النرويج.. الصندوق السيادي يتخارج من شركة إسرائيلية بسبب أنشطتها بالضفة

قال صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو الأكبر في العالم، الأحد، إنه باع جميع أسهمه في شركة "باز" الإسرائيلية للتجزئة والطاقة، لامتلاكها وإدارتها البنية التحتية لتوريد الوقود للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وتعد هذه الخطوة الثانية من نوعها بعد أن اعتمد مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق في أغسطس، تفسيراً أكثر صرامة لمعايير الأخلاق للشركات التي تدعم عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وسبق أن تخارج الصندوق من شركة "بيزك" الإسرائيلية للاتصالات في ديسمبر الماضي.
ويعمل الصندوق، الذي يمتلك 1.5% من الأسهم المدرجة في 9 آلاف شركة على مستوى العالم، بموجب المبادئ التوجيهية التي وضعها البرلمان النرويجي، ويُنظر إليه على أنه رائد في المجال البيئي والاجتماعي والحوكمة.
وهذا هو القرار الأحدث الذي تتخذه مؤسسة مالية أوروبية لقطع العلاقات مع الشركات الإسرائيلية، أو تلك التي لها علاقات بإسرائيل، منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023.
وشركة "باز" هي أكبر مشغل لمحطات الغاز في إسرائيل، وتدير تسع محطات في الضفة الغربية المحتلة.
"المستوطنات انتهاك للقانون الدولي"
وقال مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق النرويجي، في توصيته بسحب الاستثمارات: "من خلال تشغيل البنية التحتية لتوريد الوقود للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، تساهم باز في استمرار وجودها". وأضاف: "تم إنشاء المستوطنات في انتهاك للقانون الدولي، واستمرارها يشكل انتهاكاً مستمراً له".
وقالت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة العام الماضي، إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات هناك "غير قانوني"، و"يجب الانسحاب منها في أقرب وقت ممكن"، في حكم رفضته تل أبيب.
ويقدم مجلس الأخلاقيات توصياته إلى مجلس إدارة البنك المركزي النرويجي، الذي يملك الكلمة الأخيرة بشأن التخارج من الاستثمارات.
وقام الصندوق الآن ببيع جميع أسهمه في الشركة.
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت عمليات تخارج أخرى من الاستثمارات الأخرى ستحدث.
وفي المجمل، قام مجلس الأخلاقيات بتقييم حوالي 65 شركة في محفظة الصندوق ،تعمل في قطاعات تشمل إمدادات الطاقة وتشييد البنية التحتية والسفر والسياحة والخدمات المصرفية وغيرها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

كلمة الرياضمحور السلام

في الوقت الذي تسعى فيه الدول العربية للسلام الحقيقي وتحشد له، يزداد فيه التعنت الإسرائيلي الذي يعتبر السلام أمراً غير مقبول إلا على الطريقة التي يرغب بها وتحقق مصالحه وحده، وعلى الرغم من ذلك نجد أن عدد الدول التي تعترف بفلسطين يزداد، في دلالة واضحة على زيادة انعزال إسرائيل وعدم جدوى سياساتها القمعية التي لا تؤمن إلا بالحرب كوسيلة لتحقيق أهدافها التوسعية على حساب الشعب الفلسطيني الأعزل الذي لا حول له ولا قوة في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية التي تمعن في القتل والدمار دون حدود. وفي الوقت الذي أبدت فيه الدول العربية رغبتها الجادة في السلام الشامل والعادل بقيادة سعودية قبل 23 عاماً، ومازالت عبر المبادرة العربية للسلام، إلا أن إسرائيل التي ترى في السلام نهاية لمخطط توسعها في الأراضي الفلسطينية التي هي مستمرة فيه حتى اليوم، ورغم ذلك فإن التصميم العربي بقيادة المملكة مازال قائماً لتحقيق قيام الدولة الفلسطينية التي هي محور إرساء السلام في المنطقة. ومن هذا المنطلق سيتم عقد المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، المزمع عقده الشهر المقبل، برئاسة مشتركة سعودية - فرنسية، والذي لقي دعم غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وكذلك الدول المراقبة من دول وتجمعات إقليمية، والتي عبرت عن دعمها الكامل للجهود التي تبذلها المملكة وفرنسا في الإعداد للمؤتمر، وأكدت تأييدها لحل الدولتين بوصفه الخيار الوحيد المتفق عليه دوليًا، كما شددت على أهمية تحقيق نتائج عملية تشمل الاعتراف بدولة فلسطين، ورفض جميع محاولات الضم والتهجير القسري للشعب الفلسطيني، المؤتمر قد يشهد اعترافات جديدة من بعض الدول بدولة فلسطين، وأنه سيكون له أثر سياسي مهم رغم التحديات التي تفرضها آلة الحرب الإسرائيلية. الطريق إلى السلام ليس سهلاً، خاصة في ظل الظروف الدولية عامة والتحولات التي تشهدها المنطقة بشكل خاص، والوصول إليه يتطلب جهوداً حثيثة مستمرة تقودها المملكة، وصولاً إلى حل عادل شامل ودائم للقضية الفلسطينية التي طال أمدها.

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

«إسرائيل» تستعجل الحسم بمصادرة أراض بالضفة الغربيةمصادقة المجلس السياسي الأمني في «الكابينيت» على تنفيذ خطة تسوية

كشف تقرير الاستيطان، الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، على ما وصفه بأنه "التطور الأخطر المتمثل بفتح سلطات الاحتلال ملفات كانت قد علقتها في سنوات سابقة"، مشيرًا إلى مصادقة المجلس السياسي الأمني في إسرائيل "الكابينيت"، الأحد الماضي، على استئناف تنفيذ "خطة تسوية الأراضي" في الضفة الغربية، ووقف "محاولات السلطة الفلسطينية غير القانونية" للاستيلاء على أراضٍ في المنطقة المصنفة (ج). وبحسب نص القرار، فإن حكومة الاحتلال سوف تستأنف الإجراءات الرسمية لتسوية وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية، فيما ستُعد كافة الخطوات التي تتخذها السلطة الفلسطينية في هذه المناطق، بما فيها الخرائط والمستندات والموافقات، غير شرعية وعديمة الأثر القانوني داخل إسرائيل. كما ستتولى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية العمل على منع استمرار نشاطات التسوية الفلسطينية ومنع دخول أي مهنيين إلى هذه المناطق، وعرقلة أي دعم أجنبي مخصص لهذه الأعمال، إلى جانب مطالبة السلطة الفلسطينية مباشرة بوقف أي إجراءات من هذا النوع. وبهذه الخطوة، يوضّح التقرير، تتجاهل سلطات الاحتلال خطة خارطة الطريق الدولية لعام 2003، التي دعت إلى وقف البناء في المستوطنات، حتى لأغراض النمو الطبيعي وإلى تفكيك جميع البؤر الاستيطانية، التي أقامتها في الضفة الغربية وتتجاهل قرار مجلس الامن الدولي رقم 2334 لعام 2016، الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان ويدعو إلى تفكيكه وفتوى محكمة العدل الدولية لعام 2024 حول ضروروة وقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية وغيرها الكثير من القرارات الدولية. وتنذر النقاشات التي تدور في أروقة سلطات الاحتلال، سواء في مجالس المستوطنات أو لجان الكنيست أو الحكومة، يشدد التقرير، أن إسرائيل "سوف تمضي قدمًا في هجمتها الاستيطانية على أراضي المنطقة (ج) بالضفة الغربية المحتلة، من خلال الإسراع في إضفاء صبغة قانونية على مصادراتها". تجدر الإشارة إلى أن مشروع تسوية أراضي الضفة الغربية من قبل الإدارة المدنية يعتبر "المشروع الأخطر" لأنه يهيئ الأرضية القانونية للضم الفعلي. وسلطات الاحتلال، في سلوكها غير القانوني هذا، يلفت التقرير، "تنازع الجانب الفلسطيني، ممثلاً بدولة فلسطين تحت الاحتلال، الحق في ملكية الأراضي وخاصة في المناطق المصنفة (ج) وربما أوسع من ذلك". يذكر أن السلطة الفلسطينية كانت قد شرعت في إجراء أعمال تسوية للأراضي سنة 2006 من خلال مشروع تجريبي ممول من الحكومة الفنلندية، وهي تعتبر التسوية الأولى في التاريخ الفلسطيني بطواقم فلسطينية، وبدأت في المحافظات الشمالية في قراوة بني زيد وبيتونيا وبير نبالا ثم انتقلت لمحافظة بيت لحم ودورا بالخليل وتعثرت العملية بعد ذلك لسنوات. المخططات الاستيطانية أوضحت هيئة مقاومة الجدار، إن الموجة الاستيطانية استُكملت بإقامة الاحتلال 51 بؤرة استيطانية خلال العام الماضي بينها 8 بؤر أقيمت في مناطق "ب". وأقامت قوات الاحتلال نحو 900 حاجز عسكري وبوابة تحاصر الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، كما تم تقديم 268 مخططاً هيكلياً لمستوطنات. وتسارعت وتيرة الاستيطان بإصدار الاحتلال 13 أمراً عسكرياً لإنشاء مناطق عازلة حول المستعمرات بالضفة لمنع وصول الفلسطينيين لآلاف الدونمات وهذا يعني تمهيد علمية الاستيلاء عليها. واستولت سلطات الاحتلال على 46 ألف دونم خلال 2024 تحت مسميات مختلفة، فضلاً عن إقامة 60 بؤرة استيطانية جديدة منذ عام 2023. ويقيم 770 ألف مستوطن في 180 مستوطنة و356 بؤرة استيطانية بالضفة، ويسيطر الاحتلال على 136 بؤرة زراعية رعوية استيطانية تمتد على أكثر من 480 ألف دونم من أراضي الفلسطينيين، كما تم إصدار 939 إخطارًا بالهدم ووقف البناء لمنازل ومنشآت فلسطينية. فترة الانتداب البريطاني وبالعودة إلى سنوات الاحتلال الأولى، بعد احتلال إسرائيل للضفة الغربية العام 1967، أصدر الحاكم العسكري في حينه قرارًا بتجميد مشروعات تسوية الأراضي وتطويبها، والتي بدأت في فترة الانتداب البريطاني واستؤنفت من قبل السلطات الأردنية بعد العام 1948. هذا القرار العسكري (رقم 291 للعام 1968) لم يلغ التسويات التي حصلت حتى حينه وطالت 33 بالمئة من أراضي الضفة، وإنما جمدها وأتاح، حسب الحسابات الإسرائيلية، الإمكانية للتنازع على ما تبقى (66 بالمئة من أراضي الضفة). وفي ظل غياب تسوية رسمية للأراضي، فإن التنازع القضائي يتيح، نظريًا، إمكانية الاعتراف بملكية طرف ما لأي قطعة أرض (حتى في ظل انعدام وجود شهادة ملكية) في حال أثبت ذلك من خلال طُرق قضائية. وبعد قرار الحكومة الإسرائيلية رقم 145 للعام 1979 والذي حدد أماكن بناء المستوطنات، أنشأت الإدارة المدنية الإسرائيلية في العام 1983 "وحدة التفتيش المركزية". هدف الوحدة هو التفتيش على الأراضي، ومراقبة البناء غير القانوني، وبحث وضعية الأراضي. كما أن "وحدة التفتيش" كلفت البحث عن ثغرات ومسوغات قانونية تتيح مصادرة أراضي أخرى لصالح الدولة، أو أن تخلق مسوغات للحفاظ على الأراضي المصادرة سابقًا أمام أي نزاع قانوني في المستقبل. وعليه نهجت الإدارة المدنية في إعلان مصادراتها للأراضي في الصحف لإتاحة المجال للتنازع القانوني عليها، وإن كانت نتائج النزاعات القانونية أو الاحتجاجات معلومة مسبقًا، إلا أن ذلك أتاح للحكومة الإسرائيلية، حسب ادعاءاتها، إضفاء صفة شبه قانونية على عملية المصادرة. وتحدد عمل هذه الوحدة في مناطق (ج)، بعد توقيع اتفاق أوسلو، لكنها بقيت تفتقر إلى خطة منهجية لتسوية الأراضي بشكل نهائي. وخلال سنوات أوسلو الأولى، تقلص الكادر البشري التابع للإدارة المدنية، وهبطت ميزانيتها إلى حوالي الربع وتم تجميد العملية دون أن ترفع عن جدول أعمال سلطات الاحتلال والحكومة الاسرائيلية. يجدر التذكير هنا أن الكنيست صادق في كانون أول 2016 على اقتراح "قانون التسوية"، بأغلبية 60 صوتًا مقابل 52 صوتًا، وهو قانون يسمح بمصادرة مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية الخاصة، وإعطاء الأفضلية المطلقة للمصالح السياسية لإسرائيل كقوة محتلة، وللمستوطنين الإسرائيليين المقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي ينتهك حق الملكية للمواطنين الفلسطينيين. وكان الهدف الأساسي من القانون هو شرعنة المزيد من المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية لاعتبارات سياسية تتناقض بشكل مباشر مع قرار مجلس الأمن (2334) لعام 2016، والذي أعاد التأكيد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية. وقد اصطدم ذلك التشريع الصادر عن الكنيست بالتماسات تقدمت به منظمات حقوقية كمركز عدالة ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة باسم 17 مجلسًا محليًّا وإقليميًا فلسطينيًّا، لإلغاء قانون التسوية، الذي يسمح لإسرائيل بشرعنة مستوطنات أقيمت على أراض فلسطينية بملكية خاصة بالضفة الغربية بواسطة المصادرة الفعلية للأراضي، تخطيطها وترخيص ما تم بناؤه عليها. وكان هدف القانون الذي أقره الكنيست هو إضفاء الشرعية على بؤر وأحياء استيطانية أقيمت على أملاك فلسطينية خاصة، ويزيد عددها عن ألفي وحدة انتشرت في كافة أنحاء الضفة الغربية المحتلة. تلك الالتماسات قدمت إلى المحكمة العليا الاسرائيلية، التي أوقفت ذلك التشريع، الذي يسمح لدولة الاحتلال مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية من أجل تبييض البؤر الاستيطانية التي بنيت عليها وترخيصها بأثر رجعي، واعتبرته "غير قانوني" ويسمح بضغط من المستوطنين بتبييض البؤر الاستيطانية التي أقيمت بشكل غير قانوني بحسب القانون الإسرائيلي نفسه، حيث أن بعضها أقيم على أراض بملكية خاصة لفلسطينيين من سكان الضفة الغربية. في حينه أكدت القاضية، إستر حايوت، رئيسة المحكمة العليا أن ذلك "ينتهك حقوق الملكية للسكان الفلسطينيين بشكل غير متكافئ وأنه يخلق تمييزًا بين الإسرائيليين والفلسطينيين في المنطقة". وقد اعتبر الملتمسون أن القرار "إنجاز مهم خاصة ضد مخططات الضم التي تعتزم إسرائيل تنفيذها، إذ يشدد قرار المحكمة العليا على أن الكنيست لا يمكنها سن قوانين تخالف القانون الدولي ولا يمكن لأية ظروف أن تبرر ارتكاب مخالفات جنائية خطيرة، وعلى رأسها تهجير الفلسطينيين وسلب أراضيهم من أجل الاستيطان اليهودي فيها". ورغم وقف ذلك التشريع العنصري، استمر الملتمسون والمواطنون المستهدفون ينظرون بعين القلق إلى إمكانية الالتفاف على القرار واستعمال وسائل أخرى من أجل مصادرة الأراضي الفلسطينية، أو ابتكار وسائل جديدة، خاصة مع تصريحات الحكومة الإسرائيلية حول ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية لسيادتها في الظروف المناسبة، ومنها تصريحات وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش بشأن اعتبار العام 2025 هو عام الحسم. وباستئناف تسجيل الأراضي، وفق مصادقة المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر (الكابينت) تدير دولة الاحتلال ظهرها ليس فقط للقانون الدولي بل ولقرار محكمة العدل الإسرائيلية، الذي أشرنا إليه. دولة الاحتلال تمضي قدمًا في أخطر مشاريعها لتكريس الضم واقعًا فعليًا على الأرض، ووحدة "تسجيل الأراضي" التابعة لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، سوف تتولى تنظيم وتسجيل ملكية الأراضي في مناطق (ج)، بما في ذلك إصدار أذونات البيع، وجباية الرسوم، والإشراف على إجراءات التسجيل، وتمنع في الوقت نفسه السلطة الفلسطينية من أداء مهامها في هذه المناطق. علمًا أن محكمة العدل الدولية، أكدت في 19 يونيو من العام 2024 خلال جلسة علنية في لاهاي إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مشددة على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة". حفريات للاستيطان في سبسطية شمال الضفة الغربية على صعيد آخر بدأت وزارة الثراث الإسرائيلية مؤخرًا في الحفريات من أجل إقامة "متنزه السامرة الوطني" في الموقع الأثري في سبسطية، وذلك بعد قرار الحكومة الإسرائيلية حول هذا الموضوع. وفي هذا الشأن قالت القناة السابعة الإسرائيلية أن سبسطية الواقعة شمال مدينة نابلس كانت عاصمة مملكة إسرائيل في فترة الهيكل الأول، وكانت تعرف باسم "السامرة"، في الموقع الأثري بقايا أثرية مهمة شاهدة على فترات تاريخية مختلفة. وقد ادعى وزير التراث الإسرائيلي، عمحاي الياهو، أن سبسطية هي إحدى المواقع التاريخية المهمة في تراثنا الوطني والتاريخي وأن إقامة متنزه السامرة الوطني في المكان خطوة مهمة للحفاظ على التراث اليهودي وعلى التراث الثقافي لإسرائيل وأن العمل قد بدأ بموازنة بقيمة 32 مليون شيكل (الدولار يساوي 3.60 شيكل) وأن وزارته سوف تستثمر مبلغ 4 مليون شيكل لإعادة تأهيل محطة القطار القديمة القريبة من سبسطية كجزء من تشجيع السياحة التراثية في المنطقة.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

الهلال الأحمر الفلسطيني: نجاة مسعف من إطلاق نار في غزة بعد توسله بالعبرية

قال يونس الخطيب رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، إن المسعف الذي نجا من هجوم أدى إلى مقتل 15 من موظفي الإغاثة نجا من الموت لأنه طلب الرحمة من الجنود الإسرائيليين باللغة العبرية، مضيفاً أنه يأمل في أن تساعد شهادة الرجل في تحقيق العدالة. وكان أسعد النصاصرة المسعف في الهلال الأحمر نجا من واقعة إطلاق النار في 23 مارس (آذار) بجنوب قطاع غزة في حادث أثار تنديداً دولياً. وعثر مسؤولو الهلال الأحمر والأمم المتحدة على جثث القتلى في حفرة غير عميقة بعد أسبوع من الواقعة، متهمين القوات الإسرائيلية بقتلهم. وفُقد الناصرة ثم أُطلق سراحه من المعتقل الإسرائيلي في 29 أبريل (نيسان) ولم يعلق علناً حتى الآن، ونجا مسعف آخر. وقال الخطيب للصحافيين في جنيف إن النصاصرة نجا بعد أن ناشد القوات بالعبرية وقال إن والدته مواطنة فلسطينية من إسرائيل. وذكر للصحافيين «ماذا يقول أسعد بالعبرية؟ لا تطلقوا النار. أنا إسرائيلي، فارتبك الجندي قليلاً». وأضاف: «هذا الارتباك... جعله ينجو». وتابع: «سيكون أسعد شاهداً، بوسعه وضع كل الروايات الإسرائيلية في مهب الريح». مسعفون فلسطينيون يضعون الجثث داخل سيارة إسعاف بعد غارة جوية على منزل بمخيم المغازي في وقت سابق (رويترز) ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أو بعثة إسرائيل الدبلوماسية في جنيف بعد على طلب للتعليق. وقال الجيش الإسرائيلي في البداية إن جنوده فتحوا النار على مركبات اقتربت من موقعهم «بشكل مريب» في الظلام دون أضواء أو علامات. وقال إنهم قتلوا ستة مسلحين من حركتي المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والجهاد الإسلامي كانوا يستقلون سيارات الهلال الأحمر. لكن المقطع المصور الذي تسنى الحصول عليه من الجوال لأحد القتلى ونشره الهلال الأحمر الفلسطيني أظهر عمال الطوارئ بزيهم الرسمي وسيارات الإسعاف والإطفاء التي تحمل علامات واضحة وأضواؤها ساطعة وهي تتعرض لإطلاق النار من الجنود. وفي 20 أبريل، قال الجيش الإسرائيلي إن مراجعة للواقعة خلصت إلى حدوث «إخفاقات مهنية متعددة». وقالت إن نائب القائد، وهو جندي احتياط، كان القائد في الميدان، سيُفصل.