هل تقترض بنسبة 61%؟

يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 66 شركة، عدا البنوك التقليدية، ويأتي ذلك تماشياً مع توجه البنك المركزي في دعم قطاع التمويل وتطوير التعاملات المالية ورفع مرونتها وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وذلك من أجل تحقيق الشمول المالي وإيصال الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع. لذا من الواضح أن هناك احتياجات فعلية لإيجاد خدمات مالية تفي بمتطلبات كافة العملاء من أفراد ومؤسسات.
وبينما يبدو الاقتراض بنسبة 61% لمدة عام عاليا جداً، إلا أنه أحياناً حين لا يكون لدى المؤسسة الصغيرة أي حلول أخرى، تأتي مثل هذه الحلول رغم ارتفاع تكلفتها كأفضل الحلول المتاحة، ولا سيما أن هذا النوع من التمويل يتم بسرعة ودون أي ضمانات.
فالتمويل المصغّر هو تقديم خدمات مالية مثل القروض والادخار والتأمين لفئات منخفضة الدخل أو للأفراد غير القادرين على الوصول إلى التمويل المصرفي التقليدي، حيث يوجد لدينا عدة شركات تقدم هذا النوع للأفراد، وبدأت تظهر شركات تمويل أصغر، أو متناهي الصغر، حالياً توجد اثنتان منها فقط، تختصان بتقديم قروض سريعة للمؤسسات الصغيرة بحد أقصى 100 ألف ريال ولمدة عام واحد كأقصى مدة.
تعود جذور التمويل الأصغر إلى السبعينيات، حين أسس محمد يونس بنك "غرامين" في بنجلادش، لتقديم قروض صغيرة بدون ضمانات للنساء في القرى، وبعد ذلك لقي النموذج رواجاً عالمياً ووصل إلى الولايات المتحدة عبر مؤسسات مثل "أكسيون" و"كيفا"، لخدمة الفئات الأقل حظاً في المجتمعات الحضرية، ومع مرور الوقت، بدأت تظهر تحديات مرتبطة بسوء استخدام النموذج، حيث برزت من خلال التجارب الدولية مخاطر حقيقية عند التوسع غير المنضبط في هذا المجال، مثل تضخم الديون، واستغلال فئات ضعيفة مالياً، وارتفاع نسب التعثر في السداد، وغيرها.
لذا فإن نجاح النموذج يعتمد على وجود رقابة صارمة، وشفافية في الإفصاح، وتوفير أدوات توعوية للمستفيدين، وهذا ما يقوم به البنك المركزي، حيث تخضع جميع هذه الشركات لشروطه وضوابطه ومراقبته المباشرة، منها ضرورة الكشف الصريح عن "معدل النسبة السنوي" (APR) في كافة المنتجات التمويلية، بما يشمله من فوائد ورسوم إدارية، وغيرها من تكاليف، لذا فليس من المستغرب أن نجد إحدى هذه الشركات تنشر أمثلة لتكلفة التمويل تشير فيها إلى أن التكلفة تصل إلى 61% لمدة عام، حسب تقييم العميل ودرجة المخاطرة وغيرها من عوامل تؤثر في تكلفة التمويل.
من جهة أخرى، لماذا تقبل مؤسسة صغيرة بمثل هذه التكلفة المرتفعة؟ الجواب يكمن في الفجوة بين العرض والطلب، فكثير من أصحاب المشاريع والمؤسسات الصغيرة لا يستطيعون الحصول على قروض شخصية من البنوك بسبب غياب الوثائق، أو عدم وجود سجل تجاري، أو ضعف التصنيف الائتماني، أو استنفاد جميع مصادر التمويل المتاحة. لذا تأتي هذه الشركات الجديدة بتقديم حلول جديدة ومبتكرة، بحيث يمكن تقديم التمويل بأقل التكاليف على هذه الجهات التمويلية، من حيث عدم وجود مكاتب مكلفة ولا موظفين كثر والاعتماد على التقنية في تسريع العمليات واختصار الوقت، لكن يتم تقديم التمويل دون أي ضمانات، كتحويل الراتب أو رهن الممتلكات، فتكون التكلفة بالضرورة عالية على تلك الجهات.
وقبل أن تصب جام غضبك على هذه الشركات بسبب نسب التمويل العالية، تذكّر أن اللجوء إليها يتم كآخر الحلول الممكنة للمؤسسة الصغيرة، وبغير هذه الطريقة النظامية المرخصة ستجد المؤسسة الصغيرة نفسها بلا سيولة، وستضطر إلى أصعب الحلول أو الإفلاس.
التمويل الأصغر بجميع أشكاله، الموجه للأفراد أو المؤسسات، بات من مصادر التمويل المهمة، وفي نهاية المطاف ما يحكم التكلفة الفعلية هو العرض والطلب، كما في أي نشاط اقتصادي آخر، ومع ضوابط البنك المركزي وإشرافه على هذه الشركات، يبدو أن هذه أفضل الحلول لشرائح معينة من الأفراد والمؤسسات الصغيرة، لكن على البنك المركزي مراقبة حجم هذه التمويلات ونسب التعثر والعمل على إيجاد حلول مساعدة أو بديلة لتفادي الوقوع في مشكلات جديدة، فمثلاً هناك على المستوى العالمي جهات تقوم بالتعاون مع شركات التمويل من أجل خفض التكلفة بتقديم ضمانات مكملة وحوافز معينة، بحيث يمكن لهذه الشركات تقديم تمويلات بتكاليف أقل من 61% في العام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 31 دقائق

• الاقتصادية

رئيسة تحرير "فورتشن" لـ"الاقتصادية": السعودية دولة مهمة في تمكين المرأة في العصر الحالي

تعد السعودية دولة مهمة في مجال تمكين المرأة في العصر الحالي، وسط مساهمتهن في العمل الحكومي وتأسيس الشركات الخاصة، بحسب ما ذكرته لـ"الاقتصادية" رئيسة تحرير مجلة "فورتشن" أليسون شونتيل. وأوضحت خلال قمة فورتشن الدولية للنساء الأكثر قوة في الرياض، أن الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا استضافت القمة سابقا لكن تم اختيار السعودية هذا العام نظراً للفرص الكبيرة المتاحة للمرأة في ظل رؤية 2030. وأشارت شونتيل إلى إعجابها بإنجازات النساء في السعودية خاصة فيما يتعلق بتأسيس الشركات الصغيرة ومساهمتهن في العمل الحكومي، موضحة أن هناك اهتماماً كبيراً لمتابعة هذا الزخم في المستقبل والعودة لمشاهدة ازدهار النساء. رغم عدم وجود خطط حالية لافتتاح مكتب لمجلة "فورتشن" في المنطقة، أكدت شونتيل على أهمية استمرار زيارة السعودية وتغطية أخبارها، مبينة أن منتدى فورتشن العالمي سيعقد أيضاً في الرياض في نهاية أكتوبر، ما يعزز أهمية المنطقة كوجهة للأحداث العالمية. وأكدت أن مجلة فورتشن" أصدرت قائمتها لأقوى 100 امرأة في مجال الأعمال لعام 2025، التي شملت امرأتين من الشرق الأوسط، آملة في زيادة هذا العدد مستقبلًا، حيث سيتم مراقبة التغيير والتقدم في هذا المجال عن كثب.

عكاظ

منذ 41 دقائق

• عكاظ

الفالح: جدة محور اقتصادي وسياحي رئيسي في خارطة السعودية

تابعوا عكاظ على التقى وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في جدة اليوم، قيادات هيئة تطوير محافظة جدة، وذلك في إطار حرص الوزارة على رفع مستوى التعاون المشترك واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة، وتقديم الدعم الملائم بما يسهم في تحفيز مسيرة التنمية الشاملة لمحافظة جدة. وأكد خلال اللقاء أهمية محافظة جدة كمحور اقتصادي وسياحي رئيسي في خارطة المملكة، مشيداً برؤية الهيئة في بناء مستقبل تنموي يرتكز على استثمار الإنسان والمكان. فيما أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أيمن منسي، أن الهيئة تعمل على استشراف الفرص الاستثمارية الواعدة، وتمكين الشراكات التي تسهم في تحقيق تحول حضري شامل ومستدام في محافظة جدة. وخلال اللقاء، قدّمت الهيئة عرضاً شاملاً عن أبرز المشروعات الإستراتيجية الجاري تنفيذها في المحافظة، التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية، وتعزيز الهوية العمرانية وتحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وشهد استعراض عدد من المبادرات المشتركة بين وزارة الاستثمار وهيئة تطوير محافظة جدة، الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في المحافظة، وتطوير مسارات متكاملة لتسهيل الإجراءات، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص. أخبار ذات صلة

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

رئيس ساكو لـ أرقام: الحصة السوقية تزداد دون افتتاح فروع جديدة .. والالتزام بخطة التحوّل دعم الربحية

قال عبد السلام بدير ، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للعدد والأدوات ساكو ، بأن الشركة واصلت تحقيق الربحية خلال الربع الأول من عام 2025 ، بعد تحولها إلى الربحية في الربع الرابع 2024، مبينا أن العامل الرئيسي في هذا التحول يعود إلى الالتزام بتنفيذ خطة التحول الاستراتيجية المُعلن عنها في مارس 2023، والتي أسهمت في ارتفاع المبيعات وإجمالي الدخل من خلال توفير أكثر من20 ألف صنف جديد عالي الجودة بأسعار تنافسية. وأضاف رئيس ساكو في مقابلة مع أرقام ، أن ارتفاع إيرادات ساكو بمعدل أعلى من نسبة النمو في سوق التجزئة في المملكة وبنفس عدد الأفرع هو دليل على أن حصة ساكو السوقية تزداد على الرغم من عدم افتتاح فروع جديدة، هذا بالإضافة إلى توسع ساكو في بعض الأقسام والأصناف الجديدة التي لم تكن موجودة سابقاً في الشركة، والتي تم الإشارة إليها آنفاً. أن الشركة أضافت أقسامًا جديدة مثل المفروشات الداخلية، التلفزيونات، المكيفات، الثلاجات، الغسالات، القرطاسية، الألعاب، وحقائب السفر. وأشار إلى أن الشركة استطاعت خفض تكلفة المبيعات عبر توقيع عقود جديدة مع الموردين، مما ساعد في تقليل الأسعار للمستهلكين وزيادة هامش الربح، إلى جانب التحسن المستمر في نتائج الخدمات اللوجستية وتخفيض المصاريف الإدارية والعمومية. وبيّن بدير، أن جميع الأقسام الأساسية في الشركة سجلت نمواً ملحوظاً بأكثر من 10% في الإيرادات، بالإضافة إلى إيرادات الأقسام الجديدة، ومنها الأدوات الكهربائية، الشاشات، المكيفات، والأثاث المنزلي الداخلي الذي لاقى رواجاً وإقبالاً من الزبائن. وحول المبيعات الموسمية، أوضح أن المبيعات ارتفعت مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، مدعومة بحملات ترويجية وتسويقية ضخمة، مما أدى إلى إقبال وزيادة كبيرة في قاعدة عملاء الشركة بأكثر من 15 %. وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، أشار إلى أن الشركة ركزت على تطوير الموقع والتطبيق وسرعة التوصيل خلال 24 ساعة في المدن الرئيسية، وقد حققت مبيعات التجارة الإلكترونية نمواً كبيراً بنسبة تقارب 90 % خلال الربع الأول من عام 2025، مثّلت أكثر من 8 % من إجمالي مبيعات الربع الأول لعام 2025، مقارنة بنسبة 2 % من مبيعات الربع الأول من عام 2024، وهي في نمو مستمر. وأكد رئيس ساكو أن الشركة تستمر في التوسع بتوفير أقسام وأصناف جديدة للزبائن، كما تستمر في تطوير التجارة الإلكترونية وتقديم أفضل الخدمات للزبائن كأولوية، حيث توسعت في خدمة التوصيل إلى أكثر من3500 مدينة وقرية في المملكة، بينما تضع بالحسبان أي فرص استثمارية واعدة لفروع جديدة، كما تستمر في تجديد بعض الفروع لتحسين تجربة تسوق العملاء. وأوضح بدير أن الشركة تسير على المسار الصحيح، متوافقة مع خطة التحول التي تشمل جميع العناصر اللازمة لتحقيق تطوير مستدام في أداء الشركة، مع التأكيد على أنه سيتم الإعلان عن نتائج الربع الحالي في الوقت المناسب. وأضاف أن الشركة تلتزم حالياً بالاستمرار في تقديم المزيد من المنتجات والأصناف الجديدة من مختلف أنحاء العالم، والمناسبة من حيث التنوع والجودة والأسعار التنافسية، إلى جانب مواصلة تطوير الموقع والتطبيق الإلكتروني، وتحسين خدمات التوصيل والتركيب.