أحدث الأخبار مع #ستيفنميلز
جريدة الايام
منذ يوم واحد
- سياسة
- جريدة الايام
جبارين: سنواصل المثابرة حتى تحاسَب الحكومات القضاء البريطاني يرفض طلب "الحق" وقف تصدير معدات عسكرية لإسرائيل
لندن - أ ف ب: رفضت المحكمة العليا في لندن، أمس، التماسا تقدّمت به منظمة فلسطينية تسعى لمنع المملكة المتحدة من تزويد إسرائيل بمكوّنات لمقاتلات "إف-35". استخدمت إسرائيل هذه الطائرات الحربية الأميركية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلتين في غاراتها المدمرة للبنية التحتية والمباني. ويُتهم الجانبان بارتكاب فظائع خلال نزاع أودى بعشرات الآلاف غالبيتهم العظمى من المدنيين الفلسطينيين وفق أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة. وعلقت الحكومة البريطانية عددا من تراخيص تصدير معدات عسكرية بعد أن خلصت إلى وجود مخاطر من أن تنتهك إسرائيل القانون الإنساني الدولي، لكنها استثنت بعض المكونات الخاصة بطائرات "الشبح إف-35" التي تصنعها "لوكهيد مارتن" الأميركية. وكانت مؤسسة الحق الفلسطينية قد طلبت من المحكمة العليا إجراء مراجعة قضائية للقرار معتبرة "الاستثناء" غير قانوني. وقالت، إن الحكومة أساءت فهم قواعد القانون الدولي المعمول به. وحظيت قضية مؤسسة الحق بدعم منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" و"أوكسفام" وسواها. ورفض القاضيان ستيفن ميلز وكارين ستين جميع المبررات التي استند إليها الالتماس ضد قرار الحكومة وقالا، إن المسألة تتعلق بما إذا يحق للمحكمة الطلب من المملكة المتحدة "الانسحاب من تعاون دفاعي محدد متعدد الأطراف". وأضافا، "بموجب دستورنا فإن هذه القضية الحساسة جدا والسياسية هي من اختصاص السلطة التنفيذية، التي تخضع للمساءلة الديمقراطية أمام البرلمان، وفي نهاية المطاف أمام الناخبين، وليست من اختصاص المحاكم". وقال المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين في بيان لوكالة فرانس برس، إن مؤسسته "ستواصل المثابرة في المملكة المتحدة وخارجها حتى تحاسَب الحكومات". وأعلن متحدث باسم الحكومة أن الحكم يظهر أن المملكة المتحدة تطبّق "أحد أكثر أنظمة الرقابة على الصادرات صرامة في العالم". وتشارك المملكة المتحدة في برنامج دفاعي دولي ينتج مكونات لتصنيع وصيانة طائرات "إف-35" التي تستخدمها إسرائيل ودول أخرى. وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، إن تعليق هذه المشاركة سيؤثر على "البرنامج الكامل لطائرات (إف-35)" وستكون له "تداعيات كبيرة على السلام والأمن الدوليين". وفي أيلول 2024 علّقت حكومة حزب العمال الجديدة حوالى 30 من أصل 350 ترخيصا بعد مراجعة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي لكن الحظر الجزئي لم يشمل مكونات بريطانية الصنع لطائرات الشبح المقاتلة المتطورة "إف-35". وبحسب منظمة "أوكسفام" فإن مسبار التزود بالوقود في الطائرة ونظام الاستهداف بالليزر والإطارات والجسم الخلفي ونظام دفع المروحة ومقعد القذف، كلها مصنوعة في بريطانيا. وقالت منظمة "الحملة ضد تجارة السلاح" ومقرها المملكة المتحدة، إن بيانات تراخيص التصدير تُظهر أن الحكومة البريطانية سجلت "زيادة صادمة في صادراتها العسكرية إلى إسرائيل" في الأشهر التي تلت إعلان التعليق الجزئي في أيلول 2024. وأضافت، إن الأرقام تشير إلى أن المملكة المتحدة وافقت على تصدير معدات عسكرية بقيمة 127,6 مليون جنيه إسترليني (170 مليون دولار) إلى إسرائيل من خلال تراخيص فردية بين تشرين الأول وكانون الأول 2024، مشيرة إلى أن هذا الرقم يفوق ما تمت الموافقة عليه خلال الفترة من 2020 إلى 2023 مجتمعة. وقالت المنظمة غير الحكومية التي كانت طرفا في القضية المرفوعة ضد الحكومة، إن معظم التراخيص كانت تتعلق برادارات عسكرية ومكوّنات وبرمجيات إضافة إلى معدات استهداف.
القناة الثالثة والعشرون
منذ يوم واحد
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
محكمة بريطانية تقضي بقانونية بيع مكونات إف-35 لإسرائيل
قضت المحكمة العليا في لندن الاثنين، بأن قرار بريطانيا السماح بتصدير مكونات طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل قانوني. يأتي ذلك، رغم إقرار الحكومة بإمكانية استخدام هذه المقاتلات في انتهاك القانون الإنساني الدولي في غزة. وكانت مؤسسة الحق، ومقرها الضفة الغربية المحتلة، رفعت دعوى قضائية على وزارة الأعمال والتجارة البريطانية بسبب قرارها استثناء أجزاء طائرات إف-35 عندما علقت بعض تراخيص تصدير الأسلحة العام الماضي. واستند قرار بريطانيا بشأن تعليق التراخيص إلى تقييم أجرته وخلص إلى أن إسرائيل لم تلتزم بالقانون الإنساني الدولي في حربها المستمرة على قطاع غزة. لكن بريطانيا لم تعلق تراخيص تصدير مكونات طائرات إف-35، التي تأتي ضمن مجموعة من قطع الغيار يمكن لإسرائيل استخدامها في طائراتها الحالية من هذا الطراز. وأعلنت بريطانيا أن تعليق هذه التراخيص سيعطل برنامجا عالميا يزوّد الطائرات بقطع الغيار، ما سيؤثر سلبا على الأمن الدولي و"يقوض ثقة الولايات المتحدة بالمملكة المتحدة وحلف شمال الأطلسي". وذكرت مؤسسة الحق في جلسة الشهر الماضي أن القرار غير قانوني لأنه يخالف التزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف، لكن المحكمة العليا رفضت طعن مؤسسة الحق. وقال القاضيان ستيفن ميلز وكارين ستاين إن الدعوى كانت تتعلق بما إذا كان بإمكان المحكمة أن تقضي بضرورة انسحاب بريطانيا من برنامج إف-35 الدولي، وهو "أمر يعود للسلطة التنفيذية... وليس من اختصاص المحاكم". وقال مسؤولون في قطاع غزة إن العمليات العسكرية الإسرائيلية أدت إلى مقتل أكثر من 56 ألف فلسطيني، ونزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، وألقت بالقطاع في براثن أزمة إنسانية. عواقب دبلوماسية وقالت المحكمة إن وزير الأعمال البريطاني جوناثان رينولدز "واجه خيارا صريحا بين قبول استثناء طائرات إف-35 أو الانسحاب من البرنامج ومواجهة جميع العواقب الدفاعية والدبلوماسية التي ستترتب على ذلك". وعبرت مؤسسة الحق عن خيبة أملها من الحكم، لكنها قالت إن طعنها ساهم في تعليق بريطانيا الجزئي لتراخيص تصدير الأسلحة عام 2024. وقالت جينين ووكر المحامية لدى "جلوبال ليجال أكشن نتوورك"، التي دعمت قضية مؤسسة الحق: "ندرس حاليا الحكم بحثا عن أساس لتقديم طعن". وأوضحت أمام محكمة العدل العليا في لندن: "هذه انتكاسة مؤسفة بعد معركة طويلة خاضتها مؤسسة الحق وجميع الفلسطينيين الذين تابعوا القضية. مع ذلك، هذه ليست النهاية". وانتقدت منظمات أوكسفام والعفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، التي تدخلت جميعها في القضية، الحكم. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية "يُظهر هذا (الحكم) أن المملكة المتحدة تطبق أحد أقوى أنظمة مراقبة الصادرات في العالم. سنواصل مراجعة تراخيص تصدير الأسلحة الدفاعية بعناية وبشكل مستمر". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
النهار
منذ 2 أيام
- سياسة
- النهار
القضاء البريطاني يرفض طلب وقف تصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل
رفضت المحكمة العليا في لندن التماسا تقدّمت به منظمة فلسطينية تسعى لمنع المملكة المتحدة من تزويد إسرائيل بمكوّنات لمقاتلات "إف-35". وقال القاضيان ستيفن ميلز وكارين ستين إنهما "رفضا جميع" المبررات التي استند إليه الالتماس ضد قرار الحكومة. وأضافا بأن "الأمر يعود إلى السلطة التنفيذية التي يحاسبها البرلمان بشكل ديموقراطي".
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- سياسة
- العربي الجديد
محكمة بريطانية: قرار تصدير أجزاء من مقاتلات إف-35 لإسرائيل قانوني
قضت المحكمة العليا في لندن اليوم الاثنين بأن قرار بريطانيا السماح بتصدير مكونات طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل قانوني، رغم إقرار الحكومة بإمكانية استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي في غزة. ويأتي القرار الذي صدر اليوم بعد معركة استمرت 20 شهرا، في ظل استمرار المطالبات الشعبية والعديد من مؤسسات حقوق الإنسان في المملكة المتحدة بوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل بشكل شامل بسبب جرائم الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة الجماعية على غزّة، إلا أن القاضيين ستيفن ميلز وكارين ستاين قالا في الحكم المكون من 72 صفحة، إنه "لا ينبغي للمحاكم التدخل في قضية سياسية حساسة كان من الأفضل تركها للوزراء والبرلمان"، وهو ما يُمثل ارتياحًا كبيرًا لوزراء الحكومة ورئيسها كير ستارمر. وقال القاضيان إن القضية تتعلق "بقضية أكثر تركيزًا" من استثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة البريطاني الذي فُرض في سبتمبر/أيلول الماضي. ورفع القضية كلٌ من شبكة العمل القانوني العالمي ومنظمة الحق لحقوق الإنسان، بالتعاون مع منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومنظمة أوكسفام الذين طالبوا بحظر جميع مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، بما في ذلك أجزاء طائرات إف-35. وتُعد المملكة المتحدة، بعد الولايات المتحدة، ثاني أكبر مورد لأجزاء إلى إسرائيل من بين مصادر الإمدادات العالمية. وبرر القاضيان الحكم الصادر بالقول: "تتمثل هذه المسألة في مدى إمكانية أن تحكم المحكمة بوجوب انسحاب المملكة المتحدة من تعاون دفاعي متعدد الأطراف محدد، يعتبره الوزراء المسؤولون، على نحو معقول، حيويًا للدفاع عن المملكة المتحدة وللسلم والأمن الدوليين، نظرًا لاحتمال توريد بعض المكونات المصنعة في المملكة المتحدة، أو احتمال توريدها في نهاية المطاف، إلى إسرائيل، واستخدامها في ارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي في النزاع في غزة". أخبار التحديثات الحية الحكومة البريطانية تدافع عن قرار تصدير قطع مقاتلات "إف-35" لإسرائيل وأضافا: "بموجب دستورنا، تُعد هذه القضية الحساسة والسياسية للغاية من اختصاص السلطة التنفيذية، وهي مسؤولة ديمقراطيًا أمام البرلمان، وفي نهاية المطاف أمام الناخبين، وليس أمام المحاكم". جادل الوزراء من الحكومة بأن حظر بيع الأجزاء سيُوقف برنامج إف-35 بأكمله، مع عواقب أوسع نطاقًا على أمن حلف الناتو وأوروبا. وقال مدير مؤسسة الحق الفلسطينية شعوان جبارين تعليقًا على القرار، إن "المؤسسة إلى جانب مؤسسات أخرى ستواصل عملها في المملكة المتحدة وخارجها حتى تتم محاسبة الحكومات". وقالت صحيفة ذا غارديان إن القضاة قد قبلوا حجة المملكة المتحدة بأنه من غير الممكن لها أن تشترط أن تكون المبيعات إلى المورد الرئيسي، شركة لوكهيد مارتن، مشروطة بعدم توريد الأجزاء إلى إسرائيل. وأبلغت لوكهيد مارتن وزارة الدفاع أن هذا الشرط سيكون مستحيلاً، لكن وزارة الدفاع ذكرت في وثائق المحكمة أن "هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتوفير اللوجستيات اللازمة" لفصل المكونات الموجهة إلى إسرائيل، مما يشير إلى أن وزارة الدفاع لم تمارس أي ضغوط. وركزت جلسة الاستماع التي استمرت أربعة أيام وانتهت في 16 مايو/أيّار فقط على استثناء طائرات إف-35، وليس على أي شيء حدث في عهد حكومة المحافظين السابقة، بعدما سحبت حكومة حزب العمّال 30 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل في سبتمبر/أيلول الماضي من أصل 350. إلا أن الحظر الجزئي لم يشمل أجزاء طائرات إف-35 البريطانية الصنع، والتي تشمل مجسات التزود بالوقود، وأنظمة الاستهداف بالليزر، والإطارات، ومقاعد القذف، وفقًا لمنظمة أوكسفام. ورغم أن وزراء الحكومة ورئيسها صرحوا أكثر من مرّة خلال استجواب نواب البرلمان لهم حول دور المملكة المتحدة في الحرب على غزة والإبادة الجماعية، بأن موضوع تحديد حصول إبادة جماعية أو عدمه هو من اختصاص المحاكم وليس السياسيين، كشف محامو الحكومة في يوليو/ تموز 2024 أن الحكومة قدّرت عدم وجود خطر جدي من وقوع إبادة جماعية في غزة، كما زعموا أنها لم ترَ نساءً وأطفالًا يُستهدفون عمدًا في غزة، بخلاف ما يدّعيه عدد من خبراء الأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية رائدة، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ومجتمع الباحثين في قضايا الإبادة الجماعية، منهم باحثون يهود وإسرائيليون، بما في ذلك مراكز الأبحاث المتخصصة في الإبادة الجماعية. وصدّرت شركات بريطانية آلاف القطع العسكرية، بما في ذلك الذخائر، إلى إسرائيل، على الرغم من تعليق الحكومة تراخيص تصدير أسلحة رئيسية إليها في سبتمبر/أيلول، وفقًا لتحليل لبيانات تجارية نُشر الشهر الماضي وبحث أجراها كل من حركة الشباب الفلسطيني، والمنظمة التقدمية الدولية، ومنظمة عمال من أجل فلسطين حرة. وتُعدّ طائرات إف-35 بالغة الأهمية لصناعة الأسلحة البريطانية. وتشير التقديرات إلى أن 16.2% من جميع العقود الفرعية في برنامج إف-35 قد مُنحت لمصنّعين بريطانيين، لتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة. وقالت منظمة "حملة ضد تجارة الأسلحة"، وهي منظمة غير حكومية مقرها المملكة المتحدة، إن أرقام التراخيص أظهرت أن الحكومة قد حققت "زيادة صادمة في الصادرات العسكرية إلى إسرائيل" في الأشهر التي تلت إعلان التعليق الجزئي في سبتمبر/أيلول 2024. وقالت إن الأرقام أظهرت أن المملكة المتحدة وافقت على معدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 127.6 مليون جنيه إسترليني في تراخيص إصدار واحد من أكتوبر إلى ديسمبر 2024، قائلة إن هذا أكثر من الفترة من 2020 إلى 2023 مجتمعة.
الرأي
منذ 2 أيام
- سياسة
- الرأي
القضاء البريطاني يرفض طلب وقف تصدير مكوّنات «إف 35» لإسرائيل
رفضت المحكمة العليا في لندن، التماساً تقدّمت به منظمة فلسطينية تسعى لمنع المملكة المتحدة من تزويد إسرائيل بمكوّنات لمقاتلات «إف 35». وبدعم من منظمة العفو الدولية و«هيومان رايتس ووتش» وسواهما، سعت مؤسسة «الحق» لوضع حد لصادرات الحكومة من مكونات مصنوعة في بريطانيا لـ «إف 35» التي تصنعها شركة «لوكهيد مارتن» الأميركية. وقال القاضيان ستيفن ميلز وكارين ستين إنهما «رفضا كل» المبررات التي استند إليها الالتماس ضد قرار الحكومة. وأضافا «بموجب دستورنا فإن هذه القضية الحساسة جداً والسياسية هي من اختصاص السلطة التنفيذية، التي تخضع للمساءلة الديمقراطية أمام البرلمان، وفي نهاية المطاف أمام الناخبين، وليست من اختصاص المحاكم». وقال مدير فرع منظمة العفو في المملكة المتحدة، إن لندن فشلت في الوفاء «بالتزامها القانوني... منع الإبادة» من خلال السماح بتصدير مكونات رئيسية إلى الدولة العبرية.
