"استبيان تربويّ يروّج للشذوذ"... وتعليقٌ من نائب "التيّار"!
أثار استبيان إلكتروني أعدته وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان جدلًا واسعًا، بعد تضمينه خانة ثالثة لتحديد جنس الطالب، إلى جانب خياري "ذكر" و"أنثى". وفي هذا السياق، كتب عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جورج عطالله عبر حسابه على "إكس"، مهاجمًا هذه الخطوة ومشككًا في أهدافها.
أقرت وزيرة التربية بوضع الخانة الثالثة لمعرفة جنس الطالب في استبيان الوزارة
نؤكد أن هذا لم يحصل نتيجة خطأ بل لضرب القيم والأخلاق الذي تسوّق له جمعيات انعدام الأخلاق وهدم المجتمعات والأوطان الممولة من سوروس وأمثاله
ليست معركة حقوق بل معركة شذوذ ضد القيم والحق والطبيعة والإيمان pic.twitter.com/2TiM3wswY3
— Georges Atallah (@GeorgesAtallah8) April 9, 2025
وكتب عطالله: "أقرّت وزيرة التربية بوضع الخانة الثالثة لمعرفة جنس الطالب في استبيان الوزارة"، مشددًا على أن "هذا لم يحصل نتيجة خطأ، بل لضرب القيم والأخلاق، وهو جزء من مشروع تتبناه جمعيات ممولة من سوروس وأمثاله، تسوّق لانعدام الأخلاق وهدم المجتمعات والأوطان"، وفق تعبيره.
واعتبر النائب عطالله أن هذه القضية "ليست معركة حقوق بل معركة شذوذ ضد القيم والحق والطبيعة والإيمان"، في موقف يعكس رفضًا قاطعًا لأي توجه يُنظر إليه كمحاولة لفرض مفاهيم "غير تقليدية" في النظام التعليمي.
وكانت وزارة التربية قد أطلقت مؤخرًا استبيانًا رقميًا يهدف إلى جمع بيانات إحصائية حول الطلاب في مختلف المدارس، ولفت البعض إلى إدراج خيار ثالث في خانة "الجنس"، دون أن توضح الوزارة بشكل رسمي الهدف من ذلك، ما فتح المجال لتفسيرات وتأويلات سياسية واجتماعية ودينية متعددة.
وتأتي هذه الانتقادات في سياق جدل أوسع يدور في لبنان حول قضايا الهوية الجندرية وحقوق مجتمع الميم، في ظل تضارب بين مواقف بعض القوى السياسية والجمعيات المدنية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المركزية
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- المركزية
بعد الانشقاقات...كيف يقارب"التيار" الانتخابات البلدية؟
المركزية – بعد أن حدّدت وزارة الداخلية والبلديات تواريخ إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في 4 أيار في جبل لبنان ، و11 أيار في لبنان الشمالي وعكار، و18 منه في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، و25 في لبنان الجنوبي والنبطية، بدأت التحضيرات تتكثف ، نظرًا لأهمية الاستحقاق من المنظور السياسي في اختبار حضور الأحزاب التقليدية، خاصة وأن المجلس النيابي مدّد لثلاث مرات متتالية صلاحيات المجالس البلدية والاختيارية، الأولى من عام 2022 حتى أيار 2023، لتزامُن الانتخابات مع موعد إجراء الاستحقاق النيابي، والثانية من عام 2023 لغاية أيار 2024، بسبب الشغور في سدّة الرئاسة الأولى، وثالثاً، من عام 2024 لغاية أيار 2025 بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان. من جهته، يستعد التيار الوطني الحر للمعركة على رغم الانشقاقات التي حصلت داخل صفوفه، ويكثّف تواجده في المناطق كافة حيث يتعاطى مع كل بلدة حسب خصوصيتها، تمهيدًا للانتخابات النيابية. فكيف يقرأ "التيار" التحضيرات لهذا الاستحقاق؟ عضو تكتل "لبنان القوي" النائب غسان عطالله يؤكد لـ"المركزية" ان "الامور أصبحت في خواتيمها والصورة بدأت تتضح واللوائح تتشكل، ومن المتوقع خلال هذا الاسبوع ان تكتمل معظم اللوائح". وعن معركة "التيار" في المناطق، يجيب: " أنا أتحدث عن الشوف منطقتي، بما أنني أتابعها عن كثب، حيث من الملاحظ ان الانتخابات تُخاض عائليا في كل القرى الصغيرة. ونحرص على اختيار الافضل انمائياً للقرية ونقف الى جانبهم وندعمهم. بينما في البلدات الكبرى مثل دير القمر والدامور، المعركة تختلف، حيث ان الاحزاب تلعب دورًا أساسيًا في العملية الانتخابية، وبالتأكيد نحن موجودون أيضا. ويتم التنسيق مع الأهالي في بلدات كثيرة لايصال الافضل الى البلدية". ويشير عطالله الى وجود سعي واضح للتغيير وبعض الاحزاب تساعد في حصوله. بعض رؤساء البلديات مضى على وجودهم عشرات السنين في البلدية، وقد قدموا ما يريدون تقديمه واعطوا ما يريدون اعطاءه، ومن حق الجيل الجديد ان يكون له دور يلعبه وبالتالي نحاول ان نساعد في هذا الاطار، خاصة وأنه مضى وقت طويل لم تُجرَ انتخابات بلدية، وعانى المواطنون من مشاكل كثيرة وبدأت الازمة الاقتصادية وفرغت صناديق البلديات من الاموال وجاءت بعدها كورونا واكتشف المواطنون ان للبلدية دور مهم جدا. لذلك هناك رغبة لدى جيل كامل للمشاركة في هذا الاستحقاق. كتيار، ندعمهم ونقف الى جانبهم لأن لدينا التفكير نفسه. والأمر سيان بالنسبة للمخاتير، حيث بتنا نجد المختار شابًا متعلمًا ويحب ان يخدم قريته، وهذا من شأنه أن يحمّس الجميع لتقديم مشاريع تنموية لقريته. لكن للاسف بعض الاحزاب والزعماء التقليديين لا زالوا يتمسكون بالمراكز ويدعمون الصورة نفسها التي تقدم لهم بعض الخدمات انتخابيا او غيره. لكن "التيار" لا يفكر بهذا المنطق بل بالعكس يعطي فرصة للشباب ولكل من لديه رؤية انمائية من اجل ان يتمكنوا من تحقيق بعض الانجازات ويقف دائما الى جانبهم، حتى ولو كنا في بعض الاوقات داعمين بصورة حزبية او ان الموجودين غير منتمين حزبيا. ويضيف: نتعاطى مع الانتخابات البلدية من منطلق انمائي ورؤيوي لمستقبل افضل للبلدات والقرى". وعن المنافسة في القرى التي تصل في بعض الاحيان الى خلافات، يجيب: "لنتنافس على المشاريع وعلى من يقدّم أفضل مشروع ونقدم كتيبا عن برنامج عملنا ونترك لأبناء القرية ان يختاروا. وفي اليوم التالي بعد ان تنتهي المعركة، التي في بعض الاحيان يترشح أخوة كل منهم على لائحة مختلفة، سنجتمع على الطاولة نفسها، لذلك يجب ألا نترك الخلاف يتعمق او أن يزيد الشرخ بالتحدي وان نعلم ان هذا التنافس انتخابي على من باستطاعته ان يقدّم أكثر لبلدته وليس خلاف العائلات بين بعضها البعض، . على الجميع ان يتعاون، حتى ان على الرابح ان يستوعب الخاسر ويسأله عن مشروعه وفي حال كان مفيدا ، ننفذه معا كي نتمكن من الاستمرار لأننا نمرّ جميعنا بظرف استثنائي ونحتاج الى بعضنا البعض". ويختم: "نتمنى ان تنتهي الانتخابات بسلام وان يصل الافضل لما فيه صلحة كل قرية او مدينة".
النهار
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- النهار
انتخابات دير القمر... التغيير يتحالف مع "التيار الوطني الحر"
ا.خ تتطور الأمور في الانتخابات البلدية وخصوصاً فيما يتعلق ببلدية دير القمر، التي أصبحت مرتعا للتدخلات السياسية واستقطبت تدخلات من كل الأطراف. وفي جديد التطورات بدا من الواضح تدخل النائب غسان عطالله وعقده للاجتماعات المتتالية مع لائحة "دير القمر 20-30" التي أصبحت اغلبية الماكينة الانتخابية مؤلفة من مناصري "التيار الوطني الحر" مع تواجد شبه دائم للنائب عطالله في البلدة والتنسيق بين افرادها. في المقابل لوحظ حركة كبيرة للنائبة نجاة عون والمرشحة السابقة غادة عيد وهما ليسا من ابناء البلدة داخل البلدة وعقد اجتماعات مع المرشحين والناشطين، ليتكون مشهد سياسي غريب مبني على تحالف قوى التغيير مع "التيار الوطني الحر" والأحرار. في المقابل تؤكد مصادر لائحة "بيت القمر"دير القمر بتجمعنا" ان اللائحة تنال دعم كل من النائب جورج عدوان والوزير السابق ناجي البستاني لكنها تألفت على اسس عائلية انمائية غير سياسية، بدليل وجود اشخاص وعائلات ليست ضمن الجو السياسي ان لعدوان او للبستاني مع التذكير ان عدوان والبستاني هما من ابناء دير القمر، على عكس ما يجري في اللوائح الأخرى من خارج القرية.
صوت لبنان
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- صوت لبنان
الانتخابات البلدية تحت التأثير السوروسي
كتبت جوزيان الحاج موسى في 'نداء الوطن': مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية في لبنان، تكشف المعركة الانتخابية عن وجه خفي أكثر خطورة من مجرد التنافس المحلي، هو اختراق المال السياسي الأجنبي لبعض اللوائح والمرشحين تحت شعارات مدنية ذكية. وتشير مصادر موثوقة إلى أن بعض المجموعات المدنية التي تصدّرت المشهد السياسي مؤخراً، استفادت سابقاً من تمويلات مشبوهة مرتبطة بمؤسسة «المجتمع المفتوح» ( أوبن سوسايتي) التي يرأسها الملياردير الأميركي من أصل مجري جورج سوروس. هذه اللوائح، التي ترفع رايات «مكافحة الفساد» و«الشفافية»، تخوض الانتخابات مستخدمة الخطاب ذاته الذي روّجت له خلال موجات الحراك الشعبي بين 2015 و 2019 ، لكنها تتجنب الإفصاح الكامل عن مصادر دعمها، ما يثير علامات استفهام حول حقيقة أجنداتها. وفي وقت يتنافس فيه مرشحون من مختلف الأطياف على المقاعد البلدية، يبرز قلق واسع من وجود دعم مشبوه لعدد من هذه اللوائح. وتأتي في طليعة هذه الجهات الداعمة مؤسسة (أوبن سوسايتي) ، التي لم يقتصر نشاطها على دعم المنظمات المدنية، بل تعدّى إلى التأثير على السياسات المحلية في العديد من الدول. ليست مؤامرة… هذه هي الحقيقة رغم غياب أدلة قانونية صريحة، تتحدث تقارير استخباراتية أوروبية عن «شبكات تأثير» تقودها شخصيات مالية نافذة، تعمل على تمرير معلومات اقتصادية حساسة لشبكات مضاربة عالمية. ويُخشى من أن يكون هذا النوع من «الفساد المنظّم» – الذي يصعب رصده وتوثيقه – هو الأخطر في عالم المال الحديث. لا يقتصر نشاط سوروس على لبنان فقط، ولم يكن اسم جورج سوروس يوماً عابراً في أسواق المال أو في أروقة السياسة العالمية والعربية واللبنانية. فهذا المستثمر والملياردير الأميركي، والذي اشتهر بـ«الرجل الذي كسر بنك إنكلترا»، تحول إلى شخصية محورية في نظريات المؤامرة والاتهامات بالفساد والتدخل في شؤون الدول، من أوروبا إلى الشرق الأوسط. ففي 16 ايلول 1992، أصبح سوروس رمزاً للقوة المطلقة للأسواق المالية حين راهن بمليارات الدولارات على انخفاض الجنيه الإسترليني في ما عُرف لاحقًا بـ«الأربعاء الأسود». وتمكّن من جني أكثر من مليار دولار في يوم واحد، وأُجبر بنك إنكلترا على سحب عملته من آلية أسعار الصرف الأوروبية. أما في مصر، فكان لسوروس دور بارز في دعم منظمات حقوقية اعتُبرت جزءاً من شبكة أوسع تهدف إلى فرض النموذج الغربي في إدارة الدول العربية، ما أدى إلى خلق بيئة سياسية أكثر انسجاماً مع سياسات الغرب، ما أحدث توترات داخلية. وفي تونس، تزامن دعم سوروس مع تعزيز الحركات المدنية التي روجت لمفاهيم الليبرالية، ما أثار تساؤلات حول مدى توافق هذه الأفكار مع الواقع الاجتماعي والسياسي المحلي. واتهم سوروس بالتدخل في الشؤون الداخلية لتركيا عبر مؤسساته الخيرية وصناديقه الاستثمارية. خلال احتجاجات «غيزي بارك» عام 2013 حيث اتهمه الرئيس رجب طيب أردوغان بتأجيج الفوضى السياسية والاقتصادية. ولاحقاً، ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية عام 2018، حمّله أردوغان مسؤولية المضاربة على الليرة لإضعاف موقفه السياسي. وفي ظل تصاعد الاتهامات بالتدخل وزعزعة الاستقرار، أغلقت مؤسسة «المجتمع المفتوح» فروعها في تركيا. كما وصف الناشط عثمان كافالا، المسجون بتهمة دعم احتجاجات «غيزي»، بأنه «سوروس تركيا»، ما يعكس استمرار الجدل حول دور سوروس وتأثيره في الداخل التركي. من الواضح أن سوروس استخدم شبكة من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الإعلامية لتحقيق تأثير على سياسات بعض الدول، عبر تقديم دعم مشروط يهدف إلى خلق مشهد سياسي يتماشى مع مصالح الغرب، خصوصاً في ظل الفوضى التي أعقبت «الربيع العربي». الأجندات الخفية مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية في لبنان، تتجدّد التساؤلات حول حجم التأثير المحتمل للتمويل الخارجي. فهل ستبقى هذه الانتخابات ساحة تنافس محلي صرف، أم ستتحوّل إلى جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تغيير معالم السياسة اللبنانية تحت ضغط قوى خارجية؟ يرى بعض الخبراء أن هذا الاستحقاق قد يشهد مواجهة بين أطراف داخلية مدعومة خارجياً، بما يهدّد استقرار البلاد ويضعها أمام مخاطر حقيقية. وفي ظل استمرار تدخل المؤسسات المموّلة من الخارج، يبقى السؤال الأساسي: هل ستبقى الانتخابات البلدية تعبيراً صادقاً عن إرادة الشعب اللبناني، أم ستُستخدم كأداة لتنفيذ أجندات تتنافى مع المصلحة الوطنية؟ تكمن الخشية في أن تتحوّل الانتخابات البلدية، وفق النموذج السوروسي، إلى بروفة تمهيدية للانتخابات النيابية المقبلة، التي يُعدّ التدخّل فيها تغيّراً مفصلياً في المشهد السياسي اللبناني، عبر السعي إلى الإمساك بمفاصل الدولة. وبالتالي، فإن مصدر القلق لا يقتصر على البعد البلدي، بل يتعدّاه إلى ما هو أبعد وأخطر: تحويل هذه الانتخابات إلى محطة أولى ضمن مسار يستهدف قلب التوازنات الوطنية في الاستحقاق النيابي المقبل.
