أحدث الأخبار مع #سالممحمد
القدس العربي
منذ 10 ساعات
- سياسة
- القدس العربي
إصابة رجال أمن خلال تفريقهم تظاهرة بالقرب من مقر الحكومة في العاصمة الليبية- (فيديوهات)
طرابلس: أدى تفريق عشرات المتظاهرين الذين يطالبون برحيل حكومة الوحدة الوطنية وحاولوا الوصول إلى مقرها في العاصمة الليبية طرابلس، إلى إصابة العديد من رجال الأمن، وفق ما أفاد بيان لوزارة الداخلية. وبحسب مقاطع فيديو تداولتها وسائل إعلام محلية، أظهرت لقطات عشرات المتظاهرين، بعضهم على متن دراجات نارية، وهم يتقدمون في الطريق المؤدي لمقر الحكومة في طرابلس. #ليبيا تجددت الآن على نحو مفاجىء، الاشتباكات فى العاصمة #طرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوحدة ،ومتظاهرين يطالبون باسقاطها واجراء تغيير شامل فى البلاد. وسائل اعلام محلية ،تحدثت عن توتر أمنى فى محيط مقر الحكومة بطريق السكة فى طرابلس ، بعد مظاهرة شعبية طالبت بتغيير الحكومة ،وانهاء… — khaled mahmoued (@khaledmahmoued1) June 20, 2025 وأطلق المتظاهرون عند اقترابهم من المقر ألعابا ومقذوفات نارية باتجاه رجال الأمن الذين ردوا بإطلاق الرصاص في الهواء. طرابلس الان المظاهرات المطالبة باسقاط حكومة آل الدبيبة تصل مقر رئاسة الوزراء في طريق السكة وسط استنفار مسلح بمحيط المكان. — سالم محمد 2 (@L1JmG9xosh7fgo1) June 20, 2025 وقالت وزارة الداخلية في بيان صدر في وقت متأخر ليل الجمعة السبت، إن عناصرها تعرضوا إلى 'هجوم مسلح' استخدم فيه المهاجمون 'أسلحة وألعابا نارية في محاولة للتعدي على الممتلكات العامة'. وأكدت أن الحادث أسفر عن 'تهديد مباشر لسلامة العناصر الأمنية'، مؤكدة مباشرة إجراءات 'التحقيق وملاحقة المتورطين لتقديمهم للعدالة'. وشدد البيان على 'احترام حق التظاهر السلمي في الميادين العامة'، وفقا 'للقانون وبما يضمن سلامة المواطنين والممتلكات العامة والنظام العام'. مدير أمن طرابلس لواء خليل وهيبة: تواجد عناصر الشرطة التابعون لمديرية أمن طرابلس، اليوم الجمعة، إلى جانب عناصر من مختلف مكونات وزارة الداخلية، لتأمين المظاهرات في ميدان الشهداء، وقد نجحنا في ذلك بحمد الله. — وزارة الداخلية – ليبيا (@moigovly) June 20, 2025 كما نشرت الداخلية صورا تظهر تعرض عددا من عناصرها إلى إصابات متفاوتة جراء تفريق المتظاهرين، ورجال أمن يتلقون الإسعافات الأولية. تعرضت عناصر أمنية لهجوم مسلح في 'جنة العريف' ووزارة الداخلية تؤكد ملاحقة المتورطين تعرضت عناصر تابعة لوزارة الداخلية مساء اليوم، لهجوم مسلح في منطقة 'جنة العريف'، حيث استخدم المهاجمون أسلحة نارية وألعابًا نارية في محاولة للتعدي على الممتلكات العامة وتهديد الأمن. — وزارة الداخلية – ليبيا (@moigovly) June 20, 2025 وكان مئات قد تجمعوا في ميدان الشهداء بطرابلس الجمعة، مطالبين برحيل حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وشهدت طرابلس في الفترة من 12 إلى 15 أيار/ مايو مواجهات عنيفة بين مجموعات مسلحة وقوات موالية للحكومة، بعد أن قررت حكومة الوحدة الوطنية تفكيك 'جميع الميليشيات' التي تسيطر على المدينة والتي أصبحت بحسب الدبيبة 'أقوى من الدولة'. وأسفرت المواجهات عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل بحسب الأمم المتحدة، قبل التوصل إلى هدنة. واحتجاجا على طريقة تعامل الحكومة مع هذه الأزمة، خرج المئات من المتظاهرين خلال الأسابيع الماضية إلى الشوارع لمطالبة الحكومة بالرحيل. ورغم أن طرابلس تنعم بهدوء نسبي منذ الهجوم العسكري الذي شنّته قوات المشير خليفة حفتر في 2019 وانتهى في حزيران/ يونيو 2020 بوقف دائم لإطلاق النار، تشهد العاصمة من حين إلى آخر اشتباكات بين مجموعات مسلّحة متنافسة على خلفية صراع على مناطق نفوذ. (أ ف ب)
النهار
منذ 18 ساعات
- سياسة
- النهار
في العاصمة الليبية... إصابة رجال أمن خلال تفريقهم تظاهرة بالقرب من مقر الحكومة
أدى تفريق عشرات المتظاهرين الذين يطالبون برحيل حكومة الوحدة الوطنية وحاولوا الوصول إلى مقرها في العاصمة الليبية طرابلس، إلى إصابة العديد من رجال الأمن، وفق ما أفاد بيان لوزارة الداخلية. وبحسب مقاطع فيديو تداولتها وسائل إعلام محلية، أظهرت لقطات عشرات المتظاهرين، بعضهم على متن دراجات نارية، وهم يتقدمون في الطريق المؤدي لمقر الحكومة بطرابلس. طرابلس الان المظاهرات المطالبة باسقاط حكومة آل الدبيبة تصل مقر رئاسة الوزراء في طريق السكة وسط استنفار مسلح بمحيط المكان. — سالم محمد 2 (@L1JmG9xosh7fgo1) June 20, 2025 وأطلق المتظاهرون عند اقترابهم من المقر ألعاباً ومقذوفات نارية باتجاه رجال الأمن الذين ردوا بإطلاق الرصاص في الهواء، بحسب مصور وكالة "فرانس برس". وقالت وزارة الداخلية في بيان صدر في وقت متأخر ليل الجمعة السبت، إنَّ عناصرها تعرضوا إلى "هجوم مسلح" استخدم فيه المهاجمون "أسلحة وألعاباً نارية في محاولة للتعدي على الممتلكات العامة". وأكدت أن الحادث أسفر عن "تهديد مباشر لسلامة العناصر الأمنية"، مؤكدةً مباشرة إجراءات "التحقيق وملاحقة المتورطين لتقديمهم للعدالة". وشدد البيان على "احترام حق التظاهر السلمي في الميادين العامة"، وفقاً "للقانون وبما يضمن سلامة المواطنين والممتلكات العامة والنظام العام". كما نشرت الداخلية صوراً تظهر تعرض عدداً من عناصرها إلى إصابات متفاوتة جراء تفريق المتظاهرين، ورجال أمن يتلقون الاسعافات الأولية. وكان مئات قد تجمعوا في ميدان الشهداء بطرابلس الجمعة، مطالبين برحيل حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وشهدت طرابلس في الفترة من 12 إلى 15 أيار/ مايو مواجهات عنيفة بين مجموعات مسلحة وقوات موالية للحكومة، بعد أن قررت حكومة الوحدة الوطنية تفكيك "جميع الميليشيات" التي تسيطر على المدينة والتي أصبحت بحسب الدبيبة "أقوى من الدولة". وأسفرت المواجهات عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل بحسب الأمم المتحدة، قبل التوصل إلى هدنة. واحتجاجاً على طريقة تعامل الحكومة مع هذه الأزمة، خرج المئات من المتظاهرين خلال الأسابيع الماضية إلى الشوارع لمطالبة الحكومة بالرحيل. ورغم أن طرابلس تنعم بهدوء نسبي منذ الهجوم العسكري الذي شنّته قوات المشير خليفة حفتر في 2019 وانتهى في حزيران/ يونيو 2020 بوقف دائم لإطلاق النار، تشهد العاصمة من حين إلى آخر اشتباكات بين مجموعات مسلّحة متنافسة على خلفية صراع على مناطق نفوذ.
العين الإخبارية
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
بعد تمديد 3 مرات.. إغلاق سجل الناخبين بليبيا وضعف الإقبال سيد الموقف
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا إغلاق منظومة تسجيل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية - المجموعة الثانية، بعد تمديدها لثلاث مرات متتالية، في محاولة لرفع نسبة الإقبال التي بقيت دون المتوقع، رغم الجهود الدعائية المحلية والدولية. وانتهت مساء الثلاثاء فترة التسجيل النهائية عبر الرسائل النصية، عقب تمديد إضافي لـ48 ساعة قررته المفوضية الأحد الماضي، فيما أُغلقت لجان التسجيل اليدوي في المقرات الرسمية قبلها بيومين، بعد تمديدين سابقين. إقبال ضعيف ووفق بيانات المفوضية، بلغ عدد المسجلين 521,987 ناخبًا وناخبة، بينهم 363,473 من الذكور و158,514 من الإناث، في 62 مجلسًا بلديًا تشمل أكبر مدن ليبيا مثل طرابلس وبنغازي وسبها والزاوية. وتُظهر هذه الأرقام نسبة مشاركة لا تتجاوز 7% من إجمالي سكان البلاد، البالغ عددهم نحو 7 ملايين نسمة حسب آخر إحصاء رسمي عام 2021، ما يشير إلى عزوف واضح عن التسجيل في العملية الانتخابية. أسباب العزوف ويرى محللون أن ضعف المشاركة يرتبط أساسًا بالمناخ السياسي القائم. وقال الكاتب والمحلل السياسي الليبي سالم محمد إن حالة الانقسام، وغياب الأمل بالتغيير، وانتشار الفساد، عوامل رئيسية أدت إلى فتور المشاركة. وأضاف محمد لـ"العين الإخبارية" أن الكثير من الليبيين، خاصة من فئة الشباب، يرون أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يبدأ من خلال انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة، وتوحيد مؤسسات الدولة، وليس عبر المجالس البلدية التي تفتقر للقدرة على مواجهة الفساد والتدخلات القبلية وسطوة الميليشيات على بعض المناطق . حشد محلي ودولي لم يُفلح وحاولت المفوضية استخدام وسائل متعددة لتحفيز المشاركة، منها الحملات التوعوية والفرق الميدانية. كما دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المواطنين إلى التسجيل، معتبرة أن الانتخابات البلدية تمثّل فرصة مهمة لرسم مستقبل المجتمعات المحلية. جدل حول أهلية المرشحين وأحاط بالعملية الانتخابية العديد من الاستفهامات خاصة بعد قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استبعاد 340 مرشحًا ممن لم يستوفوا الشروط الواجب توفرها في طلبات الترشح للمجموعة الثانية من انتخابات المجالس البلدية، في حين بلغ عدد المرشحين المقبولين 4631 مرشحًا. كما سبق وكشف النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور أن قاعدة بيانات هيئة النيابة العامة عن وقائع جنائية يُلاحق في إطار إجراءاتها 228 مترشحاً للانتخابات، صدرت في مواجهة بعضهم أحكام قضائية بالإدانة؛ وبعضهم الآخر مازالت قضاياهم منظورة. aXA6IDQ1LjM4LjEwMy43NyA= جزيرة ام اند امز IT
Independent عربية
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
مدن من طين... بيوت العراقيين "تأكل" الأرض الزراعية
"ما الذي علي فعله؟ لقد أنهكتني الإيجارات وصرت أركض خلف الراتب كمن يتعقّب سراباً"... يقول علي محمد (47 سنة) وهو ينظر إلى قطعة أرض بمساحة 50 متراً اشتراها بعد أعوام من الادخار، في حي لا شيء فيه سوى الكلاب الضالة والنفايات، وبعض البيوت غير مكتملة البناء، وهو يأمل في أن تتحوّل هذه المساحات يوماً إلى حي سكني حقيقي والأهم من ذلك كله، قانوني. لكن هذه الأرض مصنفة على أنها "الزراعية"، إذ كانت في السابق بستاناً أو مزرعة، وبالتالي يمنع القانون البناء فيها، وعلى رغم ذلك، يتكدّس الناس حولها كأنها آخر ما تبقّى من حلم. فامتلاك بيت في العراق لم يعد حلماً صعباً فحسب، بل صار نوعاً من الترف بسبب أسعار العقارات المبالغ فيها، فقد وصل سعر المتر الواحد في بعض الأحياء السكنية إلى 10 آلاف دولار، فيما لا يتعدى متوسط راتب الموظف العراقي الـ 400 دولار شهرياً. يقول إن القدرة على شراء "منزل طابو صرف" لم تعد متاحة سوى لمن ورث ثروة أو يملك بيتاً قديماً يمكنه بيعه، أو من يتقاضى راتباً مرتفعاً يتيح له التقسيط في مشاريع الإسكان الحديثة. "أما الباقون، فليس أمامهم سوى خيار واحد: الأراضي الزراعية، التي تحولت بفعل الحاجة والعجز إلى منفى إجباري". يتساءل علي "من يريد اقتلاع نخلة واستبدالها بمنزل؟ وكيف سيكون هذا المنزل مباركاً بعد اقتلاع نبة كانت تمدنا بالحياة؟ لكن ما الحل؟". شددت لجنة الخدمات في البرلمان العراقي على ضرورة بناء ما لا يقل عن 150 ألف وحدة سنوياً للحفاظ على التوازن المطلوب في السوق العقارية وتلبية الطلب المتزايد (اندبندنت عربية) تاريخ "الزراعي" البناء في الأراضي الزراعية ليس وليدة الأمس القريب، بل بدأت هذه الظاهرة تتشكل منذ عام 2003، حين لجأت بعض العائلات إلى بناء منازل موقتة أو عشوائية، بعضها داخل البساتين وبعضها على أراض مملوكة للدولة. يقول الخبير في التنمية الحضرية سالم محمد في حديث لـ"اندبندنت عربية" إنه "مع الوقت تحولت تلك المنازل إلى حقائق قائمة وأحياء سكنية غير منتظمة لكنها موجودة، ومعها بدأ السعي لتحويل تصنيف الأرض من 'زراعي' إلى 'سكني'". لكن الدولة لم تمنح الموافقات، ولكنها لم تتخذ أي إجراءات رادعة في الوقت نفسه، بل أسهمت بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال التزامها الصمت أمام جرف البساتين واستغلت بعض الجهات حاجة المواطنين للسكن بتوسيع نفوذها بغسل الأموال من خلال شراء عقارات، مما أسهم بزيادة الأسعار. ويضيف سالم قائلاً "على رغم الحديث المستمر عن التوسع الحضري والبناء العمودي وحتى بناء عاصمة جديدة، لكن لم تفرز وزارتا التخطيط أو الإعمار والإسكان أي مناطق سكنية جديدة منذ أكثر من 10 أعوام، وما صدر كان مجرد فورة إعلامية بلا تنفيذ فعلي. من الطبيعي أن يسهم فراغ التخطيط بتحويل الأراضي الزراعية إلى ملاذ وحيد للمواطنين الباحثين عن سكن. عمليات البناء بدأت بصورة فردية في البساتين، لكنها سرعان ما امتدت إلى أحياء كاملة تضم مراكز وأسواقاً ومرافق مختلفة، كلها أنشئت من دون دراسات عمرانية أو تنظيمية تراعي طبيعة الأرض الزراعية وخصوصيتها". وفي هذا الشأن يقول الخبير سالم محمد "جرى اقتلاع آلاف الأشجار وتجريف مساحات واسعة من الأراضي الخصبة، ما أثر بشكل مباشر في زراعة النخيل والتمور، التي تضررت بفعل البناء غير القانوني وغياب الرقابة". في وقت سابق، أكدت لجنة الخدمات في البرلمان العراقي أن البلاد بحاجة إلى أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية لمعالجة أزمة السكن، مشيرة إلى ضرورة بناء ما لا يقل عن 150 ألف وحدة سنوياً للحفاظ على التوازن المطلوب في السوق العقاري وتلبية الطلب المتزايد. لم تفرز وزارتا التخطيط أو الإعمار والإسكان أي مناطق سكنية جديدة منذ أكثر من 10 أعوام (اندبندنت عربية) "ترسيخ الأمر الواقع" حاول عمر وحيد (41 سنة) بناء منزل على قطعة أرض زراعية بمساحة 80 متراً اشتراها حديثاً في حي العدل غرب بغداد بسعر 100 مليون دينار (ما يعادل 76 ألف دولار) من دون تكلفة البناء. يؤكد أن قراره لم يكن ارتجالياً، بل جاء بناء على شعارات متداولة بين مشتري الأراضي الزراعية مفادها بأنه "لن يتم تهجيرنا، الدولة لا تستطيع ذلك، بخاصة مع استمرار البناء"، وعليه هو يعتبر أن الحكومة أسهمت بشكل أو بآخر في ترسيخ الأمر الواقع. يقول "ما شجعني على الإقدام على هذه الخطوة، هو القرار الحكومي الأخير الذي نص على تحويل بعض الأراضي الزراعية إلى سكنية. صحيح أن القرار لا يشمل البناءات الجديدة، لكنه يعكس واقعاً جديداً تعترف فيه الدولة - ولو ضمنياً - بصعوبة إزالة المنازل المشيّدة على هذه الأراضي، حتى لو كانت مخالِفة للقانون. في الحقيقة ليس لدي خيار آخر إذ إن سعر متر الأرض الصالحة للبناء في المنطقة نفسها يعادل 3 أضعاف سعر الزراعي". لكن واقع البناء في الأراضي الزراعية لم يكن سهلاً كما توقع، فسرعان ما واجه وحيداً عراقيل ميدانية عند بدء العمل، أبرزها ما يتعلق بالنقاط الأمنية المثبتة عند مداخل المناطق الزراعية. هذه النقاط، وفق التعليمات الرسمية، وُضعت لمنع دخول مركبات نقل مواد البناء كالإسمنت والقرميد، في محاولة لتطبيق الحد الأدنى من القوانين. ويوضح عمر أن تلك الحواجز كانت تمنع دخول الشاحنات ومواد البناء بصورة قاطعة، "لكن هذا لم يكن عائقاً فعلياً" كاشفاً عن "تجاوزات ورشاوى تقدم مقابل صرف النظر عن إدخال ما يلزم من مواد البناء من دون مساءلة". وعقب تظاهرات نظمتها العائلات من أجل السماح بإدخال مواد البناء، أوضح قائد عمليات بغداد، الفريق الركن وليد خليفة التميمي، أن قيادة العمليات ليست الجهة المخولة بالموافقة على البناء في الأراضي الزراعية أو السكنية النظامية، مشدداً على أن هذه الصلاحيات تعود إلى الدوائر الإدارية المحلية ضمن كل منطقة، وأن المواطنين الراغبين في إدخال مواد بناء إلى أراضيهم، سواء الزراعية أو السكنية، عليهم مراجعة الدوائر المعنية للحصول على الموافقات الرسمية، كونها الجهات المخولة بذلك. كما أن قيادة العمليات لا تعارض إدخال المواد، بشرط وجود الموافقات الرسمية من الجهات المتخصصة، موضحاً أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم عملية البناء لا منعها. في مطلع فبراير (شباط) الماضي، وبعد أعوام من المحاولات، كشفت وزارة الزراعة عن تحويل تصنيف 9 مناطق زراعية سند 25 إلى سكنية في بغداد. أي سيكون هناك محضر كشف ميداني من قبل لجنة الحل التي يصدر عنها قرار يتم تدقيقه من قبل دائرة الأراضي الزراعية ولجنة تصديق القرارات في غضون 15 يوماً، بعدها تحال القضية إلى دوائر التسجيل العقاري ومن ثم إلى الأمانة ودوائر البلدية. لجأت بعض العائلات إلى بناء منازل موقتة أو عشوائية بعضها داخل البساتين وبعضها على أراض مملوكة للدولة (اندبندنت عربية) أنواع العقود الزراعية… ما الذي يملكه المواطن فعلاً؟ في العراق، يوجد ثلاثة أنواع رئيسة من عقود الأراضي الزراعية، ولكل نوع خصائصه القانونية التي تحدد حق المواطن في استخدام الأرض أو تحويلها إلى سكن، كما يبين فهد خالد، وهو صاحب شركة عقار، موضحاً التالي: *عقد 117: يُمنح هذا العقد لأغراض الاستصلاح الزراعي فقط. مالك الأرض لا يعتبر مالكاً فعلياً، بل مستأجر يُجدد عقده كل 25 عاماً، مقابل بدل رمزي يُحسب من ناتج المحصول. البناء ممنوع تماماً في هذا النوع من الأراضي، وإذا تم، تُعد مخالفة قانونية تُعرض المباني للهدم. *عقد 35: يشبه العقد السابق، لكنه لا يتطلب فترة تجديد محددة. هو أيضاً عقد إيجار سنوي ولا يعطي أي حق في البناء، أي إن استغلال الأرض للسكن يعرض أصحابها لمخالفات قانونية. *سند 25 (الطابو الزراعي): يُعد العقد الوحيد الذي يمنح الملكية الكاملة لصاحب الأرض. يُستخدم غالباً في الأراضي المصنفة كبساتين، ويسمح ببناء دار واحدة لكل 5 دونمات، لكن حتى في هذه الحالة، يجب الحصول على إجازة بناء من البلدية وفق ضوابط صارمة. ويؤكد فهد أن غالبية المواطنين لا يعرفون هذه التفاصيل ويقعون ضحية الغش، أو يكتشفون لاحقاً أن أرضهم غير قابلة للتملك أو البناء. وفي أحيان أخرى، تُباع الأراضي لأكثر من شخص وسط غياب رقابة حقيقية". مدن من طين "كانت حياتي جحيماً لكن الجحيم كان خياري الوحيد"... بهذه الكلمات يصف مؤمل- اسم وهمي- وهو أحد سكان الأحياء المشيّدة فوق الأراضي الزراعية في مدينة الدورة غرب بغداد، والمعروفة بكونها أكثر المناطق التي تعرضت نخيلها للاقتلاع، حيث كانت سابقاً تمثل حزام بغداد الأخضر. يروي مؤمل تفاصيل حياته اليومية في بيئة غير مهيأة للسكن، لا تعترف بها القوانين وغير مدرجة على الخريطة. "البيوت هنا لا تحمل عنواناً، لا رقماً ولا محلة، تُبنى بمساحات عشوائية من دون تخطيط أو إشراف رسمي. الشوارع ترابية والكهرباء تُمد خلسة من أحياء مجاورة عبر خطوط غير قانونية، بينما لا تملك الدولة مبرراً لإيصال محولات رسمية إلى أحياء لا وجود قانونياً لها. أما المستشفيات والمدارس فهي ترف يفرض على السكان امتلاك سيارة للوصول إليها". الأراضي الزراعية، بطبيعتها الرطبة، تُضعف أساسات البيوت، فتتآكل الجدران ويعلوها العفن مع الوقت، في منطقة تفتقر حتى لإمدادات الصرف الصحي. لكن المسألة لا تقف عند البنية التحتية، فالكثير من السكان وقعوا ضحايا عمليات احتيال معقدة. بعض البائعين يدعون ملكيتهم لبساتين، فيبيعون قطعة الأرض ذاتها لأشخاص عدة، وآخرون يدعون الوكالة عن مغتربين، وحين يعود هؤلاء يجدون بساتينهم قد تحولت إلى شوارع ومنازل من دون علمهم. من الناحية القانونية، فإن الكثير من مبيعات الأراضي باطلة. المادة (508) من القانون المدني العراقي تنص بوضوح على أن "بيع العقار لا يُعد صحيحاً إلا إذا سُجّل في دائرة التسجيل العقاري المختصة". أي أن العقود التي تُبرم خارج هذا الإطار– ولو كانت مختومة من جهات غير رسمية– لا تعني شيئاً أمام القانون. ولهذا السبب، بدأ بعض المشترين باللجوء إلى القضاء من أجل الحصول على ما يُعرف بـ"إقرار بالبيع"، وهي خطوة قانونية يُطلب فيها من البائع أن يقر بتسلّم مبلغ الشراء، لكنها لا تضمن للمشتري ملكية الأرض. المشكلة تتعقد حين يبدأ أصحاب الأراضي الكبيرة بتفتيتها إلى قطع صغيرة– أحياناً لا تتجاوز 50 متراً– وبيعها بعقود عرفية في ظل غياب رقابة الدولة، مستغلين قرب هذه الأراضي من الأحياء السكنية. القانون يمنع البناء على الأرض الزراعية من دون "إجازة بناء" صادرة عن البلدية، ويمنع بناء منازل بمساحة أقل من 100 متر، وهو أمر مستحيل في معظم الحالات، ما يجعل كل هذه الوحدات السكنية مخالفة وقابلة للإزالة، كما حدث في كثير من المناطق، حيث وجدت العائلات نفسها من دون مأوى. يقول علي محمد، إنه وقبل إقدامه على شراء قطعة الأرض الزراعية، حاول مراراً– لخمس مرات متتالية– تقديم طلب لقرض الإسكان الحكومي، لكنه اصطدم بجملة من الشروط التي وصفها بـ"التعجيزية". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) يضيف "يشترط القرض أن يكون المتقدم موظفاً على الملاك الدائم في مؤسسة حكومية، ويملك سنداً عقارياً وخريطة بناء مطابقة، إضافة إلى كفيل مدني أو عسكري براتب مرتفع، مع شرط ألا تقل مساحة العقار عن 100 متر". القرض البالغ 100 مليون دينار (نحو 76 ألف دولار) يبدو بعيد المنال بالنسبة لكثير من المواطنين، لا سيما أن أسعار الأراضي في بغداد تجاوزت الـ200 مليون دينار (نحو 152 ألف دولار) لمساحة 100 متر فقط. يقول علي "هذه الشروط تدفع الناس نحو شراء الأراضي الزراعية. لسنا كلنا موظفين، وليس بمقدور الجميع امتلاك كل هذه المتطلبات فقط للحصول على قرض يفترض به أن يسهم في حل أزمة السكن، لا تعقيدها". وتشير أحدث الإحصاءات الرسمية الصادرة عن دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة العراقية (نهاية عام 2022) إلى أن ما يزيد على مليونين و953 ألف دونم زراعي قد تضرر بفعل التصحر والتجريف. مدن بلا تخطيط "لا يمكن بناء حي سكني من دون مخطط، فكيف يُترك تخطيط مدينة بأكملها لاجتهادات الأفراد؟". تتساءل العاملة في محافظة بغداد، م-م والتي رفضت الكشف عن هويتها. توضح بحديثها أن العراق استعان بشركات عالمية، بينها شركة "بول سيرفيا" البولندية، لإعداد مخططات تنموية شاملة منذ السبعينيات، من أبرزها المخطط العام للعاصمة بغداد الذي قُدّر له أن يستوعب نحو ستة ملايين نسمة بحلول عام 2000، مع حماية العاصمة عبر أحزمة خضراء ومتنزهات وحدائق ومشاتل لتلطيف الجو وتعزيز الغطاء النباتي. "هناك قانونان لمنع تجريف البساتين أو إزالة الأشجار بصورة عامة، وهما: قانون الغابات رقم 30 لسنة 2009، وقانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009، إضافة الى قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2016 الذي يضمن منع استملاك الأراضي الزراعية وتجريف الأشجار والبساتين. لكن ما يحصل هو أن استمرار التجريف يكون مدعوماً من قبل مسؤولين ومتنفذين عراقيين"، بحسب م.م. القانون رقم 634 لسنة 1981 منح رؤساء الوحدات الإدارية صلاحيات واضحة في التعامل مع الأراضي الزراعية المجرفة أو حتى المستثمرة بصورة قانونية، بما فيها ذات الملكية الخاصة. ومنها سحب الأرض وإعادتها لوزارة الزراعة لتتصرف بها وفق القانون. وتؤكد الموظفة في محافظة بغداد، أن قرارات الحكومة الأخيرة بخصوص تسوية أوضاع المناطق الزراعية وتجنيسها، تصطدم بعقبة تصنيف الأراضي الزراعية ضمن "الإصلاح الزراعي"، ما يعني أن وزارة الزراعة لا تزال المالك الأساسي لهذه الأراضي، ولا يمكن تمليكها إلا إذا تنازلت عن ملكيتها لمصلحة وزارة المالية.
خبر صح
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- ترفيه
- خبر صح
«قايلة» يُطلع مستمعيه على تحضيرات دبي لاستقبال زوّارها
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: «قايلة» يُطلع مستمعيه على تحضيرات دبي لاستقبال زوّارها - خبر صح, اليوم الخميس 27 مارس 2025 10:41 مساءً تتابع إذاعة «الأولى»، من شبكة الأولى الإذاعية، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بث برنامج «قايلة جوازات دبي» للموسم الثالث على التوالي، بالتعاون مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، طوال شهر رمضان المبارك، يُقدم البرنامج سالم محمد وتُقدم فيه الإدارة مجموعة من الجوائز النقدية اليومية القيمة، بالإضافة إلى جائزة بقيمة عشرة آلاف درهم تمنح لفائز واحد، وجائزة خاصة حيث يجري السحب على سيارة في حلقة كل يوم خميس، كما سيتم إجراء سحب على سيارة في أول أيام عيد الفطر. استضاف البرنامج طوال أيام الشهر المبارك، ضيوفًا من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وعدد من الهيئات والدوائر الرسمية التي تربطها مع الإدارة شراكة في العمل المؤسساتي، وذلك لإطلاع المجتمع على أهم وآخر الخدمات والمشاريع، وحلّ اللواء طلال أحمد الشنقيطي، مساعد المدير العام لشؤون قطاع المنافذ الجوية، ضيفًا على البرنامج متحدثًا عن استعدادات استقبال المسافرين في عيد الفطر بدبي، وأشار الشنقيطي إلى أنه من المتوقع استقبال أكثر من 3.6 مليون مسافر خلال ذروة السفر في فترة العيد، ومن المتوقع أن يكون السبت 5 إبريل الأكثر ازدحاماً خلال هذه الفترة مع استقبال 309 آلاف ضيف. ويبلغ إجمالي عدد المسافرين يومياً وفق توقعات مطارات دبي 276 ألف ضيف في المتوسط، مع تقديرات بتسجيل الارتفاع الأكبر في الأسبوع الأول من شهر إبريل. كما تشير التوقعات إلى ارتفاع عدد الرحلات المغادرة خلال أسبوع العيد بنسبة 19% مقارنةً بمتوسط أحجام الرحلات الأسبوعية خلال الشهر الماضي، مما يعكس ارتفاعاً موسمياً كبيراً. وتستعد مطارات دبي أيضاً لتقديم خدمات معززة لأصحاب الهمم من خلال مسارات مخصصة لهم ومحددة بوضوح. واستضافت «الأولى» عبر ترددها 107.4 إف إم، خالد أحمد، مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي ضيفًا على حلقة نهاية الأسبوع، وتحدث عن التعاون والتنسيق المستمر مع كافة الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية، لضمان سلاسة الإجراءات وسرعة الحركة في جميع نقاط الدخول والخروج. وأشار إلى إن هذا التعاون الوثيق مع الشركاء، ومن بينهم الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب، يعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق أهدافنا المشتركة في تسهيل حركة المسافرين وتوفير بيئة آمنة وسلسة للزوار. كما نوّه بأهمية تضافر جهود جميع الأطراف المعنية لتوفير تجربة سفر مريحة، إذ تسهم هذه الجهود في إبراز مكانة دبي كوجهة عالمية للزوار، مما يعكس التزامنا بتعزيز الابتكار وتوفير أفضل الحلول التي تضمن توفير كافة سبل الراحة للمسافرين.
