«إسرائيل» تستعجل الحسم بمصادرة أراض بالضفة الغربيةمصادقة المجلس السياسي الأمني في «الكابينيت» على تنفيذ خطة تسوية

كشف تقرير الاستيطان، الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، على ما وصفه بأنه "التطور الأخطر المتمثل بفتح سلطات الاحتلال ملفات كانت قد علقتها في سنوات سابقة"، مشيرًا إلى مصادقة المجلس السياسي الأمني في إسرائيل "الكابينيت"، الأحد الماضي، على استئناف تنفيذ "خطة تسوية الأراضي" في الضفة الغربية، ووقف "محاولات السلطة الفلسطينية غير القانونية" للاستيلاء على أراضٍ في المنطقة المصنفة (ج).
وبحسب نص القرار، فإن حكومة الاحتلال سوف تستأنف الإجراءات الرسمية لتسوية وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية، فيما ستُعد كافة الخطوات التي تتخذها السلطة الفلسطينية في هذه المناطق، بما فيها الخرائط والمستندات والموافقات، غير شرعية وعديمة الأثر القانوني داخل إسرائيل.
كما ستتولى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية العمل على منع استمرار نشاطات التسوية الفلسطينية ومنع دخول أي مهنيين إلى هذه المناطق، وعرقلة أي دعم أجنبي مخصص لهذه الأعمال، إلى جانب مطالبة السلطة الفلسطينية مباشرة بوقف أي إجراءات من هذا النوع.
وبهذه الخطوة، يوضّح التقرير، تتجاهل سلطات الاحتلال خطة خارطة الطريق الدولية لعام 2003، التي دعت إلى وقف البناء في المستوطنات، حتى لأغراض النمو الطبيعي وإلى تفكيك جميع البؤر الاستيطانية، التي أقامتها في الضفة الغربية وتتجاهل قرار مجلس الامن الدولي رقم 2334 لعام 2016، الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان ويدعو إلى تفكيكه وفتوى محكمة العدل الدولية لعام 2024 حول ضروروة وقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية وغيرها الكثير من القرارات الدولية.
وتنذر النقاشات التي تدور في أروقة سلطات الاحتلال، سواء في مجالس المستوطنات أو لجان الكنيست أو الحكومة، يشدد التقرير، أن إسرائيل "سوف تمضي قدمًا في هجمتها الاستيطانية على أراضي المنطقة (ج) بالضفة الغربية المحتلة، من خلال الإسراع في إضفاء صبغة قانونية على مصادراتها".
تجدر الإشارة إلى أن مشروع تسوية أراضي الضفة الغربية من قبل الإدارة المدنية يعتبر "المشروع الأخطر" لأنه يهيئ الأرضية القانونية للضم الفعلي.
وسلطات الاحتلال، في سلوكها غير القانوني هذا، يلفت التقرير، "تنازع الجانب الفلسطيني، ممثلاً بدولة فلسطين تحت الاحتلال، الحق في ملكية الأراضي وخاصة في المناطق المصنفة (ج) وربما أوسع من ذلك".
يذكر أن السلطة الفلسطينية كانت قد شرعت في إجراء أعمال تسوية للأراضي سنة 2006 من خلال مشروع تجريبي ممول من الحكومة الفنلندية، وهي تعتبر التسوية الأولى في التاريخ الفلسطيني بطواقم فلسطينية، وبدأت في المحافظات الشمالية في قراوة بني زيد وبيتونيا وبير نبالا ثم انتقلت لمحافظة بيت لحم ودورا بالخليل وتعثرت العملية بعد ذلك لسنوات.
المخططات الاستيطانية
أوضحت هيئة مقاومة الجدار، إن الموجة الاستيطانية استُكملت بإقامة الاحتلال 51 بؤرة استيطانية خلال العام الماضي بينها 8 بؤر أقيمت في مناطق "ب".
وأقامت قوات الاحتلال نحو 900 حاجز عسكري وبوابة تحاصر الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، كما تم تقديم 268 مخططاً هيكلياً لمستوطنات.
وتسارعت وتيرة الاستيطان بإصدار الاحتلال 13 أمراً عسكرياً لإنشاء مناطق عازلة حول المستعمرات بالضفة لمنع وصول الفلسطينيين لآلاف الدونمات وهذا يعني تمهيد علمية الاستيلاء عليها.
واستولت سلطات الاحتلال على 46 ألف دونم خلال 2024 تحت مسميات مختلفة، فضلاً عن إقامة 60 بؤرة استيطانية جديدة منذ عام 2023.
ويقيم 770 ألف مستوطن في 180 مستوطنة و356 بؤرة استيطانية بالضفة، ويسيطر الاحتلال على 136 بؤرة زراعية رعوية استيطانية تمتد على أكثر من 480 ألف دونم من أراضي الفلسطينيين، كما تم إصدار 939 إخطارًا بالهدم ووقف البناء لمنازل ومنشآت فلسطينية.
فترة الانتداب البريطاني
وبالعودة إلى سنوات الاحتلال الأولى، بعد احتلال إسرائيل للضفة الغربية العام 1967، أصدر الحاكم العسكري في حينه قرارًا بتجميد مشروعات تسوية الأراضي وتطويبها، والتي بدأت في فترة الانتداب البريطاني واستؤنفت من قبل السلطات الأردنية بعد العام 1948.
هذا القرار العسكري (رقم 291 للعام 1968) لم يلغ التسويات التي حصلت حتى حينه وطالت 33 بالمئة من أراضي الضفة، وإنما جمدها وأتاح، حسب الحسابات الإسرائيلية، الإمكانية للتنازع على ما تبقى (66 بالمئة من أراضي الضفة).
وفي ظل غياب تسوية رسمية للأراضي، فإن التنازع القضائي يتيح، نظريًا، إمكانية الاعتراف بملكية طرف ما لأي قطعة أرض (حتى في ظل انعدام وجود شهادة ملكية) في حال أثبت ذلك من خلال طُرق قضائية.
وبعد قرار الحكومة الإسرائيلية رقم 145 للعام 1979 والذي حدد أماكن بناء المستوطنات، أنشأت الإدارة المدنية الإسرائيلية في العام 1983 "وحدة التفتيش المركزية". هدف الوحدة هو التفتيش على الأراضي، ومراقبة البناء غير القانوني، وبحث وضعية الأراضي.
كما أن "وحدة التفتيش" كلفت البحث عن ثغرات ومسوغات قانونية تتيح مصادرة أراضي أخرى لصالح الدولة، أو أن تخلق مسوغات للحفاظ على الأراضي المصادرة سابقًا أمام أي نزاع قانوني في المستقبل. وعليه نهجت الإدارة المدنية في إعلان مصادراتها للأراضي في الصحف لإتاحة المجال للتنازع القانوني عليها، وإن كانت نتائج النزاعات القانونية أو الاحتجاجات معلومة مسبقًا، إلا أن ذلك أتاح للحكومة الإسرائيلية، حسب ادعاءاتها، إضفاء صفة شبه قانونية على عملية المصادرة.
وتحدد عمل هذه الوحدة في مناطق (ج)، بعد توقيع اتفاق أوسلو، لكنها بقيت تفتقر إلى خطة منهجية لتسوية الأراضي بشكل نهائي.
وخلال سنوات أوسلو الأولى، تقلص الكادر البشري التابع للإدارة المدنية، وهبطت ميزانيتها إلى حوالي الربع وتم تجميد العملية دون أن ترفع عن جدول أعمال سلطات الاحتلال والحكومة الاسرائيلية.
يجدر التذكير هنا أن الكنيست صادق في كانون أول 2016 على اقتراح "قانون التسوية"، بأغلبية 60 صوتًا مقابل 52 صوتًا، وهو قانون يسمح بمصادرة مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية الخاصة، وإعطاء الأفضلية المطلقة للمصالح السياسية لإسرائيل كقوة محتلة، وللمستوطنين الإسرائيليين المقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي ينتهك حق الملكية للمواطنين الفلسطينيين.
وكان الهدف الأساسي من القانون هو شرعنة المزيد من المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية لاعتبارات سياسية تتناقض بشكل مباشر مع قرار مجلس الأمن (2334) لعام 2016، والذي أعاد التأكيد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية.
وقد اصطدم ذلك التشريع الصادر عن الكنيست بالتماسات تقدمت به منظمات حقوقية كمركز عدالة ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة باسم 17 مجلسًا محليًّا وإقليميًا فلسطينيًّا، لإلغاء قانون التسوية، الذي يسمح لإسرائيل بشرعنة مستوطنات أقيمت على أراض فلسطينية بملكية خاصة بالضفة الغربية بواسطة المصادرة الفعلية للأراضي، تخطيطها وترخيص ما تم بناؤه عليها. وكان هدف القانون الذي أقره الكنيست هو إضفاء الشرعية على بؤر وأحياء استيطانية أقيمت على أملاك فلسطينية خاصة، ويزيد عددها عن ألفي وحدة انتشرت في كافة أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
تلك الالتماسات قدمت إلى المحكمة العليا الاسرائيلية، التي أوقفت ذلك التشريع، الذي يسمح لدولة الاحتلال مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية من أجل تبييض البؤر الاستيطانية التي بنيت عليها وترخيصها بأثر رجعي، واعتبرته "غير قانوني" ويسمح بضغط من المستوطنين بتبييض البؤر الاستيطانية التي أقيمت بشكل غير قانوني بحسب القانون الإسرائيلي نفسه، حيث أن بعضها أقيم على أراض بملكية خاصة لفلسطينيين من سكان الضفة الغربية.
في حينه أكدت القاضية، إستر حايوت، رئيسة المحكمة العليا أن ذلك "ينتهك حقوق الملكية للسكان الفلسطينيين بشكل غير متكافئ وأنه يخلق تمييزًا بين الإسرائيليين والفلسطينيين في المنطقة".
وقد اعتبر الملتمسون أن القرار "إنجاز مهم خاصة ضد مخططات الضم التي تعتزم إسرائيل تنفيذها، إذ يشدد قرار المحكمة العليا على أن الكنيست لا يمكنها سن قوانين تخالف القانون الدولي ولا يمكن لأية ظروف أن تبرر ارتكاب مخالفات جنائية خطيرة، وعلى رأسها تهجير الفلسطينيين وسلب أراضيهم من أجل الاستيطان اليهودي فيها".
ورغم وقف ذلك التشريع العنصري، استمر الملتمسون والمواطنون المستهدفون ينظرون بعين القلق إلى إمكانية الالتفاف على القرار واستعمال وسائل أخرى من أجل مصادرة الأراضي الفلسطينية، أو ابتكار وسائل جديدة، خاصة مع تصريحات الحكومة الإسرائيلية حول ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية لسيادتها في الظروف المناسبة، ومنها تصريحات وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش بشأن اعتبار العام 2025 هو عام الحسم.
وباستئناف تسجيل الأراضي، وفق مصادقة المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر (الكابينت) تدير دولة الاحتلال ظهرها ليس فقط للقانون الدولي بل ولقرار محكمة العدل الإسرائيلية، الذي أشرنا إليه.
دولة الاحتلال تمضي قدمًا في أخطر مشاريعها لتكريس الضم واقعًا فعليًا على الأرض، ووحدة "تسجيل الأراضي" التابعة لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، سوف تتولى تنظيم وتسجيل ملكية الأراضي في مناطق (ج)، بما في ذلك إصدار أذونات البيع، وجباية الرسوم، والإشراف على إجراءات التسجيل، وتمنع في الوقت نفسه السلطة الفلسطينية من أداء مهامها في هذه المناطق.
علمًا أن محكمة العدل الدولية، أكدت في 19 يونيو من العام 2024 خلال جلسة علنية في لاهاي إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مشددة على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".
حفريات للاستيطان في سبسطية شمال الضفة الغربية
على صعيد آخر بدأت وزارة الثراث الإسرائيلية مؤخرًا في الحفريات من أجل إقامة "متنزه السامرة الوطني" في الموقع الأثري في سبسطية، وذلك بعد قرار الحكومة الإسرائيلية حول هذا الموضوع. وفي هذا الشأن قالت القناة السابعة الإسرائيلية أن سبسطية الواقعة شمال مدينة نابلس كانت عاصمة مملكة إسرائيل في فترة الهيكل الأول، وكانت تعرف باسم "السامرة"، في الموقع الأثري بقايا أثرية مهمة شاهدة على فترات تاريخية مختلفة.
وقد ادعى وزير التراث الإسرائيلي، عمحاي الياهو، أن سبسطية هي إحدى المواقع التاريخية المهمة في تراثنا الوطني والتاريخي وأن إقامة متنزه السامرة الوطني في المكان خطوة مهمة للحفاظ على التراث اليهودي وعلى التراث الثقافي لإسرائيل وأن العمل قد بدأ بموازنة بقيمة 32 مليون شيكل (الدولار يساوي 3.60 شيكل) وأن وزارته سوف تستثمر مبلغ 4 مليون شيكل لإعادة تأهيل محطة القطار القديمة القريبة من سبسطية كجزء من تشجيع السياحة التراثية في المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 17 دقائق

• الشرق الأوسط

تقرير: مستوطنان إسرائيليان فرضت بريطانيا عليهما عقوبات شاركا في طرد فلسطينيين من الضفة

شارك المستوطنان الإسرائيليان نيريا بن بازي وزوهار صباح اللذان فرضت عليهما الحكومة البريطانية عقوبات هذا الأسبوع، في حملة لتهجير الفلسطينيين من منازلهم في قرية مغاير الدير بالضفة الغربية. ولفتت صحيفة «الغارديان» البريطانية إلى أن لندن فرضت عقوبات على منظمة نيريا بن بازي، «مزرعة نيريا»، يوم الثلاثاء، حيث علّقت المملكة المتحدة مفاوضات اتفاقية تجارة حرة جديدة مع إسرائيل بسبب رفضها السماح بدخول المساعدات إلى غزة ودعوات وزراء إلى «تطهير غزة» بطرد الفلسطينيين. وهاجم وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، «إفلات» المستوطنين من العقاب، معلناً عن عقوبات تهدف إلى محاسبتهم ومحاسبة السلطات الإسرائيلية، وقال: «تتحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التدخل ووقف هذه الأعمال العدوانية». وأُدرج بن بازي على قائمة عقوبات المملكة المتحدة العام الماضي، حيث أشارت الحكومة إلى دوره في بناء بؤر استيطانية غير قانونية وإجبار عائلات بدوية فلسطينية على ترك منازلها. وهذا الأسبوع، قام المستوطن بزيارات مطولة متكررة إلى بؤرة استيطانية غير قانونية أُقيمت يوم الأحد على بُعد أقل من 100 متر من منزل فلسطيني على أطراف قرية مغاير الدير. مستوطنون إسرائيليون (أرشيفية - أ.ب) وكذلك زار صباح البؤرة الاستيطانية في اليوم التالي لإدراجه على قائمة عقوبات المملكة المتحدة بتهمة «التهديد بارتكاب أعمال عدوان وعنف ضد أفراد فلسطينيين، والترويج لها، ودعمها». وقال أحمد سليمان، وهو أب لأحد عشر طفلاً يبلغ من العمر 58 عاماً ويقع منزله بالقرب من البؤرة الاستيطانية: «لم أنم منذ مجيئهم، والأطفال مرعوبون». ووُلد سليمان على بُعد خطوات من القرية، وقضى حياته فيها، لكنه بحلول يوم الخميس كان يستعد للمغادرة، مع أن عائلته لم تكن تدري إلى أين ستذهب، وقال: «قال لي المستوطنون: هذا منزلنا. لا أستطيع فعل شيء. لديهم بنادق وأسلحة أخرى». ولم يكن التأثير الرادع المقصود للعقوبات البريطانية واضحاً في قرية مغاير الدير، حيث وسع المستوطنون حملتهم الترهيبية في الأيام التي تلت الإعلان البريطاني، وكان الرد العلني الوحيد من المسؤولين الإسرائيليين زيارةً لدعم المستوطنين. وصوّر ناشطون تسفي سوكوت، عضو الكنيست وحزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، وهو يغادر البؤرة الاستيطانية غير القانونية. وخلال مناظرة على «القناة 12» الإسرائيلية الأسبوع الماضي، قال سوكوت: «لقد اعتاد الجميع على فكرة أننا نستطيع قتل 100 غزاوي في ليلة واحدة أثناء الحرب، ولا أحد في العالم يكترث». وتُحيط بالقرية التلال المجاورة بقايا قرى فلسطينية مُحترقة، أُجبر سكانها على النزوح منها جراء حملات نُفذت انطلاقاً من بؤر استيطانية إسرائيلية مماثلة لكن إقامة هذه المسافة القصيرة من الفلسطينيين المُستهدفين أمرٌ غير مسبوق. وقال يوناتان مزراحي، المدير المشارك لمنظمة «مراقبة الاستيطان»، وهي جزء من حركة «السلام الآن»، إن البؤر الاستيطانية أصبحت أقرب إلى التجمعات الفلسطينية منذ هجوم «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) «لكنني لا أتذكر أي بؤر أخرى أُقيمت على مقربة كهذه». وأضاف: «هذا يُظهر عدم خوف المستوطنين، وإدراكهم أنهم يستطيعون فعل ما يحلو لهم؛ يمكنهم ببساطة إقامة تجمعاتهم في المجتمع الفلسطيني. ولم يكونوا جيراناً طيبين». ووُجهت إلى صباح لائحة اتهام من قبل السلطات الإسرائيلية في سبتمبر (أيلول) لدوره في هجوم على مدرسة، حيث استهدف المستوطنون معلمين وتلميذاً يبلغ من العمر 13 عاماً ومدير المدرسة الذي نُقل إلى المستشفى. وقال شاي بارنز، المتحدث باسم منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان: «لم تتغير السياسة الإسرائيلية الرامية إلى الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي لكن ما تغير في ظل الحكومة الحالية هو الإفلات التام من العقاب للجنود والمستوطنين، لقد كانوا يخفون وجوههم أو يهاجمون ليلاً، أما الآن، فكل شيء يحدث بوحشية وعنف أكبر بكثير، وفي وضح النهار، إنهم فخورون جداً بما يفعلونه، بل وينشرون أحياناً اعتداءاتهم بأنفسهم على وسائل التواصل الاجتماعي». وبدأ التهجير القسري قبل هجوم «حماس» وما تلاه من حرب غزة المستمرة، ولكنه اشتد منذ ذلك الحين، وأُجبر حوالي 1200 فلسطيني، نصفهم تقريباً من الأطفال، على مغادرة 20 تجمعاً سكانياً، وفقاً لأرقام منظمة بتسيلم. ويُعد هذا تهجيراً ثانياً لعائلات مثل عائلة سليمان، التي عاشت بالقرب مما يُعرف الآن بمدينة بئر السبع الإسرائيلية حتى عام 1948، حيث أُجبروا على النزوح في النكبة، التي طُرد فيها حوالي 700 ألف فلسطيني من منازلهم عام 1948 بعد قيام إسرائيل. وبدأ الاحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية عام 1967 ويعيش حوالي 500 ألف إسرائيلي يهودي في مستوطنات هناك، وجميعها غير قانونية بموجب القانون الدولي كما أن العديد من البؤر الاستيطانية المؤقتة الصغيرة غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي - مثل تلك التي أُقيمت في مغاير الدير - لكن السلطات نادراً ما تحاول إزالتها. وأنشأ بن بازي مزرعته الخاصة في المنطقة الواقعة شرق رام الله عام 2018، وشارك في هجمات وعمليات استيلاء على الأراضي في المنطقة لسنوات عديدة، وفقاً للحكومتين البريطانية والأميركية. وتستخدم معظم هذه العمليات مزيجاً من الهجمات على الناس وتدمير الممتلكات ونشر قطعان الأغنام والماعز لرعي الأراضي التي كان الفلسطينيون يرعون فيها قطعانهم لعقود. لقطة عامة لإحدى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية (أرشيفية - رويترز) وقالت وزارة الخارجية الأميركية عام 2024، عندما فُرضت عقوبات على بن بازي في عهد إدارة جو بايدن: «طرد بن بازي رعاة فلسطينيين من مئات الأفدنة من الأراضي، وفي أغسطس (آب) 2023، هاجم مستوطنون، بمن فيهم بن بازي، فلسطينيين». ولفت عنف بن بازي انتباه القائد العسكري الإسرائيلي للمنطقة، الجنرال يهودا فوكس، الذي أصدر أمراً إدارياً يمنع بن بازي من دخول الضفة الغربية أواخر عام 2023. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه لم يصرّح أو ينظم للتهجير القسري لسكان مغاير الدير، وعند سؤاله عن سبب عدم إزالة الجيش للبؤرة الاستيطانية غير القانونية، قال إن أي هدم سيكون قراراً سياسياً.

عكاظ

منذ 17 دقائق

• عكاظ

هل تراقب إسرائيل المحادثات الأمريكية الإيرانية ؟

تابعوا عكاظ على أفصحت تقارير غربية أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ورئيس جهاز المخابرات (الموساد) دافيد برنياع يتواجدان في روما لإجراء محادثات مع الفريق الأمريكي الذي يتفاوض مع الجانب الإيراني، وفق ما نقلت وسائل إعلام غربية اليوم (الجمعة). وتعقد اليوم في روما الجولة الخامسة من المحادثات النووية، بمشاركة الوفد الإيراني الذي يرأسه وزير الخارجية عباس عراقجي، والأمريكي الذي يقوده المبعوث الخاص ستيف ويتكوف. وكان المسؤولان الإسرائيليان زارا العاصمة الفرنسية باريس في 18 أبريل الماضي، حيث التقيا ويتكوف قبل الجولة الثانية من المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية آنذاك. ويعقد الجانبان الأمريكي والإيراني جلسة خامسة وسط أجواء معقدة، إذ شهدت الأيام الماضية تراشقاً كلامياً حول مسألة السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم في الداخل. ففيما تتمسك واشنطن بشرط عدم السماح بالتخصيب، تعتبره طهران خطاً أحمر غير قابل للتنازل. وأفادت وكالة «إرنا» الإيرانية الرسمية بأن المفاوضات من المقرر أن تبدأ عند الواحدة بعد الظهر (11,00 ت غ) في روما. من جانبها، توعدت هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني بالرد على «أي عمل خاطئ ضد إيران بحزم وقوة». وأضافت الهيئة اليوم أن أي أذى تقوم به أمريكا في المنطقة سيؤدي إلى مصير مماثل لفيتنام وأفغانستان، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء «تسنيم». فيما اعتبر نائب رئيس لجنة الأمن الوطني في إيران أن تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض تحت أي ظرف. وقال إن ما يثيره الغرب ظاهرياً باعتباره مخاوف بشأن تخصيب اليورانيوم في إيران هو في جوهره «محاولة لمنع استقلال وتقدم الأمة الإيرانية»، وفق تعبيره. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} وزيرا الخارجية الإيراني والإيطالي قبيل انطلاق جولة محادثات روما.

الشرق الأوسط

منذ 24 دقائق

• الشرق الأوسط

75 غارة على غزة... وإسرائيل تتهم فرنسا وبريطانيا بتشجيع «حماس»

قالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم (الجمعة)، إن سلاح الجو شنَّ أكثر من 75 غارةً على أنحاء متفرقة في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية. وذكرت المتحدثة كابتن إيلا، في حسابها على منصة «إكس»، أن طائرات الجيش نفَّذت غاراتها على «أهداف»، من بينها منصات إطلاق، ومبانٍ عسكرية، ومخازن وسائل قتالية، على حد وصفها. في المقابل، أفادت إذاعة «الأقصى» الفلسطينية بأن 28 شخصاً لقوا حتفهم جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ فجر اليوم. وكان الدفاع المدني في غزة أعلن، في وقت سابق اليوم، مقتل 16 شخصاً في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة في القطاع الفلسطيني. وأفاد محمد المغير، مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني «وكالة الصحافة الفرنسية»، بسقوط «16 شهيداً وعشرات المصابين إثر غارات جوية شنَّها الاحتلال في مناطق عدة بقطاع غزة منذ منتصف الليل». وأشار إلى «سقوط عشرات الجرحى» في الغارات التي أصابت منازل في وسط قطاع غزة وجنوبه. فلسطينيون يتفقدون مبنى مدمراً إثر غارة جوية إسرائيلية على شارع النصر في مدينة غزة... 22 مايو 2025 (إ.ب.أ) واستأنفت إسرائيل ضرباتها في 18 مارس (آذار) بعد تعثر المفاوضات غير المباشرة مع حركة «حماس» لتمديد الهدنة التي استمرَّت شهرين. يأتي هذا بينما اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نظيره البريطاني كير ستارمر بـ«تشجيع حماس»، بعدما انضم ستارمر إلى قائدَي فرنسا وكندا في الدعوة إلى وقف الهجوم العسكري الإسرائيلي وإنهاء القيود على المساعدات الإنسانية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم (الجمعة). وأدان ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، الإجراءات «الشنيعة» للحكومة الإسرائيلية في غزة، محذّراً من أن المملكة المتحدة وحلفاءها سيتَّخذون «إجراءات ملموسة» ما لم يغير نتنياهو مساره. وقال نتنياهو، في منشور عبر منصة «إكس»، مساء أمس (الخميس) إن حركة «حماس» ترغب في «تدمير الدولة اليهودية» و«القضاء على الشعب اليهودي». وذكر نتنياهو: «لا يمكنني فهم كيف تغيب هذه الحقيقة البسيطة عن قادة فرنسا وبريطانيا وكندا وغيرهم». وأضاف: «أقول للرئيس ماكرون ورئيس الوزراء كارني ورئيس الوزراء ستارمر، عندما يشكركم القتلة والمغتصبون وقاتلو الأطفال والخاطفون، فأنتم على الجانب الخطأ من العدالة». وتابع قائلاً: «هؤلاء القادة الثلاثة يقولون عملياً إنهم يرغبون في بقاء (حماس) في السلطة، لأنهم يصدرون مطلبهم الزاخر بالتهديدات بفرض عقوبات ضد إسرائيل، ضد إسرائيل وليس (حماس)». وأشار نتنياهو إلى أن إجراءات القادة لا «تدفع السلام قدماً»، بل «تشجع (حماس) على مواصلة الحرب للأبد».