أحدث الأخبار مع #شمول_مالي
جريدة المال
منذ 2 أيام
- أعمال
- جريدة المال
التجارى وفا بنك يطلق حساب توفير Wafa Premium بعائد يصل إلى 21%
أطلق التجاري وفا بنك مصر أحدث منتجاته الادخارية، حساب توفير 'Wafa Premium'، الذي يقدم للعملاء عائدًا تنافسيًا يصل إلى 21% سنويًا. يأتي هذا الإطلاق في إطار إستراتيجية البنك لتعزيز الشمول المالي وتوفير حلول ادخارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء. ويتميز حساب 'Wafa Premium' بعدة مزايا، من بينها الحد الأدنى المنخفض لفتح الحساب والذي يبلغ 20,000 جنيه ، وإمكانية احتساب العائد شهريًا على أقل رصيد دائن خلال الشهر، كما يقدم البنك للعملاء بطاقة خصم مجانية وإمكانية فتح الحساب للأفراد المصريين والأجانب والقصر والحسابات المشتركة. ويهدف التجاري وفا بنك من خلال إطلاق هذا الحساب إلى تشجيع العملاء على الادخار والاستثمار، والاستفادة من العائد المرتفع الذي يقدمه الحساب، وفقًا للموقع الإلكتروني.
جريدة المال
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
بنك الإسكندرية بالتعاون مع وكالة VML مصر يحصدان ثلاث جوائز في مهرجان دبي لينكس 2025
فاز بنك الإسكندرية بثلاث جوائز مرموقة خلال مشاركته في مهرجان دبي لينكس 2025، المنصة الإبداعية والفعالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عن حملته الإعلانية المؤثرة 'فلوسك تتشال في بنك الإسكندرية'، بالتعاون مع وكالة VML مصر، المتخصصة في تقديم الحلول التسويقية الإبداعية المتكاملة، والشريك الإبداعي للبنك، حيث يتبع بنك الإسكندرية لقطاع البنوك الدولية بمجموعة 'أنتيسا سان باولو'، بقيادة باولا بابانيكولاو. وقد حصل البنك على جائزتين، فضية وبرونزية، في فئة الخدمات المالية الموجهة للمستهلك، إضافة إلى جائزة برونزية للإبداع في استخدام حس الفكاهة، وذلك تقديرًا للتميز الإبداعي الذي جسدته الحملة في إيصال رسائل مالية بطريقة مبتكرة وفعالة. أعربت نيرمين حسوبة، مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة ببنك الإسكندرية، عن فخرها بحصول البنك على ثلاثة جوائز من مهرجان دبي لينكس 2025. وقالت: 'تؤكد هذه الجوائز نجاح رؤيتنا في تقديم حملات تسويقية مبتكرة تخاطب الجمهور بلغة قريبة وبسيطة، مما يشجعهم ويحفزهم على التفاعل مع البنوك'. وأضافت 'حملة فلوسك تتشال في بنك الإسكندرية' كانت جزءًا من جهودنا لزيادة الوعي والشمول المالي، خاصة بين الفئات التي لا تتعامل تقليديًا مع البنوك. وهدفنا هو إحداث فرق حقيقي في حياة الناس من خلال منتجاتنا المبتكرة مثل حساب التوفير 'ابدأ'. قالت مي عزمي، الرئيس التنفيذي للعمليات في: VML 'تعكس هذه الجوائز قوة التعاون والإبداع في تقديم حملات مؤثرة تلامس الجمهور بشكل فعّال، وتساهم في تحقيق التغيير الإيجابي. في VML، نتميّز بقدرتنا على تحويل الرؤى الاستراتيجية إلى تجارب عميقة وملهمة، لا تُساهم فقط في تحقيق النجاح، بل تُسهم أيضًا في بناء شراكات طويلة الأمد. وتُعد شراكتنا مع بنك الإسكندرية مثالاً رئيسيًا على هذا النهج.' بنك الإسكندرية أطلق حملة 'فلوسك تتشال في بنك الإسكندرية' للترويج لحساب التوفير 'ابدأ' ويمكن فتح الحساب بطاقة الرقم القومي فقط، وبدون أي مصاريف فتح أو تشغيل، ودون حد أدنى للرصيد. ويتميز الحساب بعائد تنافسي يصل إلى 14% يصرف شهريًا، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعديد من شرائح المجتمع، وقد حققت الحملة نجاحًا ملحوظًا، انعكس في الإقبال الكبير على فتح الحسابات الجديدة.
أرقام
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
هل تقترض بنسبة 61 %؟
د. فهد الحويماني يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 66 شركة، عدا البنوك التقليدية، ويأتي ذلك تماشياً مع توجه البنك المركزي في دعم قطاع التمويل وتطوير التعاملات المالية ورفع مرونتها وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وذلك من أجل تحقيق الشمول المالي وإيصال الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع. لذا من الواضح أن هناك احتياجات فعلية لإيجاد خدمات مالية تفي بمتطلبات كافة العملاء من أفراد ومؤسسات، وبينما يبدو الاقتراض بنسبة 61% لمدة عام عاليا جداً، إلا أنه أحياناً حين لا يكون لدى المؤسسة الصغيرة أي حلول أخرى، تأتي مثل هذه الحلول رغم ارتفاع تكلفتها كأفضل الحلول المتاحة، ولا سيما أن هذا النوع من التمويل يتم بسرعة ودون أي ضمانات. فالتمويل المصغّر هو تقديم خدمات مالية مثل القروض والادخار والتأمين لفئات منخفضة الدخل أو للأفراد غير القادرين على الوصول إلى التمويل المصرفي التقليدي، حيث يوجد لدينا عدة شركات تقدم هذا النوع للأفراد، وبدأت تظهر شركات تمويل أصغر، أو متناهي الصغر، حالياً توجد اثنتان منها فقط، تختصان بتقديم قروض سريعة للمؤسسات الصغيرة بحد أقصى 100 ألف ريال ولمدة عام واحد كأقصى مدة. تعود جذور التمويل الأصغر إلى السبعينيات، حين أسس محمد يونس بنك "غرامين" في بنجلادش، لتقديم قروض صغيرة بدون ضمانات للنساء في القرى، وبعد ذلك لقي النموذج رواجاً عالمياً ووصل إلى الولايات المتحدة عبر مؤسسات مثل "أكسيون" و"كيفا"، لخدمة الفئات الأقل حظاً في المجتمعات الحضرية، ومع مرور الوقت، بدأت تظهر تحديات مرتبطة بسوء استخدام النموذج، حيث برزت من خلال التجارب الدولية مخاطر حقيقية عند التوسع غير المنضبط في هذا المجال، مثل تضخم الديون، واستغلال فئات ضعيفة مالياً، وارتفاع نسب التعثر في السداد، وغيرها. لذا فإن نجاح النموذج يعتمد على وجود رقابة صارمة، وشفافية في الإفصاح، وتوفير أدوات توعوية للمستفيدين، وهذا ما يقوم به البنك المركزي، حيث تخضع جميع هذه الشركات لشروطه وضوابطه ومراقبته المباشرة، منها ضرورة الكشف الصريح عن "معدل النسبة السنوي" (APR) في كافة المنتجات التمويلية، بما يشمله من فوائد ورسوم إدارية، وغيرها من تكاليف، لذا فليس من المستغرب أن نجد إحدى هذه الشركات تنشر أمثلة لتكلفة التمويل تشير فيها إلى أن التكلفة تصل إلى 61% لمدة عام، حسب تقييم العميل ودرجة المخاطرة وغيرها من عوامل تؤثر في تكلفة التمويل. من جهة أخرى، لماذا تقبل مؤسسة صغيرة بمثل هذه التكلفة المرتفعة؟ الجواب يكمن في الفجوة بين العرض والطلب، فكثير من أصحاب المشاريع والمؤسسات الصغيرة لا يستطيعون الحصول على قروض شخصية من البنوك بسبب غياب الوثائق، أو عدم وجود سجل تجاري، أو ضعف التصنيف الائتماني، أو استنفاد جميع مصادر التمويل المتاحة. لذا تأتي هذه الشركات الجديدة بتقديم حلول جديدة ومبتكرة، بحيث يمكن تقديم التمويل بأقل التكاليف على هذه الجهات التمويلية، من حيث عدم وجود مكاتب مكلفة ولا موظفين كثر والاعتماد على التقنية في تسريع العمليات واختصار الوقت، لكن يتم تقديم التمويل دون أي ضمانات، كتحويل الراتب أو رهن الممتلكات، فتكون التكلفة بالضرورة عالية على تلك الجهات. وقبل أن تصب جام غضبك على هذه الشركات بسبب نسب التمويل العالية، تذكّر أن اللجوء إليها يتم كآخر الحلول الممكنة للمؤسسة الصغيرة، وبغير هذه الطريقة النظامية المرخصة ستجد المؤسسة الصغيرة نفسها بلا سيولة، وستضطر إلى أصعب الحلول أو الإفلاس. التمويل الأصغر بجميع أشكاله، الموجه للأفراد أو المؤسسات، بات من مصادر التمويل المهمة، وفي نهاية المطاف ما يحكم التكلفة الفعلية هو العرض والطلب، كما في أي نشاط اقتصادي آخر، ومع ضوابط البنك المركزي وإشرافه على هذه الشركات، يبدو أن هذه أفضل الحلول لشرائح معينة من الأفراد والمؤسسات الصغيرة، لكن على البنك المركزي مراقبة حجم هذه التمويلات ونسب التعثر والعمل على إيجاد حلول مساعدة أو بديلة لتفادي الوقوع في مشكلات جديدة، فمثلاً هناك على المستوى العالمي جهات تقوم بالتعاون مع شركات التمويل من أجل خفض التكلفة بتقديم ضمانات مكملة وحوافز معينة، بحيث يمكن لهذه الشركات تقديم تمويلات بتكاليف أقل من 61% في العام.
العربية
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
هل تقترض بنسبة 61%؟
يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 66 شركة، عدا البنوك التقليدية، ويأتي ذلك تماشياً مع توجه البنك المركزي في دعم قطاع التمويل وتطوير التعاملات المالية ورفع مرونتها وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وذلك من أجل تحقيق الشمول المالي وإيصال الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع. لذا من الواضح أن هناك احتياجات فعلية لإيجاد خدمات مالية تفي بمتطلبات كافة العملاء من أفراد ومؤسسات. وبينما يبدو الاقتراض بنسبة 61% لمدة عام عاليا جداً، إلا أنه أحياناً حين لا يكون لدى المؤسسة الصغيرة أي حلول أخرى، تأتي مثل هذه الحلول رغم ارتفاع تكلفتها كأفضل الحلول المتاحة، ولا سيما أن هذا النوع من التمويل يتم بسرعة ودون أي ضمانات. فالتمويل المصغّر هو تقديم خدمات مالية مثل القروض والادخار والتأمين لفئات منخفضة الدخل أو للأفراد غير القادرين على الوصول إلى التمويل المصرفي التقليدي، حيث يوجد لدينا عدة شركات تقدم هذا النوع للأفراد، وبدأت تظهر شركات تمويل أصغر، أو متناهي الصغر، حالياً توجد اثنتان منها فقط، تختصان بتقديم قروض سريعة للمؤسسات الصغيرة بحد أقصى 100 ألف ريال ولمدة عام واحد كأقصى مدة. تعود جذور التمويل الأصغر إلى السبعينيات، حين أسس محمد يونس بنك "غرامين" في بنجلادش، لتقديم قروض صغيرة بدون ضمانات للنساء في القرى، وبعد ذلك لقي النموذج رواجاً عالمياً ووصل إلى الولايات المتحدة عبر مؤسسات مثل "أكسيون" و"كيفا"، لخدمة الفئات الأقل حظاً في المجتمعات الحضرية، ومع مرور الوقت، بدأت تظهر تحديات مرتبطة بسوء استخدام النموذج، حيث برزت من خلال التجارب الدولية مخاطر حقيقية عند التوسع غير المنضبط في هذا المجال، مثل تضخم الديون، واستغلال فئات ضعيفة مالياً، وارتفاع نسب التعثر في السداد، وغيرها. لذا فإن نجاح النموذج يعتمد على وجود رقابة صارمة، وشفافية في الإفصاح، وتوفير أدوات توعوية للمستفيدين، وهذا ما يقوم به البنك المركزي، حيث تخضع جميع هذه الشركات لشروطه وضوابطه ومراقبته المباشرة، منها ضرورة الكشف الصريح عن "معدل النسبة السنوي" (APR) في كافة المنتجات التمويلية، بما يشمله من فوائد ورسوم إدارية، وغيرها من تكاليف، لذا فليس من المستغرب أن نجد إحدى هذه الشركات تنشر أمثلة لتكلفة التمويل تشير فيها إلى أن التكلفة تصل إلى 61% لمدة عام، حسب تقييم العميل ودرجة المخاطرة وغيرها من عوامل تؤثر في تكلفة التمويل. من جهة أخرى، لماذا تقبل مؤسسة صغيرة بمثل هذه التكلفة المرتفعة؟ الجواب يكمن في الفجوة بين العرض والطلب، فكثير من أصحاب المشاريع والمؤسسات الصغيرة لا يستطيعون الحصول على قروض شخصية من البنوك بسبب غياب الوثائق، أو عدم وجود سجل تجاري، أو ضعف التصنيف الائتماني، أو استنفاد جميع مصادر التمويل المتاحة. لذا تأتي هذه الشركات الجديدة بتقديم حلول جديدة ومبتكرة، بحيث يمكن تقديم التمويل بأقل التكاليف على هذه الجهات التمويلية، من حيث عدم وجود مكاتب مكلفة ولا موظفين كثر والاعتماد على التقنية في تسريع العمليات واختصار الوقت، لكن يتم تقديم التمويل دون أي ضمانات، كتحويل الراتب أو رهن الممتلكات، فتكون التكلفة بالضرورة عالية على تلك الجهات. وقبل أن تصب جام غضبك على هذه الشركات بسبب نسب التمويل العالية، تذكّر أن اللجوء إليها يتم كآخر الحلول الممكنة للمؤسسة الصغيرة، وبغير هذه الطريقة النظامية المرخصة ستجد المؤسسة الصغيرة نفسها بلا سيولة، وستضطر إلى أصعب الحلول أو الإفلاس. التمويل الأصغر بجميع أشكاله، الموجه للأفراد أو المؤسسات، بات من مصادر التمويل المهمة، وفي نهاية المطاف ما يحكم التكلفة الفعلية هو العرض والطلب، كما في أي نشاط اقتصادي آخر، ومع ضوابط البنك المركزي وإشرافه على هذه الشركات، يبدو أن هذه أفضل الحلول لشرائح معينة من الأفراد والمؤسسات الصغيرة، لكن على البنك المركزي مراقبة حجم هذه التمويلات ونسب التعثر والعمل على إيجاد حلول مساعدة أو بديلة لتفادي الوقوع في مشكلات جديدة، فمثلاً هناك على المستوى العالمي جهات تقوم بالتعاون مع شركات التمويل من أجل خفض التكلفة بتقديم ضمانات مكملة وحوافز معينة، بحيث يمكن لهذه الشركات تقديم تمويلات بتكاليف أقل من 61% في العام.
الاقتصادية
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
هل تقترض بنسبة 61 %؟
يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 66 شركة، عدا البنوك التقليدية، ويأتي ذلك تماشياً مع توجه البنك المركزي في دعم قطاع التمويل وتطوير التعاملات المالية ورفع مرونتها وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وذلك من أجل تحقيق الشمول المالي وإيصال الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع. لذا من الواضح أن هناك احتياجات فعلية لإيجاد خدمات مالية تفي بمتطلبات كافة العملاء من أفراد ومؤسسات. وبينما يبدو الاقتراض بنسبة 61% لمدة عام عاليا جداً، إلا أنه أحياناً حين لا يكون لدى المؤسسة الصغيرة أي حلول أخرى، تأتي مثل هذه الحلول رغم ارتفاع تكلفتها كأفضل الحلول المتاحة، ولا سيما أن هذا النوع من التمويل يتم بسرعة ودون أي ضمانات. فالتمويل المصغّر هو تقديم خدمات مالية مثل القروض والادخار والتأمين لفئات منخفضة الدخل أو للأفراد غير القادرين على الوصول إلى التمويل المصرفي التقليدي، حيث يوجد لدينا عدة شركات تقدم هذا النوع للأفراد، وبدأت تظهر شركات تمويل أصغر، أو متناهي الصغر، حالياً توجد اثنتان منها فقط، تختصان بتقديم قروض سريعة للمؤسسات الصغيرة بحد أقصى 100 ألف ريال ولمدة عام واحد كأقصى مدة. تعود جذور التمويل الأصغر إلى السبعينيات، حين أسس محمد يونس بنك "غرامين" في بنجلادش، لتقديم قروض صغيرة بدون ضمانات للنساء في القرى، وبعد ذلك لقي النموذج رواجاً عالمياً ووصل إلى الولايات المتحدة عبر مؤسسات مثل "أكسيون" و"كيفا"، لخدمة الفئات الأقل حظاً في المجتمعات الحضرية، ومع مرور الوقت، بدأت تظهر تحديات مرتبطة بسوء استخدام النموذج، حيث برزت من خلال التجارب الدولية مخاطر حقيقية عند التوسع غير المنضبط في هذا المجال، مثل تضخم الديون، واستغلال فئات ضعيفة مالياً، وارتفاع نسب التعثر في السداد، وغيرها. لذا فإن نجاح النموذج يعتمد على وجود رقابة صارمة، وشفافية في الإفصاح، وتوفير أدوات توعوية للمستفيدين، وهذا ما يقوم به البنك المركزي، حيث تخضع جميع هذه الشركات لشروطه وضوابطه ومراقبته المباشرة، منها ضرورة الكشف الصريح عن "معدل النسبة السنوي" (APR) في كافة المنتجات التمويلية، بما يشمله من فوائد ورسوم إدارية، وغيرها من تكاليف، لذا فليس من المستغرب أن نجد إحدى هذه الشركات تنشر أمثلة لتكلفة التمويل تشير فيها إلى أن التكلفة تصل إلى 61% لمدة عام، حسب تقييم العميل ودرجة المخاطرة وغيرها من عوامل تؤثر في تكلفة التمويل. من جهة أخرى، لماذا تقبل مؤسسة صغيرة بمثل هذه التكلفة المرتفعة؟ الجواب يكمن في الفجوة بين العرض والطلب، فكثير من أصحاب المشاريع والمؤسسات الصغيرة لا يستطيعون الحصول على قروض شخصية من البنوك بسبب غياب الوثائق، أو عدم وجود سجل تجاري، أو ضعف التصنيف الائتماني، أو استنفاد جميع مصادر التمويل المتاحة. لذا تأتي هذه الشركات الجديدة بتقديم حلول جديدة ومبتكرة، بحيث يمكن تقديم التمويل بأقل التكاليف على هذه الجهات التمويلية، من حيث عدم وجود مكاتب مكلفة ولا موظفين كثر والاعتماد على التقنية في تسريع العمليات واختصار الوقت، لكن يتم تقديم التمويل دون أي ضمانات، كتحويل الراتب أو رهن الممتلكات، فتكون التكلفة بالضرورة عالية على تلك الجهات. وقبل أن تصب جام غضبك على هذه الشركات بسبب نسب التمويل العالية، تذكّر أن اللجوء إليها يتم كآخر الحلول الممكنة للمؤسسة الصغيرة، وبغير هذه الطريقة النظامية المرخصة ستجد المؤسسة الصغيرة نفسها بلا سيولة، وستضطر إلى أصعب الحلول أو الإفلاس. التمويل الأصغر بجميع أشكاله، الموجه للأفراد أو المؤسسات، بات من مصادر التمويل المهمة، وفي نهاية المطاف ما يحكم التكلفة الفعلية هو العرض والطلب، كما في أي نشاط اقتصادي آخر، ومع ضوابط البنك المركزي وإشرافه على هذه الشركات، يبدو أن هذه أفضل الحلول لشرائح معينة من الأفراد والمؤسسات الصغيرة، لكن على البنك المركزي مراقبة حجم هذه التمويلات ونسب التعثر والعمل على إيجاد حلول مساعدة أو بديلة لتفادي الوقوع في مشكلات جديدة، فمثلاً هناك على المستوى العالمي جهات تقوم بالتعاون مع شركات التمويل من أجل خفض التكلفة بتقديم ضمانات مكملة وحوافز معينة، بحيث يمكن لهذه الشركات تقديم تمويلات بتكاليف أقل من 61% في العام.
