أحدث الأخبار مع #سميرعادل
معا الاخبارية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- معا الاخبارية
هل من ضرورة "الحق يقال" في العراق العظيم*!
سمير عادل منعت هيئة الإعلام والاتصالات برنامج "الحق يُقال" للإعلامي عدنان الطائي، الذي يُعرض على قناة UTV، وذلك عبر كتاب رسمي تداولته وسائل الإعلام المختلفة. وما حدث لبرنامج "الحق يُقال" يتجاوز كونه مجرد انتهاك لحرية التعبير والرأي، ليكشف عن مشروع استراتيجي تتبناه الطبقة الحاكمة في العراق، يهدف إلى تأسيس دولة استبدادية ذات طابع ديني وبلون طائفي. وهو المشروع الذي بدأ يتكرّس منذ تشكيل "التحالف التنسيقي" المتمثل بالأحزاب الإسلامية والمليشيات، لحكومة محمد شياع السوداني. والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يُقال"الحق" أصلًا في بلد يغرق في مستنقع من الفساد والسرقة والنهب، ويعاني من تلوث بيئي كارثي؟ فالتقارير الواردة من محافظة العمارة، وتحديدًا من مناطق الأهوار، تشير إلى وجود جهود حثيثة لتجفيف الأهوار وتهجير سكانها، وتجفيف مصادر رزقهم من الأسماك والمواشي، بهدف إقامة مشاريع نفطية في المنطقة. وقد قوبلت هذه المشاريع برفض واسع من الأهالي، ليُواجهوا هذا الرفض بتهديدات من الميليشيات – العشائر، التي باتت متداخلة فيما بينها كوحدة عضوية مترابطة. ولماذا "الحق يُقال"؟ في ظل أوضاع يسودها أبشع أشكال الاستغلال، يُجبر العمال على العمل لساعات طويلة مقابل أجور لا تكفي لإعالة فرد واحد لأسبوعين، فضلًا عن انعدام أي شكل من أشكال الضمان الاجتماعي. وإن تجرأ أحدهم على الاحتجاج بأبسط الأساليب، سارعت الميليشيات والمافيات والعصابات إلى تهديد أسرته. وحتى عندما تصدر محاكم العمل قرارات تُنصف العمال، فإن نفوذ أصحاب الشركات – المرتبطين ارتباطًا وثيقًا بالكتل السياسية المتحكمة بالمشهد السياسي ومفاصل الدولة – يُفضي إلى تعطيل تنفيذ تلك الأحكام أو إحباطها بالكامل. إن ما يعيشه العمال اليوم في العراق يُعيد إلى الأذهان بدايات النظام الرأسمالي في أوروبا في القرن التاسع عشر، حين كان العمال يُجبرون على العمل اثنتي عشرة ساعة يوميًا في ظروف قاسية ولا إنسانية. ولماذا "الحق يقال" وهناك ١٢ مليون إنسان عاطل عن العمل وتضيف المعاهد والجامعات سنويا على الأقل ربع مليون شخص في سوق العمل، وعندما يحتجون من أجل فرصة عمل او في قطاعات معينة يتعرضون الى ابشع انواع التنكيل. لماذا "الحق يُقال"؟ فقتلة أكثر من 800 متظاهر، لم يطالبوا سوى برغيف خبز وفرصة عمل وكرامة، ما زالوا يصولون ويجولون دون أي محاكمة تُذكر. وحين قُتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، وأبو مهدي المهندس، في محيط مطار بغداد عام 2020، اشتعلت التصريحات وارتفعت الأصوات بالوعيد والانتقام. وكأن في ميزان أصحاب "السيادة والقانون"، دماء 800 عراقي لا تساوي قطرة دم واحدة من دماء أولئك الذين قتلوا بأوامر امريكية! ولماذا "الحق يُقال"؟ حين يُستبدل العيد الوطني لاستقلال العراق، في 14 تموز 1958 – بغض النظر عن الموقف منه – في حين يشرع بعيد ديني طائفي هو "عيد الغدير"، ويُقرّه البرلمان العراقي، دون أي اعتبار للتنوع في المجتمع العراقي، وذلك لترسيخ السردية الـتاريخية في الوعي الاجتماعي للمجتمع العراقي وبالتالي لإضفاء الشرعية سواء على التقسيم الطائفي او على السلطة الطائفية، التي تخدم حماية الامتيازات والنفوذ. ولماذا "الحق يُقال"؟ حين تُسلب الهوية الإنسانية من المجتمع، وتُفرض عليه هويات دينية وطائفية بالقوة، عبر تشريعات مثل تعديل قانون الأحوال الشخصية، فيُعاد بالنساء إلى ما قبل الحضارة، ويُشرّع اغتصاب القاصرات وتعدد الزوجات، وتُلصق بالرجال صفات بهيمية تُجيز لهم ذلك. ولماذا "الحق يُقال"؟ حين يُسن قانون "مكافحة البغاء والمثلية"، ويتضمن بنودًا تتيح للسلطات إلقاء القبض على أي شخص معارض زار مع زوجته عائلة أخرى، تحت تهمة "تبادل الزوجات". فأية عقلية جهنمية تلك التي صاغت مثل هذا القانون؟! ولماذا "الحق يُقال"؟ حين يُعتقل أي شخص لمجرد ترويجه لمقاطع فيديو لا تروق للسلطات أو لا تتوافق مع مزاجها، تحت ذريعة "الترويج للمستوى الهابط"، دون أي تعريف واضح لهذا المستوى. بينما نرى شخصيات سياسية مثل نوري المالكي، وعزت الشابندر، ومحمود المشهداني، يُطلقون تصريحات طائفية عبر القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي تهدد السلم الاهلي، دون أن يُستجوبوا، فضلاً عن أن يُعتقلوا بعد رفع الحصانة عنهم. ولماذا "الحق يُقال"؟ والحبل على الجرار، في ظل ما يتعرض له السجناء من تعذيب ممنهج وظروف حياتية قاسية داخل السجون، فضلًا عن تغييب مئات الأشخاص دون الكشف عن مصيرهم منذ سنوات، تحت ذريعة "محاربة الإرهاب" وتحت غطاء قانون "4 إرهاب" والمخبر السري. التناغم الحاصل بين المؤسسة القضائية وهيئة الإعلام والاتصالات والبرلمان والأجهزة الأمنية، بدءًا من محاربة ما يُسمى بـ"المحتوى الهابط"، ومنع المسلسلات والبرامج التلفزيونية كما حدث مع مسلسل "معاوية" وبرنامج "الحق يُقال"، مرورًا بتشريع القوانين الرجعية التي سبق ذكرها، وانتهاءً بالقمع الذي تعرض له المعلمون في الناصرية، وقبلهم المهندسون—كل ذلك ليس أحداثًا متفرقة، بل يشكل حزمة متكاملة من حلقات مشروع استراتيجي تسعى الطبقة الحاكمة إلى ترسيخه، كما أشرنا في بداية هذا المقال. لكن الحق يُقال هنا: إن النموذج الذي تسير عليه السلطات الحاكمة في العراق هو استنساخ صريح لما يحدث عالميًا من قمع للحريات، كما نشهده تحت مظلة الإدارة الأمريكية في عهد ترامب، حيث تُستخدم ذرائع مثل "معاداة السامية" لقطع التمويل عن الجامعات التي عبّر طلابها عن احتجاجهم على جرائم إسرائيل في غزة، بل ورُحّل العشرات من هؤلاء الطلاب إلى بلدانهم. وكذلك تُوظف تهم مثل "معاداة أجندة الرئيس الأمريكي" لإسكات الأصوات المعارضة. وما يحدث في تركيا من اعتقال الصحفيين والتضييق على الحريات الإعلامية إن تراجع الحريات، وتشريع القوانين القمعية والرجعية، أصبحا سمةً بارزة للنظام الرأسمالي العالمي، الذي طالما تشدّق بشعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان. أما الطبقة الحاكمة في العراق، فتستغل هذا المناخ العالمي لتعزيز أدوات القمع والتنكيل، سواء على المستوى القانوني أو السياسي، بهدف ترسيخ هيمنتها. لقد كانت هذه الأحزاب الإسلامية والميليشياوية، حين كانت في صفوف المعارضة، ترفع صوتها عاليًا دفاعًا عن الحريات ورفضًا للدكتاتورية. أما اليوم، وقد باتت تملك السلطة وتتحكم بثروات البلاد، فلا ترى وسيلة للاحتفاظ بها سوى أداتين: الطائفية والقمع. من القصور اختزال قضية منع برنامج "الحق يُقال" في زاوية حرية التعبير فقط؛ فهي ليست سوى حلقة في مشروع أشمل وأخطر. وعلى الجميع أن ينتبه، ويقف في وجه هذا المشروع الجهنمي، الذي لا يعني شيئًا للإدارة الأمريكية أو القوى الغربية طالما يضمن بيئة ملائمة للاستثمار والاستغلال الرأسمالي الذي تنفخ جيوب أصحاب الشركات الامريكية والغربية والصينية والروسية والتركية والايرانية في إطار النظام الرأسمالي العالمي.
معا الاخبارية
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- معا الاخبارية
المحاصصة" عنوان لتضليل المجتمع
سمير عادل تحميل نظام "المحاصصة" مسؤولية الفساد المستشري في العراق، واعتباره السبب الرئيسي للأزمة السياسية في بلد يُصنَّف ضمن أكثر عشر دول فسادًا في العالم وفق تقارير منظمة الشفافية الدولية، هو تضليل للطبقة العاملة والمجتمع، ومحاولة فاشلة لحرف الأنظار عن جوهر الاستغلال وفساد الطبقة البرجوازية الحاكمة. إن الفساد الإداري والسياسي والمالي ليس وليد "المحاصصة" كما يُروَّج له، بل هو ظاهرة متأصلة في النظام الرأسمالي ذاته. فلا توجد حكومة أو دولة بمنأى عن الفساد، لكن درجة انتشاره تختلف من بلد إلى آخر. ولهذا، تصدر منظمة الشفافية الدولية تقارير سنوية تُصنِّف فيها الدول حسب معدلات الفساد، ولم يخلُ أي تقرير لها من عدم وجود الفساد في أي بلد في العالم. وفي ظل المنافسة الشرسة بين الشركات الرأسمالية، لا يمكن لأي شركة أن تستحوذ على الاستثمارات والمشاريع الكبرى دون تقديم الرشاوى للمسؤولين الحكوميين، إن لم تكن الحكومات نفسها متورطة بشكل مباشر في قضايا الفساد عبر منح التراخيص والتسهيلات لهذه الشركات. صحيح أن "المحاصصة" السياسية تعيق الاستثمار الرأسمالي، وتؤدي إلى مستويات فساد أعلى مقارنة بالدول التي تعتمد أنظمة حكم غير قائمة على المحاصصة. ومع ذلك، فإن المحاصصة نفسها ليست سوى شكل من أشكال السلطة السياسية للبرجوازية في مرحلة معينة، كما نشهده في العراق ولبنان. ورغم أنها ليست النموذج الأمثل لحكم البرجوازية، إلا أن الأخيرة تلجأ إليها أحيانًا لخلق بيئة آمنة للاستثمار، وضمان حركة رأس المال، أو على الأقل لتأجيل الأزمات وترحيلها إلى مراحل لاحقة، بما يمنع تفجر الصراعات السياسية. ونظام المحاصصة لا يختلف من حيث الجوهر عن الأنظمة العسكرية التي تولّت الحكم عبر الانقلابات في العديد من دول العالم خلال القرن الماضي، مثل دول أمريكا الجنوبية (تشيلي، البرازيل، الأرجنتين)، وآسيا (الفلبين، إندونيسيا، إيران، مصر، سوريا، العراق)، وأفريقيا (الجزائر، ليبيا، النيجر، وغيرها). كانت تلك الانقلابات العسكرية جزءًا من عملية تأمين الظروف المناسبة لدوران رأس المال وحركته. لكن مع تغير الظروف السياسية العالمية، خاصة بعد انهيار الكتلة الشرقية، لم تعد الانقلابات العسكرية تتماشى مع التطورات الاقتصادية الحديثة. إذ اتفقت البرجوازية عالميًا على رفع لواء الليبرالية الجديدة والعولمة والاقتصاد الحر، مما أدى إلى استبدال الأنظمة العسكرية بما سُمي بمرحلة "الديمقراطية"، التي أصبحت الشكل الأكثر ملاءمة لضمان بيئة خصبة لحركة رأس المال. لقد أُسدل الستار على زمن الانقلابات العسكرية، وإن حدثت، فلم يعد النظام الرأسمالي العالمي يتقبلها بسهولة، لذلك عليها الانسجام بسرعة مع اليات ذلك النظام، كما رأينا في انقلابات مصر و تونس والسودان في العقد والنصف الأخير من هذا القرن. كان الهدف من هذه الانقلابات احتواء الانتفاضات والثورات الجماهيرية ضد الظلم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وحماية النظام الرأسمالي وأُسسه، وإعادة توجيه المسار لضمان استقرار حركة رأس المال العالمي. يكمن الفرق بين نظام المحاصصة في السلطة البرجوازية وبين أنظمة اللون الواحد أو الحزب الواحد في أن الأول يعاني من مستويات فساد عالية، مما يشكل عائقًا أمام حركة رأس المال العالمي. فالشركات الرأسمالية الكبرى، كي تتمكن من تنفيذ مشاريعها الاستثمارية، تجد نفسها مضطرة لتوزيع الحصص بين الأحزاب والجماعات السياسية المختلفة داخل السلطة البرجوازية، وهو ما يعرقل ديناميكية الاستثمار ويزيد من تعقيد المشهد الإقتصادي. على سبيل المثال، في النموذج العراقي، تم إغلاق الطريق السريع المعروف باسم "محمد القاسم" قبل جائحة كوفيد-19 لأكثر من شهرين، بحجة تنفيذ إصلاحات من قِبَل شركة تركية. تسبب هذا الإغلاق في اختناقات مرورية كبيرة، نظرًا لأهمية الطريق الذي يقسم بغداد ويسهّل حركة السير. لكن بعد إعادة فتح الطريق، تبيّن أنه لم تُجرَ عليه أي إصلاحات، وأن الشركة التركية قد غادرت بغداد بعد أن اصطدمت بواقع الفساد المستشري. فقد طالبت الأحزاب والأطراف السياسية في الحكومة المحلية، كل واحدة منها برشوة من المال، مما جعل الشركة تدرك أنها لن تحقق أي أرباح إذا اضطرت إلى دفع حصص لكل جهة، فاختارت الانسحاب. وهذا غيض من فيض. وعندما تجد الشركات الرأسمالية العالمية بأن "نظام المحاصصة" القائم يقف حائلا أمام حركة رأسمالها، عندها توعز الى الحكومات الدول التي تمثلها بإنهاء هذا النظام او تقويضه أو تقليم أظافره. وطالما كان نظام المحاصصة في العراق لا يؤثر على مكانة العراق في تقسيم الإنتاج الرأسمالي العالمي، الذي لا يتعدى انتاج النفط في السوق العالمي، فلا ضير من بقائه ودعمه، مثلما عايشناه منذ إرساء هذا النظام بحراب الغزو والاحتلال. إن توغل رأس المال العالمي في العراق يتجلى في مشاريع استثمارية ضخمة، مثل مشروع التنمية المشترك بين تركيا والإمارات وقطر بقيمة 17 مليار دولار، ومشروع تطوير حقول النفط في كركوك الذي تنفذه شركة BP بقيمة 25 مليار دولار، فضلًا عن العقود المبرمة مع شركات الطاقة الأمريكية مثل ExxonMobil وHalliburton وغيرها، والتي تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار. هذه الاستثمارات تدفع السلطة البرجوازية في العراق إلى التماهي مع آليات السوق الرأسمالية العالمية ومتطلباته. وعلى صعيد آخر، نشهد محاكمات لرؤساء حكومات سابقين بتهم الفساد، رغم أن فسادهم لا يُقارن بما يشهده العراق. ومن أبرز هؤلاء نيكولا ساركوزي، الرئيس الفرنسي الأسبق، ورئيس الوزراء الإيطالي الراحل سيلفيو برلسكوني، فضلًا عن رؤساء وزراء إسرائيليين، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو، الذي يخضع للمحاكمة مع زوجته بتهم الفساد. أليس هؤلاء جميعًا قادة حكومات ذات لون سياسي واحد؟ وأخيرا تكشف الاتفاقات المبرمة بين الحكومات العراقية من جهة، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي من جهة أخرى، عن تنصل الدولة من مسؤولياتها تجاه المجتمع. ويتجلى ذلك في خصخصة قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والخدمات، ورفع أسعار الطاقة مثل الوقود والكهرباء، فضلًا عن تخفيض قيمة العملة المحلية، وإيقاف التوظيف في القطاع الحكومي. وتدعم هذه السياسات قوانين مثل مسودة "قانون الحريات النقابية"المطروحة حاليًا في البرلمان، والتي من شأنها تقييد تشكيل التنظيمات العمالية المستقلة، ومنع حق الإضراب والتنظيم والتظاهر في القطاعات الحكومية. وتجدر الإشارة إلى أن جميع الحكومات السابقة والحالية في العراق هي حكومات محاصصة، تمثل الأحزاب والقوى المنخرطة في العملية السياسية، وهي منسجمة تمامًا مع توجهات المؤسسات المالية المذكورة. أي أن نظام المحاصصة بحد ذاته لا يشكل عائقًا أمام تهيئة الظروف لفرض علاقات الإنتاج الرأسمالية القائمة على الاستثمار المطلق لليد العاملة، والتي تعتمد بشكل أساسي على استغلال العمالة الرخيصة. بعبارة أخرى، فإن الأزمة السياسية في العراق، وانتشار الفساد، واتساع رقعة الفقر، ليست مرتبطة بنظام المحاصصة بقدر ارتباطها بطبيعة السلطة البرجوازية نفسها وعدم قدرتها بالقضاء على التشرذم السياسي في صفوفها. وبالتالي، فإن أي تحسن في أوضاع الطبقة العاملة والغالبية العظمى من الجماهير لن يتحقق إلا من خلال إنهاء عمر هذه السلطة. كما أن أي نظام سياسي للسلطة البرجوازية الحاكمة، سواء كان بقيادة حزب واحد، أو حكومة ائتلافية، أو قائمًا على المحاصصة، لن يتراجع عن التزاماته تجاه المؤسسات الرأسمالية العالمية التي أبرم معها هذه الاتفاقات.
كورد ستريت
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- ترفيه
- كورد ستريت
'معاوية' يكشف عن الهشاشة الفكرية والسياسية للطائفيين في العراق
كوردستريت|| #آراء وقضايا بقلم سمير عادل / العراق أن تجعل نفسك أسيرًا بإرادتك في سجن الحماقة الطائفية، وتغرق في أوهامك المصطنعة التي لا وجود لها إلا في مخيلتك المريضة، فهذا شأنك. لكن أن تسعى لإغراق المجتمع كله فيها وتوسيع دائرة الأسر هذه عليه، فذلك أمر يستوجب الوقوف عنده، فضح الأجندات التي تقف وراءه، وتحطيم تلك الدائرة المغلقة. مسلسل 'معاوية'، الذي يُعرض حاليًا على قنوات MBC باستثناء MBC العراق، كشف عن الهشاشة الفكرية والسياسية للسلطة الميليشياوية الحاكمة في بغداد. فقد أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات قرارًا بمنع عرض المسلسل على قناة MBC العراق، بحجة أو بذريعة أنه 'يثير سجالات طائفية'. للوهلة الأولى، وقبل الخوض في تحليل هذا القرار، يبدو أن سلطة الأحزاب الإسلامية في العراق تعيش خارج الزمن، أو في أفضل الأحوال، تعيش في حقبة ما قبل اكتشاف النار! فهل يعتقدون أن منع عرض المسلسل على MBC العراق يمنع الناس من مشاهدته على القنوات الأخرى أو على يوتيوب؟! ولنكن منصفين، هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على الروايات التاريخية، والحريات، وحق التعبير، لا يعيشون على قمة جبل الجهل إلى هذا الحد. فهم يدركون مجريات الأمور، وعلى الأقل لديهم معرفة بالتطور التكنولوجي، بل إنهم بارعون في توظيف الجيوش الإلكترونية المدفوعة الثمن من اجل اسقاط معارضيهم سياسيين وأخلاقيا. لكن الأمر الأهم بالنسبة لهؤلاء الطائفيين في الإسلام السياسي الشيعي الحاكم هو تسجيل موقف أخلاقي وسياسي على الأقل تجاه التاريخ، ذلك التاريخ الذي استثمروا فيه أكثر مما استثمروا في التعليم، الصحة، الخدمات، والضمان الاجتماعي. إذ لا يملكون شيئًا سوى روايتهم الخاصة للتاريخ، وحتى هويتهم السياسية والفكرية الطائفية، المنبعثة من هذه الرواية، باتت متهالكة، ولم تعد قادرة على تمرير مشروعهم السياسي أمام وعي المجتمع، الذي لم يعد يحتمل ترهاتهم الطائفية. عرض هذا المسلسل، وهو من إنتاج عام 2023، في هذا التوقيت تحديدًا يستفز أصحاب الهوية الطائفية، لا سيما أنه يأتي بعد سقوط نظام بشار الأسد وسقوط الأوهام حول محور المقاومة والممانعة، الذي لم يكن موجودًا إلا في مخيلتهم الطائفية. والأدهى من ذلك، أن الإسلام السياسي السني اعتلى السلطة في دمشق، ويحاول الآن – سواء بصدق أو من باب التقية – نزع عباءته الأيديولوجية الإسلامية، وقطع الصلة بها، والاندماج في المحيط العربي، وهو ما يؤرق أنصار رواية ولاية الفقيه للتاريخ. لكن القصة لا تقف عند هذا الحد، فعرّابو الإسلام السياسي الشيعي في العراق، والمدعومون من نظام ولاية الفقيه، حريصون جدًا على حماية روايتهم للتاريخ، لأنها تخدم بقاءهم في السلطة، وتبرر سرقاتهم ونهبهم وقمعهم للاحتجاجات التي تطالب بالعمل والخدمات والحرية والعيش الكريم. وهم لن يقبلوا، تحت أي ظرف، بالتشكيك في هذه الرواية أو بإبراز شخصية مثل معاوية بن أبي سفيان، الذي بنوا على شيطنته أحد أركان أيديولوجيتهم الطائفية. فمعاوية، وفق الروايات التاريخية، حارب علي بن أبي طالب في معركة صفين عام 37 هـ (657 م)، والأسوأ من ذلك، أن ابنه يزيد بن معاوية حرم الحسين بن علي من الخلافة وقتله، بل وسبى زينب بنت علي، وهي الحادثة التي صارت شعارًا بارزًا رفعته الميليشيات العراقية تحت مقولة 'لا تُسبى زينب مرتين'، لتبرير تدخلها في الدفاع عن نظام بشار الأسد الإجرامي. إذن، قرار منع عرض مسلسل 'معاوية' لا يثير 'سجالات طائفية' كما زعموا، بل يضع علامة استفهام كبيرة على روايتهم للتاريخ، تلك الرواية التي استخدموها طويلًا لدق إسفين في صفوف الطبقة العاملة والمجتمع ككل وأشعلوا حرب أهلية في شباط ٢٠٢٦ تحت مظلة الغزو والاحتلال الامريكي، من أجل الامتيازات والنفوذ السياسي والسيطرة على السلطة السياسية. فبدون الاستثمار في الهوية الطائفية، والغرق في المستنقع الطائفي، هل يمكن لهذه الجماعات الإسلامية السياسية أن تستمر في الوجود أصلاً؟ وأخيرًا، فإن الاستثمار في التاريخ وتحضير الأرواح منه هو سمة فاقدي الهوية، وتعبير صارخ عن الإفلاس الفكري والسياسي. كما ان سيطرة هيئة تحرير الشام احدى اجنحة الإسلام السياسي السني على السلطة في دمشق تعيد إلى أذهانهم شبح الدولة الأموية، التي أسسها معاوية بن أبي سفيان واتخذ من دمشق عاصمةً لها. وإذا كان التاريخ حسب روايتهم قد حرم هؤلاء من السلطة بشكل تراجيدي، فإن حاضر اليوم ليس اقل تراجيدية، أذ ما يسمى 'الشرق الأوسط الجديد' الذي يسعى إليه النازي الجديد بنيامين نتنياهو بدعم الإدارة الأمريكية بزعامة دونالد ترامب، يقزم من مكانتهم في المعادلة السياسية التي تتشكل اليوم. وهذا الواقع الجديد لم يزدهم إلا محنةً واضطرابًا سياسيًا والغوص في المستنقع الطائفي عسى ولعل العثور على هوية ما. معجب بهذه: إعجاب تحميل...
كورد ستريت
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- كورد ستريت
ما زال زيلنسكي يغرق في اوهامه
كوردستريت|| #آراء وقضايا بقلم سمير عادل / العراق قال جوزيف غوبلز، وزير الدعاية في عهد هتلر (1933-1945): 'اكذب، ثم اكذب، ثم اكذب، حتى يصدقك الآخرون.' هذا تمامًا ما فعله التحالف الغربي، بدءًا من جو بايدن، الرئيس الأمريكي السابق، وإيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، وأولاف شولتز، المستشار الألماني، وبوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني السابق، مرورًا بسلفه ريشي سوناك، عندما صوّروا وروّجوا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أنه البطل الذي يدافع عن قلعة الديمقراطية الغربية، متصدّيًا لما سموه 'الإمبريالية الروسية' وأحلام زعيمها فلاديمير بوتين. بل إن زيلينسكي نفسه صدّق هذه الأكذوبة، فبات يرى أنه هو من حمى أوروبا من الغزو الروسي، بل وأكثر من ذلك، قال لترامب ان المحيطات بين أميركا وروسيا لن تحمي الولايات المتحدة من روسيا، مما أثار غضب ترامب. كثيرون هم الذين نفخ الغرب في صورتهم، محوّلاً إياهم إلى نمور من ورق، لتمرير مشاريعه الجهنمية على حساب أمن ومعيشة وكرامة الطبقة العاملة والجماهير الكادحة في بلدانهم. بدءًا من ليش فاليسا في بولندا، وميخائيل غورباتشوف وبوريس يلتسين في روسيا، واحمد الجلبي وإياد علاوي ونوري المالكي عرابي الغزو واحتلال العراق، وأبو بكر البغدادي، الذي التقى به السيناتور الأمريكي جون مكين، رئيس لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي والمرشح الرئاسي السابق، في سوريا عام 2013. وكذلك أشرف غني، الرئيس الأفغاني الهارب، ومحمد رضا بهلوي، شاه إيران، وحسني مبارك، والقائمة تطول ولا تنتهي. الدفاع الأوروبي الذي هو في الأساس ظاهري عن الرئيس الأوكراني زيلينسكي، بعد أن حطّم دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس صورته أمام العالم، في اللقاء الأخير الذي جمعهم في البيت الأبيض، لا ينبع من حرصهم على أوكرانيا وسيادتها أو عدالة قضيتها، فهذا آخر ما يشغل بال زعماء الدول الأوروبية. بل يعود ذلك إلى سببين رئيسيين: أولا لم يكن في حسبانهم أن يضعهم ترامب بهذه السرعة أمام أمر واقع، يتمثل في إنهاء الحرب في أوكرانيا وتتويج بوتين بطلاً لها، محققًا بذلك جميع الأهداف الروسية من الغزو. لقد تجاهلت ادارة ترامب تمامًا المصالح الأوروبية، وتركتهم بلا وقت كافٍ لإعادة ترتيب أوراقهم مع الكرملين، أو حتى حفظ ماء وجههم. ثانيامحاولة إظهار الوحدة بين القادة الاوربيين، وإن كانت هشة، وحتى ان كانت شكلية ودعائية، هي في الحقيقة لمواجهة سياسة ترامب الحمائية، وابتزازه السياسي والمالي لإبقاء الولايات المتحدة ضمن حلف الناتو. الضجيج الإعلامي الذي يثيره ماكرون وكير ستارمر الرئيس البريطاني وشولتز وجورجيا ميلوني رئيسة وزراء ايطاليا ليس سوى محاولة يائسة لكسب الوقت والخروج من المأزق الذي وضعتهم فيه الإدارة الأمريكية. وكما خضع القادة الأوروبيون في الاتحاد الاوروبي تدريجيًا لسياسة الحرب التي فرضتها إدارة بايدن وحكومة جونسون في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا – سواء عبر تشديد العقوبات، أو تقليل الاعتماد على الغاز الروسي، أو تقديم الدعم المالي والعسكري لكييف، أو حتى التغاضي عن تفجير خط السيل الشمالي 2 – فإنهم اليوم يبحثون عن إعداد سيناريو مشابه، ولكن في الاتجاه المعاكس، بهدف النزول من الشجرة التي صعدوا عليها عنوة بدفع من إدارة جو بايدن. ان معضلة الاتحاد الأوروبي وقادته فاقدي البصيرة تكمن في انعدام الأفق السياسي أمامهم، خاصة مع المأزق الذي وجدوا أنفسهم فيه، والمستنقع الذي غرقوا فيه، والذي يُدعى أوكرانيا. ومع هذا فان القصة تتجاوز أوكرانيا بكثير؛ إنها قصة ما بعد اليوم التالي لانتهاء الحرب. فالطرف الذي ينتصر في أوكرانيا هو من سيرسم الملامح السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية للقارة الأوروبية، تمامًا كما حدث عقب الحرب العالمية الثانية، عندما كان انتصار الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي كفيلًا بإعادة تشكيل أوروبا، حيث تقاسما النفوذ السياسي والاقتصادي والعسكري. إلا أن الفارق الجوهري اليوم هو غياب أي مشروع أمريكي مماثل لخطة مارشال، بينما تتقدم الإمبريالية الروسية وحدها لتكون لاعبا رئيسيا في رسم مستقبل أوروبا السياسي. وعلى عكس أوروبا، فإن الأفق واضح تمامًا أمام الطبقة الحاكمة في الولايات المتحدة، التي يقودها اليوم دونالد ترامب، حيث تعتبر أوروبا مجرد تابع، ولا ترى مانعًا في تسليم أمنها لروسيا في مقابل تحقيق هدفها الأسمى: فصلها عن الصين، والانفراد بمواجهتها واحتوائها باعتبارها العدو الرئيسي للولايات المتحدة. أما زيلينسكي، فقد ضحى بأمن وسلامة الشعب الأوكراني، مقدمًا الآلاف من الشباب الأبرياء قرابين لمشروعه القومي الزائف، الذي لم يكن سوى واجهة لمصالح الإمبريالية الأمريكية. السيادة التي تبجح بها، والتي ساق المجتمع الأوكراني وبنيته الاقتصادية نحو محرقة الحرب، ها هو اليوم يقدّمها على طبق من فضة للإمبريالية الأمريكية، عبر السماح لها بالاستحواذ على ثروات أوكرانيا تحت غطاء زائف من 'الضمانات الأمنية' التي لم ولن يحصل عليها، سواء من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي الا بصيغة تعهد من قبل روسيا كما كان في اتفاقات (مينسك ١) (مينسك ٢) الذي ضربا بعرض الحائط من قبل التحالف الغربي وحلف الناتو. إن كراهية بوتين للينين، قائد ثورة أكتوبر 1917، والتي لا يفوّت أي مناسبة قومية دون التعبير عنها، تعود إلى أن الأخير تنازل عن مليون كيلومتر مربع من الأراضي لصالح ألمانيا وعدد من دول أوروبية اخرى من أجل إنهاء الحرب العالمية الأولى، ووضع حد لنزيف الدم. أما زيلينسكي، فقد قدم حياة شباب أوكرانيا ومستقبلهم قربانًا لمصالح البرجوازية القومية الأوكرانية، وممثليها السياسيين الفاشيين الفاسدين، الذين ربطوا مصيرهم بمصالح الإمبريالية الغربية، متفوقين حتى على فاسدي العملية السياسية في العراق، الذين جعلوا أنفسهم أداة بيد البرجوازية القومية الإيرانية، مسخّرين لخدمة مصالحها وسياستها التوسعية تحت راية 'ولاية الفقيه'. وتثبت مجريات الأمور في أوروبا وأوكرانيا أن مفاهيم السيادة وحقوق الإنسان والديمقراطية لا تساوي شيئًا ولا تحمل أي قيمة عندما توضع في كفة الميزان أمام المعادن الأوكرانية والمصالح التوسعية للإمبريالية الروسية والأمريكية والفرنسية والألمانية والبريطانية والإيطالية. إنه درس بليغ لأولئك الحمقى من السياسيين الذين يعلّقون آمالهم وأمانيهم دائمًا على السياسة الأمريكية، وعليهم أن يتعلموا منه، ويكفوا عن الترويج لها، والكفّ عن اغراقنا بدعاياتهم الزائفة. معجب بهذه: إعجاب تحميل...
كورد ستريت
٢٢-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- كورد ستريت
علمانية الجامعات في العراق على المحك
كوردستريت|| #آراء وقضايا بقلم سمير عادل / العراق في الوقت الذي يُجمَّد فيه قانون فرض الحجاب على النساء، وحديث رئيس البرلمان الإيراني الحالي محمد باقر قاليباف عن عدم إمكانية استمرار القانون المذكور، اذ حمل تصريحاته في طياتها دلالات على التحولات الكبيرة في المنطقة، إلى جانب الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة التي تمر بها الجمهورية الإسلامية، والاحتقان الاجتماعي المستمر، الذي تفجّر في إحدى محطاته قبل سنتين، وأدى إلى انطلاق حركة تطالب بإسقاط النظام السياسي، وذلك إثر مقتل مهسا أميني في معتقلات النظام بسبب عدم ارتدائها الحجاب. وبينما تتهاوى أركان 'قلعة الإسلام السياسي' هناك، تشهد الساحة العراقية خطوات متسارعة لأسلمة المجتمع العراقي وحسم هوية الدولة السياسية، وسط تداعيات التحولات الإقليمية التي تثير قلق القوى الإسلامية من الأحزاب والمليشيات في العراق بتقويض مكانتها في السلطة. غير أن هذه المساعي تصطدم بموجة مقاومة كبيرة، تتجلى في اعتراضات واحتجاجات اجتماعية آخذة في التبلور نحو حركة علمانية مدنية وحضارية. وإلى جانب ذلك، لم تنجح الأحزاب الإسلامية الشيعية، حتى الآن، في حسم الصراع على السلطة أو إقصاء معارضيها نهائيًا. سقوط نظام الأسد، الذي أعقب مباشرة الضربات الموجعة التي تلقاها حزب الله في لبنان وتقزيمه عسكريًا وسياسيًا، و اعتلاء أحد أجنحة الإسلام السياسي السني، ممثلًا بهيئة تحرير الشام، السلطة في دمشق، أربك جميع الحسابات الاستراتيجية لحلفاء إيران في المنطقة، وخاصة ما تبقى من القطع الدومينو المتساقطة هي في العراق. إذ تعتمد معادلة السلطة في العراق التي تهيمن عليها الأحزاب الإسلامية الشيعية على دعامة النفوذ الإيراني. صحيح أن مساعي أسلمة المجتمع العراقي أخذت منحًى تصاعديًا منذ الغزو واحتلال العراق، وشهدت تذبذبًا في بعض المراحل، إلا أن حسم هوية الدولة ككيان طائفي وديني، وفرض الاستبداد السياسي، انطلقت قاطرته بشكل قانوني وسياسي ممنهج منذ تعيين محمد شياع السوداني رئيسًا للوزراء من قبل تحالف تلك الأحزاب الإسلامية الذي يسمى بالاطار التنسيقي. وقد تجلى ذلك في سلسلة من القوانين، مثل قانون مكافحة البغاء والمثلية، وقانون عيد الغدير، وآخرها تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي يشرعن التقسيم الاجتماعي الطائفي والديني للمجتمع العراقي. وإذا دققنا في هذه القوانين، إلى جانب قرارات أو مشاريع قوانين موازية ومتناسقة معها، مثل اعتقال أي شخص بتهمة الترويج لمحتوى 'هابط'، ومسودة قانون حرية التعبير، وقانون الحريات النقابية، يتضح بشكل لا لبس فيه أن عملية أسلمة المجتمع العراقي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بترسيخ سلطة استبدادية. أي، بعبارة أخرى، لا أسلمة للمجتمع مع وجود الحريات، فالأسلمة كسياسة ممنهجة ترتبط ارتباطًا عضويًا بالاستبداد السياسي. وفي هذا السياق، تأتي المحاولات المستمرة لانتزاع صفة العلمانية من الجامعات العراقية. وإذا عدنا إلى التاريخ، وتحديدًا في أواسط القرن العشرين وبعد النصف الثاني منه، نجد أن هناك حركتين اجتماعيتين ساهمتا في رسم المشهد السياسي العراقي: الحركة الطلابية والحركة العمالية. وكانت الأحزاب السياسية، التي مثلت تيارات وميول مختلفة داخل تلك الحركات هي مدنية الطابع، على سبيل المثال حزب الاستقلال وحزب الوطني الديمقراطي والحزب الشيوعي العراقي وحزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب قومية أخرى. وقد نشأ معظم كوادر وقيادات هذه الأحزاب وتعلموا داخل الجامعات، وساهموا بفاعلية في الحركة الطلابية، حيث كانت الأحزاب تتنافس على توجيه سياستها والتأثير فيها وسيادة افقها عبر الانتخابات الطلابية. ان الأحزاب الإسلامية التي تدير السلطة اليوم في العراق تدرك جيدًا أن مفتاح أسلمة المجتمع يكمن في أسلمة الجامعات العراقية. وفي هذا السياق، أصدرت قرارًا يصب في إطار ترسيخ استبداد السلطة السياسية ونهج الأسلمة، يقضي بمنع تشكيل أي تنظيمات طلابية. ويشرف على تنفيذ هذا القرار، إن لم يكن صادرًا عنه مباشرة، وزير التعليم العالي نعيم العبودي، المنتمي إلى ميليشيات عصائب أهل الحق. ويجدر بالذكر أن قانون الأحزاب السياسية في العراق يمنع مشاركة الجماعات المسلحة في الانتخابات أو الترشح لها. لكن العراق، كما هو معتاد، يشكل استثناءً لكل القواعد، حيث يكون الخاسر في الانتخابات هو من يشكل الحكومة، وحيث يتمكن من يملك مقعدًا أو مقعدين في البرلمان من أصل 328 مقعدًا من توجيه دفة السلطة والسيطرة على مفاصلها. بالتزامن مع القرار الذي منع تشكيل أي منظمة طلابية، وأدى إلى حل الاتحاد العام لطلبة العراق، قامت الأحزاب الإسلامية بتشكيل اتحاد جديد، يمثله طلاب الحوزة العلمية في النجف، الذين يجوبون الجامعات لإلقاء المحاضرات الدينية. ولم تتوقف هذه الإجراءات عند هذا الحد، بل امتدت إلى تحويل المناسبات الجامعية، مثل حفلات التخرج، إلى استعراضات طائفية، تُرفع فيها صور قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، اللذين اغتيلا في يناير 2021 على يد القوات الامريكية، ويجري خلالها التمجيد بميليشيات الحشد الشعبي. بالتوازي مع ذلك، تم إصدار عدد من القرارات في مختلف الجامعات، مثل فصل الذكور عن الإناث، كما حدث في جامعة تكريت بمحافظة صلاح الدين، وفرض اللباس على الطالبات تحت مسمى 'اللباس المحتشم'، إلى جانب تنظيم عشرات المناسبات الطائفية داخل الجامعات وعلى المستوى الاخر، تمكنت الأحزاب الإسلامية الشيعية وميليشياتها من استغلال سياسة الخصخصة التي كانت جزء من سياسة الاحتلال، لتمهيد الطريق نحو خلق بيئة مواتية للأسلمة، من خلال الجيل الجديد في الجامعات، الذي يجري تأهيله وفق التصورات والأفكار والأيديولوجيا الإسلامية. تسير سياسة الخصخصة في العراق بوتيرة متسارعة، وتشمل جميع الميادين، حيث تتنصل الدولة من مسؤولياتها، ويبرز قطاع التعليم في مقدمة تلك المجالات. إن تدهور التعليم، كنظام علمي وأكاديمي في المدارس، ليس مجرد نتيجة للفساد، بل إن الفساد ذاته هو أداة ممنهجة تهدف إلى إعداد جيل غير متعلم، مشوش الفكر، فاقد للبوصلة، وغير مسلح بسلاح العلم، ليكون بيئة خصبة لبناء منظومة خاوية من كل شيء سوى الخرافات الدينية والأفكار الغيبية. ويتم، من خلال هذه المنهجية، إغراق العقل الفردي والعقل الجمعي في مستنقع الطائفية، لمنع التفكير النقدي والبحث عن أسباب التدهور الاجتماعي والفقر المدقع، وإجهاض أي محاولة لكسر الجدار الطائفي الذي يُبنى بعناية، وإقامة ستار يحجب الهوية الإنسانية الجامعة التي تربط البشر في جغرافية تسمى العراق. وعلى الجانب الآخر، تساهم سياسة خصخصة التعليم في حرمان أبناء العمال والكادحين غير القادرين على دفع تكاليف التعليم الجامعي من الوصول إلى الجامعات. وفي الوقت نفسه، تصبح هذه الجامعات إقطاعيات دينية لا يدخلها إلا الميسورون من الطبقة البرجوازية حديثي النعمة، مما يؤدي إلى إنتاج جيل متعلم ليكون أداةً لنشر الطائفية والخرافات والكراهية الدينية والتمييز الجنسي في المجتمع، بهدف ترسيخ النظام السياسي الطائفي والميليشياتي الفاسد، والمُمعِن في ارتكاب الجرائم بحق جماهير العراق. وتجتمع هذه العوامل لتحقيق استراتيجية أسلمة المجتمع. وبالرغم من وجود مقاومة داخل الجامعات ضد سياسات فصل الذكور عن الإناث، وفرض الزي على الطلاب الاناث، ومقاطعة المناسبات الدينية، إلا أن هذه المقاومة قد يتم إجهاضها إذا لم تُواجه بحراك اجتماعي، وجماهيري، وتنظيمي، وإعلامي واسع. وذلك على غرار ما قام به النظام البعثي سابقًا، حين فرض اتحاد طلبة وحيد داخل الجامعات، وعاقب بالسجن والأحكام المشددة، بما في ذلك الإعدام شنقًا، كل من روج لإنشاء تنظيم طلابي مستقل عن اتحاد الطلبة البعثي. إن الدفاع عن علمانية الجامعات يشكل أحد عوامل صمام الأمان لإفشال مخطط تقسيم المجتمع وفرض السياسة الطائفية عليه. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال توعية الطلبة بمخاطر سياسة الأسلمة في الجامعات من جهة، ومن جهة أخرى اتخاذ خطوة عملية بتشكيل إطار تنظيمي مستقل يرتكز على مجموعة من المطالب العادلة، أهمها: الدفاع عن علمانية الجامعات، ومنع تنظيم المناسبات الطائفية أو تمجيد قادة الميليشيات، والتصدي لسياسة الخصخصة، وضمان مجانية التعليم الجامعي. إضافةً إلى ذلك، ينبغي المطالبة بتوفير مخصصات مالية للطلبة، أسوةً بما كان معمولًا به في النظام السابق، وتهيئة أقسام داخلية مجهزة بجميع الخدمات الضرورية لطلبة المحافظات. معجب بهذه: إعجاب تحميل...
