الاستدامة البيئية في الكويت.. ركيزة استراتيجية تنموية وشراكات فاعلة إقليميا ودوليا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 4 أيام

• أخبارنا

البرازيل: السيارات الكهربائية ترفع الوظائف والدخل بنسبة 85%

أخبارنا : كشفت دراسة أجراها المجلس الدولي للنقل النظيف (ICCT Brazil)، بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن الإنتاج المحلي للسيارات الكهربائية في البرازيل قد يضاعف عدد الوظائف الجديدة بحلول عام 2050. وأُجريت الدراسة بالتعاون مع باحثين من جامعتي يونيكامب وساو باولو، وأظهرت أن الاستثمار في تصنيع البطاريات وتدريب القوى العاملة على تكنولوجيا التنقل الكهربائي يمكن أن يدعم انتقالًا عادلًا للطاقة ويسرّع تطوير سلسلة قيمة صناعية جديدة. وتركز الزيادة في فرص العمل بشكل رئيسي على قطاع الخدمات، بما يشمل الخدمات التقنية، الهندسة، اللوجستيات، والتجارة، تليها القطاعات الصناعية مثل إنتاج السيارات، الآلات، والمعدات الكهربائية. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع الطلب الكلي وتوسع صناعات تصنيع البطاريات والمكونات الكهربائية. في المقابل، تتوقع الدراسة انخفاض الوظائف في قطاعات الوقود الأحفوري، الزراعة، وقطع غيار السيارات التقليدية. وأشارت الدراسة إلى أن الدخل الناتج (القيمة المضافة) في سيناريو التحول إلى السيارات الكهربائية يزيد بنسبة 85% مقارنة بالنموذج الحالي، مع توزيع أكثر عدالة للأجور، حيث يذهب 53% من القيمة المضافة إلى الرواتب مقارنة بـ45% حاليًا. وقال المدير التنفيذي لـ ICCT Brazil مارسيل مارتن: «مبيعات السيارات الكهربائية تشهد نموًا في البرازيل، لكن يجب مراعاة التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لهذا التحول لضمان استدامته». وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، حذرت الدراسة من أن غياب سياسات نشطة لتعزيز تصدير السيارات الكهربائية قد يقلل من إمكانات خلق الوظائف بنسبة 14%. ومع ذلك، يظل سيناريو التحول إلى السيارات الكهربائية يحقق زيادة صافية في الوظائف بنسبة 88% مقارنة بالوضع الراهن. وأوصت الدراسة بتطبيق حوافز ضريبية، برامج ائتمان تصديري، واتفاقيات تجارية استراتيجية مع دول أمريكا اللاتينية لتعزيز الصادرات. وتُعد هذه الدراسة خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية المستدامة في البرازيل، حيث يمكن للسيارات الكهربائية أن تدعم النمو الاقتصادي، تحسين توزيع الدخل، وخلق فرص عمل جديدة، مع تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يعزز مكانة البرازيل في الاقتصاد الأخضر العالمي.

جو 24

منذ 5 أيام

• جو 24

لولا دا سيلفا يستبعد الاتصال بترامب لحل الخلافات بين البرازيل والولايات المتحدة

جو 24 : استبعد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الاتصال بنظيره الأمريكي دونالد ترامب لبحث الخلافات الاقتصادية أو حثه على مراجعة الرسوم الجمركية التي فرضها على السلع البرازيلية. وقال الرئيس البرازيلي خلال كلمة ألقاها وبُثّت عبر القناة الرسمية للحكومة على "يوتيوب": "لن أتصل بترامب، لأنه لا يريد التحدث". ومع ذلك، لم يستبعد الرئيس البرازيلي إجراء اتصال هاتفي مع ترامب لاحقا لدعوته إلى المشاركة في الدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP-30)، والمقررة نهاية العام الجاري في مدينة بيليم البرازيلية. وقال في هذا الصدد: "سأتصرف بلباقة وأدعوه بنفسي". وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق بأن لولا دا سيلفا قد يتواصل معه بهدف حل الخلافات الاقتصادية. وسبق أن فرض البيت الأبيض رسوما بنسبة 50% على مجموعة من السلع البرازيلية. وقد وعد الرئيس البرازيلي بالرد بالمثل على إجراءات الولايات المتحدة، لكنه أعرب لاحقا عن أمله في أن يتمكن وفد البلاد برئاسة نائب الرئيس غيرالدو ألكمين من إعادة النظر في الرسوم عبر التفاوض. المصدر: تاس إقرأ المزيد تابعو الأردن 24 على

عمون

منذ 5 أيام

• عمون

التعديل لن يغيّر شيئاً .. والحل بيد الرئيس وتالياً ما ننصح به

الملخص التنفيذي لورقة: "الأردن 2025–2035: من إدارة الأزمات إلى قيادة التحوّل" التي نقترحها ولدينا تفاصيلها إن طلبها أحد. غالبا يعتبر التعديل الوزاري في الأردن نوع من التنفيس، ومواجهة قوى النفوذ المختلفة لإطالة عمر الحكومات، بينما لا تقدم أو تؤخر الوجوه الجديدة شيء، بل تنسف الخطط السابقة للوزارة ومديرياتها لتبدأ طواريء ومغالطات الوزير الجديد ومواجهاته مع طاقم وزارته، ثم يصطدم بملفات معقدة مع موازنة شحيحة جدا، وما زلنا لا نملك إستراتيجيات، ونتهرب من خطط العمل. نثق كثيرا بدولة د. جعفر حسان، ونعلم بأن كتاب التكليف الملكي السامي هو المرجعية، ولكننا في إقليم شديد وسريع التغير والتأثر والتفاعل، مما يتطلب إستراتيجية إستجابة حكومية ذكية ومرنة نوعا ما. إضافة إلى إستمرار تعقيدات الأوضاع على الصعيد الاقليمي والعالمي من حروب وأزمات سياسية تتفاقم وتغير مناخي عنيف، وأثر ذلك علينا في المملكة سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا، فالداخل الأردني يحتاج الكثير والمزيد من الحلول والجهود للتغلب على ملفات وتحديات خطيرة. يدخل الأردن العقد القادم وسط شبكة أزمات مترابطة: مديونية متفاقمة، شح مائي حاد يتعزز مع التغير المناخي، بطالة وفقر مزمنان، قطاعات إنتاجية راكدة، وبنية تحتية تتطلب صيانة وتوسعة في آنٍ واحد. في هذا السياق، لا تكفي "الإصلاحات القطاعية المنفصلة"، بل نحن بحاجة إلى رؤية تكاملية قابلة للتنفيذ، تموّل نفسها جزئياً، وتُدار بمساءلة حقيقية. أولاً: التشخيص (10 عُقَد مركزية) مديونية مرتفعة تستهلك حصة كبيرة من الموازنة وتعطل الاستثمار الاجتماعي والإنتاجي. شح مائي حاد مدفوع بتغير المناخ، يهدد الزراعة والريف. بطالة وهيكل اقتصادي غير مولد لفرص العمل. تحديات مناخية وجيوسياسية تعمق هشاشة الأمن الغذائي والمائي. فجوة تمويل بنية تحتية بمليارات الدنانير. رسوم وضرائب متعددة تربك بيئة الأعمال وتُحبط المجتمع. ثانياً: الرؤية – من "رد الفعل" إلى "التحول الممنهج" استراتيجية وطنية للسنوات (2025–2035) تقوم على 12 ركيزة مترابطة، أبرزها: 1. عقد مالي جديد: ضبط العجز، توجيه الدين نحو مشاريع إنتاجية/خضراء، إصلاح ضريبي عادل. 2. أمن مائي حقيقي: تحلية مستدامة، إعادة استخدام المياه، إدارة صارمة للمياه الجوفية. 3. طاقة منخفضة الكربون: كفاءة، تخزين، نقل كهربائي، وهيدروجين أخضر للتصدير. 4. اقتصاد منتِج تصديري عالي القيمة: سلاسل قيمة جديدة، مشتريات حكومية محفزة للابتكار. 5. سياحة متكيفة مناخياً ومنتجات جديدة توزع الإنفاق جغرافياً. 6. مدن مرنة وتنمية إقليمية متوازنة مع إحياء الريف والبوادي. 7. بنية تحتية ذكية بتمويل مبتكر وصيانة ممنهجة. 8. سوق عمل نشط وحماية اجتماعية ذكية ترتبط بالعدالة والكفاءة. 9. إصلاح التعليم العالي والمهارات نحو اقتصاد حقيقي. 10. تحول رقمي كامل للدولة والاقتصاد. 11. إدارة مرنة للمخاطر الجيوسياسية. 12. حوكمة تنفيذية صارمة ومؤشرات قياس علنية. ثالثاً: الجدول الزمني (2025–2035) 2025–2027: التأسيس (قاعدة مالية، صندوق للماء والمناخ، إطلاق وحدة التنفيذ، كفاءة الطاقة والمياه). 2028–2031: التحول الهيكلي (تشغيل مشاريع التحلية، التوسع الصناعي، السياحة الجديدة، عقود المدن). 2032–2035: ترسيخ الاستدامة (تراجع الدين، تنويع الصادرات، مدن أكثر مرونة، منظومة تعليم موصولة بالاقتصاد). رابعاً: التمويل – من أين؟ وكيف؟ 1. إعادة ترتيب الأولويات في الموازنة. 2. أدوات تمويل خضراء/زرقاء (سندات، صكوك، منح مرتبطة بالأداء). 3. شراكات واضحة بين القطاعين العام والخاص. 4. إعادة تدوير الأصول العامة لتمويل أصول منتجة. 5. مقايضات الدين بالمناخ والماء. 6. صندوق سيادي/تنموي للمشاركة مع القطاع الخاص. خامساً: مؤشرات نجاح قابلة للقياس (KPIs) مديونية/ناتج: مسار هابط حتى 2035. كفاءة الطاقة والفاقد المائي: انخفاض ملموس. نمو فرص العمل والصادرات عالية القيمة. تحسن مؤشرات السياحة والاستثمار المنتج. تراجع الانبعاثات والضغط على المدن. شمول أكبر للفئات الهشة بعدالة ضريبية. سادساً: توصيات الـ100 يوم الأولى 1. إقرار القاعدة المالية والإصلاح الضريبي. 2. إنشاء صندوق الماء والمناخ. 3. إطلاق وحدة التنفيذ ولوحة مؤشرات وطنية. 4. توقيع عقود تجريبية مع 3 بلديات. 5. بدء برنامج كفاءة الطاقة والمياه في القطاع العام. 6. بدء إصلاح الجامعات والـTVET. 7. تحديث تشريعات PPP والملكية الفكرية. 8. إطلاق خطة البنية التحتية ذات الأولوية. 9. إطلاق مسار إحياء الريف. 10. تشكيل مجلس أعلى للاستدامة المالية والمناخية. ما نحتاجه ليس مشاريع عملاقة معزولة، بل منظومة تحوّل وطنية تربط المال بالماء، بالطاقة، بالإنتاج، بالعدالة، وبالمناخ. هذه الوثيقة تقدم خريطة طريق قابلة للتنفيذ، بتمويل ذكي، وأدوات قياس واضحة، تنقل الأردن من دائرة الأزمات إلى أفق التحول البنيوي.