أحدث الأخبار مع #شركات_الدفع
الرياض
منذ 6 ساعات
- أعمال
- الرياض
البنك المركزي السعودي: شحن المحافظ الإلكترونية عبر بطاقات الائتمان «مجاني»
أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" اليوم الخميس عن صدور "قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان" المحدثة، انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي، والتي ستحل محل "ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان والحسم الشهري" المعمول بها حاليًا. وأوضح البنك المركزي السعودي أن القواعد المحدثة تهدف إلى تخفيض التكاليف على العملاء وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية المتعلقة بالتعاملات المرتبطة بالبطاقات الائتمانية؛ لمواكبة التطورات، وتماشيًا مع تنوع منتجات البطاقات الائتمانية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية. وتضمنت هذه القواعد أحكامًا تفصيلية تتعلق بتنظيم إجراءات إصدار وتشغيل البطاقات الائتمانية، وزيادة الوضوح للتعاملات والعمليات المالية المتعلقة بالبطاقات، ورفع مستويات الوعي المالي للعملاء حيال هذه المنتجات، إلى جانب توفير بيئة تنظيمية ممكنة ومحفزة للابتكار في القطاع المالي. ويمكن الاطلاع على هذه القواعد من خلال زيارة الموقع الإلكتروني عبر (الرابط). كما عمل البنك المركزي السعودي بالتنسيق مع شركات الدفع العالمية على تقييم ومراجعة التكاليف المرتبطة بعمليات بطاقات الائتمان وتخفيضها، وذلك في سياق جهود "ساما" الهادفة إلى تعزيز وتطوير منظومة المدفوعات الرقمية، وتوفير حلول دفع متنوعة للعملاء وزوار المملكة في المتاجر ومنافذ البيع، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030م. أبرز التحديثات التي تضمنتها "قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان المحدثة" التي أصدرها البنك المركزي السعودي "ساما" 1.أصبح بإمكان عملاء المحافظ الإلكترونية شحن محافظهم عبر بطاقات الائتمان بشكل مجاني. 2.تنص القواعد المحدثة على تمكين العميل من إيداع مبالغ إضافية على الحد الائتماني للبطاقة، وأيضا استرداد المبلغ الإضافي - في أي وقت – دون فرض رسوم على عملية الاسترداد. 3.نصت القواعد المحدثة على إشعار العميل برسالة نصية بتفاصيل العمليات المالية فور تنفيذها. 4.ينبغي على الجهة المصدرة - في حال توافر برنامج للمكافآت - توفير حاسبة تقديرية على الموقع والتطبيق الإلكتروني، يمكن للعميل من خلالها احتساب المكافآت المستحقةِ له (كسبًا واستبدالًا) مقابل العمليات المالية المنفذة باستخدام بطاقة الائتمان؛ وذلك وفق سياسة برنامج المكافآت المعتمدة لدى الجهة. 5.تنص القواعد المحدثة على تضمين وثيقة اتفاقية بطاقة الائتمان نماذج موحدة للإفصاح عن أيّ رسوم أو تكاليف، بالإضافة إلى المزايا أساسية كانت أو اختيارية، وذلك تعزيزًا للشفافية. 6.تضمنت القواعد المحدثة إلزامية إشعار العميل بشكل واضح وصريح عبر رسالة نصية SMS عن التغيرات على الرسوم والتكاليف والمزايا، مع منح العميل حق إنهاء اتفاقية بطاقة الائتمان خلال (14) يومًا من تاريخ الإشعار. 7.اشتملت القواعد المحدثة على إلزامية إشعار العميل برسالة نصية SMS قبل موعد استحقاق الرسوم السنوية لبطاقة الائتمان بمدة لا تقل عن (14) يومًا، مع حقه بإلغاء البطاقة خلال هذه المهلة، ودون احتساب الرسوم. 8.نصت القواعد المحدثة على وجوب استرجاع الرسوم السنوية لبطاقة الائتمان بعد حسم رسوم المدة المستخدمة فيها في حال إنهاء اتفاقية بطاقة الائتمان لتغير الشروط والأحكام. 9.تحظر القواعد المحدثة تعديل الشروط والأحكام المتعلقة بمزايا العروض الترويجية الواردة ضمن اتفاقية بطاقة الائتمان قبل انتهاء المدة المحددة لسريان تلك العروض. حددت القواعد المحدثة رسوم العمليات الشرائية الدولية بما نسبته 2% من مبلغ العملية كحد أقصى. حددت القواعد رسوم عمليات السحب النقدي عبر أجهزة الصرف الآلي بألّا تتجاوز 3 % من المبلغ للعمليات التي تقل عن 2500 ريال، وبحد أقصى 75 ريال سعودي للعمليات التي تبلغ 2500 ريال سعودي وأكثر. تتيح القواعد المحدثة للعميل سداد المبلغ المستحق لبطاقة الائتمان وعدم إلزامه بسداد الحد الأدنى فقط، إضافًة إلى تمكينه من إلغاء بطاقة الائتمان - في أي وقت - وذلك بعد سداد المبلغ المستحق، وتقديم طلب الإلغاء عبر أيًا من القنوات الموثقة. تنص القواعد المحدثة على إلزام الجهة المصدرة لبطاقة الائتمان بتوفير حاسبة تقديرية للإفصاح عن التكلفة التقريبية للعملية الشرائية الدولية قبل تنفيذها. أبرز التعديلات المتعلقة برسوم إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان (السابقة والجديدة)، والتي تدخل حيز النفاذ خلال 30 يوم. 15- عمل البنك المركزي السعودي بالتنسيق مع شركات الدفع العالمية على تقييم ومراجعة التكاليف المرتبطة بعمليات بطاقات الائتمان وتخفيضها، وذلك في سياق جهود "ساما" الهادفة إلى تعزيز وتطوير منظومة المدفوعات الرقمية، وتوفير حلول دفع متنوعة للعملاء وزوار المملكة في المتاجر ومنافذ البيع، بما يتماشى مع مستهدفات وطموحات رؤية السعودية 2030م. سحب نقدي "سحب من جهاز الصرف الآلي" سابقا: 75 ريال لكل عملية سحب نقدي بمبلغ 5000 وأقل بعد التحديث: الا تتجاوز 3% من المبلغ للعمليات التي تقل عن 2500 ريال وبحد أقصى 75 ريال للعمليات التي تبلغ 2500 ريال وأكثر سحب نقدي "شحن المحفظة الإلكترونية" سابقا: غير محدد بعد التحديث: مجانا الاعتراض الخاطئ على العمليات وكشف الحساب سابقا: 50 ريال بعد التحديث: 25 ريال الاستعلام عن بطاقة الائتمان عبر جهاز الصرف الآلي سابقا: 3.5 ريالات بعد التحديث: 1.5 ريال استخدام بطاقة الائتمان محليا عبر أجهزة نقاط البيع أو الشراء عبر الإنترنت سابقا: غير محدد بعد التحديث: مجانا إعادة إصدار بطاقة الائتمان "مفقودة، تالفة خطأ بالرقم السري" سابقا: غير محدد بعد التحديث: 15 ريال السداد المتأخر سابقا: 100 ريال بعد التحديث: 50 ريال رسوم عمليات الشراء الدولية سابقا: غير محدد بعد التحديث: 2% من مبلغ العملية
الاقتصادية
منذ 9 ساعات
- أعمال
- الاقتصادية
السعودية تصدر قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان المحدثة لتخفيض التكاليف على العملاء
أصدر البنك المركزي السعودي "ساما"، قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان المحدثة، بهدف تخفيض التكاليف على العملاء وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية المتعلقة بالتعاملات المرتبطة بالبطاقات الائتمانية؛ لمواكبة التطورات، وتماشيًا مع تنوع منتجات البطاقات الائتمانية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية. وتضمنت هذه القواعد أحكامًا تفصيلية تتعلق بتنظيم إجراءات إصدار وتشغيل البطاقات الائتمانية، وزيادة الوضوح للتعاملات والعمليات المالية المتعلقة بالبطاقات، ورفع مستويات الوعي المالي للعملاء حيال هذه المنتجات، إلى جانب توفير بيئة تنظيمية ممكنة ومحفزة للابتكار في القطاع المالي. عمل البنك المركزي السعودي بالتنسيق مع شركات الدفع العالمية على تقييم ومراجعة التكاليف المرتبطة بعمليات بطاقات الائتمان وتخفيضها، وذلك في سياق جهود "ساما" الهادفة إلى تعزيز وتطوير منظومة المدفوعات الرقمية، وتوفير حلول دفع متنوعة للعملاء وزوار المملكة في المتاجر ومنافذ البيع، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. تتضمن هذه التحديثات إشعار العملاء بشكل واضح عبر الرسائل النصية القصيرة بأي تغييرات في الرسوم والتكاليف والمزايا، حيث يحق للعميل إنهاء الاتفاقية خلال 14 يومًا من تاريخ الإشعار، مع استرداد الرسوم السنوية بعد خصم رسوم المدة المستخدمة عند تغيير الشروط والأحكام. وفيما يتعلق بالرسوم، تقرر شحن المحفظة الإلكترونية مجانًا عبر بطاقات الائتمان، ويجب ألا تتجاوز رسوم السحب النقدي 3% من قيمة العملية بحد أقصى 75 ريالًا، بينما لا تتجاوز رسوم الشراء الدولي 2% من قيمة العملية. بالإضافة إلى ذلك، يسمح للعملاء بإيداع مبالغ إضافية على الحد الائتماني واستردادها في أي وقت دون رسوم، حيث تدخل هذه المزايا حيز التنفيذ خلال 30 إلى 90 يومًا. من ناحية الإفصاح، يتوجب على الجهات المصدرة إشعار العملاء فورًا بالعمليات المالية وإرسال كشف الحساب عبر الرسائل النصية. كما ينبغي تزويد العملاء بحاسبة تقديرية لاحتساب المكافآت والتكاليف الدولية قبل الشراء. بالنسبة للسداد، يتمكن العملاء من دفع المبلغ المستحق بالكامل ولا تُفرض عليهم رسوم تأخير دون فترة سماح لا تقل عن 25 يومًا. تدخل هذه التحديثات حيز التنفيذ تدريجياً خلال 30 إلى 90 يومًا، مع توحيد نماذج الإفصاح عن الرسوم والتكاليف والمزايا ضمن وثائق اتفاقية بطاقات الائتمان لتعزيز الشفافية والوضوح.
الرياض
منذ 9 ساعات
- أعمال
- الرياض
لتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية..البنك المركزي السعودي: صدور «قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان» المحدثة
أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" اليوم الخميس عن صدور "قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان" المحدثة، انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي، والتي ستحل محل "ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان والحسم الشهري" المعمول بها حاليًا. وأوضح البنك المركزي السعودي أن القواعد المحدثة تهدف إلى تخفيض التكاليف على العملاء وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية المتعلقة بالتعاملات المرتبطة بالبطاقات الائتمانية؛ لمواكبة التطورات، وتماشيًا مع تنوع منتجات البطاقات الائتمانية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية. وتضمنت هذه القواعد أحكامًا تفصيلية تتعلق بتنظيم إجراءات إصدار وتشغيل البطاقات الائتمانية، وزيادة الوضوح للتعاملات والعمليات المالية المتعلقة بالبطاقات، ورفع مستويات الوعي المالي للعملاء حيال هذه المنتجات، إلى جانب توفير بيئة تنظيمية ممكنة ومحفزة للابتكار في القطاع المالي. ويمكن الاطلاع على هذه القواعد من خلال زيارة الموقع الإلكتروني عبر (الرابط). كما عمل البنك المركزي السعودي بالتنسيق مع شركات الدفع العالمية على تقييم ومراجعة التكاليف المرتبطة بعمليات بطاقات الائتمان وتخفيضها، وذلك في سياق جهود "ساما" الهادفة إلى تعزيز وتطوير منظومة المدفوعات الرقمية، وتوفير حلول دفع متنوعة للعملاء وزوار المملكة في المتاجر ومنافذ البيع، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030م.
أرقام
منذ 9 ساعات
- أعمال
- أرقام
ساما يُصدر قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان المحدثة
شعار البنك المركزي السعودي أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" صدور قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان المحدثة، والتي ستحل محل "ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان والحسم الشهري المعمول بها حاليًا. وتهدف القواعد المحدثة إلى تخفيض التكاليف على العملاء وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية المتعلقة بالتعاملات المرتبطة بالبطاقات الائتمانية؛ لمواكبة التطورات، وتماشيًا مع تنوع منتجات البطاقات الائتمانية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية. وتضمنت هذه القواعد أحكامًا تفصيلية تتعلق بتنظيم إجراءات إصدار وتشغيل البطاقات الائتمانية، وزيادة الوضوح للتعاملات والعمليات المالية المتعلقة بالبطاقات، ورفع مستويات الوعي المالي للعملاء حيال هذه المنتجات، إلى جانب توفير بيئة تنظيمية ممكنة ومحفزة للابتكار في القطاع المالي. كما عمل البنك المركزي السعودي بالتنسيق مع شركات الدفع العالمية على تقييم ومراجعة التكاليف المرتبطة بعمليات بطاقات الائتمان وتخفيضها، وذلك في سياق جهود "ساما" الهادفة إلى تعزيز وتطوير منظومة المدفوعات الرقمية، وتوفير حلول دفع متنوعة للعملاء وزوار المملكة في المتاجر ومنافذ البيع، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030م. للاطلاع على قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان المحدثة
bnok24
منذ 18 ساعات
- أعمال
- bnok24
المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص من البنك المركزي لشركات الدفع الجديدة
المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص من البنك المركزي لشركات الدفع الجديدة حدد البنك المركزي المصري عدداً من المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص لشركات الدفع الجديدة، حيث أصدر البنك المركزي قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020. وفي السطور التالية ننشر المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص لشركات الدفع الجديدة كما حددها البنك المركزي. المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص لشركات الدفع الجديدة: قال البنك المركزي إنه يتعين على المؤسسات الراغبة في الحصول على ترخيص تشغيل نظام دفع أو تقديم خدمات دفع تقديم طلب إلى البنك المركزي وفقاً للنموذج المُعد لهذا الغرض، وذلك من خلال القنوات التي يتم تحديدها مرفقاً به المستندات الآتية: – نموذج التشغيل متضمنًا كل خدمة دفع أو نظام دفع بشكل مُفضل. – خطط توعية العاملين والعملاء بأمن المعلومات ومخاطر الأمن السيبراني. – سياسة التعامل مع شكاوى العملاء. – نسخة من الشروط والأحكام التي يتم الاتفاق عليها بين مقدم الطلب ومستخدمي خدمة الدفع. – نسخة من قواعد تشغيل نظام الدفع التي تشمل القواعد ذات الصلة بنهائية التسوية ومعايير الاشتراك في نظام الدفع. – سياسة وترتيبات حماية أموال العملاء لمقدمي خدمات الدفع في الحالات التي تستدعي ذلك. – سياسات مراقبة ومتابعة الحوادث التشغيلية والأمنية والأمن السيبراني، بما يشمل إجراءات اكتشاف والإبلاغ عن هذه الحوادث وطرق الاستجابة السريعة والتعافي للحد من المخاطر الناتجة عنها. – السياسات والضوابط المتبعة من قبل مقدم الطلب من أجل حفظ ومراقبة والتحكم في عملية الولوج أو الاطلاع على الأنظمة وبالأخص بيانات الدفع الحساسة. – سياسات مكافحة الاحتيال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. – خطط استمرارية الأعمال، وإجراءات اختبار الخطط والمراجعة الدورية لها الضمان كفاءتها وفعاليتها. – سياسة وخطة التعهيد على أن تتضمن كحد أدنى ما يأتي: 1- قائمة بمقدمي خدمات التعهيد على أن تتضمن حالات التعهيد لأي من المساهمين أو الأطراف المرتبطة. 2- العقود المبرمة مع مقدمي خدمات التعهيد متضمنة نطاق التغطية المتفق عليه. 3- استخدامات تكنولوجيا الحوسبة السحابية على أن تشمل كحد أدنى ما يأتي: أ – نوع الحوسبة السحابية المراد استخدامه (مثال: laaS – PaaS – SaaS). ب – التطبيقات التي سيتم استضافتها على الحوسبة السحابية ونوعية البيانات المرتبطة بها ومواقع تخزينها ومعالجتها. 4- آلبات حوكمة عمليات التعهيد وإدارة المخاطر وقياسها ونظم الرقابة عليها. 5- الوسائل المتبعة لتأمين سرية وسلامة البيانات في حالاتها المختلفة من نقل ومعالجة وتخزين وحفظ في نسخ احتياطية. 6- الإجراءات الوقائية التي تحول دون إخلال مقدم الخدمة بشروط والتزامات عدم انقطاع الخدمة من حجب أو إيقاف. – ما يفيد سداد رسم الفحص بالنسبة للمؤسسات القائمة. – خطة تنفيذ الاختبارات المطلوبة للكشف عن الثغرات والاختراق بما يشمل جميع الأنظمة والتطبيقات. – خطة واستراتيجية أمن المعلومات والأمن السيبراني، على أن تتضمن كحد أدنى ما يأتي: أ – آليات حوكمة أمن المعلومات وسبل تعزيزها من سياسات وإجراءات ونظم الرقابة وإدارة المخاطر. ب – التكنولوجيا اللازمة وضوابط الأمن السيبراني لتأمين البنية التحتية والأنظمة والتطبيقات وكافة المعلومات والبيانات في حالاتها المختلفة من نقل ومعالجة وتخزين وحفظ في نسخ احتياطية بما يضمن سرية وسلامة وإتاحة البيانات والتوافق مع الإطار العام للأمن السيبراني. – خريطة تدفق للبيانات والمعلومات ووصف للبنية التكنولوجية والمعلوماتية وأطر تأمينها. – خطابات الضمان المقررة على المؤسسة التي تقدم خدمة إنشاء أوامر دفع أو خدمة معلومات حساب الدفع، ويُقدم فور صدور الترخيص. – صورة حديثة من السجل التجاري والنظام الأساسي وبطاقة ضريبية سارية. – ملخص استراتيجية مقدم الطلب والقيمة المضافة التي تقدمها المؤسسة، بالإضافة إلى خطة العمل، والتي تشمل الموازنة التقديرية لمدة لا تقل عن سنتين قادمتين، والتي تثبت أن مقدم الطلب قادراً على توظيف وتخصيص الموارد وتطبيق الإجراءات المناسبة لضمان التشغيل الفعال، وفي حالة المؤسسات القائمة يجب أن تشمل أيضا القوائم المالية المعتمدة من مراقب الحسابات لمدة ثلاثة سنوات سابقة بحد أقصى. – بيان توضيحي بالفروع والوكلاء، متضمناً سياسات الوكالة موضحا به آليات قياس وإدارة المخاطر المتعلقة بهم والعقود المبرمة معهم، ووصف مشاركة مقدم الطلب في أي نظام دفع محلي أو عابر للحدود. – الهيكل التنظيمي القفصل – موضحاً به الأقسام أو الإدارات ومهامها ومسؤولياتها – متضمناً أسماء المسئولين الرئيسيين والمهام والمسئوليات المنوطة بهم. – خطة البرامج التدريبية لجميع الموظفين للحد من مخاطر الهجمات السيبرانية وخطط البرامج التدريبية لمديري الأنظمة ومسؤولي الأمن السيبراني. – ما يثبت استيفاء مقدم الطلب لمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع. – سياسات ونظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر ونظم العمل والحوكمة. – نماذج الجدارة والصلاحية الفنية للمسئولين الرئيسيين متضمنة السير الذاتية. – شهادة بعدم صدور أحكام إعسار أو إفلاس أو أي جريمة ماسة بالشرف من وزارة العدل ضد أي من المساهمين الرئيسيين أو المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والمسئولين الرئيسيين ممن يحملون الجنسية المصرية. – بيان بأسماء مراقبي الحسابات لمقدم الطلب. – الضمان المالي. – بيان بهيكل الملكية موضحاً به المساهمين والأطراف المرتبطة بهم ونسب استحواذ كل منهم وحقوق التصويت بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي. – تعهد مشغلي نظم الدفع بالالتزام بمبادئ البنية التحتية للأسواق المالية (Principles for Financial Market Infrastructures – PFMI) الصادرة عن بنك التسويات الدولية وذلك وفقاً لحجم أعماله وتعقد أنشطته. – أي مستندات أو بيانات أخرى يرى البنك المركزي ضرورة تقديمها.
