تقرير: مستوطنان إسرائيليان فرضت بريطانيا عليهما عقوبات شاركا في طرد فلسطينيين من الضفة

شارك المستوطنان الإسرائيليان نيريا بن بازي وزوهار صباح اللذان فرضت عليهما الحكومة البريطانية عقوبات هذا الأسبوع، في حملة لتهجير الفلسطينيين من منازلهم في قرية مغاير الدير بالضفة الغربية.
ولفتت صحيفة «الغارديان» البريطانية إلى أن لندن فرضت عقوبات على منظمة نيريا بن بازي، «مزرعة نيريا»، يوم الثلاثاء، حيث علّقت المملكة المتحدة مفاوضات اتفاقية تجارة حرة جديدة مع إسرائيل بسبب رفضها السماح بدخول المساعدات إلى غزة ودعوات وزراء إلى «تطهير غزة» بطرد الفلسطينيين.
وهاجم وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، «إفلات» المستوطنين من العقاب، معلناً عن عقوبات تهدف إلى محاسبتهم ومحاسبة السلطات الإسرائيلية، وقال: «تتحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التدخل ووقف هذه الأعمال العدوانية».
وأُدرج بن بازي على قائمة عقوبات المملكة المتحدة العام الماضي، حيث أشارت الحكومة إلى دوره في بناء بؤر استيطانية غير قانونية وإجبار عائلات بدوية فلسطينية على ترك منازلها.
وهذا الأسبوع، قام المستوطن بزيارات مطولة متكررة إلى بؤرة استيطانية غير قانونية أُقيمت يوم الأحد على بُعد أقل من 100 متر من منزل فلسطيني على أطراف قرية مغاير الدير.
مستوطنون إسرائيليون (أرشيفية - أ.ب)
وكذلك زار صباح البؤرة الاستيطانية في اليوم التالي لإدراجه على قائمة عقوبات المملكة المتحدة بتهمة «التهديد بارتكاب أعمال عدوان وعنف ضد أفراد فلسطينيين، والترويج لها، ودعمها».
وقال أحمد سليمان، وهو أب لأحد عشر طفلاً يبلغ من العمر 58 عاماً ويقع منزله بالقرب من البؤرة الاستيطانية: «لم أنم منذ مجيئهم، والأطفال مرعوبون».
ووُلد سليمان على بُعد خطوات من القرية، وقضى حياته فيها، لكنه بحلول يوم الخميس كان يستعد للمغادرة، مع أن عائلته لم تكن تدري إلى أين ستذهب، وقال: «قال لي المستوطنون: هذا منزلنا. لا أستطيع فعل شيء. لديهم بنادق وأسلحة أخرى».
ولم يكن التأثير الرادع المقصود للعقوبات البريطانية واضحاً في قرية مغاير الدير، حيث وسع المستوطنون حملتهم الترهيبية في الأيام التي تلت الإعلان البريطاني، وكان الرد العلني الوحيد من المسؤولين الإسرائيليين زيارةً لدعم المستوطنين.
وصوّر ناشطون تسفي سوكوت، عضو الكنيست وحزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، وهو يغادر البؤرة الاستيطانية غير القانونية.
وخلال مناظرة على «القناة 12» الإسرائيلية الأسبوع الماضي، قال سوكوت: «لقد اعتاد الجميع على فكرة أننا نستطيع قتل 100 غزاوي في ليلة واحدة أثناء الحرب، ولا أحد في العالم يكترث».
وتُحيط بالقرية التلال المجاورة بقايا قرى فلسطينية مُحترقة، أُجبر سكانها على النزوح منها جراء حملات نُفذت انطلاقاً من بؤر استيطانية إسرائيلية مماثلة لكن إقامة هذه المسافة القصيرة من الفلسطينيين المُستهدفين أمرٌ غير مسبوق.
وقال يوناتان مزراحي، المدير المشارك لمنظمة «مراقبة الاستيطان»، وهي جزء من حركة «السلام الآن»، إن البؤر الاستيطانية أصبحت أقرب إلى التجمعات الفلسطينية منذ هجوم «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) «لكنني لا أتذكر أي بؤر أخرى أُقيمت على مقربة كهذه».
وأضاف: «هذا يُظهر عدم خوف المستوطنين، وإدراكهم أنهم يستطيعون فعل ما يحلو لهم؛ يمكنهم ببساطة إقامة تجمعاتهم في المجتمع الفلسطيني. ولم يكونوا جيراناً طيبين».
ووُجهت إلى صباح لائحة اتهام من قبل السلطات الإسرائيلية في سبتمبر (أيلول) لدوره في هجوم على مدرسة، حيث استهدف المستوطنون معلمين وتلميذاً يبلغ من العمر 13 عاماً ومدير المدرسة الذي نُقل إلى المستشفى.
وقال شاي بارنز، المتحدث باسم منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان: «لم تتغير السياسة الإسرائيلية الرامية إلى الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي لكن ما تغير في ظل الحكومة الحالية هو الإفلات التام من العقاب للجنود والمستوطنين، لقد كانوا يخفون وجوههم أو يهاجمون ليلاً، أما الآن، فكل شيء يحدث بوحشية وعنف أكبر بكثير، وفي وضح النهار، إنهم فخورون جداً بما يفعلونه، بل وينشرون أحياناً اعتداءاتهم بأنفسهم على وسائل التواصل الاجتماعي».
وبدأ التهجير القسري قبل هجوم «حماس» وما تلاه من حرب غزة المستمرة، ولكنه اشتد منذ ذلك الحين، وأُجبر حوالي 1200 فلسطيني، نصفهم تقريباً من الأطفال، على مغادرة 20 تجمعاً سكانياً، وفقاً لأرقام منظمة بتسيلم.
ويُعد هذا تهجيراً ثانياً لعائلات مثل عائلة سليمان، التي عاشت بالقرب مما يُعرف الآن بمدينة بئر السبع الإسرائيلية حتى عام 1948، حيث أُجبروا على النزوح في النكبة، التي طُرد فيها حوالي 700 ألف فلسطيني من منازلهم عام 1948 بعد قيام إسرائيل.
وبدأ الاحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية عام 1967 ويعيش حوالي 500 ألف إسرائيلي يهودي في مستوطنات هناك، وجميعها غير قانونية بموجب القانون الدولي كما أن العديد من البؤر الاستيطانية المؤقتة الصغيرة غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي - مثل تلك التي أُقيمت في مغاير الدير - لكن السلطات نادراً ما تحاول إزالتها.
وأنشأ بن بازي مزرعته الخاصة في المنطقة الواقعة شرق رام الله عام 2018، وشارك في هجمات وعمليات استيلاء على الأراضي في المنطقة لسنوات عديدة، وفقاً للحكومتين البريطانية والأميركية.
وتستخدم معظم هذه العمليات مزيجاً من الهجمات على الناس وتدمير الممتلكات ونشر قطعان الأغنام والماعز لرعي الأراضي التي كان الفلسطينيون يرعون فيها قطعانهم لعقود.
لقطة عامة لإحدى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية (أرشيفية - رويترز)
وقالت وزارة الخارجية الأميركية عام 2024، عندما فُرضت عقوبات على بن بازي في عهد إدارة جو بايدن: «طرد بن بازي رعاة فلسطينيين من مئات الأفدنة من الأراضي، وفي أغسطس (آب) 2023، هاجم مستوطنون، بمن فيهم بن بازي، فلسطينيين».
ولفت عنف بن بازي انتباه القائد العسكري الإسرائيلي للمنطقة، الجنرال يهودا فوكس، الذي أصدر أمراً إدارياً يمنع بن بازي من دخول الضفة الغربية أواخر عام 2023.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه لم يصرّح أو ينظم للتهجير القسري لسكان مغاير الدير، وعند سؤاله عن سبب عدم إزالة الجيش للبؤرة الاستيطانية غير القانونية، قال إن أي هدم سيكون قراراً سياسياً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 41 دقائق

• الشرق الأوسط

السعودية: السلام الإقليمي يبدأ بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

دعت السعودية، خلال مناسبة رفيعة المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، المجتمع الدولي إلى المشاركة في جهود متضافرة من أجل إقامة دولة فلسطينية «ليس بوصفها بادرة رمزية، بل ضرورة استراتيجية» لإحلال «السلام الإقليمي»، مؤكدة أن هذا هو «السبيل لتهدئة الأوضاع، وتحقيق الاستقرار، وإرساء أسس التكامل والازدهار في المنطقة». وجاءت كلمة السعودية خلال الاجتماع التحضيري في الأمم المتحدة للمؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين سلماً، وتنفيذ حل الدولتين، الذي دعت المملكة العربية السعودية وفرنسا إلى عقده في يونيو (حزيران) المقبل. وقالت رئيسة الوفد السعودي المشارك في الاجتماع التحضيري، منال رضوان، إن «هذا الجهد الدبلوماسي يجب أن يفضي إلى تغيير حقيقي، لا رجعة فيه، وتحولي، ولضمان تسوية سلمية نهائية لقضية فلسطين»، مضيفة أن الاجتماع التحضيري «يجب أن يرسم مسار العمل، لا مجرد التفكير»، مشيرة إلى أن «غزة تعاني معاناة لا تُوصف. لا يزال المدنيون يدفعون ثمن حرب يجب أن تنتهي فوراً». ونبهت إلى أن «التصعيد في الضفة الغربية مقلق بالقدر نفسه»، فضلاً عن «اليأس الذي يتفاقم يوماً بعد يوم، ومع ذلك، فإن هذا هو بالضبط السبب الذي يجعلنا نتحدث ليس فقط عن إنهاء الحرب، بل عن إنهاء صراع استمر قرابة ثمانية عقود». وأكدت منال رضوان أنه «يجب إنهاء الاحتلال ليعم السلام والازدهار في المنطقة»، قائلة: «يجب أن يكون هذا المؤتمر بداية نهاية الصراع. الأمر لا يتعلق بالأقوال، بل بالأفعال». وتحدثت عن مجموعات العمل التي أنشئت بموجب هذا المؤتمر لتكون هي «المحركات الأساسية للتنفيذ»، موضحة أن كل مجموعة صُممت «لتحقيق نتائج عملية ومحددة زمنياً». ولفتت إلى أن «المُضي قدماً يتطلب إدراك مجموعة من الحقائق الأساسية التي غالباً ما قوضت جهود السلام السابقة، فاحترام القانون الدولي والالتزام بحقوق الإنسان والتطبيق المتساوي للمعايير القانونية ليست اختيارية؛ إنها ضرورية». وقالت إن «الحل العادل للقضية الفلسطينية ليس مجرد ضرورة أخلاقية وقانونية، بل حجر الزاوية لنظام إقليمي جديد قائم على الاعتراف المتبادل والتعايش»، مضيفة أن «السلام الإقليمي يبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين، ليس بوصفها بادرة رمزية، بل ضرورة استراتيجية»؛ لأن ذلك هو «السبيل الوحيد للقضاء على المساحة التي تستغلها الجهات الفاعلة غير الحكومية، واستبدال أفق سياسي قائم على الحقوق والسيادة باليأس، يضمن الأمن والكرامة للجميع». وشددت على أن «قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة ليس نهاية السلام، بل بدايته. إنه السبيل لتهدئة الأوضاع، وتحقيق الاستقرار، وإرساء أسس التكامل والازدهار في المنطقة». ولفتت إلى أن «وجود حكومة فلسطينية متمكنة أمرٌ أساسيٌّ للسلام»، مرحبة، باسم السعودية، بـ«الخطوات المهمة التي اتخذتها القيادة الفلسطينية»، ومشيدة بالرئيس محمود عباس «لمبادرته بالإصلاح المؤسسي، بما في ذلك تعيين نائب للرئيس»، ومقدرة جهود رئيس الوزراء محمد مصطفى وحكومته «في دفع عجلة الإصلاحات الرامية إلى الشفافية والمساءلة والانتعاش الاقتصادي». وقالت: «كانت قيادة السعودية في تعزيز السلام ثابتة ومستدامة. لقد بدأ الأمر منذ أكثر من عقدين من الزمن، مع إطلاق مبادرة السلام العربية، وهي إطار جريء وشامل للسلام يقوم على مبدأ الأرض مقابل السلام والاعتراف المتبادل. وبعد مرور 20 عاماً، تم تجديد هذا الالتزام وتعزيزه من خلال إطلاق جهود يوم السلام بالشراكة مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي، وبالتعاون مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية». وأضافت أن «المملكة تفخر أيضاً بإطلاقها (التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين) من أجل (تعبئة المجتمع الدولي لدعم حل الدولتين من خلال تدابير سياسية ومالية وأمنية منسقة بينما نتحرك نحو اختتام هذا المؤتمر)»، موضحة أن «التحالف العالمي آلية طبيعية وفعَّالة للمُضي قدماً في نتائجه». وأضافت أنه «يجب ألا يكون مجرد منصة للتوصل إلى توافق في الآراء، بل إطار عمل تنفيذي يُسهم في ترجمة الالتزامات التي تم التعهد بها هنا إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع. كما ينبغي أن تعكس وثيقة النتائج المتوقعة روح العمل الجماعي في الموائد المستديرة التي يقودها الرؤساء المشاركون، وأن تكون أكثر من مجرد إعلان شكلي». وقالت إنه «يجب أن يلتزم هذا التنفيذ بخمسة مبادئ رئيسية، ينبغي أن تُوجه عمل جميع اجتماعات المائدة المستديرة ومجموعات العمل المنعقدة في إطار المؤتمر. أولاً، يجب أن يكون سريعاً ومحدداً بإطار زمني ولا رجعة فيه. وثانياً، يجب أن يكون جوهرياً، مع الاعتراف بالدولة الفلسطينية شرطاً أساسياً للسلام. وثالثاً، يجب أن يكون مرناً وشاملاً. ورابعاً، يجب أن يكون المؤتمر مستقلاً بمنأى عن المفسدين، ويحميه تحالف واسع ملتزم. وخامساً، يجب أن يتجذّر في حقوق وتطلعات كلا الشعبين للعيش بسلام وأمن في منطقة عادلة ومزدهرة». منال رضوان وآن كلير لوجوندر في لقطة من فيديو عن اجتماع نيويورك (الشرق الأوسط) وقالت مستشارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، آن كلير لوجوندر، إن مؤتمر نيويورك الشهر المقبل «يأتي في وقت حاسم؛ حيث أصبح مستقبل الحل السياسي العادل والدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، على أساس حل الدولتين، على المحك، وهو اليوم أكثر عرضة للتهديد من أي وقت مضى». وتحدثت عن 3 رسائل رئيسية، أولاها «رسالة التعبئة»، في انتظار انعقاد المؤتمر، إذ «يتعين على المجتمع الدولي أن يظل مستعداً لدعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة وإطلاق جميع الرهائن». وثانيها «رسالة الطوارئ» التي تُركز على «الحاجة الماسة إلى إعادة البحث عن حل سياسي إلى الواجهة»، مؤكدة أن «تنفيذ الحل السياسي القائم على الدولتين وحده هو الذي سيجلب السلام والازدهار والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين وللمنطقة بأسرها». وأشارت ثالثاً إلى أنه «يجب أن يشكل مؤتمر يونيو خطوة حاسمة نحو التنفيذ الفعال لحل الدولتين. نحن بحاجة إلى الانتقال من الأقوال إلى الأفعال» من خلال «المؤتمر الدولي لتطبيق حل الدولتين». وأشاد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانغ، بالجهود السعودية والفرنسية لعقد المؤتمر الذي «يُمثل فرصة حاسمة يجب أن نغتنمها لرسم مسار لا رجعة فيه نحو تنفيذ حل الدولتين»، مضيفاً أنه «من الضروري أن يُكلل هذا المؤتمر بالنجاح». وأشار إلى أنه «يجب على المجتمع الدولي أن يؤكد التزامه الراسخ بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم، يستند إلى القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة»، مطالباً بـ«ترجمة هذا الالتزام إلى أفعال». ونبّه إلى أن «الأهوال التي شاهدناها في غزة لأكثر من 19 شهراً ينبغي أن تحفزنا على اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني». وأكد أنه «لا يمكن السماح باستمرار دورات الموت والدمار والتشريد المدمرة، ولا يمكن حل هذا الصراع عبر حرب دائمة، ولا من خلال احتلال أو ضم لا نهاية لهما».

الشرق الأوسط

منذ 41 دقائق

• الشرق الأوسط

مستوطنون إسرائيليون يحرقون مركبات ومنازل في بلدة بروقين بالضفة الغربية

قال الجيش الإسرائيلي وسكان فلسطينيون ببلدة بروقين في الضفة الغربية المحتلة إن مستوطنين إسرائيليين أحرقوا مركبات ومنازل مملوكة للفلسطينيين في سلسلة مستمرة من الهجمات على البلدة القريبة من مكان قُتلت فيه مستوطنة حامل خلال الشهر الحالي. وذكر سكان فلسطينيون في بروقين، قالوا إنهم يتعرضون لاعتداءات وإساءات مستمرة من المستوطنين الإسرائيليين في الجوار، أن مجموعة كبيرة ظهرت خلال الليل وألقوا زجاجات حارقة وضربوا كل من يعترض طريقهم. وقال أكرم صبرة، وهو أحد سكان القرية، إنه شاهد بعد خروجه من منزله العشرات، وربما يصل العدد إلى 100، وهم يحرقون سيارات مملوكة له ولعائلته ويلقون عبوة حارقة على منزل ابنه. وأضاف: «بعد خروجي من المنزل... وإذا بالمركبات تشتعل... وتلقيت ضربة قوية على رأسي، وحتى الآن أنا مش قادر... دايخ»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. قال الجيش الإسرائيلي إنه تلقى بلاغاً، أمس الخميس، عن قيام مدنيين إسرائيليين بتخريب ممتلكات في محيط القرية الواقعة في الجزء الشمالي من الضفة الغربية. وأضاف: «فور تلقي البلاغ، تم إرسال جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي إلى مكان الواقعة. وهرب المشتبه بهم قبل وصول جنود الجيش»، مؤكداً عدم وقوع إصابات وأن الواقعة قيد التحقيق. وفرضت القوات الإسرائيلية طوقاً أمنياً مشدداً في بروقين ومحيطها في أعقاب مقتل تسيلا جيز، وهي من سكان مستوطنة بروخين القريبة. وقال الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع إن القوات الإسرائيلية التي كانت تفتش المنطقة القريبة من بروقين قتلت منفذ الهجوم، وأوضح أنه قضى في السابق عقوبة السجن لانتمائه إلى حركة «حماس» الفلسطينية. واعتقلت القوات عدة أشخاص آخرين يشتبه في مساعدتهم في الهجوم. ومنذ مقتل جيز، أبلغ فلسطينيون عن وقوع هجمات متعددة في المنطقة من قبل المستوطنين الذين أحرقوا السيارات وألقوا الحجارة والعبوات الحارقة على المنازل وجرفوا أراضي مملوكة للفلسطينيين. وقال مصطفى خاطر (45 عاماً)، وهو من سكان بروقين: «معاناة واعتداء علينا بشكل يومي، وحتى في اليوم نفسه متكرر أكثر من مرة، بيعتدوا علينا اعتداء لفظي واعتداء بالحجارة... الوضع صعب جداً». وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن أكثر من 11 ألف فلسطيني في بلدتي بروقين وكفر الديك محاصرون، حيث تم الإبلاغ عن 28 هجوماً من المستوطنين مما تسبب في إصابات أو أضرار في الممتلكات في الأسبوع المنتهي في 19 مايو (أيار). وأشار التقرير إلى تسجيل 1449 هجوماً خلال العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 20 عاماً. تشهد هجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية في الضفة الغربية زيادة حادة منذ بدء حرب غزة مع تسارع وتيرة بناء المستوطنات الجديدة في ظل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ووقعت أحدث هذه الهجمات في الوقت الذي يُنفذ فيه الجيش الإسرائيلي أكبر عملية له في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية قبل 20 عاماً. وتظهر إحصاءات الأمم المتحدة أن هذه العملية، التي تركز على مخيمات اللاجئين في المدن الواقعة في شمال الضفة مثل جنين وطولكرم، أدت إلى نزوح أكثر من 40 ألف فلسطيني، الأمر الذي جعل عدداً كبيراً من الفلسطينيين يبدون قلقهم من سيطرة إسرائيل الكاملة على الضفة الغربية. ودعا عدد من الوزراء في حكومة نتنياهو منهم وزير المالية المؤيد للاستيطان بتسلئيل سموتريتش علناً إلى ضم الضفة الغربية وتهجير أعداد كبيرة من السكان الفلسطينيين. واستولت القوات الإسرائيلية على الضفة الغربية في حرب 1967 وظلت تحت الاحتلال العسكري منذ ذلك الحين. ويريد الفلسطينيون أن تكون الضفة الغربية قلب دولتهم المستقلة في المستقبل إلى جانب غزة والقدس الشرقية. وتعتبر معظم الدول المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. وترفض إسرائيل ذلك وتقول إن هناك روابط تاريخية ودينية تربط اليهود بالمنطقة.

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

جوتيريش: المساعدات التي سمحت إسرائيل بإدخالها إلى غزة "ضئيلة جداً"

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الجمعة، إن المساعدات التي سمحت إسرائيل بإدخالها إلى قطاع غزة "ضئيلة للغاية في وقت تشتد فيه الحاجة إلى تدفق كبير للمساعدات"، وأكد مجدداً عدم مشاركة الهيئة الدولية في خطة جديدة لتوزيع الإمدادات مدعومة من الولايات المتحدة. وأضاف جوتيريش للصحافيين: "بدون وصول سريع وموثوق وآمن ومستدام للمساعدات، سيموت المزيد من الناس، وستكون العواقب طويلة الأمد على جميع السكان وخيمة". وتزعم إسرائيل أن نحو 300 شاحنة مساعدات دخلت غزة عبر معبر كرم أبو سالم منذ أن رفعت الحصار الذي استمر 11 أسبوعاً على القطاع الاثنين، لكن جوتيريش قال إنه لم يُنقل حتى الآن سوى ثلث تلك الإمدادات تقريباً من المعبر إلى مستودعات داخل غزة بسبب انعدام الأمن. خطة إيصال المساعدات السلطات الإسرائيلية كانت قد سمحت باستئناف عمليات تسليم المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة أخرى لفترة وجيزة إلى أن يتم تفعيل نموذج توزيع جديد مدعوم من الولايات المتحدة، تُديره مؤسسة إغاثة غزة المنشأة حديثاً بحلول نهاية الشهر الحالي. وتقول الأمم المتحدة إن هذه الخطة ليست نزيهة أو محايدة وإنها لن تشارك فيها. وزعمت إسرائيل أن حصارها يهدف جزئياً إلى منع حركة "حماس" من تحويل مسار المساعدات والاستيلاء عليها، وهو ما تنفيه الحركة. وتتضمن خطة "مؤسسة إغاثة غزة" استخدام شركات أمن خاصة لنقل المساعدات إلى ما يسمى مراكز توزيع آمنة، ومن ثم تتولى فرق إغاثة مدنية توزيعها. وأكد جوتيريش أن "الأمم المتحدة واضحة: لن نشارك في أي مخطط لا يحترم القانون الدولي والمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد". وأضاف أن الأمم المتحدة وشركاءها لديهم خطة لإيصال المساعدات اللازمة إلى غزة، لافتاً إلى أنه بالنسبة "للإمدادات، فإن بانتظارنا 160 ألف لوح تحميل، تكفي لملء ما يقرب من 9 آلاف شاحنة.. هذا ندائي لتقديم مساعدات منقذة للحياة لشعب غزة الذي طالت معاناته: فلنفعل ذلك على النحو الصحيح. ولنفعل ذلك فوراً". أسوأ أزمات الجوع وفي وقت سابق الخميس، قال وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان، إن 29 طفلاً ومسناً توفوا لأسباب مرتبطة بالجوع في غزة خلال اليومين الماضيين، وأن آلافاً آخرين عرضة للخطر. ورداً على طلب تعليق منه بشأن تصريحات سابقة أدلى بها مسؤول في الأمم المتحدة لهيئة الإ ذاعة البريطانية BBC عن احتمال وفاة 14 ألف رضيع إذا لم تكن هناك مساعدات، قال: "رقم 14 ألفاً واقعي للغاية، وربما يكون أقل من الواقع". وشدد الوزير الفلسطيني على أن أكثر من 90% من المخزون الطبي في غزة أصبح صفراً. وكانت منظمة الصحة العالمية، ذكرت، الأسبوع الماضي أن 57 طفلاً توفوا جراء آثار سوء التغذية منذ منع دخول المساعدات في 2 مارس 2025، وفقاً لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية، مرجحة أن يكون هذا العدد أقل من الواقع وأن يرتفع. ويواجه سكان غزة، البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة، نقصاً في الأغذية منذ أمد طويل، وبشكل خاص يقاسي نحو نصف مليون نسمة وضعاً كارثياً، إذ تتهددهم مخاطر الجوع وسوء التغذية الحادّ والمجاعة والمرض وفقدان الحياة، بحسب منظمة الصحة العالمية. وقالت المنظمة في موقعها الرسمي، إن سكان غزة يواجهون، نقصاً غذائياً مطولاً، إذ يعاني ما يقرب من نصف مليون شخص، من سوء التغذية الحاد والمجاعة والمرض ويواجهون خطر الموت. وقالت إن "هذه واحدة من أسوأ أزمات الجوع في العالم".