الحكومة تتخبط اجتماعياً بفرض الضرائب.. ودعم صندوق النقد مؤجل
كتبت 'الديار':
يبرز تخبط الحكومة بعد شهور على ولادتها في التعاطي مع الوضعين الاجتماعي والمعيش وموضوع تدني الرواتب والاجور في القطاعين العام والخاص، بينما تشهد السوق حالة من الفوضى وفلتان ارتفاع الاسعار دون حسيب او رقيب وفي ظل غياب اجراءات جدية وملموسة.
وفي شأن الرواتب والاجور تتعامل الحكومة مع هذه القضية على القطعة، فتفصل التعاطي مع السلك العسكري عن القطاع الاداري المدني، وتلجأ لتغطية اعباء المنحة المالية للعسكريين الى اهون سبيل بزيادة اسعار المحروقات مبررة ذلك بانها عودة لتثبيت سعر هذه المادة وافادة الخزينة منها، مع العلم ان قرار الزيادة جاء بعد ساعات فقط من قرار المنحة المالية للعسكريين.
مصادر تحذر من توترات اجتماعية وقد اثار حصر المساعدة المالية بالعسكريين موجة من الاستياء في قطاع الموظفين في الادارة العامة الذين كانوا طالبوا بسلسلة رواتب جديدة، وهددوا باللجوء الى خطوات ضاغطة لتحقيق مطالبهم.
وقال مصدر مطلع ان هناك اجواء تنذر بتوترات اجتماعية نتيجة هذا الارباك الحاصل في تعاطي الحكومة مع الوضع الاجتماعي وقضية الاجور والرواتب.
وأعرب المصدر عن خشيته من تفاقم موجة الاستياء في القطاع الخاص والعام، لا سيما في ظل الضغوط التي يتعرض لها لبنان والتي تؤخر حصوله على الدعم المالي قبل انجاز الاصلاحات المالية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، يعقد غداً الاجتماع الثاني في اطار المفاوضات بين الجانب اللبناني برئاسة وزير المال ياسين جابر ووفد صندوق النقد الدولي بعد الاجتماع الاول الذي عقد أول من أمس.
وقال مصدر بارز في الجانب اللبناني المفاوض لـ'الديار' امس ان هذه الاجتماعات ستستمر حتى الخميس المقبل الذي سيشهد اجتماعا ثالثا بين الجانبين، مشيرا الى ان وفد الصندوق هو وفد موسع ورفيع المستوى ويضم خبراء بمجالات مختلفة، وان اجتماعاته تشمل ايضا جهات عديدة غير الجانب اللبناني المفاوض مثل الهيئات الاقتصادية والمصرفية وسفراء كما حصل مع السفير السعودي وليد البخاري.
وحول النتائج العملية التي تحققت من المفاوضات مع الصندوق حتى الان قال المصدر: 'علينا ان نعرف كل جوانب دور صندوق النقد، وهو يقوم بدور المستشار الذي يقدم لنا النصح في كل المجالات مثل موضوع المصارف والاصلاحات المالية وغيرها'.
واوضح ان انتهاء الاجتماعات على هذا المستوى الرفيع مع صندوق النقد، لا يعني ان المفاوضات تنتهي الخميس، بل ان التواصل والمتابعة عملية قائمة ومستمرة.
وحول موعد تقديم الصندوق الدعم المالي الموعود، اكتفى المصدر بالقول ' عندما يستوفي لبنان كل الشروط '.
ولم يرد المصدر الدخول في تفاصيل هذه الشروط، مشيرا الى انها تتعلق بمواضيع عديدة منها وضع المصارف والاصلاحات المالية والاقتصادية.
ورداً على سؤال حول موعد اقرار مشروع قانون الفجوة المالية واحالته الى مجلس النواب، قال 'هناك عمل يقوم به حاكم مصرف لبنان وفريق عمل من الوزارة وخارجها في اطار اعداد هذا المشروع لمنافشته واقراره في مجلس الوزراء قبل احالته الى مجلس النواب'.
وحول وصف وزير المال المفاوضات مع صندوق النقد بانها تسير بشكل جيد، قال المصدر 'الخطوات مستمرة مع الصندوق بانتظام وتقدم، وهذا امر جيد بطبيعة الحال'.
وعما اثير حول زيادة سعر المحروقات (مئة الف ليرة لصفيحة البنزين و176 الف ليرة للمازوت)، اوضح المصدر 'انها ليست زيادة بل هي تثبيت لسعر المحروقات بعد ان تراجع سعر النفط ولم تحصل الدولة على فرق السعر، وهي احق من غيرها في هذا المبلغ لتغطية الزيادة للعسكريين'.
وحول عدم شمول الزيادة او المنحة المالية القطاع العام الاداري المدني والمتقاعدين المدنيين، قال المصدر 'هذا الموضوع قيد الدرس والاهتمام'، ملمحا الى وضعه على الجدول خلال الصيف.
وقالت المعلومات ان لجنة في الوزارة مكلفة درس كل جوانب هذا الموضوع وسبل تأمين التغطية المالية له.
من جهة اخرى، أصدر الاتحاد العمالي العام بيانا امس طالب فيه 'بوقفة وطنية مسؤولة من الحكومة وحوار جاد مع الاتحاد لتعديل الحد الادنى للاجور وزيادة المعيشة على شطور اخرى، محذرا من 'اننا ذاهبون الى الخلل الاجتماعي الكبير الذي ينتج اضرابات واعتصامات وتحركات في الشارع'.
والمعلوم ان الاتحاد يعارض الاتفاق الذي جرى بين وزير العمل والهيئات الاقتصادية بتحديد الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص بـ 28 مليون ليرة، وان القرار امام مجلس الشورى قبل وضعه على طاولة مجلس الوزراء.
وحذر مصدر بارز في الاتحاد العمال من استمرار فلتان ارتفاع الاسعار، وقال لـ 'الديار': ان التجار باشروا بحجة ارتفاع اسعار المحروقات، رفع اسعار السلع والمواد الغذائية.
وأضاف: 'ان الاعباء تتزايد على المواطنين لا سيما محدودي الدخل بسبب الغلاء والضرائب والرسوم، ولا نرى من الحكومة اي خطوة ايجابية'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صيدا أون لاين
منذ 23 دقائق
- صيدا أون لاين
جولة مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي... هل تلوح بوادر الحل؟
استُكملت بعد ظهر اليوم في وزارة المالية، جولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، المتعلقة بالإطار المالي على المدى المتوسط (MTFF)، استكمالًا للجلسات التي انطلقت الأسبوع الماضي، وتركّزت حول المبادئ الأساسية التي سترتكز عليها السياسات المالية للمرحلة المقبلة، بما يضمن تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو المستدام. وأوضحت وزارة المالية في بيان، أنّه جرى خلال الاجتماع استعراض خلاصة البيانات الأولية التي جمعها وفد صندوق النقد الدولي خلال لقاءاته مع الإدارات والمؤسسات المعنية بالشأنين المالي والاقتصادي، والتي أظهرت أن الحلول لا تزال ممكنة وقابلة للمعالجة الإيجابية، لا سيما مع التزام الدولة اللبنانية بمسارها الإصلاحي وأضاف البيان أنّ المفاوضات تهدف إلى وضع إطار مالي متوسط الأجل يتمتع بالواقعية والمرونة، يأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية الراهنة، ويعزّز الشفافية والانضباط المالي، إلى جانب تكريس الالتزام بالإصلاحات الهيكلية وتفعيل أدوات الإنفاق الأكثر فعالية بما يتلاءم مع الأولويات التنموية والاجتماعية. وحضر الاجتماع الموسّع وزير المالية ياسين جابر، ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، ومدير المالية العامة جورج معراوي، ونائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين، إلى جانب مستشارين ماليين واقتصاديين من رئاستي الجمهورية والحكومة، وفريق خبراء من وزارة المالية ومصرف لبنان. ومن جانب صندوق النقد الدولي، شارك رئيس بعثة الصندوق إلى لبنان، أرنستو ريغو، مع وفد من الخبراء الماليين والاقتصاديين. وكان جابر وريغو قد عقدا صباحًا اجتماعًا ثنائيًا تم خلاله جوجلة نتائج الاجتماعات السابقة، والتحضير للاجتماع الموسّع الذي عقد لاحقًا. وفي سياق متّصل، عقد الوزير جابر اجتماعًا مع وفد من الاتحاد الأوروبي، ضم ممثلين عن المفوضية الأوروبية والبنك الأوروبي للاستثمار وصندوق الاستثمار الأوروبي، بحضور مدير المالية العامة جورج معراوي والمستشارة كلودين كركي. وجرى خلال الاجتماع استعراض التعاون المشترك في مجالات الإصلاح الاقتصادي، تحديث البنية التحتية، والتحول الرقمي، إضافة إلى دعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات، في موازاة التقدم بالإصلاحات المرتبطة باتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي
IM Lebanon
منذ 43 دقائق
- IM Lebanon
'المال' استكملت المفاوضات مع صندوق النقد
استُكملت في وزارة المالية، جولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي المتعلقة بالإطار المالي على المدى المتوسط (MTFF) والتي جرت الأسبوع الماضي، بما فيها المبادئ الأساسية التي سترتكز عليها السياسات المالية للمرحلة المقبلة القادرة على ضمان تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو المستدام. وأشار بيان للوزارة الى أنه 'جرى استعراض لخلاصة البيانات الأولية التي كونها وفد صندوق النقد الدولي من خلال لقاءاته مع الإدارات والمؤسسات المعنية بالشأنين المالي والاقتصادي، والتي بيّنت أن الحلول ممكنة وهي قابلة للمعالجة الإيجابية خصوصا مع مضي الدولة اللبنانية بالإجراءات الإصلاحية التي تتبعها'. واشار الى أنه 'كما هو معلوم فإن المفاوضات تهدف إلى وضع إطار مالي متوسط الأجل واقعي ومرن، يراعي التحديات الاقتصادية الحالية ويعزز الشفافية والانضباط المالي، كما يكّرس الالتزام بالإصلاحات الهيكلية وتفعيل أدوات الإنفاق الأكثر فعالية بما ينسجم مع الأولويات التنموية والاجتماعية'. حضر اجتماع اليوم، إلى وزير المالية ياسين جابر، وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، ومدير المالية العامة جورج معراوي ونائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين مع فريق خبراء من المصرف ومستشارون ماليون واقتصاديون من رئاستي الجمهورية والحكومة والمستشارون والخبراء في وزارة المالية. وحضر من صندوق النقد الدولي رئيس بعثة الصندوق أرنستو ريغو مع وفد من الخبراء المختصين. وكان جابر وريغو عقدا صباحًا، اجتماع عمل جرى خلاله جوجلة حصيلة اللقاءات التي حصلت منذ آخر اجتماع يوم الجمعة الفائت، كما جرى عرض للتحضيرات للاجتماع الموسع الذي عقد بعد الظهر. وفي سياق آخر، عقد جابر، بحضور معراوي والمستشارة كلودين كركي، اجتماعًا مع وفد من الاتحاد الأوروبي ضمّ ممثلين من المفوضية الأوروبية والبنك الأوروبي للاستثمار وصندوق الاستثمار الأوروبي، جرى خلاله متابعة مسار التعاون المشترك في مجالات الإصلاح الاقتصادي وتحديث البنية التحتية والتحوّل الرقمي. وتم التطرق إلى دعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار ومواكبة التقدم بالإصلاحات المرتبطة باتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي.
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
وزارة المال في لبنان استكملت المفاوضات مع صندوق النّقد: الحلول ممكنة (صور)
استُكملت في وزارة المال بعد ظهر اليوم، جولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي المتعلقة بالإطار المالي على المدى المتوسط (MTFF) والتي جرت الأسبوع الماضي، بما فيها المبادئ الأساسية التي سترتكز عليها السياسات المالية للمرحلة المقبلة القادرة على ضمان تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو المستدام. وأشار بيان للوزارة إلى أنه "جرى استعراض لخلاصة البيانات الأولية التي كوّنها وفد صندوق النقد الدولي من خلال لقاءاته مع الإدارات والمؤسسات المعنية بالشأنين المالي والاقتصادي، والتي بيّنت أن الحلول ممكنة وهي قابلة للمعالجة الإيجابية، خصوصاً مع مضي الدولة اللبنانية بالإجراءات الإصلاحية التي تتبعها". وأشار إلى أنه "كما هو معلوم فإن المفاوضات تهدف إلى وضع إطار مالي متوسط الأجل واقعي ومرن، يراعي التحديات الاقتصادية الحالية ويعزز الشفافية والانضباط المالي، كما يكرّس الالتزام بالإصلاحات الهيكلية وتفعيل أدوات الإنفاق الأكثر فعالية بما ينسجم مع الأولويات التنموية والاجتماعية". حضر اجتماع اليوم، إلى وزير المال ياسين جابر، وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، ومدير المالية العامة جورج معراوي ونائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين مع فريق خبراء من المصرف ومستشارون ماليون واقتصاديون من رئاستي الجمهورية والحكومة والمستشارون والخبراء في وزارة المال. وحضر من صندوق النقد الدولي رئيس بعثة الصندوق أرنستو ريغو مع وفد من الخبراء المختصين. وكان جابر وريغو قد عقدا صباحاً، اجتماع عمل جرى خلاله جوجلة حصيلة اللقاءات التي حصلت منذ آخر اجتماع يوم الجمعة الفائت، كما جرى عرض للتحضيرات للاجتماع الموسع الذي عقد بعد الظهر. وفي سياق آخر، عقد جابر، بحضور معراوي والمستشارة كلودين كركي، اجتماعاً مع وفد من الاتحاد الأوروبي ضم ممثلين من المفوضية الأوروبية والبنك الأوروبي للاستثمار وصندوق الاستثمار الأوروبي، جرى خلاله متابعة مسار التعاون المشترك في مجالات الإصلاح الاقتصادي وتحديث البنية التحتية والتحول الرقمي.
