أحدث الأخبار مع #سيجما،
البورصة
منذ 3 أيام
- أعمال
- البورصة
«ألفا» للاستثمارات المالية تستعد لإطلاق صندوقين جديدين خلال 2025
تستعد شركة «ألفا» لإدارة الاستثمارات المالية لإطلاق صندوقين استثماريين جديدين خلال العام الجاري، أحدهما صندوق 'ترند' المتخصص في الاستثمار بالأسهم، والذي ينتظر حاليًا موافقة هيئة الرقابة المالية على نشرة الاكتتاب الخاصة به. وقال أحمد شحاتة، العضو المنتدب للشركة، لـ«البورصة»، إن حجم الصندوق المستهدف يبلغ نحو 500 مليون جنيه خلال فترة الاكتتاب المقرر أن تمتد لشهرين، قابلة للزيادة، مشيرًا إلى أن الصندوق سيكون مفتوحًا، ما يعني إمكانية الاكتتاب والاسترداد بشكل مستمر. وأضاف أن الشركة تعتزم أيضًا إطلاق صندوق استثمار متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية قبل نهاية العام الجاري، وتدرس حاليًا تأسيس صندوق ثالث متخصص في الاستثمار بالمشروعات الخضراء، ضمن التوجه نحو التمويل المستدام. وأوضح شحاتة أن «ألفا» فتحت مؤخرًا باب الاكتتاب في صندوق «أودن الرابع» بالشراكة مع شركة «أودن للاستثمارات»، والذي يستهدف جمع حصيلة بين 350 إلى 500 مليون جنيه من خلال الاستثمار في أدوات الدخل الثابت. وأشار إلى أن فترة الاكتتاب في الصندوق تمتد لشهرين، مع إمكانية غلقه مبكرًا عند الوصول إلى الحد الأقصى المستهدف، لافتًا إلى أن الشركة تعاقدت مع خمس شركات وساطة لتلقي طلبات الاكتتاب، وهي: مباشر، العربي الأفريقي، أسطول، سيجما، والأهرام للسمسرة، بالإضافة إلى بنك قطر الوطني كأمين حفظ. وأكد شحاتة أن صناديق السيولة النقدية تمثل أداة استثمارية مرنة وآمنة، خاصة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات الباحثين عن توظيف قصير الأجل، لكونها تتيح شراء واسترداد الوثائق يوميًا دون مخاطرة كبيرة. وأضاف أن صناديق الاستثمار تلعب دورًا محوريًا في تنظيم سلوك المستثمر الفردي، إذ تقدم إدارة احترافية مبنية على دراسات وخطط مدروسة تحقق عوائد مناسبة، وتعكس شهية المخاطرة ومدة الاستثمار، في مقابل القرارات العاطفية التي يتخذها كثير من المستثمرين الأفراد الذين يتداولون مباشرة في السوق. وأشار إلى أن «ألفا» تدير حاليًا أصولًا بقيمة 16 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2024، مقارنة بنحو 7 مليارات جنيه في 2021، وقت استحواذ شركة «أودن» على «ألفا»، موضحًا أن الشركة تدير محافظ مالية وصناديق استثمار متنوعة تشمل أدوات دخل ثابت، وأسهم، وثلاثة صناديق عقارية، بالإضافة إلى صندوق نقدي بالدولار وآخر بالجنيه. ولفت إلى أن الشركة تعمل حاليًا على الترويج لصناديق جديدة، مثل «أودن الرابع» وصندوق «ترند»، مشيرًا إلى أن «ألفا» تتعاون مع عدد كبير من المؤسسات، منها جهات حكومية وبنوك استثمار وشركات تأمين، لكنه فضل عدم الإفصاح عن حجم كل محفظة أو توزيع العملاء، التزامًا برغبتهم في السرية. وتحدث شحاتة عن تجربة صناديق الاستثمار العقاري في مصر، موضحًا أنها بدأت بصعوبات كبيرة نتيجة غياب تشريعات واضحة، إلا أن «ألفا» كانت من أوائل الشركات التي أطلقت صندوقًا عقاريًا مصريًا، وهو صندوق 'المصريين'، قبل أن تضيف لاحقًا صندوقي 'أمواج' و'أرابيلا'، لافتًا إلى أن التنسيق المستمر مع هيئة الرقابة المالية ساعد في إزالة العديد من التحديات أمام هذا النوع من الصناديق. وفيما يخص السوق، أوضح شحاتة أن المحفزات التي دعمت البورصة خلال عامي 2022 و2023، مثل انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة، لم تعد فعالة بالقدر ذاته في الوقت الحالي، مؤكدًا أن السوق بحاجة إلى محفزات جديدة ذات تأثير حقيقي، وفي مقدمتها برنامج طروحات حكومي قوي. وأكد أن الطروحات الحكومية لا يجب أن تكون مجرد تصريحات إعلامية، بل يجب التعامل معها كملف اقتصادي متكامل، يتضمن اختيار شركات قوية، وتقديمها للمستثمرين بسعر عادل، مصحوبة بحملات ترويج مهنية داخليًا وخارجيًا. وقال: 'الناس شبعت كلام عن الطروحات من 2018، ومن ساعتها وإحنا بنسمع ومفيش تنفيذ، السوق محتاج فعل مش وعد، والطروحات لازم تتعامل كملف اقتصادي مش علاقات عامة'. وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الذهب، أوضح شحاتة أن تزايد طباعة النقود وضعف الثقة في العملات الورقية عززا من جاذبية الذهب كأصل حقيقي، مشيرًا إلى أن الذهب أصبح خيارًا طويل الأجل حتى بالنسبة للبنوك المركزية، وليس مجرد ملاذ آمن وقت الأزمات فقط. وأضاف أن الوصول لمستويات تاريخية قرب 3500 دولار للأوقية غير منطقي، لأن الصعود الأخير كان مدفوعًا بعمليات شراء مكثفة من المؤسسات الكبرى، بينما دخل الأفراد السوق في وقت متأخر، ما أدى إلى طفرة سعرية غير مستدامة. وأشار إلى أن البورصة المصرية استفادت خلال الفترة من منتصف 2022 وحتى أوائل 2024 من انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وهو ما دفع المؤشر الرئيسي للارتفاع إلى قرابة 94,500 نقطة، لكن مع تحول الفائدة الحقيقية إلى موجبة بداية 2024، بدأت السيولة في التراجع، وعجز المؤشر عن تجاوز مستوى 34,500 نقطة. وأكد شحاتة أن خفض الفائدة لا يعني بالضرورة انتقال الأموال تلقائيًا إلى صناديق الأسهم، لأن طبيعة المستثمرين تختلف، مشيرًا إلى أن المستثمر المصري غالبًا لا يملك الأدوات اللازمة لتقييم المخاطر أو بناء محفظة استثمارية متوازنة، ويتحرك وفق انطباعات عامة أو شائعات، ما يجعله أكثر عرضة للقرارات العاطفية الخاطئة. وشدد على ضرورة دعم صناديق الاستثمار باعتبارها أداة لإدارة الأموال بشكل مؤسسي محترف، يوفّر بدائل استثمارية متوازنة للأفراد، مع أهمية تطوير برامج التوعية والتثقيف المالي لتعزيز الثقافة الاستثمارية لدى المجتمع. واختتم شحاتة حديثه بالتأكيد على أن مستقبل السوق المصري يتوقف على خلق بيئة استثمارية محفزة، وتوفير أدوات مالية متطورة، إلى جانب دعم المستثمر المحلي عبر التوعية والخدمات المهنية، بما يُمكّنه من اتخاذ قرارات مالية أكثر احترافية واستدامة.
النهار
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
استبدال قوارير الغاز في لبنان مستمر منذ 2016! مافيات تدخل قوارير مهربة من سوريا
في شهر كانون الأول من عام 2024، أصدرت وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط تعميماً دعت فيه أصحاب الوحدات المتضررة من جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، الذين بحوزتهم قوارير غاز معدنية متضررة، إلى التوجّه إلى أي مركز تعبئة وتوزيع غاز سائل أو أي محل تجاري لاستبدالها بقوارير صالحة للاستعمال ومعبأة، مقابل دفع سعر الغاز السائل فقط، وفق التسعيرة الرسمية الصادرة عن الوزارة. لكن هذه العملية لم تسلم من التلاعب، إذ استغلت بعض المافيات القرار عبر إدخال قوارير مهربة من سوريا، بعضها مهترئ وخردة، بغرض استبدالها في لبنان بقوارير جديدة مصنَّعة محلياً. أمام هذه المحاولات، أصدرت الوزارة تعميماً جديداً شددت فيه على مراكز تعبئة الغاز عدم تسلّم القوارير المهربة وغير المصنعة في لبنان وعدم استبدالها. في حديث خاص لـ"النهار"، أكد أمين سر نقابة موزعي الغاز في لبنان، جان حاتم، أن عملية استبدال القوارير تجري تحت رقابة مشددة، حيث تعمل خمس شركات مراقبة، بالتنسيق مع وزارة الطاقة، لمتابعة الاستبدال والتأكد من التلف. كما يشرف مركز البحوث على الإنتاج في المصنع لضمان مطابقة القوارير الجديدة للمواصفات التي حددتها مؤسسة "ليب نور". وأوضح أن القرار 175 الصادر عام 2016، والذي يهدف إلى استبدال قوارير الغاز غير المطابقة للمواصفات، كان الأساس لهذه العملية، حيث أضيف دولار واحد إلى القارورة لتمويل الاستبدال على مدى ست إلى عشر سنوات، قبل أن تُقلص المدة إلى خمس سنوات نظراً للمخاطر. مع بداية الحرب، ازدادت الحاجة إلى الاستبدال بسبب الدمار الذي طال العديد من القوارير، خاصة في الجنوب، ما دفع النقابة إلى التواصل مع الوزارة لزيادة إنتاج القوارير الجديدة من 50,000 إلى 75,000 قارورة شهرياً. هذه الزيادة استمرت لسنة واحدة فقط، بتمويل من رسم بقيمة 40 سنتاً على كل قارورة، ضمن كلفة الاستبدال لتصبح 1.40$، مع تحديد واضح للأرباح التي يحصل عليها الموزعون والتجار. وبخصوص ضمانات توفير القوارير الجديدة، أوضح حاتم أن الوزارة نسّقت مع معمل "سيجما"، وهو المصنع الوحيد في لبنان، لضمان إنتاج ما بين 60,000 و70,000 قارورة شهرياً. كما أكد أن النقابة على تواصل يومي مع الوزارة، حيث يتم الإبلاغ الفوري عن أي مشكلة أو تلاعب، خاصة في ما يتعلق بمحاولات التهريب التي تصاعدت خلال الحرب السورية، والتي تم التصدي لها من خلال قرارات تمنع إدخال القوارير المهربة. ورغم الجهود المبذولة، لا تزال هناك محاولات للاستغلال من قبل بعض التجار، إلا أن النقابة تتابع المخالفات وتبلغ الوزارة بها على الفور. وتم التأكيد أن الموزعين ملتزمون بالسعر الرسمي، مع إلزام جميع الشركات باستبدال القوارير التالفة دون أي تكلفة إضافية على المستهلك. وفي ختام حديثه، شدد حاتم على أن النقابة ملتزمة بضمان سلامة القوارير، وتوفير خدمة عادلة للمستهلك، والعمل مع الوزارة لضمان استدامة القطاع وحماية المواطنين من أي تلاعب.
