أحدث الأخبار مع #ستوديووان
سكاي نيوز عربية
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- سكاي نيوز عربية
خاص بما فيها "حماس".. لبنان يوجه رسالة حازمة للفصائل الفلسطينية
وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون في تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الجيش اللبناني نجح في السيطرة على مواقع عسكرية كانت تابعة للجبهة الشعبية داخل الأراضي اللبنانية ، مؤكدا ضرورة نزع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات. وفي هذا السياق، أكد إبراهيم المدهون ، مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، في مداخلة مع برنامج "ستوديو وان" على "سكاي نيوز عربية"، أن "حماس ستكون جزءا من الاستقرار لا من التوتر"، مشددا على أن الحركة "لن تتقدم ولا تتأخر عن الدولة اللبنانية، وستلتزم بما يتم التوافق عليه مع الجهات الرسمية". الرسالة اللبنانية التي وُصفت بـ"الحازمة"، لم تقتصر على البيانات الرسمية، بل جاءت ضمن حوار مباشر أجراه الرئيس اللبناني مع "سكاي نيوز عربية"، وطالب فيه بنزع سلاح جميع الفصائل الفلسطينية، في وقت يتعزز فيه الحديث عن مرحلة جديدة عنوانها "بسط سيادة الدولة" في ظل الرعاية الدولية والشرعية الجديدة المنبثقة عن انتخاب رئيس للجمهورية. ورفض المدهون وصف المخيمات الفلسطينية بـ"القنبلة الموقوتة"، معتبرا أن "الشعب الفلسطيني ضيف مكرّم في لبنان"، ومؤكدا أن أي تجاوزات "تعالج بالحوار والتفاهمات، وليس بالمواجهة". رسائل داخلية أم خارجية؟ وحول توقيت التشديد اللبناني، قال المدهون إن حماس تتفهم موقف الدولة اللبنانية، لكنها ترى أن "الرسالة قد تحمل أبعادا تتجاوز الساحة الداخلية، وربما موجهة إلى أطراف إقليمية أو دولية". كما نفى المدهون أي تدخل خارجي في القرار اللبناني، لكنه حذر مما وصفه بمحاولات إسرائيلية لـ"زج الفلسطينيين في صراعات داخلية عبر العبث الإعلامي والميداني". العلاقة مع حزب الله والدولة الجديدة في سؤال حول إمكانية استمرار التنسيق بين حماس وحزب الله في ظل المتغيرات السياسية بلبنان، أكد المدهون أن "حماس ترى في استقرار لبنان قوة لها ولشعبها"، مشددا على أن الحركة "لن تكون خارج الإجماع اللبناني"، مضيفا: "نحن ملتزمون بوقف إطلاق النار، ولا نتحرك خارج التفاهمات". في ختام حديثه، دعا المدهون الدولة اللبنانية إلى "مراعاة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين وتحسين ظروفهم المعيشية"، معتبرا أن هذه اللحظة تمثل "فرصة لفتح ملفات عالقة وتعزيز العلاقة بين الطرفين".
خبر للأنباء
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- خبر للأنباء
بعد حظره في الأردن.. كيف ستتعامل سوريا مع "الإخوان"؟
مع القرار الأردني الأخير بحظر تنظيم الإخوان رسميا، بدأت الأنظار تتجه نحو دمشق، وسط تساؤلات متزايدة حول كيفية تعامل الإدارة السورية الجديدة مع هذا التنظيم، خاصة بعد مؤشرات على وجود شخصيات مرتبطة به داخل الأراضي السورية. وفي هذا السياق، أعادت تصريحات عضو الكونغرس الأميركي كوري ميلز الجدل إلى الواجهة، بعدما كشف عن اهتمام الرئيس السوري أحمد الشرع بانضمام سوريا إلى الاتفاقيات الإبراهيمية للسلام "عندما تتوفر الظروف المناسبة"، ما فُسّر على أنه إشارة إلى تغيير في الموقف السوري التقليدي من قوى الإسلام السياسي. في مداخلة مع برنامج "ستوديو وان مع فضيلة"، أكد الكاتب الصحفي السوري عبد الكريم العمر أن الأمن يمثل "أولوية قصوى" لدى القيادة السورية الجديدة، مشيرا إلى أن سوريا "لن تكون ملاذا لأي جماعة تشكل تهديدا لدول الجوار أو للإقليم". وقال العمر: "الرئيس الشرع تعهد خلال زياراته العربية بأن تكون سوريا منطلقا للسلام، ولن تسمح بتواجد أي تنظيمات تكفيرية أو إقصائية"، لافتا إلى أن الشعب السوري والقيادة الجديدة "يرفضان الفكر المتشدد، بما في ذلك تنظيم الإخوان". وفيما يتعلّق بالشخصيات المرتبطة بالتنظيم التي زارت دمشق عقب سقوط النظام السابق، أوضح العمر أن من زار البلاد فعل ذلك بصفة شخصية، وليس ضمن وفد رسمي، وأن سوريا "لن تغلق أبوابها في وجه أحد، لكنها لن تسمح بأن تكون منصة تهديد لأي دولة". قلق أردني وتنسيق أمني وشدد الوزير الأردني السابق محمد داودية على أن الأردن يتعامل بحذر مع ملف الجماعة، مؤكدا أن بلاده "صبرت على الإخوان 80 عاما، لكن القيادة الراشدة داخل التنظيم أُطيح بها من قبل جناح متشدد، ما استدعى اتخاذ القرار بالحظر". وعن احتمال لجوء قيادات إخوانية إلى سوريا، أشار داودية إلى أن "الحدود الأردنية والسورية باتت مضبوطة بعد انهيار النظام البائد الذي كان يُصدر الإرهاب والمخدرات"، مضيفا أن التنسيق الأمني بين عمّان ودمشق "في أعلى مستوياته، وأن الأردن يثق في أن سوريا الجديدة لن توفر ملاذا لأي عناصر مطلوبة". هل تدفع الصفقة نحو التخلص من الإخوان؟ التحولات المتسارعة في دمشق تترافق مع ضغوط أميركية واضحة. وبحسب العمر، فإن الشروط الأميركية لا تتعارض مع الأجندة السورية الجديدة، خاصة أن دمشق "كانت أول من حارب تنظيم داعش"، ولا ترغب في عودة أي مظاهر للتطرف. ويتوقع مراقبون أن يكون ملف تنظيم الإخوان أحد أوراق التفاوض بين سوريا والغرب، ضمن مسار أوسع يشمل ضبط الميليشيات الموالية لإيران، والتخلي عن الفصائل الأجنبية، والانفتاح على الدول الخليجية. وفيما تُثار تساؤلات حول رغبة دمشق في الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، اعتبر داودية أن "القرار سيادي ويخص القيادة السورية"، لكنه شدد على ضرورة توظيف أي تحركات دبلوماسية لصالح "رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، والتصدي لجرائم الاحتلال". من جهته، رأى العمر أن توقيع سوريا على الاتفاقيات، إن حدث، "لن يكون بمعزل عن الإجماع العربي"، مؤكدا أن دمشق "لن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية، وستبقى جزءا من المنظومة العربية في كل ما يخص الأمن القومي والتضامن العربي".
سكاي نيوز عربية
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- سكاي نيوز عربية
بعد حظره في الأردن.. كيف ستتعامل سوريا مع "الإخوان"؟
وفي هذا السياق، أعادت تصريحات عضو الكونغرس الأميركي كوري ميلز الجدل إلى الواجهة، بعدما كشف عن اهتمام الرئيس السوري أحمد الشرع بانضمام سوريا إلى الاتفاقيات الإبراهيمية للسلام "عندما تتوفر الظروف المناسبة"، ما فُسّر على أنه إشارة إلى تغيير في الموقف السوري التقليدي من قوى الإسلام السياسي. في مداخلة مع برنامج "ستوديو وان مع فضيلة"، أكد الكاتب الصحفي السوري عبد الكريم العمر أن الأمن يمثل "أولوية قصوى" لدى القيادة السورية الجديدة، مشيرا إلى أن سوريا "لن تكون ملاذا لأي جماعة تشكل تهديدا لدول الجوار أو للإقليم". وقال العمر: "الرئيس الشرع تعهد خلال زياراته العربية بأن تكون سوريا منطلقا للسلام، ولن تسمح بتواجد أي تنظيمات تكفيرية أو إقصائية"، لافتا إلى أن الشعب السوري والقيادة الجديدة "يرفضان الفكر المتشدد، بما في ذلك تنظيم الإخوان". وفيما يتعلّق بالشخصيات المرتبطة بالتنظيم التي زارت دمشق عقب سقوط النظام السابق، أوضح العمر أن من زار البلاد فعل ذلك بصفة شخصية، وليس ضمن وفد رسمي، وأن سوريا "لن تغلق أبوابها في وجه أحد، لكنها لن تسمح بأن تكون منصة تهديد لأي دولة". قلق أردني وتنسيق أمني وشدد الوزير الأردني السابق محمد داودية على أن الأردن يتعامل بحذر مع ملف الجماعة، مؤكدا أن بلاده "صبرت على الإخوان 80 عاما، لكن القيادة الراشدة داخل التنظيم أُطيح بها من قبل جناح متشدد، ما استدعى اتخاذ القرار بالحظر". وعن احتمال لجوء قيادات إخوانية إلى سوريا، أشار داودية إلى أن "الحدود الأردنية والسورية باتت مضبوطة بعد انهيار النظام البائد الذي كان يُصدر الإرهاب والمخدرات"، مضيفا أن التنسيق الأمني بين عمّان ودمشق "في أعلى مستوياته، وأن الأردن يثق في أن سوريا الجديدة لن توفر ملاذا لأي عناصر مطلوبة". التحولات المتسارعة في دمشق تترافق مع ضغوط أميركية واضحة. وبحسب العمر، فإن الشروط الأميركية لا تتعارض مع الأجندة السورية الجديدة، خاصة أن دمشق "كانت أول من حارب تنظيم داعش"، ولا ترغب في عودة أي مظاهر للتطرف. ويتوقع مراقبون أن يكون ملف تنظيم الإخوان أحد أوراق التفاوض بين سوريا والغرب، ضمن مسار أوسع يشمل ضبط الميليشيات الموالية لإيران، والتخلي عن الفصائل الأجنبية، والانفتاح على الدول الخليجية. وفيما تُثار تساؤلات حول رغبة دمشق في الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، اعتبر داودية أن "القرار سيادي ويخص القيادة السورية"، لكنه شدد على ضرورة توظيف أي تحركات دبلوماسية لصالح "رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، والتصدي لجرائم الاحتلال". من جهته، رأى العمر أن توقيع سوريا على الاتفاقيات، إن حدث، "لن يكون بمعزل عن الإجماع العربي"، مؤكدا أن دمشق "لن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية، وستبقى جزءا من المنظومة العربية في كل ما يخص الأمن القومي والتضامن العربي".
سكاي نيوز عربية
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- سكاي نيوز عربية
دعوة دمشق للمنشقين الدبلوماسيين.. لمّ للشمل أم تصفية حسابات؟
وخلال استضافته في "ستوديو وان" على شاشة "سكاي نيوز عربية"، اعتبر الكاتب السياسي السوري مؤيد غزلان قبلاوي أن الدعوة تأتي في إطار "إستراتيجية أوسع لاستعادة الطاقات الوطنية"، مشددا على أن "هؤلاء المنشقين اختاروا الكرامة على الامتياز، ولا يجب النظر إليهم كمجرد منشقين بل ككوادر مؤهلة لإغناء العمل الدبلوماسي". لكن في المقابل، عبّر مدير مركز جي إس إم للدراسات في موسكو، آصف ملحم، عن قلق عميق من أهداف الدعوة، قائلا إنها "دعوة علنية للحصول على معلومات حساسة"، مضيفا أن "أي عاقل لن يرسل نشاطه السياسي السابق أو عنوانه الكامل، في ظل غياب الثقة والضمانات الأمنية". واعتبر ملحم أن مناخ الخوف وعدم المحاسبة في الداخل السوري يُضعف مصداقية أي حديث عن إعادة دمج أو مصالحة، متسائلا عن الضمانات التي يمكن أن توفرها الدولة للمنشقين، خاصة مع وجود سوابق مقلقة مثل مقتل دبلوماسيين سابقين بعد عودتهم. وسلّط النقاش الضوء أيضا على السفير السابق بشار الجعفري ، الذي اتهم الحكومة الحالية بالحجز على أملاكه، وهو ما نفاه قبلاوي، مشيرا إلى أن "الجعفري كان جزءا من آلة الدفاع عن النظام السابق، وأن حديثه عن مظلومية شخصية لا يستند إلى وقائع مثبتة". وخلال النقاش، طُرحت تساؤلات جوهرية عن مدى جدية الدولة السورية في إعادة تأهيل المنشقين، مقابل مخاوف من استغلال هذه الدعوة كوسيلة "فرز سياسي" أو تصفية قديمة، في وقت لا تزال فيه الضبابية تحيط بمراكز القرار ومآلات السلطة في البلاد. ويُتوقع أن تبقى هذه الدعوة محل نقاش طويل، خاصة في أوساط المعارضة والشتات السوري، ما لم تترافق بخطوات عملية تضمن الشفافية، والمحاسبة، والحماية القانونية لمن لبّى النداء.
