الهوية كأداء حكومي: التعديل الوزاري المرحلة الثانية دخلت حيز التنفيذين
من هنا، يُمكن قراءة التعديل الوزاري الأخير في حكومة الدكتور جعفر حسان ليس بوصفه مجرد تصحيح مسار إداري، بل كبوابة إلى تجديد علاقة الدولة بهويتها، وبمواطنيها على السواء.
لقد حمل التعديل خروج عشرة وزراء ودخول تسعة آخرين، غالبيتهم من أصحاب التخصص والخبرة الميدانية في قطاعاتهم. وفي دولة مثل الأردن، حيث ظلت الهوية الوطنية لعقود رهينة التوازنات لا الأداء، فإن إسناد المسؤولية على أساس الكفاءة لا يُعد فقط قرارًا تقنيًا، بل فعل سيادي يعيد الاعتبار لفكرة الانتماء المنتج، لا الانتماء القائم على الوراثة أو الامتياز.
فحين يُعيَّن وزير للنقل يحمل دكتوراه في هندسة المرور، وآخر للبيئة بخبرة إقليمية حقيقية، وثالث للاستثمار خرج من عمق الرؤية الاقتصادية، فهذا يعني أن الدولة بدأت — ولو جزئيًا — تتحول من هُوية تصف نفسها، إلى هُوية تُثبت نفسها بالفعل.
من هو الأردني في ضوء هذا التحول؟
الأردني، كما ترسمه هذه التغييرات، ليس ابن قبيلة أو جهة أو طبقة فقط، بل ابن كفاءة. وكلما اقتربت الحكومة من هذا التصور في بناء فرقها التنفيذية، كلما اقتربنا من تحرير الهوية من سطوة الخطابة، وإعادة إنتاجها كعقد اجتماعي متجدد.
وهنا، تتقاطع مضامين كتاب التكليف السامي مع جوهر هذه الفكرة: لم يعد مطلوبًا من الحكومة أن 'تتحدث عن الهوية'، بل أن 'تُمارسها' من خلال عدالة الاختيار، وشفافية الإنجاز، وإتاحة الفرص على قاعدة الجدارة لا القرابة.
من الهوية كرمز… إلى الهوية كنظام تشغيل
ربما آن الأوان أن نُعيد تعريف الهوية الوطنية الأردنية ليس كمجموعة رموز فقط، بل كنظام تشغيل يومي للدولة:
في طريقة تعيين المسؤول،
وفي آليات تقديم الخدمة،
وفي وضوح الخيارات الكبرى للدولة.
كل قرار حكومي عادل هو تثبيت للهوية.
كل إنجاز حقيقي يشعر به المواطن هو تعزيز للانتماء.
وكل مسؤول يُحاسب عند التقصير هو ضمان لاستمرار عقد الثقة بين الدولة وأبنائها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 3 ساعات
- عمون
هل ينجح الفريق الوزاري المعدَل في إنعاش الاقتصاد الأردني؟
لا يزال الاقتصاد الأردني يواجه تحديات مركبة، من تصاعد المديونية وتباطؤ النمو، إلى بطالة شبابية مرتفعة، وبيروقراطية تقيد حركة الاستثمار. ومع التعديل الوزاري الأخير، يُطرح سؤال جوهري: هل يحمل الفريق الجديد رؤية وقدرة حقيقية على إحداث انعطافة اقتصادية، تخرج الأردن من عنق الزجاجة نحو الانفراج والانتعاش؟ الواقع أن الأزمة الأردنية ليست اقتصادية فقط، بل إدارية – سياسية في جوهرها، حيث تُثقل البيروقراطية كاهل المؤسسات، ويغيب القرار الجريء في فتح المسارات التنموية. ما يحتاجه الأردن ليس مجرد تدوير أسماء، بل إصلاح جذري يُعيد تعريف دور الدولة في التنمية، ويطلق طاقات القطاع الخاص، ويرفع سقف الكفاءة والمساءلة في الجهاز الحكومي. في هذا السياق، تُقدَّم تجربة ماليزيا كنموذج قابل للاستلهام. فهذه الدولة خرجت من أزمات الفقر والتخلف خلال عقود قليلة عبر رؤية استراتيجية واضحة مثل 'رؤية 2020'، ومبادرات إصلاحية جريئة، كان من أبرزها تأسيس وحدة تنفيذية تُدعى PEMUDAH، اختصارًا لـ 'فريق المهام الصعبة لتسهيل بيئة الأعمال'، والذي عمل على تقليص الإجراءات الحكومية، وتحفيز بيئة الاستثمار، وربط الأداء الإداري بمؤشرات واضحة ونتائج قابلة للقياس. التجربة الماليزية لم تُبنَ على الرؤية فحسب، بل على الاستمرارية المؤسسية والالتزام الحكومي، بعيدًا عن التغيير المزاجي أو السياسي. وقد استطاعت أن تنوّع اقتصادها، وتخفف من وطأة الديون، وتحقق نموًا حقيقيًا في الدخل والفرص. في المقابل، يمتلك الأردن مقوّمات النجاح واعدة: كالموقع الاستراتيجي، ورأس مال بشري متعلم وخبرات كبيرة، وبنية تحتية معقولة يمكن تطويرها، وعلاقات دولية متينة، ما ينقصه هو إرادة إصلاحية جريئة، تنقل الحديث عن 'تحسين بيئة الأعمال' من الخطابات إلى الأفعال، وتضع خطة اقتصادية وطنية طويلة الأمد لا تتغيّر بتغيّر الوزراء. واظن ان دولة الدكتور جعفر حسان يحمل في اعتقاده ونواياه الاصلاح والتطوير ، فهل يتعاون الفريق الوزاري مع المطلوب منهم أن يعالجوا من أولويات محددة: كتحرير القطاع الخاص من البيروقراطية.و ضبط الإنفاق العام ورفع كفاءة المال العام. بما ينعكس على دعم التشغيل من خلال الريادة والصناعات الصغيرة. ثم تبنّي الاقتصاد الأخضر والتقني كرافعة نمو جديدة. والعمل على محاربة الفساد الإداري بأدوات مستقلة وشفافة ، نأمل ذلك. الرهان اليوم ليس فقط على الأشخاص، بل على المنهج؛ فإن امتلكت الحكومة خطة تنفيذية تُراقب وتُقاس، ودعمتها إرادة سياسية عليا، يمكن للأردن أن يسلك طريقًا شبيهًا بما سلكته دول نهضت من الصفر. فالوقت لم يعد يسمح بمزيد من الانتظار، والمرحلة تتطلب قرارات كبيرة تعادل حجم الأزمة وسرعة في التطبيق ومتابعة في القرارات. استاذ الادارة العامة - معهد الادارة العامة- السعودية
عمان نت
منذ 4 ساعات
- عمان نت
لماذا بقي وزيرا الداخلية والخارجية؟
أجرى رئيس الحكومة د. جعفر حسان تعديله الأول على حكومته وهو على أعتاب العام الأول، مباغتا الكل بالموعد حتى لا يقول البعض إنه توقع الموعد، بل أرسى سنّة جديدة تعلن مسبقا عن يوم التعديل وقسم اليمين. التعديل لم يكن مفاجأة بالمعنى المتعارف عليه، بل إن أهم دلالة سياسية فيه بقاء وزيري الداخلية والخارجية في موقعيهما على الرغم من التهيئة عبر الإشاعات لمغادرتهما، والضخ الجائر لمعلومات غير دقيقة حول هذا الأمر. في تواقيت سابقة كانت كثرة المعلومات المصطنعة وغير الدقيقة حول مغادرة اسم معين في أي حكومة تؤدي في مرات إلى رحيله حقا، بعد صناعة رأي عام ضد هذا الاسم أو ذاك، لكن ما حدث هذه المرة مختلف. لم تكن هناك معلومات دقيقة أصلا حول مغادرة مازن الفراية وأيمن الصفدي، والفرق كبير في الأردن بين محاولات الإطاحة وبين الواقع. بقاء وزير الخارجية لم يكن مشكوكا فيه وحتى الذين تذرعوا بكون وزير الخارجية خرب علاقاتنا الدولية بسبب تصريحاته الثورية، في ملف غزة، واستدلوا بعدم لقاء الصفدي بوزير الخارجية الأميركية في بدايات حكم ترامب، والذي عاد والتقاه، عادوا اليوم وسكتوا، لأن الصفدي كان يعبر عن الدولة وليس عن شخصه فقط، وعرّض نفسه لأحمال ثقيلة داخليا وخارجيا، لا يمكن الاستهانة بها، وهذا أمر يحسب له، فيما قناته الوزارية مع الأميركيين سالكة لأن الأردن هو الذي يحل هذه التعقيدات، مع كل الأطراف وليس استبدال الأسماء وهوياتهم، في سياقات ترتبط أصلا بمبررات الموقف الأردني تجاه غزة، وكيفية إدارة علاقات الأردن الدولية. أما وزير الداخلية فهو بلا شك شخصية وازنة، لا يختلف عليها أحد، لا سياسيا ولا شخصيا، ولا مهنيا، مبادر وفعال، ويكفي أنه في موقعه حل عقدا كثيرة داخل وزارة الداخلية، على مستوى المعابر والحدود والتسهيلات على مستوى التأشيرات وأعاد الآلاف إلى بيوتهم الذين خسروا حياتهم بسبب قضايا الثأر والإجلاء، وقضايا ثانية يمكن حسبانها للوزير، ولهذا بقي الوزير لأسباب يستحقها، حاله حال وزير الخارجية، الذي بقي أيضا في موقعه. هذا يعني أن وزيرين في وزارتين سياديتين لم يخرجا ولم يخرج أحدهما كما أشيع سابقا، أو توقع البعض، لأن من يتوقع يتناسى أيضا عوامل القوة والإسناد الناعم لكليهما وهي عوامل قد لا تكون ظاهرة أمام الإعلام بشكل علني، فيأتي التقييم سطحيا، وناقصا، ويرتبط على الأغلب بالأهواء. في كل الأحوال التعديل لم يكن إلا عملية جراحية صغيرة على حكومة الرئيس جعفر حسان، وكان حسنا ما فعله الرئيس بتغيير بعض الحقائب والأسماء، واستعانته بأسماء مهمة من بينها الدكتور إبراهيم البدور وزير الصحة، وغيره من أسماء، دون أن ننسى هنا أن هناك أسماء خرجت تعرضت أصلا لحملات متواصلة خلال الفترة الماضية، وخروجها لم يكن مفاجأة لأن تلك الحملات كانت تعبّر عن مشاكل في الوزارات وليس استهدافا شخصيا، كما أن بعض الأسماء التي دخلت الحكومة دخلت في سياقات تقترب من حسابات داخلية تمزج بين التعويض السياسي والترضية، وفي حالات تقوية للفريق الاقتصادي كحالة وزير الاستثمار وقدومه أصلا من الديوان الملكي، وخبرته في التحديث الاقتصادي وملفات التنمية. التعديل الأول احتاج قرابة العام، لكن أبرز قراءة تقول إن الحكومة غير راحلة كليا كما كان يتردد، وأن سيناريو حل الحكومة للبرلمان واستقالتها والذي كان يتردد ليس دقيقا، فالتعديل لا يمنع التغيير، لكنه يعطي إشارة على الثبات والاستقرار، حتى يشاء الله أمرا كان مفعولا نهاية المطاف. ما يحتاجه الأردنيون نهاية ليس أخبار التعديل، بل يريدون تغييرا يستحقونه على حياتهم وحل مشاكلهم، وهذا ما نطلبه من الحكومة أولا وأخيرا. *الغد
سرايا الإخبارية
منذ 4 ساعات
- سرايا الإخبارية
نضال انور المجالي يكتب: الصين والأردن: مقارنة في أعداد الحكومات والإنجازات
بقلم : نضال أنور المجالي في عالم تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية، تُطرح دائمًا تساؤلات حول كفاءة الحكومات وأحجامها. فهل العدد الكبير للوزراء يعكس حجم المهام الموكلة إليهم، أم أنه مؤشر على البيروقراطية؟ وهل يؤدي العدد القليل للوزراء حتمًا إلى تحقيق إنجازات أكبر؟ لننظر إلى حالتي الصين والأردن، وهما دولتان تختلفان بشكل كبير في المساحة الجغرافية وعدد السكان، لكنهما تتشابهان في أهمية دور الحكومة في إدارة شؤون البلاد. مجلس الدولة الصيني: حكومة عملاقة لدولة مليار نسمة تُعد الصين ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، حيث يقارب عدد سكانها 1.416 مليار نسمة. ورغم هذا الحجم الهائل، فإن مجلس الدولة الصيني، الذي يُعتبر مجلس الوزراء في البلاد، يضم حوالي 35 شخصًا فقط. يتكون هذا المجلس من رئيس الوزراء، وأربعة نواب له، وعدد من أعضاء مجلس الدولة، بالإضافة إلى 26 وزيرًا ورئيسًا لوكالة حكومية مهمة. هذا العدد، الذي قد يبدو صغيرًا مقارنةً بعدد السكان الضخم، يعكس فلسفة الإدارة الصينية التي تعتمد على المركزية في اتخاذ القرار وتوزيع المسؤوليات على عدد محدد من القيادات العليا. وقد أسهمت هذه الهيكلية في تحقيق إنجازات اقتصادية وتكنولوجية ضخمة، حولت الصين إلى واحدة من القوى العظمى في العالم. فهل يمكن القول إن قلة عدد الوزراء ساعدت في تسريع عملية صنع القرار وتحقيق هذه الإنجازات؟ الحكومة الأردنية: عدد وزراء يتناسب مع التحديات على الجانب الآخر، يبلغ عدد سكان الأردن حوالي 11.8 مليون نسمة، وفقًا لآخر التقديرات. وتضم الحكومة الأردنية الحالية، برئاسة الدكتور جعفر حسان، 32 وزيرًا، بمن فيهم رئيس الوزراء. إذا ما قارنا هذا العدد بالصين، فإننا نجد أن الأردن، الذي يمثل عدد سكانه أقل من 1% من سكان الصين، يمتلك حكومة بعدد وزراء مقارب. هذا التناسب قد يُعزى إلى طبيعة التحديات التي يواجهها الأردن، والتي تتطلب وجود وزارات متخصصة لمعالجة قضايا مختلفة مثل الاقتصاد، والتعليم، والصحة، والبيئة، والدفاع. التحدي الأكبر: الإنجاز لا العدد إن الهدف من المقارنة بين عدد الوزراء ليس إدانة أحدهما أو الإشادة بالآخر، بل هو تسليط الضوء على أن حجم الحكومة ليس هو المعيار الوحيد لفعاليتها. فما يهم حقًا هو الإنجازات التي تحققها هذه الحكومات على أرض الواقع. لقد أثبتت الصين قدرتها على تحقيق قفزات هائلة رغم قلة عدد وزرائها، وذلك بفضل استراتيجية واضحة ورؤية طويلة المدى. وفي المقابل، فإن التحدي الأكبر أمام الحكومة الأردنية هو تحويل هذا العدد من الوزراء إلى طاقة عمل جماعية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتحسين نوعية حياتهم. في النهاية، يظل السؤال المحوري هو: كيف يمكن للحكومة، بغض النظر عن حجمها، أن تكون أكثر كفاءة، وأكثر شفافية، وأكثر قدرة على تحقيق طموحات شعبها؟ الإجابة تكمن في العمل الدؤوب، والخطط المدروسة، والتركيز على الإنجاز، وليس فقط على الأعداد حفظ الله الاردن والهاشمين نضال انور المجالي.
