أحدث الأخبار مع #سياسةخارجية
الرياض
منذ 14 ساعات
- أعمال
- الرياض
الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إن الاتحاد اتخذ قرارا برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.
الإمارات اليوم
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الإمارات اليوم
ألمانيا تسعى إلى تعزيز دورها قوة فاعلة في السياسة الخارجية
عندما وقّع كل من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، والحزب الاجتماعي الديمقراطي في ألمانيا، اتفاقاً على تشكيل الحكومة المقبلة، أكد المستشار الألماني الجديد، فريدريش ميرتس، أن ألمانيا تعود إلى مسارها الصحيح، وأراد الشركاء الثلاثة في الحكومة - على خلفية التحديات الجيوسياسية والجيواقتصادية - إرسال هذه الرسالة الواضحة ليس للألمان فحسب، وإنما لكل الشركاء الأوروبيين والدوليين. وبعد ثلاث سنوات من الاختلاف الداخلي في الحكومة السابقة، جاءت الآن إدارة جديدة ومستقرة لإدارة ألمانيا. غير أن هناك رسالة مختلفة تماماً هي التي تم إرسالها في نهاية المطاف عندما تحول تصويت روتيني لتثبيت ميرتس مستشاراً، إلى إخفاق غير مسبوق. وفشل ميرتس في اكتساب الدعم الكافي لتأكيد نفسه مستشاراً لألمانيا، بعد أن خسر أصواتاً من ائتلافه في الجولة الأولى من التصويت، لكنه تمكّن من تأمين التعيين البرلماني له مستشاراً في الجولة الثانية من التصويت، وبعدها تم تداول كثير من الشائعات حول المسؤول عن هذه الكارثة، ومن الموجود في ائتلافه وينوي «الانتقام» عن طريق التصويت ضده في هذا التصويت السري، وعلى أي أساس؟ ويتعين على ميرتس أن يتجاوز هذه الضربة المبكرة لسلطته وتداعياتها في المجالين المحلي والدولي. وكان أول إجراء قام به هو البدء في جولة إلى عواصم عدة للقاء نظرائه الأوروبيين، وهذه إشارة قوية عن نواياه كمستشار، وتتمثل في التوجه نحو الخارج، مركّزاً على السياسة الخارجية والتواصل، لاسيما مع دول الاتحاد الأوروبي. الأولوية للدفاع ولطالما سادت الاستمرارية في سياسة ألمانيا تجاه أوروبا، لكن العلاقات مع الجيران تمر حالياً بمرحلة انتقالية، بسبب البيئة الدولية المتغيرة. وقد تحققت خطوة كبيرة في عهد المستشار الاشتراكي الديمقراطي السابق، أولاف شولتس، الذي قلب سياسة ما بعد الحرب العالمية الثانية رأساً على عقب، بإعلانه عن استثمار بقيمة 100 مليون يورو في القطاع العسكري، بهدف تعزيز القدرات العسكرية لألمانيا، في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا. ويريد ميرتس أن تصبح ألمانيا «قوة رائدة من الحجم الوسط»، ويمنح الائتلاف بين الأحزاب الثلاثة: الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والاتحاد الاجتماعي المسيحي، و«الاجتماعي الديمقراطي»، المستشار الجديد دوراً أكثر قوة كي يحقق هذا الهدف. وتمنح الوثيقة المكونة من 144 صفحة، بعنوان «المسؤولية تجاه ألمانيا»، الأولوية للدفاع والردع، وتعزيز القدرة على الصمود عسكرياً واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً في وجه أي عدوان. اتفاقية الائتلاف ويتوقع شركاء ألمانيا في الاتحاد الأوروبي القيادة من الحكومة الألمانية الجديدة، والالتزام الأقوى من ميرتس بصورة خاصة، نتيجة خبرته المباشرة باعتباره كان عضواً في البرلمان الأوروبي بين أعوام 1989 و1994. وبالتأكيد فإن ميرتس ملتزم بالتكامل الأوروبي، وبالاتحاد الأوروبي الذي تم ذكره في اتفاقية الائتلاف باعتباره «ضامناً للحرية والسلام والأمن والازدهار». وتؤكد اتفاقية الائتلاف توحيد الصفوف بين الشركاء الأوروبيين، وقد عزز ميرتس هذا الالتزام بزيارة باريس ووارسو في اليوم التالي لتوليه منصبه، ليعلن عن إعادة تفعيل «مثلث فايمار»، وهو تحالف إقليمي بين فرنسا وألمانيا وبولندا جرى إنشاؤه عام 1991، باعتباره التزاماً تجاه ما يراه ميرتس أهم شريكين أوروبيين لألمانيا. وثمة عناصر قوية لاستمرار نهج هذه الحكومة الألمانية نحو أوروبا ونهج سابقتها، ولايزال هناك التزام راسخ تجاه الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ودعم شامل لأوكرانيا، إلا أن الجديد هو التركيز القوي على الدفاع، وتعزيز القدرات العسكرية في اتفاقية الائتلاف. ونصّت الاتفاقية على أننا «نريد أن نكون قادرين على حماية أنفسنا»، وفق نص الوثيقة. ومع وجود ذلك في الاعتبار، يجري إنشاء مجلس أمن قومي ضمن المستشارية الفيدرالية، وهذا يمنح المستشار الألماني الجديد دوراً أقوى في السياسة الخارجية، إلى جانب وزير خارجيته، يوهان فاديفول، الذي يعدّ الأقرب إليه من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي. ولطالما كان هذا الدور تقليدياً من نصيب الشريك الأصغر في الائتلاف، لكن هذا الوضع الجديد - مع انتماء المستشار الألماني ووزير الخارجية إلى الحزب نفسه، إضافة إلى مجلس الأمن القومي الجديد - يعني تركيز السلطة في يد المستشارية. تموضع ألمانيا وخارج نطاق الجوار المباشر، يتصدّر تموضع ألمانيا، تجاه الولايات المتحدة والصين وإسرائيل، جدول الأعمال. وتماشياً مع «علاقات ألمانيا الدولية» - وهو عنصر من عناصر السياسة الخارجية - تعترف بحق إسرائيل في الوجود وتعتبر أمنها مصلحة وطنية ألمانية. وأعلن ميرتس في فبراير 2025 أنه مستعد أن يجد «وسائل وطرقاً» للترحيب برئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو في برلين، على الرغم من أن محكمة الجزاء الدولية أصدرت مذكرة اعتقال بحقه، وستكون مثل هذه الزيارة بمثابة خرق للتقاليد الألمانية الراسخة في سيادة القانون، واحترام المؤسسات متعددة الأطراف. ويعدّ ميرتس من المهتمين بالتعاون عبر الأطلسي، وقد تواصل معسكره بالفعل مع الإدارة الأميركية الحالية قبل توليه منصبه. وبالطبع تُلحق حروب الرسوم الجمركية ضرراً بالاقتصاد الألماني، نظراً لاعتماده الكبير على الصادرات إلى الولايات المتحدة. وينطبق الأمر نفسه على الصين وهي شريك تجاري آخر مهم، لكنها أيضاً «منافس نظامي» يتطلب استراتيجية سليمة «لتقليص المخاطر». وبالنظر إلى الحرب التجارية، التي بدأتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وانعدام الأمن عندما يتعلق الأمر بالتزامات الولايات المتحدة بالأمن الأوروبي، فستكون السياسة إزاء الولايات المتحدة مهمة للغاية وأساسية، وسيؤدي تعزيز العلاقات مع المملكة المتحدة، بالتعاون مع شركاء الاتحاد الأوروبي، إلى موازنة نقص الدعم الأميركي، لاسيما في ما يتعلق بأوكرانيا. مواجهة التحديات ويبدو أن ميرتس مستعد لمواجهة هذه التحديات، وتركز مستشاريته على السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، ومن العوامل المساعدة أن حزب الشعب الأوروبي المحافظ الذي ينتمي إليه حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والاتحاد الاجتماعي المسيحي، يهيمن حالياً على البرلمان الأوروبي، وأن منصب رئيس المفوضية الأوروبية القوي تشغله حالياً أورسولا فون دير لاين، وهي ألمانية. لكن فشل الانتخابات في البرلمان الوطني الألماني يُظهر أن ميرتس أكثر ضعفاً في الداخل مما يود أن يكون عليه. وقد يؤدي هذا في النهاية إلى إحباط طموحه لقيادة التغيير في أوروبا. ولايزال ميرتس بحاجة إلى الفوز بثقة الألمان العاديين أيضاً، فهو ليس مستشاراً يحظى بشعبية كبيرة، إذ إن أقل من 40% من الألمان يثقون به، كما أن النساء خصوصاً يكرهون أسلوبه. وإضافة إلى كونه صانع سياسة فعّالاً، فإنه يحتاج إلى تحسين أسلوبه التواصلي الاستقطابي والحاد والمباشر عند التعامل مع الناس. عن «كونفرزيشن» المستشار الـ 10 لألمانيا البرلمان الألماني انتخب ميرتس في جولة تصويت ثانية. أرشيفية أدى فريدريش ميرتس اليمين مستشاراً جديداً لألمانيا أمام رئيس البلاد، فرانك فالتر شتاينماير، وأصبح رسمياً المستشار الـ10 لألمانيا، وذلك بعد أن سلمه شتاينماير في قصر بيليفو الرئاسي وثيقة تعيينه في هذا المنصب، خلفاً للمستشار المنتهية ولايته، أولاف شولتس. ويأتي ذلك بعد أن انتخب البرلمان الألماني في جولة تصويت ثانية، ميرتس، مستشاراً للبلاد، حيث حصل على تأييد 325 صوتاً، بزيادة تسعة أصوات على العدد المطلوب (316 صوتاً) لتحقيق الأغلبية المطلوبة. وكان ميرتس فشل في جولة التصويت الأولى، بعدما عجز عن الحصول على الأغلبية المطلوبة بفارق ستة أصوات فقط، إذ حصل على 310 أصوات. ويعدّ عدم حصول ميرتس على دعم البرلمان في الجولة الأولى سابقة في ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية، ومصدر إحراج لسياسي وعد بإنعاش النمو الاقتصادي في ظل اضطرابات عالمية. . تعزيز العلاقات مع المملكة المتحدة، بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين، سيؤدي إلى موازنة نقص الدعم الأميركي، لاسيما في ما يتعلق بأوكرانيا.
الشرق الأوسط
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
يوهان فاديفول... وزير خارجية ألمانيا الجديد سياسي محنك وله اهتمامات عسكرية
بعد مرور 60 سنة على تولي آخر قيادي ينتمي لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ في ألمانيا منصب وزير الخارجية، تعود هذه الوزارة إلى الحزب مع تعيين يوهان فاديفول، السياسي المخضرم البالغ من العمر 62 سنة، ليقود الدبلوماسية الألمانية في السنوات الأربع المقبلة. فاديفول يتسلم المنصب بينما تغرق ألمانيا في تحديات خارجية مرشحة للتحول إلى أزمات، خاصة فيما يتعلق بإدارة العلاقة الصعبة مع واشنطن التي كانت حتى الأمس القريب الحليف الأهم لبرلين. والشعور العام أن فاديفول يهيئ لسياسة أكثر دبلوماسية ومبنية على «تحاشي الكشف عن أوراق ألمانيا في العلن». والواقع، أن الرجل واضح ومباشر في التعبير عن سياسة خارجية يتوافق فيها مع المستشار فريدريش ميرتس، وهذا أيضاً بخلاف حال العقود الماضية حين كانت أحياناً الخلافات واضحة بين المستشار الألماني ووزير خارجيته الذي دأبت العادة أن يكون من حزب غير حزبه في الحكومات الائتلافية. وكمثال، لم تكن تلك الخلافات خافية في عهد المستشار الاشتراكي السابق أولاف شولتس ووزيرة خارجيته أنالينا بيربوك (المنتمية إلى «الخضر») التي لم تتردد في انتقاد شولتس علناً في العديد من المرات، وبالأخص، فيما يتعلق بسياسته مع الصين التي كانت أكثر اعتدالاً من تلك التي أرادت هي اعتمادها. عندما سافر المستشار الألماني الجديد فريديش ميرتس إلى العاصمة الأوكرانية كييف في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قبل شهرين تقريباً من الانتخابات التي أوصلته للسلطة، اصطحب معه يوهان فاديفول الذي أصبح اليوم وزيراً للخارجية في الحكومة الجديدة. وكان واضحاً في حينه أن ميرتس، الزعيم الذي لا يتمتع بالكثير من «الموالين الخلّص» داخل حزبه، يثق بفاديفول ويعدّه من ضمن دائرة المقرّبين له، وأشبه بـ«مستشار خاص له» فيما يتعلق بالسياسة الخارجية. فاديفول نفسه، كما يقول عارفوه، يتمتع بخبرة طويلة في السياسة الخارجية والدفاع؛ فهو يجلس في لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية منذ عام 2014 بعدما كان دخل مجلس النواب (البوندستاغ) للمرة الأولى عام 2009. وفي إطار عمله داخل اللجنة، كان غالباً ما يتعامل مع قضايا تتعلق بالعلاقات عبر المحيط الأطلسي وضمن حلف «ناتو» ودور ألمانيا في كل من أوروبا والشرق الأوسط. ويعد فاديفول، في الواقع، من أشد منتقدي روسيا في حربها ضد أوكرانيا، ومن الداعين للسماح لسلطات كييف باستخدام أسلحة غربية لضرب العمق الروسي، وهو الأمر الذي كان المستشار السابق شولتس يعارضه بشكل واسع خلال عهده. وبالفعل، غالباً ما كان فاديفول ينتقد شولتس داخل البرلمان، لا سيما، لجهة تردده في تقديم صواريخ «توروس» الألمانية الصنع والبعيدة المدى لأوكرانيا. ويُذكر أن المستشار الاشتراكي السابق كان يرفض إرسال تلك الصواريخ لأوكرانيا خوفاً من توريط ألمانيا في الحرب إذا ما استخدمتها سلطات كييف لضرب العمق الروسي. كذلك لم يتردد فاديفول في وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه «عنيف» و«شره» يسعى إلى قضم أراضي أوروبية وضمها. وقال أخيراً خلال مقابلة مع إحدى الصحف الألمانية إن الأمر «لا يتعلق ببضعة كيلومترات في أوكرانيا، ولكن بالسؤال الأساسي حول ما إذا يجب السماح بتمدّد حرب تقليدية داخل أوروبا». بالتوازي، يؤمن وزير الخارجية الألماني الجديد بتعزيز دور ألمانيا والتعاون العسكري والدفاع داخل «ناتو» وداخل الاتحاد الأوروبي. وفي مقابلة أدلى بها فاديفول قبل بضع سنوات، روّج لتعاون نووي مع فرنسا، ملمّحاً إلى أنه يمكن لباريس أن تضع سلاحها النووي تحت مظلة«ناتو» والاتحاد الأوروبي. وهذا موضوع عاد إلى الواجهة مع عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض وتهديده بسحب «المظلة الأمنية» الأميركية من أوروبا وألمانيا. في هذا السياق، فإن يوهان فاديفول من كبار المؤمنين بالعلاقات عبر الأطلسي وأهميتها بالنسبة للطرفين، ألمانيا والولايات المتحدة. ولعل هذا هو سبب كلامه عن «صدمته» من مواقف إدارة ترمب، خاصة فيما يتعلق بدعم أوكرانيا. إذ قال فاديفول في مقابلة مع صحيفة «فرانكفورتر ألغيماينه» قبل تعيينه وزيراً للخارجية، وتعليقاً على لقاء ترمب بالرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، عندما تعرّض الأخير لجملة إهانات من ترمب ونائبه جاي دي فانس، إن اللقاء «كان صادماً على الصعيدين العاطفي والفكري». وأردف أنه «على الرغم من كل التقلبات في السياسة الأميركية في عهد الرئيس ترمب، لم أتصوّر قطّ أن قلباً للمسؤوليات في أوكرانيا يمكن أن يحصل». وأيضاً، لم يتردّد فاديفول في انتقاد فانس، وظهوره في «مؤتمر ميونيخ للأمن» خلال فبراير (شباط) الماضي وصدم كلامه مستمعيه الألمان. فقد أصغى هؤلاء مذهولين إلى خطاب طال نحو الساعة من الوقت ووجه لهم فيه فانس انتقادات حادة بتهمة «قمع الحريات» لرفضهم التعاون مع حزب «البديل من أجل ألمانيا» المتطرف، الذي صنّفته الاستخبارات الألمانية قبل يومين «اليميني المتطرف». بل، والتقى نائب الرئيس الأميركي بزعيمة الحزب المتطرف أليس فايدل على هامش المؤتمر مع أنها لم تكن مدعوة، ورفض لقاء المستشار (آنذاك) أولاف شولتس. وأيضاً، لم يتردد مسؤولون أميركيون، من فانس إلى وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار ترمب الملياردير الأميركي إيلون ماسك، بتكرار دعمهم للحزب المتطرف، في وجه انتقادات من معظم السياسيين الألمان لما وصفوه بـ«التدخل السافر بالسياسات الداخلية للبلاد». مع هذا، لا يزال يوهان فاديفول يحافظ على شيء من الأمل فيما يتعلق بالعلاقة مع واشنطن، ويؤمن بأنها ما زالت ملتزمة بـ«ناتو». غير أن هذا الالتزام المصحوب بالانتقادات الدائمة للحلفاء داخل الحلف، هو ما دفع بوزير الخارجية الألماني الجديد إلى الترويج لمشاركة «المظلة النووية» مع فرنسا وبريطانيا لتعويض أي انسحاب أميركي محتمل من أمن أوروبا وألمانيا، تحديداً. ومع أن هذا الكلام ليس جديداً في أوروبا منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض، يرى فاديفول أن مسألة احتمال انسحاب واشنطن من «أمن أوروبا» ليس السبب الوحيد للتفكير في بدائل أوروبية أمنية. إذ إنه يشير أيضاً إلى «تباعد متزايد في القيَم» بين أوروبا والولايات المتحدة، ويقول إن ألمانيا – مثلاً – «لا يُمكن أن تمنع صحافيين من المشاركة في مؤتمرات صحافية أو أن تقطع تمويل الجامعات لأسباب سياسية»، ولا بوسعها أيضاً «السماح بحماية مشغّل تكنولوجيا معلومات مثل إيلون ماسك بهذا الشكل!». وحقاً، مواقف فاديفول السياسية تتوافق كثيراً مع مواقف ميرتس، ما يشير إلى أن ألمانيا تتجه في عهد الزعيم المحافظ إلى «تناغم» في سياستها الخارجية للمرة الأولى منذ عقود، بعيداً عن المناوشات التي كانت تحصل بين الخارجية ومقر المستشارية حيث كانت الخلافات كبيرة أحياناً بين وزير الخارجية والمستشار إبان حكم الحكومات الائتلافية. وكما سبقت الإشارة، إبان عهد المستشار السابق شولتس، دأبت وزير خارجيته «الخضراء» أنالينا بيربوك على انتقاد المستشار علناً في الكثير من السياسات بدءاً بالصين وصولاً إلى أوكرانيا. إذ غالباً ما كانت بيربوك تدعو إلى تبني سياسة أكثر وضوحاً في دعم كييف، بينما كان شولتس يعتمد على سياسة حذرة تفضل التريّث وانتظار «الضوء الأخضر» من الأميركيين. وفيما يخصّ الصين، كانت بيربوك تحبّذ سياسة أكثر تشدداً من تلك التي أراد شولتس اعتمادها، ولقد انتقدت علناً زيارة المستشار السابق إلى بكين مصحوباً بوفد أعمال كبير، وفوضت وزارة الخارجية بالعمل على استراتيجية جديدة تجاه الصين تأخر نشرها بعد خلافات مع المستشارية. لذا، تبدو سياسات وزير الخارجية الجديد فاديفول في تناغم مع سياسات المستشار الجديد ميرتس في كل مجالات السياسة الخارجية، من الصين التي يدعو لمقاربة أكثر تشدداً معها، إلى إيران التي يحث أيضاً على اعتماد مواقف أقسى معها لمنعها من الحصول على سلاح نووي. هذا، وتشير مواقفه السابقة من الصين، إلى أنه قد يدفع لتشديد القيود على الاستثمارات الصينية ولتنسيق أوروبي أوسع فيما يتعلق بمجالات التطوير التكنولوجي وحماية البنى التحتية. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الصناعات الألمانية تعتمد على الصناعات الصينية بشكل كبير، وقد يؤشر تعيين فاديفول في منصب وزارة الخارجية إلى سعي حكومة ميرتس للتحرك جدياً باتجاه تخفيض هذا الاعتماد إن لم يكن فصله. يتحدر يوهان فاديفول من مدينة هوسوم الصغيرة في غرب من ولاية شليزفيليغ هولشتاين، في أقصى شمال ألمانيا. وهو متزوج وله ثلاثة أولاد، ويأتي من خلفية عسكرية تفسّر الكثير من سياساته المحافظة اليوم. ذلك أنه انضم إلى الجيش الألماني بعد تخرّجه عام 1981 وخدم في قوات الاحتياط من عام 1982 حتى عام 1986، وخرج برتبة مقدّم (ميجر) في الاحتياط، وهي تجربة يكرّر القول إنها تركت أثراً كبيراً على فهمه للسياسة الخارجية والدفاعية. وللعلم، قبل تعيينه وزيراً للخارجية، كانت تشير التوقعات إلى أن تسند لفاديفول حقيبة وزارة الدفاع بسبب خلفيته العسكرية هذه. بيد أن الحزبين المتآلفين في الحكومة الجديدة، الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ والحزب الديمقراطي الاجتماعي الاشتراكي اتفقا على إبقاء وزارة الدفاع مع الاشتراكيين، بل والإبقاء على الوزير نفسه في حكومة شولتس السابقة، بوريس بيستوريوس، الذي يحظى بشعبية كبيرة. ويمكن من خلفية فاديفول العسكرية هذه، فهم ترويجه لزيادة التزام ألمانيا بـ«ناتو» و«المظلة الأوروبية» الأمنية المشتركة. أكاديمياً بعدما أنهى فاديفول خدمته العسكرية، درس المحاماة في جامعة كيل، وتخرّج حاملاً شهادة الدكتوراه في الحقوق. وفي موازاة ذلك، أبدى اهتماماً مبكراً بالسياسة، وانضم إلى جناح الشباب في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي عام 1982، وترقى في مواقعه بمثابرة وثبات. وبين العامين 1992 و1996 كان رئيس جناح الشباب في ولايته، لينتقل بعد ذلك في عام 1997 إلى قيادة الحزب في الولاية حيث تسلم مناصب محلية. بعدها، شهد عام 2009 انتقال فاديفول إلى ساحة السياسة الوطنية، إذ دخل مجلس النواب «البوندستاغ» للمرة الأولى عام 2009، وفيه بنى لنفسه سمعة طيبة بتخصصه في السياسات الخارجية والدفاعية، ومعرفته الواسعة بالمواثيق الدولية والشؤون الأطلسية وقضايا الاتحاد الأوروبي. ومنذ عام 2018،
