كيف يواجه العرب الرفض الأمريكي - الإسرائيلي لخطة إعمار غزة؟

جو 24 :
قال محللون وباحثون إن الرفض الأمريكي-الإسرائيلي للخطة العربية لإعمار غزة يضع المنطقة أمام تساؤلات جوهرية حول المرحلة المقبلة، خاصة في ظل غياب آليات تنفيذية تضمن فرض المبادرة عربيًا أو دوليًا.
فمع استمرار الاحتلال في فرض رؤيته القائمة على التهجير والتوسع، وعدم وجود استجابة أمريكية لأي حلول عربية، يبقى السؤال: ما هي خيارات الدول العربية لمواجهة هذا الرفض؟ وما الأدوات التي تملكها للضغط على واشنطن وتل أبيب؟
الحسابات السياسية والاقتصادية
أكد المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز "ريكونسنس' للبحوث والدراسات عبدالعزيز العنجري، أن العالم العربي غير قادر على اتخاذ موقف حقيقي تجاه الرفض الأمريكي - الإسرائيلي، ليس بسبب نقص الإمكانيات، بل نتيجة الحسابات السياسية والاقتصادية التي تجعل معظم الحكومات العربية عاجزة أو غير راغبة في المواجهة.
وأوضح العنجري في حديث مع "قدس برس" أن أي تصعيد عربي سيبقى في إطار الشعارات، بينما تمضي إسرائيل والولايات المتحدة في تنفيذ أجنداتهما دون تهديد فعلي من الجانب العربي.
وأضاف: "طوال العقود الماضية، اعتمدت الدول العربية على إدارات أمريكية أكثر عقلانية تأخذ في الاعتبار التوازنات الإقليمية وتحافظ على الحد الأدنى من التفاهمات مع الحلفاء العرب، لكن إدارة ترامب قلبت هذه المعادلة تمامًا، إذ تبنّت نهجًا مباشرًا لا يكترث بردود الفعل العربية، مستندة إلى قاعدة شعبية يمينية لا ترى مصلحة في مراعاة الدول العربية'.
وتابع أن الضغوط الأمريكية المتزايدة على الدول العربية لإجبارها على قبول واقع استيطاني وحلول سياسية مجحفة لا يمكن مواجهتها بردود فعل تقليدية أو شكلية، بل يجب إرسال رسالة واضحة بأن الإملاءات الأمريكية لها عواقب، وأن المصالح العربية ليست مسألة هامشية بلا ثمن سياسي.
وأشار العنجري إلى أن هذا الوضع يضع الدول العربية، لا سيما مصر والأردن، في مأزق استراتيجي، متسائلًا: "هل يجب عليهما الالتزام بمسار دبلوماسي طبيعي في ظل سياسات أمريكية غير طبيعية؟ بالطبع لا، فالطلب الأمريكي نفسه استثنائي وغير عقلاني'.
وتساءل العنجري: "هل تملك عمّان والقاهرة خيار تخفيض تمثيلهما الدبلوماسي مع إسرائيل ردًا على الرفض الأمريكي-الإسرائيلي للخطة العربية؟'، معتبرًا أن لهذه الخطوة مزايا، لا سيما على المستوى الشعبي، حيث ستمنح الشارعين المصري والأردني شعورًا بأن حكومتيهما تستجيبان لغضب الجماهير وترفضان الإملاءات الأمريكية غير العادلة، مما قد يخفف مؤقتًا من الضغوط الداخلية. كما رأى أن خطوة كهذه قد تشكل سابقة سياسية تدفع دولًا أخرى إلى اتخاذ مواقف أكثر صرامة، مما يعيد شيئًا من الاعتبار للنظام العربي المستند إلى الشرعية الشعبية.
لكن العنجري حذّر من أن غياب الضمانات لتحقيق مكاسب استراتيجية، وعدم وجود دولة عربية قادرة على تعويض نقص الدعم الأمريكي دون مواجهة عقوبات، يجعل مثل هذه الخطوة غير واقعية. واعتبر أن أي تصعيد ضد إسرائيل دون بدائل استراتيجية واضحة سيكون محفوفًا بالمخاطر الاقتصادية والسياسية، مما قد يهدد استقرار الدول المعنية أكثر مما يضغط على تل أبيب وواشنطن.
وختم العنجري حديثه بالتأكيد على أن العالم العربي يفتقد الإرادة السياسية لاتخاذ قرارات حاسمة، حيث يبقى مكبّلًا بمعادلات اقتصادية وأمنية تحدّ من قدرته على المناورة، وهو ما يجعل ردود فعله محصورة في نطاق المواقف الدبلوماسية والتصريحات السياسية، دون تأثير فعلي على أرض الواقع.
فيتو عربي
أكد الباحث في العلاقات الدولية، أدهم أبو سلمية، أن أبرز ما تضمنته الخطة العربية هو رفض تهجير سكان غزة، مما يجعلها بمثابة "فيتو عربي' في مواجهة الرؤية الأمريكية التي تقوم على التهجير كحل للأزمة.
و أشار أبو سلمية إلى أن الخطة تفتقر إلى آليات تنفيذية تضمن تطبيقها في حال الرفض الأمريكي والإسرائيلي، وهو أمر متوقع، وقد حدث فعليًا فور الإعلان عن المبادرة.
وأوضح أن نجاح الخطة يبقى مرهونًا بالتوافق مع الإدارة الأمريكية، إذ لا يمكن تطبيقها دون غطاء سياسي دولي. وأضاف: "في تقديري، موافقة حركة حماس على الخطة قد تكون خطوة تمهيدية لمناقشات المرحلة الثانية من صفقة وقف إطلاق النار، خاصة أن الاحتلال يصرّ على استبعاد حماس من أي سلطة مستقبلية في غزة، بينما تقترح الخطة تشكيل لجنة إدارية من تكنوقراط ومستقلين لمدة ستة أشهر تحت إشراف السلطة الفلسطينية أو الحكومة.'
وشدد أبو سلمية على أن حماس تدرك مسبقًا رفض الاحتلال للخطة، لكنها تسعى إلى تفويت الفرصة عليه ونزع أي مبررات قد يستغلها لمواصلة عدوانه، لذا سارعت بقبول المبادرة رغم وجود تحفظات، أبرزها بند نشر القوات الدولية، إلا أنها رأت أن الأولوية تكمن في كسب التأييد العربي والدولي.
وتساءل: "إذا رفض الاحتلال الخطة، فما هي الإجراءات التي ستتخذها الدول العربية؟ هل سيكون مصير هذه المبادرة شبيهًا بمبادرة السلام العربية التي وُئدت عقب عملية السور الواقي عام 2002؟ أم أن الأنظمة العربية تملك الإرادة والقدرة على فرض خطتها؟'
وأضاف أن جدية الأنظمة العربية في فرض "الفيتو' على التهجير ستتجلى من خلال قدرتها على ممارسة ضغوط فعلية عبر المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن إدراج حماس ضمن المرحلة الثانية قد يسهم في تقويض ذرائع الاحتلال.
وختم بالقول: "إذا اقتنعت الولايات المتحدة بالخطة، فهناك فرصة حقيقية لتطبيقها، أما الرفض الإسرائيلي فهو متوقع، وهو جزء من محاولاته للضغط على الدول العربية ودفعها إلى تقديمتنازلاتأكبر.'
قدس برس
تابعو الأردن 24 على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جو 24

٠٧-٠٣-٢٠٢٥

• جو 24

كيف يواجه العرب الرفض الأمريكي - الإسرائيلي لخطة إعمار غزة؟

جو 24 : قال محللون وباحثون إن الرفض الأمريكي-الإسرائيلي للخطة العربية لإعمار غزة يضع المنطقة أمام تساؤلات جوهرية حول المرحلة المقبلة، خاصة في ظل غياب آليات تنفيذية تضمن فرض المبادرة عربيًا أو دوليًا. فمع استمرار الاحتلال في فرض رؤيته القائمة على التهجير والتوسع، وعدم وجود استجابة أمريكية لأي حلول عربية، يبقى السؤال: ما هي خيارات الدول العربية لمواجهة هذا الرفض؟ وما الأدوات التي تملكها للضغط على واشنطن وتل أبيب؟ الحسابات السياسية والاقتصادية أكد المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز "ريكونسنس' للبحوث والدراسات عبدالعزيز العنجري، أن العالم العربي غير قادر على اتخاذ موقف حقيقي تجاه الرفض الأمريكي - الإسرائيلي، ليس بسبب نقص الإمكانيات، بل نتيجة الحسابات السياسية والاقتصادية التي تجعل معظم الحكومات العربية عاجزة أو غير راغبة في المواجهة. وأوضح العنجري في حديث مع "قدس برس" أن أي تصعيد عربي سيبقى في إطار الشعارات، بينما تمضي إسرائيل والولايات المتحدة في تنفيذ أجنداتهما دون تهديد فعلي من الجانب العربي. وأضاف: "طوال العقود الماضية، اعتمدت الدول العربية على إدارات أمريكية أكثر عقلانية تأخذ في الاعتبار التوازنات الإقليمية وتحافظ على الحد الأدنى من التفاهمات مع الحلفاء العرب، لكن إدارة ترامب قلبت هذه المعادلة تمامًا، إذ تبنّت نهجًا مباشرًا لا يكترث بردود الفعل العربية، مستندة إلى قاعدة شعبية يمينية لا ترى مصلحة في مراعاة الدول العربية'. وتابع أن الضغوط الأمريكية المتزايدة على الدول العربية لإجبارها على قبول واقع استيطاني وحلول سياسية مجحفة لا يمكن مواجهتها بردود فعل تقليدية أو شكلية، بل يجب إرسال رسالة واضحة بأن الإملاءات الأمريكية لها عواقب، وأن المصالح العربية ليست مسألة هامشية بلا ثمن سياسي. وأشار العنجري إلى أن هذا الوضع يضع الدول العربية، لا سيما مصر والأردن، في مأزق استراتيجي، متسائلًا: "هل يجب عليهما الالتزام بمسار دبلوماسي طبيعي في ظل سياسات أمريكية غير طبيعية؟ بالطبع لا، فالطلب الأمريكي نفسه استثنائي وغير عقلاني'. وتساءل العنجري: "هل تملك عمّان والقاهرة خيار تخفيض تمثيلهما الدبلوماسي مع إسرائيل ردًا على الرفض الأمريكي-الإسرائيلي للخطة العربية؟'، معتبرًا أن لهذه الخطوة مزايا، لا سيما على المستوى الشعبي، حيث ستمنح الشارعين المصري والأردني شعورًا بأن حكومتيهما تستجيبان لغضب الجماهير وترفضان الإملاءات الأمريكية غير العادلة، مما قد يخفف مؤقتًا من الضغوط الداخلية. كما رأى أن خطوة كهذه قد تشكل سابقة سياسية تدفع دولًا أخرى إلى اتخاذ مواقف أكثر صرامة، مما يعيد شيئًا من الاعتبار للنظام العربي المستند إلى الشرعية الشعبية. لكن العنجري حذّر من أن غياب الضمانات لتحقيق مكاسب استراتيجية، وعدم وجود دولة عربية قادرة على تعويض نقص الدعم الأمريكي دون مواجهة عقوبات، يجعل مثل هذه الخطوة غير واقعية. واعتبر أن أي تصعيد ضد إسرائيل دون بدائل استراتيجية واضحة سيكون محفوفًا بالمخاطر الاقتصادية والسياسية، مما قد يهدد استقرار الدول المعنية أكثر مما يضغط على تل أبيب وواشنطن. وختم العنجري حديثه بالتأكيد على أن العالم العربي يفتقد الإرادة السياسية لاتخاذ قرارات حاسمة، حيث يبقى مكبّلًا بمعادلات اقتصادية وأمنية تحدّ من قدرته على المناورة، وهو ما يجعل ردود فعله محصورة في نطاق المواقف الدبلوماسية والتصريحات السياسية، دون تأثير فعلي على أرض الواقع. فيتو عربي أكد الباحث في العلاقات الدولية، أدهم أبو سلمية، أن أبرز ما تضمنته الخطة العربية هو رفض تهجير سكان غزة، مما يجعلها بمثابة "فيتو عربي' في مواجهة الرؤية الأمريكية التي تقوم على التهجير كحل للأزمة. و أشار أبو سلمية إلى أن الخطة تفتقر إلى آليات تنفيذية تضمن تطبيقها في حال الرفض الأمريكي والإسرائيلي، وهو أمر متوقع، وقد حدث فعليًا فور الإعلان عن المبادرة. وأوضح أن نجاح الخطة يبقى مرهونًا بالتوافق مع الإدارة الأمريكية، إذ لا يمكن تطبيقها دون غطاء سياسي دولي. وأضاف: "في تقديري، موافقة حركة حماس على الخطة قد تكون خطوة تمهيدية لمناقشات المرحلة الثانية من صفقة وقف إطلاق النار، خاصة أن الاحتلال يصرّ على استبعاد حماس من أي سلطة مستقبلية في غزة، بينما تقترح الخطة تشكيل لجنة إدارية من تكنوقراط ومستقلين لمدة ستة أشهر تحت إشراف السلطة الفلسطينية أو الحكومة.' وشدد أبو سلمية على أن حماس تدرك مسبقًا رفض الاحتلال للخطة، لكنها تسعى إلى تفويت الفرصة عليه ونزع أي مبررات قد يستغلها لمواصلة عدوانه، لذا سارعت بقبول المبادرة رغم وجود تحفظات، أبرزها بند نشر القوات الدولية، إلا أنها رأت أن الأولوية تكمن في كسب التأييد العربي والدولي. وتساءل: "إذا رفض الاحتلال الخطة، فما هي الإجراءات التي ستتخذها الدول العربية؟ هل سيكون مصير هذه المبادرة شبيهًا بمبادرة السلام العربية التي وُئدت عقب عملية السور الواقي عام 2002؟ أم أن الأنظمة العربية تملك الإرادة والقدرة على فرض خطتها؟' وأضاف أن جدية الأنظمة العربية في فرض "الفيتو' على التهجير ستتجلى من خلال قدرتها على ممارسة ضغوط فعلية عبر المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن إدراج حماس ضمن المرحلة الثانية قد يسهم في تقويض ذرائع الاحتلال. وختم بالقول: "إذا اقتنعت الولايات المتحدة بالخطة، فهناك فرصة حقيقية لتطبيقها، أما الرفض الإسرائيلي فهو متوقع، وهو جزء من محاولاته للضغط على الدول العربية ودفعها إلى تقديمتنازلاتأكبر.' قدس برس تابعو الأردن 24 على

خبرني

١٩-٠١-٢٠٢٥

• خبرني

الأردن .. قرارات جديدة لحكومة جعفر حسان

خبرني - ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، آليَّة ضبط أسعار السِّلع والمواد الغذائيَّة والرقابة عليها. وشدَّد مجلس الوزراء على ضرورة إيلاء هذا الأمر أولويَّة قصوى للحدِّ من تأثيره على المواطنين، وتكثيف الكشف والرَّقابة المستمرَّة على الأسواق، وتفعيل الآليَّات والأدوات التي يمكن استخدامها لضبط الأسعار، خصوصاً للسِّلع التي شهدت أسعارها ارتفاعاً خلال الأيَّام الماضية ومنها الدَّواجن. ووجَّه مجلس الوزراء، الوزارات والمؤسَّسات المعنيَّة إلى ضرورة تكثيف حملات الرَّقابة والتَّفتيش وإدامتها خلال الأشهر المقبلة، ووضع خطَّة واضحة منذ الآن؛ لتفادي أيَّ ارتفاع غير مبرَّر للأسعار خلال شهر رمضان المبارك. وأكَّد وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين المهندس يعرب القضاة استمرار الوزارة بتكثيف إجراءات الرَّقابة والتَّفتيش، واستخدام الأدوات الفنيَّة والرَّقابيَّة اللازمة لضبط الأسعار وفق أحكام التَّشريعات النَّافذة، لافتاً إلى أنَّ هذه الإجراءات التي تمَّ اتِّخاذها من وزارتيّ الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين والزِّراعة، خلال الأيَّام الماضية أدَّت إلى زيادة الإنتاج؛ ما ساهم في خفض أسعار الدَّواجن عن نسب الارتفاع التي طالتها أخيراً بنسبة بلغت أكثر من 15%، وأنَّ الإجراءات مستمرَّة لضمان إعادة الأسعار إلى معدِّلاتها الطَّبيعيَّة. وفي إطار الإجراءات المتعلِّقة بالتوسُّع في مشاريع الطَّاقة المتجدِّدة، قرَّر مجلس الوزراء منح موافقات جديدة على مشاريع طاقة متجدِّدة استراتيجيَّة، وذلك في ضوء صدور النِّظام المعدِّل لنظام تنظيم ربط منشآت الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة النِّظام الجديد رقم 110 لسنة 2024م، والذي تمَّ بموجبه منح مجلس الوزراء صلاحيَّة تحديد حجم وطبيعة وآلية ربط منشآت الطاقة المتجددة في أيّ مشروع يقرِّر اعتباره استراتيجياً. وتضمَّن القرار منح الموافقة لشركة البوتاس العربية للسير في إجراءات تنفيذ مشروع توليد الكهرباء من الطاقة المتجدِّدة ضمن المناطق التَّابعة لمنطقة امتياز الشَّركة في الأغوار الجنوبية، باستطاعة توليديَّة 30 ميجاواط، بالإضافة الى مشروع طاقة شمسيَّة عائم على برك المياه الداخلية للشَّركة باستطاعة توليدية 6 ميجاواط، وذلك باعتبارهما مشروعين استراتيجيَّن. وتستهدف شركة البوتاس العربية من خلال تنفيذ هذين المشروعين تقليل الاعتماد على توليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وزيادة نسبة مساهمة الطَّاقة المتجددة في خليط الكهرباء المستخدمة في الشركة، وذلك باعتبارها متطلباً رئيسياً ومهمَّاً للتصدير للعديد من الأسواق العالمية خصوصاً الأوروبية منها، وبشكل ينسجم مع محرِّك الموارد المستدامة الوارد في رؤية التَّحديث الاقتصادي. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على السَّير في إجراءات تنفيذ مشروع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الشمسية باستطاعة 100ميجاواط للقوات المسلحة الأردنيَّة - الجيش العربي، والذي يهدف لتخفيض قيمة فاتورة الكهرباء على القوات المسلحة، ويسهم في تحقيق أهداف وزارة الطاقة والثروة المعدنية في رفع مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الكهرباء. وسيتم إنشاء هذا المشروع في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وربطه على شبكة شركة الكهرباء الوطنية. يُشار إلى أنَّ عدد الموافقات التي صدرت عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لتنفيذ مشاريع طاقة متجدِّدة وصلت الى 3649 موافقة منذ صدور نظام تنظيم ربط منشآت الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 110 لسنة 2024م. وعلى صعيد متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد مُهلة إعفاء نُظُم مصادر الطَّاقة المتجدِّدة وأجهزتها ومعدَّاتها وترشيد استهلاك الطَّاقة ومدخلات إنتاجها من الرُّسوم الجمركية والضَّريبة العامَّة على المبيعات حتى تاريخ 28/2/2025م. ويأتي القرار لغايات تشجيع الجهات العاملة في قطاع الطَّاقة المتجدِّدة، التي لم تتمكَّن من استكمال طلبات الإعفاء خلال الفترة الممنوحة بموجب قرار مجلس الوزراء السابق بهذا الخصوص. واشترط القرار أن تكون طلبات الإعفاء المقدَّمة قد تمَّتْ قبل تاريخ 2024/6/1م. وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على تسديد متأخِّرات حكوميَّة مستحقَّة لصالح شركة مصفاة البترول الأردنيَّة، ومستودعات وشركات الأدوية، والمركز الوطني للسُّكري والغدد الصمّ والوراثة، والمستشفيات الجامعيَّة، وشركات توزيع الكهرباء الوطنيَّة. ويأتي القرار استمراراً لنهج الحكومة بتسديد جميع المتأخِّرات المتراكمة عليها خلال أربع سنوات، بشكل متدرج وحسب الأولويات؛ وذلك لغايات ضخ السيولة في السوق المحليَّة، والحدّ من زيادة هذه المتأخِّرات، وتمكين المؤسَّسات المستحقَّة لهذه المتأخِّرات من إدامة عملها وتقديم خدماتها للمواطنين بكفاءة.

عمون

١٧-٠١-٢٠٢٥

• عمون

الحقائق الراسخة في الوعي الوطني الأردني

ما زلنا نتحدث عن ثبات الموقف الأردني تجاه الاهل في غزة ، والارتباط العضوي بفلسطين "القضية" والحقوق المشروعة، موقف جسدته وحدة الهوية والمصير المشترك ، إيماناً منا بأن الاسرائيليين بما اقترفوه من فعل اجرامي ليسوا أعداء للشعب الفلسطيني فحسب ، بل إن هذا الكيان هو عدو وجودي للأمتين العربية والإسلامية وبالتالي فإن الاصطفاف إلى جانب الاهل في غزة ليس مجرد اصطفاف تضامني عابر بوعي وقناعة ، بل هو فعل متصل بعلاقة وجودية، علاقة تجعل العدوان على الشعب الفلسطيني هو عدوان على الأردن الذي لا يقبل مشاهدة أي ضيم يلحق بالإخوة الفلسطينيين من قبل عدو الله والإنسانية دون أن يكون له موقف مساند ورادع لمثل هذا العدوان . بيد أن الموقف الاستثنائي الذي سجله الأردن هو موقف مبدئي لا يقبل من أحد اختباره أو التعاطي معه بردود أفعال انتقاصية ، ولا بنتظر باي حال من الاحوال الشكر من أحد ، فالأردن قال وأعلن ونفذ بكل ما لديه من إمكانيات وقدرات، رغم محدوديتها ، لأن الاردن يؤمن ان هذه الحرب العدوانية حرب ظالمة ، ارتكب الكيان الإسرائيلي فيها أبشع وأقبح الجرائم والمذابح أمام مرأى ومسمع من العالم الذي تغاضى عن دماء أطفال فلسطين وعن المجازر التي ارتكبها بحق النساء والشيوخ وتدمير المرافق الصحية والخدمية، ولم تتوقف جرائم هذا العدو بالقتل والتدمير ، بل أرفقه بالحصار والتجويع والتعطيش والحرمان من الأدوية والعلاجات في سابقة غير معهودة في التاريخ الإنساني ، وهذا ما جعل الاردن يندفع لتقديم اقصى ما يمكن الى أشقائه في فلسطين، موظفاً كل قدراته وطاقته المتاحة التي تعد الأكثر عدلاً وأخلاقاً توجبها قيم الدين والهوية والجغرافية والتاريخ. إن وقوف الأردن ملكاً وحكومة وشعبا مع الاشقاء في الضفة والقطاع ، في هذه الظروف العصيبة ، ليس معروفاً يسدى أو جميلاً يحفظ، بل هو الحق والواجب الذي يحتم علينا الوفاء للاشقاء ، فقد كنا وما زلنا أول المبادرين ، ولن نضن على أهلنا في غزة وفي فلسطين بما نستطيع من عون انطلاقاً من واجبنا القومي والوطني والديني والقيمي والانساني ، فمساعدة أهل غزة وفلسطين ليست منة ولا هي وعود بل هي واجب من الأخ نحو أخيه ، لكن البعض المأزوم من الانبطاحيين قد يرى أن ما أقدمت عليه الحكومة الاردنية شكل من أشكال (البهرجه)، وهو كذلك وفق ثقافة الخزي والعار السائدة في الوعي الجمعي للمتخاذلين والمدسوسين وأتباعهم ، لكنه ليس كذلك عند أصحاب الوعي الوطني الذين ينظرون للامور بصورة كلية ، ويدركون أن العدو لا يقتصر في عدوانه على غزة وفلسطين بل يستهدف الوجود العربي والإسلامي برمته. بكل المقاييس والاعتبارات يُعد الموقف الأردني المساند لغزة وشعب فلسطين هو الموقف الأقوى مقارنة بالمواقف الأخرى ، وهذا ليس فيه انتقاص من حق أحد أو ازدراء لبقية المواقف المساندة والداعمة لغزة ، لكن الاردن قيادة وشعباً ومن خلال هذا الموقف الحازم اثبت وجوداً في المعادلة الاقليمية وعلى المسرح الجيوسياسي الدولي ، خاصة بعد أن عبَّر عن موقفه من الجرائم الاسرائيلية ، حين قرر أن يكون جزءا من القضية يتداعى لمواجهة همجية اسرائيلية بكل الوسائل ، وهذا قرار يتناغم فيه كافة مكونات الشعب الأردني الواحد ، والذي لم يتردد في نصرة فلسطين ، اذ أن الموقف الاردني موقف جاد ومسؤول لأهميته في معادلة المواجهة الدائرة ، واتساقاً طبيعياً مع الشطر الغربي من النهر . ختاماً.. فهذه تحية إجلال وتقدير الى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده وحكومته والشعب الأردني العظيم ، الذين وضعوا الأردن أرضاً وإنساناً في المكانة التي يستحقونها والتي تعبر عن أصالة فعل وعظمة موقف وإرادة تعانق السماء .. والله ولي الصابرين..