أحدث الأخبار مع #ضريبة_الدمغة
جريدة المال
منذ 10 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
المالية: نجري مباحثات لخفض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بمستويات 1 و1.25 في الألف
قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسيات الضريبية إن هناك مباحثات تجرى حاليًا مع الجهات ذات الصلة لخفض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة إلى ما يتراوح بين 1 إلى 1.25 في الألف. وفاجأ مجلس الوزراء الأوساط الاقتصادية خلال أجازة عيد الأضحى بإعلان عودة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، والغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، والتي تم إرجاؤها عدة مرات نتيجة تعقيدات آلية التطبيق. وتم إيقاف ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة عام 2020 عند مستوى 1.5 في الألف. وأشار الكيلاني في تصريحات لـ'المال' على هامش مؤتمر عقدته وزارة المالية اليوم إلى أن الهدف الأساسي من عودة ضريبة الدمغة هو تنشيط تعاملات سوق المال، لافتًا إلى أنه لم يتم بعد تحديد الأثر المالي لها.
CNN عربية
١١-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- CNN عربية
مصر..ما قد لا تعلمه عن ضريبة الدمغة بعد أرقام قياسية للبورصة
(CNN)-- سجّلت قيم التداول في البورصة المصرية خلال جلستي الثلاثاء والأربعاء، أكثر من 5.3 مليار جنيه (107 ملايين دولار)، وفق بيانات البورصة، وهي قيم أعلى قليلًا من متوسط التداول اليومي بالسوق المالية هذا العام. وجاءت هذه الدفعة في التداولات بعد إعلان الحكومة قبل إجازة عيد الأضحى، عودة تطبيق ضريبة الدمغة للمستثمرين المحليين والأجانب، بدلًا من الضريبة على الأرباح الرأسمالية، بحسب بيان رسمي، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل تعديلات قانون الضرائب خلال يوليو/تموز المقبل. وبدأ الجدل حول الضريبة المفروضة على التعاملات في البورصة المصرية عام 2014 حين أقرت الحكومة وقتها إلغاء ضريبة الدمغة وتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على التوزيعات النقدية. وتسببت الأخيرة في خسائر حادة لسوق المال على مدار عامين، بسبب عدم رغبة مستثمري البورصة في فتح ملفات ضريبية عن تعاملاتهم بالبورصة، وعدم وجود آلية واضحة لطريقة احتساب وتحصيل الضريبة، مما دفع الحكومة إلى تأجيل تطبيقها لمدة 10 سنوات متتالية. وخلال فترة التأجيل، عاودت الحكومة العمل على تطبيق ضريبة الدمغة بنسب مختلفة، بدأت بنسبة واحد في الألف على البائع والمشتري المقيم وغير المقيم خلال الفترة من 30 أبريل/نيسان عام 2013 وحتى 30 يونيو/حزيران عام 2014. وبعدها ألغت ضريبة الدمغة 3 سنوات خلال الفترة من 1 يوليو/تموز 2014 وحتى 18 يونيو/حزيران 2017. وأعيدت مجددًا بسعر 1.25 في الألف على المقيم وغير المقيم خلال الفترة من 19 يونيو/حزيران 2017 وحتى 31 مايو/أيار 2018، ثم ارتفعت إلى 1.5 في الألف خلال الفترة من 1 يونيو/حزيران عام 2018 وحتى بداية جائحة كورونا في 17 مايو/أيار 2020. واستمر نشاط البورصة دون ضريبة لمدة 5 شهور، وأعيد تطبيق ضريبة الدمغة من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2020 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021 بسعر 0.5 في الألف على المقيم و1.25 في الألف لغير المقيم، ثم تغيرت في 1 يناير/كانون الثاني 2022 إلى إعفاء المقيم من الضريبة مع استمرار فرضها لغير المقيم - وفق بيانات هيئة الرقابة المالية. وجمعت ضريبة الدمغة حصيلة بلغت 354 مليون جنيه (7.1 مليون دولار) خلال عام 2017، وزادت إلى 583 مليون جنيه (11.8 مليون دولار) عام 2018، ثم ارتفعت إلى 729 مليون جنيه (14.7 مليون دولار) عام 2019، وفق بيانات وسائل إعلام محلية. وترى جمعية خبراء الضرائب المصرية أن عودة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة يحقق 4 فوائد، "وهي أولًا زيادة في السيولة؛ لأنها أبسط وأقل عبء من ضريبة الأرباح الرأسمالية مما ينعكس على زيادة الطلب وارتفاع أحجام التداول، وثانيًا دعم ثقة المستثمر المحلي والأجنبي مما يحفز المستثمرين الأفراد والمؤسسات على زيادة الاستثمارات في الأسهم، ثالثًا تهيئة سوق لبرنامج الطروحات الحكومية، ورابعًا زيادة حصيلة الدولة"، بحسب بيان للجمعية التي قدّرت أن تقفز حصيلة ضريبة الدمغة إلى 4.5 مليار جنيه (90.9 مليون دولار) سنويًا في ظل ارتفاع حجم التعاملات مسجلًا 8 مليارات (161.6 مليون دولار) يوميًا. وقالت العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة المحافظ المالية، راندا حامد، إن إعلان الحكومة إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وتطبيق ضريبة الدمغة أثمر عن تحقيق البورصة قيم تداولات تجاوزت 5 مليارات جنيه خلال أول جلستين منذ إجازة عيد الأضحى، وأرجعت السبب إلى "ارتفاع ثقة المستثمرين بسوق المال المصري بعد وضوح الموقف بشأن تطبيق الضريبة المفروضة على تعاملات البورصة، بغض النظر عن نوعية هذه الضريبة". وصدر بيان للحكومة بعزمها استبدال ضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية، الأربعاء، وتعطّلت البورصة المصرية عن التداولات خلال الفترة من الخميس حتى الأحد الماضي، بسبب إجازة عيد الأضحى، ومنذ استئناف التداول يومي الاثنين والثلاثاء، صعد المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بعدد 257 نقطة ليغلق عند مستوى 32935 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 23 مليار جنيه (464.6 مليون دولار) ليصل إلى مستوى 2.332 تريليون جنيه (47.1 مليار دولار) خلال جلستي تداول. ورهنت "حامد"، خلال تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، "التأثير الإيجابي لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بالدمغة، بفرض سعر ضريبة منخفض، وذلك حتى لا يؤثر على تكلفة التداول"، مقترحة أن يتراوح سعر ضريبة الدمغة بين 0.25 إلى 0.5 في الألف على التعاملات للحفاظ على تنافسية البورصة المصرية بالمنطقة، لاسيما أن بعض أسواق المال العربية مثل السعودية، لا تفرض أية ضرائب على التعاملات، مما يتطلب ضرورة الحفاظ على تنافسية سوق المال المصري لزيادة عمق السوق، وجذب صناديق استثمار عربية وأجنبية من خلال خفض الأعباء الضريبية. وقارنت راندا حامد بين مزايا وعيوب تطبيق ضريبتي الأرباح الرأسمالية والدمغة بالبورصة، مُوضحة أن "الأولى واجهت صعوبات في تطبيقها منذ إقرارها خلال السنوات العشر الماضية، وبالتالي إلغائها قد يحفز برنامج الطروحات الحكومية المنتظر إطلاقه خلال الفترة المقبلة، أما الثانية (الدمغة) يسهل وبالفعل جرى تطبيقها وتحصيلها، ولكن في المقابل فأنها ترفع تكلفة التداول مما تؤثر على خفض المضاربات وبالتالي تقلل من السيولة، مؤكدة أن وضوح موقف الضريبة المفروضة على تعاملات البورصة، وآلية التحصيل من أهم عوامل تعزيز ثقة المستثمرين بسوق المال". وتعتزم الحكومة طرح 10 شركات بالبورصة المصرية خلال العام الحالي، منها 4 شركات تابعة للجيش، وهي "وطنية، وصافي، وسايلو للصناعات الغذائية، وتشيل أوت"، وفق تصريحات صحفية لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي. مصر.. انخفاض عجز الميزان التجاري خلال الربع الأول من 2025.. وخبراء يعلقون وقالت راندا حامد إن البورصة المصرية مازالت من أسواق المال الواعدة بالمنطقة، فرغم أنها أقل قيمة سوقية عن نظيرتيها في السعودية والمغرب، "إلا أنها تتميز بمزايا تنافسية عديدة، أبرزها أولًا تنوع القطاعات المدرجة بالبورصة والتي تبلغ 15 قطاعًا تضم عدد غير كبير من الشركات المقيدة، وثانيًا مضاعفات ربحية مغرية، مازالت معظم الأسهم أمامها فرصة لتحقيق مستويات صعود مرتفعة، مضيفة أن البورصة المصرية قادرة على جذب صناديق استثمار عربية وأجنبية كبرى خلال الفترة المقبلة، لا سيما وأن أدائها منذ بداية العام جيد جدًا مقارنة بالتوترات الجيوسياسية بالمنطقة". ووفق تقرير هيئة الرقابة المالية المصرية، صعدت بورصة مصر، خلال الربع الأول من عام 2025، بنسبة 7.68%، متفوقة على بورصات فرنسا ولندن، كما تفوقت على بورصات الأردن، وسلطنة عمان، فيما حلّت ثالثة خلف المغرب التي ارتفعت بنسبة 20.2%، وتونس بنسبة 10.25%. فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة سي أف ي، حسن سمير فريد، إن تأثير قرار إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية "إيجابيًا" على البورصة المصرية، مستندًا إلى أداء السوق خلال تعاملات جلستي الاثنين والثلاثاء، "التي أظهرت تحسن في قيم التداول وصعود لمعظم الأسهم، مضيفًا أن التقييم النهائي للقرار مرتبط بالإجراءات التنفيذية المرتقبة لتطبيق ضريبة الدمغة خلال شهر يوليو المقبل، لمعرفة سعر الضريبة، وهل سيختلف ما بين المستثمر المحلي عن الأجنبي، وهل ستطبق نفس سعر الضريبة على تعاملات داخل وخارج المقصورة". ويرى سمير، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الأفضل تطبيق ضربية الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية؛ "لأنه من السهل تحصيل الأولى من خلال خصم الضريبة على تعاملات المستثمرين اليومية، في المقابل فإن آلية تحصيل الأرباح الرأسمالية غير واضحة، كما أن المستثمرين أبدوا تخوفهم من تطبيق هذه الضريبة لعدم رغبتهم في فتح ملفات ضريبية لحساب أرباحهم".
Economy Plus
١٠-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- Economy Plus
"النواب" يناقش ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة الشهر المقبل.. تكلفة خدمة الدين ترتفع إلى 21.3 مليار دولار بالنصف الأول من 2024-2025
نشرة إيكونومي بلس تأتيكم برعاية العناوين الرئيسية 'الأوروبي لإعادة الأعمار' يمول 'جوباص' بـ11.2 مليون يورو 'ناوي شيرز' تؤسس 'صندوق عقاري' بمحفظة مستهدفة 20 مليار جنيه نهاية 2026 'هيدجستون' تختار 'برايم القابضة' مديرًا للطرح في البورصة %75.5 نموًا في تراخيص السيارات الملاكي في مصر خلال 5 أشهر 'التموين' تستهدف تطوير ألف منفذ بالشراكة مع القطاع الخاص خلال 2025 توريدات القمح المحلي تواصل الزيادة وترتفع إلى 3.8 مليون طن القصة الرئيسية 'النواب' يناقش ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة الشهر المقبل يناقش مجلس النواب، مشروع قانون ضريبة الدمغة على تعاملات الأوراق المالية، خلال شهر يوليو المقبل، عقب الانتهاء من المشاورات الفنية بين وزارات المالية والاستثمار وإدارة البورصة بشأن الصيغة النهائية للقانون وتحديد النسبة المقترحة للتطبيق، وفق حديث مصادر مطلعة لصحيفة 'البورصة'. وتسعى الحكومة المصرية إلى إعادة فرض ضريبة الدمغة على معاملات البورصة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، على أن تشمل المقيمين وغير المقيمين، وفقًا لبيان مجلس الوزراء. وكشفت مصادر، أن النظام الجديد يهدف إلى تبنى ضريبة دمغة بنظام مبسط يحقق العدالة الضريبية دون التأثير على جاذبية السوق أو حجم التداولات. أوضحت المصادر، أن اجتماعًا ثلاثيًا مرتقبًا سيجمع ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الاستثمار والبورصة لمناقشة النسب والتفاصيل الفنية، قبل عرض التعديلات النهائية على مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعها إلى البرلمان. وأضافت المصادر أن النسبة النهائية لا تزال قيد النقاش، مع مراعاة حساسية التداولات اليومية وتأثير أي أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين المحليين والأجانب، مشيرة إلى وجود مقترحات بإعفاءات أو تخفيضات لفئات محددة، لاسيما المؤسسات وصناديق الاستثمار. وشهدت البورصة المصرية خلال السنوات الماضية تقلبات متكررة في نظام الضرائب على المعاملات، بين فرض ضريبة دمغة على عمليات البيع والشراء، وضريبة أرباح رأسمالية على الأرباح المحققة، التي لم تُطبق بسبب عدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانونها رقم 30 لسنة 2023، وسط مخاوف من تأثيرها السلبي على السوق. تأتي التعديلات الجديدة استجابة لمذكرات ودراسات متعددة قدمتها إدارة البورصة خلال العام ونصف الماضي، تناولت تجارب الأسواق الإقليمية التي لا تفرض ضريبة أرباح رأسمالية، ومدى تأثير ذلك على أداء البورصة المصرية، وفق المصادر. يُذكر أن البورصة كانت معفاة تمامًا من الضرائب على الأرباح المحققة أو التوزيعات النقدية، حتى قررت حكومة إبراهيم محلب في 2013 إلغاء ضريبة الدمغة وفرض ضرائب بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية، التي أُلغيت بعد عام نتيجة تراجع حاد في السوق. وكانت ضريبة الدمغة قد جُمعت في 2013 بنحو 350 مليون جنيه، وعادت للظهور في الأعوام 2017 و2018 و2019، حيث بلغ إجمالي تحصيلاتها 354 مليونًا و583 مليونًا و729 مليون جنيه على التوالي. ووافق مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، على استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة على التعاملات في الأوراق المالية بالبورصة المصرية. وينطبق هذا التغيير على المستثمرين المقيمين وغير المقيمين على حد سواء، وذلك بحسب بيان صحفي. أوضح محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن القرار جاء خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، مع عدد من الوزراء والمسؤولين.. التفاصيل من جهة أخرى، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، اعتزام الوزارة إطلاق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية في العام المالي المقبل لاستكمال المسار الضريبي المحفز، في إطار مساعي خفض الأعباء على المستثمرين خلال الفترة المقبلة، مشددًا أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية لخلق مساحة مالية لمبادرات أكثر تحفيزًا للممولين. وقال 'كجوك' في بيان أمس إننا نعمل على تخفيف الالتزامات الضريبية وغير الضريبية عن شركائنا الممولين بتبسيط وتسهيل الإجراءات، لافتاُ إلى أن أول حزمة تسهيلات جذبت عددًا كبيراُ من الممولين الجدد، وسيتم إعلان النتائج الأولية لحزمة التسهيلات الضريبية في مؤتمر صحفي قبل نهاية الشهر. أهم الأخبار ارتفعت أعباء خدمة الدين الخارجي إلى نحو 21.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2024-2025، نتيجة زيادة الأقساط المسددة التي بلغت نحو 17.1 مليار دولار، بالإضافة إلى الفوائد المدفوعة بقيمة 4.2 مليار دولار، وتشمل هذه الفوائد العوائد على الودائع والسندات خلال الفترة المذكورة، وفق تقرير صادر عن البنك المركزي المصري. ووصلت ودائع القطاع المصرفي إلى 14.15 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقارنة بـ13.82 تريليون جنيه في نهاية يناير من نفس العام، مصحوبة بنمو أرصدة القروض إلى 8.79 تريليون جنيه من 8.54 تريليون جنيه في فترة المقارنة، وشهدت الفترة ذاتها تسجيل أصول القطاع المصرفي 22.04 تريليون جنيه مقابل 21.294 تريليون جنيه. كما ارتفع إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المحلية إلى 3.12 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي مقارنة بنحو 3.074 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، تزامنًا مع صعود السيولة المحلية 'M2' إلى 12.68 تريليون جنيه 2025، مقابل نحو 12.56 تريليون جنيه في فترة المناظرة. وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تقديم قرض لشركة جوباص بقيمة 616.9 مليون جنيه بما يعادل 10.6 مليون، لشراء 30 أوتوبيس للتنقل بين المدن، بخلاف شراء 6 ميكروباصات كهربائية للمسافات الأقصر، ونحو 3 سيارات كهربائية للتنقل داخل المدن. وكشف البنك في بيان على موقعه الالكتروني أن التمويل سيُصرف معه منحة مكملة قدره 600 ألف يورو، ليكون إجمالي التمويل 11.2 مليون يورو، ويغطي بذلك الجزء الأكبر من التكلفة البالغة 14.94 مليون يورو. كشف تقرير صادر عن البنك المركزي، أن أعباء خدمة الدين الخارجي ارتفعت لتصل إلى نحو 21.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2024/2025. تخطط شركة 'ناوى شيرز' المتخصصة في الاستثمار الجزئي بالعقارات، لتأسيس صندوق استثمار عقاري متعدد الإصدارات، بمحفظة مستهدفة تتراوح بين 15 و20 مليار جنيه بنهاية عام 2026، بهدف تعزيز ثقافة التمويل التشاركي للأفراد في القطاع العقارى. وقال أيمن مجدى، العضو المنتدب للشركة، إن 'ناوى شيرز' تعمل على تأسيس شركة لإدارة الصندوق، بحيث يتم طرح كل وحدة عقارية ضمن مذكرة معلومات مستقلة، ويُمنح المستثمر وثيقة استثمار في الصندوق بدلًا من التعاقد الابتدائي التقليدي. أضاف مجدى في حديث لصحيفة 'البورصة'، أن الشركة قدمت طلبًا رسميًا إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على ترخيص إدارة صناديق استثمار ومحافظ، إلى جانب نشاط ترويج وضمان الاكتتابات. تابع أن الشركة تعاقدت مع مكتب 'أدسيرو' للمحاماة كمستشار قانوني لتأسيس الكيان الجديد. وتسعى الشركة للحصول على رخصة تكنولوجيا مالية تتيح تقديم كافة مراحل الخدمة رقميًا، بدءًا من التعرف على العميل وتسجيله إلكترونيًا (E-KYC)، مرورًا بالتحقق من هويته وربطه بالسجل المدني، وصولًا إلى إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتنفيذ عمليات الشراء عبر تطبيق 'ناوى'. اختارت شركة 'هيدجستون للاستثمار' شركة 'برايم القابضة' لتولى إدارة طرح أسهمها في البورصة المصرية خلال الربع المقبل، إلى جانب شركة بيتا كابيتال للاستشارات المالية التي ستتولى دور راعي القيد في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حسبما قال هيثم القباني، الرئيس التنفيذي لشركة بيتا كابيتال، في تصريحات لصحيفة 'البورصة'. وأوضح القباني أن الشركة تستعد لتقديم مستندات الطرح إلى لجنة القيد خلال الشهر الجاري، مشيرًا إلى اكتمال جاهزية جميع الأوراق اللازمة لاستكمال عملية الطرح. وتخطط بيتا كابيتال لزيادة رأسمال شركة هيدجستون للاستثمار من 25 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه، من خلال طرح أسهم الشركة للاكتتاب في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن الخطة تتضمن طرح حصة تتراوح بين 15% و25% من أسهم الشركة، على أن يتم تحديد النسبة النهائية عند موعد الطرح، مشيرًا إلى أن عائد زيادة رأس المال سيُوجه لتعزيز شبكة التوزيع وتطوير القدرات التكنولوجية والرقمية للشركة. ارتفع عدد السيارات الملاكي الجديدة، التي صدر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال أول 5 أشهر من العام الجاري، إلى 78.8 ألف سيارة، مقابل 44.9 ألف سيارة في نفس الفترة من 2024، بنسبة نمو بلغت 75.5%، وفق تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات. وكشف التقرير عن نمو تراخيص المركبات في مصر بنسبة 42.5% خلال أول 5 أشهر من عام 2025، لتسجل 185.7 ألف مركبة، تشمل السيارات الملاكي، والنقل، والدراجات النارية، والأجرة، وسيارات الإسعاف، والمطافئ، والأتوبيسات، مقابل 130.3 ألف مركبة خلال الفترة نفسها من عام 2024. وأشار التقرير إلى ترخيص 10.1 ألف سيارة نقل في أول 5 أشهر من 2025، مقابل أكثر من 6 آلاف سيارة نقل خلال نفس الفترة من 2024، بنسبة نمو بلغت 68.3%. كما أظهر التقرير ارتفاع عدد السيارات الملاكي الجديدة، التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال شهر مايو الماضي، إلى 20.4 ألف سيارة، مقابل 10.2 ألف سيارة في مايو 2024، بنسبة نمو بلغت 100%. تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية تطوير ألف منفذ تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية خلال العام الجاري، تحت العلامة التجارية الجديدة 'Carry On'، لتكون العلامة الموحدة لكافة المنافذ التموينية التابعة للوزارة. وقال مصدر حكومي لصحيفة 'البورصة'، إن خطة التطوير تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ضمن استراتيجية شاملة لتحديث منظومة المنافذ التموينية، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى بتطوير 1000 منفذ، فيما تشمل الخطة لاحقًا باقي المنافذ. أوضح المصدر أن 4 سلاسل تجارية تقدمت بعروض شراكة لتولى عمليات التطوير والتشغيل، وجارٍ دراسة تلك العروض حاليًا. وذكر أن الوزارة سبق أن طبّقت نموذجًا مشابهًا من خلال أسواق اليوم الواحد، حيث تم السماح للقطاع الخاص بالمشاركة بنسبة 50% من العمليات مقابل حصة مماثلة للشركة القابضة. وكشف المصدر عن بدء التشغيل التجريبي لـ3 منافذ تحت العلامة الجديدة خلال الشهر الجاري، وتشمل منفذًا لبيع اللحوم وآخر للأسماك وسوبر ماركت متكامل، بهدف تقديم تجربة تسوق تضاهى السلاسل التجارية الخاصة من حيث الجودة والأسعار. كشف مصدر باللجنة المركزية لاستلام القمح بوزارة التموين والتجارة الداخلية إن توريدات القمح سجلت زيادة 18% منذ بداية الموسم الجاري منتصف أبريل الماضي حتى يوم الإثنين، لتصل إلى 3.8 مليون طن مقارنة بـ3.2 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي. وأضاف لصحيفة 'البورصة' أن الكميات الموردة للجهات المسوقة تشمل 1.3 مليون طن للمطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، و622.9 ألف طن للبنك الزراعي المصري، و1.6 مليون طن للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، بالإضافة إلى 45.4 ألف طن للشركة العامة للصوامع، و189.9 ألف طن لجهاز مستقبل مصر. وأشار إلى أن الكميات المرفوضة من قبل لجان الاستلام بلغت 8 أطنان مقابل 20 طنًا في نفس الفترة من الموسم الماضي. وكان مجلس الوزراء قد حدد في أكتوبر الماضي سعر توريد القمح للمزارعين بنحو 2200 جنيه للأردب، بزيادة 200 جنيه عن العام الماضي. نتابع تدرس الحكومة رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، وتُقدر الزيادة المقترحة بنحو دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك اعتبارًا من يوليو المقبل، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ' اقتصاد الشرق' وتبيع مصر الغاز الطبيعي بأسعار متفاوتة حسب طبيعة النشاط الصناعي، حيث يُحدد بسعر لا يقل عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمدة الأزوتية وفق معادلة سعرية خاصة، و5.75 دولار لصناعة الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب، و12 دولارًا لصناعة الأسمنت، و4.75 دولار لمختلف الأنشطة الصناعية الأخرى، و4 دولارات لمحطات توليد الكهرباء. ويُحتسب السعر عند 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لقمائن الطوب. أوضح المسؤول، أن الحكومة تبحث 'استثناء مصانع الأسمدة، والكيماويات من الزيادة المرتقبة، كونها تحصل على الغاز وفق آلية تسعير متغيرة ترتبط بأسعار بيع الأسمدة محليًا وعالميًا '. وتعتمد هذه الآلية على ربط سعر الغاز بكمية الإنتاج التي توردها مصانع الأسمدة لوزارة الزراعة بسعر محلي مدعوم، بينما يعاد احتساب السعر للكميات المصدرة وفقا لمتوسط الأسعار العالمية لليوريا، استنادًا إلى نشرات 'Fertcon'. سجلت معدلات التضخم السنوي في مصر تسارعًا خلال شهر مايو 2025، إذ ارتفع معدل التضخم في المدن إلى 16.8%، مقارنة بـ13.9% في أبريل السابق عليه، وذلك وفقًا لبيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوم الأربعاء الماضي. في المقابل، صعد معدل التضخم الأساسي – الذي يعلنه البنك المركزي المصري ويستثني السلع ذات الأسعار شديدة التقلب كالأغذية الطازجة – إلى 13.1% خلال مايو، مقارنة بـ10.4% في أبريل.. التفاصيل طرحت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، التابعة لوزارة النقل، مزايدة عامة الأسبوع الماضي، لاختيار شركة تتولى تنفيذ منظومة الشباك الواحد بميناء سفاجا البحري، وذلك في إطار سعي الهيئة لتفعيل مفهوم الاقتصاد التشاركي، والاستفادة من إمكانات المستثمرين في تقديم مختلف الخدمات للمتعاملين مع الميناء. قالت مصادر حكومية بالهيئة لصحيفة 'البورصة'، إن الشركة التي سيتم منحها الترخيص ستكون مسؤولة عن تقديم خدماتها للركاب، من خلال التنسيق مع التوكيلات الملاحية المشغلة للعبارات التي تنقل سيارات الإفراج المؤقت 'التربيتك'. وفي سياق متصل، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة لتطوير هذا القطاع. وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي في ضوء ما تتمتع به مصر من مرور أكبر شريان مائي في إفريقيا، وهو نهر النيل، حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل البلاد حوالي 3126 كيلومترا تقريبًا. أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن المجازر الحكومية المعتمدة في جميع المحافظات استقبلت ونفذت أعمال الذبح لـ 28.200 ألف أضحية بالمجان للمواطنين، من الأبقار والجاموس والماعز والأغنام والجمال، وذلك خلال الأيام الثلاثة الأولى لعيد الأضحى. وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية حامد الأقنص، إن المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين هذا العام، وفق بيان صحفي. خفض البنك التجاري الدولي أسعار الفائدة على شهادتي الادخار 'بريميوم' و'بلس' ذات العائد الثابت، وفقًا للموقع الإلكتروني للبنك. جاء هذا القرار عقب تخفيض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه الأخير. وقد أبقى CIB على سعر الفائدة لشهادة 'برايم' دون تغيير. كما قرر البنك المصري الخليجي خفض العائد على شهادة البريميم ذات العائد الثابت بواقع 1% ليصل إلى 18% سنويًا، مع صرف العائد بشكل شهري، وذلك بحسب أحدث تحديث لبيانات البنك. وتتيح شهادة البريميم ذات العائد الثابت للأفراد الطبيعيين فقط، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 1,000 جنيه ومضاعفاتها. إنفوجراف اقتصاد الخليج رفعت السعودية تقديرها لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 3.4% مقارنة بالقراءة الأولية البالغة 2.7%، وفق البيانات الصادرة أمسن الاثنين عن الهيئة العامة للإحصاء. تشير القراءة إلى تباطؤ النمو، مقارنةً بالربع الرابع من العام الماضي الذي حقق خلاله الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.4%، وفق البيانات المنشورة التي شملت تعديلًا على تقديرات النمو السابقة أيضًا، وفق 'اقتصاد الشرق مع بلومبرج'. تدخلت الحكومة في دبي لضمان الاستقرار في مجموعة 'ماجد الفطيم'، التي تمثل ركيزة محورية في الاقتصاد الاستهلاكي للإمارة، وذلك عبر إصلاح الحوكمة فيها بعد ثلاث سنوات من وفاة مؤسس المجموعة، حسبما نقلت 'اقتصاد الشرق مع بلومبرج' عن 'فايننشال تايمز'. تملك 'ماجد الفطيم' حقوق تشغيل علامة 'كارفور' التجارية في العديد من البلدان في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. كما تستثمر في العقارات والترفيه بما في ذلك مراكز التسوق، وفقًا لموقعها على الإنترنت. عينت لجنة قضائية خاصة شكلتها الحكومة، بناء على طلب الورثة العشرة لمؤسس مجموعة 'ماجد الفطيم' المسماة تيمنًا به، مجلسًا جديدًا للإشراف على الشركة الأم. عربي ودولي ارتفع عدد الليالي الفندقية في المغرب خلال أول شهرين من عام 2025 ليسجل 4.2 مليون ليلة بزيادة 16% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ووفقًا لبيانات مرصد السياحة في المغرب، فإن زيادة عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة جاءت بدعم من ارتفاع السياحة الوطنية بنسبة 6%، وارتفاع السياحة الدولية بنسبة 20 %، حسبما نقلت منصة 'العربية'. رفعت ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب نشر الحرس الوطني للولاية في مدينة لوس أنجلوس لقمع الاضطرابات الناجمة عن حملات مداهمة الهجرة التي أطلقها ترامب. أُعلن عن الخطوة خلال مؤتمر صحافي أمس الاثنين، في أعقاب تصاعد التوترات جراء احتجاجات مناهضة للترحيل. وقال المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا خلال المؤتمر: 'نحن لا نتهاون مع إساءة الرئيس لاستخدام سلطته وتحريك قوات الحرس الوطني في كاليفورنيا بشكل غير قانوني '. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
صحيفة الخليج
٠٥-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
مصر تستبدل ضريبة الأرباح الرأسمالية بـ«الدمغة» على التعاملات بالبورصة
وافق اجتماع وزاري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تغيير نهج التعامل على ضريبة الأرباح الرأسمالية، لتتحول إلي ضريبة الدمغة على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة في البورصات المصرية، بما يشمل المقيمين وغير المقيمين. وشهد الاجتماع، وفق بيان أصدره مجلس الوزراء المصري، مساء الأربعاء، استعراض الموقف النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصات المصرية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، ومحمد صبري الشاذلي، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية لشؤون أسواق رأس المال، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية. ضريبة الدمغة وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد التوافق على تغيير نهج التعامل الضريبي لتتحول الضريبة إلي ضريبة الدمغة على التعاملات سواء للمقيمين وغير المقيمين، بدلاً من ضريبة علي الأرباح الرأسمالية. وأضاف أنه تم خلال الاجتماع استعراض تعديلات مقترحة إضافية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والوزارات المختلفة بشأن الضرائب على أنواع الصناديق المختلفة، ومنها صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب، لجذب فئات مستثمرين جديدة وتحفيز الاستثمار في جمهورية مصر العربية. تعديلات أخرى وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن الاجتماع استعرض تعديلات أخرى تتم مناقشتها على قانون سوق رأس المال بشأن تبسيط عمل صناديق الاستثمار، وتوفير نماذج جديدة لأعمال صناديق الاستثمار لتشمل نماذج الـ«جي بي-إل بي» وتغيير الهياكل القانونية للبورصات المصرية، كما تطرق الاجتماع إلى بعض المقترحات بشأن تحفيز الشركات للقيد في البورصات المصرية متى استوفت المتطلبات التي سيتم وضعها في هذا الشأن. وأشار المتحدث إلى أن الحضور اتفقوا في نهاية الاجتماع على أنه سيتم الإعلان عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة سواء على تعديلات قانون الضرائب أو قانون سوق رأس المال بتفصيلاتها في شهر يوليو المقبل.
