التعديل لن يغيّر شيئاً .. والحل بيد الرئيس وتالياً ما ننصح به
غالبا يعتبر التعديل الوزاري في الأردن نوع من التنفيس، ومواجهة قوى النفوذ المختلفة لإطالة عمر الحكومات، بينما لا تقدم أو تؤخر الوجوه الجديدة شيء، بل تنسف الخطط السابقة للوزارة ومديرياتها لتبدأ طواريء ومغالطات الوزير الجديد ومواجهاته مع طاقم وزارته، ثم يصطدم بملفات معقدة مع موازنة شحيحة جدا، وما زلنا لا نملك إستراتيجيات، ونتهرب من خطط العمل.
نثق كثيرا بدولة د. جعفر حسان، ونعلم بأن كتاب التكليف الملكي السامي هو المرجعية، ولكننا في إقليم شديد وسريع التغير والتأثر والتفاعل، مما يتطلب إستراتيجية إستجابة حكومية ذكية ومرنة نوعا ما.
إضافة إلى إستمرار تعقيدات الأوضاع على الصعيد الاقليمي والعالمي من حروب وأزمات سياسية تتفاقم وتغير مناخي عنيف، وأثر ذلك علينا في المملكة سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا، فالداخل الأردني يحتاج الكثير والمزيد من الحلول والجهود للتغلب على ملفات وتحديات خطيرة.
يدخل الأردن العقد القادم وسط شبكة أزمات مترابطة: مديونية متفاقمة، شح مائي حاد يتعزز مع التغير المناخي، بطالة وفقر مزمنان، قطاعات إنتاجية راكدة، وبنية تحتية تتطلب صيانة وتوسعة في آنٍ واحد. في هذا السياق، لا تكفي "الإصلاحات القطاعية المنفصلة"، بل نحن بحاجة إلى رؤية تكاملية قابلة للتنفيذ، تموّل نفسها جزئياً، وتُدار بمساءلة حقيقية.
أولاً: التشخيص (10 عُقَد مركزية)
مديونية مرتفعة تستهلك حصة كبيرة من الموازنة وتعطل الاستثمار الاجتماعي والإنتاجي.
شح مائي حاد مدفوع بتغير المناخ، يهدد الزراعة والريف.
بطالة وهيكل اقتصادي غير مولد لفرص العمل.
تحديات مناخية وجيوسياسية تعمق هشاشة الأمن الغذائي والمائي.
فجوة تمويل بنية تحتية بمليارات الدنانير.
رسوم وضرائب متعددة تربك بيئة الأعمال وتُحبط المجتمع.
ثانياً: الرؤية – من "رد الفعل" إلى "التحول الممنهج"
استراتيجية وطنية للسنوات (2025–2035) تقوم على 12 ركيزة مترابطة، أبرزها:
1. عقد مالي جديد: ضبط العجز، توجيه الدين نحو مشاريع إنتاجية/خضراء، إصلاح ضريبي عادل.
2. أمن مائي حقيقي: تحلية مستدامة، إعادة استخدام المياه، إدارة صارمة للمياه الجوفية.
3. طاقة منخفضة الكربون: كفاءة، تخزين، نقل كهربائي، وهيدروجين أخضر للتصدير.
4. اقتصاد منتِج تصديري عالي القيمة: سلاسل قيمة جديدة، مشتريات حكومية محفزة للابتكار.
5. سياحة متكيفة مناخياً ومنتجات جديدة توزع الإنفاق جغرافياً.
6. مدن مرنة وتنمية إقليمية متوازنة مع إحياء الريف والبوادي.
7. بنية تحتية ذكية بتمويل مبتكر وصيانة ممنهجة.
8. سوق عمل نشط وحماية اجتماعية ذكية ترتبط بالعدالة والكفاءة.
9. إصلاح التعليم العالي والمهارات نحو اقتصاد حقيقي.
10. تحول رقمي كامل للدولة والاقتصاد.
11. إدارة مرنة للمخاطر الجيوسياسية.
12. حوكمة تنفيذية صارمة ومؤشرات قياس علنية.
ثالثاً: الجدول الزمني (2025–2035)
2025–2027: التأسيس (قاعدة مالية، صندوق للماء والمناخ، إطلاق وحدة التنفيذ، كفاءة الطاقة والمياه).
2028–2031: التحول الهيكلي (تشغيل مشاريع التحلية، التوسع الصناعي، السياحة الجديدة، عقود المدن).
2032–2035: ترسيخ الاستدامة (تراجع الدين، تنويع الصادرات، مدن أكثر مرونة، منظومة تعليم موصولة بالاقتصاد).
رابعاً: التمويل – من أين؟ وكيف؟
1. إعادة ترتيب الأولويات في الموازنة.
2. أدوات تمويل خضراء/زرقاء (سندات، صكوك، منح مرتبطة بالأداء).
3. شراكات واضحة بين القطاعين العام والخاص.
4. إعادة تدوير الأصول العامة لتمويل أصول منتجة.
5. مقايضات الدين بالمناخ والماء.
6. صندوق سيادي/تنموي للمشاركة مع القطاع الخاص.
خامساً: مؤشرات نجاح قابلة للقياس (KPIs)
مديونية/ناتج: مسار هابط حتى 2035.
كفاءة الطاقة والفاقد المائي: انخفاض ملموس.
نمو فرص العمل والصادرات عالية القيمة.
تحسن مؤشرات السياحة والاستثمار المنتج.
تراجع الانبعاثات والضغط على المدن.
شمول أكبر للفئات الهشة بعدالة ضريبية.
سادساً: توصيات الـ100 يوم الأولى
1. إقرار القاعدة المالية والإصلاح الضريبي.
2. إنشاء صندوق الماء والمناخ.
3. إطلاق وحدة التنفيذ ولوحة مؤشرات وطنية.
4. توقيع عقود تجريبية مع 3 بلديات.
5. بدء برنامج كفاءة الطاقة والمياه في القطاع العام.
6. بدء إصلاح الجامعات والـTVET.
7. تحديث تشريعات PPP والملكية الفكرية.
8. إطلاق خطة البنية التحتية ذات الأولوية.
9. إطلاق مسار إحياء الريف.
10. تشكيل مجلس أعلى للاستدامة المالية والمناخية.
ما نحتاجه ليس مشاريع عملاقة معزولة، بل منظومة تحوّل وطنية تربط المال بالماء، بالطاقة، بالإنتاج، بالعدالة، وبالمناخ.
هذه الوثيقة تقدم خريطة طريق قابلة للتنفيذ، بتمويل ذكي، وأدوات قياس واضحة، تنقل الأردن من دائرة الأزمات إلى أفق التحول البنيوي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 27 دقائق
- عمون
كيف نرى التعديل الوزاري بمنظور إجتماعي ؟
حتى نقيم عمل اي وزير فهذا يحتاج الى ادوات ومؤشرات علمية وعملية لقياس الاثر والاداء لهذا الوزير او ذاك ، ولعلنا في تفسيرنا الاجتماعي نقرا ان هناك شيء ما لم يكن على مايرام في الاداء والانجاز ولكن نكتفي بما فهمناه من تصريحات الدكتور جعفر حسان رئيس الوزراء حول هذا التعديل الذي جرى بتكتم كبير بأنه إستكمال لمسيرة الانجاز الحكومي وانه ضخ لطاقات جديدة في الحكومة لتبني على مابناه الوزراء السابقون وخاصة في سعيها لتحقيق رؤيتها للتنميةالاقتصادية وإنعكاسها الايجابي على معيشة المواطنين وتعزيز فرص العمل والحد من البطالة والسؤال كيف يقرا المواطن هذا التعديل وفقا لثقافتنا وتفسيراتنا المجتمعية ؟ مايقرأه المواطن اشبه مانقول ان الفريق الوزاري كفريق كرة القدم خلال المبارة الرياضية وان كابتن الفريق كثيرا مايضطر الى تغيير هذا اللاعب بذاك عندما يجد ان المباراة اشتد وطيسها او باتت تحتاج الى حسم لتحقيق الفوز على منافسها وهذا يعني ان ما نفهمه ان دولة رئيس الوزراء اراد بالفعل تبديل الادوار بلاعبين جدد يحدثون الفرق في حكومته ويعززون إنتاجيتها وتحقيقها لاهدافها وما قطعته على نفسها من وعد للشعب انها ستكون حكومة العمل والميدان والتنمية لكل جوانب الحياة إقتصاديا وصحيا وتعليميا وتطوير مؤسسي وإصلاح سياسي والى غير ذلك رسالتنا الى دولة الرئيس الاكرم ،، *صحتنا تحتاج الى تطوير لخدماتها ومتابعة لاحوال مؤسساتها ٠ *تعليمنا يحتاج الى إعادة تطوير لبيئة المدرسة والجامعة لا فقط لمناهجها *إقتصادنا يحتاج ان نلمس مؤشراته بانعكاسها على فرص العمل امام الشباب *شبابنا بحاجة الى إعادة لهيكلة ثقافتهم بما يعنيه ان يكونوا قادة للتأثير والتغيير لطالما لازالت الادوات والقنوات غير مقنعة لهم انهم هنا والمستقبل صنيعتهم وانهم القوة الاكبر الفاعلة في التنمية والتطوير والتفكير *اما التنمية الاجتماعية فلازالت تحتاج من الحكومة الشيء الكثير رغم ان جهد معالي الوزيرة وفاء بني مصطفى احدثت فرقا للافضل ولكن لازلنا نحتاج الكثير ٠ رسالتنا للوزراء الجدد ان دعوانا الى الله ولزملائكم ان يوفقكم لخدمة هذه الامة التي تنتظر منكم الاصلاح والتنمية والتطوير والتغيير ، فسيروا على بركة الله ومن امامكم رئيس جدير وملك عظيم قدير
عمون
منذ 2 ساعات
- عمون
في خندق الوطن ينهض التعديل الوزاري
بعد تفكير عميق من إعداد الخطط وإعادة ترتيب الأشخاص لأجل تحقيق الأهداف ونقل القطاعات من التعثر إلى النشاط والحيوية والإعلان عن الأسباب الموجبة وغير الموجبة للقيام بالعملية الجراحية التي دفعت بدولة جعفر حسان إلى المخاطرة لأجل انقاذ الحكومة. تم التعديل فرح الخارجون من الحكومة لأن رواتبهم التقاعدية أمورها ماشية والميزانية بتدفع وبعد فترة من الاستراحة يعودون إلى المشهد من جديد وبعضهم سيستعرض علينا بصناعة بطولة وطنية لم تكن بالحسبان ويتحدث عن أخطاء الحكومة وعن طرق تفكيره الرائعة التي لم ترق لدولة جعفر حسان..... والوزراء الجدد يعتقدون أنهم أبطال كبار وأنهم خلاصة الخلاصة الصادقين و المخلصين في الأردن .... والواقع بخلاف هذا تماماً من سبق ليس بأفضل ممن لحق. دولة الرئيس،،، اشغلت البلاد و العباد بالتعديل وتحدثت عن التروي وعدم التسرع قبل القيام بتعديل الحكومة وكانت النتيجة كأنك( يا ابو زيد ما غزيت ) . فلا تطوير يمكن أن يحدث ولا تغيير قد يحصل السوابق شواهد بكل التعديلات الحكومية السابقة فغياب الرؤية الاصلاحية أدى إلى تعديل بدون بوصلة استراتيجية. وإنما الواقع يقول ان التعديل ما أنا إلا تغيير تكتيكي لفريق خاسر لحين انتهاء الوقت المحدد لعمر الحكومة. فلم نعرف أسبابا مقنعة أدت إلى خروج بعض الوزراء من الحكومة ولا أسباب مقنعة تدل على ضرورة البقاء للوزراء الآخرين ولم نعرف أسبابا مقنعة للإتيان بالوزراء الجدد ..... وكل ما نفهمه أن هنالك أشخاص ينتظرون دورهم في الوزارة وجاء الدور على الوزراء الجدد. دولة الرئيس أعلم أني احترمك وافكر معك لأجل أردن أفضل وحياة فضلى للوطن والمواطن الذي يترنح من شدة قسوة الحياة فهو يعقد عليك الأمل بتغيير الواقع الذي يعيشه فلا تخيب له امل فيك وفيك ثقة القائد سيدي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه. اعلم صاحب الدولة أنك ستجلس يوما بمفردك وتسجل مذكراتك وتكتب سيرتك الذاتية التي تعد سيرة من مسيرة الوطن فكن واثقاً أن المحاسبة ذاتية وان ضميرك هو الرقيب وان دفاتر الوطن لا تنسى الحروف، ويبقى السؤال مطروحاً هل يستطيع هذا التعديل أن يُعيد ثقة الشارع بالحكومة؟؟ والله من وراء القصد
صراحة نيوز
منذ 4 ساعات
- صراحة نيوز
الهوية كأداء حكومي: التعديل الوزاري المرحلة الثانية دخلت حيز التنفيذين
صراحة نيوز – لا تعني الهوية الوطنية أن نرفع شعارات متكررة، ولا أن نحتمي بتاريخ طويل دون أن نُفعّل أدواته. في الدول الرصينة، تصبح الهوية فعلًا سياسيًا وإداريًا يوميًا، تُجسده السياسات العامة، وتثبته القرارات التي تُنصف الكفاءة وتعيد الاعتبار للعدالة. من هنا، يُمكن قراءة التعديل الوزاري الأخير في حكومة الدكتور جعفر حسان ليس بوصفه مجرد تصحيح مسار إداري، بل كبوابة إلى تجديد علاقة الدولة بهويتها، وبمواطنيها على السواء. لقد حمل التعديل خروج عشرة وزراء ودخول تسعة آخرين، غالبيتهم من أصحاب التخصص والخبرة الميدانية في قطاعاتهم. وفي دولة مثل الأردن، حيث ظلت الهوية الوطنية لعقود رهينة التوازنات لا الأداء، فإن إسناد المسؤولية على أساس الكفاءة لا يُعد فقط قرارًا تقنيًا، بل فعل سيادي يعيد الاعتبار لفكرة الانتماء المنتج، لا الانتماء القائم على الوراثة أو الامتياز. فحين يُعيَّن وزير للنقل يحمل دكتوراه في هندسة المرور، وآخر للبيئة بخبرة إقليمية حقيقية، وثالث للاستثمار خرج من عمق الرؤية الاقتصادية، فهذا يعني أن الدولة بدأت — ولو جزئيًا — تتحول من هُوية تصف نفسها، إلى هُوية تُثبت نفسها بالفعل. من هو الأردني في ضوء هذا التحول؟ الأردني، كما ترسمه هذه التغييرات، ليس ابن قبيلة أو جهة أو طبقة فقط، بل ابن كفاءة. وكلما اقتربت الحكومة من هذا التصور في بناء فرقها التنفيذية، كلما اقتربنا من تحرير الهوية من سطوة الخطابة، وإعادة إنتاجها كعقد اجتماعي متجدد. وهنا، تتقاطع مضامين كتاب التكليف السامي مع جوهر هذه الفكرة: لم يعد مطلوبًا من الحكومة أن 'تتحدث عن الهوية'، بل أن 'تُمارسها' من خلال عدالة الاختيار، وشفافية الإنجاز، وإتاحة الفرص على قاعدة الجدارة لا القرابة. من الهوية كرمز… إلى الهوية كنظام تشغيل ربما آن الأوان أن نُعيد تعريف الهوية الوطنية الأردنية ليس كمجموعة رموز فقط، بل كنظام تشغيل يومي للدولة: في طريقة تعيين المسؤول، وفي آليات تقديم الخدمة، وفي وضوح الخيارات الكبرى للدولة. كل قرار حكومي عادل هو تثبيت للهوية. كل إنجاز حقيقي يشعر به المواطن هو تعزيز للانتماء. وكل مسؤول يُحاسب عند التقصير هو ضمان لاستمرار عقد الثقة بين الدولة وأبنائها.
