أحدث الأخبار مع #سوروس
وكالة الصحافة اليمنية
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة الصحافة اليمنية
ترمب يسدد رمياته عالمياً
تحليل/د.ميخائيل عوض/وكالة الصحافة اليمنية// بعد أنَّ أَمنَّ نفسه في توازنات أمريكا، وعزز مشروعه، وسدد ضربات كاسرة لحكومة الشركات وصناعة الحروب. فأنهى ذراعها العولمية وكالة التنمية USAID، وصفى نفوذها في الدولة الاتحادية والوكالات، وأضعف قبضة وزارة العدل ودجنها، وأضعف وزارة الخارجية، ويعيد تشكيلها بتصفية بيروقراطيتها العولمية، وعطل جهاز الأمن القومي، وأقال المستشار وكلف وزير الخارجية بادارته، للحد من نفوذه على الإدارة وتقرير سياساتها الخارجية، ونجح بتهميش البنتاغون بعد أن حشره في زاوية اليمن، وحجَّمَه مستفيداً من عجز وهزيمة البحرية الأمريكية. وأفشل الثورة الملونة التي حاولها سوروس. بات أقوى في فرض رؤيته وتحقيق التزاماته العالمية ويسعى لتحصين انجازاتها والتحوط من خبث وقوة حكومة الشركات وادواتها. أَمر بوقف الحرب على اليمن، دون علم أو استشارة نتنياهو. ولم يلزم الحوثيين إلا بوقف متبادل مع أمريكا. ووجه صفعة ثانية لنتنياهو بأن اتفق مع حماس على إطلاق سراح الأسير الأمريكي (عيدان ألكسندر)، بمقابل تأمين غزة بالغذاء والإيواء، وحكماً إلزام نتنياهو بوقف حربه، وإعلان هزيمته الوجودية. وفي ذات التوقيت؛ أعلن حزب العمال الكردستاني وقف الحرب وحَل نفسه. بينما بدأ الأردن حملة على الإخوان، وتستعد الكويت لمثلها. في إشارات عما يفكر به، للتعامل مع ما تبقى من أذرع العولمة ولوبياتها في الإقليم والعالم. لأنه تمكن من أمريكا وبات في وضع مريح، لم يعطي لوبي العولمة فرصة في إشغاله بحرب إقليمية بين باكستان و الهند التي يقودها رئيس وزراء مأزوم، ويعمل بأوامر حكومة الشركات المنكسرة في أمريكا، كما تعمل فصائل الإسلام السياسي والعسكري في كشمير كما شقيقاتها العالمية عند ذات المعلم، فافتعلت أسباب لتبرير الحرب غير الضرورية ولا المتوفرة لها أسباب وعوامل وشروط ، سوى حاجة لوبي العولمة في حربه ضد لوبي الأمركة الترامبي .وامر بوقف فوري للنار فارضاً خطته ومشروعه، لوقف الحروب التي لا تخدم إلا لوبي العولمة وصناعة الحروب. وقبل وصوله إلى السعودية لجباية تريليونات الدولارات، واستلام الطائرة الرئاسية هدية من قطر، وقصد أميرها إغرائه ورشوته، ليصفح عنه بسبب علاقته بالإخوان المسلمين، وتمويل الإرهاب الذراع الأكثر توحشاً للوبي العولمة، أعلن عن عدم إلزامه محمد بن سلمان بالتطبيع مع إسرائيل، بل وزاد من جعبته مفاجأة مدوية من شانها أن تفجر إسرائيل بتسريبات أنه سيعترف بالدولة الفلسطينية، وتالياً فرض حلاً على إسرائيل يستحيل أن تقبله أو تمرره، بعد أن أصبحت 'يمينية –تلمودية' ويهيمن عليها كلياً اسرائيل 'يهودا'، بعد أن أضعفت إسرائيل 'الإشكنازية'. في ذات السياق ألزم زيلنسكي باللهاث خلف محاولة هدنة، والاستجابة لدعوة بوتين للتفاوض في تركيا، بدون شروط مسبقة. ومن تسديداته إعلان نجاح جولة المفاوضات النووية مع إيران، بعد أن اتفق على المسائل والقضايا الجوهرية في جدول الأعمال، وشرع الفنيون والخبراء بعملهم التكميلي. وجاءت ضربته المحكمة، بالإعلان عن نجاح المفاوضات الاقتصادية مع الصين، وقرب إعلان التوافق. هذا هو ترمب؛ المحارب الحازم العارف ما يريد، والجاد بتغيير أمريكا، وإعادة هيكلتها، والساعي لتحريرها، والتحرر من حكومة الشركات ولوبي العولمة وأدواته في أمريكا وفي العالم. وبإعلان وتكوف أَنَّ ترامب لا يحب الحروب، ويتجاهلها كلما توفرت فرص لتحقيق غايته بالتفاوض، وعبر السلام، ترتسم ملامح الحقبة الترامبية العالمية، التي يبدو أنها ستسير على محورين؛ محور تصفية واحتواء وتدجين لوبي العولمة وحكومة الشركات وأذرعها، كما في أمريكا أيضاً في العالم. ومحور تعزيز مكانة ودور أمريكا عالمياً، واستعادتها وتطويرها داخلياً، بعد إعادة هيكلة دولتها، وتغيير طبيعتها، وتحريرها من سيطرة حكومة الشركات الخفية، التي اغتصبتها ونهبتها، ووظفتها لفرض عولمتها بالحروب والتدمير، لتأمين نهبها للعالم والبشرية وجهدها لتسويق أنماطها وقيمها. والحال جارية على هذا النحو، وفي الواقع المعاش وأحداثه، وأمريكا قوة مهيمنة ومقررة عالمياً، وتتغير. فالمنطقي أنها ستغير في العالم وتوازناته ومساراته المستقبلية، وستكون منطقتنا وإقليمنا من أكثر الأقاليم تأثراً، وستحدث فيه التغيرات الدراماتيكية والمتسارعة. إسرائيل تشكلت، وصُنِّعَت وتَأَمنت، وأُطلقت يدها لتتسيد، بصفتها منصة لوبي العولمة، الأكثر أهمية والأعلى قيمة وجدوى. ترمب يتحول بأمريكا الترامبية للتخلي عنها. فمشروعه وبيئته ورؤيته تتعارض معها، ومع دورها، ووظيفتها. بل نتنياهو بحماقته تصادم مع ترمب واستفزه. وإسرائيل في أعلى درجات تأزمها، وصراع قبائلها، وقادها نتنياهو في حرب وجودية، وكرر قوله؛ إذا لم تنتصر بها، فلا مكان لها في المنطقة. إسرائيل هُزمت بالحرب، وفقدت دورها الوظيفي، ولم تعد مهمة لأمريكا. وأوروبا مأزومة، وقاصرة، وعاجزة، وأزماتها تتفجر تباعاً، ولن تؤمنها. أما الصين وروسيا؛ فلا أساس لفكرة أنَّ أحدهما سيرث عبئها ويؤمنها. ماذا تبيع إسرائيل؟ ولماذا ستبقى زرعاً خبيثاً في بيئة لم ولن تقبلها؟ سمات الترمبية أنها تسعى للصفقات والربح، وجباية الأموال، وتأمين أمريكا وتحصينها. وإذا تأمنت بالتفاوض والتهديدات، والهوبرات، فلماذا تحارب؟!، ولماذا الحروب؟! ترمب ذكي، تاجر محارب، مجرب، عازم وعارف ماذا يريد، ويسدد ضرباته، وتصيب. أصاب في جَز مرتكزات لوبي العولمة، وفرض الضرائب الجمركية، ووفر بإجراءاته تريليون دولار من إنفاق الدولة الاتحادية، ووفر ترليون من الضرائب. وسيجمع ٤ تريليون من الخليج، والاتفاق مع إيران. وزعم أنه ألزم الشركات، وأصحاب الأموال بتوظيف ترليونات الدولارات في الاقتصاد الأمريكي. وبإجراءاته أخرس الخبراء والباحثين، الذين هولوا كثيراً بالمخاطر المترتبة على إجراءاته، ولم يحصل أي من تهويماتهم وأفكارهم البالية. ويستمر بإجراءاته. كما في الاقتصاد، وإعادة هيكلة النظام والدولة، كذلك في فرض أجنداته عالمياً، ويغير في قواعد التفاهمات والاشتباكات. على من سيكون الدور بعد نتنياهو وإسرائيل؟ نتابع لنعرف المستقبل ومساراته. عالم جديد يولد، وأمريكا تتغير، وسيتغير العرب والإقليم.
صوت لبنان
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت لبنان
الانتخابات البلدية تحت التأثير السوروسي
كتبت جوزيان الحاج موسى في 'نداء الوطن': مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية في لبنان، تكشف المعركة الانتخابية عن وجه خفي أكثر خطورة من مجرد التنافس المحلي، هو اختراق المال السياسي الأجنبي لبعض اللوائح والمرشحين تحت شعارات مدنية ذكية. وتشير مصادر موثوقة إلى أن بعض المجموعات المدنية التي تصدّرت المشهد السياسي مؤخراً، استفادت سابقاً من تمويلات مشبوهة مرتبطة بمؤسسة «المجتمع المفتوح» ( أوبن سوسايتي) التي يرأسها الملياردير الأميركي من أصل مجري جورج سوروس. هذه اللوائح، التي ترفع رايات «مكافحة الفساد» و«الشفافية»، تخوض الانتخابات مستخدمة الخطاب ذاته الذي روّجت له خلال موجات الحراك الشعبي بين 2015 و 2019 ، لكنها تتجنب الإفصاح الكامل عن مصادر دعمها، ما يثير علامات استفهام حول حقيقة أجنداتها. وفي وقت يتنافس فيه مرشحون من مختلف الأطياف على المقاعد البلدية، يبرز قلق واسع من وجود دعم مشبوه لعدد من هذه اللوائح. وتأتي في طليعة هذه الجهات الداعمة مؤسسة (أوبن سوسايتي) ، التي لم يقتصر نشاطها على دعم المنظمات المدنية، بل تعدّى إلى التأثير على السياسات المحلية في العديد من الدول. ليست مؤامرة… هذه هي الحقيقة رغم غياب أدلة قانونية صريحة، تتحدث تقارير استخباراتية أوروبية عن «شبكات تأثير» تقودها شخصيات مالية نافذة، تعمل على تمرير معلومات اقتصادية حساسة لشبكات مضاربة عالمية. ويُخشى من أن يكون هذا النوع من «الفساد المنظّم» – الذي يصعب رصده وتوثيقه – هو الأخطر في عالم المال الحديث. لا يقتصر نشاط سوروس على لبنان فقط، ولم يكن اسم جورج سوروس يوماً عابراً في أسواق المال أو في أروقة السياسة العالمية والعربية واللبنانية. فهذا المستثمر والملياردير الأميركي، والذي اشتهر بـ«الرجل الذي كسر بنك إنكلترا»، تحول إلى شخصية محورية في نظريات المؤامرة والاتهامات بالفساد والتدخل في شؤون الدول، من أوروبا إلى الشرق الأوسط. ففي 16 ايلول 1992، أصبح سوروس رمزاً للقوة المطلقة للأسواق المالية حين راهن بمليارات الدولارات على انخفاض الجنيه الإسترليني في ما عُرف لاحقًا بـ«الأربعاء الأسود». وتمكّن من جني أكثر من مليار دولار في يوم واحد، وأُجبر بنك إنكلترا على سحب عملته من آلية أسعار الصرف الأوروبية. أما في مصر، فكان لسوروس دور بارز في دعم منظمات حقوقية اعتُبرت جزءاً من شبكة أوسع تهدف إلى فرض النموذج الغربي في إدارة الدول العربية، ما أدى إلى خلق بيئة سياسية أكثر انسجاماً مع سياسات الغرب، ما أحدث توترات داخلية. وفي تونس، تزامن دعم سوروس مع تعزيز الحركات المدنية التي روجت لمفاهيم الليبرالية، ما أثار تساؤلات حول مدى توافق هذه الأفكار مع الواقع الاجتماعي والسياسي المحلي. واتهم سوروس بالتدخل في الشؤون الداخلية لتركيا عبر مؤسساته الخيرية وصناديقه الاستثمارية. خلال احتجاجات «غيزي بارك» عام 2013 حيث اتهمه الرئيس رجب طيب أردوغان بتأجيج الفوضى السياسية والاقتصادية. ولاحقاً، ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية عام 2018، حمّله أردوغان مسؤولية المضاربة على الليرة لإضعاف موقفه السياسي. وفي ظل تصاعد الاتهامات بالتدخل وزعزعة الاستقرار، أغلقت مؤسسة «المجتمع المفتوح» فروعها في تركيا. كما وصف الناشط عثمان كافالا، المسجون بتهمة دعم احتجاجات «غيزي»، بأنه «سوروس تركيا»، ما يعكس استمرار الجدل حول دور سوروس وتأثيره في الداخل التركي. من الواضح أن سوروس استخدم شبكة من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الإعلامية لتحقيق تأثير على سياسات بعض الدول، عبر تقديم دعم مشروط يهدف إلى خلق مشهد سياسي يتماشى مع مصالح الغرب، خصوصاً في ظل الفوضى التي أعقبت «الربيع العربي». الأجندات الخفية مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية في لبنان، تتجدّد التساؤلات حول حجم التأثير المحتمل للتمويل الخارجي. فهل ستبقى هذه الانتخابات ساحة تنافس محلي صرف، أم ستتحوّل إلى جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تغيير معالم السياسة اللبنانية تحت ضغط قوى خارجية؟ يرى بعض الخبراء أن هذا الاستحقاق قد يشهد مواجهة بين أطراف داخلية مدعومة خارجياً، بما يهدّد استقرار البلاد ويضعها أمام مخاطر حقيقية. وفي ظل استمرار تدخل المؤسسات المموّلة من الخارج، يبقى السؤال الأساسي: هل ستبقى الانتخابات البلدية تعبيراً صادقاً عن إرادة الشعب اللبناني، أم ستُستخدم كأداة لتنفيذ أجندات تتنافى مع المصلحة الوطنية؟ تكمن الخشية في أن تتحوّل الانتخابات البلدية، وفق النموذج السوروسي، إلى بروفة تمهيدية للانتخابات النيابية المقبلة، التي يُعدّ التدخّل فيها تغيّراً مفصلياً في المشهد السياسي اللبناني، عبر السعي إلى الإمساك بمفاصل الدولة. وبالتالي، فإن مصدر القلق لا يقتصر على البعد البلدي، بل يتعدّاه إلى ما هو أبعد وأخطر: تحويل هذه الانتخابات إلى محطة أولى ضمن مسار يستهدف قلب التوازنات الوطنية في الاستحقاق النيابي المقبل.
IM Lebanon
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- IM Lebanon
الانتخابات البلدية تحت التأثير السوروسي
كتبت جوزيان الحاج موسى في 'نداء الوطن': مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية في لبنان، تكشف المعركة الانتخابية عن وجه خفي أكثر خطورة من مجرد التنافس المحلي، هو اختراق المال السياسي الأجنبي لبعض اللوائح والمرشحين تحت شعارات مدنية ذكية. وتشير مصادر موثوقة إلى أن بعض المجموعات المدنية التي تصدّرت المشهد السياسي مؤخراً، استفادت سابقاً من تمويلات مشبوهة مرتبطة بمؤسسة «المجتمع المفتوح» ( أوبن سوسايتي) التي يرأسها الملياردير الأميركي من أصل مجري جورج سوروس. هذه اللوائح، التي ترفع رايات «مكافحة الفساد» و«الشفافية»، تخوض الانتخابات مستخدمة الخطاب ذاته الذي روّجت له خلال موجات الحراك الشعبي بين 2015 و 2019 ، لكنها تتجنب الإفصاح الكامل عن مصادر دعمها، ما يثير علامات استفهام حول حقيقة أجنداتها. وفي وقت يتنافس فيه مرشحون من مختلف الأطياف على المقاعد البلدية، يبرز قلق واسع من وجود دعم مشبوه لعدد من هذه اللوائح. وتأتي في طليعة هذه الجهات الداعمة مؤسسة (أوبن سوسايتي) ، التي لم يقتصر نشاطها على دعم المنظمات المدنية، بل تعدّى إلى التأثير على السياسات المحلية في العديد من الدول. ليست مؤامرة… هذه هي الحقيقة رغم غياب أدلة قانونية صريحة، تتحدث تقارير استخباراتية أوروبية عن «شبكات تأثير» تقودها شخصيات مالية نافذة، تعمل على تمرير معلومات اقتصادية حساسة لشبكات مضاربة عالمية. ويُخشى من أن يكون هذا النوع من «الفساد المنظّم» – الذي يصعب رصده وتوثيقه – هو الأخطر في عالم المال الحديث. لا يقتصر نشاط سوروس على لبنان فقط، ولم يكن اسم جورج سوروس يوماً عابراً في أسواق المال أو في أروقة السياسة العالمية والعربية واللبنانية. فهذا المستثمر والملياردير الأميركي، والذي اشتهر بـ«الرجل الذي كسر بنك إنكلترا»، تحول إلى شخصية محورية في نظريات المؤامرة والاتهامات بالفساد والتدخل في شؤون الدول، من أوروبا إلى الشرق الأوسط. ففي 16 ايلول 1992، أصبح سوروس رمزاً للقوة المطلقة للأسواق المالية حين راهن بمليارات الدولارات على انخفاض الجنيه الإسترليني في ما عُرف لاحقًا بـ«الأربعاء الأسود». وتمكّن من جني أكثر من مليار دولار في يوم واحد، وأُجبر بنك إنكلترا على سحب عملته من آلية أسعار الصرف الأوروبية. أما في مصر، فكان لسوروس دور بارز في دعم منظمات حقوقية اعتُبرت جزءاً من شبكة أوسع تهدف إلى فرض النموذج الغربي في إدارة الدول العربية، ما أدى إلى خلق بيئة سياسية أكثر انسجاماً مع سياسات الغرب، ما أحدث توترات داخلية. وفي تونس، تزامن دعم سوروس مع تعزيز الحركات المدنية التي روجت لمفاهيم الليبرالية، ما أثار تساؤلات حول مدى توافق هذه الأفكار مع الواقع الاجتماعي والسياسي المحلي. واتهم سوروس بالتدخل في الشؤون الداخلية لتركيا عبر مؤسساته الخيرية وصناديقه الاستثمارية. خلال احتجاجات «غيزي بارك» عام 2013 حيث اتهمه الرئيس رجب طيب أردوغان بتأجيج الفوضى السياسية والاقتصادية. ولاحقاً، ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية عام 2018، حمّله أردوغان مسؤولية المضاربة على الليرة لإضعاف موقفه السياسي. وفي ظل تصاعد الاتهامات بالتدخل وزعزعة الاستقرار، أغلقت مؤسسة «المجتمع المفتوح» فروعها في تركيا. كما وصف الناشط عثمان كافالا، المسجون بتهمة دعم احتجاجات «غيزي»، بأنه «سوروس تركيا»، ما يعكس استمرار الجدل حول دور سوروس وتأثيره في الداخل التركي. من الواضح أن سوروس استخدم شبكة من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الإعلامية لتحقيق تأثير على سياسات بعض الدول، عبر تقديم دعم مشروط يهدف إلى خلق مشهد سياسي يتماشى مع مصالح الغرب، خصوصاً في ظل الفوضى التي أعقبت «الربيع العربي». الأجندات الخفية مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية في لبنان، تتجدّد التساؤلات حول حجم التأثير المحتمل للتمويل الخارجي. فهل ستبقى هذه الانتخابات ساحة تنافس محلي صرف، أم ستتحوّل إلى جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تغيير معالم السياسة اللبنانية تحت ضغط قوى خارجية؟ يرى بعض الخبراء أن هذا الاستحقاق قد يشهد مواجهة بين أطراف داخلية مدعومة خارجياً، بما يهدّد استقرار البلاد ويضعها أمام مخاطر حقيقية. وفي ظل استمرار تدخل المؤسسات المموّلة من الخارج، يبقى السؤال الأساسي: هل ستبقى الانتخابات البلدية تعبيراً صادقاً عن إرادة الشعب اللبناني، أم ستُستخدم كأداة لتنفيذ أجندات تتنافى مع المصلحة الوطنية؟ تكمن الخشية في أن تتحوّل الانتخابات البلدية، وفق النموذج السوروسي، إلى بروفة تمهيدية للانتخابات النيابية المقبلة، التي يُعدّ التدخّل فيها تغيّراً مفصلياً في المشهد السياسي اللبناني، عبر السعي إلى الإمساك بمفاصل الدولة. وبالتالي، فإن مصدر القلق لا يقتصر على البعد البلدي، بل يتعدّاه إلى ما هو أبعد وأخطر: تحويل هذه الانتخابات إلى محطة أولى ضمن مسار يستهدف قلب التوازنات الوطنية في الاستحقاق النيابي المقبل.
العربية
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
ليس إيلون ماسك أو ترامب.. رجل من خلف الكواليس أنقذ الاقتصاد العالمي!
ليس إيلون ماسك، ولا حتى دونالد ترامب.. بل رجل من خلف الكواليس نجح في إنقاذ الاقتصاد العالمي في اللحظة الأخيرة من التبعات الكارثية للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب. اسمه قد لا يكون مألوفًا للعامة، لكنه لعب دورًا حاسمًا في كواليس القرار الأميركي، إنه وزير الخزانة سكوت بيسنت. بعد أن أثارت قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية موجات من الاضطراب في الأسواق العالمية، بادر بيسنت إلى التحرك. فقد طلب عقد اجتماع خاص مع الرئيس الأميركي، بحضور وزير التجارة هوارد لوتنيك، في محاولة لإعادة الأمور إلى نصابها، وهنا بدأت فصول الكواليس التي غيّرت المعادلة. استغل بيسنت لحظة فارقة حين بدأت دول أجنبية بالاتصال تطلب التفاوض، فقدم حجته بهدوء وذكاء، قائلاً: "التعريفات نجحت في دفع العالم للحوار، لكن الآن حان وقت جني الثمار عبر المفاوضات". ولم يكن كلامه عشوائيًا، بل تعمّد استخدام مصطلحات ترامب المفضلة مثل "القوة" و"الصفقات"، ليُظهر الرئيس بمظهر الإستراتيجي الذكي، لا كمن يتراجع عن قراراته. نجحت استراتيجيته، وأقنع ترامب بتعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا – باستثناء الصين – وهو القرار الذي جنّب العالم عواقب اقتصادية كانت قد تتصاعد نحو أزمة كبيرة. لم يكن هذا الإنجاز وليد الصدفة، بل جاء نتيجة خبرة بيسنت الطويلة في وول ستريت، وصفقاته الناجحة التي جعلت ترامب نفسه يطلق عليه لقب: "الرجل الأكثر ذكاء في وول ستريت." وسكوت كينيث هومر بيسنت، كان مدير صندوق تحوط أميركي بارز، وُلد في أغسطس 1962. شغل سابقًا منصب شريك إداري في صندوق سوروس الشهير، كما أسس مجموعة "كي سكوير"، وهي شركة استثمارية عالمية ذات نفوذ واسع في الأسواق المالية. كان بيسنت من الداعمين البارزين للرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث لعب دورًا مهمًا في جمع التبرعات لحملته الرئاسية لعام 2024، وشغل منصب مستشار اقتصادي خلالها. وفي نوفمبر 2024، قام الرئيس المنتخب ترامب بترشيحه لمنصب وزير الخزانة. وفي أبريل 2025، وبعد فرض إدارة ترامب رسومًا جمركية على صادرات عدد من الدول، حذر بيسنت من الرد بالمثل، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصعيد اقتصادي عالمي.
ليبانون ديبايت
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون ديبايت
"استبيان تربويّ يروّج للشذوذ"... وتعليقٌ من نائب "التيّار"!
أثار استبيان إلكتروني أعدته وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان جدلًا واسعًا، بعد تضمينه خانة ثالثة لتحديد جنس الطالب، إلى جانب خياري "ذكر" و"أنثى". وفي هذا السياق، كتب عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جورج عطالله عبر حسابه على "إكس"، مهاجمًا هذه الخطوة ومشككًا في أهدافها. أقرت وزيرة التربية بوضع الخانة الثالثة لمعرفة جنس الطالب في استبيان الوزارة نؤكد أن هذا لم يحصل نتيجة خطأ بل لضرب القيم والأخلاق الذي تسوّق له جمعيات انعدام الأخلاق وهدم المجتمعات والأوطان الممولة من سوروس وأمثاله ليست معركة حقوق بل معركة شذوذ ضد القيم والحق والطبيعة والإيمان — Georges Atallah (@GeorgesAtallah8) April 9, 2025 وكتب عطالله: "أقرّت وزيرة التربية بوضع الخانة الثالثة لمعرفة جنس الطالب في استبيان الوزارة"، مشددًا على أن "هذا لم يحصل نتيجة خطأ، بل لضرب القيم والأخلاق، وهو جزء من مشروع تتبناه جمعيات ممولة من سوروس وأمثاله، تسوّق لانعدام الأخلاق وهدم المجتمعات والأوطان"، وفق تعبيره. واعتبر النائب عطالله أن هذه القضية "ليست معركة حقوق بل معركة شذوذ ضد القيم والحق والطبيعة والإيمان"، في موقف يعكس رفضًا قاطعًا لأي توجه يُنظر إليه كمحاولة لفرض مفاهيم "غير تقليدية" في النظام التعليمي. وكانت وزارة التربية قد أطلقت مؤخرًا استبيانًا رقميًا يهدف إلى جمع بيانات إحصائية حول الطلاب في مختلف المدارس، ولفت البعض إلى إدراج خيار ثالث في خانة "الجنس"، دون أن توضح الوزارة بشكل رسمي الهدف من ذلك، ما فتح المجال لتفسيرات وتأويلات سياسية واجتماعية ودينية متعددة. وتأتي هذه الانتقادات في سياق جدل أوسع يدور في لبنان حول قضايا الهوية الجندرية وحقوق مجتمع الميم، في ظل تضارب بين مواقف بعض القوى السياسية والجمعيات المدنية.
