جوتيريش: المساعدات التي سمحت إسرائيل بإدخالها إلى غزة "ضئيلة جداً"

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الجمعة، إن المساعدات التي سمحت إسرائيل بإدخالها إلى قطاع غزة "ضئيلة للغاية في وقت تشتد فيه الحاجة إلى تدفق كبير للمساعدات"، وأكد مجدداً عدم مشاركة الهيئة الدولية في خطة جديدة لتوزيع الإمدادات مدعومة من الولايات المتحدة.
وأضاف جوتيريش للصحافيين: "بدون وصول سريع وموثوق وآمن ومستدام للمساعدات، سيموت المزيد من الناس، وستكون العواقب طويلة الأمد على جميع السكان وخيمة".
وتزعم إسرائيل أن نحو 300 شاحنة مساعدات دخلت غزة عبر معبر كرم أبو سالم منذ أن رفعت الحصار الذي استمر 11 أسبوعاً على القطاع الاثنين، لكن جوتيريش قال إنه لم يُنقل حتى الآن سوى ثلث تلك الإمدادات تقريباً من المعبر إلى مستودعات داخل غزة بسبب انعدام الأمن.
خطة إيصال المساعدات
السلطات الإسرائيلية كانت قد سمحت باستئناف عمليات تسليم المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة أخرى لفترة وجيزة إلى أن يتم تفعيل نموذج توزيع جديد مدعوم من الولايات المتحدة، تُديره مؤسسة إغاثة غزة المنشأة حديثاً بحلول نهاية الشهر الحالي. وتقول الأمم المتحدة إن هذه الخطة ليست نزيهة أو محايدة وإنها لن تشارك فيها.
وزعمت إسرائيل أن حصارها يهدف جزئياً إلى منع حركة "حماس" من تحويل مسار المساعدات والاستيلاء عليها، وهو ما تنفيه الحركة.
وتتضمن خطة "مؤسسة إغاثة غزة" استخدام شركات أمن خاصة لنقل المساعدات إلى ما يسمى مراكز توزيع آمنة، ومن ثم تتولى فرق إغاثة مدنية توزيعها.
وأكد جوتيريش أن "الأمم المتحدة واضحة: لن نشارك في أي مخطط لا يحترم القانون الدولي والمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد".
وأضاف أن الأمم المتحدة وشركاءها لديهم خطة لإيصال المساعدات اللازمة إلى غزة، لافتاً إلى أنه بالنسبة "للإمدادات، فإن بانتظارنا 160 ألف لوح تحميل، تكفي لملء ما يقرب من 9 آلاف شاحنة.. هذا ندائي لتقديم مساعدات منقذة للحياة لشعب غزة الذي طالت معاناته: فلنفعل ذلك على النحو الصحيح. ولنفعل ذلك فوراً".
أسوأ أزمات الجوع
وفي وقت سابق الخميس، قال وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان، إن 29 طفلاً ومسناً توفوا لأسباب مرتبطة بالجوع في غزة خلال اليومين الماضيين، وأن آلافاً آخرين عرضة للخطر.
ورداً على طلب تعليق منه بشأن تصريحات سابقة أدلى بها مسؤول في الأمم المتحدة لهيئة الإ ذاعة البريطانية BBC عن احتمال وفاة 14 ألف رضيع إذا لم تكن هناك مساعدات، قال: "رقم 14 ألفاً واقعي للغاية، وربما يكون أقل من الواقع".
وشدد الوزير الفلسطيني على أن أكثر من 90% من المخزون الطبي في غزة أصبح صفراً.
وكانت منظمة الصحة العالمية، ذكرت، الأسبوع الماضي أن 57 طفلاً توفوا جراء آثار سوء التغذية منذ منع دخول المساعدات في 2 مارس 2025، وفقاً لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية، مرجحة أن يكون هذا العدد أقل من الواقع وأن يرتفع.
ويواجه سكان غزة، البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة، نقصاً في الأغذية منذ أمد طويل، وبشكل خاص يقاسي نحو نصف مليون نسمة وضعاً كارثياً، إذ تتهددهم مخاطر الجوع وسوء التغذية الحادّ والمجاعة والمرض وفقدان الحياة، بحسب منظمة الصحة العالمية.
وقالت المنظمة في موقعها الرسمي، إن سكان غزة يواجهون، نقصاً غذائياً مطولاً، إذ يعاني ما يقرب من نصف مليون شخص، من سوء التغذية الحاد والمجاعة والمرض ويواجهون خطر الموت. وقالت إن "هذه واحدة من أسوأ أزمات الجوع في العالم".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 15 دقائق

• عكاظ

الداخلية السورية: ثلث الشعب مطلوبون للنظام السابق

/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} متحدث الداخلية السورية. سجون الأسد. كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا اليوم (السبت) عن استحداث وتأسيس عدد من الإدارات الجديدة في إطار إعادة هيكلة شاملة للوزارة، والتوجه نحو تكريس مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية، موضحاً خلال مؤتمر صحفي في دمشق أن ثلث الشعب السوري كان مطلوباً لاستخبارات نظام الأسد. وأفصح البابا عن استحداث إدارة لمكافحة الإرهاب مهمتها متابعة أي خطر إرهابي بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات وتوحيد جهازي الأمن العام والشرطة، تحت إدارة مركزية واحدة تسمى قيادة الأمن الداخلي، بالإضافة إلى استحداث إدارة أخرى لحرس الحدود لتأمين وحماية الحدود من أنشطة التهريب، إضافة إلى تأسيس إدارة خاصة للسجون والإصلاح بهدف تكريس العمل وفق مبادئ حقوق الإنسان، وإدارة لمكافحة الاتجار بالبشر. وأشار إلى أنه تم استحداث إدارات منفصلة لكل من الاتصالات والشبكات المعلوماتية والأمن السيبراني وأمن الاتصالات، مبيناً أن حزمة من القوانين سيتم إصدارها بالتنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية للحد من ظاهرة السلاح المنفلت ووقف انتشاره. ولفت إلى أنه تم تغيير اسم الأمن الجنائي لما له من ذكرى سلبية في ذاكرة السوريين إلى اسم إدارة المباحث الجنائية، موضحاً أن أكثر من ثمانية ملايين شخص، أي ما يقارب نحو ثلث الشعب السوري، كانوا مطلوبين من قبل أجهزة المخابرات والأمن التابعة للحكم السابق. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية: عدد المطلوبين تقريباً من النظام السابق لأسباب سياسية تجاوز ثمانية ملايين مطلوب، مضيفاً: لدى ثلث الشعب السوري قيود مطلوبون بسببها أمنياً عند مخابرات وأجهزة النظام السابق. أخبار ذات صلة وأكد البابا أن المطلوبين الأمنيين لا يزالون يشكلون تهديداً، متوعداً بتنفيذ حملات يومية بمختلف المحافظات لإلقاء القبض عليهم. وكانت السلطات السورية منذ 7 ديسمبر الماضي قد أطلقت آلاف المعتقلين من السجون خصوصاً سجن صيدنايا سيئ الصيت، وتمكنت من الوصول إلى العديد من المقابر الجماعية لمساجين قضوا تحت التعذيب، وأطلقت آلية لحصر أعداد المفقودين خلال الحرب ومعرفة مصيرهم. وتبذل السلطات السورية جهوداً كبيرة لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه خصوصاً تنظيم داعش الإرهابي، عبر تنفيذ عدد من الحملات وملاحقة الجيوب في عدد من المدن.

الشرق الأوسط

منذ 24 دقائق

• الشرق الأوسط

«حماس» تواجه واقعاً معقداً هو الأصعب منذ تأسيسها

تواجه حركة «حماس»، ظروفاً قد تكون الأصعب على الإطلاق منذ تأسيسها عام 1987، بفعل تداعيات هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على المواقع الإسرائيلية في غلاف غزة، والتي لم تكن الحركة، على الأرجح، تتوقع أن تكون بهذا الشكل الكبير. وقتلت إسرائيل، رداً على هذا الهجوم، أكثر من 50 ألف فلسطيني في قطاع غزة، بينهم عدد كبير من قادة «حماس»، ويقوم الجيش الإسرائيلي حالياً بتقطيع أوصال القطاع بعدما دمّره إلى حد كبير. ولا تقتصر أزمة «حماس» على قطاع غزة، بل تمتد إلى الضفة الغربية والخارج، وتحديداً لبنان، حيث تواجه الحركة، على هذه الجبهات الثلاث، أزمات كبيرة خاصةً فيما يتعلق بواقعها الاقتصادي والأمني، فيما تشهد غزة على وجه الخصوص أزمات إدارية وتراجعاً واضحاً في التأييد الشعبي لـ«حماس». وتؤكد مصادر من «حماس» وأخرى من خارجها لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الأوضاع لم تمر على الحركة من قبل، سواء خلال هذه الحرب الحالية أو في فترات سابقة، وحتى في ظل ملاحقة إسرائيل والسلطة الفلسطينية لها واعتقال نشطائها في التسعينات، رغم أن «حماس» لم تكن بنفس القوة حينها من حيث الشعبية والحضور الاقتصادي والسياسي والعسكري. فعلى المستوى الاقتصادي، تقول المصادر إن الحركة تعاني ظروفاً قاسية فيما يتعلق بتوفير الرواتب لموظفيها الحكوميين بغزة، وكذلك لنشطائها المنضوين في «كتائب القسام»، الجناح العسكري للحركة، أو حتى ممن يعملون في أجهزة أخرى داخل الحركة من مختلف المستويات. فلسطينيون عند مركز لتوزيع المياه في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة اليوم السبت (أ.ف.ب) وتوضح المصادر أنه منذ 4 أشهر لم يصرف للموظفين الحكوميين بغزة التابعين لحكومة «حماس» سوى 900 شيقل فقط (نحو 250 دولاراً)، الأمر الذي يثير استياء بين الموظفين، ويزيد من متاعب الحياة بالنسبة إلى كثيرين منهم ولعوائلهم التي باتت لا تجد مالاً يساعدها في تأمين لقمة العيش. وتشير المصادر ذاتها إلى أن موازنات العمل الاجتماعي والخدماتي المخصص لبعض الوزارات والجهات الحكومية، مثل لجان الطوارئ، توقفت بشكل شبه كامل منذ أكثر من 4 أشهر، الأمر الذي بات يعيق تحركات الجهات الخدماتية التابعة لحكومة «حماس» بشكل كبير. وباتت الوزارات التي تقدم الخدمات بشكل أكبر للمواطنين، مثل وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية، تعتمد على ما يرد من المؤسسات الدولية لتوفير الوقود والاحتياجات الدوائية للمواطنين. وتلفت المصادر إلى أن «كتائب القسام» لم تصرف رواتب لعناصرها منذ نحو 3 أشهر، كما أنها تواجه معاناة شديدة في توفير أموال لشراء بعض الاحتياجات الخاصة بالأعمال العسكرية. وتكشف المصادر عن أن عوائل القتلى من نشطاء «حماس» وجناحها العسكري، وكذلك الأسرى والجرحى، لم يتلقوا رواتبهم بانتظام، بعكس ما كان يجري طوال أشهر الحرب، أسوةً ببقية المستويات في الحركة، مشيرةً إلى أن هناك عوائل تعتمد على ما كان يُصرف لها، ومع توقف ذلك منذ ما يزيد على شهرين ونصف شهر، فإن الأمور باتت أكثر تعقيداً. وعلى المستوى الإداري، تؤكد المصادر أن هناك فراغاً إدارياً واضحاً في الكثير من المهام والأعمال الحكومية بغزة، وتجد الحركة صعوبات بالغة في سد هذا الفراغ بفعل تعمّد إسرائيل قصف أي شخصية تظهر لمحاولة توفير احتياجات العمل الحكومي أو حتى أن تعيد ترتيب الأوضاع. وتشير المصادر إلى أن هذا ينطبق حتى على المستوى التنظيمي في بعض المناطق وليس جميعها داخل قطاع غزة، لكن على مستوى الجناح العسكري لا تزال الهيكلية الإدارية مستمرة بالعمل. غير أن الملاحقة العسكرية المستمرة من قبل إسرائيل والاغتيالات لقيادات ونشطاء بارزين تصعّب بعض المهام خاصةً في شمال القطاع وجنوبه. أمام مركز لتوزيع الطعام في خان يونس بجنوب قطاع غزة الجمعة (أ.ب) ويلاحظ أنه بعد مرور عام على الحرب، تراجعت شعبية «حماس» داخل قطاع غزة بشكل لافت، وبات سكان يلومونها علناً، وحتى يهاجمونها جهاراً وليس فقط عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بل هناك من يتجرأ على مهاجمة عناصرها وإطلاق النار تجاههم أو قربهم، في صورة لم يسبق أن حصلت طوال سنوات حكمها للقطاع منذ عام 2006. وفي الضفة الغربية، تقول المصادر إن الحركة تواجه أيضاً مصيراً معقداً، في ظل الاعتقالات والملاحقات التي تقوم بها إسرائيل والأجهزة الأمنية الفلسطينية، كما أنها فقدت الكثير من خلاياها وأموالها، مشيرةً إلى أن تلك الخلايا كان من المفترض أن تقوم بهجمات داخل إسرائيل أو في مناطق بالضفة الغربية ضد المستوطنين أو القوات العسكرية، إلا أن تلك الهجمات كانت محدودة من بعض الخلايا التي قُتل أو اعتقل أفرادها لاحقاً، فيما لم تقم خلايا أخرى بمهامها لأسباب أمنية مختلفة أو خشيةً من تأثيرات ذلك عليها في ظل الوضع الصعب بالضفة. ويبدو أن مشاهد الوضع المأسوي في قطاع غزة أدت إلى تراجع أيضاً في شعبية «حماس» بالضفة الغربية، في ظل التهديدات الإسرائيلية بتحويل الضفة إلى غزة ثانية، خاصةً في مخيمات شمال الضفة التي تشهد عمليات عسكرية واسعة. وفي الخارج، لا تعاني «حماس» مالياً أو إدارياً، لكنها في لبنان، بعد وقف الحرب (في نوفمبر «تشرين الثاني» الماضي)، باتت تواجه مشهداً معقداً يتعلق بوضعها السياسي والميداني وحتى المالي، خاصةً في ظل تشبث الحكم السياسي الجديد في لبنان بجمع السلاح الفلسطيني، وتوجيه رسائل واضحة للحركة ولفصائل فلسطينية أخرى بأنه لن يتم السماح بالقيام بأي أعمال تمس الأمن القومي اللبناني. ولا يعرف كيف ستتصرف الحركة في لبنان بقضايا سلاحها وواقعها السياسي والمالي في الفترة المقبلة، في ظل التضييق الذي بدأت تتعرض له بشكل كبير في البلاد. وعلى مدار عقود من الملاحقة الإسرائيلية والخلافات مع السلطة الفلسطينية، وحتى مع بعض الأنظمة السياسية في البلدان التي توجد بها الحركة، لم تواجه «حماس» مثل هذا المشهد المعقد، كما تؤكد المصادر. وكانت الحركة تعرضت لعدة ضربات في الماضي، خاصة من خلال الاغتيالات الإسرائيلية، لكنها لم تصل لمثل هذا الواقع الصعب في ظل حرب مستمرة منذ نحو 20 شهراً. وتقول مصادر من «حماس» إن هذا الوضع صعب جداً، بل هو كارثي، لكن الحركة قادرة على النهوض منه بعد توقف الحرب، وإن كان ذلك سيستغرق وقتاً طويلاً. وتضيف أن الحركة لا يزال لديها بعض القدرات المالية وغيرها من الإمكانات، لكن الواقع الأمني يفرض واقعاً آخر عليها التعامل معه.

الشرق السعودية

منذ 24 دقائق

• الشرق السعودية

وزير الخارجية السعودي في مدريد.. واجتماعات مرتقبة بشأن غزة

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، إلى مدينة مدريد في إسبانيا، للمشاركة في الاجتماع الموسع للجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، بشأن التطورات في قطاع غزة، ومجموعة مدريد، وعدد من الدول الأوروبية. وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان، أنه من المقرر أن "يبحث الاجتماع تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود الدولية الرامية إلى إيقاف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع". وأضاف البيان: "كما سيناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى لحل الدولتين، الذي سيُعقد في مقر الأمم المتحدة خلال يونيو المقبل بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا". اجتماع رباعي في باريس وفي وقت سابق الجمعة، عقدت اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة، والتي يرأسها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مباحثات موسعة بمشاركة وزيري الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والأردني أيمن الصفدي، مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، لبحث تطورات الأوضاع في القطاع، والدفع نحو حل الدولتين. ويأتي الاجتماع في وقت تتصاعد فيه الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في غزة، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية، وتزايد وتيرة العنف والتصعيد العسكري الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني. وتركّزت المباحثات على تنسيق الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأعمال القتالية وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع إلى سكان القطاع، الذين يواجهون أوضاعاً معيشية متدهورة ونقصاً حاداً في الإمدادات الطبية والغذائية. تنفيذ حل الدولتين وكان مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأميركية قد استضاف، الجمعة، الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وأكدت المستشارة بوزارة الخارجية السعودية، منال رضوان رئيس وفد المملكة في الاجتماع، أن المملكة بالشراكة مع فرنسا تسعى إلى أن يشكل المؤتمر نقطة تحوّل تاريخية نحو سلام عادل ودائم، مشددة على ضرورة إنهاء الاحتلال، وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة كسبيل وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وشددت، على أن إنهاء الحرب، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وضمان الأمن الشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال خطة سياسية موثوقة تعالج جذور الصراع، مؤكدة أهمية دعم المجتمع الدولي للحكومة الفلسطينية. وجددت، التزام المملكة الثابت بمبادرة السلام العربية، ودورها المحوري في إطلاق "التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين" بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والنرويج. وشهد الاجتماع استعراض 19 دولة ومنظمة تشارك في رئاسة مجموعات العمل الثمان المنبثقة عن المؤتمر، كما شهد تقديم إحاطات بشأن التقدم المحرز في إعداد المخرجات المتوقعة لكل مجموعة، فضلاً عن تأكيدات من الدول الأعضاء على دعمها الكامل للمملكة وفرنسا، وإشادتها بالجهود التي تبذلها فرق العمل، مؤكدة التزامها بالمشاركة بمقترحات وأفكار عملية من شأنها أن تسهم في إنجاح المؤتمر الدولي المقرر عقده من 17 إلى 20 يونيو المقبل.