أحدث الأخبار مع #سارةبنتيوسفالأميري
العين الإخبارية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- العين الإخبارية
الإمارات رائدة في مؤشر التنمية البشرية.. الأولى إقليميا والـ15 عالميا
حافظت دولة الإمارات على صدارتها إقليمياً ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، متقدمة في الترتيب العالمي بإحدى عشر مرتبة مقارنة بتصنيفها في تقرير 2021 - 2022. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، حلت دولة الإمارات في المركز الـ15 عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير، متقدمة على دول مثل كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان وأستراليا وكوريا، إلى جانب أنها الدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة أفضل 20 دولة، في إنجاز يؤكد التزامها برؤية تنموية شاملة تضع الإنسان في قلب سياساتها الوطنية، عبر منظومة متكاملة تخدم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، ما يجعل من تجربتها نموذجاً رائداً يحتذى به عالمياً في الاستدامة وتعزيز القدرات البشرية، وبناء مستقبل قائم على الفرص والتمكين. ووفقاً للتقرير الذي حمل هذا العام عنوان "مسألة قرار: الإنسان وفرص عصر الذكاء الاصطناعي"، بلغ رصيد دولة الإمارات 0.94 درجة، وحسب المؤشرات الأربعة الرئيسية للتقرير، بلغ رصيد الدولة في مؤشر متوسط العمر المتوقع عند الولادة 82.9 سنة، الذي يصب في الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة 'الصحة الجيدة والرفاه'، وبلغت نتيجة الدولة في مؤشر العدد المتوقع لسنوات الدراسة 15.6 سنة، فيما بلغ متوسط سنوات الدراسة 13 سنة، وينعكس المؤشران على الهدف الرابع 'التعليم الجيد'، في حين بلغت قيمة مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 71.142 دولار أمريكي، المرتبط بالهدف الثامن 'العمل اللائق ونمو الاقتصاد'. وأكد عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن صحة الإنسان في صميم أولويات دولة الإمارات التنموية. وقال: "إن صدارة دولة الإمارات في تقرير مؤشر التنمية البشرية لعام 2025 تعكس التزامنا الراسخ بتوفير منظومة صحية متكاملة، تتبنى الابتكار الطبي، وتعزز وقاية المجتمع، وتكفل وصول الأفراد إلى خدمات صحية عالية المستوى، بما يحقق رؤية دولة الإمارات في بناء مستقبل صحي ومستدام للأجيال القادمة." من جانبها، قالت سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، إن الاستثمار في التعليم هو استثمار في الإنسان، وهو ما تؤمن به دولة الإمارات منذ تأسيسها، عبر تطبيق سياسات تعليمية مرنة، تواكب التحديات العالمية، وتُعِد أجيالاً مستقبلية قادرة على المنافسة والابتكار. وأكدت أن الإمارات لا تتبنى منظومة تعليمية اعتيادية، بل تستثمر في عقول إماراتية مفكرة، متسلحة بالمعرفة، ومؤهلة لقيادة مستقبل مزدهر في عالم الذكاء الاصطناعي والتحول المعرفي. من جهتها قالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن دولة الإمارات أرست نموذجاً تنموياً متفرداً، يضع الإنسان محوراً لكل الخطط والسياسات، ويعتمد على الرعاية الصحية والتعليم، والابتكار، ركائز لمستقبل مزدهر وشامل، مشيرة إلى أن التقدّم في تقرير مؤشر التنمية البشرية يؤكد أن سياسات الدولة التنموية سباقة وواعية لمتطلبات المستقبل، وأن الإمارات لم تكتفِ بتحقيق نمو اقتصادي، بل جعلت جودة حياة الإنسان أولوية قصوى، ما يعزز مكانتها دولة رائدة في صياغة مستقبل تنموي مستدام على مستوى العالم. وسلط تقرير التنمية البشرية الضوء على أدوات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها المتنامي على مسارات التنمية البشرية، في ظل تباطؤ التقدم التنموي واتساع الفجوات بين الدول ذات التنمية المرتفعة والمنخفضة، مشدداً على أهمية تطبيق سياسات إنسانية مرنة تضع الصحة والتعليم ومستوى المعيشة في صميم استراتيجياتها، باعتبار أن رأس المال البشري هو مفتاح النجاح في عصر التحول الرقمي. وأظهر التقرير أن دولة الإمارات سجلت ثالث أعلى معدل عالمي في صافي تدفقات الهجرة عبر منصة لينكدإن من أصحاب المهارات في الذكاء الاصطناعي لعام 2023، ما يعكس قدرتها على استقطاب الكفاءات العالمية وتأكيد مكانتها مركزا رياديا للمواهب في هذا المجال الحيوي. وأوضح التقرير أن الدول ذات الدخل المرتفع، مثل الإمارات، تحقق مكاسب صافية في الكفاءات المتخصصة، مقابل خسائر تواجهها الدول ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط، ما يدل على هيمنة الاقتصادات المتقدمة في جذب واستقطاب الخبرات، داعيا إلى بناء اقتصاد تشاركي يعمل فيه الإنسان والذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب، مع التركيز على تمكين الأفراد بالمعرفة والتكنولوجيا لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم، بما يضمن تنمية شاملة ومستدامة ومستقبل مزدهر للجميع. الجدير بالذكر أن تقرير التنمية البشرية يصدر عن برنامج الأمم المتحدة سنوياً، منذ عام 1990، وهو مؤشر مركب، يعبّر عن مستوى جودة حياة المجتمعات في العالم من خلال ثلاثة أبعاد هي الصحة، والمعرفة، ومستوى المعيشة، وتغطي هذه الأبعاد أربعة مؤشرات، هي: متوسط العمر المتوقع عند الولادة، والعدد المتوقع لسنوات الدراسة، ومتوسط سنوات الدراسة، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي. aXA6IDMxLjU4LjI1LjE2NSA= جزيرة ام اند امز GB
الشارقة 24
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- الشارقة 24
الإمارات الأولى إقليمياً والـ15 عالمياً في مؤشر التنمية البشرية
الشارقة 24 – وام: حافظت دولة الإمارات على صدارتها إقليمياً ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، متقدمة في الترتيب العالمي بإحدى عشر مرتبة مقارنة بتصنيفها في تقرير 2021 - 2022. وحلت دولة الإمارات في المركز الـ 15 عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير، متقدمة على دول مثل كندا، والولايات المتحدة الأميركية، واليابان وأستراليا وكوريا، إلى جانب أنها الدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة أفضل 20 دولة، في إنجاز يؤكد التزامها برؤية تنموية شاملة تضع الإنسان في قلب سياساتها الوطنية، عبر منظومة متكاملة تخدم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، ما يجعل من تجربتها نموذجاً رائداً يحتذى به عالمياً في الاستدامة وتعزيز القدرات البشرية، وبناء مستقبل قائم على الفرص والتمكين. ووفقاً للتقرير الذي حمل هذا العام عنوان "مسألة قرار: الإنسان وفرص عصر الذكاء الاصطناعي"، بلغ رصيد دولة الإمارات 0.94 درجة، وحسب المؤشرات الأربعة الرئيسية للتقرير، بلغ رصيد الدولة في مؤشر متوسط العمر المتوقع عند الولادة 82.9 سنة، الذي يصب في الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة "الصحة الجيدة والرفاه"، وبلغت نتيجة الدولة في مؤشر العدد المتوقع لسنوات الدراسة 15.6 سنة، فيما بلغ متوسط سنوات الدراسة 13 سنة، وينعكس المؤشران على الهدف الرابع 'التعليم الجيد'، في حين بلغت قيمة مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 71.142 دولار أميركي، المرتبط بالهدف الثامن "العمل اللائق ونمو الاقتصاد". وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن صحة الإنسان في صميم أولويات دولة الإمارات التنموية. وقال معاليه: "إن صدارة دولة الإمارات في تقرير مؤشر التنمية البشرية لعام 2025 تعكس التزامنا الراسخ بتوفير منظومة صحية متكاملة، تتبنى الابتكار الطبي، وتعزز وقاية المجتمع، وتكفل وصول الأفراد إلى خدمات صحية عالية المستوى، بما يحقق رؤية دولة الإمارات في بناء مستقبل صحي ومستدام للأجيال القادمة." من جانبها، قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، إن الاستثمار في التعليم هو استثمار في الإنسان، وهو ما تؤمن به دولة الإمارات منذ تأسيسها، عبر تطبيق سياسات تعليمية مرنة، تواكب التحديات العالمية، وتُعِد أجيالاً مستقبلية قادرة على المنافسة والابتكار. وأكدت أن الإمارات لا تتبنى منظومة تعليمية اعتيادية، بل تستثمر في عقول إماراتية مفكرة، متسلحة بالمعرفة، ومؤهلة لقيادة مستقبل مزدهر في عالم الذكاء الاصطناعي والتحول المعرفي. من جهتها قالت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن دولة الإمارات أرست نموذجاً تنموياً متفرداً، يضع الإنسان محوراً لكل الخطط والسياسات، ويعتمد على الرعاية الصحية والتعليم، والابتكار، ركائز لمستقبل مزدهر وشامل، مشيرة إلى أن التقدّم في تقرير مؤشر التنمية البشرية يؤكد أن سياسات الدولة التنموية سباقة وواعية لمتطلبات المستقبل، وأن الإمارات لم تكتفِ بتحقيق نمو اقتصادي، بل جعلت جودة حياة الإنسان أولوية قصوى، ما يعزز مكانتها دولة رائدة في صياغة مستقبل تنموي مستدام على مستوى العالم. وسلط تقرير التنمية البشرية الضوء على أدوات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها المتنامي على مسارات التنمية البشرية، في ظل تباطؤ التقدم التنموي واتساع الفجوات بين الدول ذات التنمية المرتفعة والمنخفضة، مشدداً على أهمية تطبيق سياسات إنسانية مرنة تضع الصحة والتعليم ومستوى المعيشة في صميم استراتيجياتها، باعتبار أن رأس المال البشري هو مفتاح النجاح في عصر التحول الرقمي. وأظهر التقرير أن دولة الإمارات سجلت ثالث أعلى معدل عالمي في صافي تدفقات الهجرة عبر منصة "لينكد إن" من أصحاب المهارات في الذكاء الاصطناعي لعام 2023، ما يعكس قدرتها على استقطاب الكفاءات العالمية وتأكيد مكانتها مركزا رياديا للمواهب في هذا المجال الحيوي. وأوضح التقرير أن الدول ذات الدخل المرتفع، مثل الإمارات، تحقق مكاسب صافية في الكفاءات المتخصصة، مقابل خسائر تواجهها الدول ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط، ما يدل على هيمنة الاقتصادات المتقدمة في جذب واستقطاب الخبرات، داعيا إلى بناء اقتصاد تشاركي يعمل فيه الإنسان والذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب، مع التركيز على تمكين الأفراد بالمعرفة والتكنولوجيا لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم، بما يضمن تنمية شاملة ومستدامة ومستقبل مزدهر للجميع. الجدير بالذكر أن تقرير التنمية البشرية يصدر عن برنامج الأمم المتحدة سنوياً، منذ عام 1990، وهو مؤشر مركب، يعبّر عن مستوى جودة حياة المجتمعات في العالم من خلال ثلاثة أبعاد هي الصحة، والمعرفة، ومستوى المعيشة، وتغطي هذه الأبعاد أربعة مؤشرات، هي: متوسط العمر المتوقع عند الولادة، والعدد المتوقع لسنوات الدراسة، ومتوسط سنوات الدراسة، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.
نافذة على العالم
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- نافذة على العالم
وزير التربية والتعليم يعقد شراكة تعليمية واعدة مع نظيرته الإماراتية
الاثنين 14 أبريل 2025 02:00 مساءً نافذة على العالم - على هامش مشاركتهما في فعاليات مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية (HCI) عقد وزير التربية والتعليم، السيد محمد عبد اللطيف، لقاءً ثنائيًا مع نظيرته الإماراتية السيدة سارة بنت يوسف الأميري، على هامش مشاركتهما في فعاليات مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية (HCI)" المنعقد يومي 13 و14 أبريل بالعاصمة السعودية الرياض، تحت تنظيم هيئة تنمية القدرات البشرية. وشهد اللقاء تبادلًا للرؤى حول سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالي التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني. تأكيد العلاقات المتينة أعرب وزير التربية والتعليم خلال اللقاء عن اعتزازه بالعلاقات القوية التي تربط مصر والإمارات، مشيرًا إلى ما شهدته الفترة الماضية من تطور ملحوظ في التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات، لا سيما المجال التعليمي. وأكد أن الوزارة حريصة على البناء على هذا الزخم لتوسيع آفاق التعاون التربوي. تطوير التعليم الفني استعرض وزير التربية والتعليم جهود مصر في تطوير منظومة التعليم الفني، مؤكدًا أن الوزارة تنتهج استراتيجية شاملة للنهوض بهذا القطاع، والذي يُعد ركيزة أساسية لمستقبل البلاد. وأوضح أن نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية يُمثل تجربة ناجحة، حيث بلغ عدد المدارس نحو 90 مدرسة حتى الآن، وتستهدف الوزارة التوسع فيها بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية. فرص جديدة للخريجين أشار وزير التربية والتعليم إلى أن هذه المدارس تسعى لتخريج طلاب يمتلكون مهارات عملية متقدمة تؤهلهم للمنافسة محليًا ودوليًا. كما نوه إلى إضافة تخصصات جديدة تلائم احتياجات سوق العمل، وتوفر فرصًا حقيقية للتوظيف داخل مصر وخارجها، مما يسهم في الحد من البطالة وتحقيق التنمية المستدامة. إشادة إماراتية واضحة من جانبها، أكدت السيدة سارة بنت يوسف الأميري حرص الإمارات على تعميق التعاون مع مصر، مشيدةً بجهود وزير التربية والتعليم في تطوير التعليم، خاصة ما يتعلق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي اعتبرتها نموذجًا يُحتذى في المنطقة. السيد محمد عبد اللطيف والسيدة سارة بنت يوسف الأميري تعاون في تدريب المعلمين ناقش الطرفان خلال اللقاء آليات دعم وتطوير التعاون المشترك في عدد من المشاريع التربوية، وأكد وزير التربية والتعليم على أهمية تبادل الخبرات، لا سيما في مجال تدريب المعلمين وتطوير المناهج، بما يواكب التغيرات العالمية ويرتقي بجودة العملية التعليمية في البلدين. جدير بالذكر، في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تقرر تعميم تطبيق نظام البوكليت على مستوى الجمهورية في امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025، مما يعكس التوجه نحو تحديث وتطوير أساليب الامتحانات.
بلدنا اليوم
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بلدنا اليوم
وزير التعليم: مدارس التكنولوجيا التطبيقية وصل عددها لـ90.. ونسعى للتوسع في مختلف التخصصات
استقبلت السيدة سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم بالإمارات، محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم. جاء ذلك على هامش مشاركة وزير التربية والتعليم في فعاليات مؤتمر مبادرة القدرات البشرية (HCI)، والذي عقد على مدار يومي 13 و14 أبريل الجاري بالعاصمة السعودية الرياض. وقال محمد عبداللطيف، إن وزارة التربية والتعليم تسعى دائمًا لتكثيف جهودها لتطوير منظومة التعليم والتعليم الفني الذي يمثل مستقبل مصر، مستعرضا نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تسعى الوزارة للتوسع بها في مختلف التخصصات وبالشراكة مع القطاع الخاص والجهات الدولية. وأوضح وزير التعليم، أن كل ذلك يهدف إلى تخريج طلاب بمهارات متطورة، حيث وصل عدد المدارس حاليًا لـ90 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية. ومن جانبه، ثمنت وزيرة التربية والتعليم الإمارتية، بجهود وزارة التربية والتعليم في تطوير العملية التعليمية، مثمنة نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مؤكدة أن الامارات تحرص على تعزيز التعاون مع مصر في منختلف المجالات. وفي وقت آخر، كشفت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، عن فتح باب التقدم لجائزة حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم لعام 2025. وأشارت إلى أن هذه الجائزة تأسست عام 2005 بتمويل من مملكة البحرين، بهدف تعزيز استخدام الإبداعات والابتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال لفائدة التعليم، ومكافأة الجهود المتميزة للأفراد والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية.
