النفط يقلص مكاسبه بعد تأجيل التدخل الأميركي في الصراع الإسرائيلي الإيراني

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.84 دولار، أي بنسبة 2.33 %، لتسجل 77.01 دولارا للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يوليو -والذي لم يُغلق يوم الخميس لعطلة رسمية في الولايات المتحدة وينتهي يوم الجمعة- بمقدار 21 سنتًا، أي بنسبة 0.28 %، ليصل إلى 74.93 دولارا. واستقر عقد أغسطس الأكثر سيولة عند 73.84 دولارا.
وعلى مدار الأسبوع الماضي، ارتفع خام برنت بنسبة 3.6 % خلال الأسبوع، بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم الشهر التالي بنسبة 2.7 %.
وأصدرت إدارة ترمب عقوبات جديدة متعلقة بإيران ، شملت كيانين مقرهما في هونغ كونغ ، وعقوبات متعلقة بمكافحة الإرهاب، وفقًا لإشعار نُشر على موقع وزارة الخزانة الأميركية. وتستهدف العقوبات ما لا يقل عن 20 كيانًا وخمسة أفراد وثلاث سفن، وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة.
وقال جون كيلدوف، الشريك في شركة أجين كابيتال في نيويورك: "هذه العقوبات متبادلة وقد تكون جزءًا من نهج تفاوضي أوسع نطاقًا تجاه إيران. وإن قيامهم بذلك يُشير إلى محاولتهم حل هذه المسألة بعيدًا عن الصراع".
قفزت أسعار النفط بنسبة تقارب 3 % يوم الخميس بعد أن قصفت إسرائيل أهدافًا نووية في إيران ، بينما أطلقت إيران -ثالث أكبر منتج في أوبك- صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل. ولم يُبدِ أي من الطرفين أي إشارة على التراجع في الحرب الدائرة منذ أسبوع.
وتراجعت أسعار برنت بعد أن أعلن البيت الأبيض أن ترمب سيقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل في الصراع الإسرائيلي الإيراني خلال الأسبوعين المقبلين. وقال راسل شور، كبير محللي السوق في ترادو دوت كوم: "على الرغم من أن تصعيدًا كبيرًا لم يحدث بعد، إلا أن المخاطر على الإمدادات من المنطقة لا تزال مرتفعة، وتعتمد على احتمال تدخل الولايات المتحدة".
وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك يو بي إس، إن صادرات النفط لم تتأثر حتى الآن، ولا يوجد نقص في الإمدادات. وأضاف: "سيعتمد اتجاه أسعار النفط من الآن فصاعدًا على ما إذا كانت هناك اضطرابات في الإمدادات".
وقالت آشلي كيلتي، المحللة في بانمور ليبيرم، بأن تصعيد الصراع بطريقة قد تؤدي إلى مهاجمة إسرائيل للبنية التحتية للتصدير أو تعطل إيران الشحن عبر المضيق قد يؤدي إلى وصول سعر برميل النفط إلى 100 دولار، وذكرت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن شركات الطاقة الأميركية خفضت هذا الأسبوع عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة للأسبوع الثامن على التوالي، وذلك لأول مرة منذ سبتمبر 2023.
وانخفض عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج المستقبلي، بمقدار منصة واحدة إلى 554 في الأسبوع المنتهي في 20 يونيو، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2021.
ارتفعت أسعار النفط منذ اندلاع الصراع الإسرائيلي الإيراني ، مما أثار مخاوف من احتمال حدوث ارتفاع آخر في التضخم. لكن شكك بنك مورغان ستانلي في فكرة أن ارتفاع أسعار النفط الخام سيؤدي إلى صدمة تضخمية كبيرة، مُجادلاً بأن التأثير على الأسعار الأساسية سيكون "طفيفاً" وقصير الأمد.
وقال اقتصاديو مورغان ستانلي في مذكرة صدرت يوم الجمعة: "لا نتوقع أن تُحدث أسعار النفط ارتفاعًا كبيرًا في التضخم الأساسي"، مشيرين إلى أن رأي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن صدمات النفط ليس لها آثار دائمة على التضخم "يتماشى مع تحليل كمي نشرناه في سبتمبر 2023، بعد زيادة أخرى في أسعار النفط مدفوعة بالعرض نتيجة تخفيضات الإنتاج في المملكة العربية السعودية".
يُظهر نموذج مورغان ستانلي أن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 10 % مدفوعة بالعرض يُضيف 3 نقاط أساس فقط إلى التضخم الأساسي على مدى ثلاثة أشهر - وهي زيادة طفيفة. ويقولون إن الجزء الأكبر من التأثير يظهر في التضخم الكلي، حيث تُشير تقديراتهم إلى زيادة قدرها 35 نقطة أساس في مؤشر أسعار المستهلك الكلي، ويعكس ذلك في الغالب مكون الطاقة. وقال البنك: "تماشيًا مع استنتاجاتنا في ذلك الوقت، لم نشهد تسارعًا في التضخم الأساسي بعد صدمة النفط، ونتوقع نتيجة مماثلة هذه المرة".
وأكد الاقتصاديون أن ارتفاع أسعار النفط الحالي هو صدمة تقليدية في العرض، وليس علامة على ازدهار الطلب العالمي. هذا التمييز مهم لأن ارتفاعات أسعار النفط المدفوعة بالطلب عادةً ما يكون لها تأثير أكبر وأكثر استمرارية على التضخم الأساسي، بينما تميل صدمات العرض، مثل هذه، إلى التلاشي بسرعة. إذا تراجعت أسعار النفط في الأسابيع المقبلة، يتوقع مورغان ستانلي أن يكون أي تأثير تضخمي أقل.
في حين يتوقع كل من الاحتياطي الفيدرالي ومورغان ستانلي بعض الارتفاع في التضخم هذا الصيف - ويرجع ذلك أساسًا إلى الرسوم الجمركية وليس النفط - إلا أن البنك متمسك برأيه بأن هذا الارتفاع سيتم احتواؤه. وأضاف الاقتصاديون: "إن عدم وجود دفعة تضخمية مهمة خلال الصيف سيجعل الاحتياطي الفيدرالي (ونحن) بالتأكيد نعيد تقييم توقعاتنا لبقية العام".
توتر السوق
وعلى الرغم من توتر السوق، لا يرى مورغان ستانلي أن النفط سيغير قواعد اللعبة بالنسبة للتضخم في الولايات المتحدة. في الوقت الحالي، يراهن البنك على أن قصة التضخم ستكون مدفوعة بالرسوم الجمركية وعوامل أخرى - وليس الارتفاع الأخير في أسعار النفط الخام.
شهدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط مزيدًا من الارتفاع الأسبوع الماضي، وقد دفع هذا المنتجين الأميركيين إلى تحقيق مكاسب إضافية في الأسعار حتى عام 2026، بعد أن دفع بالفعل نشاط التحوط على منصة إيجيس للتحوط إلى مستوى قياسي يوم الجمعة الماضي.
شهدت منصة إيجيس، التي تتولى التحوط لما يقارب 25-30 % من إنتاج الولايات المتحدة ، وفقًا لتقديرات داخلية، حجمًا قياسيًا وأكبر عدد من الصفقات على منصتها في 13 يونيو. وتنتج الولايات المتحدة نحو 13.56 مليون برميل يوميًا من النفط، وفقًا لأحدث الأرقام الحكومية.
قفزت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 7 % في 13 يونيو لتصل إلى نحو 73 دولارًا للبرميل، بعد أن ضربت إسرائيل إيران ، مسجلةً أكبر ارتفاع يومي منذ يوليو 2022.
كانت الأسعار تحوم حول المستوى الذي اختاره العديد من المنتجين للتحوط، حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات عند 57 دولارًا للبرميل في مايو، مع بدء أوبك+ في زيادة الإنتاج في الوقت الذي شن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب حربًا تجارية. وقد أتاحت هذه القفزة في 13 يونيو للمتداولين فرصةً لتثبيت أسعار براميلهم، وهو ما لم تشهده السوق منذ عدة أسابيع.
وعندما تتفاعل الأسعار مع الأحداث المرتبطة بالمخاطر - مثل هجوم إسرائيل على إيران - بدلًا من أساسيات العرض والطلب، يرتفع منحنى العقود الآجلة للنفط أكثر من العقود اللاحقة، مما يؤثر على ما إذا كان المنتجون سيختارون استراتيجيات تحوط قصيرة أو طويلة الأجل.
ويحتاج منتجو النفط إلى سعر 65 دولارًا للبرميل في المتوسط لتحقيق ربحية الحفر، وفقًا لمسح الاحتياطي الفيدرالي في دالاس للربع الأول من عام 2025. وأغلقت العقود الآجلة للخام الأميركي دون 65 دولارًا يوميًا من 4 أبريل إلى 9 يونيو، وفقًا لبورصة لندن للنفط والغاز.
وصرح ريت بينيت، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك ماونتن إنرجي، وهي شركة منتجة تعمل في حوض بيرميان: "نحافظ على انضباطنا ونولي اهتمامًا وثيقًا لتقلبات السوق. نراقب التسعير التراكمي لتحوطاتنا الحالية ونزيد من التحوطات لتقليل المخاطر على إيرادات أصولنا، بالإضافة إلى الوفاء بشروط الإقراض القائمة على الاحتياطيات".
ويشير مصطلح "شروط الإقراض القائمة على الاحتياطيات" إلى نوع من القروض يمكن للمنتجين الحصول عليها، بناءً على قيمة احتياطيات الشركة من النفط والغاز. وقال مارشال من شركة إيجيس: "أدرك المنتجون أن هذه المشكلة قد تكون عابرة، فرأوا سعرًا أعلى من ميزانيتهم لأول مرة منذ بضعة أشهر، وبدلاً من اتباع هيكل سعري يمنحهم حدًا أدنى من سعر السوق، اختاروا سياسةً حازمةً وثابتة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المرصد

منذ ساعة واحدة

• المرصد

شاهد: أول صور لترامب داخل "غرفة العمليات" خلال تنفيذ الهجوم على منشآت إيران النووية

شاهد: أول صور لترامب داخل "غرفة العمليات" خلال تنفيذ الهجوم على منشآت إيران النووية صحيفة المرصد: نشر البيت الأبيض مجموعة من الصور الرسمية تُظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يترأس اجتماعًا لفريق الأمن القومي داخل 'غرفة العمليات' بالبيت الأبيض. ويبدو أن الاجتماع عُقد في الساعات الحاسمة التي سبقت تنفيذ العملية العسكرية الأميركية ضد منشآت نووية إيرانية. وتُظهر الصور ترامب محاطًا بكبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، في أجواء توحي بمتابعة لحظة بلحظة لتطورات العملية. ويُعتقد أن الاجتماع تناول تفاصيل الاستهداف وتقديرات الرد الإيراني المحتمل، وسط تصعيد غير مسبوق في المنطقة.

غرب الإخبارية

منذ 3 ساعات

• غرب الإخبارية

سياحة الخليج.. إنفاق قياسي وآفاق واعدة حتى 2034

المصدر - تحقق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدمًا متسارعًا في مؤشرات القطاع السياحي، مدعومة ببيئة آمنة وجاذبة للزوار، بحسب بيانات المركز الإحصائي لدول المجلس. وأظهرت البيانات أن الإنفاق المتوقع لزوار دول المجلس سيصل إلى 223.7 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، مع مساهمة متوقعة للزوار في إجمالي الصادرات بنسبة 13.4%. كما سجل إنفاق الزوار الدوليين في عام 2023 نحو 135.5 مليار دولار، بزيادة ملحوظة بلغت 28.9% مقارنة بعام 2019، ما يعكس التعافي القوي والنمو المتواصل في القطاع. ولم يقتصر التميز الخليجي على الأداء الاقتصادي، بل امتد إلى مؤشرات الأمن والسلامة، حيث تصدرت جميع دول المجلس قائمة دول إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر الأمن لعام 2024، متجاوزة المتوسط الإقليمي البالغ 5.86 درجات، علماً بأن المؤشر يتدرج من 1 إلى 7. وفي السياق ذاته، عززت دول المجلس مكانتها الدولية عبر تصدّرها المراتب الست الأولى في قوة جوازات السفر على مستوى الإقليم العربي، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي بقدراتها الإدارية والدبلوماسية.

حضرموت نت

منذ 3 ساعات

• حضرموت نت

تفاقم المعاناة في بلادنا إثر تقليص المساعدات الإنسانية

قلصت الأمم المتحدة خططها لتقديم الدعم الإنساني في اليمن خلال السنوات الأخيرة، كما تضاءل حجم الدعم الذي يقدمه المانحون الدوليون لهذا البلد بشكل كبير، خاصة خلال العامين الماضيين، الأمر الذي يهدد بعواقب جسيمة قد يتعرض لها السكان الأكثر ضعفاً في البلاد. ويأتي ذلك رغم استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي لملايين اليمنيين. وبعد أن كان حجم خطط الأمم المتحدة السنوية يتجاوز 4 مليارات دولار عام 2019 لتقديم الدعم لأكثر من 21 مليون شخص من أصل أكثر من 24 مليونا هم بحاجة للحصول على المساعدات، وضعت الخطة الأممية للعام الحالي في هدفها تقديم الدعم لـ10.5 ملايين شخص، بموازنة 2.5 مليار دولار. لكنها حتى منتصف العام، لم تتلق سوى 10.7 ملايين دولار من التمويل المطلوب من المانحين الدوليين. وقال مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن إن التراجع الكبير في التمويل أجبر المنظمة على صياغة خطة طارئة تركّز على الأولويات القصوى من أجل مواصلة إنقاذ الأرواح. وأضاف المكتب في إجابة عن أسئلة من الجزيرة نت أن الخطة المعدّلة تدعو لتوفير مبلغ 1.4 مليار دولار للوصول إلى 8.8 ملايين شخص من الفئات الأشد ضعفًا، مقارنة بالخطة الأصلية التي استهدفت 11.2 مليون شخص بتمويل قدره 2.4 مليار دولار. وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا إن أكثر من 17 مليون شخص في اليمن يعانون من جوع حاد، وهو ما يقارب نصف سكان البلاد، مشيرة إلى أن سوء التغذية يؤثر على 1.3 مليون حامل ومرضعة، إضافة إلى 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة. وأضافت مسويا في إحاطة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في اليمن الشهر الجاري أنه 'من دون دعم إنساني مستدام، قد ينتهي الأمر بنحو 6 ملايين شخص آخرين إلى مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي'. وكانت 116 وكالة بالأمم المتحدة ومنظمات إغاثية دولية ومحلية يمنية قالت -في بيان مشترك أصدرته في مايو/أيار الماضي- إن اليمنيين يواجهون 'ما يمكن أن يكون أصعب عام بالنسبة لهم حتى الآن'. وقد انعكس استمرار الانقسام النقدي والتدهور الاقتصادي في اليمن على الوضع المعيشي لملايين الأشخاص الذين تأثروا بشكل مباشر بفقدان العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة لأكثر من نصف قيمتها خلال عامين ونصف العام، مما أدى لارتفاع أسعار السلع ومشتقات الوقود، إذ زادت تكلفة سلة الغذاء بنسبة 33% خلال عام. ومع استمرار تخفيضات المانحين رغم تقليص الأمم المتحدة خطتها الطارئة في اليمن للعام الحالي، تحذر المنظمة الدولية من أنه إذا لم تلب المتطلبات التمويلية العاجلة فستدهور حالة الأمن الغذائي في جميع أنحاء اليمن، وسيعاني ما يقرب من 6 ملايين شخص إضافي من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، كما سيفقد حوالي 400 ألف من صغار المزارعين الضعفاء مصدرهم الرئيسي للغذاء والدخل على الفور. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن جزءًا كبيرًا من النظام الصحي في اليمن سيقترب من الانهيار من دون التمويل اللازم، وسيتوقف 771 مرفقًا صحيًا عن العمل، مما يعني أن 6.9 ملايين شخص لن يتلقوا خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية المنقذة للحياة، كما ستتعرض القدرة على الاستجابة لمنع تفشي الأمراض والأزمات البيئية لعراقيل صعبة، مما يؤدي إلى زيادة الأمراض والوفيات التي يمكن تجنبها. وبدأت تأثيرات نقص تقديم المساعدات تظهر جليًا، وقال تقرير صادر عن 6 وكالات أممية ودولية إن أكثر من 88 ألف طفل دون سن الخامسة دخلوا المستشفيات نتيجة سوء التغذية الحاد الوخيم، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى أبريل/نيسان من العام الجاري. ويرى مدير مركز قرار للدراسات الإنسانية سليم خالد أن الأزمة الإنسانية في اليمن تُعد واحدة من أكثر الأزمات تعقيداً من حيث الحجم والمدة والتحديات التشغيلية، مشيراً إلى أن العملية الإنسانية تواجه تأثيرات مختلفة ومركبة على مستوى جميع القطاعات الرسمية والأهلية مع تراجع التمويل الدولي. وقال خالد -في حديث للجزيرة نت- إن عدداً من المنظمات المحلية التي تعتمد على الشراكات والتمويل من المنظمات الدولية أغلقت أبوابها بسبب تراجع التمويل، مما يمثل ضربة قاسية للقدرة المحلية على الاستجابة للاحتياجات، ويقلل من الوصول إلى المناطق المتضررة. وأشار مدير مركز قرار إلى أن التدخلات الإنسانية التي لا تشرف عليها وكالات الأمم المتحدة ليست أحسن حالاً، فقد شهدت كثير من المنظمات المحلية تقليصاً كبيراً في مشاريعها بسبب تراجع التمويلات القادمة من الجاليات اليمنية في الخارج أو من الهيئات الخيرية والإغاثية العربية. ويتضح من خلال بيانات الأمم المتحدة أن نسبة تمويل العمليات الإنسانية في اليمن كانت مرتفعة خلال الأعوام الماضية التي كانت تشهد ذروة المعارك، إذ حصلت خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019 على تمويل مرتفع بنسبة تقترب من 87% من أصل نحو 4.2 مليارات دولار طلبتها الأمم المتحدة. وقال مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن للجزيرة نت إن أبرز عوامل نقص التمويل قرار بعض الجهات المانحة الرئيسية، بما في ذلك قرار الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 'يو إس إيه آي دي' (USAID) تعليق أو تقليص تمويلها، إضافة إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، إلى جانب تعدد الأزمات الإنسانية بأماكن أخرى مثل أوكرانيا وجنوب السودان وغزة. وكانت الولايات المتحدة مانحاً رئيسياً للعمليات الإنسانية في اليمن خلال السنوات الماضية، إذ قدمت بمفردها نصف قيمة التمويل الذي حصلت عليها خطة الأمم المتحدة عام 2024، عبر برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب -فور توليه المنصب مجددا في يناير/كانون الثاني الماضي- بإيقاف المساعدات الخارجية للوكالة الأميركية، الأمر الذي حرم اليمن من جزء من المساعدات. وحسب بيانات المكتب الأممي الإنساني باليمن بين عامي 2021 و2024، ذهبت أكثر من نصف نفقات خطط الاستجابة الإنسانية تلك الفترة على توفير الغذاء الآمن والمنقذ لحياة الأسر الأكثر ضعفاً، بمتوسط بلغ 54% من إجمالي المساعدات. وأنفقت الأمم المتحدة -خلال الأعوام الأربعة الماضية- ما نسبته أكثر من 10% من خططها لتقديم التغذية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والحوامل والمرضعات، بينما خصصت نحو 9% من مساعداتها لصالح القطاع الصحي الذي تأثر بشكل كبير بسبب عقد من الصراع في البلاد. وقد تفرقت المساعدات الأخرى لقطاعات أخرى مثل التعليم والنازحين وتقديم المأوى والمواد غير الغذائية، وآليات الاستجابة السريعة، والخدمات لصالح اللاجئين والمهاجرين، وكذلك المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية، إضافة إلى تقديم مساعدات نقدية. ودفعت تخفيضات المانحين منظمة اليونيسيف لإيقاف مشروع التحويلات النقدية الطارئة، والذي استفادت منه أكثر من مليون و400 ألف أسرة يمنية خلال الفترة من 2017 وحتى أواخر 2024، بعد 19 دورة صرف. وقال مسؤول الإعلام بمكتب اليونيسيف في اليمن كمال الوزيزة للجزيرة نت إن هناك مشروعاً آخر يجري الإعداد له حالياً يستهدف تقديم الدعم لنحو 500 ألف أسرة من الأسر الأشد فقراً، مشيراً إلى أن المشروع الجديد سيشمل جميع المديريات في اليمن