آخر خبر عن "زيادة الرواتب".. 16 مليون دولار بـ"يوم واحد"!

ضريبتا الـ100 ألف ليرة على البنزين والـ174 ألفاً على المازوت التي أقرتها الحكومة، الخميس، لتمويل الزيادات على رواتب العسكريين، تأتي بإيرادات كثيرة للدولة يمكن أن تتجاوز المبلغ المطلوب للزيادات التي تم إقرارها بمعدل 14 مليون ليرة لمن هم في الخدمة الفعلية و 12 مليون ليرة للمُتقاعدين.
بحسبةٍ بسيطة، فإن لبنان يستهلك يومياً بين 10 و 12 مليون ليتر من البنزين والمازوت، وفق ما يقول ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ"لبنان24" في حديثٍ سابق. وعليه، إن تقاضت الدولة 125 ألف ليرة على كل صفيحة بنزين أو مازوت كمعدل وسطي، عندها فإن الإيرادات التي ستدخل يومياً هي 1500 مليار ليرة لبنانية يومياً، أي ما يوازي 16,759,776 مليون دولار.
وعليه، فإن هذا المبلغ "اليومي"، يمكنه تمويل زيادات لـ107,434 عسكرياً في الخدمة الفعلية.
يُشار إلى أن عدد عناصر الجيش يُقدر بـ125 ألف جندي، بينهم 60 ألف جندي نظامي، والآخرون يمثلون قوات شبه عسكرية، فضلاً عن 35 ألف فرد في الاحتياط، بحسب بيانات موقع "غلوبال فاير الأميركي".
في المُقابل، هناك عشرات آلاف العناصر ضمن الأسلاك العسكرية الأخرى من قوى أمن داخلي، أمن دولة، أمن عام والجمارك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

السوريون ينتظرون زيادة الرواتب: الوعود شيء... والواقع شيء آخر

على رغم الوعود المتكرّرة من جانب الحكومة السورية بزيادة رواتب الموظفين، يبدو أن تحقيق ذلك لا يزال بعيداً، خصوصاً في ظلّ غياب رؤية اقتصادية يمكن التأسيس عليها. وبعدما وعد الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، في بداية عهده، بزيادة الرواتب بنسبة 400%، أثار الإحجام عن الوفاء بهذا الوعد إلى الآن موجة استياء شعبية، نظراً إلى تدهور الواقع المعيشي للسوريين، إذ في ظل ضعف الإنتاج ومحدودية الموارد العامة والتضخّم وانهيار القدرة الشرائية، تبدو الحاجة ملحّة إلى تحسين الأجور بما يتناسب وواقع السوق المحلّية. ومن هنا، تُعلّق الآمال على المساعدات الخارجية والاستثمارت، لدفع فاتورة الزيادة المتوقّعة في الرواتب، والتي قدّرها وزير المالية، محمد أبازيد، بـ127 مليون دولار؛ علماً أن قطر كانت أعلنت تقديم منحة مالية شهرية لسوريا، بقيمة 29 مليون دولار، تمتدّ على ثلاثة أشهر قابلة للتجديد. ويرى المواطن عمران عبد الله أن خطوة زيادة الرواتب "جريئة وصعبة على الحكومة في الوقت ذاته. لذلك، نحن في انتظار تطبيقها وإنْ تأخّرت"، معرباً عن اعتقاده بأن مساعدات الدول الداعمة ستساهم في تسريع تنفيذ الخطوة. ومن جهتها، تقول آلاء علي إن الإجراءات الجدّية والفعّالة لتحقيق الزيادة التي تم الإعلان عنها، لم تظهر بعد، فيما تخشى من أن تكون "زيادة الرواتب على غرار ما كانت عليه في عهد النظام السابق، أي مجرّد طباعة للنقد مع انفلات كبير في السوق". وتضيف: "أكثر ما يزيد الوضع سوءاً، هو عدم شفافية الحكومة مع المواطنين حول إمكانية تحقيق الأمن الاقتصادي لهم". أمّا رنا الملاح، فتعتبر أنه "على الحكومة التفكير في خطّة اقتصادية متكاملة لرفع الرواتب وضبط الأسعار، بدلاً من انتظار المنح والمساعدات من الدول"، متسائلةً: "كيف ستؤثّر زيادة الرواتب، حتى وإن كانت بنسبة 400%، في حال استمرّ التضخّم ولم تتمكّن الحكومة من ضبط سعر الصرف، وتوقّفت المساعدات الخارجية؟". وأعلنت وزارة المالية، مطلع الشهر الجاري، عن خطة لزيادة الرواتب بنسبة 400% بشكل تدريجي، تبدأ بـ100% في شهرَي تموز وآب، تليها زيادتان بنسبة 200%، ومرحلة أخيرة بنسبة 100%. ويأمل السوريون ربط الرواتب بسلّة أسعار محدّدة لضمان الحد الأدنى من الكفاية، في ظلّ رواتب حالية لا تغطّي أكثر من 20% من نفقات الأسرة. ويقول الأكاديمي والمستشار الاقتصادي، زياد أيوب عربش، إنه "من الناحية الاقتصادية، فإن زيادة الرواتب بنسبة 400% تفوق قدرة الدولة حالياً، طالما انخفضت الرسوم الجمركية والضرائب ولم يشتغل النشاط الاقتصادي بالكامل". ويضيف، في حديثه إلى «الأخبار»: "لا يمكن النهوض بالاقتصاد المتهالك من دون بنية هيكلية لأجهزة الدولة ومؤسساتها برواتب تسمح للموظفين بتأدية الخدمات المطلوبة منهم تعاقدياً على أكمل وجه، مع التأكيد أن زيادة الرواتب تندرج ضمن خطّة رفع القدرة الشرائية للمواطن، موظفاً كان أو غير موظف، علماً أن الأخير ظلّ، طوال العقود الماضية، خارج التغطية الحكومية". ويكون ذلك "وفق ثلاثة مسارات: زيادة الرواتب، زيادة فرص التشغيل، وتخفيض نسب الإعالة، ضمن خطّة محكمة الصياغة وليس تصريحات من دون مؤشرات قابلة للتنفيذ". ويشير عربش إلى أن "السياسة الاقتصادية يجب أن تعتمد على رفع العقوبات والدعم الدولي، واستغلال مكامن النمو في سوريا واجتذاب الشركات الإستراتيجية، والاستفادة القصوى من طاقات المغتربين، وتوجيه الجهود لزيادة الإنتاج وعدم استنزاف القَطع لاستيراد الكماليات، وحماية الصناعة والزراعة، وذلك بهدف تحقيق توافق الكتلة السلعية مع الكتلة النقدية واستقرار سعر الصرف بعيداً من المضاربات". ويرى أن "الحكومة الحالية لا تزال تعمل بمنطق تمرير مرحلة ومواجهة الأزمات إسعافيّاً وليس تنمويّاً، غير أن سوريا بحاجة إلى مشاريع نهضوية وتنموية ورافعة لمكامن النمو في بلد من المفترض أنه مندمج اقتصادياً واجتماعياً وقادر على جذب الاستثمار الأجنبي". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

الحكومة تتخبط اجتماعياً بفرض الضرائب.. ودعم صندوق النقد مؤجل

كتبت 'الديار': يبرز تخبط الحكومة بعد شهور على ولادتها في التعاطي مع الوضعين الاجتماعي والمعيش وموضوع تدني الرواتب والاجور في القطاعين العام والخاص، بينما تشهد السوق حالة من الفوضى وفلتان ارتفاع الاسعار دون حسيب او رقيب وفي ظل غياب اجراءات جدية وملموسة. وفي شأن الرواتب والاجور تتعامل الحكومة مع هذه القضية على القطعة، فتفصل التعاطي مع السلك العسكري عن القطاع الاداري المدني، وتلجأ لتغطية اعباء المنحة المالية للعسكريين الى اهون سبيل بزيادة اسعار المحروقات مبررة ذلك بانها عودة لتثبيت سعر هذه المادة وافادة الخزينة منها، مع العلم ان قرار الزيادة جاء بعد ساعات فقط من قرار المنحة المالية للعسكريين. مصادر تحذر من توترات اجتماعية وقد اثار حصر المساعدة المالية بالعسكريين موجة من الاستياء في قطاع الموظفين في الادارة العامة الذين كانوا طالبوا بسلسلة رواتب جديدة، وهددوا باللجوء الى خطوات ضاغطة لتحقيق مطالبهم. وقال مصدر مطلع ان هناك اجواء تنذر بتوترات اجتماعية نتيجة هذا الارباك الحاصل في تعاطي الحكومة مع الوضع الاجتماعي وقضية الاجور والرواتب. وأعرب المصدر عن خشيته من تفاقم موجة الاستياء في القطاع الخاص والعام، لا سيما في ظل الضغوط التي يتعرض لها لبنان والتي تؤخر حصوله على الدعم المالي قبل انجاز الاصلاحات المالية والاقتصادية. وفي هذا السياق، يعقد غداً الاجتماع الثاني في اطار المفاوضات بين الجانب اللبناني برئاسة وزير المال ياسين جابر ووفد صندوق النقد الدولي بعد الاجتماع الاول الذي عقد أول من أمس. وقال مصدر بارز في الجانب اللبناني المفاوض لـ'الديار' امس ان هذه الاجتماعات ستستمر حتى الخميس المقبل الذي سيشهد اجتماعا ثالثا بين الجانبين، مشيرا الى ان وفد الصندوق هو وفد موسع ورفيع المستوى ويضم خبراء بمجالات مختلفة، وان اجتماعاته تشمل ايضا جهات عديدة غير الجانب اللبناني المفاوض مثل الهيئات الاقتصادية والمصرفية وسفراء كما حصل مع السفير السعودي وليد البخاري. وحول النتائج العملية التي تحققت من المفاوضات مع الصندوق حتى الان قال المصدر: 'علينا ان نعرف كل جوانب دور صندوق النقد، وهو يقوم بدور المستشار الذي يقدم لنا النصح في كل المجالات مثل موضوع المصارف والاصلاحات المالية وغيرها'. واوضح ان انتهاء الاجتماعات على هذا المستوى الرفيع مع صندوق النقد، لا يعني ان المفاوضات تنتهي الخميس، بل ان التواصل والمتابعة عملية قائمة ومستمرة. وحول موعد تقديم الصندوق الدعم المالي الموعود، اكتفى المصدر بالقول ' عندما يستوفي لبنان كل الشروط '. ولم يرد المصدر الدخول في تفاصيل هذه الشروط، مشيرا الى انها تتعلق بمواضيع عديدة منها وضع المصارف والاصلاحات المالية والاقتصادية. ورداً على سؤال حول موعد اقرار مشروع قانون الفجوة المالية واحالته الى مجلس النواب، قال 'هناك عمل يقوم به حاكم مصرف لبنان وفريق عمل من الوزارة وخارجها في اطار اعداد هذا المشروع لمنافشته واقراره في مجلس الوزراء قبل احالته الى مجلس النواب'. وحول وصف وزير المال المفاوضات مع صندوق النقد بانها تسير بشكل جيد، قال المصدر 'الخطوات مستمرة مع الصندوق بانتظام وتقدم، وهذا امر جيد بطبيعة الحال'. وعما اثير حول زيادة سعر المحروقات (مئة الف ليرة لصفيحة البنزين و176 الف ليرة للمازوت)، اوضح المصدر 'انها ليست زيادة بل هي تثبيت لسعر المحروقات بعد ان تراجع سعر النفط ولم تحصل الدولة على فرق السعر، وهي احق من غيرها في هذا المبلغ لتغطية الزيادة للعسكريين'. وحول عدم شمول الزيادة او المنحة المالية القطاع العام الاداري المدني والمتقاعدين المدنيين، قال المصدر 'هذا الموضوع قيد الدرس والاهتمام'، ملمحا الى وضعه على الجدول خلال الصيف. وقالت المعلومات ان لجنة في الوزارة مكلفة درس كل جوانب هذا الموضوع وسبل تأمين التغطية المالية له. من جهة اخرى، أصدر الاتحاد العمالي العام بيانا امس طالب فيه 'بوقفة وطنية مسؤولة من الحكومة وحوار جاد مع الاتحاد لتعديل الحد الادنى للاجور وزيادة المعيشة على شطور اخرى، محذرا من 'اننا ذاهبون الى الخلل الاجتماعي الكبير الذي ينتج اضرابات واعتصامات وتحركات في الشارع'. والمعلوم ان الاتحاد يعارض الاتفاق الذي جرى بين وزير العمل والهيئات الاقتصادية بتحديد الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص بـ 28 مليون ليرة، وان القرار امام مجلس الشورى قبل وضعه على طاولة مجلس الوزراء. وحذر مصدر بارز في الاتحاد العمال من استمرار فلتان ارتفاع الاسعار، وقال لـ 'الديار': ان التجار باشروا بحجة ارتفاع اسعار المحروقات، رفع اسعار السلع والمواد الغذائية. وأضاف: 'ان الاعباء تتزايد على المواطنين لا سيما محدودي الدخل بسبب الغلاء والضرائب والرسوم، ولا نرى من الحكومة اي خطوة ايجابية'.

IM Lebanon

منذ ساعة واحدة

• IM Lebanon

إرتفاع الأسعار في النبطية مع رفع سعر البنزين

كتب رمال جوني في 'نداء الوطن': وكأنه لا تكفي الحرب الأمنية التي يعيشها المواطن، حتى باغتته الدولة بحرب اقتصادية، جاء ذلك عقب رفع سعر صفيحة البنزين والتي ترافقت مع ارتفاع في أسعار كافة السلع، وفي طليعتها الدجاج والخضار. في سباق مع الأسعار وتداعياتها، وجد أبناء النبطية أنفسهم في مأزق، كيف يواجهون ارتدادت الأزمة الاقتصادية في ظل تهالك الظروف والأوضاع المعيشية. أزمة أرخت بثقلها على الواقع الجنوبي كما اللبناني، فرفع سعر صفيحة البنزيه جاء مباغتاً، في غير توقيته، ما أحدث إرباكا واضحاً. ارتفع سعر صفيحة البنزين فارتفعت أسعار السلع، في خطوة وجدها المواطن خوة جديدة على حياته، سريعاً رفع التجار الأسعار بحجة ارتفاعها من المصدر، فالمحروقات والسلع وجهان لواقع واحد «'الجشع والاستغلال'. لمس الناس الارتفاع في عديد من السلع الحياتية اليوم، سؤال واحد رافقهم 'لحقو يرفعوا الأسعار'. لم تستغرب لمياء ارتفاع السلع في الأسواق ، بحسبها 'هذا متوقع فالتاجر يستغل أي فرصة لتحقيق الأرباح، والدولة يبدو أنها بدأت خطوة تعزيز الضرائب على الناس'. في وقت ينتظر الجنوبيون من الحكومة اللبنانية البدء بإعادة الإعمار، تقدم قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات على ما عداها ما دفع بيوسف للقول 'في كل مرة تتخذ خطوة رفع رواتب الموظفين، يكون المتضرر المواطن، فرفع الرواتب يأتي على حسابه، لا يكفينا غلاء الخضار واللحوم والدجاج، حتى بدأنا نلحظ ارتفاعات سريعة فيها'. منذ ما بعد الحرب وأبناء منطقة النبطية يشكون ارتفاع أسعار السلع الحياتية كافة، ولم يكن مستغرباً تسجيل النبطية ومنطقتها كأعلى نسبة غلاء في لبنان. اليوم أعطت الحكومة ذريعة جديدة للتجار برفع الأسعار بحجة 'إرتفاع كلفة النقل'. يقول فادي إننا 'بتنا على شفير الفقر، الراتب لا يكفي لتوفير الطعام، الـذ00 دولار باتت بمثابة ألف ليرة قبل الأزمة، العملة تنهار أكثر والغلاء يستفحل أكثر، وبدلاً من قيام الحكومة بإصلاحات اقتصادية ترمم الواقع، تتخذ قرارات تأخذنا إلى عمق الفقر أكثر'. حال من الغضب سادت الشارع الجنوبي اليوم وسط سؤال ما الضريبة التالية؟ إذ بات شبه مؤكد أن القرار بزيادة الضرائب اتخذ على أبواب الصيف. وهنا يعقب أحد التجار قائلاً: 'كنا نشكو قلة الزبائن بسبب الأسعار اليوم ومع سيناريو الضرائب الجديد فقدنا كثيراً من الزبائن والأسواق الشعبية فقدت شعبيتها والله يعين الفقير وهي الشريحة الأكبر حالياً'. أكثر الناس تضرراً من الأمر هم المياومون الذين لا تتجاوز يوميتهم الـ 7 دولارات، في وقت تخطت فحصية الطبيب الـ 50 دولاراً وأرخص دواء يصل سعره إلى 20 دولاراً. فكيف سيتحمل المياوم وزر هذه الأعباء؟