
استبدال قوارير الغاز في لبنان مستمر منذ 2016! مافيات تدخل قوارير مهربة من سوريا
في شهر كانون الأول من عام 2024، أصدرت وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط تعميماً دعت فيه أصحاب الوحدات المتضررة من جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، الذين بحوزتهم قوارير غاز معدنية متضررة، إلى التوجّه إلى أي مركز تعبئة وتوزيع غاز سائل أو أي محل تجاري لاستبدالها بقوارير صالحة للاستعمال ومعبأة، مقابل دفع سعر الغاز السائل فقط، وفق التسعيرة الرسمية الصادرة عن الوزارة.
لكن هذه العملية لم تسلم من التلاعب، إذ استغلت بعض المافيات القرار عبر إدخال قوارير مهربة من سوريا، بعضها مهترئ وخردة، بغرض استبدالها في لبنان بقوارير جديدة مصنَّعة محلياً. أمام هذه المحاولات، أصدرت الوزارة تعميماً جديداً شددت فيه على مراكز تعبئة الغاز عدم تسلّم القوارير المهربة وغير المصنعة في لبنان وعدم استبدالها.
في حديث خاص لـ"النهار"، أكد أمين سر نقابة موزعي الغاز في لبنان، جان حاتم، أن عملية استبدال القوارير تجري تحت رقابة مشددة، حيث تعمل خمس شركات مراقبة، بالتنسيق مع وزارة الطاقة، لمتابعة الاستبدال والتأكد من التلف. كما يشرف مركز البحوث على الإنتاج في المصنع لضمان مطابقة القوارير الجديدة للمواصفات التي حددتها مؤسسة "ليب نور". وأوضح أن القرار 175 الصادر عام 2016، والذي يهدف إلى استبدال قوارير الغاز غير المطابقة للمواصفات، كان الأساس لهذه العملية، حيث أضيف دولار واحد إلى القارورة لتمويل الاستبدال على مدى ست إلى عشر سنوات، قبل أن تُقلص المدة إلى خمس سنوات نظراً للمخاطر.
مع بداية الحرب، ازدادت الحاجة إلى الاستبدال بسبب الدمار الذي طال العديد من القوارير، خاصة في الجنوب، ما دفع النقابة إلى التواصل مع الوزارة لزيادة إنتاج القوارير الجديدة من 50,000 إلى 75,000 قارورة شهرياً. هذه الزيادة استمرت لسنة واحدة فقط، بتمويل من رسم بقيمة 40 سنتاً على كل قارورة، ضمن كلفة الاستبدال لتصبح 1.40$، مع تحديد واضح للأرباح التي يحصل عليها الموزعون والتجار.
وبخصوص ضمانات توفير القوارير الجديدة، أوضح حاتم أن الوزارة نسّقت مع معمل "سيجما"، وهو المصنع الوحيد في لبنان، لضمان إنتاج ما بين 60,000 و70,000 قارورة شهرياً. كما أكد أن النقابة على تواصل يومي مع الوزارة، حيث يتم الإبلاغ الفوري عن أي مشكلة أو تلاعب، خاصة في ما يتعلق بمحاولات التهريب التي تصاعدت خلال الحرب السورية، والتي تم التصدي لها من خلال قرارات تمنع إدخال القوارير المهربة.
ورغم الجهود المبذولة، لا تزال هناك محاولات للاستغلال من قبل بعض التجار، إلا أن النقابة تتابع المخالفات وتبلغ الوزارة بها على الفور. وتم التأكيد أن الموزعين ملتزمون بالسعر الرسمي، مع إلزام جميع الشركات باستبدال القوارير التالفة دون أي تكلفة إضافية على المستهلك. وفي ختام حديثه، شدد حاتم على أن النقابة ملتزمة بضمان سلامة القوارير، وتوفير خدمة عادلة للمستهلك، والعمل مع الوزارة لضمان استدامة القطاع وحماية المواطنين من أي تلاعب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بيروت نيوز
منذ ساعة واحدة
- بيروت نيوز
شراكة بمئة مليون دولار.. هكذا تساهم ميتا في تطوير القدرات القتالية الأميركية!
في خطوة غير متوقعة تعكس تحوّلاً في استراتيجية شركات التكنولوجيا الكبرى، دخلت شركة 'ميتا' المالكة لفيسبوك رسمياً إلى قطاع الصناعات الدفاعية، عبر شراكة استراتيجية مع شركة الدفاع الأميركية الناشئة 'أندوريل'. تهدف هذه الشراكة، التي تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار، إلى تطوير تقنيات متقدمة في مجالي الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي، ضمن مشروع أكبر تابع لوزارة الدفاع الأميركية 'البنتاغون'، تبلغ ميزانيته 22 مليار دولار. ويركز المشروع على تحسين القدرات القتالية والتكتيكية للجنود الأميركيين باستخدام أجهزة ذكية قابلة للارتداء. في هذه الشراكة، تتولى 'ميتا' تطوير برمجيات متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بينما تركز 'أندوريل' على تصميم الأجهزة الميدانية، التي تشمل خوذات ونظارات تعتمد على تقنيات الواقع الممتد. تساعد هذه الأجهزة الجنود على رصد الطائرات المسيّرة من مسافات بعيدة، وكشف الأهداف المخفية في بيئات قتالية معقدة، إلى جانب تشغيل أسلحة متطورة مدعومة بأنظمة ذاتية التحكم. تعتمد هذه الأجهزة على تقنيات سبق لـ'ميتا' تطويرها لأغراض الواقع الافتراضي والمنصات الغامرة مثل 'كويست'، والتي يتم تعديلها حالياً لتتناسب مع متطلبات الحروب الحديثة. مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة 'ميتا'، أعرب عن فخره بهذا التحول، معتبرا أن ما قامت به شركته على مدار سنوات في تطوير الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز 'بات جاهزا الآن لخدمة الجنود الأميركيين الذين يحمون المصالح الوطنية للولايات المتحدة'. أما بالمر لاكي، مؤسس 'أندوريل' والرئيس السابق لشركة 'أوكولوس' التابعة لميتا، فقد أكد أن هذه الشراكة تفتح الباب أمام منتجات تكنولوجية عسكرية 'ستحوّل الجنود إلى مقاتلين متفوقين تقنياً على أي عدو محتمل'. هذا التوجه من زوكربيرغ أثار أيضا تساؤلات سياسية، خصوصا في ظل تقاربه الأخير مع شخصيات بارزة في معسكر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إذ تبرع بمليون دولار لحفل تنصيب ترامب، وعيّن مؤخرا دانا وايت، الرئيسة التنفيذية لمنظمة يو إف سي والمعروفة بولائها لترامب، في مجلس إدارة 'ميتا'. كما قلّصت الشركة برامج التنوع والاندماج التي كانت تدعمها في السابق، ما اعتبره مراقبون مؤشراً على انزياح سياسي واضح داخل واحدة من كبرى شركات وادي السيليكون.


ليبانون ديبايت
منذ 2 ساعات
- ليبانون ديبايت
15 مليون دولار تتحرك في الأسواق تحضيرا لموسم الحج
هذا العام العدد المخصص للبنان هو 6 آلاف حاج، بحسب ما أعلن محافظ جبل لبنان رئيس هيئة رعاية الحج والعمرة القاضي محمد مكاوي، في حين أن عدد المتقدّمين تجاوز 9 آلاف. ويشير أحد أصحاب الحملات المنظمة لرحلات الحج ل"ليبانون ديبايت"، الى أن "ظروف الحرب الإستثنائية هذا العام، أدت الى تراجع عدد الحجّاج الراغبين بأداء الفريضة من بلدات الجنوب والبقاع"، شارحا أن "كلفة رحلة الحج تتأثر ليس فقط بكلفة الإقامة في مكة المُكرّمة، بل أيضا بالمصاريف التي تطرأ على منظمي الحملة داخل الحرم، لتأمين الخدمات الأساسية للحجاج والذين يحرصون على تأمينها، حفاظا على صورتهم"الراقية" أمام زبائنهم الحجاج موسما تلو الآخر، لأن أي تقصير ينعكس سلبا عليها في المواسم اللاحقة". ويختم:"كلفة الفريق العمل المخصص لتسيير شؤون الحجاج في مكة، يؤثر على الكلفة الاجمالية للرحلة ، فإذا كان عدد الحجاج المقبولون لأداء الفريضة كبيرا، يضطر المسؤولين في الحملة إلى توظيف موظفين في مكة لمساعدتهم على تسيير شؤون الحجاج ما يزيد الكلفة، لأن السلطات السعودية تقبل بعدد معين من الموظفين الآتين من لبنان". بلغة الأرقام تبلغ كلفة الرحلة على الشخص الواحد نحو 5000 دولار، في حال كانت الإقامة في مكة في المساكن المخصصة للحجاج، ومن دون تأمين الطعام (يتولى الحاج تأمين طعامه بنفسه)، وتصل هذه الكلفة الى نحو 10 الف دولار إذا كانت الإقامة في فندق مع جميع الخدمات المرافقة. تصف الحاجة ألفت الأحمر كلفة الحج بأنها ""باهظة" ولذلك هي فريضة على كل مسلم لمن إستطاع إليها سبيلا"، معبرة عن أسفها "أن موسم الحج بالنسبة للكثير من منظمي الحملات مجرد تجارة، حيث التضارب كبير في الأسعار وتتراوح بين 4500 الى 15 الف دولار بحسب الحملات والتقديمات التي تؤمن للحجاج". تضيف:"إجمالا الخدمات التي تقدمها الحملات هي نفسها، فمن يريد حملة شاملة (الاقامة في فندق مع 3 وجبات ونقل بين مكة وجبل عرفة) تصل الكلفة الى 10 الاف دولار، في حين أن الإقامة في شقق للحجاج تقلّص الكلفة"، مشيرة إلى "تحضيرات أخرى على الحاج تأمينها في لبنان وهي الأضحية (الخاروف الذي يذبح عند وصوله) والضيافة في لبنان، مثل التمر والشوكولا والتذكارات والثياب المخصصة للحج وأغلب الحجاج يشترونها قبل سفرهم". وتختم:"هناك الكثير من الحجاج يحاولون جمع كلفة فريضة الحج لسنوات بسبب إرتفاعها، وهذا يشكل ضغطا على من يرغب بالحج وظروفه المادية لا تسمح له بذلك، خصوصا أنه ليس مضمونا أن يحصل الراغب بأداء الفريضة على تأشيرة الدخول الى المملكة العربية السعودية من المرة الاولى، لذلك الميزانية والاسعار تختلف من عام لآخر". بالنسبة للحاجة ضحى حراجلي، "أداء الفريضة كلّفها ما يزيد عن 9200 دولار،كما تقول ل"ليبانون ديبايت"، مشيرة إلى أن "هذا المبلغ مختلف عن إحتساب كلفة الضيافة والتذكارات في بيروت والتي تزيد عن ألف دولار في الغالب، وهذا مبلغ يفوق قدرات الكثير من حجاج تعرفهم، فإختاروا الإقامة في شقق مخصصة للحجاج في مكة لتوفير الكلفة، وإقتصدوا أيضا في التحضيرات لإستقبال الضيوف في بيروت، فإقتصرت الضيافة على التمر وشوكولا والقهوة وماء زمزم، من دون تقديم تذكارات لضيوفهم، كونها لم تكن في أساس التقاليد المرافقة لزيارات التهنئة بالحج في السنوات السابقة". يشير الخبير الإقتصادي الدكتور باسم البواب ل"ليبانون ديبايت" أن "عدد الحجاج اللبنانيين الذين يُقبلون لأداء فريضة الحج، هم نحو 7 آلاف شخص كل عام وهذا الموسم يحرك عدة قطاعات، الألبسة الخاصة بالحج والشوكولا والمواشي (النعاج التي تذبح كأضاحي)"، لافتا إلى أن "الحاج اللبناني يدفع كلفة التحضيرات لأداء الفريضة نحو 1000 دولار أي نحو 7 مليون دولار تتحرك داخل السوق اللبناني، أما كلفة الرحلة ككل بين لبنان والإقامة في المملكة العربية السعودية وثمن بطاقات السفر، فتتراوح بين 10 و 20 ألف دولار للشخص الواحد". ويختم:"فعليا موسم الحج يحرك السوق اللبناني بنحو 15 مليون دولار داخل لبنان، أما باقي المبالغ التي يدفعها فيستفيد منها الإقتصاد السعودي (إقامة و كلفة نقل..)، وبالتالي حجم الحركة مقبول بالنسبة للإقتصاد اللبناني ولكنه ليس كبيرا ".


صيدا أون لاين
منذ 2 ساعات
- صيدا أون لاين
آخر خبر عن "زيادة الرواتب".. 16 مليون دولار بـ"يوم واحد"!
ضريبتا الـ100 ألف ليرة على البنزين والـ174 ألفاً على المازوت التي أقرتها الحكومة، الخميس، لتمويل الزيادات على رواتب العسكريين، تأتي بإيرادات كثيرة للدولة يمكن أن تتجاوز المبلغ المطلوب للزيادات التي تم إقرارها بمعدل 14 مليون ليرة لمن هم في الخدمة الفعلية و 12 مليون ليرة للمُتقاعدين. بحسبةٍ بسيطة، فإن لبنان يستهلك يومياً بين 10 و 12 مليون ليتر من البنزين والمازوت، وفق ما يقول ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ"لبنان24" في حديثٍ سابق. وعليه، إن تقاضت الدولة 125 ألف ليرة على كل صفيحة بنزين أو مازوت كمعدل وسطي، عندها فإن الإيرادات التي ستدخل يومياً هي 1500 مليار ليرة لبنانية يومياً، أي ما يوازي 16,759,776 مليون دولار. وعليه، فإن هذا المبلغ "اليومي"، يمكنه تمويل زيادات لـ107,434 عسكرياً في الخدمة الفعلية. يُشار إلى أن عدد عناصر الجيش يُقدر بـ125 ألف جندي، بينهم 60 ألف جندي نظامي، والآخرون يمثلون قوات شبه عسكرية، فضلاً عن 35 ألف فرد في الاحتياط، بحسب بيانات موقع "غلوبال فاير الأميركي". في المُقابل، هناك عشرات آلاف العناصر ضمن الأسلاك العسكرية الأخرى من قوى أمن داخلي، أمن دولة، أمن عام والجمارك.