مصر تستبدل ضريبة الأرباح الرأسمالية بـ«الدمغة» على التعاملات بالبورصة
وافق اجتماع وزاري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تغيير نهج التعامل على ضريبة الأرباح الرأسمالية، لتتحول إلي ضريبة الدمغة على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة في البورصات المصرية، بما يشمل المقيمين وغير المقيمين.
وشهد الاجتماع، وفق بيان أصدره مجلس الوزراء المصري، مساء الأربعاء، استعراض الموقف النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصات المصرية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، ومحمد صبري الشاذلي، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية لشؤون أسواق رأس المال، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.
ضريبة الدمغة
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد التوافق على تغيير نهج التعامل الضريبي لتتحول الضريبة إلي ضريبة الدمغة على التعاملات سواء للمقيمين وغير المقيمين، بدلاً من ضريبة علي الأرباح الرأسمالية.
وأضاف أنه تم خلال الاجتماع استعراض تعديلات مقترحة إضافية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والوزارات المختلفة بشأن الضرائب على أنواع الصناديق المختلفة، ومنها صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب، لجذب فئات مستثمرين جديدة وتحفيز الاستثمار في جمهورية مصر العربية.
تعديلات أخرى
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن الاجتماع استعرض تعديلات أخرى تتم مناقشتها على قانون سوق رأس المال بشأن تبسيط عمل صناديق الاستثمار، وتوفير نماذج جديدة لأعمال صناديق الاستثمار لتشمل نماذج الـ«جي بي-إل بي» وتغيير الهياكل القانونية للبورصات المصرية، كما تطرق الاجتماع إلى بعض المقترحات بشأن تحفيز الشركات للقيد في البورصات المصرية متى استوفت المتطلبات التي سيتم وضعها في هذا الشأن.
وأشار المتحدث إلى أن الحضور اتفقوا في نهاية الاجتماع على أنه سيتم الإعلان عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة سواء على تعديلات قانون الضرائب أو قانون سوق رأس المال بتفصيلاتها في شهر يوليو المقبل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 41 دقائق
- الإمارات اليوم
6 معايير استرشادية لاختيار التخصص الجامعي المناسب
حدد مرشدون أكاديميون ست خطوات يجب مراعاتها عند اختيار التخصص الجامعي المناسب. فيما طرحت جامعات اختبار تحليل الشخصية للطلبة لاختيار التخصص الجامعي. وتفصيلاً، أكد مرشدون أكاديميون، محمد الصحاف وعماد زادة وميسون حلبي وريما البدري، أن الخطوات التي تسبق اختيار التخصص الجامعي، يجب أن تتضمن معرفة قدرات الطالب، وتحديد نقاط قوته وضعفه، ومهاراته وميوله ومدى ارتباطها بمواد الدراسة، وفرص العمل المتوافرة لهذا التخصص بعد الانتهاء من الدراسة، والكلفة المالية لدراسة التخصص، ومدى ملاءمتها لدخل الأسرة والقدرة على تحملها طوال سنوات التخصص، لضمان استمرار الدراسة، والاستعانة بمرشدين أكاديميين، وطلب المشورة من الأشخاص الذين يعملون بالفعل في المجالات التي ترتبط بالتخصص، لتقديم المشورة والنصح بشكل بنّاء، إضافة إلى قوة الجامعة والاعتراف بمؤهلاتها. وأضافوا أن «اختيار التخصص لا يقتصر على تحديد ما سيدرسه الطالب، بل يمكنه أيضاً أن يشكل نوعية الأصدقاء والحياة الاجتماعية والاتجاه الذي سيسلكه في حياته المهنية وما سيحققه مستقبلاً». وشددوا على أهمية أن يضع الطالب - عند اختياره للتخصص - المستقبل المهني، ومدى احتياج سوق العمل لمؤهله، حتى لا يلتحق بتخصصات راكدة، ويضطر إلى تغيير مسار. ووفرت جامعات للطلبة اختباراً لتحليل الشخصية، لاختيار التخصص الجامعي الأنسب، إذ يتم من خلاله التعرف إلى صفات الطالب والنشاط المفضل في وقت الفراغ، وطريقة التعامل مع التحديات والمشكلات، وبيئة العمل التي يتخيل نفسه بداخلها، والمواد المفضلة في المراحل الدراسية السابقة. ويتكون الاختبار من ثلاث مراحل، تتمثل الأولى في فهم شخصية الطالب، من خلال عرض مجموعة من التخصصات المندرجة تحت نوع كل شخصية والشخصيات الفرعية، ومطالبته بتسجيل كل التخصصات المناسبة له. وصممت المرحلة الثانية لتحديد المهارات التي يجيدها الطالب، ويريد استعمالها في حياته المهنية، واختيار التخصصات التي يريد استخدام هذه المهارات فيها. وركزت المرحلة الأخيرة على إيجاد التخصصات المتوافقة مع المواد الدراسية في المرحلة الثانوية. وعقب إتمام المراحل الثلاث، يتم تحديد التخصصات المتكررة في كل مرحلة لتحديد ميول الطالب واتجاهاته الدراسية. الإرشاد المهني أكدت دائرة التعليم والمعرفة أنها ألزمت المدارس بداية العام الدراسي الجاري (2024- 2025) بتطبيق سياسة جديدة خاصة بالتوجيه اﻟمهني والجامعي، لتوفير الدعم للطلبة، كما ألزمت كل مدرسة بتعيين مرشد توجيه مهني وجامعي واحد على الأقل، ليتولى مهام استيعاب التطلعات المهنية لكل طالب في الحلقة 3، وإرشاده بشأن الخيارات والمؤسسات المحلية والدولية الأكثر ملاءمة لتحقيق تطلعاته المهنية، والتأكد من أنه قدّم طلباً واحداً على الأقل إلى إحدى وجهات ما بعد المرحلة الثانوية.
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
شبح الحرب التجارية يخيّم على مجتمع الأعمال الدولي في الصين
توماس هيل في حفل الذكرى السنوية الـ110 لغرفة التجارة الأمريكية في شنغهاي خلال وقت مبكر من هذا الشهر، لم تكن هناك مؤشرات واضحة في البداية إلى أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة تلقي بظلالها على مجريات الحدث. غير أن الأجواء تغيّرت فجأة عندما صعد القنصل الأمريكي العام، سكوت ووكر، إلى المنصة. وبعد كلمة ألقاها نجم كرة السلة المعتزل، ياو مينغ، استعرض ووكر قائمة طويلة من الشكاوى المتعلقة ببيئة الأعمال في الصين، شملت انتهاك حقوق الملكية الفكرية، وتقديم الدعم الحكومي غير العادل، والفائض التجاري الصيني مع العالم الذي يقترب من تريليون دولار، إضافة إلى «التطبيق التعسفي للقوانين»، والقيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية، أو حظرها بالكامل في بعض الحالات. وقال ووكر إن الصين لا تزال واحداً من أكثر الاقتصادات الكبرى انغلاقاً في العالم، سواء من حيث التجارة أو الاستثمار، مضيفاً إن الولايات المتحدة تطالب بكين بالانفتاح «بطريقة عادلة»، لكن المتحدث التالي، تشين جينغ، رئيس جمعية شنغهاي الشعبية للصداقة مع الدول الأجنبية، وهي هيئة تابعة للحكومة، لم يتمالك نفسه. وقال: «من المهم الرد على التصريحات الخاطئة التي أدلى بها القنصل العام بشأن التجارة الصينية الأمريكية». وقبل أن يتمكن المترجم من نقل ما قاله إلى اللغة الإنجليزية، كان التصفيق قد عم القاعة، التي ضمت العديد من المتحدثين الأصليين بالصينية العاملين في شركات أمريكية. وأوضح تشين أنه تلقى إشادة كبيرة بمشروع ديزني لاند في شنغهاي خلال زيارته لمقر شركة ديزني في لوس أنجلوس قبل عامين. وأضاف: «عندما ذهبت إلى سان فرانسيسكو حيث مصنع تسلا العملاق، قالوا لي إن أفضل مصنع لتسلا في العالم موجود في شنغهاي. لذا، أود أن أسأل القنصل العام.. هل هذا يعني حقاً أن التجارة غير متكافئة، أو أن بيئة الأعمال في الصين غير مناسبة، وأن شنغهاي لا توفر شروطاً متساوية لتطور الشركات الأمريكية؟». ومقارنة بالصدامات الخطابية في أمريكا عام 2025، قد يبدو هذا الجدل هادئ النبرة لكن في الصين، حيث يتم إعداد الخطاب العام بعناية شديدة، مثّل ذلك النقاش جدالاً غير مألوف في صراحته. وهو يعكس التحديات المتزايدة التي تواجهها المجموعات الممثلة للشركات الدولية العاملة في الصين. وعلى مدى عقود، كانت غرف التجارة الأجنبية في طليعة حركة العولمة منذ انفتاح البلاد، حيث دافعت عن الإصلاح وسعت إلى تعزيز التجارة عبر الحوار والتشاور. وكان من المعتاد أن تُصدر هذه الغرف تقارير سنوية معمقة نيابةً عن أعضائها، تتضمن مطالب محددة للإصلاح، متماشية مع آمال التقدم نحو مزيد من الانفتاح الدولي، لكن هذه الغرف باتت تواجه اليوم بيئة مختلفة تماماً، تتسم بانغلاق أكبر وحرب تجارية تُهدد بترك الشركات الأجنبية في منطقة رمادية. وعلى الرغم من استمرار تقديم المطالب للإصلاح، إلا أن مؤشرات التقارب العام بين الصين والغرب باتت ضئيلة جداً. كما أصبحت عملية «التواصل» بحد ذاتها أكثر تعقيداً. صحيح أن تأثير هذه القنوات كان دائماً محدوداً، لكن العقبات أصبحت أكثر وضوحاً اليوم. مع ذلك، يقول كارلو داندريا، رئيس غرفة التجارة التابعة للاتحاد الأوروبي في شنغهاي، إن الحوار لا يزال يُجدي نفعاً في بعض الحالات. وأشار إلى مثال على ذلك يتمثل في القواعد «الملتبسة» المتعلقة بنقل البيانات عبر الحدود، والتي ساعدت اللقاءات بين غرفة التجارة الأوروبية والحكومات المعنية على معالجتها جزئياً. التقى وفد الغرفة التجارية للاتحاد الأوروبي مع عمدة شنغهاي وعدد من مسؤولي أهم ثلاثة أحياء في المدينة. ومع ذلك، لم تحظ أي من الغرفتين الأوروبية أو الأمريكية بلقاء مباشر مع تشين جينينغ، أمين الحزب القوي في شنغهاي وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني المكون من 24 عضواً والمتمركز في بكين. وفي بيان لها، قالت غرفة التجارة الأمريكية إن هذا الغياب لا يُعد مؤشراً إلى ضعف التواصل، موضحةً أنها عادةً ما تعقد اجتماعات مع مسؤولين حكوميين آخرين. وكان مسؤولو غرفة التجارة الدنماركية التقوا تشين في أغسطس الماضي. وصرح رئيسها، سايمون ليشتنبرغ، بأن الغرفة لا «تُعلن» عن مطالبها بشكل علني، بل تسعى لعقد اجتماعات مع المسؤولين الذين تقع ضمن اختصاصهم القضايا التي ترغب في معالجتها. من جانبه، فإنه عندما سُئل جيفري ليهمان، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في شنغهاي، عن مدى فعالية لقاءات الغرفة مع المسؤولين، أجاب قائلاً: «نحن لا نستطيع الجزم بما إذا كان الأشخاص الذين نتحاور معهم يملكون السلطة والنفوذ، لكن من الممكن أن يكونوا كذلك، وهذه الاحتمالية وحدها كافية لنواصل ما نقوم به».
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
العملات المشفرة تقيّم الخطوة التالية للفيدرالي الأمريكي
وفاء عيد ومصطفى عبدالقوي سجلت العملات المشفرة أداءً سلبياً نسبياً خلال تعاملات الأسبوع الأخير، تحت وطأة عدم اليقين الذي يسود الأسواق مع تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وانعكاساتها على إعادة ترتيب المتداولين لمراكزهم المالية. وبينما كانت الأسواق تترقب أي إشارات إلى تهدئة محتملة بين إيران وإسرائيل، جاءت التطورات الميدانية لتدفع المتعاملين نحو تقليص انكشافهم على الأصول عالية المخاطر، وعلى رأسها الأصول الرقمية. وعلى خلاف ما يُنتظر أحياناً من العملات المشفرة كملاذ بديل في أوقات التوتر، إلا أن الواقع الراهن أظهر هشاشة في ثقة المتداولين. ورغم توافر مجموعة من المحفزات القوية التي تدعم الصعود، إلا أن تزايد الضغوط من السياسات النقدية المتشددة مع إبقاء الفائدة عند مستوياتها، والتقلبات الحادة في أسواق السلع والطاقة، كانت هذه العوامل مجتمعة دافعة إلى موجة بيع. بالنسبة لعملة «بيتكوين» وهي أكبر العملات المشفرة، فقد سجلت تراجعاً من مستويات الـ105 آلاف دولار بنهاية الأسبوع الماضي -الذي شهد بداية الضربات الإسرائيلية على إيران والردود الانتقامية من جانب طهران - إلى مستويات الـ103 آلاف دولار. وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد صوّت لصالح تمرير قانون GENIUS لتنظيم العملات الرقمية المستقرة، من بين العوامل التي توفر دعماً للسوق في الظروف الطبيعية، إلى جانب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعمة. وسجلت عملة الإيثريوم تراجعاً من مستويات فوق الـ2500 دولار إلى مستويات الـ2400 دولار بنهاية الأسبوع الثالث من يونيو. وجاءت التراجعات أيضاً بالتزامن مع تقييم المستثمرين الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، ومع استقراء استراتيجية الرئيس دونالد ترامب تجاه الصراع الإسرائيلي الإيراني. وانخفضت كذلك سولانا من مستويات فوق الـ140 دولاراً بنهاية الأسبوع الماضي، إلى ما دونها بنهاية في 20 يونيو. كما تراجعت «دوجكوين» و«إكس آر بي» بشكل متفاوت. ويترقب المستثمرون في سوق الكريبتو - التي بلغت قيمتها السوقية العالمية الجمعة نحو 3.31 تريليونات دولار - الآن أي مستجدات تتعلق بمسار الصراع في منطقة الشرق الأوسط، أو بتوجهات البنوك المركزية الكبرى، والتي قد تعيد رسم خارطة التحركات في سوق الأصول الرقمية خلال الأسابيع المقبلة.
