مدن من طين... بيوت العراقيين "تأكل" الأرض الزراعية

"ما الذي علي فعله؟ لقد أنهكتني الإيجارات وصرت أركض خلف الراتب كمن يتعقّب سراباً"... يقول علي محمد (47 سنة) وهو ينظر إلى قطعة أرض بمساحة 50 متراً اشتراها بعد أعوام من الادخار، في حي لا شيء فيه سوى الكلاب الضالة والنفايات، وبعض البيوت غير مكتملة البناء، وهو يأمل في أن تتحوّل هذه المساحات يوماً إلى حي سكني حقيقي والأهم من ذلك كله، قانوني.
لكن هذه الأرض مصنفة على أنها "الزراعية"، إذ كانت في السابق بستاناً أو مزرعة، وبالتالي يمنع القانون البناء فيها، وعلى رغم ذلك، يتكدّس الناس حولها كأنها آخر ما تبقّى من حلم. فامتلاك بيت في العراق لم يعد حلماً صعباً فحسب، بل صار نوعاً من الترف بسبب أسعار العقارات المبالغ فيها، فقد وصل سعر المتر الواحد في بعض الأحياء السكنية إلى 10 آلاف دولار، فيما لا يتعدى متوسط راتب الموظف العراقي الـ 400 دولار شهرياً.
يقول إن القدرة على شراء "منزل طابو صرف" لم تعد متاحة سوى لمن ورث ثروة أو يملك بيتاً قديماً يمكنه بيعه، أو من يتقاضى راتباً مرتفعاً يتيح له التقسيط في مشاريع الإسكان الحديثة. "أما الباقون، فليس أمامهم سوى خيار واحد: الأراضي الزراعية، التي تحولت بفعل الحاجة والعجز إلى منفى إجباري".
يتساءل علي "من يريد اقتلاع نخلة واستبدالها بمنزل؟ وكيف سيكون هذا المنزل مباركاً بعد اقتلاع نبة كانت تمدنا بالحياة؟ لكن ما الحل؟".
شددت لجنة الخدمات في البرلمان العراقي على ضرورة بناء ما لا يقل عن 150 ألف وحدة سنوياً للحفاظ على التوازن المطلوب في السوق العقارية وتلبية الطلب المتزايد (اندبندنت عربية)
تاريخ "الزراعي"
البناء في الأراضي الزراعية ليس وليدة الأمس القريب، بل بدأت هذه الظاهرة تتشكل منذ عام 2003، حين لجأت بعض العائلات إلى بناء منازل موقتة أو عشوائية، بعضها داخل البساتين وبعضها على أراض مملوكة للدولة. يقول الخبير في التنمية الحضرية سالم محمد في حديث لـ"اندبندنت عربية" إنه "مع الوقت تحولت تلك المنازل إلى حقائق قائمة وأحياء سكنية غير منتظمة لكنها موجودة، ومعها بدأ السعي لتحويل تصنيف الأرض من 'زراعي' إلى 'سكني'". لكن الدولة لم تمنح الموافقات، ولكنها لم تتخذ أي إجراءات رادعة في الوقت نفسه، بل أسهمت بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال التزامها الصمت أمام جرف البساتين واستغلت بعض الجهات حاجة المواطنين للسكن بتوسيع نفوذها بغسل الأموال من خلال شراء عقارات، مما أسهم بزيادة الأسعار.
ويضيف سالم قائلاً "على رغم الحديث المستمر عن التوسع الحضري والبناء العمودي وحتى بناء عاصمة جديدة، لكن لم تفرز وزارتا التخطيط أو الإعمار والإسكان أي مناطق سكنية جديدة منذ أكثر من 10 أعوام، وما صدر كان مجرد فورة إعلامية بلا تنفيذ فعلي. من الطبيعي أن يسهم فراغ التخطيط بتحويل الأراضي الزراعية إلى ملاذ وحيد للمواطنين الباحثين عن سكن. عمليات البناء بدأت بصورة فردية في البساتين، لكنها سرعان ما امتدت إلى أحياء كاملة تضم مراكز وأسواقاً ومرافق مختلفة، كلها أنشئت من دون دراسات عمرانية أو تنظيمية تراعي طبيعة الأرض الزراعية وخصوصيتها".
وفي هذا الشأن يقول الخبير سالم محمد "جرى اقتلاع آلاف الأشجار وتجريف مساحات واسعة من الأراضي الخصبة، ما أثر بشكل مباشر في زراعة النخيل والتمور، التي تضررت بفعل البناء غير القانوني وغياب الرقابة".
في وقت سابق، أكدت لجنة الخدمات في البرلمان العراقي أن البلاد بحاجة إلى أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية لمعالجة أزمة السكن، مشيرة إلى ضرورة بناء ما لا يقل عن 150 ألف وحدة سنوياً للحفاظ على التوازن المطلوب في السوق العقاري وتلبية الطلب المتزايد.
لم تفرز وزارتا التخطيط أو الإعمار والإسكان أي مناطق سكنية جديدة منذ أكثر من 10 أعوام (اندبندنت عربية)
"ترسيخ الأمر الواقع"
حاول عمر وحيد (41 سنة) بناء منزل على قطعة أرض زراعية بمساحة 80 متراً اشتراها حديثاً في حي العدل غرب بغداد بسعر 100 مليون دينار (ما يعادل 76 ألف دولار) من دون تكلفة البناء. يؤكد أن قراره لم يكن ارتجالياً، بل جاء بناء على شعارات متداولة بين مشتري الأراضي الزراعية مفادها بأنه "لن يتم تهجيرنا، الدولة لا تستطيع ذلك، بخاصة مع استمرار البناء"، وعليه هو يعتبر أن الحكومة أسهمت بشكل أو بآخر في ترسيخ الأمر الواقع.
يقول "ما شجعني على الإقدام على هذه الخطوة، هو القرار الحكومي الأخير الذي نص على تحويل بعض الأراضي الزراعية إلى سكنية. صحيح أن القرار لا يشمل البناءات الجديدة، لكنه يعكس واقعاً جديداً تعترف فيه الدولة - ولو ضمنياً - بصعوبة إزالة المنازل المشيّدة على هذه الأراضي، حتى لو كانت مخالِفة للقانون. في الحقيقة ليس لدي خيار آخر إذ إن سعر متر الأرض الصالحة للبناء في المنطقة نفسها يعادل 3 أضعاف سعر الزراعي".
لكن واقع البناء في الأراضي الزراعية لم يكن سهلاً كما توقع، فسرعان ما واجه وحيداً عراقيل ميدانية عند بدء العمل، أبرزها ما يتعلق بالنقاط الأمنية المثبتة عند مداخل المناطق الزراعية. هذه النقاط، وفق التعليمات الرسمية، وُضعت لمنع دخول مركبات نقل مواد البناء كالإسمنت والقرميد، في محاولة لتطبيق الحد الأدنى من القوانين.
ويوضح عمر أن تلك الحواجز كانت تمنع دخول الشاحنات ومواد البناء بصورة قاطعة، "لكن هذا لم يكن عائقاً فعلياً" كاشفاً عن "تجاوزات ورشاوى تقدم مقابل صرف النظر عن إدخال ما يلزم من مواد البناء من دون مساءلة".
وعقب تظاهرات نظمتها العائلات من أجل السماح بإدخال مواد البناء، أوضح قائد عمليات بغداد، الفريق الركن وليد خليفة التميمي، أن قيادة العمليات ليست الجهة المخولة بالموافقة على البناء في الأراضي الزراعية أو السكنية النظامية، مشدداً على أن هذه الصلاحيات تعود إلى الدوائر الإدارية المحلية ضمن كل منطقة، وأن المواطنين الراغبين في إدخال مواد بناء إلى أراضيهم، سواء الزراعية أو السكنية، عليهم مراجعة الدوائر المعنية للحصول على الموافقات الرسمية، كونها الجهات المخولة بذلك. كما أن قيادة العمليات لا تعارض إدخال المواد، بشرط وجود الموافقات الرسمية من الجهات المتخصصة، موضحاً أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم عملية البناء لا منعها.
في مطلع فبراير (شباط) الماضي، وبعد أعوام من المحاولات، كشفت وزارة الزراعة عن تحويل تصنيف 9 مناطق زراعية سند 25 إلى سكنية في بغداد. أي سيكون هناك محضر كشف ميداني من قبل لجنة الحل التي يصدر عنها قرار يتم تدقيقه من قبل دائرة الأراضي الزراعية ولجنة تصديق القرارات في غضون 15 يوماً، بعدها تحال القضية إلى دوائر التسجيل العقاري ومن ثم إلى الأمانة ودوائر البلدية.
لجأت بعض العائلات إلى بناء منازل موقتة أو عشوائية بعضها داخل البساتين وبعضها على أراض مملوكة للدولة (اندبندنت عربية)
أنواع العقود الزراعية… ما الذي يملكه المواطن فعلاً؟
في العراق، يوجد ثلاثة أنواع رئيسة من عقود الأراضي الزراعية، ولكل نوع خصائصه القانونية التي تحدد حق المواطن في استخدام الأرض أو تحويلها إلى سكن، كما يبين فهد خالد، وهو صاحب شركة عقار، موضحاً التالي:
*عقد 117:
يُمنح هذا العقد لأغراض الاستصلاح الزراعي فقط. مالك الأرض لا يعتبر مالكاً فعلياً، بل مستأجر يُجدد عقده كل 25 عاماً، مقابل بدل رمزي يُحسب من ناتج المحصول. البناء ممنوع تماماً في هذا النوع من الأراضي، وإذا تم، تُعد مخالفة قانونية تُعرض المباني للهدم.
*عقد 35:
يشبه العقد السابق، لكنه لا يتطلب فترة تجديد محددة. هو أيضاً عقد إيجار سنوي ولا يعطي أي حق في البناء، أي إن استغلال الأرض للسكن يعرض أصحابها لمخالفات قانونية.
*سند 25 (الطابو الزراعي):
يُعد العقد الوحيد الذي يمنح الملكية الكاملة لصاحب الأرض. يُستخدم غالباً في الأراضي المصنفة كبساتين، ويسمح ببناء دار واحدة لكل 5 دونمات، لكن حتى في هذه الحالة، يجب الحصول على إجازة بناء من البلدية وفق ضوابط صارمة.
ويؤكد فهد أن غالبية المواطنين لا يعرفون هذه التفاصيل ويقعون ضحية الغش، أو يكتشفون لاحقاً أن أرضهم غير قابلة للتملك أو البناء. وفي أحيان أخرى، تُباع الأراضي لأكثر من شخص وسط غياب رقابة حقيقية".
مدن من طين
"كانت حياتي جحيماً لكن الجحيم كان خياري الوحيد"... بهذه الكلمات يصف مؤمل- اسم وهمي- وهو أحد سكان الأحياء المشيّدة فوق الأراضي الزراعية في مدينة الدورة غرب بغداد، والمعروفة بكونها أكثر المناطق التي تعرضت نخيلها للاقتلاع، حيث كانت سابقاً تمثل حزام بغداد الأخضر. يروي مؤمل تفاصيل حياته اليومية في بيئة غير مهيأة للسكن، لا تعترف بها القوانين وغير مدرجة على الخريطة.
"البيوت هنا لا تحمل عنواناً، لا رقماً ولا محلة، تُبنى بمساحات عشوائية من دون تخطيط أو إشراف رسمي. الشوارع ترابية والكهرباء تُمد خلسة من أحياء مجاورة عبر خطوط غير قانونية، بينما لا تملك الدولة مبرراً لإيصال محولات رسمية إلى أحياء لا وجود قانونياً لها. أما المستشفيات والمدارس فهي ترف يفرض على السكان امتلاك سيارة للوصول إليها".
الأراضي الزراعية، بطبيعتها الرطبة، تُضعف أساسات البيوت، فتتآكل الجدران ويعلوها العفن مع الوقت، في منطقة تفتقر حتى لإمدادات الصرف الصحي.
لكن المسألة لا تقف عند البنية التحتية، فالكثير من السكان وقعوا ضحايا عمليات احتيال معقدة. بعض البائعين يدعون ملكيتهم لبساتين، فيبيعون قطعة الأرض ذاتها لأشخاص عدة، وآخرون يدعون الوكالة عن مغتربين، وحين يعود هؤلاء يجدون بساتينهم قد تحولت إلى شوارع ومنازل من دون علمهم.
من الناحية القانونية، فإن الكثير من مبيعات الأراضي باطلة. المادة (508) من القانون المدني العراقي تنص بوضوح على أن "بيع العقار لا يُعد صحيحاً إلا إذا سُجّل في دائرة التسجيل العقاري المختصة". أي أن العقود التي تُبرم خارج هذا الإطار– ولو كانت مختومة من جهات غير رسمية– لا تعني شيئاً أمام القانون. ولهذا السبب، بدأ بعض المشترين باللجوء إلى القضاء من أجل الحصول على ما يُعرف بـ"إقرار بالبيع"، وهي خطوة قانونية يُطلب فيها من البائع أن يقر بتسلّم مبلغ الشراء، لكنها لا تضمن للمشتري ملكية الأرض.
المشكلة تتعقد حين يبدأ أصحاب الأراضي الكبيرة بتفتيتها إلى قطع صغيرة– أحياناً لا تتجاوز 50 متراً– وبيعها بعقود عرفية في ظل غياب رقابة الدولة، مستغلين قرب هذه الأراضي من الأحياء السكنية. القانون يمنع البناء على الأرض الزراعية من دون "إجازة بناء" صادرة عن البلدية، ويمنع بناء منازل بمساحة أقل من 100 متر، وهو أمر مستحيل في معظم الحالات، ما يجعل كل هذه الوحدات السكنية مخالفة وقابلة للإزالة، كما حدث في كثير من المناطق، حيث وجدت العائلات نفسها من دون مأوى.
يقول علي محمد، إنه وقبل إقدامه على شراء قطعة الأرض الزراعية، حاول مراراً– لخمس مرات متتالية– تقديم طلب لقرض الإسكان الحكومي، لكنه اصطدم بجملة من الشروط التي وصفها بـ"التعجيزية".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يضيف "يشترط القرض أن يكون المتقدم موظفاً على الملاك الدائم في مؤسسة حكومية، ويملك سنداً عقارياً وخريطة بناء مطابقة، إضافة إلى كفيل مدني أو عسكري براتب مرتفع، مع شرط ألا تقل مساحة العقار عن 100 متر".
القرض البالغ 100 مليون دينار (نحو 76 ألف دولار) يبدو بعيد المنال بالنسبة لكثير من المواطنين، لا سيما أن أسعار الأراضي في بغداد تجاوزت الـ200 مليون دينار (نحو 152 ألف دولار) لمساحة 100 متر فقط.
يقول علي "هذه الشروط تدفع الناس نحو شراء الأراضي الزراعية. لسنا كلنا موظفين، وليس بمقدور الجميع امتلاك كل هذه المتطلبات فقط للحصول على قرض يفترض به أن يسهم في حل أزمة السكن، لا تعقيدها".
وتشير أحدث الإحصاءات الرسمية الصادرة عن دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة العراقية (نهاية عام 2022) إلى أن ما يزيد على مليونين و953 ألف دونم زراعي قد تضرر بفعل التصحر والتجريف.
مدن بلا تخطيط
"لا يمكن بناء حي سكني من دون مخطط، فكيف يُترك تخطيط مدينة بأكملها لاجتهادات الأفراد؟". تتساءل العاملة في محافظة بغداد، م-م والتي رفضت الكشف عن هويتها.
توضح بحديثها أن العراق استعان بشركات عالمية، بينها شركة "بول سيرفيا" البولندية، لإعداد مخططات تنموية شاملة منذ السبعينيات، من أبرزها المخطط العام للعاصمة بغداد الذي قُدّر له أن يستوعب نحو ستة ملايين نسمة بحلول عام 2000، مع حماية العاصمة عبر أحزمة خضراء ومتنزهات وحدائق ومشاتل لتلطيف الجو وتعزيز الغطاء النباتي.
"هناك قانونان لمنع تجريف البساتين أو إزالة الأشجار بصورة عامة، وهما: قانون الغابات رقم 30 لسنة 2009، وقانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009، إضافة الى قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2016 الذي يضمن منع استملاك الأراضي الزراعية وتجريف الأشجار والبساتين. لكن ما يحصل هو أن استمرار التجريف يكون مدعوماً من قبل مسؤولين ومتنفذين عراقيين"، بحسب م.م.
القانون رقم 634 لسنة 1981 منح رؤساء الوحدات الإدارية صلاحيات واضحة في التعامل مع الأراضي الزراعية المجرفة أو حتى المستثمرة بصورة قانونية، بما فيها ذات الملكية الخاصة. ومنها سحب الأرض وإعادتها لوزارة الزراعة لتتصرف بها وفق القانون. وتؤكد الموظفة في محافظة بغداد، أن قرارات الحكومة الأخيرة بخصوص تسوية أوضاع المناطق الزراعية وتجنيسها، تصطدم بعقبة تصنيف الأراضي الزراعية ضمن "الإصلاح الزراعي"، ما يعني أن وزارة الزراعة لا تزال المالك الأساسي لهذه الأراضي، ولا يمكن تمليكها إلا إذا تنازلت عن ملكيتها لمصلحة وزارة المالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 37 دقائق

• سعورس

ارتفاع أسعار ناقلات النفط بالشرق الأوسط 40 % والأسواق تستبعد إغلاق هرمز

وقال ديسكالزي، على هامش مؤتمر للطاقة: "لم تتجاوز الأسواق سعر النفط الخام 80 أو 90 دولارًا للبرميل مما يشير إلى أنها تتوقع أن السيناريوهات الأكثر تطرفًا، بما في ذلك إغلاق مضيق هرمز، غير مرجحة". وشنت إسرائيل ضربات على إيران في 13 يونيو، قائلة إنها استهدفت منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين خلال بدء عملية لمنع طهران من صنع سلاح نووي. وإيران ، التي نفت مثل هذه النيات، هددت في الماضي بإغلاق مضيق هرمز ردًا على الضغوط الغربية. وقال ديسكالزي إن الإغلاق المحتمل للمضيق سيؤثر أولاً على مبيعات النفط الإيرانية ، ومن المرجح أن يستلزم تدخلاً أميركياً. وأضاف: "أعتقد أن قادة العالم سيبذلون قصارى جهدهم لتجنب كل هذه الأمور، رغم أننا في وضع متقلب للغاية". وقال الرئيس التنفيذي لشركة إيني بأن المجموعة الحكومية تعمل منذ سنوات على تقليل اعتمادها على النفط من خلال تطوير أعمال جديدة، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة والوقود الحيوي. وقال ديسكالزي للصحفيين بأنه من المرجح أن تحقق المجموعة ملياري يورو (2.3 مليار دولار) من بيع حصة 20 % في وحدتها للطاقة المتجددة "بلينيتيود" بحلول نهاية هذا العام. وقالت إيني في مايو إنها دخلت في محادثات حصرية مع شركة الاستثمار آريس ألتيرناتيف كريديت مانجمنت بشأن التخلص من حصة 20 % في بلينيتيود. في وقت، ينذر سوق ناقلات النفط بمزيد من الاضطرابات في قطاع الطاقة في الشرق الأوسط. وفي حين أن أسواق الطاقة العالمية لم تُحدد بعد أسوأ السيناريوهات المحتملة للحرب الإسرائيلية الإيرانية ، فإن أسعار ناقلات النفط تُوفر مؤشرًا جيدًا في الوقت الفعلي للمخاطر المتصاعدة. وارتفعت المخاطر الجيوسياسية في أعقاب القصف الإسرائيلي المفاجئ لإيران يوم الجمعة الماضي، وهجمات الصواريخ الباليستية الانتقامية التي شنتها إيران ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، حيث ارتفع سعر خام برنت بنسبة 8 % ليصل إلى حوالي 75 دولارًا للبرميل، لكن يبدو أن الأسواق والمستثمرين في حالة ترقب مع تطور الصراع، مع سيناريوهات محتملة تشمل كل شيء، من وقف إطلاق نار وشيك وتعزيز الاتفاق النووي، إلى جهد أميركي إسرائيلي مشترك لتدمير البرنامج النووي الإيراني. حركة الملاحة البحرية بالنسبة لأسواق النفط، يبقى الخطر الرئيس هو إغلاق أو تعطيل حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق بين إيران وسلطنة عمان ، يمر عبره خُمس استهلاك العالم من النفط والغاز، وستمثل الضربات الإيرانية على البنية التحتية للطاقة في المنطقة تصعيدًا كبيرًا آخرن وتشير أسعار النفط الحالية إلى أن السوق لا يزال يستبعد إلى حد كبير مثل هذه السيناريوهات المتطرفة، لكن اتجاهات سوق ناقلات النفط تُظهر أن نشاط شحن النفط يتأثر حتى بدون تدخل مباشر من طهران. ارتفع السعر اليومي القياسي لناقلات النفط الخام العملاقة التي تنقل النفط من الشرق الأوسط إلى الصين بنسبة 40 % منذ 13 يونيو، مما يعكس ارتفاع علاوة المخاطر التي يتقاضاها مالكو الناقلات الآن لعبور المضيق. يتوقع محللو سوق الشحن في بورصة لندن مزيدًا من الزيادات في الأسعار في الأيام المقبلة. كما ارتفعت أسعار ناقلات النفط في مناطق أخرى. على سبيل المثال، قفزت أسعار ناقلات النفط العملاقة بين غرب إفريقيا والصين بأكثر من 40 % منذ يوم الجمعة. يعود ذلك جزئيًا إلى توقع سعي مشتري النفط الخام إلى تأمين الإمدادات من مناطق خارج الشرق الأوسط للحد من خطر تعطل عمليات التكرير أو التداول لديهم. وفي مؤشر آخر على التأثير غير المباشر للصراع على الشحن، أصدرت شركة الطاقة الوطنية القطرية تعليمات لناقلات الغاز الطبيعي المسال والنفط بالبقاء خارج مضيق هرمز ودخول الخليج فقط في اليوم السابق للتحميل. في حين لم تقع أي هجمات مادية في مضيق هرمز، تصاعدت التوترات في الخليج يوم الثلاثاء بعد اصطدام ناقلتي نفط واشتعال النيران فيهما بالقرب من مضيق هرمز. وكانت إحدى الناقلتين، "فرونت إيجل"، المتجهة إلى الصين ، محملة بمليوني برميل من النفط الخام العراقي، وفقًا لخدمة الرصد تانكر تراكر. ولا يزال السبب الدقيق للاصطدام، الذي لم يُسفر عن إصابات أو تسربات، غير واضح. لكن ذلك تزامن مع زيادة في التداخل الإلكتروني بين أنظمة الملاحة البحرية التجارية في الأيام الأخيرة حول مضيق هرمز والخليج العربي. وأفاد مركز المعلومات البحرية المشترك بقيادة الولايات المتحدة في تقرير استشاري، بأن هذا التداخل الإلكتروني يؤثر على قدرة السفن على نقل بيانات المواقع بدقة عبر أنظمة التعريف الآلي، مما يُشكل تحديات تشغيلية وملاحية لحركة الملاحة البحرية. ولم يتضح بعد مصدر التداخل، المعروف بالتشويش. ولاحظ محللو بورصة لندن أن أكثر من 260 سفينة في الخليج تعرضت مواقع أنظمة التعريف الآلي الخاصة بها للتلف في وقت ما خلال الأيام الأخيرة، حيث بدت وكأنها "تبحر" على الأرض المحيطة بمحطة جنوب فارس المركزية للطاقة في جنوب إيران. وسُجلت حوادث مماثلة في أجزاء أخرى من العالم في الماضي. على سبيل المثال، ارتفعت اضطرابات الإشارات التي تؤثر على إشارات نظامي تحديد الهوية التلقائي ونظام تحديد المواقع العالمي بشكل حاد في بحر البلطيق، بعد غزو موسكو لأوكرانيا عام 2022 ، ويمكن لسوق النفط الفعلي، حيث يتداخل نشاط التجارة الفعلي مع النشاط السياسي والعسكري، أن يساعد المستثمرين في كثير من الأحيان على تقييم مستويات المخاطر في لحظات التوتر الجيوسياسي المتزايد. وفي ظل ضباب الحرب الحالي، تُطلق سوق ناقلات النفط في الشرق الأوسط إشارات تحذيرية. في وقت، سيؤدي إغلاق مضيق هرمز أو باب المندب -أو كليهما- إلى تداعيات خطيرة عالمياً على المستويات الاقتصادية، والسياسية، والعسكرية، لأن كلا المضيقين يمثلان شرايين حيوية للتجارة العالمية، وخاصة صادرات النفط والطاقة. ويمر عبر مضيق هرمز، نحو 20 % من إمدادات النفط العالمية يومياً، ويعبره ما يزيد على 17 مليون برميل نفط يومياً. يربط الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب بالعالم. ومن أبرز تداعيات إغلاق مضيق هرمز ارتفاع حاد في أسعار النفط عالمياً، ونشوب أزمة طاقة في آسيا وأوروبا، خاصة في اليابان ، الصين ، كوريا الجنوبية ، والهند. إضافة إلى اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية، خاصة للغاز الطبيعي المسال من قطر ، مع توترات عسكرية كبيرة قد تشمل تدخلات بحرية أميركية، بريطانية، وخليجية. وتشمل التداعيات تهديد للملاحة التجارية وتأمين السفن سيصبح مكلفاً جداً، مع ردود فعل اقتصادية عالمية تشمل التضخم، ارتفاع أسعار السلع والشحن، وتأثر الأسواق المالية. أما مضيق باب المندب، يمر عبره نحو 10 % من التجارة العالمية، وخاصة من آسيا إلى أوروبا. وهو المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، ويربطه بخليج عدن والمحيط الهندي بأوروبا والعالم. ومن أبرز تداعيات إغلاقه، تعطل حركة التجارة بين أوروبا وآسيا، واضطرار السفن للدوران حول رأس الرجاء الصالح (جنوب إفريقيا)، ما يزيد التكاليف والمدة. وسيحدث تأثر في امدادات الطاقة والغذاء سلباً لانخفاض حركة الملاحة القادمة من المحيط الهندي. إضافة إلى بزوغ تهديدات أمنية ومخاطر قرصنة في منطقة القرن الإفريقي، وسيحدث أثر مباشر على صادرات وواردات دول شرق الخليج العربي وإفريقيا مثل السودان، الصومال ، وإثيوبيا. وفي حال تم إغلاق المضيقين معاً، تبرز أزمة طاقة عالمية غير مسبوقة، مع احتمال انهيار اقتصادي لبعض الدول المعتمدة على النفط الخليجي وايضا المنتجة له. وقد يتولد عن ذلك رد عسكري دولي حاسم لإعادة فتح الممرات، مع تدويل القضية في مجلس الأمن، واحتمال نشوب حرب إقليمية أو حتى عالمية. ستكون آسيا والصين من أكبر المتضررين حيث تستورد الصين أكثر من 40 % من نفطها عبر مضيق هرمز. ولكن ستسارع إلى تعزيز وارداتها من روسيا وإفريقيا، والضغط سياسياً ودبلوماسياً لوقف التصعيد، مع زيادة اعتمادها على مشروع "الحزام والطريق" البري لتجاوز المضائق.

سعورس

منذ 37 دقائق

• سعورس

النفط يقلص مكاسبه بعد تأجيل التدخل الأميركي في الصراع الإسرائيلي الإيراني

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.84 دولار، أي بنسبة 2.33 %، لتسجل 77.01 دولارا للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يوليو -والذي لم يُغلق يوم الخميس لعطلة رسمية في الولايات المتحدة وينتهي يوم الجمعة- بمقدار 21 سنتًا، أي بنسبة 0.28 %، ليصل إلى 74.93 دولارا. واستقر عقد أغسطس الأكثر سيولة عند 73.84 دولارا. وعلى مدار الأسبوع الماضي، ارتفع خام برنت بنسبة 3.6 % خلال الأسبوع، بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم الشهر التالي بنسبة 2.7 %. وأصدرت إدارة ترمب عقوبات جديدة متعلقة بإيران ، شملت كيانين مقرهما في هونغ كونغ ، وعقوبات متعلقة بمكافحة الإرهاب، وفقًا لإشعار نُشر على موقع وزارة الخزانة الأميركية. وتستهدف العقوبات ما لا يقل عن 20 كيانًا وخمسة أفراد وثلاث سفن، وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة. وقال جون كيلدوف، الشريك في شركة أجين كابيتال في نيويورك: "هذه العقوبات متبادلة وقد تكون جزءًا من نهج تفاوضي أوسع نطاقًا تجاه إيران. وإن قيامهم بذلك يُشير إلى محاولتهم حل هذه المسألة بعيدًا عن الصراع". قفزت أسعار النفط بنسبة تقارب 3 % يوم الخميس بعد أن قصفت إسرائيل أهدافًا نووية في إيران ، بينما أطلقت إيران -ثالث أكبر منتج في أوبك- صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل. ولم يُبدِ أي من الطرفين أي إشارة على التراجع في الحرب الدائرة منذ أسبوع. وتراجعت أسعار برنت بعد أن أعلن البيت الأبيض أن ترمب سيقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل في الصراع الإسرائيلي الإيراني خلال الأسبوعين المقبلين. وقال راسل شور، كبير محللي السوق في ترادو دوت كوم: "على الرغم من أن تصعيدًا كبيرًا لم يحدث بعد، إلا أن المخاطر على الإمدادات من المنطقة لا تزال مرتفعة، وتعتمد على احتمال تدخل الولايات المتحدة". وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك يو بي إس، إن صادرات النفط لم تتأثر حتى الآن، ولا يوجد نقص في الإمدادات. وأضاف: "سيعتمد اتجاه أسعار النفط من الآن فصاعدًا على ما إذا كانت هناك اضطرابات في الإمدادات". وقالت آشلي كيلتي، المحللة في بانمور ليبيرم، بأن تصعيد الصراع بطريقة قد تؤدي إلى مهاجمة إسرائيل للبنية التحتية للتصدير أو تعطل إيران الشحن عبر المضيق قد يؤدي إلى وصول سعر برميل النفط إلى 100 دولار، وذكرت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن شركات الطاقة الأميركية خفضت هذا الأسبوع عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة للأسبوع الثامن على التوالي، وذلك لأول مرة منذ سبتمبر 2023. وانخفض عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج المستقبلي، بمقدار منصة واحدة إلى 554 في الأسبوع المنتهي في 20 يونيو، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2021. ارتفعت أسعار النفط منذ اندلاع الصراع الإسرائيلي الإيراني ، مما أثار مخاوف من احتمال حدوث ارتفاع آخر في التضخم. لكن شكك بنك مورغان ستانلي في فكرة أن ارتفاع أسعار النفط الخام سيؤدي إلى صدمة تضخمية كبيرة، مُجادلاً بأن التأثير على الأسعار الأساسية سيكون "طفيفاً" وقصير الأمد. وقال اقتصاديو مورغان ستانلي في مذكرة صدرت يوم الجمعة: "لا نتوقع أن تُحدث أسعار النفط ارتفاعًا كبيرًا في التضخم الأساسي"، مشيرين إلى أن رأي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن صدمات النفط ليس لها آثار دائمة على التضخم "يتماشى مع تحليل كمي نشرناه في سبتمبر 2023، بعد زيادة أخرى في أسعار النفط مدفوعة بالعرض نتيجة تخفيضات الإنتاج في المملكة العربية السعودية". يُظهر نموذج مورغان ستانلي أن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 10 % مدفوعة بالعرض يُضيف 3 نقاط أساس فقط إلى التضخم الأساسي على مدى ثلاثة أشهر - وهي زيادة طفيفة. ويقولون إن الجزء الأكبر من التأثير يظهر في التضخم الكلي، حيث تُشير تقديراتهم إلى زيادة قدرها 35 نقطة أساس في مؤشر أسعار المستهلك الكلي، ويعكس ذلك في الغالب مكون الطاقة. وقال البنك: "تماشيًا مع استنتاجاتنا في ذلك الوقت، لم نشهد تسارعًا في التضخم الأساسي بعد صدمة النفط، ونتوقع نتيجة مماثلة هذه المرة". وأكد الاقتصاديون أن ارتفاع أسعار النفط الحالي هو صدمة تقليدية في العرض، وليس علامة على ازدهار الطلب العالمي. هذا التمييز مهم لأن ارتفاعات أسعار النفط المدفوعة بالطلب عادةً ما يكون لها تأثير أكبر وأكثر استمرارية على التضخم الأساسي، بينما تميل صدمات العرض، مثل هذه، إلى التلاشي بسرعة. إذا تراجعت أسعار النفط في الأسابيع المقبلة، يتوقع مورغان ستانلي أن يكون أي تأثير تضخمي أقل. في حين يتوقع كل من الاحتياطي الفيدرالي ومورغان ستانلي بعض الارتفاع في التضخم هذا الصيف - ويرجع ذلك أساسًا إلى الرسوم الجمركية وليس النفط - إلا أن البنك متمسك برأيه بأن هذا الارتفاع سيتم احتواؤه. وأضاف الاقتصاديون: "إن عدم وجود دفعة تضخمية مهمة خلال الصيف سيجعل الاحتياطي الفيدرالي (ونحن) بالتأكيد نعيد تقييم توقعاتنا لبقية العام". توتر السوق وعلى الرغم من توتر السوق، لا يرى مورغان ستانلي أن النفط سيغير قواعد اللعبة بالنسبة للتضخم في الولايات المتحدة. في الوقت الحالي، يراهن البنك على أن قصة التضخم ستكون مدفوعة بالرسوم الجمركية وعوامل أخرى - وليس الارتفاع الأخير في أسعار النفط الخام. شهدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط مزيدًا من الارتفاع الأسبوع الماضي، وقد دفع هذا المنتجين الأميركيين إلى تحقيق مكاسب إضافية في الأسعار حتى عام 2026، بعد أن دفع بالفعل نشاط التحوط على منصة إيجيس للتحوط إلى مستوى قياسي يوم الجمعة الماضي. شهدت منصة إيجيس، التي تتولى التحوط لما يقارب 25-30 % من إنتاج الولايات المتحدة ، وفقًا لتقديرات داخلية، حجمًا قياسيًا وأكبر عدد من الصفقات على منصتها في 13 يونيو. وتنتج الولايات المتحدة نحو 13.56 مليون برميل يوميًا من النفط، وفقًا لأحدث الأرقام الحكومية. قفزت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 7 % في 13 يونيو لتصل إلى نحو 73 دولارًا للبرميل، بعد أن ضربت إسرائيل إيران ، مسجلةً أكبر ارتفاع يومي منذ يوليو 2022. كانت الأسعار تحوم حول المستوى الذي اختاره العديد من المنتجين للتحوط، حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات عند 57 دولارًا للبرميل في مايو، مع بدء أوبك+ في زيادة الإنتاج في الوقت الذي شن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب حربًا تجارية. وقد أتاحت هذه القفزة في 13 يونيو للمتداولين فرصةً لتثبيت أسعار براميلهم، وهو ما لم تشهده السوق منذ عدة أسابيع. وعندما تتفاعل الأسعار مع الأحداث المرتبطة بالمخاطر - مثل هجوم إسرائيل على إيران - بدلًا من أساسيات العرض والطلب، يرتفع منحنى العقود الآجلة للنفط أكثر من العقود اللاحقة، مما يؤثر على ما إذا كان المنتجون سيختارون استراتيجيات تحوط قصيرة أو طويلة الأجل. ويحتاج منتجو النفط إلى سعر 65 دولارًا للبرميل في المتوسط لتحقيق ربحية الحفر، وفقًا لمسح الاحتياطي الفيدرالي في دالاس للربع الأول من عام 2025. وأغلقت العقود الآجلة للخام الأميركي دون 65 دولارًا يوميًا من 4 أبريل إلى 9 يونيو، وفقًا لبورصة لندن للنفط والغاز. وصرح ريت بينيت، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك ماونتن إنرجي، وهي شركة منتجة تعمل في حوض بيرميان: "نحافظ على انضباطنا ونولي اهتمامًا وثيقًا لتقلبات السوق. نراقب التسعير التراكمي لتحوطاتنا الحالية ونزيد من التحوطات لتقليل المخاطر على إيرادات أصولنا، بالإضافة إلى الوفاء بشروط الإقراض القائمة على الاحتياطيات". ويشير مصطلح "شروط الإقراض القائمة على الاحتياطيات" إلى نوع من القروض يمكن للمنتجين الحصول عليها، بناءً على قيمة احتياطيات الشركة من النفط والغاز. وقال مارشال من شركة إيجيس: "أدرك المنتجون أن هذه المشكلة قد تكون عابرة، فرأوا سعرًا أعلى من ميزانيتهم لأول مرة منذ بضعة أشهر، وبدلاً من اتباع هيكل سعري يمنحهم حدًا أدنى من سعر السوق، اختاروا سياسةً حازمةً وثابتة".

سعورس

منذ 37 دقائق

• سعورس

المملكة ترسم دروب الأمل بمختلف أنحاء العالم

كوبونات مالية وتصدرت سوريا قائمة الدول المستفيدة من مشاريع اللاجئين، حيث بلغ عدد المشاريع المنفذة فيها (241) مشروعًا بتكلفة (283) مليون دولار، تضمنت تأمين (500) عربة للسكن (كرفان) في مخيم الزعتري، وتوزيع الملايين من ربطات الخبز عبر مشروع مخبز الأمل الخيري لصالح اللاجئين السوريين في لبنان ، وتقديم كوبونات مالية للاجئين في مخيم الزعتري بتكلفة إجمالية بلغت (12.8) مليون دولار، ودعم مالي بشكل شهري يتم الاستفادة منه عن طريق بصمة العين في المحال التجارية بقيمة إجمالية تبلغ (6.8) ملايين دولار، وتغطية تكاليف علاج مرضى السرطان من اللاجئين السوريين المتواجدين في الأردن ضمن خطة علاجية شاملة ومتكاملة مع تقديم الرعاية النفسية، إلى جانب تأمين آلاف السلال الغذائية للاجئين السوريين في لبنان. وفي اليمن نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (45) مشروعًا إنسانيًا بقيمة إجمالية تجاوزت (140) مليون دولار، من بينها مشروع لتوفير خدمات الإيواء والحماية بتكلفة (31) مليون دولار، ومشروع إنشاء (300) وحدة سكنية متكاملة تشمل مدرسة ومسجدًا بتكلفة (3.66) ملايين دولار، وتوفير المتطلبات الطبية للأطفال والأمهات وتوفير التطعيمات واللقاحات اللازمة ضد الأمراض الوبائية، وتشغيل وصيانة جميع مرافق القرية السعودية للاجئين اليمنيين في محافظة أبخ بجمهورية جيبوتي. معونات غذائية وشملت جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أيضًا تنفيذ (33) مشروعًا في فلسطين بقيمة تفوق (12.3) مليون دولار، تركزت على توفير المساعدات الشتوية والخدمات الصحية، إضافة إلى منحة بقيمة اثنين مليون دولار لدعم المعونات الغذائية للاجئين الفلسطينيين في سوريا ، وتأمين كسوة العيد للأسر الأشد احتياجًا من اللاجئين الفلسطينيين في الأردن ، وتوزيع أدوية ومستلزمات طبية على المراكز الطبية التي تقدم خدماتها لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وفي الصومال تم تنفيذ (4) مشاريع إنسانية بتكلفة (13.3) مليون دولار، من بينها مشروع حفر (22) بئرًا في عدة أقاليم بجمهورية جيبوتي متضررة لتوفير مياه الشرب للاجئين الصوماليين واليمنيين، بتكلفة بلغت (4.950) ملايين دولار، وتوزيع آلاف السلال الغذائية للاجئين الصوماليين في مقاطعة قاريسا بكينيا. تعليم وعلاج وتأتي هذه الجهود في ظل ارتفاع غير مسبوق في أعداد اللاجئين عالميًا، حيث تفيد التقارير بأن 52% من اللاجئين حول العالم يأتون من ثلاث دول فقط وهي سوريا ويقدر عددهم (6.5) ملايين لاجئ، وأفغانستان يقدر عددهم (5.7) ملايين لاجئ، وأوكرانيا بعدد (5.7) ملايين لاجئ، فيما يعيش 76% من المهجّرين في دول ذات دخل منخفض أو متوسط، ما يجعل الأعباء الإنسانية أكثر تعقيدًا، وتحتضن المملكة عددًا من اللاجئين من سوريا واليمن وميانمار، يُشكلون نحو 5.5% من سكانها، وتوفّر لهم خدمات التعليم والعلاج مجانًا، إلى جانب تمكينهم من العمل والاندماج في المجتمع، ضمن سياسة شاملة تراعي حقوق الإنسان وتُعلي من قيم العطاء. وتأتي هذه الجهود في سياق الدور الإنساني الرائد للمملكة، وتزامنًا مع اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو من كل عام، والذي أقرته الأمم المتحدة عام 2000م للفت الانتباه إلى معاناة الملايين حول العالم ممن أُجبروا على ترك أوطانهم قسرًا. وتؤكد هذه المساعدات أن المملكة ماضية في تعزيز دورها الإنساني الإقليمي والدولي، من خلال شراكات فاعلة ومبادرات مستدامة، تضع الإنسان وكرامته في صميم أولوياتها. عيادات متنقلة وقدّمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في مديرية الغرزة بمحافظة حجة خدماتها العلاجية، حيث راجع العيادات (1.457) مستفيدًا خلال شهر مايو 2025م، منهم (841) مستفيدًا في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، و(245) فردًا في عيادة الحالات الطارئة، و(356) مريضًا في عيادة الباطنية، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف (8) مستفيدين، وعيادة الصحة الإنجابية (7) أفراد، وفي الخدمات المرافقة راجع (741) مريضًا عيادة الخدمات التمريضية، وجرى تنفيذ (8) أنشطة للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية ل(1.415) مريضًا، وراجع عيادة الجراحة والتضميد (56) مريضًا. تخفيف معاناة ووزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (3.489) كرتونًا من التمور في محافظة دير الزور بالجمهورية العربية السورية، استفادت منها (3.489) أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق، ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الفئات المحتاجة والمتضررة أينما كانوا. وسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لبرنامج الأغذية العالمي (WFP) في جمهورية طاجيكستان 161 طنًا من التمور لتوزيعها على طلاب وطالبات مدارس التعليم العام، ووقعّ برنامج الأغذية العالمي على مذكرة تسلّم الشحنة من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان وليد بن عبدالرحمن الرشيدان، بحضور نائب وزير العلم والمعارف في جمهورية طاجيكستان بدر الدين مظفر زاده، وفريق من المركز، في العاصمة دوشنبه. وقدّم نائب وزير العلم والمعارف شكره وتقديره للمملكة على هذه المبادرة الإنسانية التي ستُسهم في تعزيز الأمن الغذائي في المؤسسات التعليمية والتربوية في بلاده، مؤكدًا أن هذه الهدية الكريمة تجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين. من جانبه عبّر مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة في آسيا والباسيفيك أدهم مسالم عن امتنان البرنامج لهذا الدعم السخي، مشيرًا إلى أن هذه الشحنة من التمور ستُسهم بشكل مباشر في دعم العمل الإنساني وخدمة المحتاجين في طاجيكستان. ويأتي ذلك ضمن البرامج التي تقدمها حكومة المملكة لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم. فحص ومتابعة المرضى تسليم 161 طنًا من التمور لبرنامج الأغذية في طاجيكستان توزيع 3489 كرتونًا من التمور في دير الزور بسوريا تقديم مساعدات غذائية للمحتاجين