أحدث الأخبار مع #شكري،
الدستور
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- رياضة
- الدستور
محلل رياضى: مباراة المنتخب المقبلة أمام غانا ستكون صعبة وهدفنا البطولة
قال كابتن إسلام شكري، المحلل الرياضي بقناة إكسترا نيوز، إن منتخب مصر للشباب صعد بصعوبة إلى ربع النهائي ببطولة كأس أمم إفريقيا، مؤكدًا أن مباراة المنتخب المقبلة أمام غانا ستكون صعبة، خاصة أن المنتخب الغاني يمتلك تاريخًا قويًا في بطولات إفريقيا للشباب، موضحًا أن البداية كانت غير موفقة بعد الخسارة الكبيرة أمام سيراليون، لكن اللاعبين تداركوا الموقف ونجحوا في التأهل كأفضل ثالث بالمجموعة. وأوضح شكري، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن سيناريو الصعود أفضل ثالث لم يكن مأمولًا، نظرًا لأنه وضع المنتخب في مواجهة خصم قوي بحجم غانا، مؤكدًا أن المنتخب لديه هدفان واضحان، أولهما بلوغ نصف النهائي من أجل التأهل لكأس العالم، ثم المنافسة على اللقب، خصوصًا أن البطولة تُقام على أرض مصر. وأشار إلى أن التغييرات التي أجراها الجهاز الفني في التشكيل، أبرزها الدفع بأحمد شرف، أثرت بشكل إيجابي، خاصة في ظل غياب محمد عبدالله بعد إصابته في التدريبات عقب المباراة الأخيرة، مؤكدًا أن التأمين الدفاعي سيكون له دور كبير في مباراة غانا، مشيدًا بأداء الثلاثي الدفاعي لمنتخب مصر إلى جانب حارس المرمى عبدالمنعم تامر.
الاقباط اليوم
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الاقباط اليوم
إخلاء خلال 5 أعوام وحد أدنى وزيادة 15% سنويًا.. تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم
كشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل مهمة بشأن قانون الإيجار القديم. وقال شكري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج يحدث في مصر، عبر قناة MBC MASR، إن هناك نحو 3 ملايين شقة بنظام الإيجار القديم على مستوى محافظات مصر، 80% منها في القاهرة الكبرى، و20% بباقي محافظات مصر. وأشار إلى عقد جلسات استماع طويلة بداية من يوم الإثنين المقبل، قبل الوصول إلى الصيغة النهائية لتعديلات قانون الإيجار القديم. وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن مقترح الحكومة يستهدف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بعدم تثبيت القيمة الإيجارية. وبين أن المقترح المقدم هو ألا تقل القيمة الإيجارية عن 1000 جنيه للوحدات في المدن والأحياء، و500 جنيه للوحدات في القرى، مع زيادة 15% سنويًا. ولفت شكري إلى أن مشروع القانون ينظم إجراءات إخلاء الوحدات، إذ ينص على إنهاء مدة عقد الإيجار الخاص بالأماكن التي يشملها القانون خلال 5 سنوات من تاريخ العمل به.
النبأ
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- النبأ
وكيل لجنة الإسكان بـ«مجلس النواب»: مصر غير معرضة للفقاعة العقارية لهذه الأسباب
قال المهندس طارق شكري، منسق اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية بمجلس الوزراء، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مصر غير معرضة للفقاعة العقارية، مؤكدا أن تعريف الفقاعة العقارية ليس موجودا على الحالة المصرية وهي أن يكون هناك سلعة عليها تزاحم فيصبح سعرها منتفخ، ولكن في مصر العكس هناك عرض كثيف فبالتالي لا يوجد المصطلح. وأضاف 'شكري"، خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج "الفرصة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن مصر ليس بها فقاعة عقارية لأنه لا يوجد منتج محتكر، ولكن هناك منافسة، مشيرا إلى أن السبب الثاني الذي قد يؤدي إلى الفقاعة العقارية هو التمويل العقاري بمبالغ ضخمة مثلما حدث في أمريكا بنسبة 100% من قيمة الوحدة، فأصبح هناك عدم اهتمام بالمشتري. وأوضح أن مصر لديها تمويل عقاري 3%، وهو ما يرد على عدم وجود فقاعة عقارية، مؤكدا أن هناك عدم تلاقي بمشتري جاد ومطور جاد، منوها بأن التلاقي في قسط الوحدة والذي هو مرتفع بسبب تكاليف الحياة. وأشار إلى أنه لا يوجد فقاعة عقارية في مصر ولكن مشكلة تلاقي، والحل في التمويل العقاري من قبل المطورين لزيادة الأقساط على عدة سنوات من أجل أن يقوم بدور البنك. وتابع المهندس طارق شكري، أن تمويل العميل هو النقطة الأهم والأخطر، متابعا: "العالم كله نسبة التمويل في الوحدات بين 5 و98% من أجمالي عمليات البيع، في حين أن إجمالي التمويل العقاري في مصر لا يتجاوز الـ3% و2% منه موجه بقرار إلى وحدات الإسكان الاجتماعي". وأضاف "شكري" أن ثقافة التمويل العقاري لدى المصريين وجهة الإقراض متراجعة وغير قائمة على إيجاد الحل، لأن التمويل العقاري الحالي قائم على قدرة العميل الائتمانية، وهي فكرة كانت سببا في إعاقة 95% من راغبي التمويل العقاري. وأشار إلى أن البنك لا يريد أن يكون محفظة عقارية، وهناك حلين الأول أن يعطي المطور المتبقى من المديونية للبنك والحصول على الوحدة، والحل الثاني أن يبيع البنك الوحدة بقيمتها الحالية والحصول على الربحية. واستكمل المهندس طارق شكري، أن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية بمجلس الوزراء تعمل على تنمية وتصدير العقار. وأضاف "شكري"، أن منصة مصر العقارية تم إطلاقها، ومن خلالها يمكن للشخص الاطلاع على الوحدات، كما أنه بصدد الحصول على الجنسية أو الإقامة بشكل سهل. وأشار إلى أن تصدير العقاري عالميا قيمته ما بين 200 إلى 300 مليار دولار سنويا، وتحصل مصر على نسبة أقل من 0.5%، مشيرا إلى أننا في حاجة إلى الوصول إلى مرحلة شراء الوحدات والحصول على الإقامة والجنسية. وأشار إلى أن هناك إجراءات بيروقرطية ورسوم كانت تفرض واللجنة الاستشارية تدرس حصر هذه الأمور، وكثير من هذه الأرقام ستلغى.
البورصة
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
أسعار المحروقات تضغط على السياسات التسعيرية للشركات الغذائية
تسبب تحريك أسعار المواد البترولية، في ارباك حسابات الشركات الغذائية والزراعية، ما دفعها لامتصاص جزء من الزيادات وفق السياسة التسعيرية التى وضعتها مع بداية العام، وتمرير جزء من التكلفة للمستهلكين. قال محمد شكري عضو غرفة الصناعات الغذائية، رئيس شركة مصر للمستحضرات الغذائية 'ميفاد'، إن التأثير يتفاوت من قطاع لآخر حسب اعتماده على المحروقات سواء فى التشغيل، أو فى نولون النقل سواء للخامات أو التوزيع. أضاف لـ'البورصة'، أن القطاعات الغذائية المستهلكة مثل المخبوزات والألبان والعصائر والمربات وغيرها يتم توزيعها عن طريق أسطول سيارات توزيع.. فالبتالى يتم نقل نسبة من الارتفاعات إلى تكلفة المنتج النهائي. أوضح شكري، أن معظم الشركات تتحوط فى سياستها التسعيرية مع بدء العام، ضد التقلبات التى قد تطرأ من تعويم أو زيادة فى أسعار المحروقات أو ارتفاع فى مصروفات التشغيل من كهرباء وأجور عمالة.. الأمر الذى يدعمها لتمتص جزءا من الزيادات التى قد تطرأ وتمرر منها جزءا لتكلفة المنتج. وتابع: 'معظم الصناع يعملون وفق تكلفة وهامش ربحية تؤهله لتحمل الصدمات الصغيرة، أو المتغيرات التى قد تطرأ على السوق'. ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية، يوم الجمعة الماضية، للمرة الثانية خلال 6 أشهر، متوقعةً أن تحقق وفراً قدره 35 مليار جنيه في ميزانية السنة المالية الحالية 2024-2025. وشملت زيادة الأسعار جميع أنواع البنزين والسولار، بنحو جنيهين زيادة في اللتر. وحسب الأسعار الجديدة، صعد سعر بنزين '95' من 17 جنيهاً إلى 19 جنيهاً للتر، وبنزين '92' من 15.25 جنيه إلى 17.25 جنيه للتر، وبنزين '80' من 13.75 جنيه إلى 15.75 جنيه للتر، كما رفعت سعر السولار من 13.5 جنيه إلى 15.5 جنيه للتر، وسعر طن المازوت من 9500 جنيه إلى 10500 جنيه للطن. وقال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر والحلوى، بغرفة الصناعات الغذائية، إن المواد البترولية تعد من السلع الوسيطة التى تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج، سواء من خلال نقل العاملين أو البضائع أو مصاريف التشغيل داخل المصانع. أضاف لـ'البورصة'، أن الشركات أثناء وضع السياسة التسعيرية ، تضع نسبة مخاطر ضد التقلبات التى قد تحدث في أسعار الخامة أو مصروفات التشغيل، ولكن عند زيادة المخطار والتقلبات عن النسبة المحددة تبدأ فى تقليص هوامش ربحها لضمان استمرار العملية التشغيلية. أوضح الفندي ، أن الشركات مجبرة على استمرار العملية التشغيلية حتى لو بهوامش ربح ضعيفة، لسداد التزاماتها من مصروفات تشغيل وأجور عمالة بالاضافة إلى التزامها بالطلبيات والتعاقدات التى تبرمها سواء محليًا أو خارجيًا، والهروب من الوقوع تحت طائلة الأعباء. وتابع: 'فى بعض الأحيان تتجه الشركات لتمرير جزء من الزيادات إلى تكلفة المنتج النهائي، للحفاظ على دورة التشغيل والالتزام بتعاقداتها'. وأشار إلى أن تحريك أسعار المواد البترولية جاء فى توقيت تعاني فيه الأسواق من الركود .. الأمر سيدفع معدلات التضخم للارتفاع من جديد، بسبب هدوء الأسواق. وارتفعت معدلات التضخم في المدن المصرية خلال شهر مارس الماضي إلى 13.6% على أساس سنوي مقارنة بـ 12.8% في فبراير، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وقال محمود فؤاد مدير التصدير بشركة الوعد الإستثمارية لتصنيع المشروبات الغازية، إن تحريك أسعار الوقود سيؤثر على تكلفة الشحن البري ونقل المواد الغذائية والحاويات إلى الموانئ. أضاف لـ'البورصة'، أن شركات نقل البضائع أخطرت عملائها بزيادات فى الأسعار تتراوح بين 15 ـ 20%، وفق العقود التى تبرمها الشركات الغذائية معها بداية العام، إذ تتضمن بعض بنود العقد زيادة سعر نولون الشحن حال تحريك أسعار المحروقات. وطالب الحكومة بتثبيت أسعار المواد البترولية الفترة المقبلة، حتى لا تؤثر الزيادات المتكررة على هوامش ربحية الشركات ومن ثم تنافسية أسعار المنتج. وتستهدف الحكومة خفض مخصصات دعم الوقود في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2025-2026 إلى 75 مليار جنيه، وفقاً بيان صدر عن مجلس الوزراء مؤخراً. وقال هانى برزي رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن تحريك أسعار المحروقات لن يؤثر على تسعير المنتجات الغذائية، مبررا ذلك بأن أغلب الشركات وضعت مساحة فى تسعيرها للزيادات المحتملة فى أسعار المواد البترولية. أما محمود شمس الدين، مسئول الحجر الزراعى بشركة جودة للحاصلات الزراعية، فقال إن شركات القطاع ستتأثر بشكل كبير لاعتمادها على النقل فى تجميع السلع الزراعية لمحطاتها التصديرية، بالإضافة إلى زيادة تكلفة النقل البرى. أضاف لـ'البورصة'، أن التأثير الحقيقى على زيادة المنتج بنسب كبيرة، سيظهر خلال المواسم الزراعية المقبلة، ما يقلل من تنافسية المنتج فى الأسواق الخارجية. ولفت شمس الدين، إلى أن القطاع الزراعى من القطاعات التى تعتمد بشكل أساسى على السولار فى تشغيل المعدات والآلات الزراعية والرى ومن ثم الحصاد، ما سيرفع سعر السلعة خلال المواسم الجديدة . وطالب الحكومة بدعم الشركات المصدرة بإطلاق أدوات تمويلية بفائدة مخفضة ومن ثم الأخذ فى الإعتبار كافة المتغيرات التى طرأت وتأثيرها على القطاع من خلال إطلاق برنامج مساندة تصديرية يساعدها على تخطى جزء من هذه التحديات ويضمن قوة المنافسة خارجيا. وسجلت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية نمواً ملحوظاً بنسبة 15% خلال الفترة من سبتمبر وحتى نهاية فبراير من الموسم الزراعي الحالي مقارنة بالموسم الماضى. وارتفعت الكميات المُصدّرة إلى 3.3 مليون طن مقابل 2.9 مليون طن في الفترة نفسها من الموسم السابق، بعوائد بلغت 2.4 مليار دولار، مقارنة بـ2.1 مليار دولار، وفق بيان المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية. : الأسعارالأسواقالسلع الغذائيةالصناعات الغذائية
أهل مصر
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- رياضة
- أهل مصر
عضو مجلس الزمالك: قد نضطر للانسحاب من الدوري بسبب الأخطاء التحكيمية
أبدى هاني شكري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، غضبه الشديد من التحكيم في مباريات الفريق ب وقال شكري، خلال تصريحات تليفزيونية: 'تحدثنا مع اتحاد الكرة أكثر من مرة بسبب الأخطاء التحكيمية، والموضوع أصبح من الصعب تحمله'. وأضاف: ' شكري: الدوري المصري تحسن وتابع: ' وواصل: 'لولا التحكيم لكنا في صدارة وأردف: 'لن نقبل بفكر منح واختتم: 'نفكر حاليًا في الانسحاب من
