هل تقترض بنسبة 61 %؟

د. فهد الحويماني
يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 66 شركة، عدا البنوك التقليدية، ويأتي ذلك تماشياً مع توجه البنك المركزي في دعم قطاع التمويل وتطوير التعاملات المالية ورفع مرونتها وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وذلك من أجل تحقيق الشمول المالي وإيصال الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع. لذا من الواضح أن هناك احتياجات فعلية لإيجاد خدمات مالية تفي بمتطلبات كافة العملاء من أفراد ومؤسسات، وبينما يبدو الاقتراض بنسبة 61% لمدة عام عاليا جداً، إلا أنه أحياناً حين لا يكون لدى المؤسسة الصغيرة أي حلول أخرى، تأتي مثل هذه الحلول رغم ارتفاع تكلفتها كأفضل الحلول المتاحة، ولا سيما أن هذا النوع من التمويل يتم بسرعة ودون أي ضمانات.
فالتمويل المصغّر هو تقديم خدمات مالية مثل القروض والادخار والتأمين لفئات منخفضة الدخل أو للأفراد غير القادرين على الوصول إلى التمويل المصرفي التقليدي، حيث يوجد لدينا عدة شركات تقدم هذا النوع للأفراد، وبدأت تظهر شركات تمويل أصغر، أو متناهي الصغر، حالياً توجد اثنتان منها فقط، تختصان بتقديم قروض سريعة للمؤسسات الصغيرة بحد أقصى 100 ألف ريال ولمدة عام واحد كأقصى مدة.
تعود جذور التمويل الأصغر إلى السبعينيات، حين أسس محمد يونس بنك "غرامين" في بنجلادش، لتقديم قروض صغيرة بدون ضمانات للنساء في القرى، وبعد ذلك لقي النموذج رواجاً عالمياً ووصل إلى الولايات المتحدة عبر مؤسسات مثل "أكسيون" و"كيفا"، لخدمة الفئات الأقل حظاً في المجتمعات الحضرية، ومع مرور الوقت، بدأت تظهر تحديات مرتبطة بسوء استخدام النموذج، حيث برزت من خلال التجارب الدولية مخاطر حقيقية عند التوسع غير المنضبط في هذا المجال، مثل تضخم الديون، واستغلال فئات ضعيفة مالياً، وارتفاع نسب التعثر في السداد، وغيرها.
لذا فإن نجاح النموذج يعتمد على وجود رقابة صارمة، وشفافية في الإفصاح، وتوفير أدوات توعوية للمستفيدين، وهذا ما يقوم به البنك المركزي، حيث تخضع جميع هذه الشركات لشروطه وضوابطه ومراقبته المباشرة، منها ضرورة الكشف الصريح عن "معدل النسبة السنوي" (APR) في كافة المنتجات التمويلية، بما يشمله من فوائد ورسوم إدارية، وغيرها من تكاليف، لذا فليس من المستغرب أن نجد إحدى هذه الشركات تنشر أمثلة لتكلفة التمويل تشير فيها إلى أن التكلفة تصل إلى 61% لمدة عام، حسب تقييم العميل ودرجة المخاطرة وغيرها من عوامل تؤثر في تكلفة التمويل.
من جهة أخرى، لماذا تقبل مؤسسة صغيرة بمثل هذه التكلفة المرتفعة؟ الجواب يكمن في الفجوة بين العرض والطلب، فكثير من أصحاب المشاريع والمؤسسات الصغيرة لا يستطيعون الحصول على قروض شخصية من البنوك بسبب غياب الوثائق، أو عدم وجود سجل تجاري، أو ضعف التصنيف الائتماني، أو استنفاد جميع مصادر التمويل المتاحة. لذا تأتي هذه الشركات الجديدة بتقديم حلول جديدة ومبتكرة، بحيث يمكن تقديم التمويل بأقل التكاليف على هذه الجهات التمويلية، من حيث عدم وجود مكاتب مكلفة ولا موظفين كثر والاعتماد على التقنية في تسريع العمليات واختصار الوقت، لكن يتم تقديم التمويل دون أي ضمانات، كتحويل الراتب أو رهن الممتلكات، فتكون التكلفة بالضرورة عالية على تلك الجهات.
وقبل أن تصب جام غضبك على هذه الشركات بسبب نسب التمويل العالية، تذكّر أن اللجوء إليها يتم كآخر الحلول الممكنة للمؤسسة الصغيرة، وبغير هذه الطريقة النظامية المرخصة ستجد المؤسسة الصغيرة نفسها بلا سيولة، وستضطر إلى أصعب الحلول أو الإفلاس.
التمويل الأصغر بجميع أشكاله، الموجه للأفراد أو المؤسسات، بات من مصادر التمويل المهمة، وفي نهاية المطاف ما يحكم التكلفة الفعلية هو العرض والطلب، كما في أي نشاط اقتصادي آخر، ومع ضوابط البنك المركزي وإشرافه على هذه الشركات، يبدو أن هذه أفضل الحلول لشرائح معينة من الأفراد والمؤسسات الصغيرة، لكن على البنك المركزي مراقبة حجم هذه التمويلات ونسب التعثر والعمل على إيجاد حلول مساعدة أو بديلة لتفادي الوقوع في مشكلات جديدة، فمثلاً هناك على المستوى العالمي جهات تقوم بالتعاون مع شركات التمويل من أجل خفض التكلفة بتقديم ضمانات مكملة وحوافز معينة، بحيث يمكن لهذه الشركات تقديم تمويلات بتكاليف أقل من 61% في العام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 14 دقائق

• صحيفة سبق

"بيئة الكامل" تطرح مقترحات لتعزيز الأمن الغذائي في الملتقى الأول لـ"معادن"

شارك مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الكامل، الدكتور محمود سعيد الغامدي، في الملتقى الأول الذي نظمته شركة التعدين العربية السعودية 'معادن'، برعاية محافظ الكامل، وبحضور عدد من مديري الدوائر الحكومية، وأهالي وأعيان المحافظة. وقدّم مدير مكتب الوزارة بالمحافظة مقترحًا لدراسة إمكانية إنشاء مركز للتدريب والتطوير، يخدم المزارعين ومُربّي الماشية والنحل، إلى جانب طرح مبادرة لدعم إنشاء جمعية تعاونية زراعية نموذجية بالمحافظة؛ بما يعزز التنمية الزراعية المحلية. كما شهد الملتقى مناقشة مفاهيم الشراكة المجتمعية، وطرح عدد من المقترحات التي تسهم في دعم القطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي بالمحافظة. وأكد الدكتور الغامدي استعداد المكتب للتعاون مع شركة 'معادن' وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة؛ لبحث فرص إقامة مشاريع زراعية مستدامة، تُسهم في دعم الأمن الغذائي، وتتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

أرقام

منذ 17 دقائق

• أرقام

إقفال طرح شهر مايو ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بمبلغ 4.08 مليار ريال

شعار المركز الوطني لإدارة الدين ​أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مايو 2025م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي. وبحسب بيان للمركز، اليوم الثلاثاء، تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 4.081 مليار ريال. ووفق البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى أربع شرائح، كما يلي: - بلغ حجم الشريحة الأولى 489 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2029. - بلغت الشريحة الثانية 1.004 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2032. - بلغت الشريحة الثالثة 1.288 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2036. - بلغت الشريحة الرابعة 1.300 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2039.

الاقتصادية

منذ 21 دقائق

• الاقتصادية

أسعار الأسمنت في السعودية تصل لأعلى مستوى خلال 12 عاما

سجلت أسعار الأسمنت في السعودية أعلى مستوى لها خلال 12 عاما، بعد ارتفاعها خلال أبريل الماضي 1% على أساس سنوي، ليصل متوسط كيس الأسمنت وزن 50 كيلو عند 14.45 ريال، وفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية". يأتي هذا الارتفاع وسط تحسن في أسعار معظم المواد الإنشائية مثل الحديد والخرسانة الجاهزة وكذلك الألمنيوم. الأسعار ظلت خلال العقدين الماضيين متذبذبة في نطاق ضيق بين 12.5 و15 ريالا تقريبا، نتيجة تأثير الدعم الحكومي لهذا القطاع. عوامل الصعود يرتبط الارتفاع الأخير بعدة عوامل، أبرزها انتهاء "حرب الأسعار" التي استمرت لفترة طويلة، بين الشركات العاملة في القطاع، حيث ضغطت هذه الحرب على هوامش الربحية وأبقت الأسعار عند مستويات منخفضة، ومع خروج الشركات من هذه المرحلة التنافسية الحادة، حدث تحسن تدريجي في مستويات الأسعار. كذلك، أسهمت الزيادة في الطلب المحلي هذا العام في دعم الأسعار، حيث ارتفعت المبيعات المحلية بنسبة 13% منذ بداية العام، في حين قفزت مبيعات أبريل وحده بنسبة 43% على أساس سنوي. ومن بين العوامل أيضا، ارتفاع تكاليف الإنتاج المتعلقة بأسعار الوقود والمواد الأولية، التي تمت خلال العام الجاري والماضي، وقد تكون الشركات مررت هذه التكلفة أو جزءا منها على السعر النهائي للأسمنت. الزيادة في أسعار الطاقة مطلع العام الجاري خصوصا زيت الوقود الثقيل، سوف تؤثر في متوسط تكلفة إنتاج الأسمنت بحدود 7-8% بحسب إفصاحات الشركات المدرجة. الزيادة لم تنعكس على الأرباح رغم هذا التحسن في مستويات الأسعار والمبيعات، أظهرت نتائج الربع الأول من 2025 تراجعا في أرباح شركات الإسمنت المدرجة بالسوق المالية. انخفض صافي أرباح 14 شركة إلى 650 مليون ريال، بتراجع 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم ارتفاع صافي المبيعات 5% لتصل إلى 2.9 مليار ريال. لكن هذا الأداء جاء في مجمله أفضل من توقعات المحللين، بفضل تحرير الأسعار وزيادة الكميات المبيعة، ما ساعد الشركات جزئيا على مواجهة ارتفاع التكاليف. وحدة التحليل المالي