أحدث الأخبار مع #سترايكر
العين الإخبارية
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
عرض عسكري ضخم.. احتفال مزدوج بعيد الجيش وميلاد ترامب
يضع الجيش الأمريكي خططًا لإقامة عرض عسكري ضخم في 14 يونيو/حزيران القادم، والذي يتزامن مع الذكرى الـ250 لتأسيس الجيش وعيد ميلاد ترامب الـ79. لطالما عبّر ترامب عن رغبته في إقامة عرض عسكري ضخم منذ مشاهدته لاستعراض يوم الباستيل في فرنسا خلال ولايته الأولى عام 2017، لكن هذه الخطة ألغيت بسبب التكلفة المقدرة بـ92 مليون دولار واعتراضات مسؤولي واشنطن على الأضرار التي قد تسببها الدبابات والمركبات المدرعة على الطرق، بحسب وكالة أسوشيتدبرس. وبحسب الوثائق التي حصلت عليها الوكالة، سيشارك في العرض العسكري المقترح أكثر من 6600 جندي، وما لا يقل عن 150 مركبة عسكرية، و50 مروحية، وسبعة فرق موسيقية عسكرية، وربما آلاف المدنيين. ورغم عدم اتخاذ قرار نهائي بعد، إلا أن العرض سيكون بمثابة توسعة كبيرة للاحتفالات المقررة مسبقًا بعيد الجيش في العاصمة، وهو ما يثير مخاوف بشأن التكاليف واللوجستيات. تشير الوثائق، المؤرخة في 29 و30 أبريل/نيسان، إلى أحدث خطط الجيش، والتي تتضمن تجميع القوات والمعدات من 11 فيلقًا وفرقة عسكرية من مختلف أنحاء البلاد. وتشمل الوحدات المشاركة كتائب دبابات ومشاة ومدفعية ووحدات "سترايكر" القتالية. وسيشمل العرض أيضًا قفزًا مظليًا لفريق "غولدن نايتس" التابع للجيش، إضافة إلى مجموعات من المجندين التاريخيين والمحاربين القدامى. ومن المتوقع أن يسير العرض في مسار يبدأ من أرلينغتون بولاية فرجينيا، مرورًا بنهر بوتوماك إلى العاصمة واشنطن، وينتهي بحفل موسيقي وعرض للألعاب النارية. ومن التحديات التي رصدها الجيش لهذا الحدث، توفير أماكن إقامة للقوات القادمة، ومتطلبات أمنية كبيرة لنقل المعدات وعرضها. وصرّح تاكيس كارانتونيس، رئيس مجلس مقاطعة أرلينغتون، لصحيفة "واشنطن سيتي بيبر" بأن إدارة ترامب تخطط لمسيرة عسكرية بطول أربعة أميال عبر العاصمة، بحسب ما نقلته الصحيفة خلال عطلة نهاية الأسبوع. ورغم أن التحضيرات للاحتفال بعيد الجيش بدأت منذ أكثر من عام، لكن فكرة العرض العسكري أضيفت مؤخرًا فقط، ما أثار مخاوف بشأن التكاليف المحتملة التي قد تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات، بالإضافة إلى الضغط الكبير على البنية التحتية للمدينة. وأعادت عمدة واشنطن العاصمة، موريل باوزر، التأكيد على هذه المخاوف مؤخرًا، قائلة إن استخدام الدبابات، "يجب أن يكون مصحوبا بعدة ملايين من الدولارات لإصلاح الطرق بعد العرض العسكري". من جانبه، قال الكولونيل ديف باتلر إن الجيش يأمل في خلق حدث يمكن أن يحتفل به الشعب الأمريكي بأكمله، وقد يكون العرض العسكري جزءًا من تلك الرؤية. وقد قدّمت خدمة المتنزهات الوطنية بالفعل طلبًا لتصنيف العرض كحدث أمني وطني خاص، ويجري حاليًا النظر في الطلب. وفي حديث سابق عن الذكرى السنوية الـ250 لتأسيس الجيش، وقبل الكشف عن خطط العرض العسكري المرتبطة بعيد ميلاد ترامب، قال الجنرال راندي جورج، رئيس أركان الجيش: "بينما نستعد لمستقبلنا، نتأمل أيضًا في ماضينا ليذكرنا بأن هدف جيشنا واضح: القتال والانتصار في حروب الأمة. ما زلنا ملتزمين بصقل مهاراتنا القتالية، وفرض المعايير والانضباط، وتجسيد القيم التي شكّلت ثقافة جيشنا على مدار 250 عامًا." وشدد مسؤولو الجيش على أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد، حيث أكّد المتحدث باسم الجيش، ستيف وارن، لوكالة "أسوشيتد برس" أن الخطط لا تزال قيد الدراسة. aXA6IDgyLjI1LjIzMC4xOCA= جزيرة ام اند امز AL
صوت بيروت
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت بيروت
واشنطن بوست: ترامب يفكر في تفعيل "قانون التمرد" ضد الهجرة
كشفت صحيفة واشنطن بوست أن الإدارة الأميركية على وشك أن تصدر قرارا مهما، حيث من المقرر أن يقدم وزير الدفاع بيت هيغسيث ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم توصية قريبا أو ربما هذا اليوم، بشأن ما إذا كان ينبغي على الرئيس دونالد ترامب الاحتكام إلى قانون التمرد لاتخاذ مزيد من الإجراءات الصارمة ضد الهجرة. وذكرت الصحيفة أن ترامب أصدر في 20 يناير/كانون الثاني الماضي أمرا تنفيذيا أعلن فيه حالة طوارئ وطنية على الحدود وأمر بنشر قوات أميركية إضافية ووسائل مراقبة وحواجز حدودية. وقالت إن الرئيس أمهل هيغسيث ونويم 90 يوما لموافاته بتقرير مشترك عن الأوضاع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة وأي توصيات بشأن الإجراءات الإضافية التي قد تكون ضرورية للسيطرة الكاملة على تلك الحدود، وما إذا كانت الأمور تستدعي اللجوء إلى قانون التمرد لعام 1807. ويسمح قانون التمرد لعام 1807 لرئيس الولايات المتحدة بنشر الجيش وقوات الحرس الوطني الفدرالية داخل حدود البلاد في ظروف معينة، مثل قمع الاضطرابات المدنية والتمرد، وتعليق قانون 'بوسي كوميتاتوس' لعام 1878 مؤقتا الذي يفصل بين مهام القوات العسكرية وأجهزة الشرطة ويقيد عادة التدخل العسكري لإنفاذ القوانين المحلية. ووفق تقرير واشنطن بوست، فإن الاحتكام المحتمل إلى قانون التمرد الآن، أثار قلق خبراء القانون الدستوري وأولئك الذين يدرسون كيفية تفاعل الجيش والمدنيين بعضهم مع بعض. وأشارت إلى أن آلاف القوات في الخدمة الفعلية أُرسلوا، خلال الأشهر القليلة الماضية، إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، بعضها مزود بمركبات قتالية من طراز سترايكر تزن 20 طنا. وقد وافقت الإدارة الأميركية مؤخرا أيضا على خطة تتيح لوزارة الدفاع (البنتاغون) السيطرة على شريط من الأرض بعرض 60 قدما يمتد على جزء كبير من الحدود الجنوبية بغرض تحويلها فعليا إلى منشأة عسكرية لكي يُحتجز فيها المهاجرون، والسماح للقوات بالقيام بدور أكثر حيوية في البحث عن عابري الحدود غير النظاميين. وانتقدت روزا بروكس، أستاذة القانون في جامعة جورج تاون التي تدرس العلاقات المدنية العسكرية، نية إدارة ترامب تفعيل قانون التمرد لعام 1807. ونقلت عنها الصحيفة القول إن اللجوء المحتمل لذلك القانون ينطوي على مخاطر للجيش، وأن العديد من الجنود سيجدون ذلك مقلقا للغاية. وأضافت 'إذا كانوا سيستخدمون قوات في الخدمة الفعلية لقمع الاحتجاجات السلمية في المدن والبلدات الأميركية، فسيكون ذلك أمرا غير مسبوق وصادما حقا'. ومضت الصحيفة إلى القول إن اهتمام ترامب باستخدام قانون التمرد لقمع الاضطرابات الداخلية، يعود إلى فترة ولايته الرئاسية الأولى، حيث تسبب ذلك في مواجهة بينه وبين كبار المسؤولين في البنتاغون. وكانت آخر مرة يُحتكم فيها إلى قانون التمرد في عام 1992 في عهد الرئيس جورج بوش الأب، الذي طلب منه حاكم ولاية كاليفورنيا آنذاك، بيت ويلسون (جمهوري)، مساعدة عسكرية للتعامل مع أعمال الشغب التي اندلعت إثر ضرب شرطي أبيض الشاب الأسود رودني كينغ في لوس أنجلوس. ونقلت عنها الصحيفة القول إن عمليات عبور الحدود غير النظامية قد انخفضت، حيث أبلغت هيئة الجمارك وحماية الحدود عن 7180 حالة عبور غير نظامي للمهاجرين في مارس/آذار، بانخفاض عن 28 ألفا و654 حالة في فبراير/شباط، وعن ذروة بلغت 370 ألفا و883 حالة في ديسمبر/كانون الأول 2023 خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن. ووصفت غوتين اللجوء المحتمل لقانون التمرد بأنه سيكون 'استخداما متعسفا' و'غير مسبوق''. وتعتقد الصحيفة أن الاحتكام إلى قانون التمرد يعد أحدث مثال على استخدام إدارة ترامب قوانين غامضة ومتطرفة، بما في ذلك قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 الذي استحضره الرئيس لاعتقال رجال العصابات الفنزويليين وترحيلهم بشكل فوري إلى سجن شديد الحراسة في السلفادور، رغم أن التشريع لم يستخدم من قبل إلا في زمن الحرب. وكان ترامب قد لجأ إلى قانون الأعداء الأجانب الشهر الماضي لتسريع عمليات ترحيل أعضاء العصابات المزعومين، لكن استخدام إدارته للقانون واجه تحديات قانونية وأدى إلى مواجهة مع القضاء الفدرالي. وفي يوم الجمعة، منعت المحكمة العليا ترحيل عشرات الفنزويليين الذين تزعم الإدارة الأميركية أنهم رجال عصابات.
الجزيرة
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
واشنطن بوست : ترامب يترقب "قانون التمرد" لاستخدامه ضد المهاجرين
أفادت صحيفة واشنطن بوست أن الإدارة الأميركية على وشك أن تصدر قرارا مهما، حيث من المقرر أن يقدم وزير الدفاع بيت هيغسيث ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم توصية قريبا أو ربما هذا اليوم، بشأن ما إذا كان ينبغي على الرئيس دونالد ترامب الاحتكام إلى قانون التمرد لاتخاذ مزيد من الإجراءات الصارمة ضد الهجرة. وذكرت الصحيفة أن ترامب أصدر في 20 يناير/كانون الثاني الماضي أمرا تنفيذيا أعلن فيه حالة طوارئ وطنية على الحدود وأمر بنشر قوات أميركية إضافية ووسائل مراقبة وحواجز حدودية. وقالت إن الرئيس أمهل هيغسيث ونويم 90 يوما لموافاته بتقرير مشترك عن الأوضاع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة وأي توصيات بشأن الإجراءات الإضافية التي قد تكون ضرورية للسيطرة الكاملة على تلك الحدود، وما إذا كانت الأمور تستدعي اللجوء إلى قانون التمرد لعام 1807. ويسمح قانون التمرد لعام 1807 لرئيس الولايات المتحدة بنشر الجيش وقوات الحرس الوطني الفدرالية داخل حدود البلاد في ظروف معينة، مثل قمع الاضطرابات المدنية والتمرد، وتعليق قانون "بوسي كوميتاتوس" لعام 1878 مؤقتا الذي يفصل بين مهام القوات العسكرية وأجهزة الشرطة ويقيد عادة التدخل العسكري لإنفاذ القوانين المحلية. ووفق تقرير واشنطن بوست ، فإن الاحتكام المحتمل إلى قانون التمرد الآن، أثار قلق خبراء القانون الدستوري وأولئك الذين يدرسون كيفية تفاعل الجيش والمدنيين بعضهم مع بعض. وأشارت إلى أن آلاف القوات في الخدمة الفعلية أُرسلوا، خلال الأشهر القليلة الماضية، إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، بعضها مزود بمركبات قتالية من طراز سترايكر تزن 20 طنا. وقد وافقت الإدارة الأميركية مؤخرا أيضا على خطة تتيح لوزارة الدفاع (البنتاغون) السيطرة على شريط من الأرض بعرض 60 قدما يمتد على جزء كبير من الحدود الجنوبية بغرض تحويلها فعليا إلى منشأة عسكرية لكي يُحتجز فيها المهاجرون، والسماح للقوات بالقيام بدور أكثر حيوية في البحث عن عابري الحدود غير النظاميين. وانتقدت روزا بروكس، أستاذة القانون في جامعة جورج تاون التي تدرس العلاقات المدنية العسكرية، نية إدارة ترامب تفعيل قانون التمرد لعام 1807. ونقلت عنها الصحيفة القول إن اللجوء المحتمل لذلك القانون ينطوي على مخاطر للجيش، وأن العديد من الجنود سيجدون ذلك مقلقا للغاية. وأضافت "إذا كانوا سيستخدمون قوات في الخدمة الفعلية لقمع الاحتجاجات السلمية في المدن والبلدات الأميركية، فسيكون ذلك أمرا غير مسبوق وصادما حقا". ومضت الصحيفة إلى القول إن اهتمام ترامب باستخدام قانون التمرد لقمع الاضطرابات الداخلية، يعود إلى فترة ولايته الرئاسية الأولى، حيث تسبب ذلك في مواجهة بينه وبين كبار المسؤولين في البنتاغون. وكانت آخر مرة يُحتكم فيها إلى قانون التمرد في عام 1992 في عهد الرئيس جورج بوش الأب ، الذي طلب منه حاكم ولاية كاليفورنيا آنذاك، بيت ويلسون (جمهوري)، مساعدة عسكرية للتعامل مع أعمال الشغب التي اندلعت إثر ضرب شرطي أبيض الشاب الأسود رودني كينغ في لوس أنجلوس. لكن إليزابيث غويتين، كبيرة مديري برنامج الحرية والأمن القومي في مركز برينان بجامعة نيويورك ، ترى أن الظروف مختلفة الآن. ونقلت عنها الصحيفة القول إن عمليات عبور الحدود غير النظامية قد انخفضت، حيث أبلغت هيئة الجمارك وحماية الحدود عن 7180 حالة عبور غير نظامي للمهاجرين في مارس/آذار، بانخفاض عن 28 ألفا و654 حالة في فبراير/شباط، وعن ذروة بلغت 370 ألفا و883 حالة في ديسمبر/كانون الأول 2023 خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن. ووصفت غوتين اللجوء المحتمل لقانون التمرد بأنه سيكون "استخداما متعسفا" و"غير مسبوق"". وتعتقد الصحيفة أن الاحتكام إلى قانون التمرد يعد أحدث مثال على استخدام إدارة ترامب قوانين غامضة ومتطرفة، بما في ذلك قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 الذي استحضره الرئيس لاعتقال رجال العصابات الفنزويليين وترحيلهم بشكل فوري إلى سجن شديد الحراسة في السلفادور، رغم أن التشريع لم يستخدم من قبل إلا في زمن الحرب. وكان ترامب قد لجأ إلى قانون الأعداء الأجانب الشهر الماضي لتسريع عمليات ترحيل أعضاء العصابات المزعومين، لكن استخدام إدارته للقانون واجه تحديات قانونية وأدى إلى مواجهة مع القضاء الفدرالي. وفي يوم الجمعة، منعت المحكمة العليا ترحيل عشرات الفنزويليين الذين تزعم الإدارة الأميركية أنهم رجال عصابات.
الميادين
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الميادين
"منطقة عسكرية".. 10 آلاف جندي أميركي وصلوا إلى الحدود مع المكسيك
أكدت مجلة "Responsible Statecraft" الأميركية أنّ 10 آلاف جندي أميركي بدأوا بالوصول إلى الحدود المكسيكية، ونقل أنّ السكان المحليون يقولون إن "المكان أصبح منطقة عسكرية". وذكرت المجلة أنّ ترامب يواصل خطته لـ"عسكرة الحدود الأميركية مع المكسيك"، على الرغم من انخفاض أعداد المعابر الحدودية. وأوضحت المجلة أنّ الجنود لن يعتقلوا العابرين غير الشرعيين، بل سيركزون على تقديم الدعم والمتابعة الإضافية لعناصر حرس الحدود المتواجدين على الأرض. وقال الرائد جارين ستيفاني في مؤتمر صحافي: "لن نكون نشطين في الدوريات، سنتواجد في مواقع الكشف والمراقبة لتزويد حرس الحدود بهذه المعلومات، ليقوموا بعد ذلك بواجبهم في إنفاذ القانون". وأشارت المجلة إلى أنّ ستيفاني يقود منطقة انتشار "بيغ بيند"، و"تتوافق هذه السياسة مع قانون Posse Comitatus Act، الذي يهدف إلى منع الجيش من المشاركة في إنفاذ القانون المدني، مع بعض الاستثناءات". ولا يزال بعض السكان المحليين يشعرون وكأن "مجتمعاتهم تُعسكر". وفي هذا الإطار، قال أحد سكان بريسيديو في ولاية تكساس أنيبال غاليندو: "أشعر أنهم يحولون هذا المكان إلى منطقة عسكرية، أو ما يُشبه منطقة صراع، بينما هو في الواقع ليس كذلك". وشرحت "Responsible Statecraft" أنّ الجيش الأميركي ينشر معدات على الحدود تُستخدم غالباً في النزاعات الخارجية، بما في ذلك مركبات "سترايكر" ومدمرات بحرية. اليوم 14:15 اليوم 13:15 إضافةً إلى ذلك، كثّفت وكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA) رحلات الطائرات المسيّرة في المكسيك، مشيرةً إلى أنّ هذه المسيّرات "ليست في مهمة قتل، بل لتزويد الحكومة المكسيكية بالمعلومات"، وهو ما بدء في عهد الرئيس السابق، جو بايدن. وفي ظل احتمال تصاعد التوترات بين الحكومتين المكسيكية والأميركية بسبب هذه "العسكرة"، أعرب بعض الخبراء عن خشيتهم من أنّ المشكلة الحقيقية قد تكمن في كيفية تعامل الولايات المتحدة مع حربها ضد عصابات المخدرات. وصنّفت إدارة ترامب العديد من الكارتلات الكبرى كـ"منظمات إرهابية أجنبية" في وقت سابق من هذا العام، مانحةً الحكومة الفيدرالية سلطاتٍ واسعة في مجال إنفاذ القانون والهجرة ضدها. وعلّق على ذلك، نائب رئيس دراسات السياسات الاقتصادية والاجتماعية في معهد "كاتو"، أليكس نوراستيه، قائلاً: "بتصنيفها لكارتلات المخدرات كمنظمات إرهابية أجنبية، تمنح إدارة ترامب سلطاتٍ جديدةً لنفسها، وتُرسّخ خطاباً إعلامياً جديداً قد يخدع الكثيرين، وتُعزّز ما تبقى من أجندتها المُناهضة للهجرة وفرض الأمن على الحدود". ووفقًا لنوراستيه، سيُمكّن هذا التصنيف الرئيس من "معاقبة دول أميركا اللاتينية اقتصادياً التي لا تتعاون بشكلٍ كافٍ مع خطة ترامب للهجرة، وتسويق روايته القائلة بأن أمريكا تغزو عبر حدودها الجنوبية". في المقابل"، أيد عضو الكونغرس دان كرينشو (جمهوري عن ولاية تكساس) إرسال بلاده أسلحةً حربيةً إلى المكسيك. هذا وسلّط جاستن لوغان من مركز "كاتو" الضوء على المنطق الخاطئ وراء هذه السياسة. وأوضح "على الرغم من ارتفاع معدل جرائم القتل فيها بأكثر من ثلاثة أضعاف في أقل من عقدين، إلا أن المكسيك لا تزال بعيدة كل البعد عن مستويات العنف التي شهدتها كولومبيا. واشار إلى أنّه خلال حقبة عصابات المخدرات في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، وصلت كولومبيا إلى معدل ينذر بالخطر بلغ 85 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة. ووصف لوغان مقارنة عنف المكسيك في عام 2023 بعنف كولومبيا في عام 1993 بـ "ضرب من الجنون". ولفت إلى أنّه عندما لجأت الحكومة المكسيكية إلى استخدام القوة في مكافحة كارتل المخدرات في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تضاعفت معدلات جرائم القتل هناك 3 مرات.
وكالة نيوز
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة نيوز
مشرع يكشف عن استخدام المسيرات الشمالية الذكاء الاصطناعي لاستهداف المعدات الكورية الجنوبية والأمريكية
سيئول، 28 مارس (يونهاب) — قال مشرع كوري جنوبي اليوم الجمعة إن المسيرات الكورية الشمالية التي تم الكشف عنها هذا الأسبوع من المحتمل أن تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحديد واستهداف المعدات العسكرية الكورية الجنوبية والأمريكية. وأورد النائب 'يو يونغ-وون'، من حزب سلطة الشعب الحاكم، هذا التحليل بعد أن ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في الشمال أمس الخميس أن زعيم البلاد 'كيم جونغ-أون' أشرف على اختبارات طائرات مسيرة «هجومية انتحارية» مزودة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الجديدة في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأظهرت صور وسائل الإعلام الرسمية المسيرات وهي تضرب أهدافا مشابهة في مظهرها للمعدات العسكرية الكورية الجنوبية والأمريكية، بما في ذلك نظام صواريخ أرض-جو المحمولة بعيدة المدى الكوري الجنوبي ومركبة القتال المدرعة الأمريكية 'سترايكر' المتمركزة في كوريا الجنوبية. وقال 'يو' إن المسيرة الانتحارية قادرة على الأرجح على تنفيذ ضربات ذاتية من خلال تحديد المعدات العسكرية الكورية الجنوبية والأمريكية باستخدام بيانات التدريب للذكاء الاصطناعي. ومن المحتمل أيضا أن تكون قدرات الطائرة الهجومية قد تطورت، نظرا لأن الشمال أجرى اختبارا مماثلا في نوفمبر الماضي لطائرات مسيرة تهاجم سيارة ركاب، وليس مركبات عسكرية. كما شهد اختبار هذا الأسبوع أيضا قيام مسيرة مروحية بإسقاط قنبلة على هدف للمرة الأولى، مما يسلط الضوء على جهود الشمال لتطوير مجموعة واسعة من الطائرات المسيرة الهجومية. وقال 'يو': «تقوم كوريا الشمالية بنسخ التكنولوجيا العسكرية من مختلف البلدان، بما في ذلك الصين وروسيا، وتعمل على تحسين أنظمة أسلحتها للحرب الحديثة بناء على خبرتها المكتسبة من حرب أوكرانيا على ما يبدو، لتحويل نفسها بالكامل». ويُعتقد أن القوات الكورية الشمالية تكتسب خبرة قتالية حقيقية من الحرب، بعد أن نشرت الآلاف من قواتها لدعم روسيا.
