أحدث الأخبار مع #صندوق_الثروة_السيادية
صحيفة الخليج
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
«السيادي النرويجي» يستبعد شركة إسرائيلية بسبب مستوطنات الضفة الغربية
أوسلو ـ (أ ف ب) أعلن بنك النرويج أن صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو الأكبر في العالم، استبعد شركة إسرائيلية تزود المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالوقود. ويدير الصندوق أصولاً تقدر قيمتها بنحو 1,62 تريليون يورو. وأعلن البنك المركزي النرويجي الذي يدير الصندوق الأحد، عن بيع حصته في مجموعة باز للتجزئة والطاقة الإسرائيلية. وقال مجلس الأخلاقيات التابع للبنك، وهو هيئة استشارية تقدم المشورة الاستثمارية للصندوق، إن باز تملك وتدير محطات وقود في تسع مستوطنات يهودية في الضفة الغربية وتزودها بالوقود. وقال المجلس إن العديد من هذه المستوطنات تم بناؤها «في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة وهي متصلة بإسرائيل عبر طرق مخصصة» للمستوطنين فقط. وأضاف أن شركة باز، ومن خلال تشغيل هذه البنى التحتية، «تسهم في استمرارية» المستوطنات، وهو ما يوجد «خطراً غير مقبول يتمثل في مساهمة الشركة في انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان في أوقات الحرب أو النزاع». أقيمت هذه المستوطنات في انتهاك للقانون الدولي. ويرى المجلس أن شركة باز تسهم في انتهاك القانون الدولي. في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، استحوذ الصندوق النرويجي على 0,49% من أسهم الشركة بقيمة 72,8 مليون كرونة (6,28 مليون يورو) حينها. ولا يعلن البنك المركزي النرويجي عن قراراته بشأن سحب الاستثمارات إلا بعد بيع حصصه. ويعد الصندوق السيادي الذي يستثمر عائدات الدولة النرويجية من النفط والغاز أكبر مستثمر فردي في العالم. وهو يمتلك حصصاً في نحو 8800 شركة في 71 دولة، وهو ما يمثل 1,5% من القيمة السوقية العالمية.
الشرق الأوسط
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
صندوق الثروة النرويجي يتخارج من شركة طاقة إسرائيلية بسبب أنشطتها بالضفة الغربية
قال صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو الأكبر في العالم، أمس الأحد، إنه باع جميع أسهمه بشركة باز الإسرائيلية للتجزئة والطاقة؛ لامتلاكها وإدارتها البنية التحتية لتوريد الوقود للمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة. وتُعد هذه الخطوة هي الثانية من نوعها بعد أن اعتمد مجلس الأخلاقيات، التابع للصندوق، في أغسطس (آب) الماضي، تفسيراً أكثر صرامة لمعايير الأخلاق للشركات التي تدعم عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وسبق أن تَخارج الصندوق من شركة بيزك الإسرائيلية للاتصالات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ويعمل الصندوق، الذي يمتلك 1.5 في المائة من الأسهم المُدرجة بـ9000 شركة على مستوى العالم، بموجب المبادئ التوجيهية التي وضعها البرلمان النرويجي، ويُنظَر إليه على أنه رائد في المجالين البيئي والاجتماعي والحوكمة. وهذا هو القرار الأحدث الذي تتخذه مؤسسة مالية أوروبية لقطع العلاقات مع الشركات الإسرائيلية، أو تلك التي لها علاقات بإسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وباز هي أكبر مُشغّل لمحطات الغاز في إسرائيل، وتدير تسع محطات في الضفة الغربية المحتلة. وقال مجلس الأخلاقيات، في توصيته بسحب الاستثمارات: «من خلال تشغيل البنية التحتية لتوريد الوقود للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، تسهم (باز) في استمرار وجودها». وأضاف: «جرى إنشاء المستوطنات في انتهاك للقانون الدولي، واستمرارها يشكل انتهاكاً مستمراً له». ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من «باز»، حتى الآن خارج ساعات العمل. وقالت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، العام الماضي، إن احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية والمستوطنات هناك غير قانوني، ويجب الانسحاب منها في أقرب وقت، في حكمٍ رفضته تل أبيب ووصفته بأنه «خاطئ تماما» وأحادي الجانب. * التخارج من الاستثمارات يقدم مجلس الأخلاقيات توصياته إلى مجلس إدارة البنك المركزي النرويجي، الذي يملك الكلمة الأخيرة بشأن التخارج من الاستثمارات. وقام الصندوق، الآن، ببيع جميع أسهمه في الشركة. ولم يتضح، حتى الآن، ما إذا كانت عمليات تخارج أخرى من الاستثمارات الأخرى ستحدث. وفي المجمل، قام مجلس الأخلاقيات بتقييم نحو 65 شركة في محفظة الصندوق تعمل في قطاعات تشمل إمدادات الطاقة وتشييد البنية التحتية والسفر والسياحة والخدمات المصرفية، وغيرها.
الجزيرة
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
صندوق الثروة السيادية النرويجي يسحب استثماراته من شركة إسرائيلية
أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، أمس الأحد، أنه تخلّى عن جميع استثماراته في شركة باز الإسرائيلية للتجزئة والطاقة، بسبب امتلاكها وتشغيلها للبنية التحتية التي تزوّد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بالوقود. وتعد هذه الخطوة الثانية من نوعها، بعد أن قام الصندوق في ديسمبر/كانون الأول الماضي بسحب استثماراته من شركة "بيزك" الإسرائيلية للاتصالات، في أعقاب تبني مجلس الأخلاقيات التابع له في أغسطس/آب تفسيرا أكثر صرامة لمعايير السلوك الأخلاقي، خصوصا في ما يتعلق بالشركات المتورطة في دعم أنشطة إسرائيل في الأراضي المحتلة. ويعتبر الصندوق النرويجي، الذي يدير أصولا بقيمة تتجاوز 1.5 تريليون دولار ويمتلك نحو 1.5% من الأسهم المدرجة في 9 آلاف شركة في أنحاء العالم، من أبرز المؤسسات الاستثمارية التي تلتزم بمعايير بيئية واجتماعية وحقوقية صارمة، ويخضع لإشراف البرلمان النرويجي. باز.. مزوّد رئيسي للمستوطنات وتعد شركة باز أكبر مشغّل لمحطات الوقود في إسرائيل، وتدير 9 محطات في الضفة الغربية المحتلة، وذلك ما يجعلها لاعبا رئيسيا في البنية التحتية التي تخدم المستوطنات. وقال مجلس الأخلاقيات في توصيته بسحب الاستثمارات "إن تشغيل البنية التحتية لتزويد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بالوقود يجعل شركة باز تسهم بصورة مباشرة في إدامة هذه المستوطنات"، مضيفا أن "المستوطنات أُنشئت في انتهاك صارخ للقانون الدولي، واستمرارها يمثل خرقا مستمرا له". ويقدّم مجلس الأخلاقيات توصياته إلى مجلس إدارة البنك المركزي النرويجي الذي يتخذ القرار النهائي بشأن المحافظة على الاستثمارات أو سحبها، بناء على المعايير الأخلاقية المحددة من قبل البرلمان. ولم يصدر تعليق فوري من شركة باز على هذا الأمر. وتأتي هذه الخطوة وسط موجة متصاعدة من سحب الاستثمارات والمقاطعات من قبل مؤسسات مالية أوروبية تجاه شركات إسرائيلية أو شركات تدعم الاحتلال، خاصة منذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتتزايد الدعوات في الأوساط الأوروبية والدولية لمراجعة الاستثمارات في الشركات التي تسهم في تعزيز البنية التحتية أو الأنشطة الاقتصادية في المستوطنات غير القانونية، بعد صدور رأي استشاري من محكمة العدل الدولية العام الماضي يؤكد أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب إنهاؤه.
الشرق السعودية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق السعودية
النرويج.. الصندوق السيادي يتخارج من شركة إسرائيلية بسبب أنشطتها بالضفة
قال صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو الأكبر في العالم، الأحد، إنه باع جميع أسهمه في شركة "باز" الإسرائيلية للتجزئة والطاقة، لامتلاكها وإدارتها البنية التحتية لتوريد الوقود للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وتعد هذه الخطوة الثانية من نوعها بعد أن اعتمد مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق في أغسطس، تفسيراً أكثر صرامة لمعايير الأخلاق للشركات التي تدعم عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وسبق أن تخارج الصندوق من شركة "بيزك" الإسرائيلية للاتصالات في ديسمبر الماضي. ويعمل الصندوق، الذي يمتلك 1.5% من الأسهم المدرجة في 9 آلاف شركة على مستوى العالم، بموجب المبادئ التوجيهية التي وضعها البرلمان النرويجي، ويُنظر إليه على أنه رائد في المجال البيئي والاجتماعي والحوكمة. وهذا هو القرار الأحدث الذي تتخذه مؤسسة مالية أوروبية لقطع العلاقات مع الشركات الإسرائيلية، أو تلك التي لها علاقات بإسرائيل، منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023. وشركة "باز" هي أكبر مشغل لمحطات الغاز في إسرائيل، وتدير تسع محطات في الضفة الغربية المحتلة. "المستوطنات انتهاك للقانون الدولي" وقال مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق النرويجي، في توصيته بسحب الاستثمارات: "من خلال تشغيل البنية التحتية لتوريد الوقود للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، تساهم باز في استمرار وجودها". وأضاف: "تم إنشاء المستوطنات في انتهاك للقانون الدولي، واستمرارها يشكل انتهاكاً مستمراً له". وقالت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة العام الماضي، إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات هناك "غير قانوني"، و"يجب الانسحاب منها في أقرب وقت ممكن"، في حكم رفضته تل أبيب. ويقدم مجلس الأخلاقيات توصياته إلى مجلس إدارة البنك المركزي النرويجي، الذي يملك الكلمة الأخيرة بشأن التخارج من الاستثمارات. وقام الصندوق الآن ببيع جميع أسهمه في الشركة. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت عمليات تخارج أخرى من الاستثمارات الأخرى ستحدث. وفي المجمل، قام مجلس الأخلاقيات بتقييم حوالي 65 شركة في محفظة الصندوق ،تعمل في قطاعات تشمل إمدادات الطاقة وتشييد البنية التحتية والسفر والسياحة والخدمات المصرفية وغيرها.
مباشر
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
أمريكا تخطط لإنشاء صندوق سيادي لكن دون قرار نهائي
مباشر- قال متحدث باسم البيت الأبيض إن وزارتي الخزانة والتجارة الأمريكيتين صاغتا خططا لإنشاء صندوق للثروة السيادية لكن لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بعد. وقال المتحدث في بيان "تظل الإدارة ملتزمة باستخدام كل أداة متاحة لتنفيذ توجيهات الرئيس ترامب لحماية الأمن القومي والاقتصادي لأمريكا". صناديق الثروة السيادية هي أدوات استثمارية مملوكة للدول، وتعمل معظمها كحساب استثمار، أو كأداة تنمية، أو مزيج من الاثنين. وأمر الرئيس دونالد ترامب بإنشاء الصندوق في فبراير/شباط، وقال في وقت سابق إن الإيرادات المكتسبة من الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية يمكن أن تشكل الأساس لصندوق الثروة. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في فبراير/شباط إن الخطة تهدف إلى تحويل الأصول المملوكة حاليا للحكومة الأميركية إلى أموال "للشعب الأميركي". وقال في فبراير/شباط الماضي: "سوف يكون هناك مزيج من الأصول السائلة، الأصول التي لدينا في هذا البلد ونحن نعمل على إخراجها للشعب الأمريكي". ترشيحات
