
السعودية تصدر قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان المحدثة لتخفيض التكاليف على العملاء
أصدر البنك المركزي السعودي "ساما"، قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان المحدثة، بهدف تخفيض التكاليف على العملاء وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية المتعلقة بالتعاملات المرتبطة بالبطاقات الائتمانية؛ لمواكبة التطورات، وتماشيًا مع تنوع منتجات البطاقات الائتمانية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
وتضمنت هذه القواعد أحكامًا تفصيلية تتعلق بتنظيم إجراءات إصدار وتشغيل البطاقات الائتمانية، وزيادة الوضوح للتعاملات والعمليات المالية المتعلقة بالبطاقات، ورفع مستويات الوعي المالي للعملاء حيال هذه المنتجات، إلى جانب توفير بيئة تنظيمية ممكنة ومحفزة للابتكار في القطاع المالي.
عمل البنك المركزي السعودي بالتنسيق مع شركات الدفع العالمية على تقييم ومراجعة التكاليف المرتبطة بعمليات بطاقات الائتمان وتخفيضها، وذلك في سياق جهود "ساما" الهادفة إلى تعزيز وتطوير منظومة المدفوعات الرقمية، وتوفير حلول دفع متنوعة للعملاء وزوار المملكة في المتاجر ومنافذ البيع، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
تتضمن هذه التحديثات إشعار العملاء بشكل واضح عبر الرسائل النصية القصيرة بأي تغييرات في الرسوم والتكاليف والمزايا، حيث يحق للعميل إنهاء الاتفاقية خلال 14 يومًا من تاريخ الإشعار، مع استرداد الرسوم السنوية بعد خصم رسوم المدة المستخدمة عند تغيير الشروط والأحكام.
وفيما يتعلق بالرسوم، تقرر شحن المحفظة الإلكترونية مجانًا عبر بطاقات الائتمان، ويجب ألا تتجاوز رسوم السحب النقدي 3% من قيمة العملية بحد أقصى 75 ريالًا، بينما لا تتجاوز رسوم الشراء الدولي 2% من قيمة العملية. بالإضافة إلى ذلك، يسمح للعملاء بإيداع مبالغ إضافية على الحد الائتماني واستردادها في أي وقت دون رسوم، حيث تدخل هذه المزايا حيز التنفيذ خلال 30 إلى 90 يومًا.
من ناحية الإفصاح، يتوجب على الجهات المصدرة إشعار العملاء فورًا بالعمليات المالية وإرسال كشف الحساب عبر الرسائل النصية. كما ينبغي تزويد العملاء بحاسبة تقديرية لاحتساب المكافآت والتكاليف الدولية قبل الشراء. بالنسبة للسداد، يتمكن العملاء من دفع المبلغ المستحق بالكامل ولا تُفرض عليهم رسوم تأخير دون فترة سماح لا تقل عن 25 يومًا.
تدخل هذه التحديثات حيز التنفيذ تدريجياً خلال 30 إلى 90 يومًا، مع توحيد نماذج الإفصاح عن الرسوم والتكاليف والمزايا ضمن وثائق اتفاقية بطاقات الائتمان لتعزيز الشفافية والوضوح.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الاقتصادية
منذ 3 ساعات
- الاقتصادية
"سيتي جروب": برنت قد يقفز إلى 90 دولاراً إذا أغلق مضيق هرمز
توقعت مجموعة "سيتي جروب" أن يقفز سعر خام برنت إلى نحو 90 دولاراً للبرميل إذا تم إغلاق مضيق هرمز، لكنها أضافت أن وقفاً مطولاً لحركة الشحن عبر هذا الممر الحيوي يُعد غير مرجّح. وكتب محللو البنك، من بينهم أنتوني يوان وإيريك لي، في مذكرة بحثية، أن "أي إغلاق للمضيق قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار"، وذلك في سيناريو البنك الذي يتوقع ارتفاع الأسعار. وأضافوا: "لكننا نعتقد أن مدة الإغلاق ستكون قصيرة، لأن جميع الجهود ستركّز على إعادة فتحه، وبالتالي من غير المحتمل أن يستمر الإغلاق لعدة أشهر". مضيق حيوي لسوق النفط يُعد مضيق هرمز ممراً مائياً ضيقاً عند مدخل الخليج العربي، يمر عبره نحو خُمس الإنتاج العالمي اليومي من النفط، بما في ذلك صادرات كبار منتجي "أوبك" مثل السعودية والعراق. وتشير توقعات "سيتي جروب" إلى أن نحو 3 ملايين برميل يومياً قد تتعطل على مدى عدة أشهر. ورجّح البنك أن أي تعطيل لصادرات إيران من الخام قد تكون تأثيراته السعرية أقل من المتوقع، مشيراً إلى أن الشحنات الإيرانية في تراجع، كما أن المصافي الصينية بدأت تخفّض مشترياتها من النفط الإيراني. ويتم تداول عقود خام برنت حالياً عند مستوى يقارب 77 دولاراً للبرميل.


عكاظ
منذ 4 ساعات
- عكاظ
«سدايا» تمكِّن الجهات الحكومية من الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي
بهدف تمكين منسوبي الجهات الحكومية من الاستخدام الفعّال والمسؤول لأدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتعزيز الكفاءة، وتجويد مهمات أعمالهم اليومية، وتمكين الكفاءات الوطنية وبناء القدرات في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي، عبر تصميم برامج تدريبية نوعية تواكب تطورات التقنية وتعزز من جاهزية منسوبي القطاع الحكومي لاستثمار التقنيات الحديثة بكفاءة ومسؤولية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التحول الرقمي ضمن رؤية المملكة 2030؛ أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) برنامجاً تدريبياً متخصصاً بعنوان «الذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية». ويركّز البرنامج على تطوير مهارات المشاركين من مختلف القطاعات الحكومية في مجالات متعددة؛ تشمل صياغة وهندسة الأوامر التفاعلية لأدوات الذكاء الاصطناعي، وتحليل المستندات، والبحث العميق، وأتمتة إجراءات العمل الروتينية بكفاءة، إلى جانب بناء وتخصيص وكلاء أذكياء يعملون مساعدين اصطناعيين لتنفيذ مهمات محددة تحت إشراف الموظف. ويتناول أيضاً مفاهيم الاستخدام المسؤول وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل الحكومية، بما يدعم رفع جودة الأداء اليومي للموظف، ويعظم من جدوى استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف الأعمال. ويُختتم البرنامج بمشروع تطبيقي نهائي، يقوم من خلاله المشاركون بتوظيف المهارات والمعارف المكتسبة، عبر تصميم وتنفيذ مساعد اصطناعي مخصص يساعد في إنجاز المهمات اليومية، بما يعكس الأثر العملي المباشر للبرنامج في بيئات العمل المختلفة. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود (سدايا) المستمرة في تمكين الكفاءات الوطنية وبناء القدرات في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي، عبر تصميم برامج تدريبية نوعية تواكب تطورات التقنية وتعزز جاهزية منسوبي القطاع الحكومي لاستثمار التقنيات الحديثة بكفاءة ومسؤولية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التحول الرقمي ضمن رؤية المملكة 2030. أخبار ذات صلة


الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
أمانة تبوك تنهي المرحلة الأولى من تطوير طريق الملك فيصل
أنهت أمانة منطقة تبوك المرحلة الأولى من مشروع تطوير طريق الملك فيصل، التي شملت تطوير الطريق من ميدان تقاطع طريق الملك فيصل مع طريق الأمير فهد إلى جسر المشاة المحاذي لمنتزه الأمير فهد بن سلطان بطول 3000 متر طولي. وأوضحت الأمانة أن المرحلة الأولى شملت توسعة الطريق لخمسة مسارات بمحاذاة الدورانات وأربع مسارات لبقية الطريق، وإنشاء أربعة دورانات لتسهيل الحركة وتحريرها كما يتم إغلاق الإشارة الوحيدة على الطريق وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأشارت الأمانة أن العمل جارٍ في المرحلة الثانية التي تتضمن تنفيذ 5500 متر طولي من أعمال الحفر، و10500 متر طولي من طبقة الأساس الركامية للتوسعة، و11950 متر طولي من أعمال السفلتة، و10200 متر طولي من البردورات الجانبية، و12800 متر طولي من أعمال الكشط وإعادة السفلتة، و14000 متر طولي من الدهانات، وذلك في إطار سعي الأمانة لتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق في مدينة تبوك. جدير بالذكر أن مشروع تطوير طريق الملك فيصل، الذي يمتد من ميدان تقاطع طريق الملك فيصل مع طريق الأمير فهد وإلى ميدان تقاطع طريق الملك فيصل مع طريق الملك خالد بطول 10 كيلومترات، يشمل زيادة عدد الحارات المرورية في كل اتجاه ليصبح الطريق مكونًا من أربع حارات بدلاً من اثنتين ، بعرض 3.65 متر لكل حارة، مما يسهم في تخفيف الازدحام المروري وتسهيل تدفق الحركة، وسيضاف مسار خامس عند مناطق الالتفاف (اليوتيرن) وعند مداخل ومخارج الأحياء، بهدف تحسين انسيابية الحركة وتوفير حلول مرورية أكثر كفاءة، إضافة إلى أن المشروع يتضمن أيضًا تحرير الحركة المرورية من خلال إنشاء 10 مناطق التفاف (يوتيرن) وإلغاء الإشارات المرورية.