تطبيق تيمو يوقف بيع البضائع الصينية 'بشكل مباشرة' لعملائه في الولايات المتحدة

Getty Images
أعلنت شركة تيمو تخفيض مبيعات السلع المستوردة من الصين في الولايات المتحدة إثر انتهاء الإعفاء من الرسوم الجمركية على الطرود ذات القيمة المنخفضة.
وأفادت الشركة المتخصصة في التجارة الإلكترونية أنها ستعتمد "نموذج التنفيذ المحلي" في الولايات المتحدة، حيث سيتولى "البائعون المحليون" إدارة جميع مبيعاتها.
وكانت شركة تيمو ومنافستها الصينية الكبرى في مجال البيع بالتجزئة، شي إن، تعتمدان في السابق على ما يُسمى بالإعفاء الضريبي "الضئيل" لبيع وشحن السلع منخفضة القيمة مباشرة إلى الولايات المتحدة دون الحاجة لدفع الرسوم الجمركية أو ضرائب الاستيراد.
ومن المتوقع أن يؤدي إلغاء الرئيس دونالد ترامب لهذه الميّزة إلى ارتفاع الأسعار على العملاء الأمريكيين.
ويؤكد مؤيدو "اللإعفاء الضئيل" التي تنطبق على الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار (600 جنيه إسترليني)، أنها ساعدت في تبسيط إجراءات الجمارك، لكن ترامب وسلفه جو بايدن قالا إنها ألحقت الضرر بالشركات الأمريكية وتم استخدامها لتهريب السلع غير القانونية، بما في ذلك المخدرات.
وأكدت شركة تيمو في بيان صدر الجمعة، أن "أسعارها للمستهلكين في الولايات المتحدة ستظل دون تغيير مع انتقال المنصة إلى نموذج التنفيذ المحلي".
وأضافت: "جميع المبيعات في الولايات المتحدة تُجرى الآن من خلال بائعين محليين، ويتم تجهيز الطلبات وتنفيذها من داخل البلاد"، موضحة أنها لطالما عملت بنشاط لاستقطاب شركات أمريكية للانضمام إلى المنصة.
كما صرحت الشركة بأن هذه "الخطوة تهدف إلى تمكين التجار المحليين من الوصول إلى شريحة أوسع من العملاء وتوسيع نطاق أعمالهم".
ما المقصود بـ "الإعفاء الضئيل"؟
"دي مينيميس" هو مصطلح لاتيني يُترجم إلى الإنجليزية بمعنى "الأقل شأناً" أو "ضئيل للغاية".
ويشير المصطلح إلى قاعدة تجارية أمريكية أقرها الكونغرس في عام 1938 لتفادي تكاليف جمع رسوم جمركية على الواردات.
وفي القرن الحادي والعشرين، وبعد سلسلة من زيادات الرسوم الجمركية إلى الحد الأقصى، سُمح لتجار التجزئة بشحن طرود بقيمة تقل عن 800 دولار إلى العملاء في الولايات المتحدة دون الحاجة لدفع رسوم أو ضرائب.
ووفقاً لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، فإن الشحنات المستفيدة من الإعفاء شكلت أكثر من 90 في المئة من إجمالي البضائع الواردة إلى الولايات المتحدة.
Reuters
وقد استفادت شركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت الصينية مثل شي إن وتيمو بشكل ملحوظ من هذه الثغرة.
وجذبت المنصتان ملايين العملاء في الولايات المتحدة من خلال حملات تسويقية مكثفة أظهرت الأسعار المنخفضة للغاية، إذ كان "الإعفاء الضئيل" هو العامل الذي ساعدهما على تقديم هذه العروض.
ولم تتمكن بي بي سي من الحصول على تعليق من شركة شي إن حتى نشر هذا المقال.
وفي الشهر الماضي، أعلنت شركتا شي إن وتيمو في بيانات متقاربة أنهما شهدتا زيادة في نفقات التشغيل "نتيجة للتغييرات الأخيرة في قواعد التجارة العالمية والرسوم الجمركية"، وأضافتا أنهما ستقومان "بتعديل الأسعار" اعتباراً من 25 أبريل / نيسان.
لماذا سدّ ترامب الثغرة؟
وقام ترامب بتعليق "الإعفاء الضئيل" لفترة قصيرة، في فبراير/شباط الماضي، لكن تم إيقاف التعليق بسرعة بعد أن واجه مفتشو الجمارك وشركات التوصيل وتجار التجزئة عبر الإنترنت صعوبة في التكيف مع هذا "التغيير الكبير" في فترة زمنية قصيرة.
وخلال فترة التعليق، قامت خدمة البريد الأمريكية بتعليق قبول الطرود مؤقتاً من البر الرئيسي للصين وهونج كونج.
وورد في الأمر التنفيذي الذي أعلن عن هذه الخطوة، أنها كانت تهدف إلى التصدي للاستيراد غير القانوني للمواد الأفيونية الاصطناعية مثل الفنتانيل.
وبحسب الأمر التنفيذي فإن العديد من شركات الشحن الصينية تستخدم أساليب خداعية لإخفاء مواد غير قانونية في طرود منخفضة القيمة "للاستفادة من الإعفاء الضئيل".
وأشار إلى أن "هذه المخدرات تقتل عشرات الآلاف من الأمريكيين سنوياً، بما في ذلك 75 ألف حالة وفاة تُنسب إلى الفنتانيل وحده".
ولاتعد هذه الفكرة جديدة، ففي العام الماضي اقترحت إدارة بايدن قواعد تهدف إلى منع "الاستغلال" المفرط للإعفاء.
وأضافت أن "الارتفاع المستمر في حجم الشحنات يجعل من الصعب رصد الشحنات غير القانونية أو غير الآمنة ومنعها".
وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسات ترامب الرامية إلى فرض إجراءات صارمة على البضائع القادمة من الصين.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، فرض ترامب ضرائب تصل إلى 145 في المئة على الواردات الصينية.
وفي أبريل/نيسان، صرحت إدارته أنه عند إضافة الرسوم الجمركية الجديدة إلى الرسوم الحالية، قد تصل الرسوم على بعض السلع الصينية إلى 245في المئة.
بدورها حمّلت السلطات الأمريكية شركات مثل تيمو وشي إن مسؤولية الضغط على سلطات الحدود، حيث زاد عدد الطرود التي دخلت الولايات المتحدة ضمن "الإعقاء الضئيل"، من حوالي 140 مليون طرد قبل عشر سنوات، إلى أكثر من مليار طرد في العام الماضي.
كيف سينعكس ذلك على المتسوقين عبر الإنترنت؟
تُفرض الآن ضريبة بنسبة 120 في المئة أو رسوم ثابتة على الطرود المرسلة إلى الولايات المتحدة من الصين وهونغ كونغ بقيمة تصل إلى 800 دولار أمريكي، إذ تبدأ الرسوم من 100 دولار أمريكي، ومن المقرر أن ترتفع إلى 200 دولار أمريكي في بداية يونيو/ حزيران.
وحتى قبل فرض ضرائب الاستيراد على هذه الطرود، تم تنبيه المستهلكين الأمريكيين لاحتمال ارتفاع الأسعار.
وفي العام الماضي، قدّر منتدى العمل الأمريكي، وهو مجموعة سياسية ذات ميول يمينية، أن التخلص من الإعفاء من شأنه أن يؤدي إلى "تكاليف سنوية إضافية تتراوح بين 8 مليارات دولار و30 مليار دولار، وستُضاف في نهاية المطاف على المستهلكين".
كما استفادت شركات التجزئة الصينية عبر الإنترنت من قوانين مشابهة في كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي إجراء مماثل للخطوة الأمريكية، أعلنت المملكة المتحدة عن مراجعة للواردات ذات القيمة المنخفضة القادمة إلى أراضيها.
ففي المملكة المتحدة، تتيح القوانين الحالية لتجار التجزئة الدوليين شحن طرود بقيمة تقل عن 135 جنيهاً إسترلينياً دون الخضوع لضرائب الاستيراد.
وصرحت وزيرة المالية، راشيل ريفز، أن السلع منخفضة التكلفة "تلحق الضرر بأسعار الأسواق المحلية وتؤثر سلباً على تجار التجزئة البريطانيين".
كما اقترح الاتحاد الأوروبي خططاً لإلغاء الإعفاءات الجمركية على الطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو (127.50 جنيهاً إسترلينياً؛ 169.35 دولاراً أمريكياً).
هذا يعني أن المستهلكين في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد يواجهون زيادة في الأسعار قريباً أيضاً.
هل ستشهد إجراءات التفتيش على الحدود الأمريكية تغييرات؟
وخضعت الطرود التي وصلت إلى الولايات المتحدة بموجب الإعفاء للتفتيش بنفس طريقة تفتيش البضائع الأخرى، بما في ذلك فحص المواد غير القانونية، ووفقاً للمسؤولين، تُدخل معظم المواد الأفيونية المصنّعة إلى البلاد عبر الحدود مع المكسيك.
ويعتقد بعض الخبراء أن إلغاء الإعفاء لن يساهم بتقليص المخدرات غير المشروعة، كما أنه لن يعالج التحديات التي تواجه الشركات المصنعة في الولايات المتحدة.
وثمة مخاوف من أن هذه الخطوة قد تزيد العبء على مسؤولي الحدود الأمريكيين، الذين يواجهون بالفعل ضغوطاً كبيرة في محاولاتهم لوقف تهريب المخدرات.
ووفقاً لجمعية التجارة المفتوحة - المجلس الوطني للتجارة الخارجية (NFTC) - فإن إلغاء الإعفاء الضئيل سيؤدي إلى "تحويل تركيز هيئة الجمارك وحماية الحدود، بعيداً عن الحدود التي تدخل منها الغالبية العظمى من المواد والمنتجات غير القانونية إلى البلاد".
كما أضافت أن "وكالة الجمارك وحماية الحدود ستحتاج إلى توظيف وتدريب موظفين جدد، مما سيكلف الوكالة ملايين الدولارات أو سيدفعها إلى تحويل الموارد من الحدود الجنوبية المثقلة بالفعل".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 5 ساعات

• الجريدة 24

رئيس الوداد: لا نملك أموال رونالدو.. لكن نملك حلم التعاقد معه

عبر هشام آيت منا، رئيس نادي الوداد الرياضي، عن انفتاح ناديه على إمكانية التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للمشاركة رفقة الفريق في كأس العالم للأندية 2025، المرتقب تنظيمها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الممتدة بين 15 يونيو و13 يوليوز المقبلين. وفي تصريحات خصّ بها وسائل إعلام سعودية، أوضح آيت منا أن النادي المغربي يُدرك صعوبة تحمل التكاليف المالية المرتفعة المرتبطة بضم لاعب من طينة كريستيانو رونالدو، مشيرًا إلى أن راتب نجم النصر السعودي الحالي يبلغ نحو 16 مليون يورو شهريًا، وهو رقم خارج نطاق القدرة المالية لأي نادٍ إفريقي. ورغم ذلك، أكد رئيس الوداد أن أبواب النادي ستظل مفتوحة أمام "الدون" في حال رغبته في خوض تجربة قصيرة مع الفريق، مضيفًا: "نعلم أنه نجم لا يركض خلف المال فقط". وشدد آيت منا على أن التعاقد مع رونالدو، وإن بدا أمرًا مستبعدًا من الناحية الواقعية، فإنه يمثل حلمًا مشروعًا، قائلاً: "حتى إن كانت لدينا فرصة واحدة في المليار، فإننا سنتحرك من أجل ذلك"، معتبراً أن مجرد التفكير في استقطاب اسم بهذا الحجم يُعدّ مكسبًا معنوياً للفريق وللكرة المغربية عموماً. وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد أشارت في تقرير لها إلى أن نادِي الوداد الرياضي أبدى اهتمامًا مبدئيًا بفكرة التفاوض مع رونالدو، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبله مع النصر السعودي. وذكرت الصحيفة أن رجل أعمال إسباني مقرّب من اللاعب، ويملك علاقات داخل النادي المغربي، يقود مبادرة لإقناع رونالدو بخوض هذه التجربة القصيرة في مونديال الأندية. ورغم الجدل الإعلامي المثار حول هذه الفرضية، إلا أن المعطيات المالية تؤكد صعوبة التوصل إلى اتفاق. ويتقاضى كريستيانو رونالدو سنويًا ما مجموعه 213 مليون دولار، تشمل الراتب والعقود التجارية، أي ما يعادل حوالي 17.75 مليون دولار شهريًا، و634 ألف دولار يوميًا، و407 دولارات في الدقيقة. وفي السياق ذاته، بدأت إدارة الوداد في التحضيرات التقنية واللوجستية الخاصة بالمشاركة في النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية، التي ستعرف لأول مرة مشاركة 32 فريقًا من مختلف القارات. ويخوض الفريق المغربي غمار البطولة ضمن مجموعة قوية تضم كلاً من مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، والعين الإماراتي. ويُنظر إلى هذه المشاركة باعتبارها محطة مفصلية في مسار الوداد، الذي يسعى إلى الظهور بصورة مشرفة في المحفل الدولي، وتعزيز مكانته بين كبار الأندية العالمية. وفي ظل الأجواء التنافسية التي تحيط بالبطولة، يُولي النادي أهمية قصوى للاستعدادات، سواء على مستوى التركيبة البشرية أو البنية التنظيمية.

كواليس اليوم

منذ 5 ساعات

• كواليس اليوم

المغرب يحتفي باليوم العالمي لإفريقيا ويجدد التزامه بالدينامية الإفريقية

سانتياغو – احتفت سفارة المغرب في سانتياغو، يوم الخميس برحاب المكتبة الوطنية للشيلي، باليوم العالمي لإفريقيا، مجددة بهذه مناسبة التأكيد على انخراط المملكة في الدينامية الإفريقية. ونظمت هذه الاحتفالية الإفريقية بشراكة مع المكتبة الوطنية للشيلي والمركز الثقافي محمد السادس لحوار الحضارات في مدينة كوكيمبو الشيلية. وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، أشادت مديرة المكتبة الوطنية للشيلي، سوليداد أباركا دي لا فوينتي، بالجهود الموصولة التي يبذلها المغرب لفائدة تنمية القارة الإفريقية، مبرزة أهمية هذا اليوم العالمي في تعزيز الروابط الثقافية بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية. كما سلطت الضوء على علاقات التعاون الوثيق والمثمر بين المكتبة الوطنية وسفارة المغرب في سانتياغو، المتجسدة في عدة مبادرات ثقافية مشتركة، لا سيما في مجالات حفظ الذاكرة التاريخية، وتعزيز التنوع الثقافي، والحوار بين الثقافات. من جهتها، ذكرت سفيرة المغرب بالشيلي، كنزة الغالي، بالرؤية الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي أرست أسس السياسة الإفريقية للمملكة، القائمة على التضامن، والتنمية المشتركة، والتعاون جنوب-جنوب. واستعرضت الدبلوماسية المغربية المحاور الكبرى لهذه السياسة، خاصة المبادرة الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك، والمشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، والشراكات الفلاحية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، والاستثمارات في الطاقات المتجددة، وكذا سياسة الهجرة الإنسانية والمندمجة التي تنهجها المملكة. كما أشارت السيدة الغالي إلى المحطات البارزة في علاقة المغرب بالقارة الإفريقية، منها عودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي، وانضمامها إلى تجمع دول الساحل والصحراء، وتقديم طلب الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والمصادقة على الاتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة لإفريقيا، فضلا عن الزيارات الملكية لأكثر من 30 بلدا إفريقيا. وعلى الصعيد التجاري، لفتت إلى أن المبادلات التجارية للمغرب مع الدول الإفريقية ارتفعت بنسبة 45 في المائة بين عامي 2013 و2023، لتبلغ 52,7 مليار درهم، مبرزة أن المغرب أضحى ثاني أكبر مصدر للخدمات في إفريقيا، بحجم سنوي يبلغ 16,2 مليار دولار. من جهة أخرى، سلطت السيدة الغالي الضوء على المبادرات الريادية التي أطلقها المغرب في المجال البيئي، وتكوين آلاف الطلبة الأفارقة في الجامعات والمعاهد المغربية، والحملات المتتالية لتسوية أوضاع المهاجرين، خاصة من إفريقيا جنوب الصحراء. وأكدت سفيرة المملكة، في هذا السياق، أن الاستقرار الإقليمي يشكل ركيزة أساسية لنجاح هذه المشاريع المهيكلة، مبرزة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها حلا سياسيا واقعيا وذا مصداقية من شأنه النهوض بالتنمية المستدامة. وقد تميز اليوم العالمي لإفريقيا في الشيلي بعرض شريط وثائقي يستعرض أبرز محطات التزام المغرب التاريخي تجاه القارة الإفريقية، ويسلط الضوء على المبادرات الملكية العديدة لصالح التنمية القارية. واختتمت التظاهرة بافتتاح معرض للصور الفوتوغرافية يجسد اللحظات البارزة لالتزام المغرب لفائدة إفريقيا وغنى العلاقات التاريخية بين المملكة والقارة. حضر الحفل ممثلون عن وزارة الخارجية الشيلية، لا سيما رودريغو هومي، مدير الشؤون الثقافية، إلى جانب نواب شيليين، وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بسانتياغو، وفنانين وجامعيين.

يا بلادي

منذ 6 ساعات

• يا بلادي

شركة "كريتيكال مينيرال ريسورسز" تطلق مشروعًا مشتركًا لتطوير مشروع نحاس وفضة وسط المغرب

أعلنت شركة كريتيكال مينيرال ريسورسز (CMR)، المتخصصة في استكشاف المعادن والموارد المعدنية، عن تأسيس مشروع مشترك للاستحواذ على حصة تبلغ 60% في مشروع للنحاس والفضة يقع في وسط المغرب، وذلك بدعم استثماري يبلغ 1.33 مليون جنيه إسترليني لتسريع وتيرة التطوير، وفق ما كشفته الشركة يوم الجمعة. وستحصل الشركة المدرجة في بورصة لندن على هذه الحصة من خلال تحقيق مجموعة من المعالم المحددة في مكمن نحاس رسوبي ضحل، ترى فيه الشركة إمكانية أن يشكل «اكتشافًا جديدًا ومهمًا». يتوزع الاستثمار على 825,000 جنيه إسترليني في شكل أسهم، بالإضافة إلى قرض قابل للتحويل بقيمة 500,000 جنيه إسترليني بفائدة سنوية قدرها 5%. ويهدف المشروع إلى إنتاج ما بين 150,000 و200,000 طن من النحاس المحتوى، بتركيز يعادل 1.2% من النحاس. ومن المرتقب أن تبدأ أعمال الحفر في الربع الثالث من عام 2025، مع وصول المعدات من كندا خلال الأسبوع المقبل. تجدر الإشارة إلى أن شركة CMR حصلت خلال عام 2024 على 26 تصريحًا للاستكشاف في وسط المغرب، تشمل معادن النحاس، الأنتيمون، التنجستن، الرصاص والزنك، والذهب.