«الوطني» يطلق تقريره حول إصداراته من السندات الخضراء

انطلاقاً من موقعه الرائد والمسؤول في القطاع المصرفي، يواصل بنك الكويت الوطني السير بخطى واثقة في رحلته نحو مستقبل مستدام، عبر المضي قدماً بتنفيذ إستراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وإطلاق المزيد من المبادرات والإجراءات التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وفي هذا الإطار، أطلق «الوطني» تقريره الأول حول تخصيص السندات الخضراء التي أصدرها في يونيو 2024 بقيمة 500 مليون دولار وأثرها، والذي يعد الإصدار الأول من نوعه في الكويت، حيث يوفر التقرير معلومات تفصيلية عن تخصيص عائدات الإصدار للسندات الخضراء كما في 31 مارس 2025 وأثره البيئي، وذلك خلال فترة الافصاح.
«الوطني» يحصل على تأكيد مستقل بتوافق استخدام عائدات السندات الخضراء مع إطار التمويل المستدام
وتم إصدار السندات الخضراء للبنك بما يتماشى مع إطار التمويل المستدام الذي حصل على رأي الطرف الثاني وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال، وهي جهة عالمية مستقلة تُعنى بتقييمات الاستدامة، والتي أكدت توافق السندات الخضراء التي أصدرها «الوطني» مع مبادئ السندات الخضراء (GBP)، ومبادئ السندات الاجتماعية (SBP)، وإرشادات سندات الاستدامة (SBG) الصادرة عن رابطة أسواق رأس المال الدولية (ICMA)، بالإضافة إلى مبادئ القروض الخضراء والاجتماعية الصادرة عن رابطة أسواق القروض (LMA).
ولفت التقرير إلى أن إجمالي قيمة محفظة الأصول الخضراء المؤهلة لدى «الوطني» بلغ 625 مليون دولار، متجاوزاً قيمة السندات الخضراء التي أصدرها البنك والبالغة 500 مليون دولار خلال الفترة المنتهية في مارس 2025، موضحاً أن الأصول الخضراء المؤهلة لدى البنك توزعت إلى 3 فئات: 76 في المئة للمباني الخضراء، و17 في المئة للطاقة المتجددة، و7 في المئة للنقل النظيف.
إصدار «الوطني» الأول للسندات الخضراء ساهم في تمويل 18 مشروعاً في الشرق الأوسط وأوروبا وأميركا الشمالية وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ
ويتسق إصدار البنك لأول سندات خضراء مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (UN SDGs)، خصوصاً الهدف رقم 7 المتعلق بضمان حصول الجميع على طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والهدف رقم 11 المتمثل بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة ومرنة ومستدامة، كما يدعم إستراتيجية البنك للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ويؤكد مساندته للبرامج الهادفة إلى حماية البيئة والحد من آثار التغير المناخي.
المباني الخضراء
وبيّن التقرير أن لدى «الوطني» محفظة لتمويل المباني الخضراء، ما يعكس دوره الحيوي في تسريع التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، من خلال تقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة ودعم التطور العمراني. حيث يساهم قطاع البناء بشكل كبير في التغير المناخي العالمي مشكلًا ما يصل إلى 21 في المئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وذكر أن العديد من المباني الخضراء الممولة من قبل البنك حاصلة على شهادات استدامة مثل شهادة (LEED) الذهبية المعتمدة لتشييد وتصميم المباني الصادرة عن المجلس الأميركي للأبنية الخضراء، أو تقييم ممتاز وفقاً لنظام (BREEAM) للاستدامة الشاملة وإدارة المباني، وهو نظام تقييم بريطاني تم تطويره بواسطة مؤسسة أبحاث البناء (BRE).
وأكد التقرير أنه من خلال التمويل الإستراتيجي لقطاع المباني الخضراء لا يدعم البنك المرونة المناخية وقيمة الأصول في هذا القطاع على المدى الطويل فقط، بل يساهم أيضا بشكل مباشر في تحقيق الأهداف المناخية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
الإنفاق على الطاقة النظيفة يخفض الانبعاثات ويزيد معدلات اعتماد التكنولوجيا ويعزز أمن الطاقة
الطاقة المتجددة
وأكدت العديد من القيادات الدولية في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP29، الذي عقد في باكو بأذربيجان، التزامها بتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة من خلال التعهد بالوصول إلى ثلاثة أضعاف قدرتها لتوظيف الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، ما يشدد على أهمية مواجهة التغير المناخي. وتماشيًا مع التحول العالمي نحو تسريع التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، سلط التقرير الضوء على الدور الفعال الذي يلعبه «الوطني» في تمويل محطات الطاقة الشمسية على نطاق المرافق، ومحطات الطاقة الشمسية المركزة (CSP)، ومزارع الرياح البرية والبحرية، ما يعزز التزامه بدعم البنية التحتية للطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات، إضافة إلى تحقيق مكاسب تكنولوجية في هذا المجال وتعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل.
وسائل النقل المستدامة
وأفاد التقرير بأن المؤسسات المالية تلعب دوراً محورياً في مواجهة تحدي التحول إلى استخدام وسائل النقل الكهربائية الصديقة للبيئة وخفض انبعاثات الكربون من قطاع النقل، وذلك من خلال تخصيص رأس المال لمبادرات النقل المستدام، مشيراً إلى دعم البنك لهذا التحول من خلال تمويله للبنية التحتية والتقنيات التي تُمكّن من الانتقال إلى وسائل النقل الصديقة للبيئة، بما في ذلك المركبات الكهربائية، وأساطيل الحافلات التي تعمل بالكهرباء، وغيرها من حلول النقل المستدام.
ويهدف البنك إلى تحديث تقريره حول السندات الخضراء سنوياً ليعكس أي تغييرات تطرأ على محفظة أصوله الخضراء المؤهلة.
«الوطني» يدعم حلول النقل باستخدام الطاقة النظيفة عبر تمويله البنية التحتية وتقنيات التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة
الجدير بالذكر أن «الوطني» قطع شوطاً طويلاً في مجال الاستدامة، حيث قام بتدشين إستراتيجيته في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على مستوى المجموعة، حتى أصبحت الاستدامة ركيزة أساسية في جميع نماذج أعماله وعملياته التشغيلية وثقافته المؤسسية.
وتهدف إستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في البنك إلى دعم النمو الاقتصادي، كما تمثل قدوة يُحتذى بها في مجال التنمية المستدامة. وتستند هذه الإستراتيجية إلى 4 ركائز رئيسية تتمثل في: الحوكمة من أجل المرونة، والخدمات المصرفية المسؤولة، والاستفادة من قدراتنا، والاستثمار في مجتمعاتنا.
ويولي «الوطني» اهتمامًا شديدًا تجاه دفع عجلة التغير المستدام في القطاع المالي، وذلك من خلال تشجيع عملائه للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون لتحقيق مستقبل مستدام وشامل في مختلف القطاعات.
• 625 مليون دولار إجمالي محفظة الأصول الخضراء المؤهلة لدى «الوطني» بنهاية مارس 2025، متجاوزة قيمة سنداته الخضراء البالغة 500 مليون.
• 80 في المئة من الأصول الخضراء المؤهلة لدى البنك ممولة من قبل السندات الخضراء.
• «الوطني» يدعم 18 من المشاريع الخضراء في أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ والشرق الأوسط.
• محفظة الأصول الخضراء المؤهلة توزعت إلى 3 فئات: 76% للمباني الخضراء، و17% للطاقة المتجددة، و7% للنقل النظيف.
• تجنيب 85 ألف طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون من الانبعاثات الممولة في محفظة الأصول الخضراء للبنك.
• إجمالي الطاقة المتجددة الصادرة من محفظة أصول الطاقة المتجددة لدى البنك بلغ ما يقارب 3.808.759 ميغاواط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ ساعة واحدة

• الجريدة

«كامكو إنفست» تحصد جائزة من «يورومني» للتميز 2025

أعلنت شركة كامكو إنفست، حصولها على جائزة «أفضل بنك استثماري في الكويت– أسواق الدين»، ضمن جوائز «يورومني» للتميز لعام 2025. تسلَّم الجائزة عبدالله الشارخ رئيس قطاع الأسواق والاستثمارات المصرفية، وعمر زين الدين رئيس تنفيذي لأسواق رأسمال الدين في «كامكو إنفست»، خلال الحفل الذي أُقيم بمدينة دبي. ويأتي هذا التكريم بعد عملية تقييم دقيقة شملت تقديم ملف تفصيلي حول إنجازات الشركة، أعقبه مقابلة معمَّقة مع لجنة تحكيم «يوروموني». وتُبرز هذه الجائزة الأداء المتميز لـ «كامكو إنفست» في تنفيذ صفقات أسواق الدين لعملاء محليين وإقليميين. فقد نجح فريق أسواق رأسمال الدين خلال عام 2024 في إدارة 9 عمليات إصدار سندات وصكوك لمؤسسات مالية وشركات في الكويت والسعودية والبحرين والإمارات بقيمة إجمالية 4.2 مليارات دولار. ومن بين هذه الصفقات ثلاثة إصدارات كويتية بقيمة 1.09 مليار دولار، حيث شغلت الشركة دور مدير رئيسي مشترك. وشملت هذه الإصدارات أول إصدار سندات دائمة من الفئة الأولى المساندة (AT1) مقومة بالدينار من قِبل أحد البنوك، والذي يُعد من أكبر الإصدارات بالدينار الكويتي في هذا القطاع، ويُعد علامة فارقة في سوق الدين المحلي. كما أدار الفريق ستة إصدارات إقليمية أخرى، شملت ثلاثة إصدارات في الإمارات بقيمة 1.4 مليار دولار، واثنتين في السعودية بقيمة 1.25 مليار، وإصداراً في البحرين بقيمة 500 مليون. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال الشارخ: «نفخر بالحصول على هذا التقدير، الذي يسلِّط الضوء على سجلنا الناجح في تنفيذ عدد من صفقات أسواق الدين بالكويت والمنطقة. هذا التكريم يعكس الثقة الكبيرة التي يضعها عملاؤنا في خبراتنا، ويعزز مكانتنا الريادية في هذا المجال، ليس فقط محلياً، بل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. سنواصل التزامنا بتقديم حلول مالية مبتكرة مدعومة بخبرتنا الواسعة في السوق، لدعم استراتيجيات النمو لعملائنا، والمساهمة في تطوير أسواق رأس المال الإقليمية». تجدر الإشارة إلى أن «كامكو إنفست» تصنف بشكل مستمر ضمن أفضل المديرين الرئيسيين المشتركين لإصدارات الدولار بدول مجلس التعاون الخليجي، كما تتمتع بسُمعة متميزة، كونها من أولى الجهات التي أدخلت حلولاً تمويلية مبتكرة بالسوق. ففي 2024، قامت الشركة بهيكلة وإطلاق أول أداة رأسمالية دائمة مقومة بالدينار الكويتي، ما ساهم في توفير خيارات تمويل مرنة للمصدرين، وفرص استثمارية متنوعة للمستثمرين. من جانبه، قال زين الدين: «استمر فريق أسواق رأسمال الدين خلال عام 2024 في إضافة صفقات إلى سجله الحافل بالإنجازات، وأبرز التزامه المتواصل بتقديم حلول تمويل مبتكرة في أسواق الدين بالكويت والمنطقة. من خلال التعاون الوثيق مع عملائنا، نفذنا صفقات استراتيجية وأحرزنا نتائج ملموسة. نجحنا خلال السنوات الخمس الماضية في إدارة وتنفيذ 35 صفقة في أسواق الدين المحلية والإقليمية بقيمة إجمالية 13.7 مليار دولار، مع تركيز واضح على تعزيز حضورنا في الأسواق الإقليمية. ونظراً للطلب المتزايد من قِبل المصدرين والمستثمرين، على حدٍّ سواء، يبقى فريقنا ملتزماً برصد الفرص في السوق وهيكلة حلول تمويلية مخصصة تلبي الاحتياجات المتغيّرة لعملائنا». تجدر الإشارة إلى أن فريق الاستثمارات المصرفية في «كامكو إنفست» أدار صفقات بقيمة إجمالية تجاوزت 41.8 مليار دولار منذ التأسيس، شملت صفقات أسواق رأسمال الأسهم بقيمة 11.1 مليارا، وصفقات أسواق رأسمال الدين الإسلامية والتقليدية بقيمة 20.7 مليارا، إضافة إلى صفقات دمج واستحواذ بقيمة 9.9 مليارات، كما في 31 مارس 2025.

الجريدة

منذ ساعة واحدة

• الجريدة

«الوطني»: فتح الحساب لغير العملاء من خلال «الوطني عبر الموبايل»

في تأكيد جديد على ريادته في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، أطلق بنك الكويت الوطني خدمة فتح الحساب بالكامل عبر برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، ليكون البنك الأول في الكويت الذي يقدم هذه الخدمة المميزة عبر تطبيقه الإلكتروني. وتتيح الخدمة الجديدة لغير عملاء البنك، عبر خطوات بسيطة وفي أي وقت ومن أي مكان ودون الحاجة إلى زيارة الأفرع، فتح أي من الحسابات المتنوعة حسب رغبته، حيث يمكنه تعبئة طلب فتح الحساب من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، إذ تسمح الخدمة باستخدام الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني عبر تطبيق «هويتي» الخاص بالهيئة العامة للمعلومات المدنية للمصادقة والتي تستغرق بضع دقائق، ليتمكن العميل بالاستمتاع بتجربة مصرفية سلسلة. ومن ثم يقوم العميل بإنشاء اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين به لاستخدامهما في برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، ليتمتع بعدها فوراً بتجربة مصرفية رقمية استثنائية تمكّنه من إيداع الأموال بسهولة بحسابه الجديد عبر خدمة K-Net وإدارة حسابه وإجراء معاملاته المصرفية المختلفة بشكل أسرع وبكل سهولة وأمان. وتعليقاً على إطلاق الخدمة الجديدة، قال نائب مساعد للرئيس - الأعمال الرقمية في البنك، محمد الدخيل: «يؤكد إطلاق الخدمة الجديدة حرص «الوطني» على تقديم أكثر الخدمات المصرفية الرقمية تطوراً لعملائه، بما يساهم في حصولهم على خدمات مصرفية متميزة بطريقة سهلة وسريعة». وذكر الدخيل أن خدمة فتح الحساب من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل تسهّل الوصول إلى خدماته ومنتجاته المميزة والاستفادة منها، حيث تمنح غير العملاء للبنك فرصة الانضمام إلى عائلة عملاء «الوطني» بسهولة وفي أي وقت ومن أي مكان، والاستمتاع بتجربة مصرفية لا تُضاهى، مشيراً إلى أن إطلاق الخدمة يأتي في إطار التحديث المتواصل للبرنامج من خلال إضافة خدمات جديدة وتحسين أخرى قائمة. ويهدف البنك من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل إلى إتاحة فرصة آمنة للعملاء لإدارة أموالهم بكل سهولة وفي أي وقت، حيث يتيح لهم إجراء المعاملات المصرفية المختلفة ومنها فتح حساب جديد، الاطلاع على المعاملات التي تمت على الحساب والبطاقات الائتمانية، وكذلك الاطلاع على مجموع نقاط مايلز الوطني ونقاط برنامج مكافآت الوطني، وسداد مستحقات البطاقات الائتمانية والفواتير الإلكترونية المختلفة، فضلاً عن تحديد مواقع فروع الوطني، ومواقع أجهزة الوطني للسحب الآلي وأجهزة الإيداع النقدي في الكويت وتحديث البيانات الشخصية وغيرها من الخدمات المختلفة.

الجريدة

منذ ساعة واحدة

• الجريدة

«الإحصائي الخليجي»: اقتصاد «مجلس التعاون» يحتل المرتبة الـ11 عالمياً

أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الاقتصاد الخليجي حقق تطورات كبيرة، حيث يحتل المرتبة الحادية عشرة كأكبر اقتصاد عالمي بناتج محلي إجمالي بلغ 2.1 تريليون دولار. جاء ذلك في بيان أصدره المركز، تلقته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، اليوم السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تصادف غداً الأحد. وقالت المدير العام للمركز، انتصار الوهيبي، في البيان، إن مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى دول المجلس بلغ 748 مليار دولار، فيما يقدر حجم أصول صناديق الثروة السيادية بـ4.9 تريليون دولار، تمثل 37 بالمئة من أصول أكبر مئة صندوق ثروة سيادية على مستوى العالم. وأوضحت أن دول المجلس تمتلك 30 بالمئة من قدرة إنتاج الكهرباء المتجددة في الشرق الأوسط، في إطار الجهود المبذولة للتحول إلى الطاقة النظيفة. وأضافت أن أسواق المال الخليجية تستحوذ على 4.3 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية، محتلة المرتبة السابعة عالمياً من حيث حجم القيمة السوقية. وأشارت الوهيبي إلى أن الذكاء الاصطناعي من المتوقع أن يسهم بنسبة 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بحلول عام 2030، لافتة إلى أن خمسة من دول المجلس مصنفة بين أفضل خمسين اقتصاداً عالمياً من حيث جاهزية الحكومات لتبني الذكاء الاصطناعي، متجاوزة المتوسط العالمي بجدارة. وأكدت أن المركز الإحصائي يعد من أهم ثمار التعاون بين دول الخليج، ويعكس تطور العمل الخليجي المشترك، من خلال توفير بيانات ومؤشرات دقيقة وموحدة تسهم في دعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات المبنية على بيانات موثوقة، وتحقيق رؤى التنمية المستدامة في دول المجلس. وجددت الوهيبي التزام المركز بمواصلة تطوير البنية الإحصائية وبناء القدرات، إلى جانب تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات ودعم العمل الخليجي المشترك، وتمكين صانعي السياسات من رسم مستقبل مزدهر. يُذكر أن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون ومقره سلطنة عمان، هو الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس، إضافة إلى دوره في تعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في الدول الأعضاء.