إخلاء خلال 5 أعوام وحد أدنى وزيادة 15% سنويًا.. تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم
كشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل مهمة بشأن قانون الإيجار القديم.
وقال شكري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج يحدث في مصر، عبر قناة MBC MASR، إن هناك نحو 3 ملايين شقة بنظام الإيجار القديم على مستوى محافظات مصر، 80% منها في القاهرة الكبرى، و20% بباقي محافظات مصر.
وأشار إلى عقد جلسات استماع طويلة بداية من يوم الإثنين المقبل، قبل الوصول إلى الصيغة النهائية لتعديلات قانون الإيجار القديم.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن مقترح الحكومة يستهدف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بعدم تثبيت القيمة الإيجارية.
وبين أن المقترح المقدم هو ألا تقل القيمة الإيجارية عن 1000 جنيه للوحدات في المدن والأحياء، و500 جنيه للوحدات في القرى، مع زيادة 15% سنويًا.
ولفت شكري إلى أن مشروع القانون ينظم إجراءات إخلاء الوحدات، إذ ينص على إنهاء مدة عقد الإيجار الخاص بالأماكن التي يشملها القانون خلال 5 سنوات من تاريخ العمل به.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوفد
منذ 18 دقائق
- الوفد
محكمة القضاء الإداري تواصل اليوم نظر دعاوى معلمي "اللغات الثانية" و"الجيولوجيا"
تستكمل الدائرة السابعة تعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد جلسات نظر الدعاوى القضائية المقامة من عدد من معلمي مواد "اللغات الأجنبية الثانية" و"الجيولوجيا"، للطعن على قرار صادر عن وزارة التربية والتعليم يطالبون فيه بإلغائه لعدم مشروعيته القانونية. وكانت المحكمة قد استجابت خلال الجلسة الماضية لطلبات الدفاع، والتي تضمنت مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات للاستعلام عما إذا كان وزير التربية والتعليم قد عرض القرار المطعون عليه على المجلس قبل إصداره تنفيذا لما نصت عليه المادة 26 من قانون التعليم التي تشترط أخذ رأي المجلس قبل إصدار قرارات جوهرية تخص العملية التعليمية. كما طالب الدفاع بالتصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي للتأكد من وجود موافقة رسمية على القرار لا سيما في ظل خلو ديباجة القرار من أي إشارة تفيد حصوله على تلك الموافقة ما يثير شبهة بطلانه لافتقاده أحد أركان المشروعية الإجرائية. وقد قررت المحكمة في نهاية الجلسة الماضية تأجيل نظر الدعاوى لحين تنفيذ الطلبات المقدمة، مع إلزام وزارة التربية والتعليم بالرد رسميا على هذه الاستفسارات، تمهيدا للفصل في مدى قانونية القرار المطعون عليه. وفي سياق غير متصل تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد الموافق 25 مايو 2025، حكمها في الدعوى المقامة من عدد من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي ضد كل من رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة المصري، على خلفية ما وصفوه بـ"القرار المجحف" باعتبار الأهلي منسحبا من مباراة القمة أمام الزمالك. وكان من المقرر إقامة اللقاء يوم 11 مارس الماضي ضمن منافسات الدوري الممتاز، إلا أن غياب الأهلي عن الحضور دفع الرابطة إلى احتساب نتيجة المباراة لصالح الزمالك بنتيجة (3-0) وفرض غرامة مالية على النادي الأحمر تقدر بـ200 مليون جنيه. وطالب مقيمو الدعوى بإلغاء القرار باعتباره تعسفيا وافتقاده للأساس القانوني والرياضي السليم مشددين على ضرورة إلغاء ما ترتب عليه من آثار أبرزها فوز الزمالك وخصم نقاط محتملة قد تؤثر في ترتيب الدوري.
الدستور
منذ 19 دقائق
- الدستور
دعوى "إعادة مباراة القمة" الأبرز.. قضايا أمام المحاكم اليوم الأحد
تشهد ساحات المحاكم، اليوم الثلاثاء، عددًا من القضايا التي تشغل الرأي العام، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "قطار المحاكمات. استكمال محاكمة 23 متهما بخلية اللجان النوعية بمدينة نصر تواصل الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الأحد، محاكمة 23 متهما بقضية اللجان النوعية بمدينة نصر، في القضية رقم 18739 لسنة 2024. كشف أمر الإحالة، أنه في غضون الفترة من عام 2020 وحتي 21 سبتمبر 2021، المتهمان الأول والثاني توليا قيادةً في جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب لينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وإلحاق الضرر بالمباني والأملاك العامة والخاصة، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام عملها ومقاومتها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن توليا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة. وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمون من الثالث حتى الاخير انضموا إلى جماعة إرهابية، بأن انضموا للجماعة، مع علمهم بأغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات. اليوم.. الحكم في الدعاوى المقامة ضد وزير التربية والتعليم بشأن استبعاد درجات اللغة الأجنبية الثانية تنظر الدائرة 7 تعليم، محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، الحكم في الدعاوى القضائية المقامة من المحامي عمرو عبد السلام، نيابة عن معلمي اللغات الأجنبية الثانية ضد وزير التربية والتعليم، والتي تتعلق بإلغاء قرار استبعاد درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية من المجموع الكلي للصفوف الثلاث في مرحلة التعليم الثانوي. اليوم.. أولى جلسات استئناف زينة على حكم إلزام أحمد عز بدفع 80 ألف جنيه شهريًا تنظر محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر، اليوم الأحد، أولى جلسات دعوى الفنانة زينة لزيادة نفقة ومصروفات ابنيها من الفنان أحمد عز. كانت محكمة الأسرة بمدينة نصر قضت في وقت سابق بإلزام الفنان أحمد عز بزيادة نفقة طفلي الفنانة زينة التوأم إلى 80 ألف جنيه شهريًا بعد تقاضيه أجرًا كبيرًا في فيلم "ولاد رزق". الحكم في دعوى إعادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك اليوم تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المقامة من عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي ضد كل من رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة، بشأن قرار اعتبار الأهلي منسحبًا من مباراة القمة أمام الزمالك.
نافذة على العالم
منذ 34 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار مصر : استرداد 10 أفدنة من أملاك الدولة بوادي النطرون.. وهذه عقوبة المخالفين بالقانون
الأحد 25 مايو 2025 08:00 صباحاً نافذة على العالم - أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على استمرار المحافظة في اتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي لأي تعديات على أراضي الدولة، مشددة على أن الحفاظ على هذه الأراضي يمثل مسؤولية وطنية وضرورة استراتيجية لضمان حقوق الأجيال القادمة وتحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة اللواء أسامة عفش من استرداد 10 أفدنة من أراضي أملاك الدولة بقرية الحمراء، موزعة على ثلاث قطع، وذلك ضمن جهود المحافظة المتواصلة لاستعادة الأراضي المتعدى عليها. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على تلك الأراضي، كما تم وضع لافتة تُوضح أن الأرض مستردة وتخضع لحراسة أمنية مشددة لضمان عدم تكرار التعدي عليها. وشددت الدكتورة جاكلين عازر، على أن المحافظة ماضية بكل قوة في تنفيذ خطة متكاملة لاسترداد جميع أراضي الدولة المتعدى عليها، مؤكدة أن مواجهة هذه التعديات تتجاوز كونها مجرد التزام قانوني، لتصبح ضرورة وطنية ملحة لحماية مقدرات الدولة، وحقوق المواطنين، وسيادة القانون. ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على أملاك الدولة. عقوبات التعدي على أملاك الدولة نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة. وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه. وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
