لجنة المراقبة لم تعلق عملها ولا انسحاب اسرائيليا ولا استكمال لاحتكار السلاح
أكدت مصادر سياسية مطلعة أن لا صحة للمعلومات بان لجنة مراقبة وقف اطلاق النار التفكير جدياً في تعليق نشاطها، بعد تردد معلومات عن أنها أبلغت المعنيين بأن عملها لن يكون كافياً قبل تبين عمل اللجان الثلاث المشتركة التي ترغب واشنطن في تشكيلها، وأن اللجنة مستمرة في عملها وتواكب الخروق وتعد فيها تقارير، بحيث تجري الاتصالات بين بيروت وتل أبيب وواشنطن للجم التصعيد.
وكتبت سابين عويس في" النهار" : الجانب السياسي من التعقيد في المشهد، تكشف على أثر المواقف التي أدلت بها المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، ودعوتها إلى تشكيل 3 مجموعات عمل ديبلوماسية لحل المشاكل مع إسرائيل بمشاركة أميركية. ويأتي الكلام على دور اللجنة مترافقاً مع معلومات عن توجه إلى تقليص حجم القوة الدولية المنتشرة في الجنوب، بعدما تقلص دورها أيضاً الذي سيصبح من ضمن مهمات اللجان الجديدة التي ستتشكل تباعاً، وبعد استكمال انتشار الجيش على كامل أراضي الجنوب المنتظر قريباً. والواقع أن ثمة عقبات لا تزال تحول دون ذلك، منها استمرار احتلال اسرائیل لخمس نقاط، وهو ما عبّر عنه قائد الجيش العماد رودولف هيكل.
وينتظر أن تقدم زيارة أورتاغوس لبيروت نهاية الأسبوع الحالي الأجوبة عن المدى الزمني لتشكيل اللجان الجديدة والمسار الذي ستسلكه.
وكتب مراسل النهار" في فرنسا سمير تويني :تشير مصادر ديبلوماسية إلى أن تشكيل فريق عمل بين لبنان وإسرائيل في هذه المرحلة الحاسمة من اتفاق وقف النار والزيارة المرتقبة لنائبة المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط مورغان اورتاغوس لبيروت، يمكن أن يساهما بقيادة الولايات المتحدة ومشاركة فرنسا في إعادة تثبيت وقف النار وتوقف الحملة العسكرية الإسرائيلية.
وإذ تعتزم اورتاغوس جمع لبنان وإسرائيل إلى طاولة حوار لحل القضايا العالقة بطريقة ديبلوماسية، تشجع باريس هذا الإجراء الذي أكده الرئيس إيمانويل ماكرون أمام الرئيس جوزاف عون. وتعول واشنطن وباريس على المحادثات لوضع حد للترقب الذي يشوب الوضع في لبنان منذ انقضاء الموعد النهائي للانسحاب الإسرائيلي الكامل في ١٨ شباط الماضي.
وقد تتيح زيارة أورتاغوس للبنان متى حصلت التوافق على التنفيذ الكامل للاتفاق من خلال استكمال انسحاب الجيش الإسرائيلي وترسيم الحدود البرية وعودة الأسرى اللبنانيين، استجابة لطلب أميركي.
وتوضح المصادر أن وقف النار وصل إلى طريق مسدود. ولم تنسحب القوات الإسرائيلية من خمسة مواقع استراتيجية، معللة ذلك بهدف حماية النازحين الإسرائيليين العائدين إلى شمال إسرائيل. لكن الجيش اللبناني لم يتمكن من نشر العدد المطلوب من الجنود في الجنوب، وهو هدف رئيسي لتطبيق وقف النار، وما زالت إسرائيل مستمرة في قصف مواقع "حزب الله". ويبدو واضحا أنها تسعى إلى الحصول على ضمانات أمنية قوية قبل انسحابها الكامل من لبنان، ولم تقدم حتى الآن أي جدول زمني محدد لهذا الانسحاب، فيما لبنان، نظرا إلى وضعه الداخلي، لم يحدد من جهته جدولا زمنيا لاحتكار الدولة للسلاح، ويطالب المجتمع الدولي بتفهم حيثيات الوضع اللبناني.
لذلك تتفهم الولايات المتحدة الموقف الإسرائيلي، وأعطت الضوء الأخضر لاستمرار قصف مواقع الحزب وقياداته، فيما وافقت وزارة الخارجية الأميركية على استثناء لبنان من قرار تجميد المساعدات الأميركية، فقدمت ۹۵ ملیون دولار لتمويل الجيش اللبناني.
وفي هذا السياق اقترحت باريس آلية لتقديم ضمانات أمنية قوية الإسرائيل، مع احترام السيادة اللبنانية. فخلال المحادثات بين ماكرون وعون كان عرض لنشر وحدة فرنسية تابعة لـ "اليونيفيل" إلى جانب الجيش اللبناني في المواقع الأمامية الخمسة التي تسيطر عليها إسرائيل حاليا. ورغم موافقة الأمم المتحدة لم تستجب إسرائيل للاقتراح الفرنسي، ويبدو واضحا أنها تعتبره غير كاف لضمان عودة مسلحي الحزب إلى مواقعهم جنوب الليطاني، نظرا إلى العلاقة المتوترة بين ماكرون ونتنياهو .
ويعتبر الجانب اللبناني أن تطور الأحداث في سوريا أدى إلى تأخير إعادة انتشار الجيش في الجنوب. وتعتزم السلطات اللبنانية وفق تصريحات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، مواصلة تفكيك منشآت الحزب ومواقعه العسكرية تماشيا مع التزام لبنان تطبيق القرار الدولي ۱۷۰۱
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 32 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
اللواء ابراهيم يحذّر من خطورة نزع السلاح بالقوة
في تقريرٍ نشرته صحيفة "نيويوركر" الأميركية حمل عنوان: "من يحصل على السلاح في لبنان؟"، علّق اللواء عباس ابراهيم على الدعم المالي الذي تلقّاه الجيشاللبناني عبر مؤتمر باريس العام الماضي [مليار دولار]، بحسب الصحيفة حيث استهجن إبراهيم ضعف هذا الدعم، مؤكّدًا أن مبلغ الدعم لا "يكفي لشراء وقود للمركبات فقط". وأضاف: "إذا قرّرتَ تسليح جيش، فعليك أن تتحدّث عن تمويل بمليارات الدولارات"، مشيرًا إلى حاجة الجيش لتسليح متقدّم في ظلّ التحديات الأمنية. وحذّر ابراهيم من خطورة نزع السلاح بالقوة، قائلًا: "إنها لعبة في غاية الخطورة". وذكّرت الصحيفة في هذا السياق بالتجارب السابقة خلال الحرب الأهلية اللبنانية، حيث انقسمت ألوية الجيش على خطوط طائفية عندما كُلّفت بمحاربة الميليشيات الطائفية، مما يعكس هشاشة الوضع الأمني والسياسي في لبنان. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 35 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
بين "ودّ الحزب" و"ود الفئة الاكبر من اللبنانيين"... سلام متمسك بالبيان الوزراي!
"الموضوع لا تبريد ولا تسخين بل هو ما التزمناه في البيان الوزاري حرفيًاَ، وأنا لم أخرج بكلمة عنه ولا أقبل لا كلمة زيادة ولا كلمة ناقصة منه"، هذا ما اعلنه رئيس الحكومة نواف سلام من عين التينة، بعد لقاء مع رئيس المجلس نبيه نبيه بري ادرج تحت خانة "ترميم العلاقة" مع الثنائي الشيعي. ويأتي ذلك بعد طرح اكثر من علامة استفهام عن حقيقة وجود تباين بين سلام وحزب الله، فالود محفوظ ولكنه معرض للأهتزاز، ومن هنا جاء التدخل السريع لسعاة الخير، وفي الأصل كان الرئيس بري قد اثار موضوع التسخين والتبريد في رد على مواقف الرئيس سلام الذي قال تحديداً : "تارك محل الود مع النائب محمد رعد واهلا وسهلا فيه وبالحزب وقت اللي بيريدوا وابوابي مفتوحة في المنزل او في السراي". وقد اتى لاحقا الرد من رعد الذي نُقل عنه قوله: "شكرا لود دولة رئيس الحكومة وسنلاقيه في أقرب وقت وندلي برأينا في ما نراه مصلحة لشعبنا وبلدنا". على اي حال الاشارات التي أرسلها الرئيس سلام لا تعني انه يريد اغلاق باب التواصل مع الحزب، وهو ما تقرأه مصادر سياسية مطلعة عبر وكالة "اخبار اليوم"، اذ تشير الى ان سلام تحدث بلغة رئيس الحكومة بمعزل عن موقفه الثابت من حصرية السلاح او حتى موضوع انتهاء عصر تصدير الثورة الايرانية، بأعتبار ان موقف سلام ينسجم مع ما ورد في البيان الوزاري . وترى هذه المصادر ان اي تبدل في مقاربة رئيس الحكومة حول ملف السلاح وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها سيدفع بأن يخسر ود الفئة الاكبر من اللبنانيين، وبالتالي ليس هناك ما يعزز التأكيد ان مواقف رئيس الحكومة قابلة لأي تبديل مهما كلف الامر ولا عودة بالتالي الى الوراء، التهميش غير وارد في لا قاموس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ولا في قاموس رئيس مجلس الوزراء وكذلك بالنسبة الى استقواء فريق على اخر وبالتالي المسألة محسومة، فعندما يكون الإحتكام الى الدولة، تطبق القاعدة الأساسية بالنسبة الى التأكيد على شرعيتها. وتفيد المصادر ان حزب الله يدرك ان الملف هنا مرتبط بالعودة الى كنف هذه الدولة وإطلاق يد القوى الأمنية واحترام القرارات الدولية وفي الوقت نفسه الافساح في المجال امام الجهود الدبلوماسية المتفق عليها اثر اللقاء الرئاسي الثلاثي والذي عقد في وقت سابق في القصر الجمهوري. اما بالنسبة الى الملفات الداخلية، فهناك عودة الى المؤسسات وإلى معايير تم التفاهم عليها بين المعنيين ومشاركة الحزب في المجلس النيابي والحكومة حتى لا يعني ان وجهة نظره لن تطرح، انما الموضوع يخضع للأصول الواجب اتباعها. عندما يعقد اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع وفد حزب الله تتضح الامور اكثر وتتظهر كميات المودة وقياسها قوة او ضعفا او ما بين بين . كارول سلوم – أخبار اليوم انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون ديبايت
منذ 35 دقائق
- ليبانون ديبايت
لبنان في الحسابات الأميركية... ثلاثية تحدد المسار!
ويؤكّد علم لـ"ليبانون ديبايت"، أنه ل"ا توجد حتى الآن معلومات مؤكدة حول إمكانية حصول استبدال في المنصب الأميركي المعني بالملف اللبناني، لكن، وفي كل الأحوال، حتى لو تم التبديل، فإن ذلك لا يعني بالضرورة حدوث تغيير جوهري في السياسة الأميركية تجاه لبنان، لا سيّما في ما يتعلق بالأجندة التي كانت قد وضعتها مورغان أورتاغوس". ويوضح أن "أي تغيير فعلي في السياسة الأميركية قد لا يأتي من تبديل الأشخاص، بل من تطورات مرتبطة بثلاثة مسارات رئيسية: 1-الحوار الأميركي – الإيراني: هل سينتهي هذا الحوار إلى تفاهمات حول الملف النووي وغيره من القضايا، أم ستتجه الأمور نحو مزيد من التوتر والفشل؟ هذا المسار سيكون له انعكاسات مباشرة على المشهد الإقليمي، بما في ذلك لبنان. 2-تمديد ولاية قوات اليونيفيل في الجنوب: بعد موافقة الحكومة اللبنانية على التمديد لعام إضافي، يبقى السؤال حول الشروط التي سيتم بموجبها هذا التمديد، هل ستكون الشروط ذاتها كما جرت العادة، أم سنكون أمام متغيّرات جديدة قد تؤدي إلى توسيع صلاحيات أو عدد هذه القوات، خصوصًا في ظل مطالبات بعض الأطراف الإسرائيلية بانسحابها، في مقابل تمسك لبنان ببقائها ضمن تفويضها الأممي. 3-الوضع السوري – الإسرائيلي: ثمة حديث عن محاولات حوار بين الجانبين، ما يعيد إلى الواجهة ما يُعرف بـ"المعادلة المركبة" في الجنوب السوري، وإذا تطورت هذه المساعي، فقد نشهد عودة تدريجية للدور الخليجي، وتحديدًا السعودي، في ملف إعادة إعمار سوريا، ولا يمكن تجاهل الزيارة الأخيرة لوفد سعودي رفيع إلى دمشق برئاسة وزير الخارجية، وما تحمله من دلالات على إعادة التمركز الإقليمي، بما قد ينعكس على الواقع اللبناني أيضًا". وانطلاقًا من هذه المسارات، يرى علم أن "التأثير في الداخل اللبناني لا يتوقف على اسم المسؤول الأميركي، سواء بقيت السيدة أورتاغوس أو تم استبدالها، بل يتعلق باستمرار النهج الأميركي تجاه لبنان والمنطقة". ويقول: "في هذا السياق، قد نشهد ضغوطًا متزايدة على ملف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، وربما أيضًا على قضية نزع السلاح، لا سيما مع اتساع النقاش ليشمل السلاح الفلسطيني، في ظل استحقاقات مرتقبة منتصف هذا الشهر بشأن الوجود الفلسطيني المسلح في لبنان". ويخلص علم إلى أن "العامل المؤثّر فعليًا في المشهد اللبناني ليس تغيّر الأسماء، بل السياسات الكبرى التي ترسمها الإدارة الأميركية في ضوء التطورات الإقليمية والدولية".
