ألمانيا تسعى إلى تعزيز دورها قوة فاعلة في السياسة الخارجية

عندما وقّع كل من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، والحزب الاجتماعي الديمقراطي في ألمانيا، اتفاقاً على تشكيل الحكومة المقبلة، أكد المستشار الألماني الجديد، فريدريش ميرتس، أن ألمانيا تعود إلى مسارها الصحيح، وأراد الشركاء الثلاثة في الحكومة - على خلفية التحديات الجيوسياسية والجيواقتصادية - إرسال هذه الرسالة الواضحة ليس للألمان فحسب، وإنما لكل الشركاء الأوروبيين والدوليين.
وبعد ثلاث سنوات من الاختلاف الداخلي في الحكومة السابقة، جاءت الآن إدارة جديدة ومستقرة لإدارة ألمانيا.
غير أن هناك رسالة مختلفة تماماً هي التي تم إرسالها في نهاية المطاف عندما تحول تصويت روتيني لتثبيت ميرتس مستشاراً، إلى إخفاق غير مسبوق.
وفشل ميرتس في اكتساب الدعم الكافي لتأكيد نفسه مستشاراً لألمانيا، بعد أن خسر أصواتاً من ائتلافه في الجولة الأولى من التصويت، لكنه تمكّن من تأمين التعيين البرلماني له مستشاراً في الجولة الثانية من التصويت، وبعدها تم تداول كثير من الشائعات حول المسؤول عن هذه الكارثة، ومن الموجود في ائتلافه وينوي «الانتقام» عن طريق التصويت ضده في هذا التصويت السري، وعلى أي أساس؟
ويتعين على ميرتس أن يتجاوز هذه الضربة المبكرة لسلطته وتداعياتها في المجالين المحلي والدولي. وكان أول إجراء قام به هو البدء في جولة إلى عواصم عدة للقاء نظرائه الأوروبيين، وهذه إشارة قوية عن نواياه كمستشار، وتتمثل في التوجه نحو الخارج، مركّزاً على السياسة الخارجية والتواصل، لاسيما مع دول الاتحاد الأوروبي.
الأولوية للدفاع
ولطالما سادت الاستمرارية في سياسة ألمانيا تجاه أوروبا، لكن العلاقات مع الجيران تمر حالياً بمرحلة انتقالية، بسبب البيئة الدولية المتغيرة.
وقد تحققت خطوة كبيرة في عهد المستشار الاشتراكي الديمقراطي السابق، أولاف شولتس، الذي قلب سياسة ما بعد الحرب العالمية الثانية رأساً على عقب، بإعلانه عن استثمار بقيمة 100 مليون يورو في القطاع العسكري، بهدف تعزيز القدرات العسكرية لألمانيا، في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا.
ويريد ميرتس أن تصبح ألمانيا «قوة رائدة من الحجم الوسط»، ويمنح الائتلاف بين الأحزاب الثلاثة: الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والاتحاد الاجتماعي المسيحي، و«الاجتماعي الديمقراطي»، المستشار الجديد دوراً أكثر قوة كي يحقق هذا الهدف.
وتمنح الوثيقة المكونة من 144 صفحة، بعنوان «المسؤولية تجاه ألمانيا»، الأولوية للدفاع والردع، وتعزيز القدرة على الصمود عسكرياً واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً في وجه أي عدوان.
اتفاقية الائتلاف
ويتوقع شركاء ألمانيا في الاتحاد الأوروبي القيادة من الحكومة الألمانية الجديدة، والالتزام الأقوى من ميرتس بصورة خاصة، نتيجة خبرته المباشرة باعتباره كان عضواً في البرلمان الأوروبي بين أعوام 1989 و1994.
وبالتأكيد فإن ميرتس ملتزم بالتكامل الأوروبي، وبالاتحاد الأوروبي الذي تم ذكره في اتفاقية الائتلاف باعتباره «ضامناً للحرية والسلام والأمن والازدهار».
وتؤكد اتفاقية الائتلاف توحيد الصفوف بين الشركاء الأوروبيين، وقد عزز ميرتس هذا الالتزام بزيارة باريس ووارسو في اليوم التالي لتوليه منصبه، ليعلن عن إعادة تفعيل «مثلث فايمار»، وهو تحالف إقليمي بين فرنسا وألمانيا وبولندا جرى إنشاؤه عام 1991، باعتباره التزاماً تجاه ما يراه ميرتس أهم شريكين أوروبيين لألمانيا.
وثمة عناصر قوية لاستمرار نهج هذه الحكومة الألمانية نحو أوروبا ونهج سابقتها، ولايزال هناك التزام راسخ تجاه الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ودعم شامل لأوكرانيا، إلا أن الجديد هو التركيز القوي على الدفاع، وتعزيز القدرات العسكرية في اتفاقية الائتلاف.
ونصّت الاتفاقية على أننا «نريد أن نكون قادرين على حماية أنفسنا»، وفق نص الوثيقة.
ومع وجود ذلك في الاعتبار، يجري إنشاء مجلس أمن قومي ضمن المستشارية الفيدرالية، وهذا يمنح المستشار الألماني الجديد دوراً أقوى في السياسة الخارجية، إلى جانب وزير خارجيته، يوهان فاديفول، الذي يعدّ الأقرب إليه من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.
ولطالما كان هذا الدور تقليدياً من نصيب الشريك الأصغر في الائتلاف، لكن هذا الوضع الجديد - مع انتماء المستشار الألماني ووزير الخارجية إلى الحزب نفسه، إضافة إلى مجلس الأمن القومي الجديد - يعني تركيز السلطة في يد المستشارية.
تموضع ألمانيا
وخارج نطاق الجوار المباشر، يتصدّر تموضع ألمانيا، تجاه الولايات المتحدة والصين وإسرائيل، جدول الأعمال.
وتماشياً مع «علاقات ألمانيا الدولية» - وهو عنصر من عناصر السياسة الخارجية - تعترف بحق إسرائيل في الوجود وتعتبر أمنها مصلحة وطنية ألمانية.
وأعلن ميرتس في فبراير 2025 أنه مستعد أن يجد «وسائل وطرقاً» للترحيب برئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو في برلين، على الرغم من أن محكمة الجزاء الدولية أصدرت مذكرة اعتقال بحقه، وستكون مثل هذه الزيارة بمثابة خرق للتقاليد الألمانية الراسخة في سيادة القانون، واحترام المؤسسات متعددة الأطراف.
ويعدّ ميرتس من المهتمين بالتعاون عبر الأطلسي، وقد تواصل معسكره بالفعل مع الإدارة الأميركية الحالية قبل توليه منصبه.
وبالطبع تُلحق حروب الرسوم الجمركية ضرراً بالاقتصاد الألماني، نظراً لاعتماده الكبير على الصادرات إلى الولايات المتحدة.
وينطبق الأمر نفسه على الصين وهي شريك تجاري آخر مهم، لكنها أيضاً «منافس نظامي» يتطلب استراتيجية سليمة «لتقليص المخاطر».
وبالنظر إلى الحرب التجارية، التي بدأتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وانعدام الأمن عندما يتعلق الأمر بالتزامات الولايات المتحدة بالأمن الأوروبي، فستكون السياسة إزاء الولايات المتحدة مهمة للغاية وأساسية، وسيؤدي تعزيز العلاقات مع المملكة المتحدة، بالتعاون مع شركاء الاتحاد الأوروبي، إلى موازنة نقص الدعم الأميركي، لاسيما في ما يتعلق بأوكرانيا.
مواجهة التحديات
ويبدو أن ميرتس مستعد لمواجهة هذه التحديات، وتركز مستشاريته على السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، ومن العوامل المساعدة أن حزب الشعب الأوروبي المحافظ الذي ينتمي إليه حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والاتحاد الاجتماعي المسيحي، يهيمن حالياً على البرلمان الأوروبي، وأن منصب رئيس المفوضية الأوروبية القوي تشغله حالياً أورسولا فون دير لاين، وهي ألمانية.
لكن فشل الانتخابات في البرلمان الوطني الألماني يُظهر أن ميرتس أكثر ضعفاً في الداخل مما يود أن يكون عليه. وقد يؤدي هذا في النهاية إلى إحباط طموحه لقيادة التغيير في أوروبا.
ولايزال ميرتس بحاجة إلى الفوز بثقة الألمان العاديين أيضاً، فهو ليس مستشاراً يحظى بشعبية كبيرة، إذ إن أقل من 40% من الألمان يثقون به، كما أن النساء خصوصاً يكرهون أسلوبه. وإضافة إلى كونه صانع سياسة فعّالاً، فإنه يحتاج إلى تحسين أسلوبه التواصلي الاستقطابي والحاد والمباشر عند التعامل مع الناس.
عن «كونفرزيشن»
المستشار الـ 10 لألمانيا
البرلمان الألماني انتخب ميرتس في جولة تصويت ثانية. أرشيفية
أدى فريدريش ميرتس اليمين مستشاراً جديداً لألمانيا أمام رئيس البلاد، فرانك فالتر شتاينماير، وأصبح رسمياً المستشار الـ10 لألمانيا، وذلك بعد أن سلمه شتاينماير في قصر بيليفو الرئاسي وثيقة تعيينه في هذا المنصب، خلفاً للمستشار المنتهية ولايته، أولاف شولتس.
ويأتي ذلك بعد أن انتخب البرلمان الألماني في جولة تصويت ثانية، ميرتس، مستشاراً للبلاد، حيث حصل على تأييد 325 صوتاً، بزيادة تسعة أصوات على العدد المطلوب (316 صوتاً) لتحقيق الأغلبية المطلوبة.
وكان ميرتس فشل في جولة التصويت الأولى، بعدما عجز عن الحصول على الأغلبية المطلوبة بفارق ستة أصوات فقط، إذ حصل على 310 أصوات.
ويعدّ عدم حصول ميرتس على دعم البرلمان في الجولة الأولى سابقة في ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية، ومصدر إحراج لسياسي وعد بإنعاش النمو الاقتصادي في ظل اضطرابات عالمية.
. تعزيز العلاقات مع المملكة المتحدة، بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين، سيؤدي إلى موازنة نقص الدعم الأميركي، لاسيما في ما يتعلق بأوكرانيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 3 ساعات

• سكاي نيوز عربية

فرنسا تتصدى لتغلغل "الإخوان"..وتستعد للمواجهة بإجراءات مشددة

وبحسب التقرير، فإن التنظيم يسيطر بشكل كامل أو جزئي على أكثر من 200 مركز ديني و280 جمعية في 55 مقاطعة فرنسية، تعمل في مجالات التعليم والدين والشباب، وتروج لخطاب "انعزالي"، يهدد الاندماج الاجتماعي ويقوّض قيم الجمهورية. التقرير أعد بطلب مشترك من وزارات الداخلية والخارجية والدفاع، وشاركت فيه الاستخبارات الفرنسية ، وهو ما يرفع مستوى القلق السياسي والأمني. ومن المنتظر أن يناقش التقرير على طاولة المجلس الأعلى للدفاع الوطني الذي سيرأسه الرئيس إيمانويل ماكرون ، وسط ترجيحات بخروج توصيات تتعلق بحل جمعيات، وتشديد الرقابة على التمويل، وإغلاق مدارس دينية غير مرخصة، وتوسيع المراقبة الأمنية. التمويل الخارجي.. والسؤال الكبير الباحث في الفلسفة السياسية، رامي خليفة العلي أوضح في مداخلته ضمن برنامج "التاسعة" على سكاي نيوز عربية أن التمويل الخارجي يمثل أحد أكبر التحديات، إذ يتم تحويل الأموال غالبا عبر شبكة عالمية، تتضمن متعاطفين مع الجماعة في عدة دول. ورغم انهيار تنظيم الإخوان في عدد من الدول العربية، يؤكد العلي أن فرنسا أصبحت نقطة تموضع بديلة للتنظيم العالمي، ما يضع السلطات الفرنسية أمام تحد يتمثل في الفصل بين حرية المعتقد والنشاط الأيديولوجي المهدد للأمن. جدل داخلي وتنسيق أوروبي القانون الفرنسي يتيح للحكومة التحرك ضد الجمعيات المتورطة في خطاب متطرف، إلا أن الإجراءات الدائمة تحتاج لتشريعات جديدة تقرّ في الجمعية الوطنية الفرنسية، وهو ما قد يثير جدلا سياسيا داخل البلاد، خاصة من المعارضة التي تخشى أن تطال هذه الإجراءات الجالية المسلمة بشكل عام. وفي السياق ذاته، تعمل باريس على تعزيز التعاون الأمني مع شركاء أوروبيين مثل بلجيكا وسويسرا، لضبط التمويل والمراقبة المشتركة للجمعيات المشبوهة. ترى الحكومة الفرنسية أن متطلبات الأمن القومي باتت أولوية قصوى، ما يعني أن النقاش سيستمر حول حدود الحريات في مواجهة التهديدات الأيديولوجية. وفيما تنتظر الأوساط السياسية مخرجات اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، يتضح أن باريس ماضية في تبني استراتيجية شاملة لاحتواء تنظيم الإخوان، وسط تحذيرات من أن التأخر في المواجهة قد ينتج "خطر نائم يصعب تطويقه لاحقا".

البوابة

منذ 4 ساعات

• البوابة

الادعاء العام الألماني: تفكيك منظمة إرهابية متطرفة

أعلن الادعاء العام الألماني، اليوم الأربعاء، تفكيك خلية من المتطرفين بالبلاد، واعتقال خمسة شبان يُشتبه في ضلوعهم في تنفيذ وتخطيط هجمات ضد طالبي اللجوء، من بين آخرين. وقال مكتب المدعي العام - في بيان - إن المشتبه بهم، وهم قاصرون وقت وقوع الأحداث، ينتمون إلى "منظمة إرهابية يمينية متطرفة" تهدف إلى " التسبب في انهيار النظام الديمقراطي (...) من خلال أعمال عنف تستهدف في المقام الأول المهاجرين والمعارضين السياسيين" كما أوردت إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية. وتأسست هذه المجموعة الصغيرة "في موعد أقصاه منتصف أبريل 2024"، ويُشتبه في تنفيذها هجومين على الأقل في شرق ألمانيا خلال الأشهر الأخيرة، في أكتوبر، أشعلوا النار في مركز ثقافي كان يقيم فيه عدة أشخاص. في يناير، حاول أعضاء الخلية إطلاق النار داخل مأوى لطالبي اللجوء، وكتبوا شعاراتٍ مثل "Ausländer raus" ("الأجانب خارجًا") و"Deutschland den Deutschen" ("ألمانيا للألمان") حسبما أفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية. وأضاف مكتب المدعي العام أن الخلية تعتبر نفسها "الدفاع الأخير عن 'الأمة الألمانية'"، وأنها خططت لشن هجماتٍ بالقنابل قد تكون قاتلة ضد ملاجئ طالبي اللجوء والمؤسسات السياسية اليسارية. ويواجه الائتلاف الحكومي الجديد، بقيادة المستشار المحافظ فريدريش ميرز (حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي)، الذي تولى منصبه الأسبوع الماضي، تصاعدًا في الأيديولوجيات اليمينية المتطرفة. ووفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية يوم الثلاثاء، ارتفع عدد الجرائم المرتبطة بأيديولوجية اليمين المتطرف بنسبة 48% في ألمانيا العام الماضي. ووفقًا للإحصاءات نفسها، فإن ما يقرب من نصف الجرائم ذات الدوافع السياسية كانت مرتبطة باليمين المتطرف. وأصبح حزب البديل لألمانيا اليميني المتطرف الآن القوة المعارضة الرائدة في مجلس النواب، بعد تحقيقه نتيجة تاريخية في الانتخابات البرلمانية التي جرت في فبراير.

البيان

منذ 7 ساعات

• البيان

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الجبل الأسود بذكرى استقلال بلاده

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة ياكوف ميلاتوفيتش رئيس الجبل الأسود، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي ميلويكو سبايتش رئيس وزراء الجبل الأسود.