أحدث الأخبار مع #شمالالقاهرة


جريدة المال
منذ 5 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
وزير الكهرباء في زيارة مفاجئة لـ«القاهرة الجديدة»: المواطن من حقه الحصول على خدمة لائقة تتناسب وحجم الدعم الذي توفره الدولة
واصل الدكتور محمود عصمت ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، جولاته التفقدية وزياراته الميدانية إلى مواقع العمل والانتاج، وقام اليوم الخميس بزيارة مفاجئة إلى فرع شبكات وإيرادات القاهرة الجديدة التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلي لمعدلات الأداء والتواصل مع المشتركين من خلال مراكز خدمة العملاء ومنظومة الشكاوى وتحسين جودة الخدمات والتغذية الكهربائية وتأمين استمرارية التيار ومواجهة السرقات والتعدى على التيار الكهربائي ، وكذلك مراجعة موقف الطاقه الكهربائيه المشتراه والمباعة ومعدلات الفقد بمختلف أنواعه استهل الوزير الزيارة الميدانية بتفقد القطاعات المختلفة ، ومركز خدمة العملاء ومخازن قطع الغيار والمهمات الاحتياطية، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل ، حول معدلات الطاقة المشتراه والمباعة ونسب الفقد الفنى والتجاري ومقارنتها بالفترة الزمنية خلال العام الماضى ، وكذلك معدلات الزيادة فى الأحمال خلال الأسابيع الماضية ، وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة فى نطاق العمل. وناقش الدكتور عصمت معدلات الأعطال والتقارير الخاصة بمتابعتها ونوعية كل عطل وتكرارها وأسباب ذلك، وسرعة الاستجابة للبلاغات ونسبة التحصيل والمتأخرات وعمل لجان التفتيش لمواجهة سرقة التيار ومحاضر الضبطيات والمخالفات ومقارنتها بنسبة الفقد فى كل منطقة. وشملت الزيارة تفقد ادارات الشبكات والشئون التجارية والادارة العامة لنظم التحكم والاتصالات، ومركز خدمة العملاء ومتابعة كيفية تقديم الخدمة والالتزام بمعايير الجودة من خلال حساب الوقت الذى يحتاجه المشترك للحصول على الخدمة التى يطلبها والفترة الزمنية التي يقضيها داخل المركز والتعامل مع شباك واحد فقط للحصول على مايريد ، وراجع الدكتور محمود عصمت، الكيفية التى يتم من خلالها تنفيذ الاجراءات للتيسير على طالبى الخدمة. وقال عصمت إن الزيارات الميدانية غير المخططة إلى فروع الشبكات والإيرادات تستهدف الوقوف على الواقع الفعلي لكيفية تقديم الخدمات ومجريات التشغيل ، لاسيما خلال فصل الصيف، مضيفًا أن المواطن من حقه الحصول على خدمة لائقة تتناسب وحجم الدعم الذي توفره الدولة لتطوير قطاع الكهرباء في اطار خطة اعادة البناء التى يجرى تنفيذها فى جميع القطاعات ، مشيرًا الى مواصلة العمل على نشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء ، وهو ما يتطلب تضافر كافة الجهود وشراكة مع المشتركين لتحقيق الهدف ، موضحًا ان جودة وكفاءة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولدة وتحسين مستوى الخدمات الكهربائية المقدمة احد اهم الأهداف التى يجرى العمل عليها ومتابعتها ميدانيًا. وأوضح الدكتور محمود عصمت أن المراجعة الدقيقة لمعدلات الأحمال فى كل منطقة عملية مستمرة فى اطار خطة التشغيل لرصد المتغيرات والتحقق من مسبباتها ، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية ، لافتًا إلى أن الكفاءة فى التشغيل وتقديم خدمات تلبى طموحات المشتركين وكذلك تغيير مؤشرات الاداء الخاصة بكافة الشركات من أهم معايير تقييم الأداء فى الشركات التابعة.


جريدة المال
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
طرح قطعة أرض للبيع بنشاط تجاري إداري في القاهرة الجديدة
طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قطعة أرض بنشاط تجاري اداري للبيع في مدينة القاهرة بمركز خدمات المجاورات الأربع – التجمع الأول، خلال شهر مايو الحالي وبآلية التخصيص الفوري. ووفقًا لما اطلعت «المال» من بيانات، فتمتد قطعة الأرض على 3746 مترًا مربعًا، وبسعر 46755 جنيهًا للمتر، وبسعر كلي نحو 175.1 مليون جنيه، وبمدة تنمية تمتد حتى 3 سنوات. طُرحت القطعة وفقًا لاشتراطات وضوابط تخطيطية ومعمارية محددة، حيث تبلغ النسبة البنائية 30% من إجمالي مساحة قطعة الأرض، مع الالتزام بترك ردود بمسافة 6 أمتار من جميع الجهات. ويُسمح بالبناء بارتفاع أرضي بالإضافة إلى ثلاثة أدوار علوية، مع تأكيد ضرورة الالتزام باشتراطات الدفاع المدني، وقيود الارتفاع المقررة من قِبل القوات المسلحة، بما يضمن السلامة العامة وعدم تعارض المشروع مع الاشتراطات الأمنية المعتمدة. وتحتوي قطعة الأرض على موزع كهرباء سيتم نقله على نفقة المالك، بشرط التنسيق مع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وجهاز المدينة، واقتراح موقع بديل يتوافق مع الشروط الفنية. كما شددت الجهات المختصة على أن المساحات الفعلية تحت العجز أو الزيادة سيتم تحديدها بناءً على التسليم الفعلي على الطبيعة، ووفقًا للتحديد النهائي الصادر عن إدارة المساحة بجهاز المدينة، ويُعدّ هذا التحديد نهائيًّا ومُلزمًا. وطبقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته، يُلزم المالك بتوفير أماكن انتظار سيارات داخل المشروع، بما يتماشى مع معايير التخطيط الحضري والتنظيم المروري. وأكدت الجهات المعنية أن معاينة الأرض تُعدّ مسئولية المتقدم بشكل كامل، ويُعدّ التقدم للطرح قرينة قاطعة على موافقته النهائية على موقع قطعة الأرض وظروفها دون أدنى مسئولية على الجهة المخصصة. وفيما يتعلق بالشروط المالية، فقد تم تحديد نسبة السداد المبدئي بقيمة 25% من ثمن الأرض بالجنيه المصري، منها 10% تم سدادها بالفعل، بينما تلتزم الشركة بسداد النسبة المتبقية (15%) خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة على التخصيص، إضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% لمجلس الأمناء، ويتم الالتزام بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية. ويتم سداد باقي ثمن قطعة الأرض على ستة أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري، على أن يبدأ استحقاق أول قسط بعد مرور 6 أشهر من تاريخ سداد الدفعة المقدمة. وتشمل الأقساط الأعباء المالية المقررة وفقًا لسعر الفائدة المعلَن من البنك المركزي المصري بتاريخ الإخطار، بالإضافة إلى 1% وفق تعليمات وزارة المالية، و0.5% كمصاريف إدارية.