أحدث الأخبار مع #سابينعويس
القناة الثالثة والعشرون
منذ 3 أيام
- صحة
- القناة الثالثة والعشرون
وقف التمويل الصحي للسوريين... هل يُعجّل في خطة العودة؟
سابين عويس - "النهار" يعود ملف اللاجئين السوريين إلى الضوء مع القرار الذي تبلغه أول من أمس وزير الصحة ركان ناصر الدين من ممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فرايجسن والقاضي بوقف التغطية الاستشفائية للنازحين السوريين المقيمين على أرض لبنان ووقف الدعم المقدم لمختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية، ابتداء من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، عازياً السبب إلى محدودية التمويل المقدم من الدول المانحة. يتلقف لبنان القرار بموقف مزدوج، فيه شيء من الاستياء من المجتمع الدولي المتراجع عن تحمل مسؤولياته حيال اللاجئين، وهو ما رد به ناصر الدين على القرار، مؤكداً ضرورة عدم تقاعس المجتمع الدولي عن مسؤولياته الإنسانية التي لم يتوانَ عنها لبنان حيال المقيمين على أرضه من غير مواطنيه، طيلة السنوات الأربع عشرة الماضية، رغم أزماته الكبرى المتلاحقة ماليا واقتصاديا وأمنيا. والمعروف أنه في الوقت الذي بدأ فيه لبنان الإعداد لتأمين ظروف العودة الآمنة للسوريين إلى بلادهم، عاد ليشهد موجة نزوح جديدة قبل أقل من ثلاثة أشهر، ما يبقي أعداد النازحين مرتفعة جداً بالنسبة إلى مساحته وقدرة نظامه الصحي على تحمل أعباء إضافية كبرى، علماً أن قراراً مماثلاً صدر قبل نحو شهر عن وكالة غوث اللاجئين "الأونروا" يوقف تمويل استشفاء اللاجئين الفلسطينيين، ما يزيد الضغط على المؤسسات اللبنانية الصحية والاستشفائية، فضلاً عن المجتمعات المضيفة. والمفارقة أن القرار يأتي غداة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف برنامج المساعدات الاميركية عن مؤسسة "USAID"، ما يطرح سؤالا مبررا عما إذا كان وراء هذه القرارات خلفيات سياسية تضغط على الدول المعنية، أو أنه من المبالغ فيه الذهاب إلى انطباع كهذا؟ المعلومات المتقاطعة عن القرارات الصادرة أخيراً في حق اللاجئين ولا سيما السوريين، لا تسقط الخلفية السياسية الرامية إلى ممارسة أقصى الضغوط من أجل وقف المساعدات. والواقع أنه بحسب الأرقام المتوافرة، يشكل التمويل الأميركي لمفوضية اللاجئين ما بين ٣٠ و٤٠ في المئة من المجموع العام لهذه المفوضية عالمياً. وبالتالي تمثل الولايات المتحدة الممول الأكبر لبرامج المساعدات في العالم. وقد تأثر لبنان مباشرة بقرار وقف التمويل. لكن للخلفية السياسية البعد الآخر الذي يمكن أن يشكل فرصة للبنان للمضي في تنفيذ قرار تأمين العودة بقطع النظر عن توصيفها، وما إذا كانت طوعية أو آمنة أو قسرية، إلا أن قرارا كهذا يدفع الحكومة أكثر نحو التعجيل في إنجاز خطتها للعودة، من خلال اللجنة الوزارية التي يترأسها نائب رئيس الوزراء طارق متري. وكشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية، العضو في هذه اللجنة حنين السيد "أن العمل جارٍ ويسجل بعض التقدم"، لافتة إلى "أن القرار الأخير سيضغط أكثر على الحكومة لأنه لا يمكن ترك الوضع من دون معالجة". وهذا يعني أن لبنان سيكون مدعواً إلى اتخاذ قرارات سريعة في هذا الشأن، لمنع أي ارتدادات سلبية على اللاجئين كما على المجتمعات المضيفة والمالية العامة العاجزة عن تعويض التمويل المطلوب. وفي رأي مصادر سياسية أن الهدف من القرار لا يقتصر فقط على الضغط في ملف اللاجئين، بل يتعداه إلى الدفع نحو وقف أعمال المنظمات المكلفة إدارة المساعدات، بعدما تبين حجم الهدر والفساد فيها، ما يطرح الأسئلة عن جدوى هذه المساعدات ما لم تقم بدورها. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون 24
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون 24
لجنة المراقبة لم تعلق عملها ولا انسحاب اسرائيليا ولا استكمال لاحتكار السلاح
أكدت مصادر سياسية مطلعة أن لا صحة للمعلومات بان لجنة مراقبة وقف اطلاق النار التفكير جدياً في تعليق نشاطها، بعد تردد معلومات عن أنها أبلغت المعنيين بأن عملها لن يكون كافياً قبل تبين عمل اللجان الثلاث المشتركة التي ترغب واشنطن في تشكيلها، وأن اللجنة مستمرة في عملها وتواكب الخروق وتعد فيها تقارير، بحيث تجري الاتصالات بين بيروت وتل أبيب وواشنطن للجم التصعيد. وكتبت سابين عويس في" النهار" : الجانب السياسي من التعقيد في المشهد، تكشف على أثر المواقف التي أدلت بها المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، ودعوتها إلى تشكيل 3 مجموعات عمل ديبلوماسية لحل المشاكل مع إسرائيل بمشاركة أميركية. ويأتي الكلام على دور اللجنة مترافقاً مع معلومات عن توجه إلى تقليص حجم القوة الدولية المنتشرة في الجنوب، بعدما تقلص دورها أيضاً الذي سيصبح من ضمن مهمات اللجان الجديدة التي ستتشكل تباعاً، وبعد استكمال انتشار الجيش على كامل أراضي الجنوب المنتظر قريباً. والواقع أن ثمة عقبات لا تزال تحول دون ذلك، منها استمرار احتلال اسرائیل لخمس نقاط، وهو ما عبّر عنه قائد الجيش العماد رودولف هيكل. وينتظر أن تقدم زيارة أورتاغوس لبيروت نهاية الأسبوع الحالي الأجوبة عن المدى الزمني لتشكيل اللجان الجديدة والمسار الذي ستسلكه. وكتب مراسل النهار" في فرنسا سمير تويني :تشير مصادر ديبلوماسية إلى أن تشكيل فريق عمل بين لبنان وإسرائيل في هذه المرحلة الحاسمة من اتفاق وقف النار والزيارة المرتقبة لنائبة المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط مورغان اورتاغوس لبيروت، يمكن أن يساهما بقيادة الولايات المتحدة ومشاركة فرنسا في إعادة تثبيت وقف النار وتوقف الحملة العسكرية الإسرائيلية. وإذ تعتزم اورتاغوس جمع لبنان وإسرائيل إلى طاولة حوار لحل القضايا العالقة بطريقة ديبلوماسية، تشجع باريس هذا الإجراء الذي أكده الرئيس إيمانويل ماكرون أمام الرئيس جوزاف عون. وتعول واشنطن وباريس على المحادثات لوضع حد للترقب الذي يشوب الوضع في لبنان منذ انقضاء الموعد النهائي للانسحاب الإسرائيلي الكامل في ١٨ شباط الماضي. وقد تتيح زيارة أورتاغوس للبنان متى حصلت التوافق على التنفيذ الكامل للاتفاق من خلال استكمال انسحاب الجيش الإسرائيلي وترسيم الحدود البرية وعودة الأسرى اللبنانيين، استجابة لطلب أميركي. وتوضح المصادر أن وقف النار وصل إلى طريق مسدود. ولم تنسحب القوات الإسرائيلية من خمسة مواقع استراتيجية، معللة ذلك بهدف حماية النازحين الإسرائيليين العائدين إلى شمال إسرائيل. لكن الجيش اللبناني لم يتمكن من نشر العدد المطلوب من الجنود في الجنوب، وهو هدف رئيسي لتطبيق وقف النار، وما زالت إسرائيل مستمرة في قصف مواقع "حزب الله". ويبدو واضحا أنها تسعى إلى الحصول على ضمانات أمنية قوية قبل انسحابها الكامل من لبنان، ولم تقدم حتى الآن أي جدول زمني محدد لهذا الانسحاب، فيما لبنان، نظرا إلى وضعه الداخلي، لم يحدد من جهته جدولا زمنيا لاحتكار الدولة للسلاح، ويطالب المجتمع الدولي بتفهم حيثيات الوضع اللبناني. لذلك تتفهم الولايات المتحدة الموقف الإسرائيلي، وأعطت الضوء الأخضر لاستمرار قصف مواقع الحزب وقياداته، فيما وافقت وزارة الخارجية الأميركية على استثناء لبنان من قرار تجميد المساعدات الأميركية، فقدمت ۹۵ ملیون دولار لتمويل الجيش اللبناني. وفي هذا السياق اقترحت باريس آلية لتقديم ضمانات أمنية قوية الإسرائيل، مع احترام السيادة اللبنانية. فخلال المحادثات بين ماكرون وعون كان عرض لنشر وحدة فرنسية تابعة لـ "اليونيفيل" إلى جانب الجيش اللبناني في المواقع الأمامية الخمسة التي تسيطر عليها إسرائيل حاليا. ورغم موافقة الأمم المتحدة لم تستجب إسرائيل للاقتراح الفرنسي، ويبدو واضحا أنها تعتبره غير كاف لضمان عودة مسلحي الحزب إلى مواقعهم جنوب الليطاني، نظرا إلى العلاقة المتوترة بين ماكرون ونتنياهو . ويعتبر الجانب اللبناني أن تطور الأحداث في سوريا أدى إلى تأخير إعادة انتشار الجيش في الجنوب. وتعتزم السلطات اللبنانية وفق تصريحات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، مواصلة تفكيك منشآت الحزب ومواقعه العسكرية تماشيا مع التزام لبنان تطبيق القرار الدولي ۱۷۰۱
ليبانون 24
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون 24
رهانات وزارية متناقضة حيال السلاح تقسم الحكومة
برزت أخيراً مواقف وزارية متناقضة حيال مقاربة نزع سلاح "حزب الله" في إطار تطبيق اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل، وتالياً تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، ما عكس ملامح أزمة سياسية داخلية بدأت تطل برأسها على طاولة مجلس الوزراء، حيث يأخذ هذا الموضوع حيزاً كبيراً من الاهتمام المحلي والخارجي، فيما تنتهج الحكومة سياسة النأي عن طرحه أو إثارته، ولو من باب مواكبة الإجراءات الآيلة إلى مواكبة التزامات خطاب القسم والبيان الوزاري. وكتبت سابين عويس في" النهار": تتزامن الإثارة المتكررة للموضوع مع الضغط المتنامي الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية على لبنان من أجل الدفع نحو فتح قنوات التفاوض السياسي وربما المباشر بين لبنان وإسرائيل حول الحدود، تحضيراً لمرحلة التطبيع مع الدولة العبرية. ويرى مراقبون أن واشنطن تتسرع كثيراً في الدفع في هذا الاتجاه، مهددة بذلك الوضع الداخلي اللبناني الهش في ظل الانقسامات الواضحة منذ انخراط الحزب في "حرب الإسناد"، وصولاً إلى الوضع الراهن، حيث الخروق لاتفاق وقف النار من موقّعيه واضحة في شكل لا لبس فيه. لم تنته بعد ردود الفعل على الموقف الملتبس لنائب رئيس الحكومة طارق متري من الجدول الزمني لنزع سلاح "حزب الله"، حتى جاء موقف مماثل لوزير المال ياسين جابر أكد فيه أن السلاح شمالي الليطاني لن يسحب قبل أسابيع، ليستكمل المشهد بموقف لافت عبرت عنه وزيرة البيئة تمارا الزين، مؤكدة أنها ليست مع وضع روزنامة لنزع السلاح، وأن وجود الاحتلال يعطي الحق تلقائيا في المقاومة. قابل هذه المواقف المتوافقة حول استبعاد موعد نزع السلاح، كلام متقدم لوزير الخارجية يوسف رجي قال فيه إن الحزب يتنصل من تنفيذ اتفاق وقف النار، رغم أن نص الاتفاق واضح. أمام هذه المواقف المتباينة، يبدو السؤال مبرراً عن التناقض الواضح في تفسير الاتفاق والسعي إلى الالتفاف على مضمونه، علماً أن التزام لبنان لا يقف عند هذا الاتفاق الذي وضع حدا للحرب، ولم يوقف الخروق، بل يذهب أبعد في التعهد بتنفيذ القرار ١٨٠١ وكل مندرجاته، وأهمها ما يتعلق بالقرارين ١٥٥٩ و١٦٨٠. والقراران يؤكدان مسألة نزع السلاح (الأول)، وترسيم الحدود البرية مع سوريا، حيث ينخرط الحزب في المواجهات رغم نفيه الرسمي لذلك مصادر سياسية كشفت عن حال من الانقسام بدأت ملامحه تتبلور بين الوزراء بحسب توجهاتهم السياسية وما ترتبه عليهم مراجعهم الحزبية، ما يهدد التضامن الحكومي وينعكس سلباً على إنتاجيتهم، في ما لو تعمق هذا الانقسام أكثر بمرور الوقت واشتداد الضغوط الدولية المترافقة مع شروط الدعم المالي. ولاحظت أن الحكومة تشهد ثلاثة أنواع من الرهانات، أولها يأتي من فريق يراهن على عامل الوقت وتطور الوضع في سوريا لإعادة تعويم الحزب، بعد أن يتمكن من استرجاع قوته العسكرية والمالية. أما الفريق الثاني المتخوف من نجاح هذا الفريق في رهانه، فلا يستبعد من جهته أن يشتد الضغط الخارجي للقضاء كلياً على قدرات الحزب وعدم الاكتفاء بإضعافه، بعدما تبين أن الحزب ليس في وارد التعقل والعودة إلى الداخل من خلال العمل السياسي، كما أعلن مراراً أمينه العام. ويقف الفريق الثالث في الوسط محاولاً استغلال الزخم الدولي لإنجاز خطوات واتخاذ إجراءات من شأنها أن تعزز الوضع المؤسساتي وتوجه إشارات جدية إلى الخارج حول التزام لبنان تعهداته السياسية والإصلاحيّة التي تتيح له الخروج عملياً من عزلته والحصول على الدعم المالي الذي يحتاج إليه. وهذا الفريق يتعامل بحذر مع إجراءات تطبيق اتفاق النار والـ١٧٠١، على نحو لا يؤدي إلى وضع الجيش في مواجهة الحزب، علماً أن لبنان يتبلغ باستمرار استياء أميركياً من المماطلة والتباطؤ وسط تقارير تصل إلى جهات أميركية نافذة في اللوبي ضد الحزب، مؤداها أن الأخير يلتفّ على قرار تسليم سلاحه، بحيث يسلّم الجيش أسلحة غير صالحة. من هنا، لا تستبعد المصادر أن يزيد التوتر داخل الحكومة وخارجها مع اشتداد الضغط السياسي من الخارج، والعسكري على الجبهات المفتوحة!
ليبانون 24
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون 24
لا عودة إلى الدعم المالي الأميركي قبل تنفيذ لبنان التزاماته
في زيارة هي الأولى من نوعها لوفد من الكونغرس الأميركي للبنان برئاسة السيناتور داريل عيسى اللبناني الأصل، رسالة أميركية جديدة تستكمل مسار الانفتاح على لبنان وتأكيد دخوله العصر الأميركي الجديد، ترمي إلى تأكيد وقوف الكونغرس إلى جانب لبنان ودعم جيشه لتمكينه من تنفيذ القرارات الدولية ولا سيما الـ١٧٠١. وكتبت سابين عويس في" النهار":وعُلم أن الوفد الأميركي خلال لقاءاته ولا سيما مع رئيس الجمهورية حمل رسالة واضحة يؤكد فيها نقطتين أساسيتين، أولاهما أن الولايات المتحدة الأميركية مستمرة في سياستها الداعمة للبنان، ولكن على لبنان أن يعي في المقابل، ما يرتبه عليه دخوله في المرحلة السياسية الجديدة في المنطقة بفعل الانخراط الأميركي المباشر فيها، وما يجب عليه من التزامات لقاء الحفاظ على الدعم والإفادة منه. وقد قالها ترامب نفسه بكل وضوح عندما اتخذ قرار وقف المساعدات بأن بلاده لن توزع الأموال في شكل أعمى من دون عائد للشعب الأميركي. وكان متحدث باسم الخارجية الأميركية قد كشف أن وزير الخارجية ماركو روبيو أوقف المساعدات الأميركية الخارجية بهدف مراجعتها وذلك لضمان كفاءتها وتوافقها مع السياسة الخارجية لواشنطن على قاعدة أميركا أولاً. وهذا يعني عملياً أن أيّ مساعدات يأمل بها لبنان من واشنطن ستكون مشروطة بما ستقوم به الحكومة الجديدة التي يعوّل عليها في تنفيذ القرارات الدولية والمشاريع الإصلاحية التي تحدّ من تفشي الفساد والتهريب والاتجار بالممنوعات وتبييض الأموال. وهذا يقود إلى النقطة الثانية الكامنة في مدى قدرة لبنان على الالتزام بتعهداته السياسية في المرتبة الأولى، والمتصلة بالتنفيذ الكامل للقرار الدولي ١٧٠١ وكل مندرجاته والقرارات ذات الصلة وأبرزها القرار ١٥٥٩. وهذا يعني نزع سلاح "حزب الله". وعلم أن هناك تفهّماً دولياً حيال ضرورة عدم وضع الجيش في مواجهة مع الحزب، وبالتالي على أن تترك معالجة هذا الأمر برويّة ومسؤولية، بحيث لا يؤدّي إلى مواجهة كهذه. من هنا، تبدو حاجة الجيش ملحّة لتسليحه وتجهيزه. وفي هذا الإطار، عُلم أن الاتصالات تركز على استثناء لبنان من قرار وقف المساعدات، أقله في الجانب المتعلق بدعم الجيش. وعلم أن هناك صيغة لتأمين الإبقاء على التمويل من خلال الحصّة المصرية، في انتظار أن يستكمل لبنان تنفيذ التزاماته. ذلك أن الإدارة الأميركية الجمهورية تختلف بمقاربتها عن الإدارة السابقة، التي كانت تقدم المساعدات، وآخرها البرنامج الذي وقّعه الرئيس السابق جو بايدن قبل أيام قليلة من انتهاء ولايته وخصّص فيه ما مجموعه ١١٧ مليون دولار للمؤسسات العسكرية والأمنية. أما الإدارة الحالية فمتمسكة بأن لا مساعدات ولا تمويل قبل أن يبدأ لبنان بتقديم أفعال لا أقوال ووعود.
