أحدث الأخبار مع #شيإنوتيمو
جفرا نيوز
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جفرا نيوز
أمريكا تخفض الرسوم على شحنات الصين منخفضة القيمة
جفرا نيوز - جاء في أمر تنفيذي أصدره البيت الأبيض أمس الاثنين أن الولايات المتحدة ستخفض الحد الأدنى للرسوم الجمركية المفروضة على الشحنات الصينية من المنتجات منخفضة القيمة من 120 إلى 54 بالمئة مع تثبيت حد أدنى للرسوم عند مئة دولار اعتبارا من 14 مايو أيار، وذلك في تخفيف جديد للحرب التجارية. تأتي هذه الخطوة بعد ساعات قليلة من إعلان بكين وواشنطن عن هدنة في حربهما التجارية واتفاق الجانبين على إلغاء معظم الرسوم الجمركية المفروضة على سلع كل منهما منذ أوائل أبريل نيسان. وكانت السلع التي تصل قيمتها إلى 800 دولار والواردة من الصين عبر الخدمات البريدية مشمولة بإعفاء "الحد الأدنى' وكانت تدخل الولايات المتحدة في السابق بدون رسوم جمركية وبأقل تفتيش. وألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير شباط إعفاء المنتجات منخفضة القيمة من الرسوم وفرض عليها رسوما بنسبة 120 بالمئة من قيمة الطرد أو رسم ثابت بقيمة 200 دولار من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بحلول يونيو حزيران بعد أن اتهم شركات مثل، شي إن وتيمو وشركات تجارة إلكترونية أخرى ومهربي مخدر الفنتانيل وغيره من السلع غير المشروعة، باستغلال هذا الإعفاء بكثافة. وزاد بشكل كبير عدد الشحنات التي تدخل الولايات المتحدة عبر نافذة الإعفاء من الرسوم خلال السنوات القليلة الماضية ووصل أكثر من 90 بالمئة من كل الطرود عبر هذه النافذة. وجاء حوالي 60 بالمئة منها من الصين بقيادة تجار التجزئة الذين يتعاملون مباشرة مع المستهلكين مثل تيمو وشي إن. ولم ترد شركتا تيمو أو شي إن الصينيتان وأمازون الأمريكية على طلبات للتعليق. وقال البيت الأبيض في الأمر الصادر أمس الاثنين إنه عدل نسبة 120 بالمئة إلى 54 بالمئة وستدخل التعديلات حيز التنفيذ بحلول الساعة (04:01 بتوقيت غرينتش) في 14 مايو أيار 2025. وأضاف أنه سيعلق أيضا خطة معدل الرسم الثابت عند 200 دولار ليصبح مئة دولار. وزاد المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون من انتقاد مبدأ إعفاء المنتجات منخفضة القيمة الأمريكي الذي يعود تاريخه إلى عام 1938. واعتبره البعض ثغرة تسمح للمنتجات الصينية الرخيصة بالتدفق إلى الولايات المتحدة وتقويض الصناعات المحلية، كما يشكل غطاء لتهريب المواد المحظورة مثل المخدرات ومكوناتها من المواد الكيميائية.
البورصة
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
'ترامب' يخفض الرسوم على الطرود الصينية الصغيرة إلى 54%
خفّض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على الطرود الصغيرة المُرسلة من الصين وهونج كونج إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد إعلان أكبر اقتصادين في العالم خفض الرسوم الجمركية على سلع بعضهما البعض لمدة 90 يومًا. ووفقًا لبيان صادر عن البيت الأبيض، خُفّضت الرسوم الجمركية على الطرود الصغيرة التي تصل قيمتها لنحو 800 دولار إلى 54% من 120%. وسيبقى الرسم الثابت لكل شحنة عند 100 دولار للشحنات المُرسلة بعد 2 مايو، بينما أُلغيت رسوم قدرها 200 دولار كان من المقرر تطبيقها اعتبارًا من 1 يونيو. ألغت إدارة 'ترامب' العمل بقاعدة الإعفاء من الرسوم الجمركية للطرود منخفضة القيمة 'de minimis' في وقت سابق من هذا الشهر، وكانت شركتا التجزئة الإلكترونيتان الصينيتان 'شي إن' و'تيمو' من أكبر المستفيدين من الإعفاء.
إيجيبت 14
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- إيجيبت 14
تطبيق تيمو يوقف بيع البضائع الصينية لعملائه بالولايات المتحدة
أعلنت شركة تيمو تخفيض مبيعات السلع المستوردة من الصين في الولايات المتحدة إثر انتهاء الإعفاء من الرسوم الجمركية على الطرود ذات القيمة المنخفضة، وأفادت الشركة المتخصصة في التجارة الإلكترونية أنها ستعتمد 'نموذج التنفيذ المحلي' في الولايات المتحدة، حيث سيتولى 'البائعون المحليون' إدارة جميع مبيعاتها. وكانت شركة تيمو ومنافستها الصينية الكبرى في مجال البيع بالتجزئة، شي إن، تعتمدان في السابق على ما يُسمى بالإعفاء الضريبي 'الضئيل' لبيع وشحن السلع منخفضة القيمة مباشرة إلى الولايات المتحدة دون الحاجة لدفع الرسوم الجمركية أو ضرائب الاستيراد. ومن المتوقع أن يؤدي إلغاء الرئيس دونالد ترامب لهذه الميّزة إلى ارتفاع الأسعار على العملاء الأمريكيين. ويؤكد مؤيدو 'الشركة الصينية تيمو لتجارة التجزئة' التي تنطبق على الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار (600 جنيه إسترليني)، أنها ساعدت في تبسيط إجراءات الجمارك، لكن ترامب وسلفه جو بايدن قالا إنها ألحقت الضرر بالشركات الأمريكية وتم استخدامها لتهريب السلع غير القانونية، بما في ذلك المخدرات. وأكدت شركة تيمو في بيان صدر الجمعة، أن 'أسعارها للمستهلكين في الولايات المتحدة ستظل دون تغيير مع انتقال المنصة إلى نموذج التنفيذ المحلي'. وأضافت: 'جميع المبيعات في الولايات المتحدة تُجرى الآن من خلال بائعين محليين، ويتم تجهيز الطلبات وتنفيذها من داخل البلاد'، موضحة أنها لطالما عملت بنشاط لاستقطاب شركات أمريكية للانضمام إلى المنصة. كما صرحت الشركة بأن هذه 'الخطوة تهدف إلى تمكين التجار المحليين من الوصول إلى شريحة أوسع من العملاء وتوسيع نطاق أعمالهم'. ما المقصود بـ 'الإعفاء الضئيل'؟ 'دي مينيميس' هو مصطلح لاتيني يُترجم إلى الإنجليزية بمعنى 'الأقل شأناً' أو 'ضئيل للغاية'. ويشير المصطلح إلى قاعدة تجارية أمريكية أقرها الكونجرس في عام 1938 لتفادي تكاليف جمع رسوم جمركية على الواردات. وفي القرن الحادي والعشرين، وبعد سلسلة من زيادات الرسوم الجمركية إلى الحد الأقصى، سُمح لتجار التجزئة بشحن طرود بقيمة تقل عن 800 دولار إلى العملاء في الولايات المتحدة دون الحاجة لدفع رسوم أو ضرائب. ووفقاً لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، فإن الشحنات المستفيدة من الإعفاء شكلت أكثر من 90% من إجمالي البضائع الواردة إلى الولايات المتحدة. وقد استفادت شركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت الصينية مثل شي إن وتيمو بشكل ملحوظ من هذه الثغرة. وجذبت المنصتان ملايين العملاء في الولايات المتحدة من خلال حملات تسويقية مكثفة أظهرت الأسعار المنخفضة للغاية، إذ كان 'الإعفاء الضئيل' هو العامل الذي ساعدهما على تقديم هذه العروض. ولم تتمكن بي بي سي من الحصول على تعليق من شركة شي إن حتى نشر هذا المقال. وفي الشهر الماضي، أعلنت شركتا شي إن وتيمو في بيانات متقاربة أنهما شهدتا زيادة في نفقات التشغيل 'نتيجة للتغييرات الأخيرة في قواعد التجارة العالمية والرسوم الجمركية'، وأضافتا أنهما ستقومان 'بتعديل الأسعار' اعتباراً من 25 أبريل / نيسان. لماذا سدّ ترامب الثغرة؟ وقام ترامب بتعليق 'الإعفاء الضئيل' لفترة قصيرة، في فبراير الماضي، لكن تم إيقاف التعليق بسرعة بعد أن واجه مفتشو الجمارك وشركات التوصيل وتجار التجزئة عبر الإنترنت صعوبة في التكيف مع هذا 'التغيير الكبير' في فترة زمنية قصيرة. وخلال فترة التعليق، قامت خدمة البريد الأمريكية بتعليق قبول الطرود مؤقتاً من البر الرئيسي للصين وهونج كونج. وورد في الأمر التنفيذي الذي أعلن عن هذه الخطوة، أنها كانت تهدف إلى التصدي للاستيراد غير القانوني للمواد الأفيونية الاصطناعية مثل الفنتانيل. وبحسب الأمر التنفيذي فإن العديد من شركات الشحن الصينية تستخدم أساليب خداعية لإخفاء مواد غير قانونية في طرود منخفضة القيمة 'للاستفادة من الإعفاء الضئيل'. وأشار إلى أن 'هذه المخدرات تقتل عشرات الآلاف من الأمريكيين سنوياً، بما في ذلك 75 ألف حالة وفاة تُنسب إلى الفنتانيل وحده'. ولاتعد هذه الفكرة جديدة، ففي العام الماضي اقترحت إدارة بايدن قواعد تهدف إلى منع 'الاستغلال' المفرط للإعفاء. وأضافت أن 'الارتفاع المستمر في حجم الشحنات يجعل من الصعب رصد الشحنات غير القانونية أو غير الآمنة ومنعها'. وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسات ترامب الرامية إلى فرض إجراءات صارمة على البضائع القادمة من الصين. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، فرض ترامب ضرائب تصل إلى 145% على الواردات الصينية. وفي أبريل الماضي، صرحت إدارته أنه عند إضافة الرسوم الجمركية الجديدة إلى الرسوم الحالية، قد تصل الرسوم على بعض السلع الصينية إلى 245%. بدورها حمّلت السلطات الأمريكية شركات مثل تيمو وشي إن مسؤولية الضغط على سلطات الحدود، حيث زاد عدد الطرود التي دخلت الولايات المتحدة ضمن 'الإعقاء الضئيل'، من حوالي 140 مليون طرد قبل عشر سنوات، إلى أكثر من مليار طرد في العام الماضي. كيف سينعكس ذلك على المتسوقين عبر الإنترنت؟ تُفرض الآن ضريبة بنسبة 120% أو رسوم ثابتة على الطرود المرسلة إلى الولايات المتحدة من الصين وهونج كونج بقيمة تصل إلى 800 دولار أمريكي، إذ تبدأ الرسوم من 100 دولار أمريكي، ومن المقرر أن ترتفع إلى 200 دولار أمريكي في بداية يونيو. وحتى قبل فرض ضرائب الاستيراد على هذه الطرود، تم تنبيه المستهلكين الأمريكيين لاحتمال ارتفاع الأسعار. وفي العام الماضي، قدّر منتدى العمل الأمريكي، وهو مجموعة سياسية ذات ميول يمينية، أن التخلص من الإعفاء من شأنه أن يؤدي إلى 'تكاليف سنوية إضافية تتراوح بين 8 مليارات دولار و30 مليار دولار، وستُضاف في نهاية المطاف على المستهلكين'. كما استفادت شركات التجزئة الصينية عبر الإنترنت من قوانين مشابهة في كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وفي إجراء مماثل للخطوة الأمريكية، أعلنت المملكة المتحدة عن مراجعة للواردات ذات القيمة المنخفضة القادمة إلى أراضيها. ففي المملكة المتحدة، تتيح القوانين الحالية لتجار التجزئة الدوليين شحن طرود بقيمة تقل عن 135 جنيهاً إسترلينياً دون الخضوع لضرائب الاستيراد. وصرحت وزيرة المالية، راشيل ريفز، أن السلع منخفضة التكلفة 'تلحق الضرر بأسعار الأسواق المحلية وتؤثر سلباً على تجار التجزئة البريطانيين'. كما اقترح الاتحاد الأوروبي خططاً لإلغاء الإعفاءات الجمركية على الطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو (127.50 جنيهاً إسترلينياً؛ 169.35 دولاراً أمريكياً). هذا يعني أن المستهلكين في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد يواجهون زيادة في الأسعار قريباً أيضاً. هل ستشهد إجراءات التفتيش على الحدود الأمريكية تغييرات؟ وخضعت الطرود التي وصلت إلى الولايات المتحدة بموجب الإعفاء للتفتيش بنفس طريقة تفتيش البضائع الأخرى، بما في ذلك فحص المواد غير القانونية، ووفقاً للمسؤولين، تُدخل معظم المواد الأفيونية المصنّعة إلى البلاد عبر الحدود مع المكسيك. ويعتقد بعض الخبراء أن إلغاء الإعفاء لن يساهم بتقليص المخدرات غير المشروعة، كما أنه لن يعالج التحديات التي تواجه الشركات المصنعة في الولايات المتحدة. وثمة مخاوف من أن هذه الخطوة قد تزيد العبء على مسؤولي الحدود الأمريكيين، الذين يواجهون بالفعل ضغوطاً كبيرة في محاولاتهم لوقف تهريب المخدرات. ووفقاً لجمعية التجارة المفتوحة – المجلس الوطني للتجارة الخارجية (NFTC) – فإن إلغاء الإعفاء الضئيل سيؤدي إلى 'تحويل تركيز هيئة الجمارك وحماية الحدود، بعيداً عن الحدود التي تدخل منها الغالبية العظمى من المواد والمنتجات غير القانونية إلى البلاد'. كما أضافت أن 'وكالة الجمارك وحماية الحدود ستحتاج إلى توظيف وتدريب موظفين جدد، مما سيكلف الوكالة ملايين الدولارات أو سيدفعها إلى تحويل الموارد من الحدود الجنوبية المثقلة بالفعل'.
الوسط
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
تطبيق تيمو يوقف بيع البضائع الصينية "بشكل مباشرة" لعملائه في الولايات المتحدة
Getty Images أعلنت شركة تيمو تخفيض مبيعات السلع المستوردة من الصين في الولايات المتحدة إثر انتهاء الإعفاء من الرسوم الجمركية على الطرود ذات القيمة المنخفضة. وأفادت الشركة المتخصصة في التجارة الإلكترونية أنها ستعتمد "نموذج التنفيذ المحلي" في الولايات المتحدة، حيث سيتولى "البائعون المحليون" إدارة جميع مبيعاتها. وكانت شركة تيمو ومنافستها الصينية الكبرى في مجال البيع بالتجزئة، شي إن، تعتمدان في السابق على ما يُسمى بالإعفاء الضريبي "الضئيل" لبيع وشحن السلع منخفضة القيمة مباشرة إلى الولايات المتحدة دون الحاجة لدفع الرسوم الجمركية أو ضرائب الاستيراد. ومن المتوقع أن يؤدي إلغاء الرئيس دونالد ترامب لهذه الميّزة إلى ارتفاع الأسعار على العملاء الأمريكيين. ويؤكد مؤيدو "اللإعفاء الضئيل" التي تنطبق على الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار (600 جنيه إسترليني)، أنها ساعدت في تبسيط إجراءات الجمارك، لكن ترامب وسلفه جو بايدن قالا إنها ألحقت الضرر بالشركات الأمريكية وتم استخدامها لتهريب السلع غير القانونية، بما في ذلك المخدرات. وأكدت شركة تيمو في بيان صدر الجمعة، أن "أسعارها للمستهلكين في الولايات المتحدة ستظل دون تغيير مع انتقال المنصة إلى نموذج التنفيذ المحلي". وأضافت: "جميع المبيعات في الولايات المتحدة تُجرى الآن من خلال بائعين محليين، ويتم تجهيز الطلبات وتنفيذها من داخل البلاد"، موضحة أنها لطالما عملت بنشاط لاستقطاب شركات أمريكية للانضمام إلى المنصة. كما صرحت الشركة بأن هذه "الخطوة تهدف إلى تمكين التجار المحليين من الوصول إلى شريحة أوسع من العملاء وتوسيع نطاق أعمالهم". ما المقصود بـ "الإعفاء الضئيل"؟ "دي مينيميس" هو مصطلح لاتيني يُترجم إلى الإنجليزية بمعنى "الأقل شأناً" أو "ضئيل للغاية". ويشير المصطلح إلى قاعدة تجارية أمريكية أقرها الكونغرس في عام 1938 لتفادي تكاليف جمع رسوم جمركية على الواردات. وفي القرن الحادي والعشرين، وبعد سلسلة من زيادات الرسوم الجمركية إلى الحد الأقصى، سُمح لتجار التجزئة بشحن طرود بقيمة تقل عن 800 دولار إلى العملاء في الولايات المتحدة دون الحاجة لدفع رسوم أو ضرائب. ووفقاً لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، فإن الشحنات المستفيدة من الإعفاء شكلت أكثر من 90 في المئة من إجمالي البضائع الواردة إلى الولايات المتحدة. Reuters وقد استفادت شركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت الصينية مثل شي إن وتيمو بشكل ملحوظ من هذه الثغرة. وجذبت المنصتان ملايين العملاء في الولايات المتحدة من خلال حملات تسويقية مكثفة أظهرت الأسعار المنخفضة للغاية، إذ كان "الإعفاء الضئيل" هو العامل الذي ساعدهما على تقديم هذه العروض. ولم تتمكن بي بي سي من الحصول على تعليق من شركة شي إن حتى نشر هذا المقال. وفي الشهر الماضي، أعلنت شركتا شي إن وتيمو في بيانات متقاربة أنهما شهدتا زيادة في نفقات التشغيل "نتيجة للتغييرات الأخيرة في قواعد التجارة العالمية والرسوم الجمركية"، وأضافتا أنهما ستقومان "بتعديل الأسعار" اعتباراً من 25 أبريل / نيسان. لماذا سدّ ترامب الثغرة؟ وقام ترامب بتعليق "الإعفاء الضئيل" لفترة قصيرة، في فبراير/شباط الماضي، لكن تم إيقاف التعليق بسرعة بعد أن واجه مفتشو الجمارك وشركات التوصيل وتجار التجزئة عبر الإنترنت صعوبة في التكيف مع هذا "التغيير الكبير" في فترة زمنية قصيرة. وخلال فترة التعليق، قامت خدمة البريد الأمريكية بتعليق قبول الطرود مؤقتاً من البر الرئيسي للصين وهونج كونج. وورد في الأمر التنفيذي الذي أعلن عن هذه الخطوة، أنها كانت تهدف إلى التصدي للاستيراد غير القانوني للمواد الأفيونية الاصطناعية مثل الفنتانيل. وبحسب الأمر التنفيذي فإن العديد من شركات الشحن الصينية تستخدم أساليب خداعية لإخفاء مواد غير قانونية في طرود منخفضة القيمة "للاستفادة من الإعفاء الضئيل". وأشار إلى أن "هذه المخدرات تقتل عشرات الآلاف من الأمريكيين سنوياً، بما في ذلك 75 ألف حالة وفاة تُنسب إلى الفنتانيل وحده". ولاتعد هذه الفكرة جديدة، ففي العام الماضي اقترحت إدارة بايدن قواعد تهدف إلى منع "الاستغلال" المفرط للإعفاء. وأضافت أن "الارتفاع المستمر في حجم الشحنات يجعل من الصعب رصد الشحنات غير القانونية أو غير الآمنة ومنعها". وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسات ترامب الرامية إلى فرض إجراءات صارمة على البضائع القادمة من الصين. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، فرض ترامب ضرائب تصل إلى 145 في المئة على الواردات الصينية. وفي أبريل/نيسان، صرحت إدارته أنه عند إضافة الرسوم الجمركية الجديدة إلى الرسوم الحالية، قد تصل الرسوم على بعض السلع الصينية إلى 245في المئة. بدورها حمّلت السلطات الأمريكية شركات مثل تيمو وشي إن مسؤولية الضغط على سلطات الحدود، حيث زاد عدد الطرود التي دخلت الولايات المتحدة ضمن "الإعقاء الضئيل"، من حوالي 140 مليون طرد قبل عشر سنوات، إلى أكثر من مليار طرد في العام الماضي. كيف سينعكس ذلك على المتسوقين عبر الإنترنت؟ تُفرض الآن ضريبة بنسبة 120 في المئة أو رسوم ثابتة على الطرود المرسلة إلى الولايات المتحدة من الصين وهونغ كونغ بقيمة تصل إلى 800 دولار أمريكي، إذ تبدأ الرسوم من 100 دولار أمريكي، ومن المقرر أن ترتفع إلى 200 دولار أمريكي في بداية يونيو/ حزيران. وحتى قبل فرض ضرائب الاستيراد على هذه الطرود، تم تنبيه المستهلكين الأمريكيين لاحتمال ارتفاع الأسعار. وفي العام الماضي، قدّر منتدى العمل الأمريكي، وهو مجموعة سياسية ذات ميول يمينية، أن التخلص من الإعفاء من شأنه أن يؤدي إلى "تكاليف سنوية إضافية تتراوح بين 8 مليارات دولار و30 مليار دولار، وستُضاف في نهاية المطاف على المستهلكين". كما استفادت شركات التجزئة الصينية عبر الإنترنت من قوانين مشابهة في كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وفي إجراء مماثل للخطوة الأمريكية، أعلنت المملكة المتحدة عن مراجعة للواردات ذات القيمة المنخفضة القادمة إلى أراضيها. ففي المملكة المتحدة، تتيح القوانين الحالية لتجار التجزئة الدوليين شحن طرود بقيمة تقل عن 135 جنيهاً إسترلينياً دون الخضوع لضرائب الاستيراد. وصرحت وزيرة المالية، راشيل ريفز، أن السلع منخفضة التكلفة "تلحق الضرر بأسعار الأسواق المحلية وتؤثر سلباً على تجار التجزئة البريطانيين". كما اقترح الاتحاد الأوروبي خططاً لإلغاء الإعفاءات الجمركية على الطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو (127.50 جنيهاً إسترلينياً؛ 169.35 دولاراً أمريكياً). هذا يعني أن المستهلكين في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد يواجهون زيادة في الأسعار قريباً أيضاً. هل ستشهد إجراءات التفتيش على الحدود الأمريكية تغييرات؟ وخضعت الطرود التي وصلت إلى الولايات المتحدة بموجب الإعفاء للتفتيش بنفس طريقة تفتيش البضائع الأخرى، بما في ذلك فحص المواد غير القانونية، ووفقاً للمسؤولين، تُدخل معظم المواد الأفيونية المصنّعة إلى البلاد عبر الحدود مع المكسيك. ويعتقد بعض الخبراء أن إلغاء الإعفاء لن يساهم بتقليص المخدرات غير المشروعة، كما أنه لن يعالج التحديات التي تواجه الشركات المصنعة في الولايات المتحدة. وثمة مخاوف من أن هذه الخطوة قد تزيد العبء على مسؤولي الحدود الأمريكيين، الذين يواجهون بالفعل ضغوطاً كبيرة في محاولاتهم لوقف تهريب المخدرات. ووفقاً لجمعية التجارة المفتوحة - المجلس الوطني للتجارة الخارجية (NFTC) - فإن إلغاء الإعفاء الضئيل سيؤدي إلى "تحويل تركيز هيئة الجمارك وحماية الحدود، بعيداً عن الحدود التي تدخل منها الغالبية العظمى من المواد والمنتجات غير القانونية إلى البلاد". كما أضافت أن "وكالة الجمارك وحماية الحدود ستحتاج إلى توظيف وتدريب موظفين جدد، مما سيكلف الوكالة ملايين الدولارات أو سيدفعها إلى تحويل الموارد من الحدود الجنوبية المثقلة بالفعل".
الأيام
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأيام
تطبيق تيمو يوقف بيع البضائع الصينية 'بشكل مباشرة' لعملائه في الولايات المتحدة
Getty Images أعلنت شركة تيمو تخفيض مبيعات السلع المستوردة من الصين في الولايات المتحدة إثر انتهاء الإعفاء من الرسوم الجمركية على الطرود ذات القيمة المنخفضة. وأفادت الشركة المتخصصة في التجارة الإلكترونية أنها ستعتمد "نموذج التنفيذ المحلي" في الولايات المتحدة، حيث سيتولى "البائعون المحليون" إدارة جميع مبيعاتها. وكانت شركة تيمو ومنافستها الصينية الكبرى في مجال البيع بالتجزئة، شي إن، تعتمدان في السابق على ما يُسمى بالإعفاء الضريبي "الضئيل" لبيع وشحن السلع منخفضة القيمة مباشرة إلى الولايات المتحدة دون الحاجة لدفع الرسوم الجمركية أو ضرائب الاستيراد. ومن المتوقع أن يؤدي إلغاء الرئيس دونالد ترامب لهذه الميّزة إلى ارتفاع الأسعار على العملاء الأمريكيين. ويؤكد مؤيدو "اللإعفاء الضئيل" التي تنطبق على الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار (600 جنيه إسترليني)، أنها ساعدت في تبسيط إجراءات الجمارك، لكن ترامب وسلفه جو بايدن قالا إنها ألحقت الضرر بالشركات الأمريكية وتم استخدامها لتهريب السلع غير القانونية، بما في ذلك المخدرات. وأكدت شركة تيمو في بيان صدر الجمعة، أن "أسعارها للمستهلكين في الولايات المتحدة ستظل دون تغيير مع انتقال المنصة إلى نموذج التنفيذ المحلي". وأضافت: "جميع المبيعات في الولايات المتحدة تُجرى الآن من خلال بائعين محليين، ويتم تجهيز الطلبات وتنفيذها من داخل البلاد"، موضحة أنها لطالما عملت بنشاط لاستقطاب شركات أمريكية للانضمام إلى المنصة. كما صرحت الشركة بأن هذه "الخطوة تهدف إلى تمكين التجار المحليين من الوصول إلى شريحة أوسع من العملاء وتوسيع نطاق أعمالهم". ما المقصود بـ "الإعفاء الضئيل"؟ "دي مينيميس" هو مصطلح لاتيني يُترجم إلى الإنجليزية بمعنى "الأقل شأناً" أو "ضئيل للغاية". ويشير المصطلح إلى قاعدة تجارية أمريكية أقرها الكونغرس في عام 1938 لتفادي تكاليف جمع رسوم جمركية على الواردات. وفي القرن الحادي والعشرين، وبعد سلسلة من زيادات الرسوم الجمركية إلى الحد الأقصى، سُمح لتجار التجزئة بشحن طرود بقيمة تقل عن 800 دولار إلى العملاء في الولايات المتحدة دون الحاجة لدفع رسوم أو ضرائب. ووفقاً لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، فإن الشحنات المستفيدة من الإعفاء شكلت أكثر من 90 في المئة من إجمالي البضائع الواردة إلى الولايات المتحدة. Reuters وقد استفادت شركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت الصينية مثل شي إن وتيمو بشكل ملحوظ من هذه الثغرة. وجذبت المنصتان ملايين العملاء في الولايات المتحدة من خلال حملات تسويقية مكثفة أظهرت الأسعار المنخفضة للغاية، إذ كان "الإعفاء الضئيل" هو العامل الذي ساعدهما على تقديم هذه العروض. ولم تتمكن بي بي سي من الحصول على تعليق من شركة شي إن حتى نشر هذا المقال. وفي الشهر الماضي، أعلنت شركتا شي إن وتيمو في بيانات متقاربة أنهما شهدتا زيادة في نفقات التشغيل "نتيجة للتغييرات الأخيرة في قواعد التجارة العالمية والرسوم الجمركية"، وأضافتا أنهما ستقومان "بتعديل الأسعار" اعتباراً من 25 أبريل / نيسان. لماذا سدّ ترامب الثغرة؟ وقام ترامب بتعليق "الإعفاء الضئيل" لفترة قصيرة، في فبراير/شباط الماضي، لكن تم إيقاف التعليق بسرعة بعد أن واجه مفتشو الجمارك وشركات التوصيل وتجار التجزئة عبر الإنترنت صعوبة في التكيف مع هذا "التغيير الكبير" في فترة زمنية قصيرة. وخلال فترة التعليق، قامت خدمة البريد الأمريكية بتعليق قبول الطرود مؤقتاً من البر الرئيسي للصين وهونج كونج. وورد في الأمر التنفيذي الذي أعلن عن هذه الخطوة، أنها كانت تهدف إلى التصدي للاستيراد غير القانوني للمواد الأفيونية الاصطناعية مثل الفنتانيل. وبحسب الأمر التنفيذي فإن العديد من شركات الشحن الصينية تستخدم أساليب خداعية لإخفاء مواد غير قانونية في طرود منخفضة القيمة "للاستفادة من الإعفاء الضئيل". وأشار إلى أن "هذه المخدرات تقتل عشرات الآلاف من الأمريكيين سنوياً، بما في ذلك 75 ألف حالة وفاة تُنسب إلى الفنتانيل وحده". ولاتعد هذه الفكرة جديدة، ففي العام الماضي اقترحت إدارة بايدن قواعد تهدف إلى منع "الاستغلال" المفرط للإعفاء. وأضافت أن "الارتفاع المستمر في حجم الشحنات يجعل من الصعب رصد الشحنات غير القانونية أو غير الآمنة ومنعها". وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسات ترامب الرامية إلى فرض إجراءات صارمة على البضائع القادمة من الصين. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، فرض ترامب ضرائب تصل إلى 145 في المئة على الواردات الصينية. وفي أبريل/نيسان، صرحت إدارته أنه عند إضافة الرسوم الجمركية الجديدة إلى الرسوم الحالية، قد تصل الرسوم على بعض السلع الصينية إلى 245في المئة. بدورها حمّلت السلطات الأمريكية شركات مثل تيمو وشي إن مسؤولية الضغط على سلطات الحدود، حيث زاد عدد الطرود التي دخلت الولايات المتحدة ضمن "الإعقاء الضئيل"، من حوالي 140 مليون طرد قبل عشر سنوات، إلى أكثر من مليار طرد في العام الماضي. كيف سينعكس ذلك على المتسوقين عبر الإنترنت؟ تُفرض الآن ضريبة بنسبة 120 في المئة أو رسوم ثابتة على الطرود المرسلة إلى الولايات المتحدة من الصين وهونغ كونغ بقيمة تصل إلى 800 دولار أمريكي، إذ تبدأ الرسوم من 100 دولار أمريكي، ومن المقرر أن ترتفع إلى 200 دولار أمريكي في بداية يونيو/ حزيران. وحتى قبل فرض ضرائب الاستيراد على هذه الطرود، تم تنبيه المستهلكين الأمريكيين لاحتمال ارتفاع الأسعار. وفي العام الماضي، قدّر منتدى العمل الأمريكي، وهو مجموعة سياسية ذات ميول يمينية، أن التخلص من الإعفاء من شأنه أن يؤدي إلى "تكاليف سنوية إضافية تتراوح بين 8 مليارات دولار و30 مليار دولار، وستُضاف في نهاية المطاف على المستهلكين". كما استفادت شركات التجزئة الصينية عبر الإنترنت من قوانين مشابهة في كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وفي إجراء مماثل للخطوة الأمريكية، أعلنت المملكة المتحدة عن مراجعة للواردات ذات القيمة المنخفضة القادمة إلى أراضيها. ففي المملكة المتحدة، تتيح القوانين الحالية لتجار التجزئة الدوليين شحن طرود بقيمة تقل عن 135 جنيهاً إسترلينياً دون الخضوع لضرائب الاستيراد. وصرحت وزيرة المالية، راشيل ريفز، أن السلع منخفضة التكلفة "تلحق الضرر بأسعار الأسواق المحلية وتؤثر سلباً على تجار التجزئة البريطانيين". كما اقترح الاتحاد الأوروبي خططاً لإلغاء الإعفاءات الجمركية على الطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو (127.50 جنيهاً إسترلينياً؛ 169.35 دولاراً أمريكياً). هذا يعني أن المستهلكين في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد يواجهون زيادة في الأسعار قريباً أيضاً. هل ستشهد إجراءات التفتيش على الحدود الأمريكية تغييرات؟ وخضعت الطرود التي وصلت إلى الولايات المتحدة بموجب الإعفاء للتفتيش بنفس طريقة تفتيش البضائع الأخرى، بما في ذلك فحص المواد غير القانونية، ووفقاً للمسؤولين، تُدخل معظم المواد الأفيونية المصنّعة إلى البلاد عبر الحدود مع المكسيك. ويعتقد بعض الخبراء أن إلغاء الإعفاء لن يساهم بتقليص المخدرات غير المشروعة، كما أنه لن يعالج التحديات التي تواجه الشركات المصنعة في الولايات المتحدة. وثمة مخاوف من أن هذه الخطوة قد تزيد العبء على مسؤولي الحدود الأمريكيين، الذين يواجهون بالفعل ضغوطاً كبيرة في محاولاتهم لوقف تهريب المخدرات. ووفقاً لجمعية التجارة المفتوحة - المجلس الوطني للتجارة الخارجية (NFTC) - فإن إلغاء الإعفاء الضئيل سيؤدي إلى "تحويل تركيز هيئة الجمارك وحماية الحدود، بعيداً عن الحدود التي تدخل منها الغالبية العظمى من المواد والمنتجات غير القانونية إلى البلاد". كما أضافت أن "وكالة الجمارك وحماية الحدود ستحتاج إلى توظيف وتدريب موظفين جدد، مما سيكلف الوكالة ملايين الدولارات أو سيدفعها إلى تحويل الموارد من الحدود الجنوبية المثقلة بالفعل".
