الإمارات الأولى إقليمياً والـ15 عالمياً في مؤشر التنمية البشرية
حافظت دولة الإمارات على صدارتها إقليمياً ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، متقدمة في الترتيب العالمي بإحدى عشر مرتبة مقارنة بتصنيفها في تقرير 2021 - 2022.
وحلت دولة الإمارات في المركز الـ 15 عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير، متقدمة على دول مثل كندا، والولايات المتحدة الأميركية، واليابان وأستراليا وكوريا، إلى جانب أنها الدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة أفضل 20 دولة، في إنجاز يؤكد التزامها برؤية تنموية شاملة تضع الإنسان في قلب سياساتها الوطنية، عبر منظومة متكاملة تخدم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، ما يجعل من تجربتها نموذجاً رائداً يحتذى به عالمياً في الاستدامة وتعزيز القدرات البشرية، وبناء مستقبل قائم على الفرص والتمكين.
ووفقاً للتقرير الذي حمل هذا العام عنوان "مسألة قرار: الإنسان وفرص عصر الذكاء الاصطناعي"، بلغ رصيد دولة الإمارات 0.94 درجة، وحسب المؤشرات الأربعة الرئيسية للتقرير، بلغ رصيد الدولة في مؤشر متوسط العمر المتوقع عند الولادة 82.9 سنة، الذي يصب في الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة "الصحة الجيدة والرفاه"، وبلغت نتيجة الدولة في مؤشر العدد المتوقع لسنوات الدراسة 15.6 سنة، فيما بلغ متوسط سنوات الدراسة 13 سنة، وينعكس المؤشران على الهدف الرابع 'التعليم الجيد'، في حين بلغت قيمة مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 71.142 دولار أميركي، المرتبط بالهدف الثامن "العمل اللائق ونمو الاقتصاد".
وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن صحة الإنسان في صميم أولويات دولة الإمارات التنموية.
وقال معاليه: "إن صدارة دولة الإمارات في تقرير مؤشر التنمية البشرية لعام 2025 تعكس التزامنا الراسخ بتوفير منظومة صحية متكاملة، تتبنى الابتكار الطبي، وتعزز وقاية المجتمع، وتكفل وصول الأفراد إلى خدمات صحية عالية المستوى، بما يحقق رؤية دولة الإمارات في بناء مستقبل صحي ومستدام للأجيال القادمة."
من جانبها، قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، إن الاستثمار في التعليم هو استثمار في الإنسان، وهو ما تؤمن به دولة الإمارات منذ تأسيسها، عبر تطبيق سياسات تعليمية مرنة، تواكب التحديات العالمية، وتُعِد أجيالاً مستقبلية قادرة على المنافسة والابتكار.
وأكدت أن الإمارات لا تتبنى منظومة تعليمية اعتيادية، بل تستثمر في عقول إماراتية مفكرة، متسلحة بالمعرفة، ومؤهلة لقيادة مستقبل مزدهر في عالم الذكاء الاصطناعي والتحول المعرفي.
من جهتها قالت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن دولة الإمارات أرست نموذجاً تنموياً متفرداً، يضع الإنسان محوراً لكل الخطط والسياسات، ويعتمد على الرعاية الصحية والتعليم، والابتكار، ركائز لمستقبل مزدهر وشامل، مشيرة إلى أن التقدّم في تقرير مؤشر التنمية البشرية يؤكد أن سياسات الدولة التنموية سباقة وواعية لمتطلبات المستقبل، وأن الإمارات لم تكتفِ بتحقيق نمو اقتصادي، بل جعلت جودة حياة الإنسان أولوية قصوى، ما يعزز مكانتها دولة رائدة في صياغة مستقبل تنموي مستدام على مستوى العالم.
وسلط تقرير التنمية البشرية الضوء على أدوات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها المتنامي على مسارات التنمية البشرية، في ظل تباطؤ التقدم التنموي واتساع الفجوات بين الدول ذات التنمية المرتفعة والمنخفضة، مشدداً على أهمية تطبيق سياسات إنسانية مرنة تضع الصحة والتعليم ومستوى المعيشة في صميم استراتيجياتها، باعتبار أن رأس المال البشري هو مفتاح النجاح في عصر التحول الرقمي.
وأظهر التقرير أن دولة الإمارات سجلت ثالث أعلى معدل عالمي في صافي تدفقات الهجرة عبر منصة "لينكد إن" من أصحاب المهارات في الذكاء الاصطناعي لعام 2023، ما يعكس قدرتها على استقطاب الكفاءات العالمية وتأكيد مكانتها مركزا رياديا للمواهب في هذا المجال الحيوي.
وأوضح التقرير أن الدول ذات الدخل المرتفع، مثل الإمارات، تحقق مكاسب صافية في الكفاءات المتخصصة، مقابل خسائر تواجهها الدول ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط، ما يدل على هيمنة الاقتصادات المتقدمة في جذب واستقطاب الخبرات، داعيا إلى بناء اقتصاد تشاركي يعمل فيه الإنسان والذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب، مع التركيز على تمكين الأفراد بالمعرفة والتكنولوجيا لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم، بما يضمن تنمية شاملة ومستدامة ومستقبل مزدهر للجميع.
الجدير بالذكر أن تقرير التنمية البشرية يصدر عن برنامج الأمم المتحدة سنوياً، منذ عام 1990، وهو مؤشر مركب، يعبّر عن مستوى جودة حياة المجتمعات في العالم من خلال ثلاثة أبعاد هي الصحة، والمعرفة، ومستوى المعيشة، وتغطي هذه الأبعاد أربعة مؤشرات، هي: متوسط العمر المتوقع عند الولادة، والعدد المتوقع لسنوات الدراسة، ومتوسط سنوات الدراسة، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صقر الجديان
منذ يوم واحد
- صقر الجديان
اليونيسف: تضاعف عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد في دارفور
وكالات – صقر الجديان أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 'يونيسف' أن عدد الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد في إقليم دارفور غربي السودان تضاعف تقريبا، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وقالت المنظمة الأممية، في بيان نشرته الجمعة، إنها سجلت ارتفاعا كبيرا بنسبة 46 بالمئة في عدد الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد في ولايات دارفور الخمس خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأضافت في هذا الصدد أن أكثر من 40 ألف طفل في ولاية شمال دارفور فقط خضعوا للعلاج من سوء التغذية الحاد بين يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار الماضيين، وهو ما 'ضعف عدد الحالات المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي'. وأشار البيان إلى أن 9 من أصل 13 منطقة في دارفور تجاوزت معدلات سوء التغذية الحاد بها مستويات الطوارئ التي حددتها منظمة الصحة العالمية. من جانبه، قال ممثل اليونيسف في السودان شيلدون يت، إن الأطفال في دارفور 'يعانون الجوع بسبب النزاع، ويحرمون من المساعدات التي يمكن أن تنقذهم'، وفق البيان نفسه. وأفادت المنظمة بأن الوضع مقلق أيضا في مناطق أخرى بالسودان، حيث شهدت ولاية شمال كردفان (جنوب) ارتفاعا في حالات سوء التغذية الحاد بنسبة 70 بالمئة، وفي ولاية الخرطوم (وسط) 174 بالمئة، وفي ولاية الجزيرة (وسط) 683 بالمئة. وحذرت اليونيسف من أن دخول السودان ذروة موسم الجفاف في الوقت الراهن يزيد خطر ارتفاع وفيات الأطفال بشكل جماعي، لا سيما في المناطق التي تقترب من مستويات المجاعة. كما أشارت إلى أن تفشي الكوليرا وحالات الحصبة وتدهور الخدمات الصحية تزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية. ودعت المنظمة الأممية المجتمع الدولي إلى تمويل الاستجابة الإنسانية بالكامل وضمان استمرار سلاسل الإمداد للأغذية العلاجية والإمدادات الطبية. وأكدت أنها تحتاج إلى 200 مليون دولار إضافية خلال العام الجاري لدعم وتوسيع خدمات التغذية الأساسية بالسودان، بما في ذلك علاج سوء التغذية الحاد، وتوصيل الأغذية العلاجية. ومنذ 10 مايو/ أيار 2024، تشهد الفاشر (عاصمة ولاية شمال دارفور غربي البلاد) تصعيدا عسكريا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وسط تحذيرات دولية من وقوع كارثة إنسانية في المدينة التي تعد مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس. ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا أودت بحياة أكثر من 20 ألف شخص، وتسببت في نزوح ولجوء نحو 15 مليونا، وفق بيانات الأمم المتحدة والسلطات المحلية، فيما قدر بحث أجرته جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
الاتحاد
منذ يوم واحد
- الاتحاد
الجوع يهدد أطفال السودان بـ«وفيات جماعية»
أحمد مراد (الخرطوم، القاهرة) حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، من تصاعد خطير في معدلات «سوء التغذية الحاد الوخيم» بين الأطفال في السودان، ما يهدد بتزايد خطر وفيات الأطفال الجماعية في المناطق التي تقترب بالفعل من عتبات المجاعة. وأظهرت بيانات جديدة، نشرتها المنظمة الأممية، أمس، ارتفاعاً كبيراً في عدد الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم في ولايات دارفور الخمس بنسبة %46 خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. ووفقاً لأحدث عمليات المسح التي غطت الفترة حتى مايو 2025، دخل المستشفيات أكثر من 40 ألف طفل لتلقي العلاج في شمال دارفور وحدها، وهو ضعف العدد المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي، وفي 9 من أصل 13 منطقة في دارفور، تجاوز معدل سوء التغذية الحاد مستويات الطوارئ التي حددتها منظمة الصحة العالمية. وحذر ممثل «اليونيسف» في السودان، شيلدون يت، من أن الأطفال في دارفور يعانون الجوع بسبب النزاع، ويُحرمون من المساعدات التي يمكن أن تنقذهم. وأضاف المسؤول الأممي: «حتى قبل أن يبلغ موسم الجفاف ذروته، فإن هذه الأرقام مرتفعة بشكل خطير، ومن المرجح أن تتفاقم من دون اتخاذ إجراءات إنسانية سريعة، إنها لحظة الحقيقة، فحياة الأطفال تعتمد على ما إذا كان العالم سيختار التحرك أو تجاهل الأمر». وأفادت «اليونيسف»، بأن «الوضع مقلق بالقدر نفسه في أجزاء أخرى من البلاد، حيث ارتفعت حالات سوء التغذية الحاد الوخيم بنسبة تزيد على 70% في شمال كردفان، وبنسبة 174% في ولاية الخرطوم، وبنسبة مذهلة بلغت 683% في ولاية الجزيرة». وفي السياق، قالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في الخرطوم، ليني كينزلي، إن السودان يواجه أزمة غير مسبوقة في انعدام الأمن الغذائي، إذ يعاني نصف السكان الجوع الحاد، وذلك بالتزامن مع دخول موسم الشح الذي يشهد عادة تفاقماً في مستويات الجوع وسوء التغذية. وأضافت كينزلي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن العديد من المناطق السودانية تشهد أوضاعاً معيشية بالغة السوء، في ظل تفاقم تداعيات الأزمة الإنسانية، جراء استمرار النزاع المسلح، والذي يهدد البنية التحتية للمرافق والخدمات بالانهيار شبه الكامل. ونوهت بأن برنامج الأغذية العالمي قدم خلال الشهر الماضي مساعدات غذائية لنحو 5 ملايين شخص في مختلف أنحاء السودان، ويعمل حالياً على توسيع نطاق عملياته للوصول إلى 7 ملايين شخص شهرياً، في محاولة عاجلة للتخفيف من المعاناة المتزايدة. وشددت كينزلي على حاجة البرنامج إلى تمويل إضافي يُقدر بنحو 550 مليون دولار لتغطية الاستجابة الإنسانية في الأشهر الـ6 المقبلة، داعية المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى الإسراع في توفير الموارد اللازمة لضمان استمرار المساعدات المنقذة للحياة، وتوسيع نطاقها في هذه المرحلة الحرجة.
الاتحاد
منذ 2 أيام
- الاتحاد
أميركا.. قانون جديد يهدد الرعاية الصحية
أميركا.. قانون جديد يهدد الرعاية الصحية التركيز على الاقتصاد يغطي على القسوة الإنسانية التي تُعد الجانب الأكثر إشكالية في هذا التشريع. في الأسبوع الماضي، حذّرت أنا ووزير الخزانة الأسبق «روبرت روبين» من المخاطر الاقتصادية الكلية العديدة التي يخلقها مشروع قانون السياسة الداخلية الذي وقّعه الرئيس ترامب يوم الجمعة قبل الماضي. ومازلت متمسكاً برأينا بأنه من المرجّح أن يؤدي إلى تباطؤ النمو، ومخاطر حدوث أزمة مالية، وتفاقم العجز التجاري، وتقويض الأمن القومي من خلال استنزاف قدرة الحكومة على الاقتراض. وهذا وحده سبب كافٍ للندم على تمرير هذا القانون. لكنني أعود إلى هذا الموضوع بعد محادثات مع مختصين في الرعاية الصحية، من بينهم ابنتاي اللتان تعملان في الطب والعمل الاجتماعي في ريف ولاية نيوهامبشر. هؤلاء المختصون جعلوني أدرك أن التركيز على الاقتصاد الكلي يغفل جانباً إنسانياً بالغ القسوة، والذي أراه الآن أكثر الجوانب إشكالية في هذا التشريع. لا أذكر أنني شعرت في أي عيد استقلال مضى بهذا القدر من الحزن من إجراء اتخذته بلادي. في عطلة نهاية الأسبوع، بينما كان الرئيس يحتفل بتخفيضات ضريبية ستمنح في غضون عشر سنوات، كان العاملون في المجال الطبي يفكرون في أسئلة مثل: · ما الذي يجب أن يقولوه للمرضى ذوي الإعاقات الشديدة، الذين لا يمكنهم العيش في منازلهم إلا لأن برنامج «ميديكيد» يغطي تكاليف تنقلاتهم إلى المواعيد الطبية، عندما يفقد هؤلاء التغطية؟ · بماذا ينصحون أقارب المرضى الفقراء الذين يرعونهم في منازلهم، والذين لن يتمكنوا من مواصلة العمل عندما تتوقف أجور مساعدي الرعاية الصحية المنزلية؟ · كيف يُفترض بهم أن ينصحوا المستشفى بشأن المرضى الذين لا يستطيعون تحمّل تكاليف إعادة التأهيل أو مرافق التمريض، ولا يمكنهم البقاء في منازلهم، ومع ذلك يحتلون أسرّة يحتاج إليها مرضى في حالات حرجة؟ · هل ينبغي لهم أن يشعروا بالفخر والالتزام بعمل يهدف إلى مواساة الفقراء والمسنين والوحيدين، بينما قادة بلدهم قرروا أن المزيد من المال للأكثر ثراءً هو أولوية أعلى؟ · كيف يمكنهم مواجهة مرضى سيتم طردهم من المستشفى وربما يحصلون فقط على قسيمة لركوب سيارة أجرة عند انتهاء إقامتهم؟ بعد مناقشة هذه الأسئلة، بدأت أتأمل في سوابق في التاريخ الأميركي -لحظات أخرى تم فيها تقليص شبكة الأمان الاجتماعي- لأرى ما الذي حدث بعدها. هل تحققت المخاوف حينها؟ هل تم تصحيح الأخطاء؟ رغم نظرتي السلبية إلى هذا القانون وهذه اللحظة، فوجئت سلباً بما اكتشفته. هذه الجولة من التخفيضات في ميزانية «ميديكيد» تتجاوز بكثير أي تقليص سابق في شبكة الأمان الاجتماعي الأميركية. فالتخفيض البالغ حوالي تريليون دولار على مدى عشر سنوات يُمثّل نحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي. في السابق، كانت أكثر التخفيضات قسوة قد حدثت في عهد الرئيس رونالد ريجان بموجب قانون الضرائب لعام 1981، لكنها كانت أصغر بكثير - 12 مليار دولار على مدى عشر سنوات، أو 0.03% من الناتج المحلي الإجمالي. لكن قانون ترامب، سيُخرج أكثر من 11 مليون شخص من قوائم التغطية، مقارنة بحوالي ثلاثة ملايين فقط في عهد ريجان. أما التخفيضات الأخرى، مثل إصلاح الرعاية الاجتماعية في عهد كلينتون، فكانت أصغر حجماً. نظراً لأن «ميديكيد» هو برنامج يُدار على مستوى الولايات، ويختلف كثيراً بين ولاية لأخرى، يمكن للاقتصاديين تقييم تأثير السياسات البديلة. وتشير عدة دراسات إلى أن إزالة مليون شخص من التغطية الصحية لمدة عام قد يؤدي إلى نحو 1000 حالة وفاة إضافية. ومن ثم فإن إزالة أكثر من 11 مليون شخص لمدة عشر سنوات قد تُفضي إلى أكثر من 100000 وفاة. وبما أن هذا الرقم لا يأخذ في الحسبان تدهور جودة الخدمات للمؤهلين الذين سيبقون ضمن البرنامج - من قبيل تقليل عدد رحلات النقل إلى المستشفى أو ضعف الدعم الاجتماعي - فإنه على الأرجح أقل من الواقع. تزعم الإدارة أن سياساتها، مثل فرض متطلبات العمل للحصول على خدمات «ميديكيد»، لا تؤثر إلا على الأصحاء القادرين على العمل. وأنا شخصياً دعّمت من قبل فكرة متطلبات العمل في برامج المساعدات النقدية، بناءً على فكرة العدالة والمنطق السليم. لكن دراسة دقيقة لتجربة نفذتها ولاية أركنساس تؤكد ما يقوله المنطق أيضاً - إن فرض متطلبات العمل على من يحتاج إلى التأمين الصحي لا يزيد من فرص العمل، بل يمنع الحصول على الرعاية الضرورية. إن قسوة هذه التخفيضات لا تُضاهى إلا بخطأ إطلاقها. سيخسر المستفيدون من برنامج «ميديكيد»، وكذلك نحن. فتكاليف الرعاية التي لن يغطيها برنامج «ميديكيد» ستتحملها المستشفيات، وستُمرر بدورها إلى المرضى القادرين على الدفع، ولكن بتكاليف أعلى، لأن العلاج المتأخر يكون أكثر تكلفة. وعندما تُغلق المستشفيات الريفية، يخسر الجميع في المناطق المحيطة. مستشفيات مثل تلك التي تعمل فيها ابنتاي لم تعد قادرة على استقبال حالات الطوارئ المنقولة جواً، لأن الأسرّة مشغولة بمرضى مصابين بأمراض مزمنة ولا يجدون مكاناً يلجأون إليه. ونظراً لغريزة البقاء السياسي لدى أعضاء الكونجرس، فإن تخفيضات برنامج «ميديكيد» قد تم ترحيلها إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي لعام 2026. وربما يكون لهذا التلاعب جانب إيجابي: فكلما أدرك الناس ما هو قادم، زادت الفرصة لتغيير هذه السياسات قبل وقوع أضرار جسيمة. ومبدأ «ترامب دائما يتراجع» - هو مبدأٌ ينبغي تطبيقه خارج نطاق الأسواق المالية. *الرئيس السابق لجامعة هارفارد ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»
