أحدث الأخبار مع #سعدالدينالهلالى
البشاير
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البشاير
نبيل عمر يكتب عن : الهلالى والمرأة والميراث وأشياء أخرى!
لا تمر فترة إلا ويثير الدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر ضجة وجدلا برأى أو تفسير لقضية إسلامية أو مسألة فقهية، فتنزل على رأسه الأوصاف الحادة والعبارات القاسية التى تصل إلى حد اتهامه بازدراء الأديان والطعن فى الشريعة ونشر الضلال والفكر المنحرف، مثل فتواه عن الحجاب، وزواج المحلل، الأضحية بالطيور، والدفاع عن المسجد الأقصى..الخ. وآخر هذه الآراء هو المساواة بين الذكر والأنثى فى الميراث، إذا كان الطرفان على نفس درجة القرابة مثل الأخ والأخت، وجاء رأيه تأييدا لمشروع قانون فى تونس يقر هذه المساواة فى الميراث. وعموما حين يسمع أو يقرأ كثير من المسلمين، ومنهم رجال دين، مثل هذه الأراء أو الفتاوى، يفزعون للدفاع عن الإسلام، وهذا واجب، لكنهم يتصورون أن الإسلام فى خطر، وعليهم صد هؤلاء الذين يعملون على هدمه وتفكيك ثوابته، كما لو أن عمارة الإسلام وأساسياته ليست فى صلابة الفولاذ، يستحيل أن تنهدم أو تتحطم، ولم يحدث على الإطلاق منذ أربعة عشر قرنا أن كان الإسلام فى خطر أو كاد يصيبه الوهن، وتفتت على صلابته آلاف المحاولات لتشويهه منذ القرن السابع الميلادي! مناقشة رصينة قلة هى التى تناقش هذه الأراء المثيرة بهدوء ورصانة دون استخدام ألفاظ عنيفة، والمدهش أن هؤلاء الغاضبين لا يحركون ساكنا أن خرج رجل دين مؤكدا حديث السحر، أو داعية بحديث السبع تمرات عجوة التى تؤكل فى الصباح، فتقى من السم حتى المساء، أو جماع الوداع للزوجة الميتة»، أو فوائد بول الإبل، أو زواج البنات القاصرات، أو شرعية عدم دفاع الرجل عن زوجته التى تغتصب أمام عينيه إذا كان متيقنا أن الدفاع عنها سيؤدى إلى مقتله ..إلخ. ولا يعنى قولى هذا الموافقة على اجتهاد الدكتور الهلالى بالمساواة فى الميراث بين الأخ والأخت، وإنما هو دعوة إلى استخدام العقل فى أى حوار، دون اتهامات وتجريح وصراخ وإلقاء عبارات نارية.. نعود إلى فتوى الدكتور سعد فى الميراث، ويمكن أن نضعها فى «خانة» الدفاع عن النساء، خاصة فى بيئة تحمل ثقافتها الشعبية قدرا كبيرا من التمييز الذى يصل إلى حد الاضطهاد ضد المرأة، بما فيها ثقافة رجال دين لهم جماهيرية فى أوساط تقل معرفتهم المباشرة بدينهم، ويتعلمونه شفاهة ونقلا دون إعمال العقل حتى لو كانوا متعلمين! الثانية: وظيفة المال فى العائلة، فالرجل يظل مرتبطا بعائلته، بينما تنتقل مسئولية المرأة إلى زوج من عائلة أخرى، والرجل هو المكلف شرعا وقانونا بالإنفاق على عائلته، بينما إنفاق المرأة فى بيتها مرهون برضاها وسماحة نفسها، وليس تكليفا عليها. وفى الشريعة الإسلامية توجد أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل: 1- الأخ والأخت. 2- الأب والأم لولد متوفى أو بنت متوفاة وبلا أبناء. 3- الأخوة والأخوات لأب مات دون أولاد، وليس له والد. 4- الزوج والزوجة إذا مات أحدهما دون ولد. حالات إرتفاع نصيب المرأة وفى المقابل توجد إحدى عشرة حالة ترث فيها المرأة مثل الرجل مثل الأخ والأخت حين يرثان أخا بلا أبناء ومات أبواه، و10 حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، مثل الابن الذى يموت وترثه ابنته وأبوه أو أمه وابنتان وأخ وهكذا،، وأربع حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها الرجل، مثل موت الإنسان وترك بنتا وأختا وعما، للبنت النصف وللأخت النصف، ولا يرث العم. إذن الذكورة والأنوثة ليست قاعدة مطلقة فى الميراث، بل مجرد حالات، تمثل أقل من 15% من حالات الميراث. ورجح الدكتور سعد الدين الهلالى رأيه فى مساواة الرجل والمرأة فى الميراث بعدم وجود نص قرآنى صريح يمنع ذلك، وفعلا لا يوجد نص قرآنى يمنع هذه المساوة، لكن يوجد نص قرآنى قاطع بهذه الأنصبة، وعدم وجود المنع لا يعنى أن نلغى أو نتجاوز «المحدد بدقة متناهية»، وحين يحدد الله «الحق» الذى يجب على المسلم أن يتبعه فهو بالضرورة فرض، لا يعقل أن يصوت المجتمع المسلم على تغييره. ومع هذا يمكن أن نتفهم أسباب الدكتور الهلالى فى رأيه، فهو يعلم حجم المظالم الواقعة على المرأة فى المجتمع الشرقي، والذى ألبسها البعض ثيابا دينية بتفسيرات لا علاقة لها بالنص الديني، ومستمدة فى استقرارها على عادات الشرق العربى وتقاليده ونظرته الموروثة إلى المرأة، مثل ضرب النساء، تفسيرا للآية 34 من سورة النساء، ولفظ «اضربوهن» الذى ورد بالآية، واللفظ أصله فى المعاجم ضرب، وله تسعة وعشرون وجها حسب سياقها فى الجملة، وقد استبعد المفسرون 27 وجها لها، وتحلقوا حول معنى وحيد، هو أصاب وصدم، بينما لو مددنا مقصد الآية على استقامته «واهجروهن واضربوهن»، قد يختلف هذا المعنى، أى بعد الهجر فى المضاجع هو البعد عنهن إلى أبعد نقطة ممكنة تشعرهن بقرب وقوع الطلاق، خاصة أن البعد من معانى الضرب، والله يأمرنا دائما بحسن معاشرة النساء أو تسريحهن بإحسان، والضرب بمعنى اللطم لا يتفق وهذا الأمر الإلهي. وعلى هذا المنوال يمكن أن نعيد تفسير القوامة بين الرجال والنساء، والشهادة النصفية فى القضاء..الخ، وهى مسائل تقبل الاجتهاد وتعدد التفسيرات. لكن الميراث لا يقبل أن نتخطى حدودا مرسومة بوضوح ولا تحتمل تعدد التفسيرات.
بوابة الأهرام
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الأهرام
وراء الأحداث الهلالي يغتال مشروعه!
فارق كبير بين تحدى الثابت بين الفقهاء والثابت من الدين. تحدى الثابت بين الفقهاء هو نهوض بالمهمة الواجبة بحكم الدين نفسه، وهى الاجتهاد. الاجتهاد فى مسائل مختلف عليها نتيجة تعدد فهمها أمنت للدكتور سعد الدين الهلالى مشروعا تداعى لإسناده كثيرون. المشروع أتى فى سياق تجديد الخطاب الدينى وتقديم فهم مختلف لنصوص القرآن الكريم الصالحة لكل زمان ومكان. جميع الفقهاء دعوا إلى الاجتهاد (بشروطه) فى المسائل التى يمكن بل ويجب الاجتهاد فيها. الخلاف بينهم كان دائما فى طبيعة تلك المسائل. نجاح مهمة تجديد الخطاب الدينى وتبنى مشروع للتنوير يعتمد إلى حد كبير على حسن اختيار تلك المسائل ومدى ما تمثله من مصلحة للمجتمع يبتغيها الشرع وجعلها واحدة من أهم مقاصده. أما تجاوز تلك المسائل وافتعال تحدى الثابت من الدين بالضرورة فهو حكم باغتيال مشروع تجديد الخطاب الدينى من الأساس. إنه يقدم دليلا مجانيا لمن يرى أن تجديد الخطاب الدينى هو فى حقيقته دعوة أو التفاف لتجديد الدين نفسه والنيل منه. حين طرح الهلالى مسألة الطلاق الشفهى كان يتحدى السائد بين الفقهاء مدعوما من فقهاء كثر ذهبوا مذهبه لتقديم اجتهاد جديد لفهم نصوص الطلاق، فوجد أنصارا كما وجد منتقدين. حين تحدى موقف البعض بتسييد فهم أو فتوى معينة فى مسألة ما، كان يعلى من حقيقة رحابة الدين مقارنة بضيق الفقهاء وسلفيتهم وتحديا لما يطلق عليه «سلطة الفقهاء». كانت أسلحته ذخيرة من فقهاء ثقاة سابقين وتحكيما للعقل والمنطق فيما لا يتجاوز النصوص القرآنية الواضحة والثابتة. الآن، يطلق معركته ليس ضد فهم وفتاوى الفقهاء بل يتعداها لنصوص ثابتة وواضحة بشأن الميراث فى القرآن، وأسلحته لا تسعفه، بل تثير السخرية فى الحقيقة. فأن يرفع فى وجه المجتمع سلاح الاستفتاء حول الميراث باعتبار ذلك حقا مجتمعيا، فذلك يمثل حكما بالإعدام منذ البداية على فكرته، ويضع الكثير من علامات الاستفهام والشكوك ستطول حتما ما سبق وطرحه من قضايا تستحق الاجتهاد، وما سيطرحه لاحقا، إن تبقى له من الشجاعة ما يكفى لطرح قضايا أخرى.
الأموال
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأموال
أسامة أيوب يكتب: دعوة سعد الهلالى لتعديل قوانين المواريث.. تحريض على تعطيل آيات القرآن الكريم
من المثير للريبة حقًا أن الدكتور سعد الدين الهلالى لايزال ماضيًا قُدمًا فى مواصلة الابتداع والاجتراء على انتهاك ما هو معلوم من الدين بالضرورة حتى ما ورد فى القرآن الكريم من نصوص قطعية وعلى النحو الذى يُثير الفتنة ويشيع البلبلة بين عامة المسلمين. الدكتور الهلالى كان صاحب الدعوة إلى عدم وقوع الطلاق الشفوى والتى حاول من خلالها تحريض الدولة ورئيسها تحت ادعاء الاجتهاد على فرض هذه الدعوة البدعية على المسلمين المصريين لولا تدخل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بكل حسم ومعه علماء الأزهر الشريف الذين تصدوا لذلك الافتئات على الشريعة وأكدوا وقوع الطلاق الشفوى وأفشلوا تلك الدعوة المريبة المخالفة للشرع. لقد كانت دعوة الهلالى بعدم الاعتداد بالطلاق الشفوى تعنى أن يعيش زوجان فى الحرام إذا لم يتم إيقاع الطلاق عند المأذون، وهو الأمر الذى يستجلب سخط الله ولعنته على الزوجين ولا أبالغ إذا قلت على كل المسلمين، لأنه من المعلوم أن الزواج والطلاق ينعقدان بكلمة بحسب قوله صلى الله عليه وسلم "استحللتم فروجهن بكلمة الله". ... وفى سياق توجه الهلالى الدائم والدءوب للابتداع فى الدين وإثارة الفتن، وبعد أن سبق له الافتئات على صحيح البخارى والتشكيك فيما ورد فيه من الأحاديث النبوية الشريفة، إذا به يخرج علينا الأسبوع الماضى ويفجِّر قنبلة مدوية تناثرت شظاياها فى مصر وفى أرجاء العالم الإسلامى بدعوة بدعية مريبة أخرى للمساواة بين الذكر والأنثى فى المواريث فى تجاوب غير متوقع ممن يفترض فيه أنه عالم إسلامى مع مطالب الملاحدة والمعارضين لشرع الله. ومن العجيب بين عجائب الدكتور الهلالى أنه يتأول على الله وشريعته كما قال فى حديثه على فضائية العربية إنه لا يوجد نص قرآنى يمنع المساواة فى المواريث فى درجة القرابة مثل الأخ والأخت وهو بذلك يتغافل بل يُنكر وهو العالم الإسلامى أن نصوص المواريث الواردة في القرآن الكريم قطعية لا تقبل الاجتهاد. ثم إنه يمضى فى التأول ويبتدع تفسيرًا لم يقل به أحد من الأئمة وعلماء المسلمين منذ عهد الصحابة وحتي الآن لآية "يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين" وهو أن توصية الله مقصود بها مراعاة حق الضعيف أى الأنثى، ومن ثم فإن المقصود من التشريع – فى رأى وتفسير الهلالى – أن يكون للأنثى نصف التركة وترث سهمًا من سهمين!! هذا الابتداع بهذا التفسير الشاذ لتعديل نصوص المواريث الواردة فى القرآن الكريم يمثل وبحق بحسب بيان الأزهر الشريف محاولة لإقامة استدلالات غير صحيحة لتحليل ما هو حرام وتحريم ما هو حلال ومن ثمَّ فإنها جريمة فكرية تهدد استقرار الأسر المصرية. ... وفى محاولة فاشلة لإسباغ المشروعية وتبرير دعوته البدعية للمساواة بين الذكر والأنثى فى الميراث، فإنه يستشهد بقيام بعض الأسر فى مصر بتوزيع التركة بالتساوى بين الذكور والإناث بالتراضى، غير أنه فى هذا الاستشهاد تغافل عن "التراضى" إذ إن التراضى والذى قد يكون على سبيل تفضل الإخوة الذكور على أخواتهن فى إطار من التعاطف والمحبة الأسرية، لا يعنى على الإطلاق إنكارا للشريعة أو دعوة لتعطيلها، ومن ثم فإن هذا المثال لا يصب فى خانة تبرير الدعوة البدعية بتعطيل نصوص وآيات المواريث قطعية الثبوت. ... الخطير فى دعوة وبدعة الهلالى أنه افترض وجود رغبة شعبية فى مصر لتغيير نصوص المواريث أو بالأحرى فإنه يحرض المصريين على ذلك، ومن ثم وجود قرار شعبى "وليس قراره الشخصى" يوافق على هذا التغيير ولذا فإن على "الإدارة" وهو بذلك يقصد ولى الأمر رئيس الدولة الدعوة لإجراء استفتاء شعبى لتغيير قوانين المواريث المعمول بها بما يتوافق مع ما أسماها رغبة المجتمع! ووقتها سيكون على المحاكم تنفيذ القوانين الجديدة وكما يقول لن يستطع أحد الاعتراض على أحكامها الملزمة، أى أن الهلالى يعتبر أحكام القضاء بعد تغيير قوانين المواريث ملزمة ولا اعتراض عليها، بينما يدعو للاعتراض على أحكام الشريعة ونصوص المواريث قطعية الثبوت كما وردت فى القرآن الكريم!! ... الأخطر فى دعوة الهلالى البدعية أنها تنطوى على تحريض ولي الأمر مرة أخرى بعد "الطلاق الشفوى" على انتهاك الشريعة وإجراء استفتاء شعبي لتغيير قوانين المواريث وتعطيل آيات القرآن الكريم، وهو الأمر الذى استنكره الأزهر الشريف أيضا الذى وصف دعوة الهلالى لتعديل قوانين المواريث تحت اسم تدين شخصي أو قانونى بأنها افتئات على الشرع وعلى ولى الأمر. ... واقع الأمر فإن قضية المواريث فى الشريعة الإسلامية تتعرض لالتباس كبير خاصة عند التوقف فقط أمام حالة "للذكر مثل حظ الأنثيين" والتى يثير المشككون بسببها لغطًا كبيرًا، إذ من المعلوم أن حالات التوريث بضع وعشرون حالة من بينها الأخ والأخت والزوج والزوجة والوالد والوالدة وهى التى يكون فيها للذكر مثل حظ الأنثيين، وفقط، وبينما فى بقية الحالات قد يتساوى الذكر مع الأنثى، وفى حالات أخرى يكون نصيب الأنثى أكبر من الذكر، بل فى بعض الحالات ترث الإناث ولا يرث الذكور شيئا من التركة. ... ولذا فإن الادعاء بظلم الأنثى فى تشريعات المواريث يسقط بالضرورة بعد استعراض حالات التوريث الأخرى، مع ملاحظة أن نص الآية الكريمة "يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين" نزلت لمعالجة الظلم الذى كان يقع على الأنثى بحرمانها من الميراث وفقًا للتقاليد السائدة فى الجاهلية، حيث شرعت لها هذه الآية فى القرآن حقها فى الميراث ومع ملاحظة أخرى فى هذا السياق وهى أن التشريع جعل نصيب الأنثى هو المقياس ولم يقل للأنثى نصف نصيب الذكر، وذلك تحديدا وعلى نحو أخص فى حالة توريث الأخ والأخت، ولعله لا تخفى الحكمة الإلهية فى جعل نصيب الذكر (الأخ) ضعف نصيب الأنثى (الأخت) وهى أن الأخ ملزم برعاية أخته فى حالة احتياجها. العجيب أيضًا أن الدكتور الهلالى فى محاولة للتحايل لتبرير دعوته للمساواة بين الذكر والأنثى وتغيير قوانين المواريث لجأ إلى خلط فاضح بين المعاش والميراث.. مستندًا إلى المساواة بين الأخ والأخت فى المعاش عن الأب المتوفى، وهو بهذا الخلط يتغافل عن قصد بحسبانه يعلم أن المعاش خاص بالنفقة أى نفقة المعيشة وتكلفة المأكل والمشرب والملبس وغير ذلك، وهو الأمر الذى ينطبق على الميراث.. فهذا ليس كتلك. ... خلاصة القول هى أن المواريث وتقسيمها كما وردت فى القرآن الكريم بنصوص قطعية هى وبحسب لغة خطابنا فى العصر الحالى خط أحمر لا يجوز ولا يحق لأحد من المسلمين ولا فقيه ولا ولى أمر أن يتعداه ويتجاوزه بالتغيير أو التعديل، إذ إن تشريع المواريث تحديدًا تضمن توزيع التركات بالتفصيل والتحديد فى آيات ونصوص قطعية، بينما أحاد تفاصيل أداء عبادات أخرى مثل الصلاة والزكاة إلى السُنَّة النبوية ولذا فقد وصف القرآن الكريم مسألة المواريث كما وردت فى النصوص القطعية بأنها "فريضة من الله" ومن ثم فإن من يعترض عليها بالتعديل والتغيير فإنه يحارب الله ورسوله وآثم قلبه. ... ولذا فإن دعوة سعد الهلالى لتعديل قوانين المواريث المستندة إلى القرآن الكريم والنصوص القطعية هى فى حقيقتها دعوة لتعديل آيات القرآن الكريم وانتهاك الشريعة الإسلامية ومحاربة الله ورسوله. ... يبقى أخيرًا أن استنكار الأزهر الشريف وتصديه لبدعة سعد الهلالى ليس كافيًا، إذ يبقى موقف جامعة الأزهر التى يعمل بها أستاذًا، إذ لا يصح ولا يجوز أن يبقى فى هيئة تدريسها من يدعو لتعديل نصوص المواريث وآيات القرآن الكريم، أم أن لتلك الجامعة العريقة التى تعد منارة الإسلام وعلومه فى العالم رأيًا آخر؟!
بوابة ماسبيرو
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- منوعات
- بوابة ماسبيرو
د.سعد الدين الهلالى: علم الفقه متعدد الآفاق وليس أحادى التوجه
أكد الدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أهمية معرفة علم الفقه فيقول الرسول الكريم: (مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ في الدِّينِ)، مشيرًا الى أن كلمة "يرد" المقصود بها كل إنسان من البشر وليس إنسانًا محددًا، ومعنى "يفقهه فى الدين" أى يعرفه ويفهمه؛ لأن الفقه متعدد الآفاق وليس أحادى التوجه ، وعلى أهل الذكر تبليغ العلم وعلى المتلقى أن يختار من الفتاوى ما يناسب قراره وموقفه، فالانسان صاحب القرار، ومثال ذلك أحكام إطلاق اللحية؛ فالبعض يرى أنها واجبة وبعض الفقهاء قالوا فريضة ولهم أدلة على ذلك، وآخرين يرون أنها أمر عرفى ويمكن للإنسان تخفيفها أو حلقها دون الشعور بالذنب، وعلى كل إنسان اختيار الحكم الذى يراه صحيحًا. وأضاف الهلالى خلال لقائه ببرنامج (مجلس الفقه) أن علم الفقه شأن كونى وتكليف شرعى ويعتمد على الفهم ، وبعض العلماء يرى أن العامة لا يستطيعون الاختيار، قائلا : " إذا كان هناك من يحتار فى الاختيار فعلى الفقيه أن يقوم بتبليغه الفتاوى جميعًا، ثم كن له ناصحٌ لا مسيطرٌ قل له أنصحك بكذا وكذا واترك له حرية القرار لكى يتحمل توابع اختياره ويحاسب عليها". وفيما يتعلق بأن علم الفقه أمر كونى أوضح الهلالى أن هناك العديد من الأدلة الشرعية التى تؤكد أن الله أمر الناس أن تتفكر وتستمتع إلى مختلف الأراء حول نفس المسألة ، أما الفتوى فهى تستند الى رأى واحد فقط؛ ولذلك قال الإمام أبو إسحاق الشاطبى إن كل أحد فقهيه نفسه قدر استطاعته وله كتاب"الموافقات" والذى يعد من أهم المراجع فى الأزهر الشريف. "مجلس الفقه" يذاع أسبوعيًا على شاشة الفضائية المصرية. تقديم: محمد الجندى
الأموال
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأموال
الهلالى يدعو لعمل استفتاء شعبى للمساواة فى الميراث... والأزهر يرد: جريمة فكرية
أثارت تصريحات الدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر حول المساواة ببن الرجل والمرأة فى الميراث بخلاف ما جاء فى نصوص القرآن الكريم حالة من الاستياء الشديد فى أوساط الشعب المصرى وزعم الهلالى أن الميراث حق وليس فريضة واجبة مثل الصلاة و الصوم وإنه لا يوجد نص قرآنى يمنع المطالبة بالمساواة فى الميراث، مشيرا الى ان جميع نصوص الميراث الواردة فى القران جاءت بالتوصية وليست بالامر. عمل استفتاء شعبى للمطالبة بالتساوى فى الميراث يلغى النص القرآنى واقترح الهلالى عمل استفتاء شعبى حول المساواة بين الرجل والمراة فى الميرات و أن يتم ترك الأمر للمجتمع كحوار مجتمعي، وإذا توصل إلى توافق على جعل الميراث متساويًا بين المتكافئين في درجة القرابة، فإن الدولة يمكنها التوجه لتغيير القانون بناءً على هذا القرار الشعبي المتسامح، مؤكدًا أن الله لا يمنع التسامح الشعبي. وشدد الهلالى على أن القرار في نهاية المطاف هو قرار شعبي وليس قراره أو قرار أي فرد آخر، مشيرًا إلى أن المطالبة بالمساواة في الميراث ليست ممنوعة بنص صريح في القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية الشريفة، خاصة بين المتساوين في درجة القرابة كالأخ والأخت. الازهر يرد: تحريم الحلال و تحليل الحرام جريمة فكرية كبرى ومن ناحيته سارع الأزهر الشريف إلى رفض هذه التصريحات ، واكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية فى بيان رسمى، ان نصوص الميراث قطعية لا تقبل التغيير والاجتهاد واكد الازهر ان الدعوة لصنع "تدين شخصى" افتئات على الشرع، وأن صنع "قانون فردى" افتئات على ولى الامر واعادة انتاج للفكرالتكفيرى المنحرف وحذر الازهر ان الشَّحن السَّلبي المُمنهج تجاه الدّين وتشريعاته، والانتقالُ من التشكيك في حكم من أحكامه إلى التشكيك في غيره، ونسبةُ المعاناة والإشكالات المُجتمعية إلى تعاليمه ونُصوصه؛ جريمة كبرى تغذي روافد الانحراف الفكري والسلوكي، ونذير خطر يؤذن بتطرف بغيض. واوضح ان الانتقاء والتدليس وصدمة الجمهور بالاستدلالات غير الصحيحة على تحليل الحرام أو تحريم الحلال بغرض تطبيع المنكرات داخل المجتمع، جرائم فكرية ومعرفية ينبغي محاسبة مرتكبها والداعي إليها واوضح الازهر ان التَّستُّر خلف حقوق المرأة للطعن في أحكام الدين، وتصويره كعدوٍّ لها، حيلة مغرضة تستهدف تنحية الدين وتقزيم دوره، وتدعو إلى استيراد أفكار غربية مشوهة، دخيلة على المُجتمعات العربية والإسلامية؛ بهدف ذوبان هُوُيَّتِها وطمس معالمه ووجه الازهر رسالة غير مباشرة لـ"الهلالى"، موضحا أن تجديد الفكر وعلوم الإسلام حِرفة دقيقة لا يُحسنها إلا العلماء الرَّاسخون، المشهود لهم بالديانة والتَّمكن، داخل الأروقة العِلمية، وليس على الشّاشات أو بين غير المُتخصّصين.
