تريث أميركي قبل رفع العقوبات ودعم الحكومة الجديدة في سوريا…

ميديا – واشنطن – دمشق – عواصم – الناس نيوز ::
إندبندنت عربية – مصطفى رستم – واشنطن حذرة من أي تطورات غير متوقعة بخاصة أنها لا تمتلك مصلحة مباشرة في أي سيناريو هناك حالياً باستثناء ضمان عدم وجود تهديد لإسرائيل
السؤال الأبرز المطروح في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد متى ستزول العقوبات عن بلد اكتوى بالحرب، وتلوع ناسه فقراً وعوزاً بسبب الحصار المطبق عليهم، فظلت العقوبات الاقتصادية التي نص عليها قانون 'قيصر' وغيره كسيف مسلط على رقاب السوريين بعدما تردت أحوالهم بمرور عقد من السنوات العجاف.
فبعد الثامن من ديسمبر (كانون الأول) من عام 2024، باتت الأوساط الشعبية تتطلع إلى حياة كريمة وعودة اللاجئين لبيوتهم ونهوض الاقتصاد المنهار مجدداً، وكل هذا رهن أن تلغي الولايات المتحدة والدول الأوروبية العقوبات على سوريا التي كانت بالأساس تستهدف الأسد وكبار المسؤولين والهيئات والشركات المتعاونة مع النظام، أو التي تنضوي تحت خدمته.
مصالح أمنية أميركية
في الأثناء حذر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جيم ريتش من أخطار رفع العقوبات بسرعة ودفعة واحدة، ومن توسيع الولايات المتحدة دخولها في سوريا قبل معالجة كثير من المصالح الأمنية والحيوية، ورجح أن يخلق الدخول المبكر والمفرط مزيداً من المعضلات الأمنية بينما محدودية الدخول في الشأن السوري أو غيابه تماماً قد تعطي انطباعاً خاطئاً بعدم اهتمام واشنطن، مما يمنح روسيا وإيران الفرصة لاستعادة نفوذهما هناك.
وحدد السيناتور ريتش أربع نقاط لرفع العقوبات وتسبقها معالجة كثير من المصالح الأمنية والحيوية، أولها الحاجة إلى إثبات الحكومة السورية الجديدة بأنها لن تكون منصة لانطلاق الهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة أو شركائها والقضاء على مخزون الأسلحة الكيماوية الباقي من نظام الأسد، وإنهاء النفوذين الروسي والإيراني ومنع موسكو من استخدام مينائها في سوريا المطل على البحر المتوسط لتهديد واشنطن والقلق من استضافة دمشق في الفترة الأخيرة وفداً روسياً لبحث القواعد العسكرية، وضرورة تدمير إمبراطورية الكبتاغون التي بناها نظام الأسد وهي أولوية بالنسبة إلى أميركا، بحسب السيناتور.
رأس السلطة
وكانت الولايات المتحدة الأميركية أصدرت قوانين من أبرزها 'قيصر' لحماية المدنيين في سوريا في الـ17 من ديسمبر عام 2019 ويستهدف الأفراد والشركات التي تمول أو تدعم نظام الأسد، كما يستهدف الصناعات السورية بما فيها المتعلقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة والكيانات الإيرانية والروسية التي تقدم الدعم لحكومة الأسد خلال الحرب الأهلية.
وسمي 'قيصر' بهذا الاسم نسبة إلى شخص كان في ذلك الوقت مجهولاً سرب معلومات وصوراً لضحايا التعذيب في السجون والمعتقلات بين عامي 2011 و2014، وكشف أخيراً عن هويته ليتبين أنه فريد المذهان وهو مساعد ضابط يعمل كمصور في الطب الشرعي بالشرطة العسكرية.
في الأثناء يرى عضو نادي الصحافة الوطني في واشنطن ورئيس مركز 'ريكونسنس' للبحوث والدراسات عبدالعزيز العنجري في حديث إلى 'اندبندنت عربية' أن واشنطن تتوخى الحذر الشديد في التعامل مع النظام الجديد في سوريا لأنها تدرك أن تغيير رأس السلطة لا يعني بالضرورة تغيير الديناميكيات السياسية والأمنية التي جعلت البلاد ساحة صراع إقليمي ودولي، وخير شاهد التجربة الأميركية في العراق وأفغانستان فأدركت واشنطن أن انهيار النظام لا يؤدي بالضرورة إلى استقرار، بل قد يفتح الباب أمام صراعات داخلية أو تدخلات خارجية جديدة، لا سيما في ظل تصاعد التنافس الدولي، خصوصاً مع الصين كما أن واشنطن لن تقدم أي تنازلات مجانية وستواصل مراقبة الوضع لفترة طويلة قبل اتخاذ أي خطوات جوهرية.
وتوقع بأن تتريث واشنطن بتقديم الدعم للإدارة الجديدة، ليس بسبب أولوياتها الأخرى فحسب، بل أيضاً بسبب الحسابات الإسرائيلية حتى في حال توافق واشنطن ودمشق على الشروط المعلنة، فإن القرار الأميركي النهائي سيظل مرتبطاً بالحسابات الإسرائيلية، خصوصاً أن تل أبيب لن تسمح بقيام نظام سوري جديد يتمتع بحرية مناورة كبيرة، حتى لو كان معادياً لإيران، وستسعى إلى فرض ترتيبات أمنية صارمة تضمن استمرار تفوقها الاستراتيجي.
وأضاف أن 'نتنياهو ربما يستغل نفوذه في واشنطن للضغط من أجل إبقاء سوريا في حال ضعف سياسي وعسكري، مما يعني أن تل أبيب قد تعارض أي رفع سريع للعقوبات، أو تطالب بضمانات أمنية إضافية قبل أن تسمح للإدارة الأميركية بتخفيف الضغط عن دمشق'.
الإيفاء بالشروط .
في المقابل، يحاول الوجه الدبلوماسي الجديد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بث مشاعر الارتياح في الأوساط الأوروبية والدول الغربية والتخفيف من توجس الغرب تجاه الإدارة الجديدة، فأعرب خلال جلسة حوارية على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا عن أمله بلاده في بناء علاقات إيجابية مع الإدارة الأميركية الجديدة، ورفع العقوبات عن سوريا لأنها فرضت على النظام السابق.
في غضون ذلك، يرى أستاذ العلاقات الدولية في كلية الاقتصاد بجامعة حلب رائد حاج سليمان في حديث خاص أن هناك عقوبات تستهدف الأفراد وأخرى قطاعية تستهدف قطاعات محددة ولإزالتها نهائياً على الحكومة الجديدة الإيفاء بالشروط السياسية الأخرى ومنها التزام بمحاربة الإرهاب.
ملفات عالقة
بعد سقوط النظام السوري وتولي الإدارة الجديدة الحكم برئاسة أحمد الشرع، طالب عضوان في الكونغرس الأميركي في ظل الإدارة الأميركية السابقة تعليق العقوبات المفروضة على سوريا لتخفيف الضغوط الاقتصادية عقب الإطاحة بالأسد.
وقال العنجري 'يجب ألا ننسى دعم الولايات المتحدة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) الكردية في شمال شرقي سوريا، ومن الصعب أن تتخلى عن دعمها لها نظراً إلى أهمية المنطقة هناك، حيث يسيطر الأكراد على أكثر من 60 في المئة من الثروات الطبيعية للبلاد، بما في ذلك النفط والغاز والمياه والقمح'.
غياب الاستقرار
وبالحديث عن التغيير في سوريا وإضعاف محور إيران ومشروعها للوصول إلى البحر المتوسط، لا تزال الولايات المتحدة تتوجس من النفوذين الإيراني والروسي لأن القوة الحقيقية لا تتعلق بعدد القواعد أو حجم القوات، بل بالقدرة على التأثير السياسي والاجتماعي والاقتصادي. ويقول العنجري 'حتى مع التراجع الكبير في دورهما العسكري، لا تزال لديهما أدوات نفوذ متناثرة يمكن أن تنشط مجدداً مع غياب الاستقرار في سوريا، وفي بلد مضطرب كهذا لا يتطلب الأمر كثيراً لإحداث تغيير مؤثر، مما يجعل واشنطن حذرة من أي تطورات غير متوقعة، خصوصاً أنها لا تمتلك مصلحة مباشرة في أي سيناريو هناك حالياً، باستثناء ضمان عدم وجود تهديد، حتى لو كان معنوياً، ضد إسرائيل'.
ويعتقد العنجري بأن سياسات ترمب ركزت على تقليص الإنفاق الخارجي وتحميل الحلفاء كلفة القضايا الإقليمية، انطلاقاً من قناعته بأن الولايات المتحدة لن تستمر في تحمل كلف الأزمات العالمية من دون مقابل أو منفعة مباشرة.
وتابع 'في هذا السياق، يدرك الأميركيون أن سوريا ما بعد الأسد ستظل في حال اضطراب لأعوام، مما يدفعهم إلى مزيد من الحذر قبل التورط في هذا المستنقع من دون ضمانات سياسية واضحة، ويتعزز هذا الحذر في ظل توجه الإدارة نحو تقليص الالتزامات الخارجية واعتماد نهج أكثر انتقائية في التدخلات الدولية'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

"الديمقراطية" الغائبة عن قاموس السياسة السورية الجديدة

منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد قبل أكثر من خمسة أشهر لم تعُد تتردد كلمة الديمقراطية في أروقة أو خطب الساسة السوريين، على رغم أن القيادة الجديدة في دمشق تجسد معارضة لاستبداد حكم البلاد لعقود، فضاق الناس به ذرعاً وثاروا عليه، وبتعبير آخر، تمثل السلطة الجديدة بكل شخوصها ومؤسساتها عملية انتقال من الطغيان إلى العدل ومن التقييد إلى الحرية. حرص الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع وجميع من كلفهم مناصب أو مهمات رسمية منذ وصوله إلى قصر الأمويين في دمشق في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) عام 2024، على عدم نطق كلمة "الديمقراطية" خلال خطبهم السياسية أو مقابلاتهم ومؤتمراتهم الإعلامية، وكأنها تنطوي على مخالفة للقوانين أو ترتبط بالنظام السابق أو تحيل إلى خطر يتهدد البلاد والشعب. أول من أشار إلى غياب مصطلح الديمقراطية عن الخطاب السوري الرسمي بعد الأسد كان مجلة "فورين أفيرز" عبر مقالة نشرتها نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، ولفتت فيها إلى أن شرعية سلطة دمشق الجديدة "ستستند في الغالب إلى تفسير سلفي يعتبر الكلمة علمانية وغير إسلامية"، لكن أيّاً كان التفسير الذي تتوقعه المجلة يبدو أنه لا يعجب "داعش"، فصحيفة النبأ المتحدثة باسمه قالت في افتتاحية العدد 490 إن "الخلاف بين التنظيم وأبي محمد الجولاني (الاسم السابق للرئيس الشرع) هو بين التوحيد والشرك وبين الإسلام والديمقراطية". التنظيم الإرهابي يجد السلطة الجديدة في دمشق "ديمقراطية" على رغم أن كل مسؤوليها وموظفيها لا ينطقون بهذه الكلمة ولو على سبيل الخطأ في ترديد مصطلح ارتبط بثورة السوريين لنحو عقد ونصف، وهذا بحد ذاته يستدعي البحث عن تفسيرات لاختفاء الكلمة من قاموس السياسة في مرحلة ما بعد الأسد، وهل هو غياب لغوي فقط أم سلوكياً أم ممارسة أيضاً؟ اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ثمة تفسير خرج به حسن الدغيم، المتحدث الرسمي باسم "مؤتمر الحوار الوطني" الذي أطلقته حكومة دمشق في فبراير (شباط) الماضي، إذ قال خلال مقابلة عبر موقع إخباري إن "المرحلة الحالية تحتاج إلى العدالة السياسية أكثر من الديمقراطية، فأولويات جيل كامل من السوريين اليوم هي مغادرة مخيمات اللجوء والنزوح والعودة لمناطقهم ومنازلهم ومقاعد الدراسة، وهناك خشية أيضاً من الديمقراطية تتمثل في احتمال عودة أصحاب المال من الدول الغربية والعربية ليسيطروا على الحياة السياسية والأحزاب على حساب أولئك الذين قد تستمر معاناتهم لأعوام قبل إتمام إعادة إعمار مناطق كثيرة في البلاد". والدغيم يؤيد الديمقراطية لأن "لا أحد يخسر معها" وفق تعبيره، ولكن "المرحلة الراهنة قد تنطوي على حساسية من الأفضل مراعاتها"، منوهاً إلى أن "غياب المصطلح لا يعني غياب الحريات في البلاد، والديمقراطية بمعناها العملياتي الواقعي هو قول الناس ما يريدون من دون خوف، وهو ما يحدث اليوم في سوريا"، مع الأخذ في الاعتبار وجود تفسيرات ومقالات صدرت عن مفكرين إسلاميين خلال القرن الماضي أظهرت وجود تباين بين الدين والديمقراطية، مما صعّب على بعضهم استخدام المصطلح في سوريا ما بعد بشار الأسد. المرة الوحيدة التي استخدم فيها الشرع كلمة الديمقراطية كانت في فبراير الماضي خلال مقابلة مع مجلة "إيكونوميست" ورداً على تساؤل حول غياب الكلمة عن الخطاب الرسمي للدولة الجديدة، فرد الشرع أن سوريا تمضي نحو "الديمقراطية التي تعني أن الناس يختارون من يحكمهم ومن يمثلهم في البرلمان"، مشدداً على أن لهذا المصطلح تعريفات مختلفة في المنطقة من دون أن يحدد أي التعريفات يناسب المرحلة الراهنة الذي توقع أن تستمر لخمسة أعوام. من وجهة نظر الأكاديمية المتخصصة في القانون الدستوري ومديرة منظمة "دولتي" رولا بغدادي، فإن الشرع يتجنب استخدام "الديمقراطية" لأن "الفصائل التي شاركته إسقاط الأسد والسيطرة على الحكم لا تؤمن بالديمقراطية ولا بالدستور ولا حتى بنظام الدولة نفسه، فهي تعتقد فقط بالجهاد وأمة الخلافة والحكم الواحد في أماكن المسلمين بعموم المنطقة وليس فقط في سوريا"، بالتالي من الممكن أن يضع استخدام المصطلح الحكومة بمواجهة هؤلاء الناس، وسلطة الدولة لا تزال أضعف من السيطرة عليهم وضبط تحركاتهم، على حد تعبيرها. وفيما ترى بغدادي في الخشية من الفصائل الجهادية حجة للهروب من استحقاقات تتطلب مشاركة السوريين في تقرير مصير دولتهم ومستقبلها، تتوقع أن تمضي البلاد نحو ديمقراطية توافقية على غرار لبنان والعراق، أي تقاسم السلطة بين الطوائف والقوميات، بديلاً عن إطلاق الساحة للعمل السياسي الذي يقود إلى دولة مواطنة يتنافس فيها الجميع بمنطق الكفاءة. تستطرد بغدادي في حديث إلى "اندبندنت عربية" بأن ادعاء البعض بتوافق الشارع السني خلف الشرع من أجل تبرير ممارساته وخطواته نحو بناء الدولة ليس دقيقاً، فالرئيس الجديد "لا يحظى بتوافق سياسي والتشدد الذي يتلمس طريقه في سوريا اليوم لم نشهده من أي مكون سابقاً، وأية حاضنة سورية له لا تمثل الأكثرية ولا تعبر عن إجماع وطني". وبعيداً من استخدام "الديمقراطية" كمفردة، لم تصدر عن السلطة الجديدة أية إجراءات تترجم المصطلح وفق تعريفاته المعروفة، فتوضح بغدادي أن التعيينات والقرارات التي صدرت عن الشرع منذ توليه السلطة اتخذها بمفرده مع مراعاة اعتبارات إقليمية ودولية، لافتة إلى أن توافق الأطراف الخارجية على استقرار سوريا هو ما يبقي الأمل في أن يمضي الرئيس الجديد نحو الديمقراطية قولاً وفعلاً، مع مرور الوقت ووضوح جدية المطالبات بإشراك السوريين في بناء مستقبل دولتهم.

المدينة

منذ 18 ساعات

• المدينة

سوريا والعقد الاجتماعي الجديد

تناقلت وسائل الإعلام الدولية وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد عن الواقع السوري بعد سقوط نظام بشار الأسد بشهر ديسمبر ٢٠٢٤م عكست وجود مشاكل طائفية ودينية وعرقية متراكمة لسنوات في المجتمع السوري أخذا بالاعتبار أن هذا المجتمع متعدد الأعراق والإثنيات والديانات فهناك العرب والأكراد والعلويون والشركس والأرمن والآشوريون والتركمان... والعرب السنة والعرب المسيحيون والعرب العلويون والعرب الدروز، والعرب الشيعة والعرب اليهود... وما تتبعهم بعضهم من مذاهب.وفي ظروف صعبة ومعقدة تتزايد فيه التدخلات الأجنبية في الواقع السوري لغايات مختلفة اقتصادية وسياسية وتعديلا للجغرافيا السياسية لصالح لاعبين إقليميين ودوليين يبدو شبح التقسيم واردا ان لم يكن هناك جهد عربي حثيث للحيلولة دون ذلك، وقد منح تدخل المملكة العربية السعودية ممثلة بسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثناء زيارة الأخير للمملكة موخراً لرفع العقوبات الأمريكية القاسية على سوريا وإعطاء ترامب تعليمات بذلك بارقة أمل للشعب السوري الذي عاني لسنوات طوال، وهذا ما سيخفف ان شاء الله أعباء كبيرة على سوريا، ومن جهة أخرى سيضع الحكومة السورية أمام مسؤوليات كبيرة للملمة شمل الشعب السوري بكافة أطيافه وسط اقتصاد منهك وضعيف وبنية تحتية مدمرة لتحقيق الاستقرار في البلاد الضروري لجذب الاستثمارات الأجنبية لدفع عجلة الاقتصاد السوري وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.أن الاحداث التي مرت على سوريا خلال الاسابيع والاشهر القليلة الماضية في الساحل السوري، وفي الجنوب السوري وخاصة المناطق التي يتواجد بها الدروز وما تناقلته وسائل الإعلام من أحداث عنف وجرائم تبدو ماثلة في مخيلة كل مواطن سوري بدأت تزداد الدعوات وبعضها يبدو غير بريء لتحول سوريا إلى نظام فيدرالي قد يكون نتيجته مستقبلاً تقسيم البلاد.مما لاشك فيه أن هناك اقليات في سوريا عانت من نظام البعث لعشرات السنوات وتم استخدامهم لتكريس واستمرار نظام عائلة الاسد، وهناك مخاوف لدى البعض منهم تجاه المستقبل خاصة مع وجود عناصر متطرفة أجنبية في البلاد، ومع أحداث الساحل والجنوب السوري زادت تلك المخاوف بشكل كبير، وهنا تبرز الحاجة الماسة لتأسيس عقد اجتماعي جديد يجمع قيادات من مختلف أطياف الشعب السوري بمشاركة الحكومة السورية وبإشراف عربي للاتفاق على أسس الدولة الجديدة بما يحفظها من التمزق ويوحد جهود ابنائها لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والمخاطر الخارجية في مشهد يماثل لعقد مؤتمر الطائف في العام ١٩٨٩م لقيادات الشعب اللبناني والذي اوقف حمام الدم في لبنان.عند استقلال سريلانكا في العام 1948م نادى دون ستيفن سيناناياكي أول رئيس وزراء باتباع سياسة "بلد واحد بلغتين السنهالية والتاميلية" لكن وتحت ضغوط داخلية سنهالية "الأغلبية بالبلاد سنهالية" تراجع عن هذه السياسة لصالح هيمنة اللغة السنهالية مما اجج النزاع العرقي في البلاد لعشرات السنين ودفعت البلاد أثمان غالية من دماء ابنائها واقتصادها ما زالت آثارها شاخصة أمام العيان حتى الآن.

سعورس

منذ 2 أيام

• سعورس

الاتحاد الأوروبي يقرر رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

وقالت كالاس في تدوينة على موقع إكس: "نريد مساعدة الشعب السوري في بناء سوريا جديدة سلمية تشمل جميع السوريين"، مضيفة أن "الاتحاد الاوروبي وقف دائما بجانب السوريين على مدار السنوات ال14 الماضية، وسوف يستمر في القيام بذلك". ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى الاضطلاع بدور رئيسي في تعافي سوريا وإعمارها في المستقبل. وسوف تظل العقوبات سارية بحق الأفراد والمنظمات الذين تربطهم صلة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، وكذلك المسؤولين عن قمع الشعب السوري وارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان. كما ستظل القيود مفروضة على تصدير السلاح والسلع والتقنيات، التي يمكن أن تستخدم في أعمال القمع الداخلي، إلى سوريا في الوقت الحالي.