أحدث الأخبار مع #سيتيسكيب
مجلة رواد الأعمال
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مجلة رواد الأعمال
برامج التمويل السكني وتحفيز التملك العقاري.. نجاح منقطع النظير لرؤية المملكة 2030
حان الوقت للمملكة العربية السعودية، أن تحصد فيه ثمار جهودها الرامية لمستقبل أكثر إشراقًا؛ إذ جسدت 'رؤية المملكة 2030' على أرض الواقع ما تم التخطيط له خلال التسع سنوات الماضية. وذلك من خلال إطلاق وتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات الطموحة. وقد اعتمدت 'رؤية المملكة 2030' في مسيرتها التنموية على نقاط القوة التي تميزت بها المملكة عن غيرها. حيث إنها قلب العالمين العربي والإسلامي. كما تتمتع بثقل روحي وحضاري عميق. وفقًا للتقرير الرسمي لرؤية 2030 بالإضافة إلى ذلك، تتبوأ المملكة مكانة رائدة على الصعيدين الاستثماري والاقتصادي. مدعومة بموقع جغرافي إستراتيجي يمثل نقطة وصل حيوية ومحورًا لوجستيًا وتجاريًا يربط بين قارات العالم أجمع. مؤشرات التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 وفي السياق ذاته، أفاد التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030، بأن القروض السكنية للأفراد ارتفعت بنحو 100% منذ 2020. وسجلت 835 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2024. بدعم من برامج التمويل السكني وتحفيز التملك العقاري. وجاءت هذه القفزة نتيجة سنوات من الجهود المتواصلة التي بذلتها السعودية، متمثلة في صندوق التنمية العقارية وبرنامج 'كفالة' وغيرها من برامج التمويل السكني. فعلى سبيل المثال، أعلن صندوق التنمية العقارية في نوفمبر 2024، تسجيل قيمة التمويل العقاري المقدم لمستفيدي برامج الدعم السكني على هامش معرض 'سيتي سكيب' العالمي 2024. نحو مليار ريال. وأوضح الصندوق، أن ارتفاع حجم الطلب على الحلول التمويلية والسكنية التي يقدمها في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، يسهم في تحقيق الاستقرار السكني للمواطنين وتعزيز جودة حياتهم. جهود صندوق التنمية العقارية أيضًا قدم الصندوق حلولًا تمويلية بأقل هامش ربح يصل إلى 2.59%. وأكثر من 100 ألف وحدة سكنية بخيارات متعددة للتملك. وشقتين سكنيتين من شركة 'العوالي العقارية' في مشروع 'آكام – مكة هيلز' بالتعاون مع الشركة الوطنية للإسكان. و1.5 مليون ريال جوائز للفائزين في تحدي 'روشن هاكاثون'. علاوة على ذلك، أبرم صندوق التنمية العقارية في يناير 2024، اتفاقية لنقل محفظة التمويلات المملوكة للجهات التمويلية إلى الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني ضمانات. بالتعاون مع الجهات التمويلية. خلال إحدى جلسات منتدى مستقبل العقار. وأشار الصندوق إلى أن الاتفاقية تعد الأكبر من نوعها في سوق التمويل العقاري. وتستهدف نقل محفظة التمويلات. التي تخص الجهات التمويلية من برنامج ضمانات التمويل العقاري. 'أحد برامج الصندوق العقاري' الذي مكن لأكثر من 116 ألف مستفيد تملك السكن منذ بدايته عام 2018. وقد بلغ إجمالي القروض العقارية 77 مليار ريال، إلى الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني. مساهمة 'كفالة' في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 أما برامج الدعم السكني، ففي يونيو 2023، وقع برنامج كفالة سبع مذكرات تفاهم. والتي تهدف إلى أن تكون المملكة العربية السعودية، بيئة خصبة للنمو ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. من خلال تسهيل العمليات التمويلية عن طريق التقنيات المالية المبتكرة والحديثة (منصات الفنتك والتمويل الجماعي) التي تتواكب مع أحد الأهداف الرئيسة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، لتطوير القطاع المالي وتعزيز جاذبية المناخ الاستثماري. ومما لا شك فيه أن هذه الاتفاقيات ساهمت في زيادة الفرص التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. من خلال توسيع الشراكات الإستراتيجية مع شركات التمويل في قطاع التقنية المالية والتمويل الجماعي وتفعيل منتج كفالة. والذي يتيح للمؤسسات التمويلية الحصول على ضمانات لشريحة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة في الحصول على الكفالة آليًا دون تدخل بشري. كما بلغت قيمة الاتفاقيات إجمالي 300 مليون ريال. أما في سبتمبر 2024، كشف برنامج 'كفالة' تحقيق نجاحات متتالية خلال السنوات الأخيرة. حيث تمكن من تقديم 64,494 كفالة بإجمالي قيمة بلغت 72.5 مليار ريال. أيضًا لعب دورًا فعالًا في نمو وتطور العديد من المنشآت. حيث انتقلت 27 منشأة تمويلها من خلال البرنامج إلى السوق الموازي. كما شهدت نسبة كبيرة من المنشآت متناهية الصغر والصغيرة تحولًا إلى فئة المنشآت المتوسطة. ويستهدف برنامج كفالة، زيادة التوظيف بنسبة 17.3% مقارنة بمنشآت مشابهة لم تستفد منه. كما قدرت مساهمة برنامج 'كفالة' في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الماضية بقيمة 27 مليار ريال. حيث أثبتت الدراسات أن للبرنامج تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني. يذكر أن برنامج 'كفالة' يسعى إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل. وذلك من خلال تعزيز الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص. وتوسيع نطاق خدماته لتشمل المزيد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ما يسهم في تحقيق رؤية المملكة الطموح، في بناء اقتصاد متنوع ومزدهر.
البلاد البحرينية
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
الحمر: العمل جار على إصدار وثائق ملكية العقارات في اليوم نفسه
قال رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري باسم الحمر، إن العمل جارٍ على إصدار وثائق الملكية للعقارات في اليوم نفسه، بعد إتمام كل الإجراءات وتسديد الرسوم. وأشار في تصريح لـ 'البلاد' على هامش مؤتمر ومعرض الابتكار في السكن الاجتماعي 2025، إلى أن التطوير يجري في جميع أقسام جهاز المساحة والتسجيل العقاري، إذ يتم حاليا العمل على إصدار هذه الوثيقة في اليوم ذاته، إذا كانت جميع الأوراق والإجراءات والرسوم جاهزة ولا توجد أي إشكالات أخرى. وبيّن أنه تم إجراء ربط إلكتروني متكامل مع الموثقين في وزارة العدل والشؤون الإسلامية؛ ما اختصر الدورة الزمنية بشكل قياسي، وما يتم اعتماده لدى الموثقين يدخل بشكل مباشر وآلي في نظام جهاز المساحة والتسجيل العقاري دون تدخل بشري. وأضاف الحمر 'نحن في جهاز المساحة والتسجيل العقاري حريصون على مواكبة الزخم والإقبال والتنوع والكم الهائل من المشاريع العقارية، حيث يتم استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بهذه المشاريع لدينا، ونحن نعمل على تطويرها وتبسيطها وتقليل التعامل الورقي قدر الإمكان'. وتابع 'لقد قمنا بإصدار الإفادة في نفس اليوم، وهي التي تتخذ شكل الوثيقة، ويتم إصدارها في نفس يوم إتمام الإجراءات، وتستخدم في كافة المعاملات الرسمية باستثناء البيع، حيث لا يمكن نقل الملكية إلا بالوثيقة الأصلية. هذه خطوة بسيطة، وقد تجاوز عدد من حصلوا عليها 10,500 شخص خلال الأشهر الماضية'. وأكد الحمر، أن التداول العقاري في البحرين في ارتفاع بفضل المنتجات المعروضة، مشددا على أن معارض مثل معرض الابتكار في السكن الاجتماعي 2025، و 'سيتي سكيب'، وغيرها من المعارض، قد أسهمت في إعطاء زخم لهذا القطاع في المملكة. وتابع 'نحن مقبلون على مزيد من التداول العقاري، هناك العديد من المشاريع العقارية التي يجري العمل عليها، كما توجد تسهيلات كبيرة من الحكومة، ومن المطورين، والممولين والبنوك، مما يشجع على المزيد من التداول العقاري في البحرين'. وشدد على زيادة نسبة تملك الأسر البحرينية للعقارات في المملكة، وذلك بفضل المشروعات الكبيرة التي تقوم بها وزارة الإسكان، والتعاون مع القطاع الخاص، والمشروعات الأخرى التي يتم تنفيذها والعمل عليها في المملكة، معربا عن سعادته وفخره بهذه الأرقام التي تخص القطاع العقاري بالبحرين. وتابع 'ولله الحمد، البحرين بلد الخير، ومنذ اليوم الأول للحصول على الوحدة السكنية، يعتبر الشخص مالكا لها، حتى لو كان في بداية مشوار حياته في تسديد الأقساط'. وأوضح الحمر أن مثل هذه الإحصاءات التي تؤكد ارتفاع تملك الأسر البحرينية للعقارات، تؤكد مضي البحرين قدما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين المؤشرات الخاصة بها، التي تقاس بها العديد من الأمور التي تخص الدول. وفيما يتعلق بمؤتمر ومعرض الابتكار في السكن الاجتماعي 2025، قال الحمر 'نحن سعداء بهذا المؤتمر الذي تم عقده بهذا الحجم والمستوى، وهو نسخة محلية لمعرض سيتي سكيب العالمي، سواء من ناحية المعروض أو الأفكار أو الحركة، والابتكار الموجود. وهو يعتبر نافذة إلى المستقبل للتعامل مع ملف السكن الاجتماعي في البحرين'. وأكد أن مثل هذه المؤتمرات تشجع المطورين على تقديم منتجات وحلول أفضل، وتشجع البنوك على التشارك مع المطورين في التمويلات وتقديم أفكار بقيمة أفضل، مشددا على أن الملف الإسكاني معقد وشائك في جميع دول العالم، ويحتوي على العديد من التحديات. وبيّن الحمر أن التطوير مستمر في الملف الإسكاني في البحرين، ولا يوجد سقف للطموح، إذ تتم ترجمة جميع الأفكار إلى واقع عملي، واليوم نرى نتائج أفضل في الخدمات الإسكانية المقدمة.
الاتحاد
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
دبليو كابيتال: عقارات دبي مرشحة لتسجيل تريليون درهم تعاملات سنوية في 2033
دبليو كابيتال: عقارات دبي مرشحة لتسجيل تريليون درهم تعاملات سنوية في 2033 دبي (الاتحاد) توقعت شركة «دبليو كابيتال» العقارية أن تواصل سوق العقارات في دبي زخم النمو خلال السنوات المقبلة والوصول بحجم المعاملات العقارية إلى تريليون درهم سنوياً، مستفيدةً من حزمة من العوامل المحفزة التي تسهم في استمرار التنمية العمرانية، والتي من بينها النمو السكاني المتزايد، وارتفاع الطلب المحلي والدولي، بالإضافة إلى جودة وتنوع المشروعات العقارية، والنشاط الاقتصادي القوي، إلى جانب البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار. دبليو كابيتال: عقارات دبي مرشحة لتسجيل تريليون درهم تعاملات سنوية في 2033 وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية، إن سوق العقارات في دبي تشهد أداءً استثنائياً ومتسارعاً، ما ساهم في ترسيخ موقعها كإحدى أبرز الوجهات العقارية على مستوى العالم، وهذا يدعم تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لقطاع العقارات في عام 2033، مشيراً إلى نتائج تقرير أصدرته الشركة مؤخراً حدد أكثر من 10 عوامل على الأقل تدعم استمرار الزخم وتُسهم في تحقيق أهدافها المطلوبة على مدار العقد القادم. وأشار إلى أن العامل الأول يتمثل في المبادرات الحكومية الاستراتيجية التي تعمل حكومة دبي على تنفيذها ضمن رؤية شاملة تعزز من مكانة الإمارة كمركز عالمي للأعمال والسياحة والسكن، من خلال مبادرات مثل رؤية «دبي الاقتصادية D33»، وتوسيع نطاق الإقامة الذهبية، إلى جانب تسهيلات التملك الحر للأجانب، مما يعزز من ثقة المستثمرين الدوليين.أما العامل الثاني، فيتمثل في الدور الفاعل لدائرة الأراضي والأملاك في تنظيم وتطوير السوق، عبر مبادرات ذكية مثل منصة «دبي ريست»، وحملات الترويج العقاري الدولية، ومؤشرات الأسعار الشفافة، ما أدى إلى بيئة استثمارية منظمة وجاذب، بالإضافة إلى مبادراتها لتسهيل التملك لمحدودي الدخل، وبرنامج «ريس» للابتكار العقاري، وبرنامج دبي للوسيط العقاري، ومؤشر الإيجارات الذكي، والترميز العقاري، ومبادرة «تيسير»، ومنصة «كبير»، وبرنامج التسجيل الذكي والتدقيق الذكيين. وأوضح أن العامل الثالث يتمثل في المشاريع العقارية المليارية العملاقة التي تعيد رسم المشهد العمراني مثل نخلة جبل علي، ودبي كريك هاربور، ومدينة دبي الجنوب، التي تقدم مجتمعات متكاملة بخيارات متعددة للسكن والاستثمار، ما يرفع من قيمة الأراضي والمناطق المحيطة بها، هذا إلى جانب المشاريع الأيقونية ذات التصاميم الجذابة التي تتم بالشراكة مع العلامات التجارية العالمية، والتي تضيف لسوق العقارات الفاخرة في الإمارة. ويضاف إلى تلك العوامل، الترويج العقاري العالمي لدبي من خلال استضافة وتنظيم معارض كبرى مثل سيتي سكيب العالمي، والمشاركة في فعاليات دولية في أوروبا وآسيا، ما ساهم في الترويج لاقتصاد الإمارة وجذب رؤوس أموال أجنبية مباشرة إلى القطاع العقاري. عوائد إيجارية وتتضمن العوامل المحفزة كذلك ارتفاع العوائد الإيجارية على العقارات في دبي التي تصل إلى 9% في بعض المناطق، وهي من الأعلى عالمياً، مما يجعلها بيئة مثالية للاستثمار طويل الأجل، مقارنةً بعواصم كبرى مثل لندن ونيويورك، جنباً إلى جانب عامل الاستقرار المالي في الإمارة، والذي يعزز النمو المتوقع بعيداً عن تقلبات الأسواق العالمية والتوترات المصاحبة لحرب الرسوم التجارية، حيث تقدم السوق العقارية في دبي ميزة الاستقرار النقدي، ما يعزز من جاذبيتها كملاذ آمن للاستثمار في فترات عدم اليقين الاقتصادي العالمي، وكذلك عامل الموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية اللوجستية العالمية وتطور البنية التحتية الذكية وتعزيز مفاهيم المدن المستدامة، إذ تواصل دبي الاستثمار بكثافة في مشاريع البنية التحتية الذكية، بما يشمل شبكات النقل المتطورة، حلول الطاقة النظيفة، والمدن الذكية المتكاملة. وتبرز مشاريع مثل «مدينة محمد بن راشد» و«دبي الجنوب» كنماذج واضحة لهذا التحول، ما يجعل العقار في هذه المناطق أكثر جاذبية للمهتمين بالاستثمار المستقبلي والحياة المستدامة. وأشار إلى أن من العوامل الرئيسية أيضاً تصاعد دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية في القطاع العقاري الذي يشهد تحولاً رقمياً واسع النطاق بفضل اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما ساهم في تسريع المعاملات وتحسين تجربة المستثمرين. وتتيح «العقود الذكية» إتمام الصفقات العقارية بشكل فوري وآمن دون الحاجة إلى وسطاء تقليديين، ما يعزز الشفافية ويقلل التكاليف. كما أصبحت التجارب الافتراضية (VR وAR) أداة أساسية في التسويق العقاري، حيث تتيح للمستثمرين استكشاف الوحدات السكنية والتجارية عن بُعد، واتخاذ قرارات سريعة ومدروسة. وفي ظل تحول دبي إلى مركز إقليمي للشركات التكنولوجية والناشئة، يزداد الطلب على المكاتب الذكية والمساحات التجارية المتقدمة، ما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار العقاري في القطاعات التجارية والمستقبلية. أما العامل الأخير، فيتمثل في تنامي قاعدة السكان والمقيمين بوتيرة متسارعة، إذ تشير التقديرات إلى أن عدد سكان دبي مرشح لتجاوز 6 ملايين نسمة بحلول عام 2033، مدفوعاً بمعدلات هجرة نوعية متزايدة، خصوصاً من الكفاءات المهنية ورجال الأعمال ورواد الأعمال من مختلف دول العالم. ويأتي هذا النمو السكاني تماشياً مع خطط التنمية الطموحة التي تنفذها الإمارة، والتي تسعى إلى تعزيز جاذبيتها كوجهة عالمية للعمل والعيش. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوسع الديموغرافي إلى ارتفاع كبير في الطلب على العقارات السكنية بجميع فئاتها، من الشقق الاقتصادية إلى الفلل الفاخرة، ما يساهم في تحفيز النشاط العقاري، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز ديناميكية السوق، وصولاً إلى الهدف المنشود بقيمة تعاملات تبلغ تريليون درهم.
الإمارات اليوم
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
10 عوامل تعزز وصول عقارات دبي لطموح «تريليون درهم»
أكدت «دبليو كابيتال» أن السوق العقاري في دبي يملك المقومات والعوامل اللازمة التي تسهل الوصول بالتعاملات إلى مستوى تريليون درهم بحلول عام 2033. وقال وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال، إن سوق العقارات في دبي يشهد أداءً استثنائياً ومتسارعاً، ما ساهم في ترسيخ موقعها إحدى أبرز الوجهات العقارية على مستوى العالم، وهذا يدعم تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لقطاع العقارات في عام 2033. وكشف الزرعوني، أن «دبليو كابيتال» سلطت الضوء في أحدث تقاريرها على 10 عوامل رئيسة تُسهم في تحقيق أهدافها المطلوبة على مدار العقد القادم. 1- مبادرات حكومية استراتيجية تدعم النمو المستدام تعمل حكومة دبي على تنفيذ رؤية شاملة تعزز من مكانة الإمارة كمركز عالمي للأعمال والسياحة والسكن، من خلال مبادرات مثل رؤية «دبي الاقتصادية D33»، وتوسيع نطاق الإقامة الذهبية، إلى جانب تسهيلات التملك الحر للأجانب، ما يعزز من ثقة المستثمرين الدوليين. 2- الدور الفاعل لدائرة الأراضي في تنظيم السوق ساهمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بدور محوري في تنظيم وتطوير السوق عبر مبادرات ذكية مثل منصة «دبي ريست»، وحملات الترويج العقاري الدولية، ومؤشرات الأسعار الشفافة، ما أدى إلى بيئة استثمارية منظمة وجاذبة، بالإضافة إلى مبادراتها لتسهيل التملك لمحدودي الدخل، وبرنامج «ريس» للابتكار العقاري، وبرنامج دبي للوسيط العقاري، ومؤشر الإيجارات الذكي، والترميز العقاري، ومبادرة «تيسير»، ومنصة «كبير»، وبرنامج التسجيل الذكي والتدقيق الذكيين. 3- مشاريع عقارية مليارية تعيد رسم المشهد العمراني تشهد دبي سلسلة من المشاريع المليارية العملاقة مثل نخلة جبل علي، ودبي كريك هاربور، ومدينة دبي الجنوب، التي تقدم مجتمعات متكاملة بخيارات متعددة للسكن والاستثمار، ما يرفع من قيمة الأراضي والمناطق المحيطة بها، هذا إلى جانب المشاريع الأيقونية ذات التصاميم الجذابة التي تتم بالشراكة مع العلامات التجارية العالمية والتي تضيف لسوق العقارات الفاخرة في الإمارة. 4- المعارض الدولية والعقارية تسوق لدبي عالمياً أثبتت دبي ريادتها في الترويج العقاري العالمي من خلال استضافة وتنظيم معارض كبرى مثل سيتي سكيب العالمي، والمشاركة في فعاليات دولية في أوروبا وآسيا، ما ساهم في الترويج لاقتصاد الإمارة وجذب رؤوس أموال أجنبية مباشرة إلى القطاع العقاري. 5- عوائد إيجارية منافسة على المستوى العالمي تسجل العقارات في دبي عوائد إيجارية تصل إلى 9% في بعض المناطق، وهي من الأعلى عالمياً، ما يجعلها بيئة مثالية للاستثمار طويل الأجل، مقارنةً بعواصم كبرى مثل لندن ونيويورك. 6- الاستقرار المالي في الإمارة يعزز النمو المتوقع في ظل تقلبات الأسواق العالمية والتوترات المصاحبة لحرب الرسوم التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها التجاريين، يقدم السوق العقاري في دبي ميزة الاستقرار النقدي، ما يعزز من جاذبيته كملاذ آمن للاستثمار في فترات عدم اليقين الاقتصادي العالمي. 7- موقع جغرافي استراتيجي وبنية لوجستية عالمية بفضل مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم قيد التوسعة، بالإضافة إلى الموانئ البحرية والطرق السريعة، تُعد دبي نقطة وصل عالمية تعزز من الطلب على العقارات التجارية والسياحية. ولذا شهدت مناطق مثل نخلة جميرا، جميرا باي، ودبي هيلز طلباً غير مسبوق على الوحدات الفاخرة، مع إقبال واضح من المستثمرين الأوروبيين والآسيويين الباحثين عن نمط حياة استثنائي وعوائد استثمارية مستقرة. 8- تطوير البنية التحتية الذكية وتعزيز مفاهيم المدن المستدامة واصلت دبي الاستثمار بكثافة في مشاريع البنية التحتية الذكية، بما يشمل شبكات النقل المتطورة، حلول الطاقة النظيفة، والمدن الذكية المتكاملة. وتبرز مشاريع مثل «مدينة محمد بن راشد» و«دبي الجنوب» كنماذج واضحة لهذا التحول، ما يجعل العقار في هذه المناطق أكثر جاذبية للمهتمين بالاستثمار المستقبلي والحياة المستدامة. 9- تصاعد دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية في القطاع العقاري شهد القطاع العقاري في دبي تحولاً رقمياً واسع النطاق بفضل اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما ساهم في تسريع المعاملات وتحسين تجربة المستثمرين. وتتيح «العقود الذكية» إتمام الصفقات العقارية بشكل فوري وآمن دون الحاجة إلى وسطاء تقليديين، ما يعزز الشفافية ويقلل التكاليف. كما أصبحت التجارب الافتراضية (VR وAR) أداة أساسية في التسويق العقاري، حيث تتيح للمستثمرين استكشاف الوحدات السكنية والتجارية عن بُعد، واتخاذ قرارات سريعة ومدروسة. وفي ظل تحول دبي إلى مركز إقليمي للشركات التكنولوجية والناشئة، يزداد الطلب على المكاتب الذكية والمساحات التجارية المتقدمة، ما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار العقاري في القطاعات التجارية والمستقبلية. 10- تنامي قاعدة السكان والمقيمين بوتيرة متسارعة تشير التقديرات إلى أن عدد سكان دبي مرشح لتجاوز 6 ملايين نسمة بحلول عام 2033، مدفوعاً بمعدلات هجرة نوعية متزايدة، وخصوصاً من الكفاءات المهنية ورجال الأعمال ورواد الأعمال من مختلف دول العالم. ويأتي هذا النمو السكاني تماشياً مع خطط التنمية الطموحة التي تنفذها الإمارة، والتي تسعى إلى تعزيز جاذبيتها وجهة عالمية للعمل والعيش. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوسع الديموغرافي إلى ارتفاع كبير في الطلب على العقارات السكنية بجميع فئاتها، من الشقق الاقتصادية إلى الفلل الفاخرة، ما يسهم في تحفيز النشاط العقاري، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز ديناميكية السوق وصولاً إلى الهدف المنشود بقيمة تعاملات تبلغ تريليون درهم.
البيان
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
10 عوامل تعزز وصول عقارات دبي لطموح «تريليون درهم» في 2033
أكدت «دبليو كابيتال» أن السوق العقاري في دبي يملك المقومات والعوامل اللازمة التي تسهل الوصول بالتعاملات إلى مستوى تريليون درهم بحلول عام 2033. وقال وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال، إن سوق العقارات في دبي يشهد أداءً استثنائياً ومتسارعاً، ما ساهم في ترسيخ موقعها إحدى أبرز الوجهات العقارية على مستوى العالم، وهذا يدعم تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لقطاع العقارات في عام 2033. وكشف الزرعوني، أن «دبليو كابيتال» سلطت الضوء في أحدث تقاريرها على 10 عوامل رئيسة تُسهم في تحقيق أهدافها المطلوبة على مدار العقد القادم. 1- مبادرات حكومية استراتيجية تدعم النمو المستدام تعمل حكومة دبي على تنفيذ رؤية شاملة تعزز من مكانة الإمارة كمركز عالمي للأعمال والسياحة والسكن، من خلال مبادرات مثل رؤية «دبي الاقتصادية D33»، وتوسيع نطاق الإقامة الذهبية، إلى جانب تسهيلات التملك الحر للأجانب، ما يعزز من ثقة المستثمرين الدوليين. 2- الدور الفاعل لدائرة الأراضي في تنظيم السوق ساهمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بدور محوري في تنظيم وتطوير السوق عبر مبادرات ذكية مثل منصة «دبي ريست»، وحملات الترويج العقاري الدولية، ومؤشرات الأسعار الشفافة، ما أدى إلى بيئة استثمارية منظمة وجاذبة، بالإضافة إلى مبادراتها لتسهيل التملك لمحدودي الدخل، وبرنامج «ريس» للابتكار العقاري، وبرنامج دبي للوسيط العقاري، ومؤشر الإيجارات الذكي، والترميز العقاري، ومبادرة «تيسير»، ومنصة «كبير»، وبرنامج التسجيل الذكي والتدقيق الذكيين. 3- مشاريع عقارية مليارية تعيد رسم المشهد العمراني تشهد دبي سلسلة من المشاريع المليارية العملاقة مثل نخلة جبل علي، ودبي كريك هاربور، ومدينة دبي الجنوب، التي تقدم مجتمعات متكاملة بخيارات متعددة للسكن والاستثمار، ما يرفع من قيمة الأراضي والمناطق المحيطة بها، هذا إلى جانب المشاريع الأيقونية ذات التصاميم الجذابة التي تتم بالشراكة مع العلامات التجارية العالمية والتي تضيف لسوق العقارات الفاخرة في الإمارة. 4- المعارض الدولية والعقارية تسوق لدبي عالمياً أثبتت دبي ريادتها في الترويج العقاري العالمي من خلال استضافة وتنظيم معارض كبرى مثل سيتي سكيب العالمي، والمشاركة في فعاليات دولية في أوروبا وآسيا، ما ساهم في الترويج لاقتصاد الإمارة وجذب رؤوس أموال أجنبية مباشرة إلى القطاع العقاري. 5- عوائد إيجارية منافسة على المستوى العالمي تسجل العقارات في دبي عوائد إيجارية تصل إلى 9% في بعض المناطق، وهي من الأعلى عالمياً، ما يجعلها بيئة مثالية للاستثمار طويل الأجل، مقارنةً بعواصم كبرى مثل لندن ونيويورك. 6- الاستقرار المالي في الإمارة يعزز النمو المتوقع في ظل تقلبات الأسواق العالمية والتوترات المصاحبة لحرب الرسوم التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها التجاريين، يقدم السوق العقاري في دبي ميزة الاستقرار النقدي، ما يعزز من جاذبيته كملاذ آمن للاستثمار في فترات عدم اليقين الاقتصادي العالمي. 7- موقع جغرافي استراتيجي وبنية لوجستية عالمية بفضل مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم قيد التوسعة، بالإضافة إلى الموانئ البحرية والطرق السريعة، تُعد دبي نقطة وصل عالمية تعزز من الطلب على العقارات التجارية والسياحية. ولذا شهدت مناطق مثل نخلة جميرا، جميرا باي، ودبي هيلز طلباً غير مسبوق على الوحدات الفاخرة، مع إقبال واضح من المستثمرين الأوروبيين والآسيويين الباحثين عن نمط حياة استثنائي وعوائد استثمارية مستقرة. 8- تطوير البنية التحتية الذكية وتعزيز مفاهيم المدن المستدامة واصلت دبي الاستثمار بكثافة في مشاريع البنية التحتية الذكية، بما يشمل شبكات النقل المتطورة، حلول الطاقة النظيفة، والمدن الذكية المتكاملة. وتبرز مشاريع مثل «مدينة محمد بن راشد» و«دبي الجنوب» كنماذج واضحة لهذا التحول، ما يجعل العقار في هذه المناطق أكثر جاذبية للمهتمين بالاستثمار المستقبلي والحياة المستدامة. 9- تصاعد دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية في القطاع العقاري شهد القطاع العقاري في دبي تحولاً رقمياً واسع النطاق بفضل اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما ساهم في تسريع المعاملات وتحسين تجربة المستثمرين. وتتيح «العقود الذكية» إتمام الصفقات العقارية بشكل فوري وآمن دون الحاجة إلى وسطاء تقليديين، ما يعزز الشفافية ويقلل التكاليف. كما أصبحت التجارب الافتراضية (VR وAR) أداة أساسية في التسويق العقاري، حيث تتيح للمستثمرين استكشاف الوحدات السكنية والتجارية عن بُعد، واتخاذ قرارات سريعة ومدروسة. وفي ظل تحول دبي إلى مركز إقليمي للشركات التكنولوجية والناشئة، يزداد الطلب على المكاتب الذكية والمساحات التجارية المتقدمة، ما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار العقاري في القطاعات التجارية والمستقبلية. 10- تنامي قاعدة السكان والمقيمين بوتيرة متسارعة تشير التقديرات إلى أن عدد سكان دبي مرشح لتجاوز 6 ملايين نسمة بحلول عام 2033، مدفوعاً بمعدلات هجرة نوعية متزايدة، وخصوصاً من الكفاءات المهنية ورجال الأعمال ورواد الأعمال من مختلف دول العالم. ويأتي هذا النمو السكاني تماشياً مع خطط التنمية الطموحة التي تنفذها الإمارة، والتي تسعى إلى تعزيز جاذبيتها وجهة عالمية للعمل والعيش. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوسع الديموغرافي إلى ارتفاع كبير في الطلب على العقارات السكنية بجميع فئاتها، من الشقق الاقتصادية إلى الفلل الفاخرة، ما يسهم في تحفيز النشاط العقاري، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز ديناميكية السوق وصولاً إلى الهدف المنشود بقيمة تعاملات تبلغ تريليون درهم.
