رهانات وزارية متناقضة حيال السلاح تقسم الحكومة
برزت أخيراً مواقف وزارية متناقضة حيال مقاربة نزع سلاح "حزب الله" في إطار تطبيق اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل، وتالياً تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، ما عكس ملامح أزمة سياسية داخلية بدأت تطل برأسها على طاولة مجلس الوزراء، حيث يأخذ هذا الموضوع حيزاً كبيراً من الاهتمام المحلي والخارجي، فيما تنتهج الحكومة سياسة النأي عن طرحه أو إثارته، ولو من باب مواكبة الإجراءات الآيلة إلى مواكبة التزامات خطاب القسم والبيان الوزاري.
وكتبت سابين عويس في" النهار": تتزامن الإثارة المتكررة للموضوع مع الضغط المتنامي الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية على لبنان من أجل الدفع نحو فتح قنوات التفاوض السياسي وربما المباشر بين لبنان وإسرائيل حول الحدود، تحضيراً لمرحلة التطبيع مع الدولة العبرية. ويرى مراقبون أن واشنطن تتسرع كثيراً في الدفع في هذا الاتجاه، مهددة بذلك الوضع الداخلي اللبناني الهش في ظل الانقسامات الواضحة منذ انخراط الحزب في "حرب الإسناد"، وصولاً إلى الوضع الراهن، حيث الخروق لاتفاق وقف النار من موقّعيه واضحة في شكل لا لبس فيه.
لم تنته بعد ردود الفعل على الموقف الملتبس لنائب رئيس الحكومة طارق متري من الجدول الزمني لنزع سلاح "حزب الله"، حتى جاء موقف مماثل لوزير المال ياسين جابر أكد فيه أن السلاح شمالي الليطاني لن يسحب قبل أسابيع، ليستكمل المشهد بموقف لافت عبرت عنه وزيرة البيئة تمارا الزين، مؤكدة أنها ليست مع وضع روزنامة لنزع السلاح، وأن وجود الاحتلال يعطي الحق تلقائيا في المقاومة.
قابل هذه المواقف المتوافقة حول استبعاد موعد نزع السلاح، كلام متقدم لوزير الخارجية يوسف رجي قال فيه إن الحزب يتنصل من تنفيذ اتفاق وقف النار، رغم أن نص الاتفاق واضح.
أمام هذه المواقف المتباينة، يبدو السؤال مبرراً عن التناقض الواضح في تفسير الاتفاق والسعي إلى الالتفاف على مضمونه، علماً أن التزام لبنان لا يقف عند هذا الاتفاق الذي وضع حدا للحرب، ولم يوقف الخروق، بل يذهب أبعد في التعهد بتنفيذ القرار ١٨٠١ وكل مندرجاته، وأهمها ما يتعلق بالقرارين ١٥٥٩ و١٦٨٠. والقراران يؤكدان مسألة نزع السلاح (الأول)، وترسيم الحدود البرية مع سوريا، حيث ينخرط الحزب في المواجهات رغم نفيه الرسمي لذلك
مصادر سياسية كشفت عن حال من الانقسام بدأت ملامحه تتبلور بين الوزراء بحسب توجهاتهم السياسية وما ترتبه عليهم مراجعهم الحزبية، ما يهدد التضامن الحكومي وينعكس سلباً على إنتاجيتهم، في ما لو تعمق هذا الانقسام أكثر بمرور الوقت واشتداد الضغوط الدولية المترافقة مع شروط الدعم المالي. ولاحظت أن الحكومة تشهد ثلاثة أنواع من الرهانات، أولها يأتي من فريق يراهن على عامل الوقت وتطور الوضع في سوريا لإعادة تعويم الحزب، بعد أن يتمكن من استرجاع قوته العسكرية والمالية. أما الفريق الثاني المتخوف من نجاح هذا الفريق في رهانه، فلا يستبعد من جهته أن يشتد الضغط الخارجي للقضاء كلياً على قدرات الحزب وعدم الاكتفاء بإضعافه، بعدما تبين أن الحزب ليس في وارد التعقل والعودة إلى الداخل من خلال العمل السياسي، كما أعلن مراراً أمينه العام. ويقف الفريق الثالث في الوسط محاولاً استغلال الزخم الدولي لإنجاز خطوات واتخاذ إجراءات من شأنها أن تعزز الوضع المؤسساتي وتوجه إشارات جدية إلى الخارج حول التزام لبنان تعهداته السياسية والإصلاحيّة التي تتيح له الخروج عملياً من عزلته والحصول على الدعم المالي الذي يحتاج إليه. وهذا الفريق يتعامل بحذر مع إجراءات تطبيق اتفاق النار والـ١٧٠١، على نحو لا يؤدي إلى وضع الجيش في مواجهة الحزب، علماً أن لبنان يتبلغ باستمرار استياء أميركياً من المماطلة والتباطؤ وسط تقارير تصل إلى جهات أميركية نافذة في اللوبي ضد الحزب، مؤداها أن الأخير يلتفّ على قرار تسليم سلاحه، بحيث يسلّم الجيش أسلحة غير صالحة. من هنا، لا تستبعد المصادر أن يزيد التوتر داخل الحكومة وخارجها مع اشتداد الضغط السياسي من الخارج، والعسكري على الجبهات المفتوحة!
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 43 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
اليونيفيل: ليست لدينا أجندة خفية... والقرار 1701 هو الإطار الأساس
أكد الناطق باسم قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان أندريا تيننتي أن هناك الكثير من التحليلات المتعلقة بمستقبل مهمة القوة الدولية في جنوب لبنان، ولكن الفرق كبير بين التوقعات وبين الواقع على الأرض، والأمر يحسمه مجلس الأمن الدولي في نهاية شهر آب المقبل، الموعد السنوي للتجديد للقوة الدولية. وفي حديث لقناة الغد، لفت تيننتي إلى أن المهم ليس مستقبل مهمة القوة الدولية، بل ما هو أفضل للمنطقة ولكلا البلدين لبنان وإسرائيل، لذا يجب الحذر في كيفية المضي قدمًا في هذا المجال. وقال: "إن القرار 1701 يبقى الإطار الرئيسي وإذا ما أبدت الأطراف المعنية التزامها، فإن هذا القرار هو الكفيل بإعادة الإستقرار للمنطقة. فالقوة الدولية أداة يمكن للأطراف الإعتماد عليها لإحراز التقدم المطلوب. والقوة الدولية مستعدة كما فعلت دائمًا، لتقديم الدعم، ولكن أيضا على الأطراف المعنية أن تعي مسؤوليتها عن الواقع السائد الآن والذي ساد طيلة الأشهر الماضية". وتابع تيننتي أن جنوب لبنان شهد بين العام 2006 وتشرين الأول 2023 المرحلة الأفضل من الإستقرار في التاريخ الحديث. ولا بد من التأكيد أن تنفيذ القرار 1701 لم يكتمل، ليس بسبب القوة الدولية بل بسبب الأطراف المعنية. وقال: "هناك الكثير من العمل الواجب إتمامه. يجب تحديد كيفية استكمال تطبيق القرار وذلك وفق التالي: تنفيذ الإنتشار الكامل للجيش اللبناني في جنوب لبنان، إتمام انسحاب الجيش الإسرائيلي وإنهاء الخرق الحاصل للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية، إعادة الناس إلى بلداتهم وقراهم المدمرة، ترسيم الحدود بين البلدين. هذا ما تتطلبه إعادة الإستقرار. ففي القرار 1701 الكثير من النقاط التي يمكن أن تؤسس لشروط الإستقرار في المنطقة. إننا نحتاج للإعتقاد بذلك، ولالتزام الأطراف المعنية به". وردا على سؤال حول اعتراضات عدد من الأهالي على دوريات اليونيفل، قال تيننتي إن هناك نقصًا كثيرًا في المعلومات وسوء فهم حاصل بالنسبة إلى دور اليونيفل والقرار 1701. إن هذا القرار يعطي القوة الدولية كامل الحق لكي تكون موجودة في الجنوب ولمراقبة منطقة العمليات، مع الجيش اللبناني أو من دون الجيش اللبناني، علمًا أن كل تحركات اليونيفل يتم تنسيقها مع الجيش، وكل الدوريات التي تم الإعتراض عليها كانت منسقة مع الجيش اللبناني. أضاف: "نحن نود أن تحصل كل تحركاتنا مع الجيش اللبناني، ولكن الجيش اللبناني يقوم بإعادة الإنتشار في جنوب لبنان. ونحن نقدم الدعم في هذا المجال. إن عديد اليونيفل يقارب العشرة آلاف من ثمان وأربعين دولة، في حين أن عديد الجيش يقارب نصف عديد اليونيفل، لذلك، من الطبيعي أن يتم تنفيذ تحركات ودوريات بشكل مستقل ومن دون مواكبة من الجيش. ومن المهم جدا للناس أن يعرفوا أن ليس لليونيفل أجندة خفية. إننا نقوم بعملنا بشفافية. ما نقوم به هو محاولة إعادة الإستقرار إلى هذه المنطقة وأن نوقف ليس فقط الخروقات في جنوب لبنان ولكن أيضا الخروقات المتأتية من الجيش الإسرائيلي والتي تحصل بشكل يومي تقريبًا" وتابع المتحدث باسم اليونيفل مشيرًا إلى أن القوة الدولية عثرت على أكثر من 250 مخبأ أسلحة وأنفاق في منطقة جنوب الليطاني وتم تبليغ الجيش اللبناني بها كلها، إذ إن القوة الدولية لا تضع اليد عليها على الإطلاق. كل شيء يتم العثور عليه يسلّم للجيش اللبناني. وأوضح أن اليونيفل تنفذ حوالى ثلاثمئة عملية في اليوم، مؤكدًا أن ليس لديها صلاحية الدخول إلى أملاك خاصة ويتم التدقيق دائمًا في هذا الأمر الذي لا يخلو من صعوبة في تمييز الأملاك الخاصة عن العامة. وردا على سؤال حول توصيفه للوضع الراهن، قال إن الوضع صعب جدا، ونحن في خضم مرحلة من الإستقرار الهش. لا يزال وقف الأعمال العدائية صامدًا ولكن هناك خروقات يومية وقد يؤدي ذلك إلى تطورات خطرة. لذا يجب توخي الحذر. أي حادث قد يؤدي إلى ما هو أكبر. إن الوضع صعب جدا، ونحن نقوم بالكثير، وننفذ الكثير من المشاريع الإنسانية دعمًا للأهالي. فقد تغير الوضع كثيرًا عما كان عليه في السابق، ويجب تأمين الدعم المادي للجيش لكي يتم تحقيق التغيير الفعلي. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
بين "ودّ الحزب" و"ود الفئة الاكبر من اللبنانيين"... سلام متمسك بالبيان الوزراي!
"الموضوع لا تبريد ولا تسخين بل هو ما التزمناه في البيان الوزاري حرفيًاَ، وأنا لم أخرج بكلمة عنه ولا أقبل لا كلمة زيادة ولا كلمة ناقصة منه"، هذا ما اعلنه رئيس الحكومة نواف سلام من عين التينة، بعد لقاء مع رئيس المجلس نبيه نبيه بري ادرج تحت خانة "ترميم العلاقة" مع الثنائي الشيعي. ويأتي ذلك بعد طرح اكثر من علامة استفهام عن حقيقة وجود تباين بين سلام وحزب الله، فالود محفوظ ولكنه معرض للأهتزاز، ومن هنا جاء التدخل السريع لسعاة الخير، وفي الأصل كان الرئيس بري قد اثار موضوع التسخين والتبريد في رد على مواقف الرئيس سلام الذي قال تحديداً : "تارك محل الود مع النائب محمد رعد واهلا وسهلا فيه وبالحزب وقت اللي بيريدوا وابوابي مفتوحة في المنزل او في السراي". وقد اتى لاحقا الرد من رعد الذي نُقل عنه قوله: "شكرا لود دولة رئيس الحكومة وسنلاقيه في أقرب وقت وندلي برأينا في ما نراه مصلحة لشعبنا وبلدنا". على اي حال الاشارات التي أرسلها الرئيس سلام لا تعني انه يريد اغلاق باب التواصل مع الحزب، وهو ما تقرأه مصادر سياسية مطلعة عبر وكالة "اخبار اليوم"، اذ تشير الى ان سلام تحدث بلغة رئيس الحكومة بمعزل عن موقفه الثابت من حصرية السلاح او حتى موضوع انتهاء عصر تصدير الثورة الايرانية، بأعتبار ان موقف سلام ينسجم مع ما ورد في البيان الوزاري . وترى هذه المصادر ان اي تبدل في مقاربة رئيس الحكومة حول ملف السلاح وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها سيدفع بأن يخسر ود الفئة الاكبر من اللبنانيين، وبالتالي ليس هناك ما يعزز التأكيد ان مواقف رئيس الحكومة قابلة لأي تبديل مهما كلف الامر ولا عودة بالتالي الى الوراء، التهميش غير وارد في لا قاموس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ولا في قاموس رئيس مجلس الوزراء وكذلك بالنسبة الى استقواء فريق على اخر وبالتالي المسألة محسومة، فعندما يكون الإحتكام الى الدولة، تطبق القاعدة الأساسية بالنسبة الى التأكيد على شرعيتها. وتفيد المصادر ان حزب الله يدرك ان الملف هنا مرتبط بالعودة الى كنف هذه الدولة وإطلاق يد القوى الأمنية واحترام القرارات الدولية وفي الوقت نفسه الافساح في المجال امام الجهود الدبلوماسية المتفق عليها اثر اللقاء الرئاسي الثلاثي والذي عقد في وقت سابق في القصر الجمهوري. اما بالنسبة الى الملفات الداخلية، فهناك عودة الى المؤسسات وإلى معايير تم التفاهم عليها بين المعنيين ومشاركة الحزب في المجلس النيابي والحكومة حتى لا يعني ان وجهة نظره لن تطرح، انما الموضوع يخضع للأصول الواجب اتباعها. عندما يعقد اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع وفد حزب الله تتضح الامور اكثر وتتظهر كميات المودة وقياسها قوة او ضعفا او ما بين بين . كارول سلوم – أخبار اليوم انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
هذا ما سيُبلغه رعد لـ سلام عند لقائهما!
لا يُظهر "حزب الله" حتى الآن أي مؤشرات واضحة عن استعداده لتسليم سلاحه، إذ يترقب نتائج المحادثات الأميركية-الإيرانية حول الملف النووي، على أمل تحقيق بعض المكاسب الاستراتيجية التي تعزز موقفه في الداخل والخارج. في الوقت نفسه، يواصل الحزب جهود ترميم قدراته العسكرية وتعزيز أوراقه السياسية، مع إعادة بناء شبكات الاتصال بصورة ملحوظة. من جهتها، أكدت مصادر سياسية لوكالة "أخبار اليوم" أن الحزب يعيد تثبيت موقعه كعنصر فاعل لا يُستهان به في المعادلة السياسية والعسكرية، مستندا إلى ثقل انتخابي متزايد. وعليه، يظل الحزب متمسكا بسلاحه، بينما تبقى الحكومة، برئاسة نواف سلام، ثابتة على موقفها وملتزمة بنص البيان الوزاري، مستعينة بجميع أدوات الضغط التي تفرضها الظروف السياسية الراهنة في لبنان. ومن مقر عين التينة، أكد رئيس الحكومة تمسكه الكامل بكل حرف من البيان الوزاري، موجها رسالة واضحة إلى الثنائي الشيعي، مفادها "لا كلمة زيادة ولا كلمة ناقصة". وأشار إلى أن العلاقة مع بري مبنية على التفاهم والالتزام، بعيدا عن التحدي والارتجال. وفي لفتة إيجابية، فتح سلام باب الحوار مع الحزب مرحبا به في أي وقت، ليأتي رد الحزب عبر رئيس كتلته النائب محمد رعد بشكر ومودة، مع وعد بلقاء قريب. ورغم هذه الأجواء الودية الظاهرة، تشدد المصادر على أن ملف السلاح يظل محور تركيز حيوي، حيث يعلم الطرفان أن الضغوط الدولية مستمرة لحسم هذه القضية، التي تعد شرطا ضروريا لوقف الاعتداءات الإسرائيلية واستئناف عمليات إعادة الإعمار. وتُرجح هذه المصادر أن يؤكد رعد خلال لقائه مع سلام أن تسليم السلاح غير مطروح مطلقا على الطاولة، وأن هذه الفكرة تقتصر على الخطاب الإعلامي والأجندة الأميركية فقط، دون أن تعكس الواقع الداخلي للحزب. شادي هيلانة - أخبار اليوم انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
