أحدث الأخبار مع #زهراءالكاظمي
أخبارنا
منذ 6 أيام
- أعمال
- أخبارنا
الاستدامة البيئية في الكويت.. ركيزة استراتيجية تنموية وشراكات فاعلة إقليميا ودوليا
أخبارنا : الكويت - زهراء الكاظمي- تتخذ دولة الكويت وعبر رؤيتها المستقبلية من ملف حماية البيئة "أولوية قصوى" تتخطى حدود الاستجابة للتحديات والضرورات لتصبح ركيزة استراتيجية تنموية نحو غد أفضل تنمويا وبيئيا تتعاظم أبعادها عبر نسج شراكات إقليمية ودولية فاعلة. وفي خضم ديناميكية الحكومة الكويتية على مختلف الصعد والملفات تبزغ حماية البيئة واستدامتها كأولوية على أجندة عملها؛ إيمانا منها بأن البيئة هي أساس التنمية المستدامة. وفيما رسمت دولة الكويت مجموعة من السياسات الهادفة لحماية البيئة، كثفت الحكومة الكويتية خلال العامين الأخيرين جهودها في تبني استراتيجيات تحقق الاستدامة البيئية بتوجيهات أمير الكويت سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. وإدراكا لأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث، يتولى مجلس الوزراء الكويتي دورا محوريا في دفع الرؤى الاستشرافية ذات الصلة بالاستدامة البيئية من خلال متابعته الحثيثة لخريطة الطريق الوطنية طويلة الأمد لتنمية منخفضة الكربون التي حلت كأولوية على أجندة اجتماعاته خلال الفترة الماضية. وفي هذا الإطار، قدم وزير النفط طارق الرومي وعدد من قياديي الهيئة العامة للبيئة الشهر الماضي عرضا مرئيا بشأن خريطة طريق وطنية تهدف إلى تعزيز مرونة البلاد في مواجهة آثار تغير المناخ، وتشمل سبل تحقيق نمو اقتصادي مستدام باستخدام حلول تقنية وابتكارية متكاملة في مجال اقتصاد الكربون الدائري، إلى جانب المبادرات الداعمة للابتكار البيئي والاستثمار الأخضر في القطاعات المختلفة. كما رفعت دولة الكويت مستوى التنسيق مع جمهورية الصين الشعبية للمضي قدما في تفعيل مذكرات التفاهم ذات الصلة بمجالات المنظومة الخضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات ومنظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي. وتشكل الاتفاقيات الثلاث رافعة أساسية لترجمة خطط البلاد الطموحة إلى خطوات عملية نحو مستقبل أكثر استدامة انسجاما مع ركيزة (بيئة معيشية مستدامة) التي تضمنتها رؤية (كويت جديدة 2035)، والتي تمثل أولوية أساسية لضمان استمرارية بيئة الكويت واستدامتها من أجل الأجيال. وبموازاة ذلك، تؤكد استراتيجية الكويت خفيضة الكربون 2050 التي أطلقتها الهيئة العامة للبيئة في تشرين الثاني عام 2023 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والقطاعات المعنية بالدولة التزام البلاد باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حيث تعد الكويت الدولة الخليجية الثانية التي تقدم هذه الاستراتيجية. وتسعى الكويت للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، في وقت تولي فيه اهتماما خاصا بتنويع مصادر الطاقة في البلاد من خلال تعزيز استخدام الطاقات المتجددة واستبدال الوقود الأحفوري بالغاز المسال والاستفادة من النفايات لتحقيق طاقة مستدامة. كما يمثل تقرير حالة البيئة الأول لدولة الكويت الذي أطلقته الهيئة العامة للبيئة العام الماضي علامة فارقة ونقطة انطلاق لدراسة الأوضاع البيئية بشكل متكامل، بالإضافة إلى كونه تجسيدا للتعاون المثمر بين الجهات الحكومية المختلفة في خطط الارتقاء بحالة البيئة في الكويت. ويركز التقرير الذي أعد بالتعاون مع الأمم المتحدة على سبع قضايا رئيسة، هي تغير المناخ وإدارة النفايات والموارد الأرضية وموارد المياه والغلاف الجوي والتنوع الإحيائي والبيئة الساحلية والبحرية، فيما يستعرض التقرير الإطار المؤسسي والتشريعي للإدارة البيئية. وأسفرت جهود الهيئة عن إطلاق أربعة مشاريع استراتيجية تعنى بحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة في الكويت، تشمل الاستراتيجية البيئية الوطنية لدولة الكويت وتطوير نظام مراقبة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات وتطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر وتطوير الخطة الوطنية لإدارة البيانات البيئية. وتدعم المشاريع الأربعة الجهود الكويتية في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ورفع كفاءة الأداء الاستراتيجي في مجال حماية البيئة وتطوير مؤشرات أداء وطنية في إدارة النفايات والحفاظ على الموارد، بالإضافة إلى تعزيز قاعدة البيانات البيئية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في التصدي للتصحر وتطوير نظام متكامل يضمن تبادل البيانات بين الجهات الحكومية بشكل منتظم وموثوق. ويعنى برنامج إيجاد مناطق معيشية متناغمة بيئيا الذي احتضنته الخطة التنموية للدولة بترشيد استخدام الموارد الطبيعية والتناغم مع البيئة بشكل يسمح باستدامة هذه الموارد وخفض نسب التلوث بما يسهم في رفع جودة حياة المواطنين. ويشمل البرنامج جملة سياسات لتحقيق هذه الأهداف على رأسها بناء مدن صديقة للبيئة وفق مبادئ المباني الخضراء والبنية التحتية الخضراء والتكنولوجيا الذكية وهي سياسة تنفذها حاليا الجهات المعنية بذلك. وبغية تطوير التنمية الحضرية المستدامة يدعم المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت 2040 فكرة المباني الخضراء لما تحدثه من تحولات إيجابية في تعزيز الحياة الصحية الأفضل للسكان. وعلى المستوى التشريعي يتضمن قانون حماية البيئة مجموعة من السياسات والتدابير الهادفة إلى حماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية عبر إجراءات تكفل منع التلوث أو التخفيف من حدته لتحسين جودة المعيشة وضمان التنوع الحيوي. ويشتمل القانون أيضا على مواد تدعو إلى تحديد وعزل مصادر التلوث الثابتة ومنع التصرفات الضارة والمدمرة للبيئة وتشجيع أنماط السلوك البيئي، بالإضافة إلى مجموعة من المخالفات والعقوبات على كل من يحاول الإضرار بالبيئة وتلويث مصادرها. إلى ذلك، أكدت دولة الكويت خلال مؤتمر الكويت للطاقة المستدامة الذي أقيم أخيرا أن البلاد تضع ضمن أولوياتها الاستراتيجية تحقيق مزيج متوازن من الطاقة يهدف إلى الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 50 في المئة من إجمالي الطاقة الكهربائية بحلول عام 2050. وشدد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر على اعتماد خطط مدروسة ومشاريع طموحة تواكب التزامات البلاد الدولية وتنسجم مع تطلعاتها نحو مستقبل مستدام ومزدهر. وتتوزع المشاريع الكويتية في مجال الطاقة المتجددة على ثلاثة مسارات؛ الأول مشاريع بعيدة المدى مثل مشروع الشقايا، والثاني مشاريع قصيرة المدى وتشمل مشروع العبدلية، بالإضافة إلى المشاريع الصغيرة التي ستنفذ من خلال مدونة حفظ الطاقة التي تلزم جميع المنشآت بإنتاج 10 في المئة طاقة متجددة من إجمالي احتياجاتها من الكهرباء. ويجرى تنفيذ مشروع الشقايا لإنتاج الطاقة المتجددة من خلال هيئة الشراكة بين القطاع العام والخاص بحيث يشتمل على مرحلتين أولاهما لإنتاج 1100 ميغاواط والثانية لإنتاج 500 ميغاواط. وترجمت الكويت إيمانها بأهمية التنمية الحضرية المستدامة الصديقة للبيئة وتنمية المساحات الخضراء من خلال تنفيذ مشاريع عدة بهذا الاتجاه والتخطيط لتنفيذ مشاريع واعدة لزيادة المسطحات الخضراء وتعزيز الغطاء النباتي وإقامة المحميات الطبيعية ودعم السياحة البيئية. وتمضي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية قدما في خططها الرامية إلى تنمية الغطاء الأخضر في البلاد وغرس أنواع جديدة من النباتات بموجب مسؤولياتها عن رعاية وتوسعة وتطوير التخضير والزراعة التجميلية. وتمتد حملات التشجير التي تطلقها (الهيئة) إلى الحدود الشمالية والجنوبية لزراعة الأشجار الملائمة للبيئة الكويتية، بالإضافة إلى زيادة الرقعة الخضراء في الساحات العامة والطرقات بالتنسيق مع وزارات الدولة. واعتمدت (الهيئة) خططا لإقامة الحواجز النباتية والصناعية وإعادة توزيع مناطق التحريج والمناطق الزراعية للسيطرة على تحركات الكثبان الرملية والتصحر وخفض نسب التلوث عبر زراعة نباتات تتحمل شح المياه وتمتاز بخضارها طوال السنة مثل شجرة القاف والسدر وكف مريم والصفصاف والأثل. أما الحدائق العامة في الكويت، فتشكل إحدى ركائز البيئة الخضراء، إذ تتوزع حسب مساحتها بين حدائق صغيرة لا تتعدى أربعة آلاف متر مربع وأخرى أكبر مساحة في الضواحي، بالإضافة إلى المتنزهات التي قد تصل في الحجم إلى ما يقارب مساحة منطقة سكنية كاملة. وتؤكد دولة الكويت بشكل دائم التزامها الثابت بالقرارات والمبادرات الدولية والإقليمية والخليجية المرتبطة بالبيئة، بالإضافة إلى إيلاء التعاون مع الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية أهمية بالغة في تنفيذ مبادراتها البيئية المتنوعة. وحصدت دولة الكويت في أكثر من مناسبة شهادات دولية من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن ما تحققه من نتائج ملموسة في الملف البيئي، بالإضافة إلى التعاون الفعال والاستراتيجي مع المنظمات المعنية في هذا المجال. وفي هذا الإطار، قال ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الإقليمي لمكتب غرب آسيا سامي ديماسي إن التعاون مع دولة الكويت يعبر عن الالتزام بتطوير استراتيجيات وخطط عمل تواكب الاحتياجات الفورية وتلبي الطموحات المستقبلية، مشيرا إلى ما أحرزته من تقدم في تعزيز العمل البيئي وتحقيق التنمية المستدامة. بدورها أشادت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى البلاد غادة الطاهر بدور دولة الكويت النشط في مجال الاستدامة البيئية ومشاركتها في عدد من مبادرات مكافحة القضايا البيئية الملحة مثل التصحر وندرة المياه وفقدان التنوع البيولوجي. يذكر أن دولة الكويت قد صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1995 وبروتوكول كيوتو في عام 2005، كما تشارك دائما بفعالية في القمم المناخية العالمية بشأن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ وبروتوكول كيوتو واتفاقية باريس. كما أعلنت دولة الكويت خلال مشاركتها في مؤتمر قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بنسختها الثانية التي عقدت بمدينة شرم الشيخ تشرين الثاني 2022 التزامها الكامل بنتائج تلك المبادرة باعتبارها نقطة تحول مهمة لمنطقة الشرق الأوسط في العمل المناخي وأساسا للتعاون الإقليمي في مكافحة آثار تغير المناخ.
Kuwait News Agency
٠٥-٠٦-٢٠٢٥
- صحة
- Kuwait News Agency
(الحد من التلوث البلاستيكي).. شعار وهدف عالمي لحماية كوكب الارض وتحسين رفاهية الانسان
A+ A- الصحة والبيئة 05/06/2025 LOC10:25 07:25 GMT من زهراء الكاظمي الكويت - 5 - 6 (كونا) -- في الخامس من شهر يونيو من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للبيئة والذي يعد أحد أكبر المناسبات البيئية العالمية التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة للبيئة - مكتب شرق اسيا منذ عام 1973 لتوحيد العالم في مهمة مشتركة لحماية كوكب الارض واستعادته وتمكين الدول من التغيير المستدام والأمثل. ويعد هذا اليوم أكبر منصة عالمية للتواصل البيئي بين الدول ويحتفل فيه ملايين الاشخاص حول العالم سنويا عبر فعاليات وانشطة بيئية مختلفة مستعرضة جهودها البيئية لرفع مستوى الوعي البيئي والعمل الجاد لحماية البيئة وصولا الى استهلاك امن ومستدام. وتحت شعار (الحد من التلوث بالمواد البلاستيكية) تحتفل دول العالم هذا العام بهذه المناسبة متصدية للتلوث البلاستيكي باعتبارها خطوة حاسمة نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة وتحسين رفاهية الكوكب والانسان واتخاذ اجراءات دولية فعالة لصون البيئة من خطر يهدد انظمتها كافة. وبهذه بمناسبة قالت المدير العام للهيئة العامة للبيئة بالتكليف نوف بهبهاني لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس ان الكويت ممثلة بالهيئة تشارك بفعاليات يوم البيئة العالمي 2025 حيث أطلقت حملة بيئية توعوية بالتعاون مع المركز العلمي الكويتي تشمل مجموعة من الأنشطة والفعاليات التفاعلية بالتعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني. واضافت بهبهاني ان الهيئة أطلقت ايضا حملات إعلامية توعوية عبر المنصات التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على آثار التلوث بالمواد البلاستيكية على البيئة البحرية والبرية والصحة العامة. واكدت ان مشاركة الكويت بهذه المناسبة تجسد رؤيتها الوطنية لحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة وذلك من خلال تبني السياسات البيئية الفعالة وتشجيع السلوكيات الإيجابية لدى الأفراد والمؤسسات على حد سواء. كما اكدت بهبهاني التزام الهيئة بدعم الجهود المحلية والعالمية للحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام وتعزيز الممارسات المستدامة في المجتمع الكويتي. ودعت المواطنين والمقيمين إلى التفاعل مع حملة الهيئة الخاصة بهذه الاحتفالية والمساهمة في نشر الوعي البيئي من خلال تقليل الاعتماد على المنتجات البلاستيكية وتشجيع إعادة التدوير واستخدام البدائل الصديقة للبيئة. من جانبها قال رئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة الدكتورة وجدان العقاب ل(كونا) ان الجمعية تشارك بهذه الاحتفالية وتدعو إلى تبني الاجراءات الأولية مثل إعادة النظر في تصميم المنتجات وتعزيز أنظمة إعادة الاستخدام والتدوير. وقالت الدكتورة العقاب ان للجمعية فعاليات وأنشطة محلية واقليمية ودولية عدة في مكافحة معضلة العصر الحديث (التلوث البلاستيكي) مبينة ان النفايات البلاستيكية التي تصل للبحار والمناطق النائية لا تقل عن ثمانية ملايين طن بالسنة حتى كونت جزرا بلاستيكية عائمة في المحيطات. وأوضحت ان الدراسات تؤكد تجاوز تأثير البلاستيك على البيئة بصورة عامة وخطورة الجسيمات البلاستيكية ودخولها في السلسلة الغذائية وصولا للإنسان مؤكدة ضرورة التحرك بخطوات متسارعة لمكافحته والتوعية بكيفية الحد من مخاطره الذي تقدر تكلفتها الاجتماعية والبيئية السنوية بما لا يقل عن 300 مليار دولار أمريكي. واضافت ان تداخل اهتمامات العديد من الكيانات الإقليمية والدولية والأممية بهذا الخطر يترجم أهميته وخطورته على البيئة حيث يستدعي الأمر الحراك السريع نحو العلاج. وذكرت ان للجمعية جهودا اقليمية في هذا الشأن حيث تترأس هذه الدورة اللجنة الوطنية للاتحاد الدولي لصون البيئة في الكويت وسيكون حتما من مخرجاتها هذا العام العديد من الانشطة والتي تتوافق مع أهداف حملة هذا العام لحماية التنوع الأحيائي. وافادت أنه تم تضمين التوعية بهذه المشكلة في محاور برنامج الجمعية التربوي (المدارس الخضراء) والذي يتناول العديد من المحاضرات وورش العمل للطلبة والطالبات لمناقشة تأثير التلوث البلاستيكي على التنوع الاحيائي وجودة العناصر البيئية في البيئة البرية والبحرية على حد سواء. وقالت ان هذا البرنامج يحرص ايضا على تقديم ارشادات تعزز من دور الفرد في المجتمع "لمكافحه تغلغل التلوث البلاستيكي في حياتنا اليومية" مثل استخدام الحقائب القماشية والحقائب المعاد تدويرها اثناء التسوق عوضا عن اكياس البلاستيك كما يشجع على فرز النفايات من المنزل واعادة استخدام بعضها ما يقلل كمية النفايات البلاستيكية وغيرها التي تصل الى المرادم. وفي مجال التوعية البيئية الممتدة لكافة أفراد المجتمعات داخل وخارج الكويت اقليميا قالت ان سلسلة البرامج الوثائقية للحياة الفطرية في الكويت تتضمن عرض مشكلة البلاستيك في حلقات كثيرة من المواسم التسعة فيها كحلقة تلوث الشواطئ العامة وحلقة تلوث الشواطئ المحمية من برنامج (كل يوم يال) الجزء الثاني والتي تستعرض خطورة الأوضاع. واضافت ان هذه السلسلة المرئية التلفزيونية معتمدة في وزارة التربية كرافد علمي مساند للمنهج وتم اعتمادها في جامعة الدول العربية كنواة للإعلام البيئي العربي لما فيها من علوم بيئية مصورة ومراجعة أكاديميا بصورة اخراجية محترفة. ونوهب بضرورة التزام المواطنين والوافدين بالسلوك البيئي المنضبط تجاه استخدام المواد البلاستيكية والتخلص منها حرصا على حماية كافة مكونات الموائل الطبيعية وكائناتها الفطرية وعناصرها البيئية بعدما رصدت الجمعية العديد من التجاوزات والتعديات عليها. وأكدت الدكتورة العقاب اهمية التزام المواطنين والمقيمين ايضا بقانون حماية البيئة لما تتضمن مواده من حلول لمثل هذا النوع من التلوث حفاظا على حقوق المجتمع البيئية. وبدوره دعا رئيس الجمعية الكويتية لعلوم الأرض الدكتور مبارك الهاجري في تصريح مماثل ل(كونا) إلى ضرورة تضافر الجهود وجعل هذا اليوم بداية نوعية للالتفات للبيئة الكويتية وترجمة مفاهيم الاستدامة البيئية لواقع ملموس ينعكس ايجابا على بيئتنا المحلية. وقال الدكتور الهاجري إن الأمم المتحدة ركزت هذا العام على التلوث البلاستيكي والدعوة إلى اتخاذ إجراءات جماعية للحد منه وسيتم الاحتفال بهذه المناسبة في جمهورية كوريا مؤكدا ان العمل البيئي الجماعي بات ضرورة وطنية إلى جانب كونه مسؤولية عالمية. واضاف أن هذا اليوم يشكل منصة هامة لحشد الجهود المحلية والعالمية لمواجهة التحديات البيئية كما يمثل فرصة لتشجيع الابتكار في التقنيات الصديقة للبيئة وتعزيز الممارسات المستدامة على المستوى الفردي والمؤسسي. وذكر أن آلاف الكائنات البحرية تموت سنويا بسبب المخلفات البلاستيكية كما أن إنتاج البلاستيك واستهلاكه يسهمان في زيادة الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري كما انه يتحلل إلى جزيئات صغيرة تعرف بالميكروبلاستيك وتدخل إلى السلسلة الغذائية وتؤثر سلبا على صحة الإنسان.(النهاية) ز ه ر / ط أ ب
