تطبيق تيمو يوقف بيع البضائع الصينية لعملائه بالولايات المتحدة

أعلنت شركة تيمو تخفيض مبيعات السلع المستوردة من الصين في الولايات المتحدة إثر انتهاء الإعفاء من الرسوم الجمركية على الطرود ذات القيمة المنخفضة، وأفادت الشركة المتخصصة في التجارة الإلكترونية أنها ستعتمد 'نموذج التنفيذ المحلي' في الولايات المتحدة، حيث سيتولى 'البائعون المحليون' إدارة جميع مبيعاتها.
وكانت شركة تيمو ومنافستها الصينية الكبرى في مجال البيع بالتجزئة، شي إن، تعتمدان في السابق على ما يُسمى بالإعفاء الضريبي 'الضئيل' لبيع وشحن السلع منخفضة القيمة مباشرة إلى الولايات المتحدة دون الحاجة لدفع الرسوم الجمركية أو ضرائب الاستيراد.
ومن المتوقع أن يؤدي إلغاء الرئيس دونالد ترامب لهذه الميّزة إلى ارتفاع الأسعار على العملاء الأمريكيين.
ويؤكد مؤيدو 'الشركة الصينية تيمو لتجارة التجزئة' التي تنطبق على الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار (600 جنيه إسترليني)، أنها ساعدت في تبسيط إجراءات الجمارك، لكن ترامب وسلفه جو بايدن قالا إنها ألحقت الضرر بالشركات الأمريكية وتم استخدامها لتهريب السلع غير القانونية، بما في ذلك المخدرات.
وأكدت شركة تيمو في بيان صدر الجمعة، أن 'أسعارها للمستهلكين في الولايات المتحدة ستظل دون تغيير مع انتقال المنصة إلى نموذج التنفيذ المحلي'.
وأضافت: 'جميع المبيعات في الولايات المتحدة تُجرى الآن من خلال بائعين محليين، ويتم تجهيز الطلبات وتنفيذها من داخل البلاد'، موضحة أنها لطالما عملت بنشاط لاستقطاب شركات أمريكية للانضمام إلى المنصة.
كما صرحت الشركة بأن هذه 'الخطوة تهدف إلى تمكين التجار المحليين من الوصول إلى شريحة أوسع من العملاء وتوسيع نطاق أعمالهم'.
ما المقصود بـ 'الإعفاء الضئيل'؟
'دي مينيميس' هو مصطلح لاتيني يُترجم إلى الإنجليزية بمعنى 'الأقل شأناً' أو 'ضئيل للغاية'.
ويشير المصطلح إلى قاعدة تجارية أمريكية أقرها الكونجرس في عام 1938 لتفادي تكاليف جمع رسوم جمركية على الواردات.
وفي القرن الحادي والعشرين، وبعد سلسلة من زيادات الرسوم الجمركية إلى الحد الأقصى، سُمح لتجار التجزئة بشحن طرود بقيمة تقل عن 800 دولار إلى العملاء في الولايات المتحدة دون الحاجة لدفع رسوم أو ضرائب.
ووفقاً لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، فإن الشحنات المستفيدة من الإعفاء شكلت أكثر من 90% من إجمالي البضائع الواردة إلى الولايات المتحدة.
وقد استفادت شركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت الصينية مثل شي إن وتيمو بشكل ملحوظ من هذه الثغرة.
وجذبت المنصتان ملايين العملاء في الولايات المتحدة من خلال حملات تسويقية مكثفة أظهرت الأسعار المنخفضة للغاية، إذ كان 'الإعفاء الضئيل' هو العامل الذي ساعدهما على تقديم هذه العروض.
ولم تتمكن بي بي سي من الحصول على تعليق من شركة شي إن حتى نشر هذا المقال.
وفي الشهر الماضي، أعلنت شركتا شي إن وتيمو في بيانات متقاربة أنهما شهدتا زيادة في نفقات التشغيل 'نتيجة للتغييرات الأخيرة في قواعد التجارة العالمية والرسوم الجمركية'، وأضافتا أنهما ستقومان 'بتعديل الأسعار' اعتباراً من 25 أبريل / نيسان.
لماذا سدّ ترامب الثغرة؟
وقام ترامب بتعليق 'الإعفاء الضئيل' لفترة قصيرة، في فبراير الماضي، لكن تم إيقاف التعليق بسرعة بعد أن واجه مفتشو الجمارك وشركات التوصيل وتجار التجزئة عبر الإنترنت صعوبة في التكيف مع هذا 'التغيير الكبير' في فترة زمنية قصيرة.
وخلال فترة التعليق، قامت خدمة البريد الأمريكية بتعليق قبول الطرود مؤقتاً من البر الرئيسي للصين وهونج كونج.
وورد في الأمر التنفيذي الذي أعلن عن هذه الخطوة، أنها كانت تهدف إلى التصدي للاستيراد غير القانوني للمواد الأفيونية الاصطناعية مثل الفنتانيل.
وبحسب الأمر التنفيذي فإن العديد من شركات الشحن الصينية تستخدم أساليب خداعية لإخفاء مواد غير قانونية في طرود منخفضة القيمة 'للاستفادة من الإعفاء الضئيل'.
وأشار إلى أن 'هذه المخدرات تقتل عشرات الآلاف من الأمريكيين سنوياً، بما في ذلك 75 ألف حالة وفاة تُنسب إلى الفنتانيل وحده'.
ولاتعد هذه الفكرة جديدة، ففي العام الماضي اقترحت إدارة بايدن قواعد تهدف إلى منع 'الاستغلال' المفرط للإعفاء.
وأضافت أن 'الارتفاع المستمر في حجم الشحنات يجعل من الصعب رصد الشحنات غير القانونية أو غير الآمنة ومنعها'.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسات ترامب الرامية إلى فرض إجراءات صارمة على البضائع القادمة من الصين.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، فرض ترامب ضرائب تصل إلى 145% على الواردات الصينية.
وفي أبريل الماضي، صرحت إدارته أنه عند إضافة الرسوم الجمركية الجديدة إلى الرسوم الحالية، قد تصل الرسوم على بعض السلع الصينية إلى 245%.
بدورها حمّلت السلطات الأمريكية شركات مثل تيمو وشي إن مسؤولية الضغط على سلطات الحدود، حيث زاد عدد الطرود التي دخلت الولايات المتحدة ضمن 'الإعقاء الضئيل'، من حوالي 140 مليون طرد قبل عشر سنوات، إلى أكثر من مليار طرد في العام الماضي.
كيف سينعكس ذلك على المتسوقين عبر الإنترنت؟
تُفرض الآن ضريبة بنسبة 120% أو رسوم ثابتة على الطرود المرسلة إلى الولايات المتحدة من الصين وهونج كونج بقيمة تصل إلى 800 دولار أمريكي، إذ تبدأ الرسوم من 100 دولار أمريكي، ومن المقرر أن ترتفع إلى 200 دولار أمريكي في بداية يونيو.
وحتى قبل فرض ضرائب الاستيراد على هذه الطرود، تم تنبيه المستهلكين الأمريكيين لاحتمال ارتفاع الأسعار.
وفي العام الماضي، قدّر منتدى العمل الأمريكي، وهو مجموعة سياسية ذات ميول يمينية، أن التخلص من الإعفاء من شأنه أن يؤدي إلى 'تكاليف سنوية إضافية تتراوح بين 8 مليارات دولار و30 مليار دولار، وستُضاف في نهاية المطاف على المستهلكين'.
كما استفادت شركات التجزئة الصينية عبر الإنترنت من قوانين مشابهة في كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي إجراء مماثل للخطوة الأمريكية، أعلنت المملكة المتحدة عن مراجعة للواردات ذات القيمة المنخفضة القادمة إلى أراضيها.
ففي المملكة المتحدة، تتيح القوانين الحالية لتجار التجزئة الدوليين شحن طرود بقيمة تقل عن 135 جنيهاً إسترلينياً دون الخضوع لضرائب الاستيراد.
وصرحت وزيرة المالية، راشيل ريفز، أن السلع منخفضة التكلفة 'تلحق الضرر بأسعار الأسواق المحلية وتؤثر سلباً على تجار التجزئة البريطانيين'.
كما اقترح الاتحاد الأوروبي خططاً لإلغاء الإعفاءات الجمركية على الطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو (127.50 جنيهاً إسترلينياً؛ 169.35 دولاراً أمريكياً).
هذا يعني أن المستهلكين في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد يواجهون زيادة في الأسعار قريباً أيضاً.
هل ستشهد إجراءات التفتيش على الحدود الأمريكية تغييرات؟
وخضعت الطرود التي وصلت إلى الولايات المتحدة بموجب الإعفاء للتفتيش بنفس طريقة تفتيش البضائع الأخرى، بما في ذلك فحص المواد غير القانونية، ووفقاً للمسؤولين، تُدخل معظم المواد الأفيونية المصنّعة إلى البلاد عبر الحدود مع المكسيك.
ويعتقد بعض الخبراء أن إلغاء الإعفاء لن يساهم بتقليص المخدرات غير المشروعة، كما أنه لن يعالج التحديات التي تواجه الشركات المصنعة في الولايات المتحدة.
وثمة مخاوف من أن هذه الخطوة قد تزيد العبء على مسؤولي الحدود الأمريكيين، الذين يواجهون بالفعل ضغوطاً كبيرة في محاولاتهم لوقف تهريب المخدرات.
ووفقاً لجمعية التجارة المفتوحة – المجلس الوطني للتجارة الخارجية (NFTC) – فإن إلغاء الإعفاء الضئيل سيؤدي إلى 'تحويل تركيز هيئة الجمارك وحماية الحدود، بعيداً عن الحدود التي تدخل منها الغالبية العظمى من المواد والمنتجات غير القانونية إلى البلاد'.
كما أضافت أن 'وكالة الجمارك وحماية الحدود ستحتاج إلى توظيف وتدريب موظفين جدد، مما سيكلف الوكالة ملايين الدولارات أو سيدفعها إلى تحويل الموارد من الحدود الجنوبية المثقلة بالفعل'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 14 دقائق

• مصراوي

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة بحلول التعاملات المسائية

ارتفع سعر الذهب بنحو 25 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الجمعة 23-5-2025، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب بيانات شعبة الذهب. سعر الذهب اللحظي ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3126 جنيهًا للجرام. وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4019 جنيهًا للجرام. وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4690 جنيهًا للجرام. وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5359 جنيهًا للجرام. سعر الجنيه الذهب وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 37520 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه. سعر سبيكة الذهب سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53590 جنيهًا. سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 166664 جنيهًا. سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 267950 جنيه. وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24. سعر الذهب عالميًا وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.68% إلى نحو 3349 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

بوابة الفجر

منذ 16 دقائق

• بوابة الفجر

دعوة لتمويل مباشر: أوكرانيا تطلب من أوروبا دعم جيشها لحماية القارة

في رسالة قوية وذات بعد استراتيجي، دعا وزير المالية الأوكراني، سيرغي مارشينكو، الاتحاد الأوروبي إلى تمويل مباشر للجيش الأوكراني، مؤكدًا أن القوات الأوكرانية لا تدافع عن حدودها فقط، بل تقف حائط صد أمام التهديد الروسي الذي يطال أمن القارة بأكملها منذ عام 2022. تكلفة رمزية... لحماية جماعية أكد مارشينكو، عبر بيان رسمي نُشر على تطبيق تليغرام، أن نفقات الجيش الأوكراني لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من الناتج الاقتصادي لدول الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى إمكانية احتساب هذه التكاليف ضمن نفقات الدفاع الإلزامية لدول الناتو، مما يجعلها جزءًا من الالتزامات الجماعية لأمن القارة. وزير المالية الأوكراني، سيرغي مارشينكو الدعم يجب أن يستمر حتى بعد السلام في لهجة واقعية، شدد الوزير الأوكراني على ضرورة استمرار الدعم المالي للجيش حتى في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا، محذرًا من أن "الخطر الروسي لا يزول بمجرد توقيع اتفاقيات، بل يتطلب يقظة استراتيجية طويلة الأمد". ميزانية دفاعية متضخمة واحتياج متزايد خصصت الحكومة الأوكرانية ما يقارب 28 مليار دولار من ميزانيتها لعام 2025 للإنفاق الدفاعي، إلا أن أعضاء البرلمان توقعوا أن ترتفع الكلفة الفعلية بشكل ملحوظ بحلول نهاية العام، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتوسع متطلباتها. دور المانحين: أكثر من نصف الميزانية من الخارج من الجدير بالذكر أن أكثر من 50% من ميزانية أوكرانيا تُموّل من قبل مانحين دوليين، على رأسهم الاتحاد الأوروبي وألمانيا، وهو ما يعكس مدى اعتماد الاقتصاد الأوكراني على الدعم الخارجي في ظل الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

الدستور

منذ 22 دقائق

• الدستور

بالتزامن مع زيارة وزير الاستثمار للإمارات.. حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين

في خطوة نحو ترسيخ الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين القاهرة وأبوظبي، بدأ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، تشمل العاصمة أبوظبي وإمارة دبي، وذلك بهدف تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين، ومواصلة البناء على الإنجازات التي تحققت خلال العقود الماضية من علاقات متينة ومتنامية. علاقات استثنائية.. من الدعم التاريخي إلى الشراكة الشاملة لم تكن زيارة الخطيب للإمارات مجرد تحرك دبلوماسي، بل جاءت في سياق تاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية المتجذرة، التي بدأت منذ دعم مصر لإعلان قيام الاتحاد عام 1971، مرورًا بسنوات من التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، وانتهاءً بتحول الإمارات إلى أكبر مستثمر في السوق المصري. وقد حرص الوزير على التأكيد، خلال لقائه مع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، على أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات ترتكز على فهم مشترك لمتغيرات المنطقة والتحديات الإقليمية، إلى جانب التوجهات المعتدلة التي تنتهجها الدولتان في السياسات الخارجية والتنموية. الإمارات.. أكبر مستثمر في مصر تشكل الإمارات اليوم الركيزة الأولى للاستثمارات الأجنبية في مصر، حيث تعمل أكثر من 1250 شركة إماراتية في قطاعات تشمل التجارة، النقل، التخزين، الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا، الاتصالات، العقارات، السياحة، الزراعة، الأمن الغذائي، والقطاع المالي، بحسب ما ذكره تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات. واستعرض الوزير خلال زيارته هذه المحطات المهمة في مسيرة التعاون الاقتصادي، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على تقديم المزيد من التسهيلات والإصلاحات التي تشجع المستثمرين الإماراتيين على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، مستفيدين من الحوافز الضريبية والبنية التحتية المتطورة واتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بأكثر من 70 دولة. تبادل تجاري يتجاوز 5.5 مليار دولار بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات في العام الماضي حوالي 5.5 مليار دولار، وتتنوع بنود التبادل لتشمل السلع الزراعية، الحديد والصلب، الكابلات، المعدات، والآلات، وهو ما يعكس قوة ومتانة العلاقات التجارية بين البلدين. وفي هذا الإطار، تم التأكيد خلال الاجتماعات الرسمية على أهمية تطوير حجم التبادل التجاري ليعكس بشكل أفضل الإمكانيات الاقتصادية لدى الجانبين، مع التركيز على تنويع القواعد التصديرية وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة. لقاءات استراتيجية.. من الاستثمار إلى الطيران والعقارات تضمنت أجندة الوزير الخطيب لقاءات استراتيجية مع عدد من أبرز رجال الأعمال الإماراتيين، من بينهم باتريك شلهوب، رئيس مجلس إدارة مجموعة شلهوب، لاستعراض فرص الاستثمار بالسوق المصري، والسيد محمود الهملي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أبوظبي للطيران، لبحث مجالات التعاون في الطيران والشحن والصيانة. كما عقد الوزير اجتماعًا مع عبد الله الساهي، العضو المنتدب لشركة 'مدن' العقارية، لمتابعة تطورات مشروع 'رأس الحكمة' وغيره من مشروعات الشركة في مصر، وذلك في إطار تعزيز التعاون في القطاع العقاري الذي يشكل أحد أبرز مجالات جذب الاستثمارات الإماراتية في مصر.