أحدث الأخبار مع #ستاندردآندبورزغلوبال،
الرأي
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
625 مليون دولار محفظة أصول خضراء مؤهلة... لدى «الوطني»
- سندات «الوطني» الخضراء بـ 500 مليون دولار تعدّ الإصدار الأول من نوعه بالكويت - «الوطني» حصل على تأكيد بتوافق استخدام عائدات السندات الخضراء مع إطار التمويل المستدام - إصدار البنك الأول للسندات الخضراء ساهم في تمويل 18 مشروعاً أفاد بنك الكويت الوطني بأنه يواصل السير بخُطى واثقة في رحلته نحو مستقبل مستدام، عبر المضي قدماً بتنفيذ إستراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وإطلاق المزيد من المبادرات والإجراءات التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. وفي هذا الإطار، أطلق «الوطني» تقريره الأول حول تخصيص السندات الخضراء التي أصدرها البنك في يونيو 2024 بقيمة 500 مليون دولار وأثرها، والذي يعد الإصدار الأول من نوعه في الكويت، حيث يوفر التقرير معلومات تفصيلية عن تخصيص عائدات الإصدار للسندات الخضراء كما في 31 مارس 2025 وأثره البيئي، وذلك خلال فترة الافصاح. وتم إصدار السندات الخضراء لـ«الوطني» بما يتماشى مع إطار التمويل المستدام الذي حصل على رأي الطرف الثاني وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال، وهي جهة عالمية مستقلة تُعنى بتقييمات الاستدامة، والتي أكدت توافق السندات الخضراء التي أصدرها البنك مع مبادئ السندات الخضراء (GBP) ومبادئ السندات الاجتماعية (SBP) وإرشادات سندات الاستدامة (SBG) الصادرة عن رابطة أسواق رأس المال الدولية (ICMA)، إضافة إلى مبادئ القروض الخضراء والاجتماعية الصادرة عن رابطة أسواق القروض (LMA). ولفت التقرير إلى أن إجمالي قيمة محفظة الأصول الخضراء المؤهلة لدى «الوطني» بلغ 625 مليون دولار، متجاوزاً قيمة السندات الخضراء التي أصدرها البنك والبالغة 500 مليون خلال الفترة المنتهية في مارس 2025، موضحاً أن الأصول الخضراء المؤهلة لدى البنك توزعت إلى 3 فئات: 76 في المئة للمباني الخضراء، و17 في المئة للطاقة المتجددة، و7 في المئة للنقل النظيف. ويتسق إصدار البنك لأول سندات خضراء مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (UN SDGs)، خصوصاً الهدف رقم 7 المتعلق بضمان حصول الجميع على طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والهدف رقم 11 المتمثل بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة ومرنة ومستدامة، كما يدعم إستراتيجية البنك للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ويؤكد مساندته للبرامج الهادفة إلى حماية البيئة والحد من آثار التغير المناخي. وبيّن التقرير أن لدى «الوطني» محفظة لتمويل المباني الخضراء، ما يعكس دوره الحيوي في تسريع التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، من خلال تقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة ودعم التطور العمراني. حيث يساهم قطاع البناء بشكل كبير في التغير المناخي العالمي مشكلاً ما يصل إلى 21 في المئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وذكر أن العديد من المباني الخضراء الممولة من قبل البنك حاصلة على شهادات استدامة مثل شهادة (LEED) الذهبية المعتمدة لتشييد وتصميم المباني الصادرة عن المجلس الأميركي للأبنية الخضراء، أو تقييم ممتاز وفقاً لنظام (BREEAM) للاستدامة الشاملة وإدارة المباني، وهو نظام تقييم بريطاني تم تطويره بواسطة مؤسسة أبحاث البناء (BRE). وأكد التقرير أنه من خلال التمويل الإستراتيجي لقطاع المباني الخضراء لا يدعم «الوطني» المرونة المناخية وقيمة الأصول في هذا القطاع على المدى الطويل فقط، بل يساهم أيضاً بشكل مباشر في تحقيق الأهداف المناخية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. وأكد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «COP29» في باكو في أذربيجان التزامها بتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة من خلال التعهد بالوصول إلى ثلاثة أضعاف قدرتها لتوظيف الطاقة المتجددة بحلول 2030، ما يشدد على أهمية مواجهة التغير المناخي. وتماشياً مع التحول العالمي نحو تسريع التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، سلّط التقرير الضوء على دور «الوطني» في تمويل محطات الطاقة الشمسية على نطاق المرافق، ومحطات الطاقة الشمسية المركزة (CSP)، ومزارع الرياح البرية والبحرية، ما يعزز التزامه بدعم البنية التحتية للطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات، إضافة إلى تحقيق مكاسب تكنولوجية في هذا المجال وتعزيز أمن الطاقة. أرقام من التقرير: - محفظة أصول «الوطني» الخضراء نهاية مارس 2025، تتجاوز قيمة سنداته الخضراء البالغة 500 مليون دولار - 80 في المئة من الأصول المؤهلة لدى «الوطني» ممولة من السندات الخضراء - «الوطني» يدعم 18 مشروعاً أخضر أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا - المحفظة عبارة عن 76 في المئة للمباني الخضراء و17 في المئة للطاقة المتجددة و7 في المئة للنقل النظيف - تجنيب 85 ألف طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون من الانبعاثات الممولة في محفظة البنك - إجمالي الطاقة المتجددة الصادرة لدى «الوطني» يقارب 3.808.759 ميغاوات.
الجريدة
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
«الوطني» يطلق تقريره حول إصداراته من السندات الخضراء
انطلاقاً من موقعه الرائد والمسؤول في القطاع المصرفي، يواصل بنك الكويت الوطني السير بخطى واثقة في رحلته نحو مستقبل مستدام، عبر المضي قدماً بتنفيذ إستراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وإطلاق المزيد من المبادرات والإجراءات التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. وفي هذا الإطار، أطلق «الوطني» تقريره الأول حول تخصيص السندات الخضراء التي أصدرها في يونيو 2024 بقيمة 500 مليون دولار وأثرها، والذي يعد الإصدار الأول من نوعه في الكويت، حيث يوفر التقرير معلومات تفصيلية عن تخصيص عائدات الإصدار للسندات الخضراء كما في 31 مارس 2025 وأثره البيئي، وذلك خلال فترة الافصاح. «الوطني» يحصل على تأكيد مستقل بتوافق استخدام عائدات السندات الخضراء مع إطار التمويل المستدام وتم إصدار السندات الخضراء للبنك بما يتماشى مع إطار التمويل المستدام الذي حصل على رأي الطرف الثاني وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال، وهي جهة عالمية مستقلة تُعنى بتقييمات الاستدامة، والتي أكدت توافق السندات الخضراء التي أصدرها «الوطني» مع مبادئ السندات الخضراء (GBP)، ومبادئ السندات الاجتماعية (SBP)، وإرشادات سندات الاستدامة (SBG) الصادرة عن رابطة أسواق رأس المال الدولية (ICMA)، بالإضافة إلى مبادئ القروض الخضراء والاجتماعية الصادرة عن رابطة أسواق القروض (LMA). ولفت التقرير إلى أن إجمالي قيمة محفظة الأصول الخضراء المؤهلة لدى «الوطني» بلغ 625 مليون دولار، متجاوزاً قيمة السندات الخضراء التي أصدرها البنك والبالغة 500 مليون دولار خلال الفترة المنتهية في مارس 2025، موضحاً أن الأصول الخضراء المؤهلة لدى البنك توزعت إلى 3 فئات: 76 في المئة للمباني الخضراء، و17 في المئة للطاقة المتجددة، و7 في المئة للنقل النظيف. إصدار «الوطني» الأول للسندات الخضراء ساهم في تمويل 18 مشروعاً في الشرق الأوسط وأوروبا وأميركا الشمالية وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ ويتسق إصدار البنك لأول سندات خضراء مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (UN SDGs)، خصوصاً الهدف رقم 7 المتعلق بضمان حصول الجميع على طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والهدف رقم 11 المتمثل بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة ومرنة ومستدامة، كما يدعم إستراتيجية البنك للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ويؤكد مساندته للبرامج الهادفة إلى حماية البيئة والحد من آثار التغير المناخي. المباني الخضراء وبيّن التقرير أن لدى «الوطني» محفظة لتمويل المباني الخضراء، ما يعكس دوره الحيوي في تسريع التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، من خلال تقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة ودعم التطور العمراني. حيث يساهم قطاع البناء بشكل كبير في التغير المناخي العالمي مشكلًا ما يصل إلى 21 في المئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وذكر أن العديد من المباني الخضراء الممولة من قبل البنك حاصلة على شهادات استدامة مثل شهادة (LEED) الذهبية المعتمدة لتشييد وتصميم المباني الصادرة عن المجلس الأميركي للأبنية الخضراء، أو تقييم ممتاز وفقاً لنظام (BREEAM) للاستدامة الشاملة وإدارة المباني، وهو نظام تقييم بريطاني تم تطويره بواسطة مؤسسة أبحاث البناء (BRE). وأكد التقرير أنه من خلال التمويل الإستراتيجي لقطاع المباني الخضراء لا يدعم البنك المرونة المناخية وقيمة الأصول في هذا القطاع على المدى الطويل فقط، بل يساهم أيضا بشكل مباشر في تحقيق الأهداف المناخية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. الإنفاق على الطاقة النظيفة يخفض الانبعاثات ويزيد معدلات اعتماد التكنولوجيا ويعزز أمن الطاقة الطاقة المتجددة وأكدت العديد من القيادات الدولية في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP29، الذي عقد في باكو بأذربيجان، التزامها بتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة من خلال التعهد بالوصول إلى ثلاثة أضعاف قدرتها لتوظيف الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، ما يشدد على أهمية مواجهة التغير المناخي. وتماشيًا مع التحول العالمي نحو تسريع التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، سلط التقرير الضوء على الدور الفعال الذي يلعبه «الوطني» في تمويل محطات الطاقة الشمسية على نطاق المرافق، ومحطات الطاقة الشمسية المركزة (CSP)، ومزارع الرياح البرية والبحرية، ما يعزز التزامه بدعم البنية التحتية للطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات، إضافة إلى تحقيق مكاسب تكنولوجية في هذا المجال وتعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل. وسائل النقل المستدامة وأفاد التقرير بأن المؤسسات المالية تلعب دوراً محورياً في مواجهة تحدي التحول إلى استخدام وسائل النقل الكهربائية الصديقة للبيئة وخفض انبعاثات الكربون من قطاع النقل، وذلك من خلال تخصيص رأس المال لمبادرات النقل المستدام، مشيراً إلى دعم البنك لهذا التحول من خلال تمويله للبنية التحتية والتقنيات التي تُمكّن من الانتقال إلى وسائل النقل الصديقة للبيئة، بما في ذلك المركبات الكهربائية، وأساطيل الحافلات التي تعمل بالكهرباء، وغيرها من حلول النقل المستدام. ويهدف البنك إلى تحديث تقريره حول السندات الخضراء سنوياً ليعكس أي تغييرات تطرأ على محفظة أصوله الخضراء المؤهلة. «الوطني» يدعم حلول النقل باستخدام الطاقة النظيفة عبر تمويله البنية التحتية وتقنيات التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة الجدير بالذكر أن «الوطني» قطع شوطاً طويلاً في مجال الاستدامة، حيث قام بتدشين إستراتيجيته في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على مستوى المجموعة، حتى أصبحت الاستدامة ركيزة أساسية في جميع نماذج أعماله وعملياته التشغيلية وثقافته المؤسسية. وتهدف إستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في البنك إلى دعم النمو الاقتصادي، كما تمثل قدوة يُحتذى بها في مجال التنمية المستدامة. وتستند هذه الإستراتيجية إلى 4 ركائز رئيسية تتمثل في: الحوكمة من أجل المرونة، والخدمات المصرفية المسؤولة، والاستفادة من قدراتنا، والاستثمار في مجتمعاتنا. ويولي «الوطني» اهتمامًا شديدًا تجاه دفع عجلة التغير المستدام في القطاع المالي، وذلك من خلال تشجيع عملائه للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون لتحقيق مستقبل مستدام وشامل في مختلف القطاعات. • 625 مليون دولار إجمالي محفظة الأصول الخضراء المؤهلة لدى «الوطني» بنهاية مارس 2025، متجاوزة قيمة سنداته الخضراء البالغة 500 مليون. • 80 في المئة من الأصول الخضراء المؤهلة لدى البنك ممولة من قبل السندات الخضراء. • «الوطني» يدعم 18 من المشاريع الخضراء في أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ والشرق الأوسط. • محفظة الأصول الخضراء المؤهلة توزعت إلى 3 فئات: 76% للمباني الخضراء، و17% للطاقة المتجددة، و7% للنقل النظيف. • تجنيب 85 ألف طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون من الانبعاثات الممولة في محفظة الأصول الخضراء للبنك. • إجمالي الطاقة المتجددة الصادرة من محفظة أصول الطاقة المتجددة لدى البنك بلغ ما يقارب 3.808.759 ميغاواط.
ارابيان بيزنس
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ارابيان بيزنس
ستاندرد آند بورز: البنوك الخليجية قادرة على مواجهة آثار رسوم ترامب الجمركية
قالت وكالة ' ستاندرد آند بورز غلوبال ' للتصنيفات الائتمانية، إن البنوك الخليجية (بنوك دول مجلس التعاون الخليجي)، تبدو قادرة على تحمّل الآثار المُحتملة للرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، على عدد من الدول بفضل سيولتها الجيدة، وربحيتها، ورأس مالها. وأكدت وكالة ' ستاندرد آند بورز غلوبال '، وفقا لبيان على موقعها، أن البنوك الخليجية، في وضع جيد لمواجهة آثار رسوم ترامب الجمركية ، حيث تُمثل محافظها الاستثمارية عادةً ما بين 20%، و25% من إجمالي أصولها، بينما تهيمن أدوات الدخل الثابت عالية الجودة على أصولها، فيما تظل الاستثمارات الأكثر خطورة، منحصرة في نسب محدودة. تأثير تقلبات سوق رأس المال على البنوك الخليجية وتوقعت وكالة ' ستاندرد آند بورز غلوبال '، أن يظل تأثير تقلبات سوق رأس المال على البنوك الخليجية، محدود. وأضافت الوكالة، أنه من غير المرجح أن تتحقق هذه البنوك، خسائر بسبب تقلبات سوق رأس المال، إلا إذا اضطرت إلى تصفية بعض استثماراتها للتعامل مع تدفقات رأس المال الخارجة، وهو ما لا نتوقع حدوثه. وأوضحت، أنه بالنسبة لبعض بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعمل في مجال خدمات استشارات الديون، أو أسواق رأس المال، قد يؤدي التقلب الحالي إلى انخفاض الإيرادات، ومع ذلك، في المتوسط، لا تُساهم هذه الأنشطة إلا بشكل متواضع في إيرادات هذه البنوك. مخاطر الإقراض بالهامش في البنوك الخليجية وأكدت وكالة 'ستاندرد آند بورز غلوبال'، أن بعض البنوك الخليجية، منفتحة بشكل أكبر على أسواق رأس المال، أو استثمارات الأسهم الخاصة، وبالتالي قد تكون أكثر عرضة للمخاطر. وأضافت الوكالة، أن الإقراض بالهامش، يعد مصدرًا آخر للمخاطر مع انخفاض التقييمات، ومع ذلك، فإننا ندرك أن مساهمة هذه القروض في إجمالي دفاتر الإقراض لدى هذه البنوك محدودة، وأن تغطيتها لهذه القروض بضمانات تميل إلى التحفظ. التعامل مع التدفقات الخارجية الافتراضية وأوضحت وكالة 'ستاندرد آند بورز غلوبال'، أنه في ظل التقلبات الحالية في السوق، من المرجح أن تشهد بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، انخفاضًا في تدفقات رأس المال الداخلة، وقد يشهد بعضها تدفقات خارجة. وأشارت الوكالة، إلى أن معظم الأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، قادرة على التعامل مع التدفقات الخارجية الافتراضية. تأثير انخفاض أسعار النفط على مؤشرات جودة أصول البنوك وقالت وكالة 'ستاندرد آند بورز غلوبال'، أدى تصاعد التوترات التجارية إلى انخفاض كبير في أسعار النفط، وقد عدّلنا افترضنا لسعر النفط إلى 65 دولارًا للبرميل للفترة المتبقية من عام 2025، ونعتقد أن هذا سيؤثر على الأرجح على الإنفاق الحكومي، والنمو الاقتصادي في المنطقة. وأضافت الوكالة، أنه إذا انخفض سعر النفط أكثر من ذلك، فقد يعني ذلك انخفاضًا في النمو الاقتصادي في كل من القطاعين النفطي، وغير النفطي، وزيادة الضغط على مؤشرات جودة أصول البنوك. مؤشرات قوية لجودة الأصول وترى وكالة 'ستاندرد آند بورز غلوبال'، أن البنوك الخليجية، أظهرت مؤشرات قوية لجودة الأصول قبل بدء الاضطرابات التجارية، حيث بلغ متوسط نسبة القروض المتعثرة، نحو 2.9% لأكبر 45 بنكا في المنطقة بنهاية عام 2024. وأضافت الوكالة، أن مخصصات البنوك الخليجية، تجاوزت 150% من رصيد قروضها المتعثرة في نفس التاريخ، مما يوفر لها بعض الحماية لامتصاص الصدمات الإضافية، علاوة على ذلك، تظل ربحية هذه البنوك جيدة نسبيًا، مع عائد على الأصول بنسبة 1.7% بنهاية عام 2024. وأكدت، أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، تواصل إظهار رسملة قوية، حيث بلغ متوسط نسبة رأس المال من الفئة الأولى 17.2% في نهاية عام 2024.
العين الإخبارية
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
«التنين متعدد الرؤوس» يبث الرعب.. قصة من عالم سلاسل التوريد
تم تحديثه الإثنين 2025/4/7 05:52 م بتوقيت أبوظبي يقول العاملون في الشبكات العالمية لسلاسل التوريد، التي تُورّد البضائع إلى تجار التجزئة الأمريكيين، إن على المستهلك الأمريكي الاستعداد لارتفاع الأسعار وقلة الخيارات في المتاجر إذا ما استمرت الحرب التجارية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب عبر تعريفات جمركية. وتعمل الشركات التي بنت سلاسل التوريد الآسيوية على مدى عقود بهوامش ربح ضئيلة، ويقول الكثيرون إنه ليس لديهم خيار سوى تحمّل تكلفة الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس ترامب، بافتراض التزامه بخطته. ويقولون إنه من المستحيل تصنيع العديد من المنتجات كثيفة العمالة في الولايات المتحدة، وأن تحويل الإنتاج لتخفيف عبء الرسوم الجمركية سيكون مستهلكًا للوقت ومكلفًا. وبحسب "وول ستريت جورنال"، قال برونو جاسبيرت، الرئيس التنفيذي لشركة "ديب سي إندستريال زونز" (مناطق ديب سي الصناعية)، مالكة المجمع الصناعي الفيتنامي، "ستبدو سلسلة التوريد في المستقبل كتنين متعدد الرؤوس". وأضاف جاسبيرت، الذي تضم مواقعه مستأجرين مثل شركة صناعة الإطارات "بريدجستون"، "لقد انتهى عصر التوريد من قاعدة تصنيع عالمية واحدة في العالم تمامًا". وقال آخرون، مثل إريك تشنغ، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في شنغهاي، إن الشركات قد تُقلل مبيعاتها للولايات المتحدة أو تنسحب من السوق تمامًا. وأضاف أنه مع الرسوم الجمركية الجديدة، "ستشهدون خيارات أقل وأسعارًا أعلى". وأعلنت شركة أنسيل، وهي شركة أسترالية تُصنّع القفازات الواقية وتُدير معظم أعمالها في الولايات المتحدة، يوم الجمعة أنها سترفع أسعارها لتعويض الرسوم الجمركية. وتُصنّع الشركة معظم قفازاتها في آسيا، وأكدت أنها لا تنوي نقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة. وأكد العديد من المشاركين في الصناعة أنهم سينتظرون بفارغ الصبر، معتقدين أن ترامب سيكون مستعدًا للتفاوض على صفقات مع الدول لخفض الرسوم أو رفعها. وشجع الرئيس الأمريكي هذه التكهنات يوم الجمعة بنشره منشورًا على مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بأنه تحدث مع الأمين العام للحزب الشيوعي في فيتنام. وتواجه فيتنام تعريفة جمركية بنسبة 46% على سلعها بموجب خطة ترامب. وقال ترامب إن فيتنام مستعدة لخفض تعريفاتها الجمركية على السلع الأمريكية إلى الصفر "إذا تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أن نسبة الـ 46% قد لا تبقى سارية. وإذا أصر ترامب على خطته، قال مسؤولون تنفيذيون واقتصاديون إن بعض الدول ذات التعريفات الجمركية المنخفضة ستبرز كفائزة نسبيًا. وأضافوا أن دولًا مثل المكسيك والبرازيل والهند ستعزز دورها في ربط سلسلة التوريد الصينية الضخمة بالسوق الأمريكية. وستجذب هذه الدول استثمارات لتحل محل "دول الربط" الحالية في آسيا، وعلى رأسها فيتنام وكمبوديا. وقال ماتس بيرسون، مستشار السياسة الخارجية لديفيد كاميرون عندما كان رئيسًا لوزراء المملكة المتحدة: "ما يلفت الانتباه هو مدى تضرر هذه الدول الرابطة". وفرض ترامب الأسبوع الماضي رسومًا جمركية لا تقل عن 10% على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وخص بالذكر فيتنام وتايلاند ودولًا أخرى فرضت عليها رسومًا جمركية مرتفعة بشكل خاص. ووفقًا لبحث أجرته شركة ستاندرد آند بورز غلوبال، فإن المنتجات الأكثر عرضة للرسوم الجمركية هي الألعاب وألعاب الفيديو وقطع غيار أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية. ووفقًا لجمعية المفروشات المنزلية، تُورّد فيتنام والصين أكثر من نصف الأثاث الذي تستورده الولايات المتحدة، والتي قالت، "من المتوقع أن يتحمل المستهلكون في الولايات المتحدة العبء الأكبر من تكاليف" الرسوم الجمركية لهذه المنتجات. aXA6IDEwNy4xNzUuMjMzLjE1MCA= جزيرة ام اند امز US
مصرس
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب أسبوعية رغم ارتفاع عوائد السندات وتهديدات الرسوم الجمركية
سجلت المؤشرات الأوروبية مكاسباً رغم التباين في ختام تداولات الأسبوع، اليوم الجمعة، وعلى الرغم من ضغط من ارتفاع عوائد السندات وتهديدات الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي سببت قلقاً لدى المستثمرين. وعند الإغلاق في ختام الأسبوع، ارتفع مؤشر ستوكس 600 الإقليمي بنسبة 0.52%، مسجلاً مكاسب بنسبة 0.26%، وفقًا لما ذكرته "سي إن بي سي عربية".وانخفض مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.23%، في ظل أجواء الانتخابات المتوقعة هذا الأسبوع، وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بأكثر من 0.39% إلى 8.154.51 نقطة، وتراجع مؤشر FTSE 100 البريطاني 0.3% إلى 8,659.37 نقطة.إلى ذلك، واصلت صناديق الأسهم العالمية استقطاب تدفقات قوية، حيث تدفقت الحصة الأكبر منها إلى صناديق الأسهم الأوروبية، التي بلغت مستويات قياسية مدفوعة بآمال السلام في أوكرانيا وزيادة الاستثمارات في قطاع الدفاع على خلفية التوقعات بارتفاع الإنفاق العسكري.وأعلنت بعض الشركات عن أرباحهم للربع الرابع ومن بينها الشركات الأوروبية كينغسبان، إير ليكيد، سيكا ايه جي وستاندرد تشارترد الذي فاق توقعات السوق، وتم تداول سهمه مرتفعاً في آخر مرة بنسبة 4% تقريباً.وكان قطاع الكيماويات الأفضل أداء مدفوعاً بزيادة 2.8% لسهم إير ليكيد بعد أن رفعت الشركة الموردة للغازات الصناعية توقعاتها لهامش الربح التشغيلي في الأجل المتوسط عقب تجاوز مبيعاتها في عام 2024 توقعات السوق بقليل.تراجع وتيرة نشاط الأعمالفي آخر البيانات الاقتصادية، ظل نمو نشاط الأعمال في منطقة اليورو ضعيفاً للغاية في فبراير، مع تراجع الطلب بوتيرة أسرع، بينما لم يكن توسع قطاع الخدمات كافياً لتعويض الركود المستمر في التصنيع.استقر مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو، الذي جمعته شركة ستاندرد آند بورز غلوبال، عند 50.2 نقطة، وهو أعلى بقليل من مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش، وجاءت النتيجة أقل من التوقعات بارتفاع طفيف إلى 50.5، وفق رويترز.وعلق سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك هامبورج التجاري، قائلاً: الناتج الاقتصادي في منطقة اليورو بالكاد يتحرك، فالركود في التصنيع، رغم أنه أخف حدة، يقابله نمو ضعيف في قطاع الخدمات، وبالتالي، لا تُظهر هذه البيانات أي مؤشرات على تعافٍ وشيك.واستمر الطلب الإجمالي في التراجع للشهر التاسع على التوالي، بل بوتيرة أسرع، حيث انخفض مؤشر الأعمال الجديدة المركب إلى 48.6 نقطة مقارنة ب49.3 نقطة في يناير.وفي قطاع الخدمات، الذي يُعد المحرك الأساسي لاقتصاد منطقة اليورو، انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 50.7 نقطة من 51.3 نقطة، في مفاجأة غير متوقعة، حيث كانت التقديرات تشير إلى ارتفاعه إلى 51.5 نقطة.
