مصر..ما قد لا تعلمه عن ضريبة الدمغة بعد أرقام قياسية للبورصة
(CNN)-- سجّلت قيم التداول في البورصة المصرية خلال جلستي الثلاثاء والأربعاء، أكثر من 5.3 مليار جنيه (107 ملايين دولار)، وفق بيانات البورصة، وهي قيم أعلى قليلًا من متوسط التداول اليومي بالسوق المالية هذا العام.
وجاءت هذه الدفعة في التداولات بعد إعلان الحكومة قبل إجازة عيد الأضحى، عودة تطبيق ضريبة الدمغة للمستثمرين المحليين والأجانب، بدلًا من الضريبة على الأرباح الرأسمالية، بحسب بيان رسمي، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل تعديلات قانون الضرائب خلال يوليو/تموز المقبل.
وبدأ الجدل حول الضريبة المفروضة على التعاملات في البورصة المصرية عام 2014 حين أقرت الحكومة وقتها إلغاء ضريبة الدمغة وتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على التوزيعات النقدية. وتسببت الأخيرة في خسائر حادة لسوق المال على مدار عامين، بسبب عدم رغبة مستثمري البورصة في فتح ملفات ضريبية عن تعاملاتهم بالبورصة، وعدم وجود آلية واضحة لطريقة احتساب وتحصيل الضريبة، مما دفع الحكومة إلى تأجيل تطبيقها لمدة 10 سنوات متتالية.
وخلال فترة التأجيل، عاودت الحكومة العمل على تطبيق ضريبة الدمغة بنسب مختلفة، بدأت بنسبة واحد في الألف على البائع والمشتري المقيم وغير المقيم خلال الفترة من 30 أبريل/نيسان عام 2013 وحتى 30 يونيو/حزيران عام 2014. وبعدها ألغت ضريبة الدمغة 3 سنوات خلال الفترة من 1 يوليو/تموز 2014 وحتى 18 يونيو/حزيران 2017. وأعيدت مجددًا بسعر 1.25 في الألف على المقيم وغير المقيم خلال الفترة من 19 يونيو/حزيران 2017 وحتى 31 مايو/أيار 2018، ثم ارتفعت إلى 1.5 في الألف خلال الفترة من 1 يونيو/حزيران عام 2018 وحتى بداية جائحة كورونا في 17 مايو/أيار 2020.
واستمر نشاط البورصة دون ضريبة لمدة 5 شهور، وأعيد تطبيق ضريبة الدمغة من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2020 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021 بسعر 0.5 في الألف على المقيم و1.25 في الألف لغير المقيم، ثم تغيرت في 1 يناير/كانون الثاني 2022 إلى إعفاء المقيم من الضريبة مع استمرار فرضها لغير المقيم - وفق بيانات هيئة الرقابة المالية. وجمعت ضريبة الدمغة حصيلة بلغت 354 مليون جنيه (7.1 مليون دولار) خلال عام 2017، وزادت إلى 583 مليون جنيه (11.8 مليون دولار) عام 2018، ثم ارتفعت إلى 729 مليون جنيه (14.7 مليون دولار) عام 2019، وفق بيانات وسائل إعلام محلية.
وترى جمعية خبراء الضرائب المصرية أن عودة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة يحقق 4 فوائد، "وهي أولًا زيادة في السيولة؛ لأنها أبسط وأقل عبء من ضريبة الأرباح الرأسمالية مما ينعكس على زيادة الطلب وارتفاع أحجام التداول، وثانيًا دعم ثقة المستثمر المحلي والأجنبي مما يحفز المستثمرين الأفراد والمؤسسات على زيادة الاستثمارات في الأسهم، ثالثًا تهيئة سوق لبرنامج الطروحات الحكومية، ورابعًا زيادة حصيلة الدولة"، بحسب بيان للجمعية التي قدّرت أن تقفز حصيلة ضريبة الدمغة إلى 4.5 مليار جنيه (90.9 مليون دولار) سنويًا في ظل ارتفاع حجم التعاملات مسجلًا 8 مليارات (161.6 مليون دولار) يوميًا.
وقالت العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة المحافظ المالية، راندا حامد، إن إعلان الحكومة إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وتطبيق ضريبة الدمغة أثمر عن تحقيق البورصة قيم تداولات تجاوزت 5 مليارات جنيه خلال أول جلستين منذ إجازة عيد الأضحى، وأرجعت السبب إلى "ارتفاع ثقة المستثمرين بسوق المال المصري بعد وضوح الموقف بشأن تطبيق الضريبة المفروضة على تعاملات البورصة، بغض النظر عن نوعية هذه الضريبة".
وصدر بيان للحكومة بعزمها استبدال ضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية، الأربعاء، وتعطّلت البورصة المصرية عن التداولات خلال الفترة من الخميس حتى الأحد الماضي، بسبب إجازة عيد الأضحى، ومنذ استئناف التداول يومي الاثنين والثلاثاء، صعد المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بعدد 257 نقطة ليغلق عند مستوى 32935 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 23 مليار جنيه (464.6 مليون دولار) ليصل إلى مستوى 2.332 تريليون جنيه (47.1 مليار دولار) خلال جلستي تداول.
ورهنت "حامد"، خلال تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، "التأثير الإيجابي لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بالدمغة، بفرض سعر ضريبة منخفض، وذلك حتى لا يؤثر على تكلفة التداول"، مقترحة أن يتراوح سعر ضريبة الدمغة بين 0.25 إلى 0.5 في الألف على التعاملات للحفاظ على تنافسية البورصة المصرية بالمنطقة، لاسيما أن بعض أسواق المال العربية مثل السعودية، لا تفرض أية ضرائب على التعاملات، مما يتطلب ضرورة الحفاظ على تنافسية سوق المال المصري لزيادة عمق السوق، وجذب صناديق استثمار عربية وأجنبية من خلال خفض الأعباء الضريبية.
وقارنت راندا حامد بين مزايا وعيوب تطبيق ضريبتي الأرباح الرأسمالية والدمغة بالبورصة، مُوضحة أن "الأولى واجهت صعوبات في تطبيقها منذ إقرارها خلال السنوات العشر الماضية، وبالتالي إلغائها قد يحفز برنامج الطروحات الحكومية المنتظر إطلاقه خلال الفترة المقبلة، أما الثانية (الدمغة) يسهل وبالفعل جرى تطبيقها وتحصيلها، ولكن في المقابل فأنها ترفع تكلفة التداول مما تؤثر على خفض المضاربات وبالتالي تقلل من السيولة، مؤكدة أن وضوح موقف الضريبة المفروضة على تعاملات البورصة، وآلية التحصيل من أهم عوامل تعزيز ثقة المستثمرين بسوق المال".
وتعتزم الحكومة طرح 10 شركات بالبورصة المصرية خلال العام الحالي، منها 4 شركات تابعة للجيش، وهي "وطنية، وصافي، وسايلو للصناعات الغذائية، وتشيل أوت"، وفق تصريحات صحفية لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.
مصر.. انخفاض عجز الميزان التجاري خلال الربع الأول من 2025.. وخبراء يعلقون
وقالت راندا حامد إن البورصة المصرية مازالت من أسواق المال الواعدة بالمنطقة، فرغم أنها أقل قيمة سوقية عن نظيرتيها في السعودية والمغرب، "إلا أنها تتميز بمزايا تنافسية عديدة، أبرزها أولًا تنوع القطاعات المدرجة بالبورصة والتي تبلغ 15 قطاعًا تضم عدد غير كبير من الشركات المقيدة، وثانيًا مضاعفات ربحية مغرية، مازالت معظم الأسهم أمامها فرصة لتحقيق مستويات صعود مرتفعة، مضيفة أن البورصة المصرية قادرة على جذب صناديق استثمار عربية وأجنبية كبرى خلال الفترة المقبلة، لا سيما وأن أدائها منذ بداية العام جيد جدًا مقارنة بالتوترات الجيوسياسية بالمنطقة".
ووفق تقرير هيئة الرقابة المالية المصرية، صعدت بورصة مصر، خلال الربع الأول من عام 2025، بنسبة 7.68%، متفوقة على بورصات فرنسا ولندن، كما تفوقت على بورصات الأردن، وسلطنة عمان، فيما حلّت ثالثة خلف المغرب التي ارتفعت بنسبة 20.2%، وتونس بنسبة 10.25%.
فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة سي أف ي، حسن سمير فريد، إن تأثير قرار إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية "إيجابيًا" على البورصة المصرية، مستندًا إلى أداء السوق خلال تعاملات جلستي الاثنين والثلاثاء، "التي أظهرت تحسن في قيم التداول وصعود لمعظم الأسهم، مضيفًا أن التقييم النهائي للقرار مرتبط بالإجراءات التنفيذية المرتقبة لتطبيق ضريبة الدمغة خلال شهر يوليو المقبل، لمعرفة سعر الضريبة، وهل سيختلف ما بين المستثمر المحلي عن الأجنبي، وهل ستطبق نفس سعر الضريبة على تعاملات داخل وخارج المقصورة".
ويرى سمير، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الأفضل تطبيق ضربية الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية؛ "لأنه من السهل تحصيل الأولى من خلال خصم الضريبة على تعاملات المستثمرين اليومية، في المقابل فإن آلية تحصيل الأرباح الرأسمالية غير واضحة، كما أن المستثمرين أبدوا تخوفهم من تطبيق هذه الضريبة لعدم رغبتهم في فتح ملفات ضريبية لحساب أرباحهم".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
CNN عربية
منذ 21 ساعات
- CNN عربية
البحرين.. جملة قالها الشيخ ناصر أمام بوتين تشعل تفاعلا بمنتدى بطرسبرغ
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعل الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل العاهل البحريني الملك عيسى بن حمد للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ممن تداولوا جملة قالها في كلمته مخاطبا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في الدورة الـ28 من منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2025، في روسيا، الجمعة.وأدلى الشيخ ناصر بأبيات للشاعر الروسي، ألكسندر بوشكين مدح فيها الرئيس الروسي ومخاطبا إياه بأن الأبيات تصف سياسته التي لا تقاس بالأرقام وحدها لتكون ردة فعل بوتين بإيماءة بالرأس وسط تصفيق حار من الحضور.وقال الشيخ ناصر في جلمته المتداولة: "في هذا المقام، أود أن أستذكر معكم قصيدة للشاعر الروسي الكبير ألكسندر بوشكين في قصيدته الشهيرة 'النصب التذكاري'، حيث يقول 'وسأبقى محبوباً لدى شعبي لأنني بأشعاري أيقظت فيهم المشاعر الطيبة'، فهذه فخامة الرئيس سياستكم الحكيمة مع شعبكم كأشعار بوشكين، لا تقاس بالأرقام وحدها، صحيح نحن في منتدى اقتصادي ولكن هذه الأرقام لا تقاس وحدها، بل بما توقظه في شعوبها من أمل، وما تزرعه في القلوب من طمأنينه، وبما تتركه من أثر إنساني يتجاوز حدود المؤشرات والمعايير".وتابع الشيخ ناصر في كلمته التي نقلتها وكالة الأنباء البحرينية: "لقد كانت السياسات الاقتصادية التي اتبعتها روسيا الصديقة، بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين محركاً رئيسيا في تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي في روسيا والمنطقة، حيث لعبت هذه السياسات دورا حيويا في تحفيز قطاعات استراتيجية، لاسيما الطاقة والصناعة، مما انعكس بشكل إيجابي على البيئة الاستثمارية الدولية، وقد استطاعت روسيا تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول المنطقة والعالم، مما أسهم في خلق فرص تجارية جديدة وجعلها شريكا رئيسيا في الاقتصاد العالمي".وأضاف: "تجسد رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 التي أطلقتها القيادة الحكيمة في المملكة، إطاراً استراتيجيا شاملا للتنمية الوطنية، هذه الرؤية لم تكن مجرد استراتيجية، بل كانت بمثابة خارطة طريق نحو مستقبل مستدام وضعت البحرين على المسار الصحيح لتحقيق توازن مثالي بين النمو الاقتصادي والاستدامة، فقد مكنت البحرين من جذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز قدراتها الاقتصادية من خلال المبادرات الاستراتيجية التي شملت كافة القطاعات وأبرزها تطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية".ومضى بالقول: "انطلاقا من هذه النجاحات، تعمل مملكة البحرين على بلورة رؤية وطنية جديدة تمتد حتى عام 2050، تستند إلى ركائز الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة وتنويع مصادر الدخل، ويمثل هذا التوجه الاستراتيجي تأكيداً على التزام المملكة بمواكبة المتغيرات العالمية، وتعزيز جاهزيتها الاقتصادية للمرحلة المقبلة من خلال شراكات دولية بناءة تسهم في تحقيق التنمية ومتوازنة على المدى البعيد". الأميرة رجوة وابنتها تلفتان الأنظار إلى جانب الأمير الحسين بضيافة ملك البحرين
CNN عربية
منذ 2 أيام
- CNN عربية
مصر تطمئن المواطنين: لدينا مخزون كاف من السلع الأساسية
(CNN) -- طمأنت الحكومة المصرية، المواطنين بتوافر مخزون آمن لجميع السلع الاستراتيجية يتجاوز 6 أشهر، مشددة على عدم السماح بالتلاعب بالأسعار، لاسيما مع توافر المكون الأجنبي اللازم لاستيراد أي سلعة، وتوجيه الأجهزة الرقابية بالمتابعة المستمرة للأسواق، وضمان ضخ السلع المتنوعة بالكميات اللازمة، فيما أكد تجار، توافر مخزون السلع الاستراتيجية بكميات ضخمة تكفي احتياجات السوق، مع استقرار الأسعار. ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران، شكلت الحكومة المصرية، لجنة تحت مسمى "لجنة أزمات"، معنية بالاستعداد لأية مستجدات بمختلف القطاعات، ووضع كل السيناريوهات المحتملة، في الوقت نفسه عقد رئيس الحكومة مصطفى مدبولي اجتماعات دورية مع كل وزير فيما يخصه من ملفات تتعلق بتلك الأزمة، والإجراءات التي تتخذها وزارته في هذا الشأن، وفق تصريحات صحفية. كما أعادت الحكومة، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع-وهي لجنة وزارية مشكلة منذ نوفمبر عام 2023 معنية بمتابعة موقف أسعار السلع المختلفة في الأسواق وما يحدث من تقلبات في مستويات الأسعار- وخلال الاجتماع يوم الخميس، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعمل على بذل جهد أكبر في الحفاظ على توافر مختلف السلع بالأسواق، بجانب مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، وتأمين احتياجات البلاد من الوقود، وفق بيان رسمي. وأكد "مدبولي"، أن الجهاز المصرفي يوفر أية اعتمادات مالية من العملة الأجنبية المطلوبة لاستيراد السلع اللازمة، أو مستلزمات الإنتاج، وغيرها، موجهًا رسالة للمشاركين في الاجتماع من كبار رجال الأعمال، بأن مطالبكم بخفض الفائدة لن تتحقق إلا بتراجع معدل التضخم، وأن الهبوط بهذا المعدل في أيديكم لتحقيق مصلحة الجميع سواء حكومة أو مواطنين أو مصنعين ومصدرين وتجار، على حد ما ذكره البيان الرسمي لمجلس الوزراء. في هذا الصدد أكد رئيس غرفة القاهرة التجارية، أيمن عشري، توافر مخزون من مختلف السلع الاستراتيجية والأساسية يكفي احتياجات السوق المحلي وبأسعار مناسبة، مرجعًا السبب في ذلك إلى التنسيق بين التجار والحكومة ممثلة في وزارة التموين في مضاعف الاحتياطي الاستراتيجي من السلع خلال الفترة الماضية عبر تدبير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الأساسية من الخارج، وكذلك مضاعفة الإنتاج المحلي من السلع المصنعة محليًا. وقال عشري، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، إن مخزون السلع الاستراتيجية أمن حتى هذه اللحظة وليس هناك نقص في سلع أو تحرك كبير في أسعار سلعة بعينها حتى هذه اللحظة، ولكن لا يمكن التوقع باستمرار توافر السلع حال استمرار أمد الحرب لفترة طويلة، لافتًا إلى أن معظم واردات البلاد تأتي من مناشئ مختلفة بعيدًا عن مسارات التوترات الدائرة حاليًا، حيث تمر أغلب السفن التجارية الواردة لمصر من أوروبا والبحر والمتوسط فيما يمر جزء محدود من خلال مضيق هرمز.وفي بيان رسمي، صادر عن مجلس الوزراء المصري، ذكر رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، أن أسعار السلع تشهد توازنًا وانخفاضًا بالمقارنة بعام 2024 وحتى الآن، إلا في بعض السلع المحددة؛ نظرًا لظروف خاصة بها، ساردا عددا من السلع التي شهدت زيادة في أسعارها، وأسباب الزيادة المؤقتة لها، مؤكدًا عدم تخزين أي سلعة، وأن الاحتياطي من السلع مطمئن جدًا، وهناك بعض السلع يصل المخزون بها إلى 9 أشهر. وقال رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، حازم المنوفي، إن السوق المحلي لم يشهد زيادة في أسعار السلع أو نقص في المعروض منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران، مؤكدًا توافر مخزون من مختلف السلع بكميات ضخمة لدى جميع التجار، مما ينعكس على زيادة حجم المعروض في السوق، وبالتالي استقرار الأسعار. وأضاف "المنوفي"، في تصريحات خاصة لـ"CNNبالعربية"، أن استمرار استقرار أسعار السلع في الفترة المقبلة يتطلب استدامة تدبير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية ومكونات الإنتاج لتشغيل المصانع المحلية لتلبية احتياجات السوق، وزيادة المخزون الاستراتيجي من 9 شهور إلى عام تحسبًا لأية طوارئ في التوترات الإقليمية.
CNN عربية
منذ 3 أيام
- CNN عربية
مصر.. الموافقة على زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% سنويًا
(CNN) -- وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، على مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، وتضمنت أبرز بنوده انتهاء مدة عقود إيجار الوحدات السكنية بعد 7 سنوات، على أن يتم زيادة قيمة الإيجار للوحدة خلال تلك الفترة من 250 إلى 1000 جنيه (4.95-19.79 دولار) بحسب تصنيف المنطقة، وترتفع بنسبة 15% سنويًا، وخلال هذه المدة يكون للمستأجر أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة. مصر: البرلمان يقر قانونا لهيكلة وبيع الشركات الحكومية.. ونائب يوضح فوائده وفي مذكرة مشروع قانون الإيجار القديم، بررت الحكومة سبب إعداد القانون إلى تفاقم أزمة الإسكان؛ حيث حرص بعض المواطنين من طائفة المستأجرين على الاحتفاظ بالوحدات المستأجرة وإن تغيرت ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وأصبحوا في غير حاجة إليها، فضلا عن مزاحمتهم لغيرهم في الحصول على المساكن التي تطرحها الدولة.كما تسببت القانون في عزف الكثير من المواطنين من طائفة المؤجرين عن تأجير الأماكن المملوكة لهم لضآلة الأجرة القانونية ولتلافي الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وهو ما نجم عنه تزايد عدد المساكن المغلقة غير المستغلة، كما أعرض الملاك عن صيانة عقاراتهم المؤجرة لضالة عوائدها، واتجه المستثمرون إلى البناء بقصد التمليك، حتى أصبح الحصول على مساكن إلا من خلال التمليك الذي لا يتناسب مع الغالبية العظمي من أفراد الشعب محدودي الدخل، وفق ما جاء بالمذكرة.وكانت المحكمة الدستورية العليا- المنوط بها مراقبة تطابق القوانين مع الدستور- قد أصدرت حكمًا في نوفمبر الماضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني، وحدّدت المحكمة موعد تنفيذ الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب.قال أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، أمين مسعود، إن مشروع قانون الإيجار القديم يراعي مصالح المستأجر والمؤجر، موضحًا في هذا الصدد أن المؤجر سيحصل على حقوقه من خلال مضاعفة القيمة الإيجارية حسب تصنيف المنطقة السكنية مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة 7 سنوات لحين تحرير العلاقة الإيجارية، في المقابل ستوفر الحكومة للمستأجرين وحدات سكنية سواء تمليك أو إيجار، كما منحته مهلة لمدة انتقالية لتوفيق أوضاعه.وضاعف القانون، القيمة الإيجارية للوحدات السكنية عشرين مثل القيمة الإيجارية السارية بالمناطق المتميزة، وعشرة أمثال بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وحدد القانون، آلية لتقسيم المناطق في كل محافظة إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، بناءً على معايير الموقع الجغرافي، ومستوى البناء ونوعية مواد البناء، والمرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة، وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات. أضاف "مسعود"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن القانون الجديد يعمل على إصلاح الوضع القانوني لملف الوحدات المؤجرة بالقانون القديم منذ أكثر من 100 عام خلال فترة انتقالية لمدة 7 سنوات فقط مما ينعكس على توافر الوحدات السكنية المؤجرة، وتوفير وحدات سكنية للفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا في هذا الصدد إلى تجربة الحكومة الناجحة في تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة بتوفير وحدات سكنية بديلة لسكان هذه المناطق.ذكر أمين مسعود، أن تطبيق قانون الإيجار القديم، سيجشع على زيادة الاستثمار العقاري من خلال بناء وحدات سكنية بغرض الإيجار بدلًا من التمليك مما يناسب شريحة واسعة من المواطنين؛ لأن الشركات كانت تحجم عن طرح وحدات بغرض التأجير بسبب إشكالية القانون المطبق في الوقت الحالي.وتبلغ عدد وحدات الإيجار القديم السكنية في مصر 1.879 مليون وحدة، تمثل نسبة 7% من إجمالي الوحدات السكنية البالغ عددها حوالي 42 مليون وحدة بموجب تعداد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2017، وفق مسؤول بالجهاز. من جهته، قال رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبدالرحمن، إن هناك تحفظات للائتلاف على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة أبرزها انتهاء مدة عقود الإيجار للوحدات السكنية بعد 7 سنوات، وفي ظل تقادم مباني الإيجار القديم فأنها تكون عرضة للانهيار مما يضع المالك تحت طائلة القانون، كما أن القيمة الإيجارية المقترحة وتتراوح من 250 إلى 1000 جنيه (4.95-19.79 دولار) ضيئلة جدًا مقارنة بمتوسط أسعار الإيجارات في الفترة الحالية، كما أن نسبة الزيادة 15% غير مجزية للمؤجر ولا تتناسب مع الزيادة في أسعار السلع سنويًا.أضاف "عبد الرحمن"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن الائتلاف يرفض كذلك البنود المتعلقة بالوحدات غير السكنية بمشروع القانون المقترح، ويطالب بتحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية بقيمة 3 آلاف جنيه (59.38 دولار) وفترة توفيق أوضاع لمدة عام واحد فقط وليس خمس سنوات مثلما هو مقترح، خاصة وأن مستأجري الوحدات غير السكنية يمارسون نشاطًا ويحققون أرباحًا من ورائها لا يتناسب مع قيمة الإيجار لهذه الوحدات.
