أحدث الأخبار مع #شذاخليل
مركز الروابط
منذ 17 ساعات
- أعمال
- مركز الروابط
لماذا فرضت الصين رسوم مكافحة الإغراق على البلاستيك الصناعي وما تأثير ذلك على الاقتصاد؟
الباحثة شذا خليل* في خطوة تجارية كبيرة، أعلنت الصين في 18 مايو 2025 فرض رسوم مكافحة إغراق تصل إلى 74.9٪ على واردات بوليمرات كوبوليمر POM – وهي نوع من البلاستيك الهندسي عالي الأداء – من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان، وتايوان. وجاء هذا القرار في أعقاب تحقيق بدأ في مايو 2024 وسط تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. لماذا تم فرض هذه الرسوم؟ خلصت وزارة التجارة الصينية إلى أن الشركات المصنعة في هذه المناطق كانت تغرق السوق الصينية بمنتج POM بأسعار أقل من القيمة العادلة، مما يضر بالمصنعين المحليين. تُستخدم بوليمرات POM على نطاق واسع في قطاعات السيارات، والإلكترونيات، والمعدات الطبية كبديل للمعادن مثل النحاس والزنك، نظرًا لمتانتها ومقاومتها الكيميائية. لذلك تُعد مادة استراتيجية في التصنيع عالي التقنية والصناعي. ووفقًا للوزارة: تم فرض أعلى رسم 74.9٪ على الواردات الأمريكية. الواردات الأوروبية تواجه رسمًا بنسبة 34.5٪. الواردات اليابانية تواجه رسمًا بنسبة 35.5٪ (و24.5٪ لشركة Asahi Kasei تحديدًا). الواردات من تايوان تواجه رسمًا عامًا بنسبة 32.6٪، باستثناء شركات مثل Formosa Plastics (4٪) وPolyplastics Taiwan (3.8٪). وجاء هذا القرار بعد أشهر فقط من رفع الولايات المتحدة للرسوم الجمركية على صادرات صينية رئيسية مثل السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات، ما زاد من حدة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. التأثيرات الاقتصادية 1. تأثير على العلاقات التجارية العالمية من المرجح أن تؤدي هذه الرسوم إلى توتر العلاقات التجارية للصين مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وتايوان، خاصةً بعد أن ظهرت مؤخراً بوادر تهدئة في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين. ويُنظر إلى توقيت القرار كنوع من الرد الانتقامي. 2. حماية الصناعة المحلية من خلال فرض هذه الرسوم، تهدف الصين إلى حماية منتجي البلاستيك المحليين من المنافسة غير العادلة، مما يمنحهم فرصة للنمو وتعزيز قدرتهم التنافسية. وقد يؤدي ذلك إلى تحفيز الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل في قطاع البلاستيك والصناعات الكيميائية. 3. زيادة محتملة في الأسعار مع ارتفاع تكلفة استيراد POM، قد تواجه القطاعات المرتبطة بالإنتاج الصناعي – مثل صناعة السيارات والإلكترونيات والمعدات الطبية – زيادة في تكاليف الإنتاج، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات النهائية، أو اللجوء إلى الموردين المحليين. 4. تأثير اقتصادي محدود حتى الآن رغم تصاعد التوترات التجارية، تظهر البيانات الاقتصادية الصينية لشهر أبريل 2025 أن التأثير الفوري على النشاط الصناعي لا يزال محدودًا: نما الإنتاج الصناعي بنسبة 6.1٪ مقارنة بالعام الماضي، رغم تباطئه من 7.7٪ في مارس، إلا أنه فاق التوقعات. ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 5.1٪. ومع ذلك، لا تزال الاستثمارات العقارية وقطاع البناء يعانيان من تراجع حاد. ختاما . عكس خطوة الصين في فرض رسوم مكافحة الإغراق على البلاستيك الصناعي المستورد كلاً من الحماية الاقتصادية والإشارات الاستراتيجية وسط استمرار التوتر التجاري مع الولايات المتحدة ودول أخرى. وبينما تحمي هذه الخطوة الصناعات المحلية، إلا أنها قد تؤثر على سلاسل التوريد العالمية وتزيد من حدة التوترات التجارية. وحتى الآن، يبدو أن الاقتصاد الصيني يظهر بعض المرونة، لكن التأثيرات طويلة المدى ستعتمد على تطورات التجارة العالمية خلال الأشهر القادمة. وجدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية
مركز الروابط
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مركز الروابط
كيف تُصدر الولايات المتحدة الأزمات الاقتصادية إلى العالم – وما تأثير ذلك على الدول الأخرى؟
الباحثة شذا خليل* تُعد الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، وكونها المصدر الأساسي للعملة الاحتياطية العالمية يمنحها تأثيرًا هائلًا على الأسواق الدولية. وبينما يوفر هذا الدور القيادي قدرًا من الاستقرار في فترات النمو، فإنه أيضًا يجعل الأزمات الاقتصادية الأمريكية ذات تأثير عالمي واسع. ومع الانكماش الأخير في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.3٪ في الربع الأول – وهو أول انخفاض منذ ثلاث سنوات – تجددت المخاوف بشأن تداعيات هذا التباطؤ على الاقتصاد العالمي. وعلى الرغم من هذا الانكماش، أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسانت، لأعضاء مجلس النواب: 'البيانات الاقتصادية لا تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود حاليًا'، مشيرًا إلى احتمال مراجعة البيانات ورفعها بعد تحليل أكثر تفصيلًا. ومع ذلك، حتى في غياب ركود رسمي، فإن بوادر التباطؤ الاقتصادي الأمريكي غالبًا ما تؤدي إلى تأثيرات عالمية واسعة. كيف تُصدر الولايات المتحدة الأزمات الاقتصادية؟ 1. الدولار كعملة عالمية: نظرًا لأن الدولار الأمريكي هو العملة الاحتياطية والتجارية الأساسية عالميًا، فإن أي اضطراب اقتصادي في الولايات المتحدة يمكن أن يؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال منها أو إليها. وعندما تتخذ الولايات المتحدة سياسات نقدية متشددة لمواجهة التضخم أو الانكماش، غالبًا ما تنسحب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة وتعود إلى الأصول المقومة بالدولار، مما يؤدي إلى تراجع العملات المحلية وخلق أزمات مالية في الدول النامية. 2. سياسة أسعار الفائدة والدين العالمي: عندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، فإن التأثير يمتد إلى جميع أنحاء العالم. فارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الاقتراض، خصوصًا للدول أو الشركات التي تعتمد على الديون المقومة بالدولار. وهذا يؤدي إلى أزمات ديون وصعوبات مالية، خاصة في الاقتصادات الضعيفة. 3. تباطؤ الاستثمار والتجارة العالمية: تعد الولايات المتحدة مستهلكًا رئيسيًا للصادرات العالمية، وعندما ينكمش الناتج المحلي الإجمالي، يتراجع الطلب الأمريكي على السلع المستوردة، مما يؤثر بشكل مباشر على الاقتصادات المعتمدة على التصدير مثل الصين، كندا، والمكسيك، ويؤدي إلى تراجع الإيرادات وزيادة البطالة. التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على الاقتصادات الأخرى التأثيرات المباشرة: الأسواق الناشئة: تعاني الدول التي تعتمد على الاستثمارات أو المساعدات الأمريكية من خروج رؤوس الأموال، وارتفاع خدمة الدين، وتدهور عملاتها. الاقتصادات المعتمدة على التصدير: تواجه الدول التي تصدر بكثافة إلى الولايات المتحدة تراجعًا في التجارة والنمو الاقتصادي. الدول المنتجة للمواد الخام: تنخفض أسعار النفط والمعادن والمنتجات الزراعية بسبب انخفاض الطلب الأمريكي، مما يضر بالدول المنتجة لها. التأثيرات غير المباشرة: التقلبات المالية العالمية: تؤثر الانخفاضات في الأسواق الأمريكية على البورصات العالمية، مما يقلل من الثروة ويؤثر على الاستثمارات. عدوى السياسات الاقتصادية: تحاول البنوك المركزية الأخرى مواكبة السياسات الأمريكية، مما يؤدي أحيانًا إلى موجات تضييق أو تيسير عالمي قد تزيد من حدة الأزمات. الاضطرابات السياسية: يمكن أن تؤدي التأثيرات الاقتصادية إلى احتجاجات وعدم استقرار سياسي، خصوصًا في الدول التي تعاني من التضخم والبطالة المرتفعة. ما الذي ينتظرنا؟ رغم تفاؤل وزير الخزانة بمراجعة محتملة للبيانات نحو الأفضل، فإن الانكماش الحالي يكشف عن نقاط ضعف اقتصادية. وحتى إن لم تدخل الولايات المتحدة في ركود تقني، فإن هشاشة الاقتصاد العالمي تعني أن أي تباطؤ أمريكي – ولو بسيط – ستكون له آثار كبيرة. ولذلك، يتعين على الدول العمل على تعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات، من خلال تنويع علاقاتها التجارية وتقليل اعتمادها على الدولار. أما الولايات المتحدة، فعليها أن تدرك مسؤوليتها العالمية وتأثير سياساتها الاقتصادية على بقية العالم. وحدة الدراسات الاقتصاديه / مكتب شمال امريكا مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية
مركز الروابط
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مركز الروابط
الجانب المظلم للذهب الأسود: النفط، وعدم الاستقرار، والركود الاقتصادي
الباحثة شذا خليل* يعتبر الذهب الأسود، أو ما يُعرف بالنفط، رمزًا قديمًا للرخاء والقوة. فهو السلعة الأكثر تداولًا في العالم، وقد حقق أكثر من 1.7 تريليون دولار من العائدات للدول المصدرة في العام الماضي وحده. ومع هذا التدفق الهائل للثروات من باطن الأرض، قد يتوقع البعض أن تكون الدول الغنية بالنفط في طليعة التصنيفات العالمية من حيث التنمية والرخاء ورفاهية المواطنين. لكن الواقع، خاصة في العراق وكثير من دول الشرق الأوسط، يقول غير ذلك. بين الإمكانات والمخاوف رغم أن النفط يمتلك القدرة على دفع عجلة التقدم، إلا أنه في كثير من الأحيان يصبح مصدرًا للقلق وعدم الاستقرار. فأسعاره مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأسواق العالمية المتقلبة، مما يجعل الاقتصادات المعتمدة عليه عرضة لهزات مفاجئة في الأسعار. وفي دول مثل العراق، حيث تعتمد الميزانية بشكل شبه كلي على صادرات النفط، تشكل هذه التقلبات تحديات مالية كبرى وتعوق أي تخطيط للتنمية المستدامة. المفارقة العراقية يعد العراق من أغنى الدول من حيث احتياطات النفط المؤكدة، إذ يشكل النفط أكثر من 90٪ من إيرادات الحكومة. ومع ذلك، لا يزال الملايين من العراقيين يعيشون في فقر، ويعانون من انقطاعات الكهرباء، وضعف خدمات المياه والتعليم. وقد أدت عقود من الفساد وسوء الإدارة، بالإضافة إلى عقود تأجير غير منصفة، إلى استفادة فئة صغيرة فقط من ثروات البلاد، بينما يُستثنى غالبية الشعب من نصيبهم من هذه الثروات. كما أن سنوات من الحروب والانقسامات السياسية جعلت من قطاع النفط في العراق هدفًا للعنف والاستغلال، وبدلًا من أن يُستخدم النفط كأداة لإعادة الإعمار والتحديث، غالبًا ما تُهدر عائداته في نفقات غير واضحة أو تُسخّر لأغراض سياسية قصيرة الأجل. لعنة الموارد يشير الاقتصاديون منذ فترة طويلة إلى ما يُعرف بـ'لعنة الموارد'، وهو مصطلح يصف التناقض الذي تعاني منه الدول الغنية بالموارد الطبيعية، إذ تسجل غالبًا نموًا اقتصاديًا بطيئًا ومؤسسات ديمقراطية ضعيفة. ويبدو هذا جليًا في دول عديدة مثل العراق وليبيا وفنزويلا. فالمشكلة ليست في النفط بحد ذاته، بل في كيفية إدارته. إيرادات النفط تميل إلى تركيز السلطة وتقلل من حاجة الدولة إلى فرض الضرائب، مما يضعف العلاقة التعاقدية بين المواطن والدولة، ويؤدي إلى تراجع المساءلة العامة. كما يؤدي الاعتماد على النفط إلى إهمال قطاعات أخرى مثل الزراعة والصناعة والخدمات، مما يترك الاقتصاد هشًا وضعيفًا أمام أي تقلب في أسعار النفط. انعكاسات إقليمية لا يقتصر الأمر على العراق، فالكثير من دول الجوار الغنية بالنفط تواجه تحديات مماثلة. ففي حين أن دول الخليج مثل السعودية والإمارات استثمرت في البنية التحتية وسعت إلى تنويع اقتصادها، إلا أنها لا تزال مرتبطة بقوة بأسعار النفط العالمية. أما في الدول الفقيرة والأقل استقرارًا، فإن الوضع أكثر حدة، حيث يتحول النفط إلى مصدر للصراعات والفساد والتدخلات الخارجية. في المقابل، نجحت بعض الدول ذات الموارد المحدودة مثل الأردن وتونس في التركيز على التعليم والسياحة وريادة الأعمال، مما منحها قدرة أكبر على الصمود في الأزمات الاقتصادية. طريق نحو المستقبل؟ للخروج من دائرة الاعتماد، تحتاج دول مثل العراق إلى اتخاذ خطوات جريئة للإصلاح، مثل: تعزيز الشفافية والمساءلة في عقود وإيرادات النفط. استثمار عائدات النفط في التعليم والصحة والبنية التحتية. تنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد على النفط. تعزيز المشاركة المدنية والحكم الشامل. يمكن للذهب الأسود أن يكون أداة لتحول حقيقي، ولكن من دون إدارة مسؤولة ورؤية طويلة الأمد، قد يتحول إلى أداة دمار. ويبقى التحدي أمام العراق ودول المنطقة واضحًا: تحويل النفط من لعنة إلى فرصة، ومن عبء إلى أداة لبناء المستقبل. وحدة الدراسات الاقتصادية /مكتب شمال امريكا مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية
مركز الروابط
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مركز الروابط
تحليل تعليمات البنك المركزي العراقي بشأن تنظيم استخدام البطاقات المصرفية وتأثيرها المتوقع على الاقتصاد الوطني
الباحثة شذا خليل* أصدر البنك المركزي العراقي مؤخرًا تعليمات جديدة تتعلق بتحديث بيانات العاملين والمتقاعدين وتنظيم استخدام البطاقات المصرفية خارج العراق. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية والامتثال للضوابط المصرفية الدولية، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار النقدي ودعم الاقتصاد الوطني. أولًا: نبذة عن البنك المركزي العراقي تأسس البنك المركزي العراقي بموجب القانون رقم (43) لسنة 1947، وبدأ بمزاولة عمله رسميًا عام 1947 خلفًا لفرع البنك الوطني الأردني في بغداد. ومنذ تأسيسه، اضطلع البنك بدور محوري في إدارة السياسة النقدية وتنظيم القطاع المصرفي وضمان استقرار الدينار العراقي. شهد البنك مراحل متعددة من التطوير، خصوصًا بعد عام 2003، حيث عمل على تحديث بنيته المؤسسية بما يتماشى مع المعايير المصرفية الدولية، مع التركيز على مكافحة غسيل الأموال، دعم النمو الاقتصادي، وإعادة بناء احتياطاته من العملة الصعبة. ثانيًا: مضمون التعليمات الجديدة تحديث البيانات الشخصية للمستفيدين ألزمت التعليمات المؤسسات المالية بتحديث ملفات العاملين والمتقاعدين، بما يتضمن المستمسكات الرسمية مثل هوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن، بالإضافة إلى الالتزام الكامل بإجراءات التحقق من الهوية (KYC). تنظيم استخدام البطاقات المصرفية خارج العراق حددت التعليمات استخدام البطاقات المصرفية خارج العراق لأغراض السفر والعلاج فقط، مع سقف شهري لا يتجاوز 2000 دولار أمريكي للفرد، وربط عمليات الدفع بالتصنيف التجاري (MCC) لضمان توجيه الإنفاق نحو القطاعات المصرح بها. ضبط العمليات المصرفية ومراقبتها شددت التعليمات على ضرورة ربط العمليات المصرفية التي تتم عبر أجهزة الصراف الآلي (ATM) أو نقاط البيع (POS) بالتصنيفات المحددة، ومنع استخدام البطاقات في أي أنشطة مخالفة. ثالثًا: الأثر الاقتصادي المتوقع تعزيز استقرار سعر الصرف من خلال تقييد استخدام الدولار في الخارج وضمان استخدامه في الأغراض الحقيقية فقط، ستساهم الإجراءات في تقليل الطلب على الدولار في السوق الموازي، مما ينعكس إيجابيًا على استقرار الدينار العراقي. الحد من تهريب الأموال تضع التعليمات قيودًا صارمة على العمليات غير المشروعة التي كانت تتم عبر استغلال البطاقات المصرفية، الأمر الذي من شأنه تقليص عمليات تهريب الأموال خارج البلاد. زيادة الثقة بالقطاع المصرفي سيسهم الالتزام الصارم بإجراءات 'اعرف عميلك' (KYC) والضوابط الجديدة في رفع مستوى الشفافية والمصداقية داخل النظام المصرفي العراقي، مما يعزز ثقة المواطنين بالقطاع المالي. دعم ميزان المدفوعات عبر تقنين الإنفاق الخارجي، يتوقع أن تشهد الحسابات الخارجية للعراق تحسنًا تدريجيًا، مما يعزز وضع ميزان المدفوعات ويحد من استنزاف الاحتياطيات الأجنبية. تحفيز الاقتصاد المحلي مع تراجع عمليات المضاربة وتحجيم الإنفاق الخارجي، قد تتوجه السيولة المالية نحو القطاعات الإنتاجية داخل العراق، مما يدعم فرص النمو الاقتصادي المستدام. رابعًا: التحديات المتوقعة على الرغم من الفوائد الكبيرة المتوقعة، قد تواجه هذه السياسات مقاومة من بعض الأطراف التي كانت تستفيد من النظام السابق، إضافةً إلى الحاجة لتوعية الجمهور بأهمية هذه الإجراءات لضمان تطبيقها بسلاسة وفعالية. خامسًا: البنك المركزي العراقي ورؤية المستقبل يواصل البنك المركزي العراقي، بناءً على خبراته الطويلة، تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الجوهرية التي تستهدف جعل النظام المصرفي العراقي أكثر شفافية وكفاءة. وتأتي هذه التعليمات كجزء من خطة أوسع لدعم الاستقرار المالي والنقدي، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في إطار بيئة مالية أكثر انضباطًا ومعايير مصرفية دولية حديثة. خاتما تعد التعليمات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي العراقي خطوة استراتيجية باتجاه تنظيم البيئة المصرفية وتعزيز الاستقرار النقدي، مما يؤسس لمرحلة جديدة من الانضباط المالي والإداري تدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في العراق. وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية
مركز الروابط
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مركز الروابط
التأثير الاقتصادي للرسوم الانتقامية التي فرضتها الاتحاد الأوروبي على الواردات الأمريكية
[ الباحثة شذا خليل في تصعيد كبير في النزاع التجاري المستمر، قرر الاتحاد الأوروبي فرض رسوم انتقامية على الواردات الأمريكية، وذلك اعتبارًا من 15 أبريل. يأتي هذا القرار ردًا على الرسوم الأمريكية على السلع الأوروبية، وخاصة منتجات الصلب والألومنيوم، التي كانت نقطة خلاف منذ عام 2018. وستستهدف تدابير الاتحاد الأوروبي السلع الأمريكية بقيمة 21 مليار يورو (23 مليار دولار)، مع معدلات رسوم تتراوح بين 10% و25%. تناقش هذه المقالة التأثير الاقتصادي المحتمل لهذه الرسوم على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بالإضافة إلى التأثيرات الأوسع على الاقتصاد العالمي. ما هو على المحك: التدابير الانتقامية للاتحاد الأوروبي ستغطي الرسوم الانتقامية للاتحاد الأوروبي مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك الدراجات النارية والدواجن والفواكه والخشب والملابس وحتى خيط الأسنان. تمثل هذه المنتجات جزءًا مهمًا من صادرات الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي، وكان مجموع قيمتها العام الماضي 21 مليار يورو. من الجدير بالذكر أن هذه الرسوم الانتقامية ستستهدف المناطق الحساسة سياسيًا في الولايات المتحدة. على سبيل المثال، من المرجح أن تتأثر ولاية لويزيانا، موطن رئيس مجلس النواب مايك جونسون، برسوم على فول الصويا، وهو منتج زراعي رئيسي. تشمل الأهداف الأخرى الألماس، والسلع الزراعية، والدراجات النارية، وفقًا لتقارير من بلومبرغ. يأتي قرار المفوضية الأوروبية بفرض هذه الرسوم بعد فرض الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 20% على جميع الصادرات الأوروبية تقريبًا، بالإضافة إلى رسوم منفصلة بنسبة 25% على السيارات وبعض قطع غيار السيارات. وهذا يمثل زيادة كبيرة في التوترات التجارية بين اثنين من أكبر اقتصادات العالم، مما يفاقم ما وصفه البعض بـ 'حرب التجارة عبر الأطلسي'. لقد أثرت هذه النزاعات بالفعل على جزء كبير من سلسلة التوريد العالمية، وقد تؤدي الرسوم الجديدة إلى تعميق هذه الاضطرابات. تحليل التأثير الاقتصادي 1. التأثير على الاتحاد الأوروبي تم تصميم الرسوم الانتقامية للاتحاد الأوروبي لتعويض الخسائر المالية التي تسبب فيها الرسوم الأمريكية على الصلب والألومنيوم. في عام 2023، بلغ متوسط معدل الرسوم في الاتحاد الأوروبي 2.7%، وفقًا لبيانات منظمة التجارة العالمية. ومع ذلك، فإن الرسوم الجديدة بنسبة 10-25% على السلع الأمريكية ستغير بشكل كبير المشهد التجاري. الانكماش الاقتصادي المحتمل: تهدد الرسوم الأمريكية بتقليص النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، التي كان من المتوقع أن تنمو بنسبة 1-2% في السنوات القادمة. مع أن تصبح التجارة أكثر تكلفة بسبب الرسوم، سيرتفع سعر السلع المستوردة، مما قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية داخل الاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك، قد تتعرض القطاعات التجارية الرئيسية في الاتحاد الأوروبي مثل الصناعة والزراعة وصناعة السيارات لخسائر كبيرة، حيث تعتمد العديد من هذه الصناعات على الصادرات الأمريكية. الآثار السياسية: يظهر قرار الاتحاد الأوروبي بفرض هذه الرسوم وحدة المواقف بين دوله الـ 27. وتستهدف الرسوم الولايات الأمريكية المتأرجحة، مما قد يؤثر على الديناميكيات السياسية داخل الولايات المتحدة نفسها. من خلال استهداف منتجات مثل فول الصويا والدراجات النارية، يرسل الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة بأن النزاع ليس مجرد مسألة سياسية اقتصادية، بل أيضًا تأثير سياسي قد يؤثر على التجارة الداخلية الأمريكية والوظائف. 2. التأثير على الولايات المتحدة بالنسبة للولايات المتحدة، قد تكون عواقب الرسوم الانتقامية للاتحاد الأوروبي عميقة، خاصة في الصناعات الرئيسية التي كانت في قلب النزاع التجاري. فقدان الوصول إلى الأسواق: من المحتمل أن تقلل الرسوم الأوروبية على السلع الأمريكية من الصادرات الأمريكية إلى الاتحاد الأوروبي، مما يضر الشركات التي تعتمد على الأسواق الأوروبية. سيواجه مصنعو الدراجات النارية الأمريكية، والمنتجات الزراعية، والألومنيوم، تكاليف أعلى وطلبًا أقل نتيجة لهذه الرسوم، مما يؤدي في النهاية إلى تآكل الربحية وإمكانات التصدير. التكاليف السياسية: تم تقديم سياسات الرسوم الجمركية العدوانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبارها محاولات لتحقيق العدالة للعمال الأمريكيين، خاصة في الصناعات مثل الصلب والألومنيوم. ومع ذلك، فقد انتُقدت هذه السياسات لأنها أثارت تدابير انتقامية تؤذي المستهلكين والمنتجين الأمريكيين. إذا تكبدت الشركات الأمريكية والولايات التي تعتمد بشكل كبير على التجارة مع الاتحاد الأوروبي – مثل القطاعات الزراعية والصناعية – خسائر، فقد يضعف ذلك الدعم العام لسياسات التجارة التي يتبعها الإدارة. مخاطر على النمو الاقتصادي: قد تؤدي التوترات التجارية المستمرة إلى إبطاء النمو الاقتصادي العام في الولايات المتحدة. أظهرت دراسة للبنك المركزي الأوروبي أن الرسوم الأمريكية تهدد بتدمير جزء كبير من التوسع المتوقع في منطقة اليورو، مما قد يؤدي إلى انخفاض في الطلب العالمي والنشاط الاقتصادي. على سبيل المثال، قد تواجه الصناعات التي تعتمد على سلسلة التوريد العالمية، مثل التكنولوجيا وصناعة السيارات، تأخيرات في الإنتاج وارتفاع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على المكونات. 3. العواقب الاقتصادية العالمية قد يؤدي فرض الاتحاد الأوروبي للرسوم الانتقامية، جنبًا إلى جنب مع تحركات مماثلة من الصين وكندا، إلى إبطاء النمو الاقتصادي العالمي بشكل أوسع. فالحروب التجارية، بطبيعتها، تخلق حالة من عدم اليقين، مما قد يثني من الاستثمارات ويعطل سلاسل التوريد العالمية. قد تؤدي زيادة التدابير الحمائية إلى رفع أسعار المستهلكين، وتقليص تدفقات التجارة العالمية، وفي النهاية تقليص النمو العالمي. علاوة على ذلك، قد تشعر الدول التي لا تشارك بشكل مباشر في النزاع بتأثيرات غير مباشرة. على سبيل المثال، قد تشهد البلدان التي تصدر إلى كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اضطرابات في علاقاتها التجارية بسبب التغيرات في سلاسل التوريد العالمية وتغيرات في الطلب على بعض السلع. الخلاصة: تصاعد التوترات الاقتصادية التأثير الاقتصادي للرسوم الانتقامية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأمريكية معقد وله تداعيات كبيرة على كلا الجانبين. بينما يهدف الاتحاد الأوروبي إلى حماية صناعاته من تأثير الرسوم الأمريكية، قد تؤدي التدابير الانتقامية إلى تصعيد التوترات، مما يقوض استقرار التجارة العالمية. قد تؤدي الحروب التجارية إلى إبطاء النمو الاقتصادي في كلا المنطقتين، وتقليل الوصول إلى الأسواق، ورفع التكاليف للمستهلكين والشركات على حد سواء. في النهاية، على الرغم من أن كلا الجانبين قد يسعيان للدفاع عن مصالحهما الاقتصادية، فإن العواقب طويلة الأجل لهذه الرسوم قد تكون ضارة أكثر من فائدتها للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. سيكون الحوار المستمر والمفاوضات أمرًا بالغ الأهمية لتجنب المزيد من التصعيد في النزاع التجاري والحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، مع عدم إحراز تقدم كبير في المحادثات، يبقى أن نرى كيف سيتطور هذا النزاع في الأشهر القادمة. وحدة الدراسات الاقتصادية/ مكتب شمال امريكا مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية
